فقه تربیت، تعلیم و تعلم،آداب معلم ـ تفرغ در تحصیل

یادداشت

مقدمه
بعد از ترتیب آن قواعد و بحث و بررسی و مناهج بحث و قواعدی را که پیرامون تکثیر این آداب و وظایف بیان نمودیم، برمی‌گردیم به آن بحث صوری قضیه و بررسی مصداقی این آداب و وظایفی که برای متعلم ذکر شده است و محور را کلام مرحوم شهید قرار می‌دهیم. مجموعه این آداب و وظایفی که مرحوم شهید آورده است، دو بخش است؛ بخش اول در مورد آداب معلم است و بخش دوم آداب متعلم. در حال حاضر در آداب متعلم بحث می‌کنیم؛ چون مجموعه مباحث ما تابه‌حال در مورد علم و تعلم بود. هنوز به تعلیم نرسیدیم. بر اساس همین ترتیبی هم که ایشان ذکر کردند، پیش می‌رویم و یکایک موارد را بررسی می‌کنیم تا ببینیم کدام از این‌ها دلیل خاص دارد و کدام ندارد.
همان‌طور که ملاحظه کردید و بارها دیدید، مرحوم شهید آداب مشترکه و آداب مختصه دارد. آداب مشترکه هم شامل بحث معلم و تعلیم است که وقتی رسیدیم، بررسی می‌کنیم.
اقسام آداب از نظر مرحوم شهید
مرحوم شهید آداب را به سه قسم تقسیم می‌کند.
قسم اول:آداب فی‌نفسه
قسم دوم:آداب مع المعلم مع الشیخ
قسم سوم:آداب فی التعلم
بررسی قسم اول
قسم اول آداب فی‌نفسه است که در این قسم از آداب، چند مورد را ایشان ذکر کردند اولین آن، این است که «أَنْ يُحْسِنَ نِيَّتَهُ وَ يُطَهِّرَ قَلْبَهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ‏»[1]، این همان اخلاص در تحصیل علم است که راجع این اخلاص ما قبلاً صحبت کردیم، بنابراین اولین مورد، اخلاص است که بحث سال قبل است.
دومین مورد این بود که «أَنْ يَغْتَنِمَ التَّحْصِيلِ فِي الْفَرَاغِ وَ النَّشَاطَ وَ حَالَتْ الشَّبَابِ وَ قُوَّةِ الْبَدَنِ و...»[2]؛ یعنی خودش را برای تحصیل علم فارغبکند.
این تفرغ به تحصیل علم عنوانی است که روایاتی هم برای آن ذکر شده است. مرحوم شهید حتی آنجا که روایت خاص هم دارد، خیلی جاها روایات را ذکر نمی‌کند. بعضی جاها روایت خاص ندارد و به همان قواعد عمومی تمسک کرده است. راجع اخلاص همه جزئیاتش را صحبت کردیم و تکرار نمی‌کنیم. منظور از تفرغ این است که خودش را در اختیار علم قرار بدهد و خود را از عواقب و موانع و شواهد دیگر خارج بکند و متمحض در علم بشود.
روایات در باب تفرغ
مرحوم شهید بعد از این عبارت، روایتی نیاورده است و تنها به بعضی اقوال علماء استشهاد کرده است.
روایت اول
روایتی که مرحوم شهید به آن تمسک کرده است، این است: «مَثَلُ الّذی یَتَعلّم العِلمَ فِی صِغرِهِ کَالنَقشِ عَلی الحَجرِ»[3]. به بیان دیگر این ترغیب در قالب بیان یک مصلحت، به تعلم در صغر ترغیب می‌کند و دلیل آن هم این است که در این دوران، فرد تفرغ بیشتری و آمادگی بهتری دارد.
روایت دوم
روایت دوم سند معتبری نداشته و ضعیف است. پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «أَنَّ مُوسَى ع لَقِيَ الْخَضِرَ ع فَقَالَ أَوْصِنِي فَقَالَ الْخَضِر... يَا مُوسَى تَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُهُ فَإِنَّمَا الْعِلْمُ لِمَنْ تَفَرَّغَ لَه‏»[4].
منظور ازعلم در اینجا علم دین است. در اینجا امری است که حمل به استحباب مؤکد می‌شود. این هم روایت دیگری بود که سند معتبری نداشته و در کتاب‌های عامی از عمر بن خطاب نقل شده است و از رسول‌الله و در کتب شیعی نیست و لذا مرحوم شهید هم به‌عنوان یک روایت نقل کرده است.
روایت سوم
حدیث بعدی از امام زین‌العابدین است که «وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِكَ بِالْعِلْمِ فَالتَّعْظِيمُ لَهُ وَ التَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ الْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ عَلَى نَفْسِكَ فِيمَا لَا غِنَى بِكَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ بِأَنْ تُفَرِّغَ لَهُ عَقْلَكَ وَ تُحَضِّرَهُ فَهْمَكَ وَ تُذَكِّيَ لَهُ قَلْبَكَ وَ تُجَلِّيَ لَهُ بَصَرَكَ بِتَرْكِ اللَّذَّاتِ وَ نَقْضِ الشَّهَوَاتِ»[5].
حق علماین است که خودت را فارغ بکنی و ذهنت را آماده بکنی و بعد هم بیان می‌کند که «بِتَرْكِ اللَّذَّاتِ وَ نَقْضِ الشَّهَوَاتِ»، این تعبیر دیگری است که در این روایت دارد. این روایت باز از «احقاق الحق» نقل شده و سندی ندارد و مقطوعه است.
بررسی سندی روایات
سندهای مرحوم صدوق تا حدی که من یادم است تام نیست. بحث‌های سابق این است که سند صدوق ضعف دارد، منتها یک سند مرحوم نجاشی دارد که آن شاید بشود این روایات را درست کرد. باید ببینیم سند نجاشی می‌تواند این‌ روایات را درست بکند یا نه؟ مشکلی که هست این است که بر فرض که سند نجاشی هم تمام باشد، مرحوم نجاشی خودش کتاب حدیث ندارد، مرحوم صدوق وقتی یک جایی سندهای عام دارد، می‌گوید من هر چه نقل می‌کنم از فلانی، این سند را دارد و درواقع سند روایات «من لا یحضر» را می‌گوید، اما مرحوم نجاشی این رساله‌ها و اصول و کتاب‌ها را در دست داشته است و لذا قوی بوده، گاهی می‌گوید سند من به اربعه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) این است به موسی به جعفر این سند است، به رساله حقوق این سند است. خوب سندش هم درست است، منتها این سند را کاملاً نمی‌دانیم؛ چون حدیث‌هایش را خودش نقل نکرده است. ما باید سند او را بیاوریم. یکی از چیزهایی که در نجاشی می‌شود بحث کرد این است که اسناد عامه‌ای که نجاشی نقل کرده، این را می‌شود آورد در کتب اربعه و یا سایر کتب، یا نه؟ این بحث رجالی است. گاهی اسناد عمومی داریم و گاهی اسناد خاص، ولی آن اسناد عامه که می‌گوید هر چه من از او نقل می‌کنم این سند دارم، یا می‌گوید آن کتاب را یا آن روایت را مثلاً مفضل یا رساله حقوق که اربعه مائة امیرالمؤمنین و یا مسائل علی بن جعفر، همه این¬ها مجموعه¬ای بوده که می‌گوید من این¬ها را با این سند نقل می‌کنم.
این وقتی است که در فهرست باشد، مرحوم شیخ نقل می‌کند و یا در قسمت آخر «من لا یحضر» باشد که اسناد عمومی را ذکر کرده است که در این صورت خیلی راحت این سند را به متن منتقل می‌کنی، اما وقتی بخواهیم سند را از نجاشی بگیریم، بیاوریم در کتب اربعه، این آیا مؤثر است؟ امکان دارد؟ صحیح است؟ یا صحیح نیست؟ جای بحث دارد. مگر اینکه بگوییم مثلاً اصل رساله حقوق امری بوده که چون متعدد نقل شده، آدم مطمئن می¬شود که یک جزوه¬ جاافتاده¬ای بوده و شیخ و صدوق و دیگران که نقل می‌کنند، همان جزوه جاافتاده را نقل می‌کنند. می‌فرماید مسائل علی بن جعفر و یا توحید مفضل و یا رساله حقوق و نظایر این‌ها، یک چیز شناخته‌شده و شهیر بوده¬اند و لذا وقتی سند نقل می‌کند؛ یعنی همان که دیگران نقل کردند.
این راهی است برای اینکه بگوییم شناخته بودن یک متن و یک حدیث یا یک کتاب موجب می‌شود که سند نجاشی را به کتاب‌های دیگران هم سرایت بدهیم. این یک گام است که اگر کسی بتواند با این شکل مطمئن بشود و سند را به این کتب تعمیم بدهد، گاهی اختلاف نسخه پیدا می‌شود و در اختلاف نسخه هم خیلی حرف پیدا می‌شود و مسئله در اینجا خیلی مشکل می‌شود؛ چون خصال صدوق یک جوری است، من لا یحضر هم به گونه دیگر نقل کرده است. اینجا نمی‌توان آن سند را به یکی از این نقل‌ها و نسخه‌ها تعمیم بدهد؛ چون این مشکل پیدا می‌شود. اگر جایی اختلاف نسخه نباشد، حل است؛ یعنی اگر اختلاف نسخه باشد، نمی‌تواند یکی از سندها را برای ما تعیین بکند. حتماً توجه داشته باشید که بحث اختلاف نسخ واقعاً در این استدلالات و روایات، خیلی نقش و تأثیر دارد و گاهی بحث را تغییر اساسی می‌دهد. به‌عنوان نمونه عرض کنم:
در وقت صلاة فجر اختلافی است که وقت آن ثابت است، یا در شب¬های مهتابی یک مقدار متأخرتر است؟ در لیالی مقمره روایتی از علی بن مهزیار آمده است و بحث‌های زیادی در این باره وجود دارد. وقتی به اختلاف نسخ رجوع کردم، یک راهی پیدا کردم که نظر مشهور را درست می‌کند. منظور این است که این اختلاف نسخ خودش خیلی جاها ممکن است چیزهایی درست بکند و نیز چیزهایی را خراب کند و امر حساسی است. صرف این وسائل‌های بیست‌جلدی همیشه کافی نیست، بلکه باید به کتاب اربعه هم مراجعه شود. گرچه می¬گویند این وسایل بیست‌جلدی اختلاف نسخ را آورده است. نمی‌دانم این حرف دقیق است یا نه.
تطبیق قاعده بر بحث
شاید قاعده¬ای که سابق می‌گفتیم، در اینجا اجرا بشود و آن قاعده این است که در چیزهایی که به‌خصوص در آداب و تعدد روایات داریم. چیزی نیست که احتمال داده بشود که اینجا جای اختلاف شیعه و سنی است، دعوایی سر آن بوده و یا حالت اسرائیلی دارد و یا انگیزه¬ای داشتند که دست در روایات مسلمانان کنند، نه در آنجا اختلاف بین ادیان خیلی خودش را نشان می‌دهد و نه اختلاف شیعه و سنی خیلی خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی می‌گفتیم قاعده¬ای داریم که در آداب و وظایف به‌خصوص اگر چند روایت باشد و موضوع هم از مسائل اختلافی ادیان نباشد که احتمال اسرائیلی در آن باشد و نیز از مسائل اختلافی شیعه و سنی هم نباشد که آن بحث‌ها و احتمالات در آن بیاید، امر موهونی هم نباشد که حالتی است که آدمی نتواند به مضمون و محتوا اطمینان بکند، بلکه امری باشد که با این پنج شرط ما می‌گفتیم که روایات بررسی سندی زیادی نمی‌خواهد، مطابق باشد.
فکر کنم همین قاعده در ذهن فقهای ما و دیگرانی که در این آداب نرفتند، مطرح است؛ زیرا این بحث تسامح در ادله سنن به آن معنایی است که آن روایات دلالت بر این قاعده نمی‌کند، ولی این قاعده به یک شکل عقلایی ظاهراً درست است. علت آن هم این است که عقلا در جایی که خبر این شرایط و مضامین و تعدد را داشته باشد، می¬گویند وثوق این خبر از اینکه یک خبر ثقه واحد به معنای حقیقی باشد، چیزی از آن کم ندارد و دست کمی از آن ندارد و به این شکل ظاهراً درست می‌شود. هر چه جلو می‌رویم، فکر می‌کنیم قاعده، قاعده¬ای است که می‌شود به آن اعتماد کرد؛ بنابراین این تفرغ عنوانی است که در اینجا از آن استفاده می‌شود.
نتیجه
این‌ها چند روایت بود که عنوان تفرغ دارد. از بسیاری از روایات دیگر ما می‌توانیم همین محتوا را استخراج کنیم، بدون اینکه عنوان تفرغ داشته باشد. درواقع خیلی از چیزهای دیگر هم هست که روح آن و باطن آن به نوعی تفرغ برمی‌گردد. اینکه مرحوم شهید می‌گوید فرصت‌ها را مغتنم بشمارد، مداومت داشته باشد، صبر داشته باشد و امثال این‌ موارد، هسته مرکزی و مشترکی را می‌رساند که آن نوعی حالت فراغ و رها نمودن دل از مشغولیت¬هایی غیر از تحصیل است. بعید نیست که تا حدی بشود از این‌ها چنین استفاده¬ای کرد؛ بنابراین به این شکل می-شود سند روایاتی را که عنوان تفرغ در آن¬ها آمده است، درست کرد. علاوه بر اینکه از مضمون‌های التزامی و ضمنی بعضی از عناوین دیگر هم می‌شود این تفرغ را استفاده کرد. این از نظر سندی بود.
بررسی دلالی روایات
از نظر دلالی هم نکاتی وجود دارد که بعضی از آن روشن است و لازم نیست حرف زیادی در آن موارد زده شود.
نکته اول
این روایات مربوط به علم دینی است. الان رساله حقوق و ترک لذات و نقص شهوات و همه این‌ها بنایی که از اول گذاشتیم، منظور علم دینی است. استحبابی که اینجا ذکر شده است هم در علوم دینی است.
این یک نکته است که در مدلول این روایات است.
نکته دوم
نکته بعدی این است که در این موارد متفاهم عرفی از این ترغیب‌ها، همان رجحان است نه وجوه. علت اینکه ما این را وجوب نمی‌گیریم و حمل بر یک رجحان استحبابی می‌کنیم، این است که عناوینی که در عرف وجود دارند، معمولاً در این نوع عناوین ارتکاز فقهی این است که این‌ها حمل بر وجوب نمی‌کنند. غالباً این‌جور است. عناوینی که حالت سیال دارد و خیلی حد و حدود مشخص ندارد، این نوع مفاهیم را حمل بر وجوب نمی‌کند. با این پیش‌فرض که تعلیق حکم الزامی بر یک مفهومی که به‌سادگی نمی‌شود تشخیص داد و خیلی انعطاف‌پذیر است، مراتب دارد و تشکیکی است، این چیز پسندیده¬ای نیست و حتی‌الامکان باید از این نوع تعلیق الزام بر عنوان سیال مقول به تشکیک پرهیز کرد.

این عناوین سیال غیر متعینی که با الزام سازگاری ندارد، طبق یک قاعده¬ای است که در خیلی جاها در ارتکازات وجود دارد و فکر می¬کنم فقها هم بر اساس آن خیلی جاها عمل کردند.
این هم یک نکته در این تفرغ بود.
نکته سوم
دو قرینه در اینجا وجود دارد؛ یکی خود عنوان تفرغ است که قرینه هم در اینجا برای استحباب است نه وجوب، قرینه دوم بر اینکه این حکم استحبابی است و یا وجوبی است، این است که «تفرغ للعلم» درواقع نوع خاصی از تعلم است. می‌گوید تعلمت را ممحض کن؛ چون اصل تعلم همه‌جا این‌گونه نیست که واجب باشد؛ یعنی تعلم اصلش یک نوع استحباب است، تحصیل علم دینی، ولو در آنجایی که وظیفه خاص شخص باشد؛ چون اصل تعلم یک حکم استحبابی است، این ویژگی نوع تعلم و کیفیت تعلم است، همان صبغه و لون را پیدا می‌کند و زیادتر از آن نمی‌شود. این دو قرینه می‌شود بر اینکه ما بگوییم استحباب است و رجحان را می‌رساند نه وجوب را. مگر اینکه یک احتمال دیگر بدهیم، بگوییم آن تفرغ بالعلم به کار رفته و استعمال شده در جامع بین استحباب و وجوب و حکم تفرغ تابع حکم اصل تعلم است. بعضی تعلم‌ها واجب است، وقتی تعلم واجب شد، تقرب آن هم واجب است. بعضی تعلم‌ها مستحب است، آن وقت تفرغ آن مستحب است که این تفرغ را تابع اصل تعلم قرار بدهیم. این ممکن است یک احتمالی بدهد، ولی وجهی و دلیل ندارد بر آن‌که تفرغ را ما تابع آن قرار بدهیم. عرف و آن قرینه اول که خود عنوان تفرغ باشد، می‌گوید یک عنوان سیال غیر متعینی است و بنابراین باید حمل بر رجحانش بکنیم، پس این دو قرینه نهایتاً مقبول هستند و این می‌شود رجحان.
جمع‌بندی
جدا از بحث سندی روایات سه نکته را هم در اینجا مطرح کردیم. گفتیم که منظور از این علم، علم دینی است و تعمیم آن به علم غیردینی نیاز به قرینه دارد. نکته دوم هم عنوان تفرغ است. این روایات هم عمدتاً ناظر به آن تفرغ¬های بالاتر است؛ یعنی آماده‌سازی‌ها و زمینه‌سازی درجات بالاتر. در درجات بالاتر یک سیال تشکیکی می‌شود، رجحان دارد. یک احتمال دادیم که این تفرغ ممکن است هر دو را بگیرد؛ یعنی هم حداقل را که واجب است و هم مراتب بعدی را که استناد دارد، بگیرد. احتمال هم می‌دادیم. در جواب این احتمال عرضمان این است که معمولاً آن قیودی که در این روایت آمده است، شواهدی است بر این‌که منظور درجات بالاتر از رتبه اول است. منظور از «صرف لذات بکن، شهوات بکن»، این نیست که آن حداقلی است که باید سریعاً این مسئله‌ای را که شرعاً واجب شده را یاد بگیرد، بلکه دارد مراتب بالاتر را می‌گوید. مراتب بالاتر هم که آمد می‌شود استحبابی. تفرغ منظور همان اخلاص است. زندگی تجملاتی با علم جور درنمی‌آید و لذا می‌گوید این‌ها را کنار بگذار. اینجا به لحاظ مالکیت در تحصیل علم می‌گوید، نه لحاظ‌های دیگر. آن ترک لذات و نقص شهوات حتی لحظات محلل را هم می‌گوید. فقط چیزهای حرام نیست که باید کم کرد، بلکه رفع شهوات محللات را هم می‌گوید کمش کن. دلیل آن هم مانعیت این امور برای تعلم است. گاهی می‌گوید مؤمن باید زاهد باشد، هر چه آدم لذات دنیا را ترک بکند، بهتر است.


________________________________________
[1]- منية المريد، ص: 224.
[2]- منية المريد، ص: 225.
[3]- همان.
[4]- منية المريد، ص: 140.
[5]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏71، ص: 13.