فقه الشرکة، ادله مشروعیت عقد شرکت، ادله عام

یادداشت

بحث در تمسک به آیه ﴿اوفوا بالعقود﴾ است برای اثبات صحت عقود غیرمتداوله که در زمان ائمه‌ی اطهار نبوده است. برخی از فقها مانند مرحوم نائینی، مرحوم مراغی، امام خمینی و دیگران قائلند که می‌توان تمسک کرد. بیانی هم داشتیم که آیه‌ی ﴿اوفوا بالعقود﴾ تأیید ارتکاز عرف است که می‌گوید هر کس با دیگری پیمان بست باید به آن وفادار باشد. در این ارتکاز عقلا و عرف، فرقی بین عقود متعارف و عقود جدید نیست. از نظر ظهور لفظی هم گفتیم «ال» در «العقود» برای استغراق است زیرا حمل بر عهد قرینه می‌خواهد و در اینجا قرینه‌ای وجود ندارد.
اشکال و جواب مرحوم مراغی
اشکالاتی بر این بیان مطرح شده است. اولین اشکال که مرحوم مراغی نقل کرده انصراف است که جلوی عموم و اطلاق را می‌گیرد.
جواب اول از مرحوم مراغی بود که عموم در جمع محلّی به لام مانند «العقود» افرادی است و علما در افراد نادره از عقود متعارفه به آن تمسک کردند. پس ندرت باعث انصراف نمی‌شود.[1]
جواب دوم
جواب دوم این است که کتابی که برای هدایت مردم در تمام دوران‌ها است، حمل کلمات آن بر انصراف به یک دوره‌ی خاص، خلاف شأن و وضع آن کتاب است. اگر کسی بخواهد آیه را بر دوره‌ای خاص حمل کند باید اثبات نسخ کند، وگرنه طبق آیات قرآن مانند «﴿ان هو الّا ذکر للعالمین﴾» و «﴿لاُنذِرَکم به و من بلغ﴾» «﴿هدًی للناس﴾» و روایات معصومین (علیهم السلام) مانند «القرآن یجری مجری الشمس و القمر» قرآن برای هدایت بشر در تمام دوران‌ها است.
جواب سوم
جواب سومی که مطرح می‌کنیم این است که الفاظ وضع شده است برای جوهر معنا. با عوض شدن پوسته و قالبی که مربوط به مصادیق خاص است، جوهر معنا از بین نمی‌رود. مثلا «میزان» یا ترازو به معنای «مایُوزَن به» است. در گذشته ترازو دو کفه داشت و الآن یک کفه دارد. می‌گوییم گرچه شکل ترازو عوض شده ولی جوهر معنای آن حفظ شده است. همچنین مثال زده‌اند به چراغ که زمانی با روغن کار می‌کرد، زمانی هم با نفت و الآن با برق روشنایی ایجاد می‌کند ولی اصل معنای چراغ به معنای وسیله‌ی روشنایی حفظ شده و عرف هم آن را معنای جدیدی نمی‌داند. این مطلب در تفسیر مطرح شده است و ما آن را در فقه مطرح می‌کنیم. «العقود» وضع شده بر جوهر عقد و قرارداد. لذا انصراف به عقود متعارف در آن زمان را هم نمی‌پذیریم زیرا این انصراف از ناحیه‌ی قالب و پوسته‌ی معنا است و نه از ناحیه‌ی جوهر معنا. حقیقت و جوهر معنای عقد در عقود جدید هم وجود دارد و خصوصیات عقود متعارف، مربوط به قالب و پوسته‌ی معنا است و داخل در حقیقت معنای عقد نیست. انس ذهنی باعث می‌شود که این قالب‌ها همراه با معنای لفظ به ذهن بیاید، وگرنه این قالب‌ها نه در معنای موضوع‌له لفظ است و نه در معنای مستعمل‌فیه و نه مراد جدی. متکلم همان جوهر معنا را اراده می‌کند ولی از کثرت انس، قالب و پوسته‌ی معنا هم به ذهن می‌آید. ما چنین انصرافی را حجت نمی‌دانیم زیرا مربوط به معنای موضوع‌له و مراد استعمالی و جدی متکلم نیست.
اشکال دوم
اشکال دوم که مطرح شده این است که در آیه‌ی «﴿اوفوا بالعقود﴾» به قرینه‌ی ذیل آیه که می‌فرماید «﴿اُحِلّت لکم بَهیمةُ الأنعامِ إلّا ما یُتلی علیکم»﴾ و ادامه‌ی آن که به احکام الهی اشاره می‌کند، مراد از «العقود» عهد و پیمان با خداوند و تکالیفی است که خداوند بر عهده‌ی مردم قرار داده است. این را برخی از مفسرین مانند زمخشری ذکر کرده‌اند.
جواب:
جواب این است که ورود آیه به عنوان یک کبرای کلی در موارد خاص، موجب تخصیص عموم آیه به آن موارد نمی‌شود. لذا فیض کاشانی در تفسیر صافی و مقدس اردبیلی و دیگران گفته‌اند که بیان مصادیق بعد از ذکر یک قاعده‌ی کلی موجب نمی‌شود که قاعده مخصوص آن مصادیق باشد. پس عقود، هم شامل عقود الهی و هم شامل عقود بندگان می‌شود. بیضاوی از مفسرین اهل سنت در این‌باره می‌گوید: «لعلّ المراد بالعقود ما یعمّ العقود التی عقد الله سبحانه و تعالی علی عباده و ألزمها ایاهم من التکالیف و ما یعتقدون بینهم من عقود الامانات و المعاملات[2] » و راغب اصفهانی هم می‌گوید: «العقود ثلاثة أضرب؛ عقد بین الله و بین عباده، و عقد بین المرء و نفسه و عقد بینه و بین غیره من البشر».
اشکال سوم
اشکال سوم این است که مراد از عقود، عهد امامت است. در سوره‌ی مائده هم در آیات متعددی به مسأله‌ی امامت اشاره شده است. دلیل این مطلب ورود این معنا در روایت علی بن ابراهیم از امام جواد (علیه السلام) است: «أَخبَرَنَا الْحُسَينُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَامِرٍ عَنِ المُعَلَّى بنِ مُحَمَّدٍ البَصرِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيرٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ الثَّانِي (ع) فِي قَولِهِ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ». قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَقَدَ عَلَيهِم لِعَلِيٍّ بِالخِلَافَةِ فِي عَشَرَةِ مَوَاطِنَ، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ الَّتِي عُقِدَت عَلَيكُم لِأَمِيرِ المُؤمِنِينَ (ع)[3] » در این روایت آمده که مراد از عقود در این آیه، عقد‌های دهگانه‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) با مردم درباره‌ی خلافت امیرالمؤمنین (علیه السلام) است.
سند روایت مشکلی ندارد جز در معلی بن محمد بصری که نجاشی درباره‌اش می‌گوید: «مضطرب الحدیث و المذهب[4] ». مضطرب‌الحدیث به کسی می‌گویند که سخنان غریب و حرفهایی که با مسائل شناخته‌شده همخوانی ندارد مطرح می‌کند. پس مضطرب الحدیث یعنی «فی حدیثه غرائب و مناکیر». حرفهای خوب دارد و حرفهای نامأنوس هم دارد. مضطرب المذهب هم یعنی مذهبش مشکل داشته است. ولی آقای خوئی می‌گویند این‌ها دلیل بر عدم وثاقت نیست. اگر کسی سخنان نامأنوس بگوید یا مذهبش مشکل داشته باشد موجب عدم پذیرش حدیث او نیست. لذا مرحوم خوئی ایشان را ثقه می‌داند زیرا از رجال کامل الزیارات است و صاحب کامل الزیارات در ابتدای کتابش گفته تمام روایات کتابش را از ثقات نقل کرده است. ما هم از روشی که مرحوم تبریزی داشتند توثیق ایشان را درست می‌کنیم. ایشان می‌فرمود راویانی که صدها حدیث در کتب معروف شیعه دارند (مانند معلی بن محمد) اگر نقطه ضعفی از نظر توثیق داشتند ذکر می‌شد. درباره‌ی معلی بن محمد هم می‌گوییم چون علی رغم معروفیتش قدحی درباره‌ی او به ما نرسیده نشان می‌دهد مورد اعتماد بزرگان بوده که صدها حدیث از او نقل کرده‌اند. پس حدیث از نظر سند درست است.
اما دلالت روایت، تنها بیان مصداق و شأن نزول است ولی دلالتی بر اختصاص مفاد آیه در این مورد ندارد و مورد مخصّص نیست.