فقه ،نکاح ، مقدمات

یادداشت

مقدمات
پس از اینکه در سالهای گذشته مباحث اجتهاد و تقلید بیان شده و تقریباً به پایان رسید، در سال جدید پس از بررسی‌های مختلف و نهایتاً بحث نکاح انتخاب شد و از امروز کتاب نکاح آغاز می‌گردد.
قبل از آنکه وارد بحث شویم لازم است تا چند مطلب در مقدّمه عرض شود؛
مقدمه اول: منابع باب نکاح
ابتدائاً منابعی که در بحث نکاح مورد مراجعه قرار خواهد گرفت اهم آنها را عرض می‌کنیم تا در طول بحث به آنها مراجعه فرمایید.
منابع متقدّمین
برای اطلاع از کتب قدما می‌توان به «سلسلة الینابیع الفقهیه» نوشته آقای مروارید جلد 38 مراجعه کرد که این منبعی است که چندین مورد از کتب متقدّمین همچون مبسوط، خلاف و ... در جلد 38 جمع آوری شده است.
در کنار این منبع کتاب‌های دیگری هم از متقدّمین می‌توان معرّفی کرد همچون «کشف اللّثام» فاضل هندی، جلد 7 و همچنین «ریاض» مرحوم طباطبایی، جلد 10. که اینها بخشی از کتب متقدّمین می‌باشند که در این مباحث می‌توان به آنها مراجعه کرد.
منابع متأخّرین
و اما کتب متأخرین که از تقریباً دو قرن اخیر تا زمان معاصر می‌باشند عمدتاً این کتاب‌ها می‌باشند:
1- کتاب نکاح مرحوم شیخ انصاری رحمة الله علیه که البته می‌توان گفت کتاب نکاح و دیگر آثار ایشان هیچ کدام به عمق و گسترش مکاسب نمی‌رسد علی‌ای حال کتاب نکاح ایشان یکی از آثار و منابع مهم در بحث می‌باشد که در مجموعه آثار ایشان که مجمع الفقه الاسلامی به چاپ رسانده است جلد بیستم می‌باشد.
2- منبع دیگر جلد بیست و نهم از کتاب جواهر الکلام می‌باشد که این جلد کلّاً اختصاص به باب نکاح دارد.
3- جلد بیست و سوم از کتاب «الحدائق الناضره» است که مربوط به نکاح می‌باشد.
4- کتاب نکاح مرحوم حائری (مؤسس) می‌باشد
5- کتاب «مستمسک» مرحوم حکیم که در شرح عروه می‌باشد و کتاب نکاح در عروه نیز وجود دارد.
6- کتاب دیگر تقریرات مرحوم آقای خوئی است که در مجموعه آثار ایشان جلدهای 32 و 33 می‌باشد. این کتاب نسبت به دیگر کتب روانتر و در دسترس تر می‌باشد.
7- و منع دیگر «جامع المدارک» سید احمد خوانساری است که کتاب بسیار دقیق، عمیق و متقنی است که بحث نکاح در جلد چهارم می‌باشد.
8- «انوار الفقاهه» آیت الله مکارم، که دو یا سه جلد آن مربوط به کتاب النکاح می‌باشد.
9- «مهذّب الأحکام» مرحوم سبزواری جلد 24
10- علی الظاهر کتاب «تفصیل الشریعه» مرحوم آقای فاضل هم کتاب نکاح دارد و می‌توان ملاحظه کرد.
11- و اما تقریرات حضرت آقای شبیری زنجانی نیز یک اثر بسیار جدید و کاملی است که چندین جلد بوده و به صورت تقریر فارسی می‌باشد و در دسترس است و علی القاعده این اثر متأخر از دیگر کارها است و جامعیت هم دارد و در مباحث پیش رو به آن توجه خواهد شد.
12- آقای سبحانی نیز کتاب نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیه در دو جلد نوشته‌اند.
اینها مهمترین منابع در دسترس در باب نکاح می‌باشد که از متقدّمین و متأخرین وجود دارد و البته محدود به همین تعداد نبوده و علی القاعده آثار دیگری از بزرگان هم وجود دارد لکن عمده آنها همین کتبی است که معرفی شد و در طول بحث به آنها مراجعه خواهد شد و محور مباحث خواهد بود.
و اما روایات این بحث نیز در کتاب «وسائل الشیعه» که همراه با «مستدرک» توسط جامعه مدرّسین چاپ شده است در جلد 17 جمع آوری شده است که همان کتاب نکاح و طلاق و ... می‌باشد.
آنچه عرض شد قسمتی از کتاب‌های منبع در باب نکاح بود لکن طبعاً کتب فتوایی هم همچون «عروه»، «تحریر الوسیلة»، «منهاج الصالحین» -که بزرگان نجف به آن تعلیقه می‌زنند- و «وسیلة النّجاة» اینها مجموعه‌ای از کتاب‌های فتوایی بسیار مهمی هستند که حاوی کتاب نکاح هم می‌باشند و همچنین کتاب «تعلیقات عروه» که در بحث اجتهاد و تقلید به آن مراجعه می‌کردیم علی الظاهر به کتاب نکاح نرسیده است که اگر این مبحث در آن کتاب وجود داشت بسیار کمک کار خوبی بود چراکه همانطور که در مباحث اجتهاد و تقلید ملاحظه نمودید در «تعلیقات علی العروة الوثقی» بیش از 40 تعلیقه در آن جمع شده بود و همین که این حجم از تعلیقه در کنار هم وجود داشته باشند راهنمای بسیار خوبی برای بحث بود که متأسفانه در این بحث چنین چیزی وجود ندارد و جا دارد که چنین کاری برای این بحث نیز انجام شود که بسیار مفید و راهنمایی خوبی خواهد بود.
مقدمه دوم: جایگاه نکاح در فقه و حقوق
مقدمه دیگری که مناسب است تا به اختصار یادآوری شود این است که؛ جایگاه کتاب نکاح در طبقه بندی‌های فقهی متعارف در شرایع و مَن تبع می‌باشد.
طبقه بندی‌ مباحث فقهی
توضیح مطلب اینکه، همانطور که ملاحظه نمودید یکی از طبقه بندی‌های بسیار جاافتاده فقهی همان است که مرحوم محقق در شرایع ارائه نموده اند –اگرچه پیش از ایشان نیز سابقه دارد- و پس از مرحوم محقق نیز علیرغم اینکه تلاش‌هایی برای ارائه الگوهایی از طبقه بندی ابواب فقهی صورت گرفته است لکن همچنان طبقه بندی موجود در شرایع نسبت به دیگر طبقه بندی‌ها جا افتاده و زنده است.
در طبقه بندی مرحوم محقق در شرایع تقسیم فقه به این صورت است:
طبقه اول: عبادات
احکام و اعمالی که در شریعت مورد توجه قرار می‌گیرد یا متقوّم به قصد قربت است. در واقع این قسم عبارت است از اعمال و سلوک‌هایی که متقوّم به قصد قربت می‌باشد. که این قسم اول همان عبادات به معنای خاص هستند که مقدمه آن طهارات است و در ادامه صلاة، زکات، خمس و ... تا نهایتاً به حج و جهاد منتهی می‌شود.
طبقه دوم: معاملات به معنای خاص
طبقه دوم عبارت است از معاملات به معنای خاص، یعنی متقوّم به قصد قربت نمی‌باشد و قراردادی هستند که متقوّم به توافق و ایجاب و قبول است. به عبارت دیگر قسم دوم، توافق‌هایی هستند که نیازمند ایجاب و قبول و حاوی تعاهدی بین طرفین می‌باشد که اینها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1- عقودی که بر محور مسائل مالی است همچون مزارعه و مساقات و ...
2- عقودی غیر مالیه همچون نکاح.
طبقه سوم: ایقاعات
قسم بعدی هم افعال و اعمالی هستند که متقوّم به طرفین نیست بلکه با اقدام یک طرف محقق می‌شود که از آنها به عنوان ایقاعات نام برده می‌شود که اعمالی است همچون طلاق، عتق و ...
طبقه چهارم: معاملات به معنای عام
و غیر از سه دسته قبل امور دیگری نیز هستند که نه متقوّم به قصد قربت است، نه متقوّم به عقد و ایجاب و قبول و نه متقوّم به ایقاع که اینها معاملات به معنای عام یا سیاسات و احکام می‌باشد که تعابیر مختلف از این قسم می‌باشد. در این قسم مباحثی همچون دیات، قضاء، شهادات، ارث و امثال اینها قرار می‌گیرد.
این تقسیم مسامحی از مباحث فقه می‌باشد که عمدتاً کتب فقهی بر همین اساس تنظیم شده است که از جمله آنها «شرایع» می‌باشد و غیر از آن می‌توان به کتاب‌هایی همچون «وسیلة النجاة»، «منهاج الصالحین»، «عروه»، «تحریر» و... اشاره کرد که همه بر همین اساس می‌باشد که البته گاهی در برخی کتب مباحثی جابجا شده است اما صورت کلّی آن به همین شکل است.
ما نیز در جلد اوّل کتاب «فقه التّربیه» این طبقات ابواب فقه را اشاره کردیم و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی نسبت به طبقه بندی مرحوم محقق ارائه کردیم که می‌توان آنها را ملاحظه کرد.
حال طبق همین طبقه بندی جایگاه نکاح روشن است به این بیان که نکاح از آن اموری است که متقوّم به قصد قربت نیست و لذا از قسم عبادات خارج است، لکن از این حیث که متقوّم به ایجاب و قبول است در معاملات به معنای خاص قرار می‌گیرد به این جهت که یک عقد و توافق بوده و در حوزه اموری قرار می‌گیرد که متقوّم به قصد قربت نیست اما متقوّم به ایجاب و قبول بوده و حاوی یک توافق و تعاهد بین طرفین است و از همین جهت است که در طبقه دوم قرار می‌گیرد.
اقسام مختلف معامله به معنای خاص
البته این نکته واضح است و صاحب شرایع و دیگران نیز به این نکته توجه داشته اند که عقد و معامله به معنای خاص و توافق‌ها و قراردادها بر چند قسم است:
یک قسم بسیار وسیع و مهم آن در اموال می‌باشد که این عبارت است از «فقه العقود مالیه». عقودی همچون بیع، مزارعه، مساقات و امثال این موارد هستند که بسیاری از کتب فقهی را تشکیل می‌دهند که از کتاب البیع شروع شده و تا قبل از نکاح در «عروه» و «تحریر» ادامه دارد که حدود بیست باب می‌شوند که در قسم اول از طبقه بندی دوم قرار می‌گیرد که اینها بر محور مال و حق قرار دارد.
لکن قسم دیگری از همان معاملات به معنای خاص وجود دارد که معاملات غیر مالیه است که مهمترین اینها همین نکاح می‌باشد که یک توافقی است متوقّف بر ایجاب و قبول اما نه بر محور مال بلکه بر محور استمتاعات و امور غیر مالیه است. البته می‌توان گفت که نکاح هم مشتمل بر اموال است به این صورت که نفقات و صداق و مهریه همه مسائل مالی است که در نکاح مطرح است لکن محور و توقّف اصلی نکاح اموال نیست بلکه چیزی غیر از مال است و از همین جهت است که نکاح و سپس طلاق در تقسیم بندی شرایع و عروه و منهاج در پایان بخش معاملات قرار گرفته است. در واقع ابتدا عقود مالیه وارد شده است که حدود بیست باب است و در انتهای آن کتاب نکاح وارد می‌شود که اگرچه عقد بوده و جزء طبقه دوم است اما نوع دوم از طبقه دوم می‌باشد که اینها عبارتند از عقود غیر مالیه.
این جایگاهی است که نکاح در فقه رایج و موجود ما دارد.
طبقه بندی‌ها در حقوق امروزی
در همینجا می‌توان به طبقه بندی‌ها و تقسیماتی که حقوق امروزه دارد نگاهی افکند؛
بخشی از حقوق امروزی حقوق عمومی و بخشی از آن حقوق مدنی است و بر اساس همان حقوق مدنی قوانین مدنی در این سیصد سال اخیر نوشته شده است.
تاریخچه تاریخ مدنی ایران
اگرچه قبل از آن هم ریشه داشته است اما از انقلاب فرانسه به بعد که نظامات حقوقی مطرح شد از دل آن چیزی به نام قانون مدنی خارج شد و این قانون مدنی در واقع روابط بین انسان‌ها را بررسی می‌کند و قراردادها، توافقات و مسائل مختلفی که به عنوان حقوق مدنی شناخته می‌شود را مطرح می‌کند و قوانین مدنی کشورها نیز تبعاً یکی از اضلاع مهم حقوق و قوانین هر کشور به شمار می‌آید که در این قوانین مدنی قانون فرانسه برخی کشورهای غربی دیگر از حقوق مشهور می‌باشند و در ایران نیز از زمان مشروطه و پس از آن تا حدود سال 1301 تلاش شد که قانون مدنی ایجاد شود که ابتدائاً همان قانون فرانسه و قوانین غربی را کپی کرده و برای ایران آوردند لکن با مقاومتی که در مجالس ادوار مختلف پیش آمد تلاش شد تا این قانون مدنی منطبق بر شریعت اسلام و فقه امامیه باشد و می‌توان گفت مهمترین قانونی که قبل از انقلاب و در یکصد و اندی سال قبل طراحی شد و بیشترین انطباق بر فقه دارد همین قانون مدنی است. که جنگ و نزاع‌هایی نیز در اوائل شکل گیری مجلس در آن زمان هم وجود داشته است و به همین تازگی مطلبی را مشاهده کردم که کسی را مأمور کردند تا پیش نویس قانون را تهیه کند و ایشان هم نگاهش بیشتر معطوف به قوانین غربی و علی الخصوص فرانسه بود که پیش نویس را نیز از همان قانون تهیه کرد لکن در مجلس همان زمان هم عده‌ای از علما مقاومت کردند و حتی مصدّق نیز در آن زمان از منظر ملّی در مقابل این پیش نویس ایستادگی کرده و معتقد است که ما نباید همه چیز را از غرب بیاوریم –که البته باید صحت آن بررسی شود که آیا واقعاً ایشان چنین کاری کرده است یا خیر اما به طور کل این جمله در تاریخ وارد شده است که باید اصالت آن بررسی شود- آنچه که در تاریخ ثبت شده است این جمله از مصدق است که «آقایان حجج اسلام هم حضور دارند» که نشان دهنده این مطلب است که علما توجه داشته اند.
علی‌ای حال قانون مدنی به این معنا است که اگر در طبقه بندی فقهی عبادات را کنار بگذاریم از کتاب البیع شروع شده و تا نکاح و طلاق و امثال اینها ادامه دارد که در واقع این محدوده وسیع فقه تبدیل به قانون مدنی شده است و اگر به قانون مدنی مراجعه فرمایید ملاحظه می‌فرمایید که واژگان و تعابیر و عبارت‌های آن همان چیزی است که در فقه ما است و غالباً مبتنی بر فقه امامیه بوده است.
علی الظاهر پس از انقلاب هم چند بار اصلاحاتی صورت گرفته است که البته بسیار جزئی می‌باشد و مشخص است که پایه و اساس این قانون مدنی یک بنیان فقهی بسیار قوی بوده که تغییرات پس از انقلاب آن نیز چندان زیاد نیست.
پس بنابراین نکاح و آنچه که مربوط به نکاح می‌باشد در حقوق امروزی هم در بخش قانون مدنی قرار می‌گیرد و وضع قانون مدنی نیز در کشور ما علی الاصول مناسب و درست است که اصلاحات جزئی چند بار به عمل آمده است و البته این امکان هم وجود دارد که اصلاحات دیگری نیز صورت پذیرد اما آنچه مهم است این است که شاکله آن یک شاکله فقهی و اسلامی است که مبتنی بر فقه امامیه است.
مقدمه سوم: تحلیل فرایند نکاح و خانواده
مقدمه بعد این است که مباحث مربوط به [تحلیل فرایند] نکاح و نهادی که برآمده از نکاح است.
توضیح مطلب اینکه نکاح یک عقد و توافق است که از درون آن نهاد خانوده پدید می‌آید. به عبارت دیگر این عقد و توافق از یک سو مبتنی بر علل و عواملی است که وجود غریزه جنسی و نیازهای دیگری است که فرد را به سمت ازدواج سوق می‌دهد که این علل و عوامل موجب می‌شود تا نظمی پدید آید که آن نظم با عنوان عقد در می‌آید. از طرف دیگر عقد منشأ شکل گیری یک نهاد اجتماعی می‌شود که خانواده نامیده می‌شود.
بنابراین توافق نکاحی و ازدواجی یک پدیده‌ای است که از یک سو مبتنی بر یک سری علل و عوامل روحی و روانشناختی و شخصیتی است و از سوی دیگر این پدیده موجب ایجاد یک نهادی می‌شود که خود دارای مسائل و مطالب متعددی است که این یک فرآیند است که از آن نیازها و اقتضائات فردی و اجتماعی شروع شده و به یک عقد و توافقی می‌رسد که این عقد و توافق منشأ شکل گیری یک خانواده می‌شود که یک نهاد اجتماعی است.
تمام این فرایند که از ریشه‌های عقد نکاح شروع می‌شود که همان نیازها و ضرورت‌های فردی و اجتماعی است، تا آنجا که به عقد و توافق منتهی می‌شود و پس از آن آنچه که از شکل گیری نهاد بر آن مترتّب می‌شود که این نهاد خود نقش مهمی در جامعه و شرایط مختلف و آینده آن دارد، یک فرآیند سه ضلعی را شکل می‌دهند که اینچنین دسته بندی می‌شوند:
محور اول: مقدّمات و علل و پایه‌های ازدواج
محور دوم: پدیده ازدواج و تناکح
محور سوم: نتایج و دست آوردهای ازدواج که عمده آن شکل گیری خانواده است و برخی مسائلی که از نظر اجتماعی بر آن مترتب می‌شود.
این یک فرآیند سه ضلعی و عمومی است که در دانش‌ها و علوم مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.
اساس نکاح: «جنسیت»
و اما این فرآیند سه ضلعی طبعاً مبتنی بر یک پایه محکم تر استوار است و آن جنسیّت نوع بشر می‌باشد که البته در انواع دیگر از حیوانات نیز وجود دارد لکن در نوع بشر بحث جنسیت یا به عبارت دیگر ذکورت و أنوثت یک پدیده واقعی و جدّی است که این مسأله موجب آن فرآیند سه مرحله‌ای می‌شود، که با این حساب باید گفت بحث نکاح یک فرآیند سه گانه‌ای است که بر پایه دیگری استوار است.
بنابراین باید گفت تفاوت جنسیتی یک مبنای فیزیولوژیک و حقیقت در عالم تکوین است که پایه‌ای شده است برای آن فرآیندی که موجب نیازهای متقابل شده و از نظر روحی و فردی و اجتماعی انسان را به سمت آن توافق و عقد سوق می‌دهد و از رهگذر آن توافق و عقد نهادی به عنوان نهاد خانواده شکل می‌گیرد.
سؤال: آیا نمی‌توان این نیازها را به عنوان پایه و اساس قرار داد؟ به این بیان که این نیازها هستند که موجب توجه به تفاوت جنسی شده و در نتیجه به نکاح ختم می‌شود؟
جواب: خیر، این تفاوت جنسیتی است که در دل خود انواع نیازها و تفاوت نیازها را داشته و موجب گرایش می‌شود. در واقع کلام این است که قبل از اینکه این نیازها مطرح شوند دو جنس متفاوت وجود دارند یا به عبارت دیگر دو شکل و الگوی متفاوت وجود دارد که این تفاوت تکوینی موجب ایجاد تفاوت نیازها شده و در نتیجه این مراحل را تنظیم می‌کند.
البته ممکن است تعابیر متفاوتی برای این موضوع به کار برود اما واقعیت این است که نوع انسانی از لحاظ جنسیتی یک صنف نیست بلکه دو صنف است که آن را مذکّر و مؤنّث می‌نامند و وقتی این دو صنف وجود داشت پس در دل اینها تفاوت‌هایی وجود دارد که این مبنا شده است برای اینکه این دو صنف نیاز متقابلی نسبت به یکدیگر داشته باشند و این نیازهای متقابل پایه‌ای می‌شوند تا به سمت توافق طرفینی حرکت کرده و از این توافق نهادی در جامعه شکل می‌گیرد.
در واقع باید گفت نمی‌توان به ازدواج یک نگاه تک بعدی داشت به این صورت که گفته شود ازدودج موجب تأمین نیاز جنسی می‌شود و تمام! بلکه در دل این پدیده یک نهاد و یک کلّ مرکّبی پیدا می‌شود. البته در مورد اینکه آیا این ترکیب حقیقی است یا اعتباری بحث است اما آنچه ثابت است این است که این ترکیبی است که به لحاظ جامعه شناختی دارای آثار فراوانی است اما اینکه حقیقی باشد به این معنا که یک صورت نوعیه جدیدی پیدا شود در فلسفه محل اختلاف بوده و به سادگی هم قابل دفاع نیست –اگرچه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه خیلی مایل بودند که ثابت کنند این پدیده داری ترکیب حقیقی است اما دفاع از این مطلب بسیار سخت بوده و دارای تمحل است- اما به هر حال این ترکیب اگرچه یک شکل فلسفی حقیقی نیست اما مرکّبی است که دارای آثار زیادی است.
آنچه گفته شد فرآیندی است که این پدیده را به وجود آورده است که اگر آن پایه تفاوت جنسیتی وجود نداشت چه بسا اصلاً اینچنین پدیده‌ای وجود نداشته باشد. و یا اگر نیازهای متقابل در انسان‌ها وجود نداشته نیز به همچنین.
پس به طور خلاصه مقدمه سوم را می‌توان اینچنین مطرح کرد که:
تفاوت‌های جنسیتی و سپس نیازهای متقابل و گسترده موجب ایجاد قراردادهای اجتماعی ناظر به استمتاعات (غیر از اموال) می‌شود و بر اساس این سه رکن نهادی به عنوان نهاد خانواده به وجود می‌آید و در واقع این یک زنجیره‌ای است که از همان تفاوت جنسیتی شروع شده و نهایتاً به ایجاد نهاد منتهی می‌شود.
جایگاه نکاح در علوم مختلف
این فرآیند چند ضلعی مترتّب و متدرّج تبعاً یک فرآیند بسیار مهم در حیات فردی و اجتماعی بشر می‌باشد، به همین دلیل است که پدیده خانواده، ازدواج، غرائز جنسی و نهاد خانواده از منظرهای مختلف و در علوم و دانش‌های مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد. و لذا مقوله خانواده و آنچه که ریشه‌ها و اضلاع مرتبط با خانواده است در علوم و دانش‌های مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد که به عنوان نمونه می‌توان به علوم انسانی جدید اشاره کرد که بخش عمده‌ای از این مباحث در آن وجود دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- جامعه شناسی
بخشی از جامعه شناسی جنسیت و خانواده که از چند منظر مورد بحث قرار می‌گیرد که از آن جمله است:
تأثیرات پدیده غرائز جنسی در جامعه؛ که در کتاب جامعه شناسی گیدنز این مباحث وجود دارد که ترجمه شده و متن روانی دارد و به راحتی انسان را با مقوله جامعه شناسی آشنا می‌کند، که در آن کتاب همین مطلب را در یک فصل مطرح کرده است.
و یا اینکه این نهاد را به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته و در کنار نهاد تعلیم و تربیت، نهاد دین و ... قرار داده و قوانینی بر آن حاکم می‌کنند که این قوانین و تغییرات و تحوّلات آن را باید شناخت.
به طور کل در چند فصل بسیار مهم جامعه شناسی مقوله‌های مربوط به ازدواج، خانواده، غرائز جنسی و نهاد اجتماعی محل بحث قرار گرفته و نظریات و تئوری‌های بسیار مهم و گسترده‌ای هم در اینجا وجود دارد و باید گفت در این مباحث در جامعه شناسی جدید بسیار کار شده است.
2- روانشناسی
همچنین در علوم روانشناختی و روانشناسی هم این مقوله مورد توجه است که از دو منظر روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است که البته در علم روانشانسی این بحث بیشتر معطوف به بحث نیاز و ریشه‌های این نیاز و همچنین نمودهای این نیاز جنسی و یا نیازهای عاطفی فراجنسی است که وجود دارد و به نحوی در خانواده منعکس می‌شود، که از آن جمله نیاز بشر به تداوم یا نسل و علائقی که به استمرار وجود خود دارد که مجموعه از این نیازها است که در خانواده تجلی پیدا می‌کند که قریب به 10 نیاز می‌شوند که در درجات مختلف انسان را به سمت عقد و ازدواج، تشکیل خانواده و شکل دادن به نهاد خانواده سوق می‌دهد.
پس همانطور که عرض شد در روانشناسی نیز به این مباحث پرداخته می‌شود اما بیشتر با نگاه معطوف به نیازها و عواطف پایه‌ای که انسان‌ها را به سمت ازدواج و تشکیل خانواده سوق می‌دهد، بر خلاف علوم اجتماعی که این مباحث به عنوان یک پدیده اجتماعی و یا ظهورات و بروزات غرائز جنسی در سبک زندگی اجتماعی مورد بحث قرار می‌گرفت.
به طور کل در حوزه علوم انسانی بیشتر در این دو محور بحث می‌شود که البته نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد بلکه باید مطالعه و حتی نقد شوند.
3- اقتصاد
سومین علمی که به این مباحث پرداخته است حوزه اقتصاد است که طبعاً در مسائل اقتصادی نیز اقتصاد خانواده از دو منظر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ منظر اول اینکه اصل اقتصاد خانواده چیست؟ و دوم اینکه تأثیر خانواده بر اقتصاد جامعه چیست؟
پس به طور کل بحث اقتصاد هم از منظر اقتصاد درون خانواده و هم از این منظر که خانواده بر اقتصاد جامعه اثر می‌گذارد در علوم اقتصادی مباحث مرتبط به خانواده مطرح می‌شود.
4- مدیریت
حوزه دیگری که از خانواده بحث می‌کند حوزه مدیریت خانواده است که در اینجا نیز مجدداً از دو منظر می‌باشد؛ یکی اینکه خانواده چه قواعد مدیریتی دارد و چه چیزی بر آن حاکم است؟ و همچنین اینکه انواع خانواده بر مدیریت‌های اجتماعی چه تأثیر و تأثّر متقابلی دارند؟
البته در دو بخش اوّل علوم اجتماعی و علوم روانشناختی مباحث بسیار وسیع و شکل گرفته در حوزه خانواده وجود دارد اما در اقتصاد و مدیریت تا حدودی از خانواده بحث شده است نه به صورت گسترده و پیشرفته.
5- سیاسی
مبحث پنجم مباحث سیاست و خانواده است که عبارت است از تأثیر و تأثّری که مقوله‌های سیاسی بر خانواد و همچنین خانواده بر سیاست دارد.
6- حقوق
مبحث بعدی حقوق خانواده است که البته دانش حقوق در حوزه خانواده به صورت وسیع ورود پیدا کرده است.
7- فلسفه
مبحث دیگر فلسفه خانواده است که این نیز کما بیش شکل گرفته است به صورت فلسفه جنسیت، فلسفه ازدواج و فلسفه خانواده و بررسی این مباحث از منظر فلسفی مقوله دیگری است که شاهد آن هستیم.
8- حکمت عملی فیلسوفان مسلمان
مقام دیگری که مباحث خانواده در آن مورد بررسی قرار می‌گرد حکمت عملی فیلسوفان مسلمان می‌باشد. توضیح مطلب اینکه فیلسوفان مسلمان حکمت عملی را به سه قسم تقسیم می‌کردند که عبارت بود از:
1- تدبیر منزل
2- سیاست مدون
3- تهذیب نفس
که اینها سه بخشی است که در کلمات فیلسوفان ما از کندی، فارابی، خواجه و بوعلی و دیگران وارد شده است که متأسفانه این حوزه حکمت عملی در روند تکاملی علوم اسلامی چندان مسیر بالنده‌ای را طی نکرده است و فیلسوفان ما بیشتر در حکمت نظری فعالیت داشته اند و دارای دست آوردهای بزرگی بود اند و هیچ یک از این سه بخش مسیر بالنده و قوی‌ای را طی نکرده است.
9- اخلاق
جایگاه دیگری که برای این مباحث وجود دارد حوزه شرعی اخلاق است که به مباحث خانواده از نظر اخلاقی پرداخته است.
10- فقه
و آخرین علمی که می‌توان نام برد که پیرامون ایم مباحث به آن پرداخته می‌شود فقه است که همین مباحث ما است.
11. تاریخ
البته در کنار این ده مورد در علوم انسانی می‌توان به تاریخ هم اشاره کرد که تبعاً تاریخ خانواده و ارتباط خانواده با تاریخ هم مبحثی است که وجود دارد
12. علوم تربیتی
و همچنین علوم تربیتی است که بیشترین توجه و تمرکز بنده در همین بحث است و مجموعاً به 12 مورد می‌رسند.
آنچه عرض شد حدّاقل مباحث بود و هیچگونه حصری در تعداد آن وجود ندارد و به طور کل می‌توان گفت حدّاقل علومی که در مورد غرائز جنسی، جنسیت، توافق نکاحی و ازدواجی و نهاد اجتماعی خانواده لااقل در 12 منظر در علوم مختلف مورد بحث است. البته این مباحث در علومی همچون ریاضی، آمار و ... می‌تواند وجود داشته باشد و به طور کل باید گفت کمتر علمی است که بخشی از مجموعه علوم خانواده را مورد بحث قرار نداده باشد اما این 12 موردی که عرض شد مهمترین عرصه‌هایی است که خانواده در آن مورد توجه قرار می‌گیرد.