فقه تربیت،تعلیم و تعلم، امر به معروف و نهی از منکر

یادداشت

شرط اول مأمور و منهی: مکلف بودن
در جلسات قبل گفتیم که شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر تقسیم می‌شود به محور اول: شرایط آمر و ناهی و محور دوم: شرایط مأمور و منهی؛ یعنی کسی که می‌خواهد مورد امرونهی قرار بگیرد باید واجد شرایطی باشد تا امرونهی واجب شود. یکی از شرایطی که در موسوعه فقهیه آمده و مرحوم صاحب جواهر بین کلامشان به آن اشاره کرده است و معمولاً به‌عنوان یک شرط مستقل ذکر نشده است؛ چون واضح تلقی شده است، یکی از این شرایط، شرط اول مأمور و منهی است و آن شرط این است که مأمور و منهی باید مکلف باشد. اگر مکلف نباشد؛ یعنی مجنون یا صبی باشد یا قدرت نداشته باشد و یا مضطر باشد و یکی از شرایط تنجز تکلیف را فاقد باشد، دیگر امرونهی واجب نیست.
مخالفت بعضی از فقها با شرط اول
ما طبق موسوعه فقهیه این شرایط را دنبال می‌کنیم. این شرط مفروض و مسلم گرفته‌شده است و به‌طور مستقل در شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر نیامده است. شاید در تحریر و جاهای دیگر هم به شکل مستقل نیامده است ولی ضمن کلام گاهی به آن اشاره‌شده است. این‌طور نیست که اصلاً مطرح نشده باشد. اگرچه در چند جا اظهار مخالفت شده است، ازجمله در آیات الاحکام قطب راوندی که فقه القرآن است و هم در کنز العرفان که تفسیر فقهی و آیات الاحکام خیلی مشهور است. این‌ها ظاهراً ذیل آیه «وَ لْتَكُنْ‏ مِنْكُمْ أُمَّة» (آل‌عمران/۱۰۴) است که فرموده‌اند: جاهایی که فعل شخص مجنون یا صبی در حقیقت موجب ضرر به دیگران است، اینجا امرونهی باید انجام داد. در این دو جا این مصداق ذکر شده است.
مرحوم امام در تحریرالوسیله استثنایی بر این زدند که شارع راضی به وجود این امر در عالم خارج نیست و آنجا هم باید امرونهی کرد ولو صبی یا مجنون باشد. گاهی هم اشاره‌شده به بحث تعلیم و تربیت و تذکرات تربیتی در باب نماز و امثال این‌ها که به فرزندان داده می‌شود؛ بنابراین استثناءهایی به این قاعده زده شده است. هم در تفسیر آیات الاحکام فقه القرآن و کنز العرفان در خصوص اعمالی که مضر به غیر است و هم در تحریر در خصوص اعمالی که «نعلم بان الشارع لا یرضی بوجوده» و هم در خود موسوعه در مورد بحث‌های تعلیم و تربیت و تذکرات نسبت به فرزندان که با این سه مورد می‌شود.
مبحث اول در شرط اول مأمور و منهی
سیر قصه همین بود که در موسوعه آمده و در تحریر و جواهر و کتب دیگر اشاراتی آمده که همان‌جا ارجاع داده که ارجاعات را آنجا می‌بینید. ما اینجا چند مبحث داریم که به ترتیب طرح می‌کنیم. مبحث اول این است که اصل مسئله اگر تحلیل بشود، واضح است. کسی که مکلف به احکام و تکالیف نیست، امرونهی نسبت به او واجب نیست. علتش این است خطابی که می‌گوید: «وَ لْتَكُنْ‏ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل‌عمران/۱۰۴) مفروض این است که این معروف و منکر، معروف و منکری است که واجب باشد. مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات ما می‌گوید: این پسندیده نیست که چیزی بر خود شخص واجب نباشد ولی بر من واجب باشد که به او بگویم.
این قاعده پایه و سر قصه است که ارتکاز درست می‌کند. لذا در مستحبات می‌گفتیم که نمی‌شود بگوییم: امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است. چیزی که برای او مستحب است، برای من واجب باشد که امرش کنم. این ناهمگن است. دلیل لفظی نداریم ولی عقل ما خیلی روشن می‌گوید: نمی‌شود کاری که برای دیگران مستحب است، برای من واجب باشد که امرونهی کنم. به همین ملاک معقول نیست علی‌الاصول کاری که برای بچه و مجنون آزاد است و برای او تکلیفی نیست، برای من تکلیف باشد که امرونهی کنم.
ناسازگاری ارتکاز فقهی با اطلاق دلیل
این ارتکاز فقهی با اطلاق دلیل نسبت به این سازگار نیست ولو ممکن است شکل دلیل اطلاق ظاهری داشته باشد. می‌گوید امر بکن به معروف و نهی کن از منکر، معروف و منکر یعنی آنچه شارع آن را واجب یا حرام می‌داند. ممکن است کسی بگوید: این اطلاق دارد ولی این اطلاق نیست، برای اینکه اولاً این انحلالی و استغراقی است و ناظر به افراد است. باید معروف و منکر او باشد و او تکلیف ندارد، پس شما هم تکلیف ندارید. ثانیاً اگر هم بگوییم: معروف و منکر یعنی آن واجبات و محرمات به شکل عام نه انحلالی موردی، ارتکازات با این مساعد نیست چیزی که بر طرف مقابل لازم نیست، امرونهی آن بر من لازم باشد. به لحاظ فنی به خاطر یکی از این دو بیان، خطاب اینجا را در برنمی‌گیرد. این استدلال واضحی است که کم‌وبیش هم گفته‌شده و جای بحث زیادی ندارد.
مبحث دوم در شرط اول مأمور و منهی
مبحث دوم در مستحبات برای غیر بالغ است. این هم بحث بنیادی دارد. احتمال دارد که برای صبی ممیز، هم مستحبات ثابت باشد و هم واجبات برای او در حد مستحب ثابت شود؛ بنابراین «رُفِعَ‏ الْقَلَمُ‏ عَنِ‏ الصَّبِي‏[1]» کل حکم را برنمی‌دارد بلکه فقط آن الزام را برمی‌دارد. این خلاف مشهور محققین است که وجوب را ازنظر اصولی حکم بسیط می‌دانند گرچه این حرف خیلی هم بی‌ربط نیست؛ چون ما بسیط نمی‌دانیم، بلکه در تحلیل حکم جنسی و فصلی هستیم. حالا جرئتش را نداریم ولی احتمالش منتفی نیست و قابل‌تأمل است.
بنابراین اگر کسی این را بگوید، می‌شود بگوییم که واجبات برای ممیزی که توانایی عادی آن را دارد مستحب است. این دو بحث و دو قاعده دارد که باید در جای خودش بحث شود. یکی در اینکه آیا تکالیف مستحب مقید به بالغ شده یا اینکه مستحبات برای غیر بالغ هم است؟ تکالیفی که ذاتش مستحب است؛ مثل نماز شب و نوافل و غیره. ممکن است کسی بگوید: مستحبات قید نخورده است و برای بچه‌های ممیز هم مستحبات هست و لذا عبادتشان مشروع است. این‌یک بحث است که باید در یک مبحث فقهی موردبررسی قرار بدهیم.
مبحث سوم در شرط اول مأمور و منهی
بحث و مورد دیگر این است که واجبات با قید وجوب برای بچه‌های ممیز نیست ولی آیا می‌شود گفت: فقط وجوب و الزام برداشته‌شده ولی رجحان هست؟ این هم بحث دیگری است که پایه بحث آن اصول است که آیا این حکم الزامی بسیط است و حدیث رفع کل را برمی‌دارد یا اینکه می‌تواند به گوشه‌ای بخورد. اگر کسی ازلحاظ فقهی و بر اساس مبانی اصولی این دو مورد را قائل بشود؛ یعنی بگوید که بچه‌های ممیز مستحبات دارند و واجبات هم برای آن‌ها به شکل مستحب درمی‌آید (این دومی سخت‌تر است) آن‌وقت امرونهی درست است که برای او وجوب ندارد ولی امرونهی مستحب این را می‌گیرد. «الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ‏ عَنِ الْمُنْكَر» (توبه/۱۱۲) و چند آیه دیگر رجحان مطلق را می‌گویند. این هم برای او معروف بوده و امرش مستحب و راجح است.
مبحث چهارم در شرط اول مأمور و منهی
مطلب چهارم استثنائات است. آیا استثنائاتی که گفته شد، درست است یا خیر؟ آیا مبنای شرعی دارد یا ندارد؟ مطلب چهارم راجع به چند استثنایی است که در کلمات کنز الاحکام و فقه القرآن و تحریر و امثال این‌ها آمده است. ببینیم این چند استثنا وجهی دارد یا باید همان قاعده کلی را بپذیریم؟ در اینجا استثنائات را به ترتیب بحث می‌کنیم.
استثناهای شرط اول مأمور و منهی
استثناء اول شرط اول مأمور منهی
آنچه در کلام دو مفسر قرآنی آمده است که تعبیرشان این است: امربه‌معروف و نهی از منکر صبی و مجنون لازم نیست، مگر آنجایی «ارتکب عملا یضر بغیره، فی ما اضر بغیره» یعنی کاری است که دیگری از این آسیب می‌بیند. مثلاً عبای کسی را پاره می‌کند یا شخصی در خواب است و بچه می‌خواهد چشمش را کور کند. چه ممیز و چه غیر ممیز اینجا باید نهی کرد.
اجرای قاعده ممانعت از ضرر به غیر در اینجا
سؤال این است که آیا اینجا امرونهی به معنای قاعده امربه‌معروف و نهی از منکر اجرا می‌شود؟ در موسوعه گفته‌شده که این امرونهی نیست. این قاعده دیگری است که منطبق بر این مسئله شده است و آن قاعده این است که باید جلوی ضرر به دیگران را گرفت. «تجب الحیلوله دون وقوع الضرر علی الغیر». وقتی ضرری به دیگری متوجه می‌شود می‌گوید: شما خیرخواه دیگران باش و جلوی ضرر دیگران را بگیر. این از این باب است و خطابات امربه‌معروف و نهی از منکر و اطلاقشان، این را نمی‌گیرد؛ برای اینکه او مکلف نیست بلکه خطاب دیگری داریم به‌عنوان یک تکلیف اجتماعی که می‌گوید: اولاً نباید به دیگران ضرر برسانید و ثانیاً جلوی ورود ضرر به برادران و مؤمنان و اهل ایمان را بگیرید. این از این باب است، نه از باب امربه‌معروف و نهی از منکر.
کبرای کلی داریم که در اضرارهای متعارف، اضرار به غیر نکن؛ اما اینکه جلوی ضرر به دیگری را بگیر، این را ما در قاعده دفع ضرر محتمل بحث کردیم و گفتیم که همه‌جا این‌طور نیست و در ضررهای معتنابه بعید نیست ادله این را بگیرد که جلوی ورود ضرر به دیگری را بگیر. پس استثنای اول روشن شد و اشکال شد به اینکه این، قاعده «الحیلوله دون وقوع ضرر علی الغیر» است؛ یعنی ممانعت از ورود ضرر به غیر است که این قاعده فقهی است.
ملاحظه اول: عدم کلیت قاعده ممانعت از ضرر به غیر
قاعده جلوگیری از ورود ضرر به دیگران، کلی نیست و در همان چهارچوبی که قاعده فقهی است، این کار لازم می‌شود. لذا امرونهی هم به‌عنوان امرونهی موضوعیت ندارد بلکه هر کاری که لازم باشد باید انجام داد تا جلوی او گرفته شود. مثلاً با امرونهی کردن یا دستش را گرفتن و دور کردن. منکر اینجا از او واقع نمی‌شود که بخواهیم او را بازداریم.
ملاحظه دوم: خطاب استغراقی امرونهی
این است که این مطلب مبتنی بر همین است که خطابات امربه‌معروف و نهی از منکر به همان شکلی است که گفتیم؛ یعنی خطاب یا استغراقی است و یا اگر هم مجموعی و کلی باشد، منصرف است ازآنجایی‌که طرف مقابل خطاب ندارد. درواقع استغراقی است و معروف و منکر این شخص را می‌گوید. آنچه منکر این شخص است جلویش را بگیر و نهی کن.
اگر کسی بگوید: خطاب مطلق و کلان است و می‌گوید: نهی بکن از وقوع منکر ولی در یکجایی که شخص مقابل مکلف نیست، ارتکازات می‌گفت: این معنا ندارد که بگویید: بر تو واجب است، درحالی‌که او مکلف نیست. اگر این باشد، آن‌وقت می‌گوییم: این ارتکاز فقط در آنجاهایی است که ضرری به دیگری نرسد و اگر چیزهای مثل ضرر به غیر است یا امور مهمه است، اینجا خود اطلاق خطاب این را می‌گیرد و ارتکاز مانع از شمول نیست.
این فرمایشی که در موسوعه آمده است، اگر خطاب امربه‌معروف و نهی از منکر را استغراقی بگیریم و بگوییم که امربه‌معروف این شخص کن و جلوی منکر این شخص را بگیر. این درست است. اینجا که می‌گوییم: نگذار ضرر برساند، از باب این دلیل نمی‌شود جلو آمد، فقط از باب دلیلی است که می‌گوید: جلوی ضرر دیگران را بگیر؛ اما اگر آن دلیل را این‌طور معنا کنیم که خطاب می‌گوید: جلوی معروف و منکر را بگیر، آنچه معروف است، امرونهی کن و جلویش را بگیر، بله یکجاهایی معقول نیست و ارتکازات می‌گوید: مناسب نیست که بگوییم: کار مباحی که بچه‌ای انجام می‌دهد، بر شما واجب است که جلوی او را بگیرید.
عدم مانعیت ارتکاز
اگر ارتکاز جلوی اطلاق را می‌گیرد، اینجا ارتکاز مانع اطلاق نمی‌شود؛ برای اینکه این اضرار به غیر است. ذهن شرعی و عرفی هیچ مانعی نمی‌بیند. او حرامی انجام نمی‌دهد ولی چون ذات این فعل به معنای شأنی حرام است، اطلاق این را می‌گیرد. ارتکاز جلوی شمول اطلاق را فقط در آن حد می‌گیرد و اینجا دیگر نمی‌گیرد و لذا این تابع تفسیر از آیه است؛ بنا بر یک تفسیر این ملاحظه موسوعه درست است ولی بنا بر احتمال تفسیر دیگر، این ملاحظه درست نیست.
آن تفسیری که از اول اطلاقی در این نمی‌بیند، می‌گوید: فقط معروف و منکر اشخاص. این حرف ایشان درست است و فقط قاعده «جلوی اضرار را بگیر» اینجا می‌آید؛ اما اگر بگوییم: معروف و منکر شأنی شرعی به معنی عام. در اینجا ارتکاز می‌گوید: معنا ندارد او تکلیف نداشته باشد ولی بر شما واجب باشد. می‌گوییم: درجاهایی ارتکاز می‌گوید: معنا ندارد ولی درجاهایی که ضرر به غیر وارد می‌شود، این معنا دارد. فرض این است که ممیز است و امرونهی هم معقول است؛ یعنی گفتن و نگفتن را می‌فهمد. بله اگر مجنون یا غیر ممیزی باشد که گفتن و نگفتن را نمی‌فهمد، آنجا فقط قاعده حیلوله است. پس ما اینجا دو قاعده داریم:
۱: دفع الضرر عن الغیر با آن چهارچوبی که در قاعده دفع ضرر گفتیم.
۲: قاعده امربه‌معروف که بنا بر یک تفسیر نمی‌گیرد ولی بنا بر تفسیر دیگر می‌گیرد.
استثناء دوم شرط اول مأمور و منهی
استثنای دوم آن است که در تحریرالوسیله آمده است. نهی شخص از چیزی که شارع راضی به وجودش نیست. این استثنای دوم اعم از اولی است برای اینکه اضرار به غیر هم حداقل در یک مواقعی جزء آن چیزهایی است که می‌دانیم شارع راضی نیست این ضرر به غیر بخورد ولو هیچ دلیل لفظی هم نداشته باشیم. شارع راضی نیست به اینکه مثلاً این برحسب اینکه غافل است یا صبی ممیز است، یک بمب از این هواپیما پرت کند و آدم‌های بی‌گناه کشته شوند. اینجا می‌گوید: نهی کن.
این موارد اضرار به غیر است و ممکن است این مطلب در غیر اضرار به غیر هم باشد. در امور معنوی بخواهد ضرر بزند. مثلاً قرآن می‌سوزاند و به کسی هم ضرر نمی‌رساند ولی می‌دانیم که شارع راضی به این هتک نیست یا حرمی را تنجیس می‌کند. این هم مطلب دیگری است که مرحوم امام فرموده‌اند و می‌گویند: اینجا امرونهی واجب است بااینکه طرف مکلف نیست.
راه‌حل‌های مشکل استثناء
راه فنی قبلی در اینجا هم هست. یک‌بار از خطاب امربه‌معروف و نهی از منکر تفسیری می‌کنیم که اطلاق دارد و فقط در بعضی جاها ارتکاز جلوی اطلاق را می‌گرفت. در این صورت اطلاق امربه‌معروف و نهی از منکر اینجا را می‌گیرد. چون اینجا ارتکاز مانع نیست؛ اما اگر تفسیر دیگری انجام بدهیم، آن‌وقت ادله امربه‌معروف و نهی از منکر دیگر اینجا نمی‌آید و الفاظ اطلاق نخواهد داشت.
راه دوم این است که تنقیح مناط کنیم. در این صورت ملاک امربه‌معروف و نهی از منکر اینجا می‌آید. اگر هم بگوییم که اینجا تنقیح مناطی نیست، خودش دلیل مستقل می‌شود مبنی بر اینکه مثل «حیلوله دون الوقوع ضرر علی الغیر» است؛ یعنی ممانعت از ضرر به غیر است. اینجا یک دلیل غیر لفظی داریم که شارع می‌گوید: به هر شکلی نگذار حرم نجس شود یا نگذار قرآن سوزانده شود. امرونهی نیست؛ بنابراین سه دلیل هست: دلیل اول مبنایی است، دلیل دوم تنقیح مناط است و دلیل سوم فارغ از آن‌ها است که درهرصورت درست است. ما لفظی در کار نداریم ولی یقین داریم که شارع اینجا یک خطاب دارد که نگذار قرآن سوزانده بشود و امثال این‌ها. این هم یک استثنا که استثنای مهمی است.
ما این دو استثنا را قبول داریم ولی نحوه استدلال آن فرق دارد. اینکه مشمول خطاب امربه‌معروف و نهی از منکر بشود یا نه، این در شرایط و مسائل دیگر اثر دارد ولی سه دلیل باهم اینجا جمع است. هم امربه‌معروف و هم آنجایی که می‌گوید: ضرر نزن و هم آنکه می‌گوید: جلوی چیزی که یقین داریم شارع راضی نیست را بگیر. همه ادله جمع است؛ اما مورد سوم را طرح می‌کنیم. این مورد تربیتی‌تر است که در بعضی کلمات آمده است.
استثناء سوم شرط اول مأمور و منهی
استثنای سوم این است: امرونهی به فرزندان و افراد تحت تکفل که بچه هستند در مواردی واجب است: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ نارا» (تحریم/۶) و مثلجایی که بچه را در سنین بالا به خاطر نماز نخواندن مواخذه بکن و چیزهایی از این قبیل. گفتیم که بخشی از این تکالیف تربیتی نسبت به صبی غیر ممیز و حتی در مواردی صبی ممیز واجب است و یکی هم همین امرونهی است. پس این هم یکی از موارد استثنا است. آن دو استثنا را بحث کردیم، این استثنا را با توجه به بحث‌هایی که سابق داشتیم دقتی کنیم و بعداً بحث خواهیم کرد. این سه مطلب بود، غیرازاین استثنائات دو مطلب دیگر داریم که بیان خواهیم کرد.

________________________________________
[1]عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ ج‏۳؛ ص ۵۲۸