فقه تربیت، تعلیم و تعلم،اقوال در عبدالله بن احمد

یادداشت

مقدمه
در رابطه با راویات یک حدیث، اولین گام این است که طبقه‌اش را تشخیص بدهیم. دومین گام این است که اگر در طبقه واحده قرار گرفتند، راوی و مروی¬های آن را پیدا بکنیم. گاهی البته همین راوی و مروی¬ها هم جواب نمی‌دهد. «عبدالله بن احمد» در سند صدوق در «من لا یحضر»، قرار گرفته است، میان چند نفر مشترک است که بیشتر‌ این افراد ضعیف هستند، منتها در این «عبدالله بن احمد» دو قول است که در این جلسه بیان می¬کنیم.
اقوال در «عبدالله بن احمد»
قول اول
بعضی از روی قرائنی که از طریق راوی و مروی و امثال آن است، می¬گویند این «عبدالله بن احمد»، همان «عبدالله بن احمد رازی» است.
ثمره قول اول
اگر «عبدالله بن احمد رازی» باشد، آن آدم ضعیفی است و علت ضعف او هم این است که نجاشی نقل کرده که «محمد بن حسن ولید» روایاتی را که از «عبدالله بن احمد رازی» نقل می‌کرده، قبول نداشت و این نشان می‌دهد که او به‌نوعی به رازی بی¬اعتماد بوده است.
«محمد بن حسن ولید» استاد صدوق است و شخصیت بسیار ممتاز داشته است، البته دیگران هم از رازی نقل نموده¬اند، مثلاً «محمد بن یحیی» از «عبدالله بن احمد رازی» نقل کرده است. در توثیق «محمد بن احمد بن یحیی» هیچ بحثی نیست و فرد بسیار ارزشمندی است که معلوم می‌شود ضعف به خاطر «عبدالله رازی» است. اگر نتوانیم تشخیص بدهیم که این «عبدالله بن احمد» کیست و این ملاک‌ها جواب ندهد، لزوماً وی بین افرادی که یک احتمالش هم رازی است، مشترک می‌شود.
نظر مرحوم خویی
آقای خویی در تحریر المقال در مورد «عبدالله بن احمد» بحث کرده است و گفته است که او بنا بر یک دیدگاه همان رازی است که ضعیف است و بنا بر دیدگاه دیگر هم از راه راوی و مروی قابل‌تشخیص نیست و لذا به‌این‌ترتیب سند ناتمام است و ما هم توثیقی در این مورد نداریم.
پس اولین سند، در من لا یحضر است. سند دوم در صفحه پانصد و پنج مشیخه آمده است.
فرق دو سند من لا یحضر و مشیخه
فرق سند دوم با سند اول این است که سند عام است. نمی‌گوید رساله حقوق را با این سند من نقل می‌کنم، بلکه می‌گوید که آنچه در این من لا یحضر از اسماعیل بن فضل نقل کردم اطلاق دارد. سند دوم خاص نیست، بلکه سند عامی است که آخر آورده است. ازجمله این را هم می‌گیرد. این فرق این دو سند است.
سؤال
آیا سند عام و مطلق، دو نوع است؟
جواب
گاهی سند عامی در مشیخه نقل شده است که به همه روایاتی که از فلانی نقل شده می‌خورد؛ یعنی جای همه آن اسناد را می‌گیرد، ولی گاهی به شکلی است که در اینجا آمده است. در مانحن‌فیه مرحوم صدوق در رساله حقوق می‌گوید از اسماعیل بن فضل نقل می‌کنم و آخر می‌گوید آنچه از اسماعیل بن فضل نقل کردم، او با این سند خاص می‌گوید. یک جای دیگر هم سند را مطلق آورده است. ممکن است به ذهن بیاید که دو سند را ذکر کرده است، گویا می‌خواهد بگوید آن سند مطلق اینجا نیست. این سند دیگری داشته که من به‌خصوص این را ذکر کردم. این احتمال در اینجا وجود دارد، البته مقابل هم این احتمال وجود دارد که آن اطلاق به جای خودش است.
نظر استاد (حفظه الله)
این دو احتمال را مطرح کردیم. اقوی همین احتمال دوم است؛ برای اینکه مفهوم ندارد. آنکه مطلق است، می‌گوید که آنچه از اسماعیل بن فضل نقل کردم، مطلق است، آنجا هم که این را آورده، نمی‌گوید که فقط یک سند دارم، بلکه می‌گوید آن رساله حقوق را من به این سند نقل کردم. اگر گفته بود با این سند هم نقل کردم احتمال دوم مطرح است. اگر قصد کرده بود که این را به همین سند نقل کردم، احتمال اول مطرح نمی‌شود، ولی چیزی دراین‌باره نگفته است.
به‌هرحال با یک فرمول آنجا می‌گوید که آنچه از اسماعیل نقل کردم، اطلاق دارد، اینجا هم می‌گوید رساله الحقوق را با این سند نقل کردم، البته من در این مورد تردید دارم. ممکن است در جایی سند خاص داشته باشد و نیاورده باشد، اگر این‌گونه باشد، مؤیدات خوبی است.
نظر مرحوم بروجردی
نقل شده در یک جایی که از آقای بروجردی سؤال شد این سند چطور است؟ یک سندی را ذکر کرده و بعد می‌گوید رساله حقوق را که نقل می‌کنم، این سند، همان سند نیست. این را از کجا آورده است؟ گفته شده که آقای بروجردی در جواب گفتند که به نظر ما این سند قابل‌اعتماد است؛ برای اینکه این سند صدوق به اسماعیل بن فضل است. در رساله حقوق هم در ذهنش همین سند بوده است، یا توجه نداشته و یا غفلت کرده و توجهی به سند عام نداشته است، ولی آنچه من دیدم نشان می‌دهد که توجه نبوده است.