فقه تربیت، تعلیم و تعلم، اشتراط قصد در تعلیم

یادداشت

قصد و اشتراط قصد در تعلیم و تربیت
نکته‌ای که وجود داشتبحث قصد و اشتراط قصد در عنوان تعلیم و تربیت است که قصد فاعل و مربی و متربی، چه مقدار در اینجا دخیل است؛ برای اینکه این بحث روشن شود که شرطیت قصد در عنوان تربیت و همین‌طور تعلیم و اینکه آیا مقوم قصد هست یا نیست؟ بحثی را مطرح می‌کنم چون در آینده هم درجاهای مختلفی این بحث مرتبط است با مقدمات به آن اشاره می‌کنم.
1-عناوین قصدی و غیر قصدی
همان‌طور که در فقه و مکاسب ملاحظه کرده‌اید عناوینی که بر افعال ما صادق است را تقسیم کرده‌اند به عناوین قصدی و غیر قصدی، درجایی که در بیع و معاملات شرط می‌کنند به اینکه یکی از شرایط آن قصد است، آنجا بحث شده است. درجاهای دیگر فقه هم به‌تناسب مباحث مختلف بحث می‌شود، بعضی از مباحث هم که در مفهوم‌شناسی می‌کنیم در بحث مکاسب محرمه آنجائی که اعانه بر ظلم و اثم مطرح‌شده است، این بحث‌ها آمده است. در دو جای مکاسب بحث شده است یکی اعانه بر اثم، یکی هم در قصد در معاملات.
عناوین را به عناوین قصدی و غیر قصدی تقسیم می‌کنند، عناوینی که مقوم آن قصد فاعل و عامل هست و عناوینی که قصد عامل و فاعل مقوم صدق نیست، این روشن است مثلاً أکل ولو در خواب باشد یا بی‌اراده باشد، هر چه باشد أکل صادق است، قوام آن به‌قصد و این‌ها نیست، عناوینی هم داریم که صدق آن تابع قصد است می‌گویند؛ «العقود تابعة للقصود» و در مکاسب که بحث می‌کنند که قصد یکی از شرایط عقد است که عاقد قاصد باشد، همان‌جا می‌گویند قصد شرط زائد نیست، شرط مقوم است، یعنی اگر قصد نباشد عقد صادق نیست، صدق به‌عنوان عقد یا بیع یا یک معامله به این است که قاصدانه باشد اگر نباشد، این عنوان صادق نیست و اگر استعمال بکنیم به نحو مجاز هست. این یک نکته که تقسیم عناوین به عناوین قصدی و عناوین غیر قصدی هست.
البته تعداد عناوینی که بر افعال ما صادق است غالباً عناوین غیر قصدی است، یعنی مقوم صدق و عنوان قصد نیست بدون قصد هم صادق است. این بحث درجاهای مختلف فقه مطرح می‌شود و آثار زیادی هم دارد، اینکه تشخیص داده شود که عنوانی قصدی است یا غیر قصدی، از نظر فقهی یک بحث است و سؤالی در باب عناوینی مثل عنوان تعلیم، عنوان تربیت، عنوان ارشاد جاهل، عنوان هدایت و امثال این‌ها مطرح می‌شود که آیا این عناوین قصدی است، یا قصدی نیست؟ این یک بحث و سؤال جدی است که آیا عنوان‌هایی که به نحوی مایه تأثیرگذاری در غیر هست مثل تعلیم، تربیت، هدایت، ارشاد، این عناوین و «قس علی‌هذا» موضع این‌ها در اینجا چیست؟ این یک بحث است که طرح آن در اینجا خوب است.
2-عناوین به اعتبار وصول نتیجه
بحث دیگری که در این عناوین مطرح است، بحث وصول نتیجه است. عناوین به این اعتبار به دو قسم تقسیم می‌شود؛
- عناوین متعلق به غیر؛ عناوینی که به نحوی متعلقی در خارج دارد، متعلق به غیر می‌شود و اثری بر بیرون می‌گذارد؛ و این دو نوع است؛
- قوام بعضی به قوام بعضی از عناوین به تحقق نتیجه و وصل به نتیجه است و بعضی هم این‌طور نیست.
نکته دیگری است که خیلی در فقه مهم است مثلاً در فقه بحثی داریم که اعانه بر اثم است «لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‏»(مائده/2) کار به بحث فنی و اصولی و فقهی آن نداریم که این تعاون معنای اعانه دارد یا غیر آن است، اینکه نظر آقای خویی با دیگران فرق دارد جای خود دارد، کار به آن بحث نداریم، فرض می‌گیریم اعانه ظالم، اعانه بر اثم، این بحث در فقه مطرح‌شده است و خیلی هم مهم است که آیا در صدق عنوان اعانه، وقوع آن فعل شرط است یا شرط نیست؟ دو نظر است:
1- بعضی از نظر فقهی می‌گویند؛ وقتی‌که به کار ظلمی یا گناهی کمک کردید و مقدمات را ترتیب دادید که فعل از دیگری صادر شود گناه کردید ولو نتیجه محقق نشود، یعنی او این کار حرام را انجام ندهد.
2- ولی بعضی مثل آقای خویی دارند که صدق اعانه به این است که فعل محقق بشود، یعنی اگر شما همه این کارها را انجام دهید ولی او فعل حرام را انجام ندهد، صدق اعانه نمی‌کند و لذا شما که مقدمات را تمهید می‌کنید برای اینکه کسی گناهی را انجام دهد، این اعانه نیست مشروط و مراعا است، معلق است به اینکه فاعل، این محرم را انجام می‌دهد یا نمی‌دهد اگر انجام داد، کار شما حرام می‌شود، اگر انجام نداد اعانه نیست.
این دو بحث در عناوین فقهی مطرح است و هر دو بحث مهم است.
پس دو بحث داریم که در عنوان تعلیم و تربیت و خیلی از عناوین دیگری که بعد بحث خواهیم کرد می‌آید، آن دو بحث عبارت از این است؛
- یکی اینکه آیا این نوع عناوین از عناوین قصدی هستند یا عناوین غیر قصدی، مقوم آن‌ها قصد فاعل است یا قصد فاعل نیست؟
- یک هم بحث اینکه آیا قوام این‌ها به حصول نتیجه است یا نیست؟
هر دو بحث در فقه هست. همین عنوان اعانه، از هر دو جهت در فقه محل بحث شده که آیا عنوان بر اعانه بر اثم، عنوان قصدی است یا نه؟ یعنی اگر من قصد اعانه و عون را نداشته باشم کاری انجام دادم، توجه ندارم که با این کار فلان شخص قادر بر این می‌شود که گناهی انجام بدهد، آیا بر این اعانه صادق است یا نه؟
فعلاً بحث مفهومی می‌کنیم؛ هم بحث اول در عنوان اعانه مطرح است و هم بحث دوم که آیا صدق اعانه به تحقق فعل و نتیجه است، یا به تحقق فعل و نتیجه نیست؟
پیشینه بحث
هردوی آن در فقه و مکاسب محرمه در بحث اعانه ظالم و اعانه بر اثم مطرح است. آنچه به یادم می‌آید این است که آقای خویی برخلاف معمول مشهور وصول نتیجه را تحقق عنوان اعانه شرط می‌کند و بحث قصد را، شرط نمی‌کند. بعضی شرط می‌کردند که اعانه به کجا صادق است بعضی هم در همین اعانه گفته‌اند که؛ یا قصد باشد، یا عرفاً اعانه بگویند، این ذهن را برای بحث‌های دیگر آماده می‌کند، در بحث اعانه می‌گوید اعانه مقدمات بعیده را می‌آورد، برای اینکه شما فعلی را انجام بدهید، شما که می‌گویم یعنی عائلین، گناهی انجام دهند اگر مقدمات بعیده هست باید قصد باشد تا بگوییم اعانه کرده است، ولی اگر مقدمات قریبه است قصد هم نداشته باشید عرفاً می‌گویند این اعانه است. این است که اعانه در مقدمات بعیده قصد می‌خواهد ولی در مقدمات قریبه قصد هم نمی‌خواهد، عرفاً صدق می‌کند. این هم نظر دیگری است هر دو بحث در مفهوم اعانه مطرح است.
مفهوم‌شناسی بحث
ما در بحث‌های اینجا هم این دو بحث راداریم یعنی عناوینی که در بحث‌های تعلیمی و تربیتی خواهیم آورد، معمولاً عناوینی است که به نحوی با غیر تعلق پیدا می‌کند، ارشاد جاهل است، تعلیم او است، هدایت است و خود عنوان تربیت، سؤالی که از نظر مفهوم‌شناسی داریم این است که؛
اولاً: قوام این مفاهیم به‌قصد است یا نه، عناوین قصدی هستند یا نه؟
ثانیاً: آیا قوام این عناوین به حصول نتیجه و تأثیر فعلیت رسیدن است یا نیست؟ این طرح بحث است.
در اینجا به یک نکته هم توجه داشته باشید که یک‌وقتی می‌خواهیم برای مجموعه مباحثی که خواهیم داشت، عنوانی را انتخاب بکنیم که مجموعه مباحث آینده در آن قرار بگیرد، این یک حالت است که خود ما عنوانی را ساخته و پرداختیم به‌صورت عنوان انتزاعی یک سری مباحث را مثلاً تحت عنوان فقه التربیه آوردیم، یک‌وقتی عنوان تعلیم یا تربیت و ارشاد در روایت آمده است، این بحث فنی فقهی یک‌وقتی ناظر به بحثی است که عنوان در روایت آمده است، اینجا خیلی باید دقیق بود و لغت‌شناسی و مفهوم‌شناسی دقیق را باید انجام داد، مثلاً وقتی‌که می‌گوید از وظائف پدر -ولو به‌عنوان یک وظیفه استحبابی و اخلاقی- این است که «یعلمه الکتاب یا یعلمه القران یا یعلمه الحلال و الحرام» آیا این تعلیم که می‌گوید؛ -که ثواب دارد این یک مستحبی است که بر آن مثوبت مترتب می‌شود- عنوان قصدی است یعنی قوام آن به‌قصد است یا به حصول نتیجه است؟ که اگر حصول نتیجه و قصد نبود، این وظیفه را انجام نداده است یا ثواب بر آن مترتب نمی‌شود، وظیفه آن است که به نتیجه برسد. یا اینکه قوام آن به‌قصد و حصول نتیجه هم نیست، از نظر فقهی در چنین جاهایی اثر پیدا می‌کند.
یک‌وقتی است که فقه التربیه که می‌گوییم در هر دو بحث، آیا قلمرو عام تربیت منظور ما است یا اینکه قید می‌زنیم و عناوین خاص منظور است، این بحث قرارداد و اعتبار خود ما است.
ولی یک بحث واقعی است که آثار فقهی دارد که این عناوین اگر در فقه یا در روایت آمد آیا قوام آن به‌قصد است یا نه؟ آیا قوام آن به حصول نتیجه هست یا نیست؟
این دو نوع نگاه به بحث است ما فعلاً همان نگاه اول را داریم.
در نگاه اول آنچه در اینجا ملاک قرار می‌دهیم و به‌قرار هم هست، این است که عنوان تربیت که اینجا می‌گوییم، در بحث دوم قوام آن را به حصول نتیجه که نمی‌دانیم، ولی از نظر قصد می‌گوییم باید در مقام تأثیر به غیر باشد، این نوع چیزهایی که در مقام تأثیر در غیر هست یعنی قصد تأثیر در او هست، اعتبار می‌کنیم می‌گوییم این‌ها را موردبحث قرار می‌دهیم، یعنی مجموعه بحث‌هایی که در فقه یا در روایات ما است و نوع افعال و رفتارهایی که در مقام تأثیر در غیراست ولو به نتیجه واصل نشود، این منظور است و این قرار و اعتبار ما است. ولی وقتی وارد بحث‌های فنی‌تر شویم و این عنوان دقیقاً در روایت آمده باشد، آنجا هر دو موضوع قابل‌بحث است و بحث‌های طولانی می‌طلبد و به این سادگی نمی‌شود از آن رد شد. این در حد اشاره و طرح بحث است.
در عناوین بعدی بحث می‌کنیم این دو جهت را در خیلی از عناوین باید موردتوجه قرار دهیم، دو جای فقه مراجعه بکنید یکی بحث عنوان اعانه است که در مکاسب محرمه است و هر دو بحث ذیل آن مطرح است. چه در مکاسب، چه در تقریرات و کتاب‌های دیگر که آمده است و یکی هم آنجایی که می‌گویند: «شرط العقود تابعة للقصود» که یک قاعده فقهی است در قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی هم این هست که «العقود تابعة للقصود» در مکاسب هم در بیع وقتی شرط بیع را قصد می‌دانند، آنجا گفته‌اند. بحثی که می‌آوریم این است، ولی وقتی‌که پای مفهوم‌شناسی می‌آید که از نظر روایی که چگونه است؟ آنجا بحث‌های فنی بیشتری می‌طلبد که به‌موقع روی آن بحث می‌کنیم.
در تجدد، بحث عنوان و مفهوم‌شناسی نیست یک بحث واقعی است، ما کمی بحث مفهوم‌شناسی می‌کنیم تا حدی هم چیزهایی با این ربط پیدا می‌کند یعنی در انقیاد و تجری هم بحث هست که می‌تواند کمکی به این بحث بکند، فعلاً بحث ما مفهوم‌شناسی است که برخلاف مشهور آقای خویی که می‌گوید؛ اعانه وقتی صادق است که فاعل حرام را انجام بدهد، شما هر کار بکنید او اگر انجام ندهد، کار شما حرام نیست، اعانه بر اثم و ظلم نیست. ممکن است کسی بگوید تعلیم یا تربیت یا ارشاد جاهل وظیفه شما است، مثلاً می‌گوید این وقتی است که نتیجه دهد، من بحث را حل نکردم قرار و اعتبار فعلی خودمان را می‌گوییم، این نوع مباحث را می‌آوریم منتهی عناوینی که مطرح می‌شود هر یک از این دو جهت را طی مباحث آینده محل بحث قرار می‌دهیم.
نظر استاد
در عنوان تربیت چیزی که به ذهن می‌آید این است که حصول نتیجه شرط نیست، علت هم این است که می‌گوییم شرط نمی‌گیریم. در خیلی از مباحث در فقه داریم که این بعد را دارد و نتیجه هم بر آن مترتب نمی‌شود مثلاً در امربه‌معروف، نهی از منکر، فعلاً قرار ما بر این باشد، منتهی بحث‌های فنی جدی دارد هر یک از این عناوین به این سادگی هم نیست.
قرار بود مجموعه شش مبحثی که در فقه التربیه داریم، ازآنجاکه مباحث تعلیم و تعلم و این‌ها یک مقدار در بعضی کتاب‌ها و یک مقدار در فقه و یک مقدار هم در مباحث اخلاق مطرح‌شده است این را مقدم انداختیم به این دلیل که کمی راه هموارتر است خود من حدود سی کتاب فقهی را بررسی کردم در خود فقه بحث‌های متعدد و زیادی در کتاب‌های استدلالی فقه در خود مکاسب و تغییراتی که هست پیدا کردم و همه را در وسایل و این‌ها یادداشت کردم که عرض می‌کنم. اجمالاً مباحثی که در تعلیم داریم مظان... روایات آن، روایاتی که کلیات آن را می‌دانید، منتهی روایات آن، یکی در جلد هجده وسائل در ابواب قضاء هست، ابواب مقدمات قضاء چند باب مباحث مربوط به علم و تعلم و تعلیم و امثال این‌هاست و ابتدای جلد هجده وسائل ابواب مقدمات قضاء که ابواب متعددی دارد و تعداد زیادی با مباحث ما مرتبط است. باز وسائل جلد دوازده کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر که ابواب و روایات زیادی دارد که با بحث‌های ما مربوط است و بحار جلد اول و دوم که ابواب علم و این‌ها است که روشن است. جلد اول جامع الاحادیث شیعه در بخش مقدمات چند قسمت آن بحث‌های مفصلی دارد ازجمله بابی دارد به نام فرض و طلب العلم که اولین باب از همین ابواب مقدمات در کتاب جامع الاحادیث شیعه هست، الحیاة هم هست، منتهی چیزی زائد بر بحار ندارد همین‌طور اصول کافی جلد اول کتاب علم و جهل این‌ها هست. این‌ها کتاب‌های روایی ما است. چیزی که در کتاب‌های فقهی وجود دارد بخش زیادی از مباحثی که پراکنده در مکاسب محرمه آمده است مثلاً بحث‌هایی که در غناء، سحر، نجوم و در کتب زلال آمده، صنعت‌هایی که نیاز جامعه به آن هست و همین‌طور فقه آن بخش هست و کم‌وبیش در اجتهاد و تقلید با مسائلی برخورد خواهیم کرد که با این بحث‌های ما ارتباط دارد و این‌ها هم مباحث فقهی است که آنجا وجود دارد به مورد جاهای ریز را هم عرض می‌کنیم.
اولین بحث تعلیم و تعلم از مجموعه مباحث تربیتی
اولین بحث را به‌عنوان کتاب تعلیم و تعلم یعنی باب تعلیم و تعلم از مجموعه مباحث تربیتی در نظر گرفتیم. اصل این است که ببینیم حکم فراگیری و تعلم چیست؟ و اولین بحث این است که حکم تعلم را بدانیم و با یک نگاه دقیق استنباطی به آن نگاهی بکنیم که هم در بحث‌های تربیتی مطرح هست و در بحث‌های توسعه و جاهای دیگر هم این بحث محل توجه است؛ و آن این است که آیا اطلاقی داریم که ما را در حد الزام یا ترجیح تحریص به طلب علم بکند یا مطلقاتی داریم که طلب علم به‌طورکلی خوب باشد؟ خوب که می‌گوییم اعم از استحبابی و وجوبی است. از اول این‌ها را می‌آوریم یا اگر هم نمی‌آوریم، جزء مبادی بحثمان هست یعنی واقعاً باید ببینیم تعلم به لحاظ فقهی که یک فعلی است، آیا مطلقاً واجب است، مستحب است، اطلاقاتی داریم، نداریم، باید تکلیف این‌ها را معلوم کنیم چون بااینکه تعلیم چه حکمی پیدا می‌کند ملازمه دارد، این است که اگر مستقل هم به این بحث نگاه نکنیم از باب اینکه با بحث تعلیم ملازمه پیدا می‌کند و از مبادی آن بحث می‌شود این را مطرح می‌کنیم. بحث، بحث فقهی است اما اینکه تربیتی باشد چون از مبادی و مقدمات آن بحث می‌شود و ارتباط با آن دارد، این را مطرح می‌کنیم.
دلیل بحث
روش‌های تأثیری در خود، اگر جزء مبادی تربیت می‌شود این را حتماً موردتوجه قرار می‌دهیم، اینکه علم و تعلم چه حکمی دارد، مبنای خیلی از حرف‌های بعدی ما و احکام دیگر می‌شود؛ که اگر هم بالذات در آن حوزه باشد چون از مبادی این بحث می‌شود و جایی هم منقح و منظم بحث نشده است؛ این را به‌عنوان یکی از بحث‌های مقدماتی و مبنایی موردتوجه قرار می‌دهیم.
یا باید بگوییم این نظر خود بحث ما است اگر هم نیست جزء مبادی بحث است، خیلی اهمیتی ندارد به یکی از این دو جهت این را موردبحث قرار می‌دهیم.
مجموعه روایات فراوانی داریم که در اوایل بحار و کتاب علم و جهل اصول کافی و از همه جامع‌تر در جامع الاحادیث شیعه آمده است. جامع الاحادیث شیعه اولین بابی که از ابواب مقدمات وارد می‌شود این است «باب فرض الطلب العلم اوالحجه الاحکام الشرعیه» که آیات و روایات مفصلی که پراکنده درجاهای دیگر بوده است، ایشان اینجا نسبتاً جامع‌تر آورده است.
لزوم ورود به روایات در صورت نبود اطلاق
اولاً باید ببینیم که می‌توانیم پایه اطلاقی بریزیم یا نه؟ اولین چیزی که در بحث‌ها وارد می‌شود این است که ببینیم که در بحث و در مورد قاعده، مطلقی داریم یا نه؟
روشن است که اگر مطلقی نداشته باشیم همان «اصالة البرائة و اباحه» می‌آید؛ بنابراین باید وارد روایات شویم. به ترتیب روایات را متعرض می‌شویم.
روایت اول
اولین روایت که فوق‌العاده شهرت دارد، «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»[1] است.
بررسی سند و دلالت روایت
اولاً ببینیم که این روایت ازلحاظ سند چه وضعیتی دارد بعد حدود دلالت این روایت را مشخص می‌کنیم. پس بحث ما در حکم تعلم و تحصیل علم است و اولین بحث در اینجا این است که اطلاقی داریم یا نداریم؟ در این اطلاقات اولین دلیل و آنچه ادعاشده و ممکن است توهم شود، اینکه مطلق است و اطلاقی برای تحصیل علم است. روایت ،«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» تا اینجا روشن است. مسلم بعضی جاها روایات ضعیفی دارد و این روایات در باب اول هست در این باب در حدیث یک تا هفت طلب العلم آمده است، این حدیث با چندین سند آمده است. باز حدیث چهارده این باب هم با چند سند آمده است حدود 80 الی 90 حدیث در اینجا آمده است شماره‌های بعدی هم آمده که ملاحظه می‌کنید. ابتدا خواستم این احادیث را از نظر سندی جداگانه بررسی بکنم، بعدازاینکه دقتی کردم دیدم سند هیچ‌کدام به‌تنهایی تمام نیست در سند هرکدام از این‌ها ضعیف یا مجهولی هست. درواقع این حدیث با کثرت اسنادی که دارد به حد تواتر نمی‌رسد ولی می‌شود نوعی اطمینان صدور در واقع آن ادعا کرد. گر چه هیچ‌یک از اسنادی که اینجا آمده است تا حدی که با نگاه دقیق رجالی بررسی کردم سند تامی نیست، اما به دلیل تعدد اسناد بعید نیست که اطمینان به صدور آن داشته باشیم. اگر کسی اطمینان پیدا بکند می‌تواند به آن تکیه بکند و الا سند هیچ‌کدام از این‌ها درست نیست.
نکته‌ای که در سند اینجا داریم این جمله که در روایت «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» تا این حد مشترک بین همه روایات است اما نوع جملات دیگر آن فوق‌العاده فرق دارد، بعضی جاها دارد که «فَرِيضَةٌ مِنَ فَرَائِضِ اللَّهِ، فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فریضة لکل مسلم، عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة» که حدیث مسلمه خیلی ضعیف است و غیر از آن بعضی از نقل‌ها صدر و ذیل‌هایی دارد ولی اصل این جمله در این حد مشترک است «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» این مشترک بین ده دوازده حدیثی است که با اسناد مختلف نقل‌شده است. از منیة المرید و مجمع البیان این‌طور نقل شده که شماره چهارده اینجا است. مرحوم شهید در مرید دارد که «و من طریق الخاصه بالاسناد صحیح الی ابالحسن علی ابن موسی الرضا» ایشان سند را صحیح می‌دانسته ولی با نگاه دقیق فقهی و اصولی و رجالی الآن صحیح نیست. در مجمع البیان دارد «و قد صح علی النبی (ص) فی ما رواه لنا الثقاة بالاسانید الصحیحة مرفوعاً الی امام الهدی ابوالحسن علی ابن موسی الرضا» تا پیامبر اکرم می‌رسد که «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة» «فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّه‏»[2] که مرحوم طبرسی می‌گوید که ثقاة به اسامی صحیح است. منظور این است که مجموعه آدم را به اطمینان می‌رساند و الا با نگاه امروزی رجالی ما سندها تام نیست در حد بیست حدیثی که نگاه کردم هر کدام یا ضعیف است یا مجهولی دارد، ولی باز جای تأمل دارد. البته بخواهید کار بکنید خیلی کار می‌برد چون راویانی که در این حدیث آمدند راویان مشهور جاافتاده‌ای نیستند که آدم سریع بتواند تصمیم بگیرد. خود من هم نتوانستم جداگانه بررسی کنم، فعلاً با اتکا به حافظه‌ام و یک مقدار مراجعه اندکی دیدم که هیچ‌کدام تام نیست، ولی هرکسی وقت بکند و دقتی بکند ارزش دارد چون خیلی جاها به درد می‌خورد. این بحث سندی بود.
دلیل اطمینان به صدور
اینکه بگوییم که این مجموعه ما را به اطمینانی می‌رساند، چون کثرت دارد مخصوصاً با این تعبیری که مرحوم شهید و دیگران می‌گویند که اسناد متعدد، متکثر و از ائمه مختلف هم نقل شده و سندها متفاوت است. گاهی یک روایت زیاد نقل شده ولی درنهایت به یک روای یا دو راوی می‌رسد، حلقه آخر یک یا دو نفر است که اینجا این هم نیست، واقعاً مستفیض است یعنی حلقات متعدده داریم که تا آخر متفاوت است و از نظر ائمه هم متفاوت است. گاهی به امام صادق و گاهی به امام رضا (صلوات الله علیهم اجمعین) می‌رسد بیشتر به این دو امام می‌رسد.
نکات موجود در متن و سند حدیث
1- نکته‌ای که در این حدیث است خود ائمه هم این را به خود پیامبر اکرم (ص) برمی‌گردانند جاهای حساس و ویژه‌ای است از جاهایی که خود ائمه می‌گویند آباء ما نقل کرده‌اند و به خود پیغمبر می‌رسانند، این هم این ویژگی را دارد بنابراین با توجه به اینکه سلسله‌های متعدد دارد و متعدد نیست، ولی در طبقه‌های متصل به امام یکی دو نفر باشد آنجا هم متعدد هستند، حداقل حدود ده تا می‌شوند. با توجه به این نکته ممکن است نوعی اطمینان به صدور پیدا شود، اگر این را بگوییم نوبت به نکته‌ای دیگر می‌رسد که در سند باید توجه داشته باشیم.
2- سند مستقل که حلقات سند کاملاً مستقل باشد شاید 5 و 6 تا بیشتر نشود ولی همین اندازه هم بعید نیست اطمینان به صدوری پیدا شود.
جمع‌بندی
1- توجهی که باید به این داشته باشیم این است که این نکته را عرض کردم که اسناد متعدد دارد و قابل‌اطمینان صدور دارد منتهی نقل‌ها متفاوت است در این جمله تا «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» مشترک است و الا «علی کل مسلم، مسلمة، فَرِيضَةٌ مِنَ فَرَائِضِ اللَّهِ، فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّه»، در حدیث هفت اینجا که طولانی است از امام علی (ع) است که دارد «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فِي مَظَانِّهِ وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ تَعَالَى حَسَنَةٌ وَ طَلَبَهُ عِبَادَة»[3] در حد مشترک آن همین است بقیه خیلی تفاوت دارد صدر و ذیل‌های بسیار متفاوتی دارد. اگر تعدد اسناد را مبنا قرار دادیم برای اینکه بگوییم نوعی استفاضه هست و اطمینان به صدور می‌آورد همان‌طور که در تواتر اجمالی دیدید که می‌گویند قدر متیقن را می‌گیریم، اینجا هم همین‌طور است در تواتر اجمالی قدر متیقن گرفته می‌شود، اینجا هم آنچه می‌توانیم به آن تمسک بکنیم همین جمله است، قدر متیقنی که برای ما قابل‌اعتماد است «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» است. این یک نکته که با توجه به این راه سندی که طی کردیم، فقط می‌توانیم قدر متیقن از حدیث که «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» را بگیریم.
2- دوم اینکه اگر در بعضی از نقل‌ها قرائنی وجود داشته باشد، آن قرائن کافی است برای اینکه جلوی اطلاق را بگیرد چون «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» به‌تنهایی و به نحو مهمل و مجمل قدر متیقن برای ما می‌شود ولی اطلاق پیدا نمی‌کند؛ بین این دو خیلی فرق است در تواتر اجمالی هم این‌طور است، در استفاضه سندی هم این‌طور است، جایی که تواتر اجمالی یا استفاضه سندی داریم قدر متیقن و فراز متیقن مجموعه برای ما قابل‌اعتماد می‌شود، منتهی اعتماد به آن نه به نحو مطلق، بلکه به نحو مهمل است، یعنی تا این حد برای ما قابل‌قبول است ولی اینکه ما این را مطلق بکنیم و به اطلاق آن در همه موارد توسل بکنیم، قابل خدشه است، برای اینکه این شکل به‌تنهایی صادرشده باشد، بدون قرائن قبل و بعد که در روایات دیگر دارد برای ما محرز نیست و لذا اصل «طلب العلم فریضة» قابل‌قبول است ولی با این شکل سندی که جلو رفتیم اطلاق آن قابل‌قبول نیست؛ و مهم هم این است که در روایات دیگر قرائن و شواهدی داریم که تقییداتی به میان می‌آورد و جلوی اطلاق را می‌گیرد، درست است که آن تقییدات ثابت نیست اما محتمل القرینیه است و از نظر ارتکاز عقلایی این محتمل القرینیه مانع از ظهور اطلاق می‌شود. چون این جمله به‌تنهایی برای ما ثابت نشده است و در مجموعه پیدا کردیم.
3- یکی هم این است که قرائن قبل و بعد و صدر و ذیل دارد که طلب و علم را محدود می‌کند و اطلاق را از ما می‌گیرد. این قاعده قضیه است که در مورد چطور اطلاق از ما می‌گیرد، باید بحث بکنیم.
نکات موجود در بحث سندی حدیث
در بحث سندی این حدیث سه نکته است:
1- یکی اینکه اسناد خاصه این‌ها هیچ‌کدام تمام نیست؛
2- دوم این است که تعدد طبقات این‌ها موجب اطمینان به صدور این می‌شود؛
3- سوم اطمینان صدور ما روی قدر متیقن می‌آید که «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» باشد؛
4- چهارم هم اینکه این ‌قدر متیقن اطلاق ندارد و درواقع باید مضمون حداقل یعنی قدر متیقن را بگیریم.
قدر متیقن حدیث
- قدر متیقن از نظر لفظی «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» است؛
- از نظر محتوایی قدر متیقن چیزی است که اخص روایات بیان کرده است، یعنی روایتی که صدر و ذیل آن علم را به‌جاهای خیلی مشخصی محدود کرده؛
- نکته سوم این است که از نظر لفظی و عبارتی قدر متیقن ما می‌شود «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ»؛
- نکته چهارم این است که اطلاقی نداریم و قدر متیقن را از مجموعه می‌گیریم یعنی در محتوا باید قدر متیقن را بگیریم این بحث سندی و اعتباری دلیل هست. بحث دلالی آن ان‌شاءالله جلسه بعد
والسلام علیکم والرحمه الله و برکاته


________________________________________
[1]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏1، ص: 177.
[2]- وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 29.
[3]- منية المريد، ص: 108.