فقه تربیت،تعلیم و تعلم، امر به معروف و نهی از منکر

یادداشت

خلاصه جلسه قبل
در شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر رسیدیم به محور دوم که شرایط مأمور منهی بود. در این محور شرط اول، شرایط عامه تکلیف و شرط دوم تنجز تکلیف و عدم معذوریت مأمور و منهی بود. جایی امرونهی واجب است که مأمور و منهی در ترک یک واجب یا در ارتکاب یک منکر و حرام معذور نباشد. اگر معذور بود و منجز نبود، تکلیف ندارد.
اقسام معذوریت مأمور و منهی
جلسه قبل طرح بحث کردیم و یک استدلال کلی ابتدایی هم بیان شد. گفتیم که این دارای اقسامی است که این اقسام به نحوی در موسوعه و کتب دیگر آمده است و ما به‌صورت تفکیک این‌ها را مطرح می‌کنیم.
قسم اول: جایی که عناوین ثانویه عارض شود
قسم اول آنجایی است که عناوین ثانویه‌ای عارض بشود و حکم را واقعاً عوض کند؛ مثل اضطرار و تقیه و چیزهایی از این قبیل. حکم یک مسئله و یک عمل ذاتاً حرام یا واجب بوده است ولی به دلیل شرایط ثانوی که عارض شده، این حکم عوض شده است. حکم نماز این بوده که با قیام و قعود انجام شود ولی این به دلیل مریضی و عذر نماز را نشسته می‌خواند. حال اینکه نماز را نشسته می‌خواند معنا ندارد به او بگوییم که چرا نشسته می‌خوانی؟ یا در محرمات نباید اکل میته کند. اکنون در بیابان گیر افتاده و اگر نخورد می‌میرد، یا شرب خمر و امثال این‌ها این حکم را دارد.
در این قسم نکته‌ای که وجود دارد، این است که درواقع او مکلف به این عمل نیست. این عمل برای افراد غیر مضطر یا واجب است یا حرام است؛ اما برای کسی که در این شرایط قرارگرفته واقعاً حکمش عوض شده است. این به‌نوعی خروج از بحث است و خیلی روشن است که اینجا آمر و ناهی یعنی این شخصی که مشاهده می‌کند، هیچ تکلیفی ندارد.
خیلی روشن است که «وَلْتَكُنْ‏ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل‌عمران/۱۰۴) این کار او مصداق این معروف و منکری که باید امرونهی بشود نیست؛ به خاطر اینکه تکلیف واقعی او این نیست، نه اینکه تنجز باشد. اصلاً تکلیف واقعی او در یک مرحله قبل از آن، مکلف به این عمل نیست. اینجا قطعاً هیچ فقیهی نمی‌تواند بگوید که امرونهی لازم است. آدمی که معذور است امرونهی نمی‌کنند. این بحث اگر داخل در بحث قبل می‌شد، بهتر بود؛ یعنی شرط تکلیف را ندارد و مصداق مکلف به این نیست. حکم واقعی او این نیست به خلاف بحث‌های بعدی که بحث‌های حکم ظاهری است. این اصل مسئله که به نظر نتیجه خیلی روشن است.
نکته اول: عدم شمول یا انصراف خطاب امرونهی
در اینجا چند ملاحظه و نکته تکمیلی باید توجه بشود که در کلمات هم آمده و ما کمی واضح‌تر بیان می‌کنیم. یک نکته این است که آیا اصلاً خطاب شامل اینجا نمی‌شود یا اینکه به لحاظ مدالیل لفظیه شامل می‌شود ولی انصراف وجود دارد؟ این یک سؤال فنی است. نتیجه یکی است و فرق نمی‌کند. دلیلی که می‌گوید: «الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَر» (توبه/۱۱۲) و «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل‌عمران/۱۰۴) این واژه معروف و منکر اصلاً اینجا نیست یا اینکه شمول لفظی و مفهومی داشته ولی به خاطر مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات و امثال این‌ها انصراف دارد.
احتمالات در تفسیر معروف و منکر
این مبتنی بر این است که ما معروف و منکر را چگونه تفسیر کنیم. دو احتمال اینجا وجود دارد:
۱: یک احتمال که احتمال ضعیفی است این است که کسی بگوید: معروف و منکر یعنی آنکه در حال طبیعی معروف و منکر است. واقعاً در حالت طبیعی اکل میته و شرب خمر این منکر است. نماز تام با قیام و قعود معروف است ولو اینکه در احوال دیگری، حالت معروفیت و منکریت را به خاطر شرایط ثانوی نداشته باشد. اگر کسی بگوید: معروف و منکر یعنی آنکه ذات آن در حال طبیعی معروف و منکر باشد و این مقصود در خطاب است، آن‌وقت خطاب عام می‌شود و اینجا را هم می‌گیرد؛ چون این‌ها هم معروف می‌شوند.
در حالت طبیعی نماز تام معروف است و شرب خمر و اکل میته منکر است و خطاب لفظاً می‌گیرد؛ اما انصراف برمی‌گرداند و می‌گوید: درست است که مفهوم لفظی این است ولی نمی‌تواند شمول داشته باشد به اینجا که حالت ثانوی آمده و نمی‌گذارد آن حکم به فعلیت برسد، بلکه عوض می‌شود.
۲: احتمال دوم این است که معروف و منکر یعنی آنکه معروف فعلی است به لحاظ حال افراد و منکر فعلی است به لحاظ حال موجود؛ یعنی حالت استغراقی است و باملاحظه حال شخص و همه احوالی که اینجا وجود دارد است. اگر این باشد، نماز معذور، معروف است و نماز تام برای او معروف واجب نیست. برای شخص مضطر هم اکل میته، دیگر منکر نیست.
فرق فنی قصه این است و اولی دومی است؛ لذا ادله امربه‌معروف و نهی از منکر اینجا را نمی‌گیرد. این یک نکته که بیشتر جنبه فنی و استدلالی است که عدم شمول اوامر و نواهی امربه‌معروف و نهی از منکر نسبت به اینجا یا به خاطر این است که واژگان و متعلق حکم این را نمی‌گیرد و یا اینکه آن را می‌گیرد ولی با انصراف ازاینجا برمی‌داریم.
نکته دوم: جواز یا عدم جواز امرونهی در اینجا
نکته دوم که به شکلی مرحوم امام هم در تحریر دارند، این است که اگر اینجا این شرط وجوب به این معنی که وقتی این شرط نباشد، واجب نیست، آیا این امرونهی جایز است یا جایز نیست؟ برای شخصی که للاضطرار اکل میته می‌کند، نهی حرام است یا واجب نیست؟ آنچه مسلم است این است که نهی این شخص از اینکه این کار را نکن واجب نیست. امر آن شخص هم واجب نیست به این‌که نماز کامل بخوان؛ اما آیا جایز است یا جایز نیست؟
یک نکته در این کلمات آمده که گفته‌اند: گاهی جایز هم نیست و آن درجایی که عناوین ثانویه‌ای عارض بشود؛ مثلاً این مریضی که با زحمت نماز می‌خواند، شما در بالای سرش بگویید که نمازت را درست بخوان. این یک نوع طعنه زدن و ایذاء اوست و به این دلیل حرام می‌شود. لذا گاهی امر به شخص مضطر یا در حال تقیه و یا محکوم به عناوین ثانویه، نه‌تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست.
امرونهی حرام
تا اینجا در کلمات آمده و ما چیزهای دیگری بر این می‌افزاییم و آن این‌که گاهی با قطع‌نظر از عناوین ثانویه ممکن است این امرونهی حرام باشد و آن درجایی است که به‌طور جد به مضطری که باید این‌طور نماز بخواند و خلاف این را نباید انجام بدهد، او را امر کند که خلاف این انجام بده. این امر به منکر یا نهی از معروف است.
بنابراین علاوه بر عناوین ثانویه‌ای که در کلام مرحوم حضرت امام و بعضی آمده که گفته اینجا نه‌تنها واجب نیست، بلکه جایز هم نیست، یک جای دیگر هم ما اضافه می‌کنیم که جایز نیست و آن جایی که وظیفه متعین این شخص این است که این عمل را این‌طور انجام بدهد. اینجا امرونهی او حرام است؛ برای اینکه اگر جد باشد، امر به منکر و نهی از معروف است؛ اما اگر هزل باشد، آن هزل کراهت دارد؛ بنابراین این در صورتی است که تعین داشته باشد.
حالت دیگر این است که انجام این کار برای مأمور و منهی تعین ندارد و جایز است و اگر انجام ندهد، برای او هرج دارد و نه ضرر و بهتر این است که این‌طور بخواند ولی اگر با زحمت هم بخواند، باطل نیست، اگر فرض بشود که مورد به این شکل داریم، اینجا امر به خلاف آن‌هم مانعی ندارد. واجب نیست، بلکه جایز است که گاهی رجحان ‌هم دارد؛ مثلاً قبلاً گفتیم در امور اجتماعی اگر کسی علیه یک وضعی قیام کند، برای کسی راجح است ولی اگر انجام ندهد معذور شرعی است و اگر مجاهدت و فداکاری کند، آن‌هم جایز است. آنجا درست است که به خاطر اضطرار انجام می‌دهد و واجب نیست که امرونهی به خلافش کنی، ولی رجحان دارد.
بنابراین عرض تکمیلی ما که نفرموده‌اند این است که در شرایط اضطرار و تقیه و عناوین ثانویه امرونهی واجب نیست؛ اما آیا جایز است یا جایز نیست؟ می‌گوییم که به تفاوت حالات فرق می‌کند: جاهایی حرام است، آنجا که وظیفه او متعین بوده و نباید خلافش عمل کند، در اینجا شما نباید امر به خلاف کنید. جاهایی هست که امر به خلافش مستحب است و آن جایی که معذور بوده این کار را بکند ولی خلافش برای او ارجح بوده است و انجام نداده است، اینجا مستحب است. یکجاهایی هم حالت مساوی بوده است. اینجا هم برای او جایز است.
امرونهی واجب نسبت به مضطر
نکته دیگر که نادر است این است که گاهی حتی امر به آن حرمت هم ندارد و جواز و سواء هم نیست، بلکه واجب است. در آن جایی که این شخص مضطر است و کاری انجام می‌دهد ولی من اگر در این شرایط امرونهی نکنم، برداشت‌های سویی از او می‌شود. فرض بگیرید کسی در شرایطی قرارگرفته که از بیرون کسی نمی‌تواند تشخیص بدهد که این شخص مضطر بوده است ولی واقعاً مضطر است. اینجا می‌گوییم: امرونهی بکند، برای اینکه حیثیت اسلامی، محفوظ بماند. حتی ممکن است با عناوینی اینجا واجب هم بشود.
جمع‌بندی نکته دوم
بنابراین جمع‌بندی بحث تا اینجا این است درجایی که شخصی به ارتکاب حرام یا ترک واجبی اضطرار دارد، امرونهی کردن به او محکوم احکام خمسه است. علی‌الاصول واجب نیست و یک حالت استثنایی داریم که واجب می‌شود. حال که واجب نیست، حالت‌های طبیعی آن می‌تواند حرام باشد، می‌تواند مکروه و مستحب و جایز باشد. پس در یک حالت کلی می‌تواند احکام خمسه داشته باشد ولی آن نادر است. آنجایی که واجب باشد، خیلی نادر است اگر آن را کنار بگذاریم، احکام اربعه دارد. کامل این بحث در تحریر و موسوعه و جاهای دیگر نیامده است و این کمالش است.
نکته سوم: شمول امرونهی جایی که بیش از وظیفه‌اش انجام می‌دهد
نکته تکمیلی دیگر این است که گاهی اضطرار و تقیه است ولی این شخص بیش از وظیفه‌اش انجام می‌دهد. آن محل بحث ما نیست. او اضطرار دارد به اینکه شرب خمر کند، حال آمده با خیال راحت یک جام مشروب را سر می‌کشد که من معذورم. این شاید مصداق زیادی نداشته باشد. گاهی در بین حتی پزشکان متدین دیده می‌شود که از روی غفلت دست خانم را بالا می‌زند تا آمپول بزند و می‌گوید: معذوریم. درحالی‌که همه این‌ها جزء معذوریت نیست. باید بقیه دست را پارچه بپوشاند. این‌ها همه درجایی است که واقعاً معذوریت مصداق داشته باشد؛ اما اگر بیش از آن حد معذوریت است یا عناوین دیگری آمده که برای این اینجا معذوریت نمی‌آورد، اینجا مصداق این بحث نیست و باید امرونهی کند. این‌ها چند ملاحظه در خصوص این بحث بود که مطرح کردیم.
قسم دوم معذوریت مأمور و منهی: جاهل به موضوع
صورت دوم در شرط تنجز تکلیف آنجایی است که شخص کاری را انجام می‌دهد و معذور نیست و واقع برای او این نیست ولی چون جاهل به موضوع است، خلاف انجام می‌دهد. این تکلیف بر او منجز نیست به خاطر اینکه جاهل به موضوع دارد؛ مثلاً شخص تشنه جامی را گرفته تا بیاشامد ولی مطلع نیست که در این نجاست افتاده یا قطراتی از الکل مسکر وجود دارد. آیا اینجا باید نهی بکنم یا نه؟ یا بیدار است ولی نماز صبحش ترک می‌شود، به دلیل اینکه ساعت را اشتباهی گرفته است. جاهل موضوع است. آیا اینجا امرونهی واجب است یا نه؟
این هم صورت دوم است که حکم را می‌داند ولی موضوع را نمی‌داند و مرتکب حرام یا تارک یک واجبی می‌شود. ممکن است بگوییم که این جهل اعم از جهل ابتدایی و نسیان و سهو و امثال این‌هاست. بالاخره به شکلی موضوع را نمی‌داند یا به‌طورکلی نمی‌داند و یا می‌دانسته و یادش رفته است. درهرحال الآن جاهل به موضوع است. آیا اینجا امرونهی و ارشاد واجب است یا خیر؟ مقدار زیادی از این بحث را در قاعده تسبیب بحث کردیم. نکاتی که اینجا مطرح می‌کنیم بخشی را گفته‌اند و بخشی را ما تکمیل می‌کنیم.
نکته اول: عدم وجوب امرونهی و ارشاد جاهل به موضوع
نکته اول اینکه اینجا علی‌الاصول گفته‌شده که امرونهی و ارشاد واجب نیست، برای اینکه شبهه موضوعیه است و گفته‌شده اطلاقی نداریم که در موضوعات، جاهل را ارشاد کنید. همچنین همین مناط یا اولویتی که در ارشاد جاهل هست، در امرونهی هم هست. همان‌طور که ادله ارشاد جاهل موضوعات را نگرفت، به همین شکل امرونهی به آن‌هم ضرورت ندارد. قبلاً این را بحث کردیم که رفع ابهام موضوعی از شخص ضرورت ندارد، بلکه استحبابی هم ندارد؛ چون ادله‌اش اطلاقی ندارد؛ بنابراین اینجا نه مستقیماً دلیل ارشاد این را می‌گیرد و نه ادله امربه‌معروف و نهی از منکر. راجع به این جلسه بعد صحبتی عرض خواهیم کرد.
استثنائات عدم وجوب امرونهی و ارشاد جاهل به موضوع
البته این مسئله استثنائاتی دارد که در ارشاد جاهل هم گفتیم. استثنائات آن‌ یکی همان موضوعات مهمه اجتماعی و موضوعاتی است که نعلم به اینکه شارع راضی نیست فرد در این واقع شود یا این را ترک کند. این هم شبیه آن است که قبلاً می‌گفتیم، موضوعات مهمی است و شبهه موضوعیه دارد و به خاطر شبهه موضوعیه می‌خواهد جایی را بمباران کند که هزار نفر آدم بی‌گناه کشته می‌شوند. در این شبهه موضوعیه نمی‌شود بگوییم که ارشاد جاهل اینجا نیست. می‌دانیم که اگر هیچ دلیل لفظی هم نباشد، باید جلوی او را بگیریم.
این بک بخش است که ریزه‌کاری‌های سابق اینجا هم می‌آید که اینجا «الحیلوله دون الاضرار بالغیر» است یا خود امربه‌معروف و نهی از منکر است. آن وجوهی که قبلاً گفتیم اینجا می‌آید و لازم نیست تکرار کنیم. چیزی که می‌خواهیم اینجا اضافه کنیم این است که یا از مواردی باشد که او یک تکلیف تربیتی دارد. به نظر می‌آید که بخشی از تکالیف تربیتی که به عهده پدر و مادر گذاشته شده است در حوزه موضوعات است.
وقتی می‌گوید: او را تأدیب بکن، «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ نارا» (تحریم/۶) و شما در مقابل فرزند مسئول هستید و امثال این‌ها، حداقل این است که فی‌الجمله در موضوعاتی باید او را راهنمایی کرد. موضوع را به او معرفی و مشخص کرد. به نظر می‌آید در یکجاهایی تبیین موضوعی، مشمول ادله تکلیف تربیتی است. البته این اولین بار است که به ذهنمان آمده و طرح می‌کنیم. در حقیقت وظیفه تربیتی درجاهایی اقتضای راهنمایی‌های موضوعی می‌کند و آن‌وقت اگر آن ادله راهنمایی‌های موضوعی را در بربگیرد جزء تکلیف او می‌شود و آن ادله می‌گوید: ارشاد بکن و طبعاً امرونهی هم می‌تواند مصداقی از آن ارشاد باشد.
خلاصه موضوعات ارشادهای موضوعی
بنابراین گاهی ارشادهای موضوعی در موضوعاتی است که «نعلم بان الشارع لا یرضی بترکه أو بوقوعه» و گاهی مشمول آن قواعد تربیتی است و تکالیف ویژه تربیتی دارد که باید ارشاد کند. حتی در حکومت هم گاهی این‌طور است یا برای علماء در مقام تربیت گاهی ارشادات موضوعی لازم است؛ لذا این جزء استثنائات عدم وجوب ارشاد می‌شود و اینجا ارشاد واجب است. این هم یک مصداق است. اگر فرزندش به خاطر اینکه حکم را نمی‌داند، نه به خاطر اینکه موضوع را متوجه نیست، در خلاف‌های عجیبی می‌افتد. این وظیفه تربیتی دارد. حتی اگر «نعلم بان الشارع لا یرضی بترکه أو بوقوعه» هم نباشد، شاید ادله تأدیب و تربیت و وقایه و امثال این‌ها، این آموزش‌ها و ارشادهای موضوعی را دربر بگیرد.
در قاعده تسبیب هم گفتیم که از مجموع نصوص کاملاً لمس می‌کنیم که بنای شارع بر این است که تسامح و تساهل بکند. در طهارت و نجاست این‌طور است و مبنا، وسواس انگیزی نیست تا آدم‌ها در وسواس بیفتند.
این‌ها ریزه‌کاری‌هایی است که وجود دارد. اینکه خود موضوعات چقدر شارع به آن عنایت دارد، این را باید به نصوص و متون برگردیم و این اثر دارد در اینکه کدام مصداق تربیت بشود و کدام نشود. کدام نعلم به اینکه شارع راضی است یا راضی نیست. مراجعه به نصوص شمی می‌دهد که می‌تواند مصداق نعلم بعدم رضا الشارع یا مصداق تربیت را مشخص کند و در موضوع آن‌ها این تأثیر را بگذارد. این بحث تکمله ای دارد که جلسه بعد بیان خواهیم کرد.