فقه تربیت، تعلیم و تعلم، اصول و روش‌های تربیتی

یادداشت

سم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول و روش‌های تربیتی/ اصل تدریج و تسریع در تربیت
اشاره
کاربرد تدریج
نکته دیگر این است که تدریج یا در احکام الزامی است، یا در احکام استحبابی و ترجیحی است، در احکام الزامی هم گاهی تدریج در واجبات و گاهی در محرمات است. در ترجیحیات گاهی در مستحبات و گاهی در مکروهات است، حکم تدریج در این احکام طبعاً متفاوت است.
دقت در توصیه به تدریج در احکام الزامی
به طور واضح به ذهن می‌آید که تدریج در احکام غیر الزامی، آسان‌تر است و به‌راحتی می‌شود توصیه به‌تدریج کرد، اما در احکام الزامی، در توصیه به‌تدریج، بایستی احتیاط بیشتر بشود، همان‌طور که در مقایسه بحث تدریج و تسریع بیان شد، تدریج اگر منجر به این بشود که بخشی از تکلیف الزامی عمل نشود، از باب تزاحمات می‌شود درست کرد. اگر تدریج در تکالیف الزامی مستلزم تأخیر از وقت عمل باشد، یا مستلزم نوعی تعطیل حکم در یک برهه‌ای از زمان باشد، طبعاً بر اساس قانون تزاحم عمل کرده و یا باید عناوینی باشد که حکم الزامی را بردارد، عناوین ثانویه مثل ضرر، حرج، عدم احتمال تأثیر و امثالهم.
درهرصورت، تدریجی که به تعطیل یک تکلیف و به تأخیر یک تکلیف از موعد آن منجر بشود، یک وجه روشن واضحی می‌خواهد، آن وجه هم یکی از این فروض قرار می‌گیرد، یا اینکه در تزاحم قرارگرفته، در تزاحم می‌گوییم آن چیز دیگر(مزاحم) اعم از این است که در این موقع انجام بشود، یا این است که عناوین ثانویه مثل ضرر و حرج و امثالهم، عارض شده و مجوز تأخیر یا تعطیل شده است.
لزوم وجود مزاحم در برداشتن احکام الزامی
در احکام الزامی کار دشوارتر است، در احکام الزامی تربیتی هم به همین صورت است، بایستی ارشاد جاهل بکند، به طور مثال باید نماز را تعلیم بدهد، وقت عمل هم رسیده، اما می‌بیند که اگر یک‌باره بخواهد همه مسائل را به او تعلیم بدهد، این فرد ظرفیت ندارد، در اینجا وجه قاطعی می‌خواهد که بگوییم تدریج انجام بدهد، ولو اینکه چند نماز از او کامل نباشد، اینکه علی‌الاصول می‌خواهد یک حکم الزامی‌برداشته بشود، یک عنوان مزاحمی باید در اینجا باشد، به طور مثال اگر یکباره در مورد نماز به این شخص بگوید، شخص ظرفیت ندارد، چه‌بسا دیگر نماز نخواند.
عنوان ثانوی جدی بایستی در کار باشد که تدریج مستلزم تعطیل حکمی در بخشی از موعدش تجویز بشود.
نکته دیگر که ناظر به یک تقسیم است، این است که تدریج گاهی در حکم واحد است، گاهی در مجموعه تکالیف است، در حکم واحد مثل نماز که شخص می‌خواهد تدریجاً آموزش بدهد، بیان شد که این گاهی مستلزم تعطیل حکم در یک مقطعی است، گاهی با تأخیر انجام دادن است و امثالهم.
تدریج در کلان تبلیغ
گاهی هم تدریج در کلان تبلیغ است، در مجموعه احکام است، وقتی دین و شریعت را در محیطی می‌برد، این احکام باید به‌تدریج ابلاغ و تبلیغ و دعوت انجام بشود، یک‌باره نمی‌شود همه آن‌ها را به کل یا به آحادی از جامعه منتقل کرد و آن‌ها را به آن موارد فراخواند، بلکه باید مرحله‌ای جلو برود.
تدریج در بیان معارف و احکام در کل تکالیف و احکام در آیات قرآن، گفتیم که با دشواری می‌شود الگو گرفت، یا بعضی‌اوقات نمی‌شود الگوبرداری کرد، برای اینکه در ابتدای شریعت، ممکن است گفته شود احکامی که تدریجی می‌آید، تدریجاً جعل می‌شود و به فعلیت می‌رسد، قبل از بیان تدریجی، فعلیتی نداشت، اما بعدازاینکه همه این احکام ابلاغ شد، وقتی این دین می‌خواهد در منطقه جدیدی برود که دین ابلاغ‌شده، کامل شده، احکام فعلی است و میان عالم و جاهل مشترک است، آن‌ها هم موظف به این تکالیف هستند، ما هم موظف به تبلیغ و ابلاغ و دعوت و تعلیم و ارشاد هستیم.
تدریج در آغاز صدر اسلام و جامعه جدید
یک‌وقت اصل نزول قرآن و آغاز اسلام و صدر اسلام دیده می‌شود که در آنجا تدریج وجود داشته، یک‌وقت هم بعد از کمال و تمامیت شریعت، در محیط جدید و جامعه جدید می‌خواهد وارد بشود، در اینجا باید تدریجی انجام بدهد، تدریج در اینجا، معنایش این است که وقت عمل این افراد رسیده است، به طور مثال نماز، زکات و حج و امثالهم است، این جامعه به خاطر جهلش عذر ندارد، باید بداند و عمل بکند، برای ما هم ارشاد جاهل و تبلیغ دین واجب است، اگر تدریجی انجام بشود، مستلزم این است که در مقاطعی و برهه‌هایی تکلیفشان را انجام ندهند، ما هم درواقع ارشاد را انجام ندادیم و تکلیف انجام نگرفته است، یک مصداق تدریج در اینجا این است که ازآنچه محل ابتلا است شروع کنید، یا اینکه مستحب و واجب است، یعنی الزامی و غیر الزامی است، در اینجا اول الزامی‌ها و بعد ترجیحی‌ها به‌تدریج انجام بشوند.
ملاک ابتلا و الزام در تقدیم و تأخیر تعلیم احکام
پس گاهی مبتلابه‌ها را مقدم می‌داریم و غیر مبتلابه جامعه را مؤخر، این تدریج منطقی معقول است و مطابق ضوابط است، چون نسبت به مبتلابه تکلیف او منجز است، ما هم باید از باب ارشاد دعوت بکنیم، غیر مبتلابه تأخیر می‌افتد، اگر تزاحمی باشد، اولویت با الزامیات است، مشخص است، گرچه مبتلابه و تعلیم حکم شرع مستحب است، اما به‌هرحال مستحب‌های در عمل به تأخیر می‌افتند.
اگر هم مبتلابه هست، بخشی الزامی و بخشی غیر الزامی است، طبعاً غیر الزامی را تأخیر می‌اندازد.
پس تدریج در بیان شریعت برای جامعه جدید، ابلاغ دین برای جامعه جدید در معارف و اخلاق و احکام و امثالهم، درصورتی‌که ضرورتی داشته باشد، اینجا اگر در تدریج، امر دائر بین مبتلابه و غیر مبتلابه هست، طبعاً غیر مبتلابه تأخیر می‌افتد، و از مبتلابه شروع می‌شود.
ملاک دوم این است که اگر الزامی و غیر الزامی است، منطق اصولی روشن است، الزامی‌ها مقدم و غیر الزامی را مؤخر می‌دارد.
تقدم اهم بر مهم
ملاک سوم این است که اگر در خود الزامیات باشد، واجبات و محرماتی که قصد ارائه به جامعه جدید را بکنیم، یک‌باره نمی‌شود تکالیف را ارائه کرد، فرض مقصد ما این است، باید تدریجی جلو رفت، تا اثرگذار باشد.
ملاک اول این بود که اگر تزاحمی هست، مبتلابه را بر غیر مبتلابه مقدم بداریم، ملاک دوم، الزامی را بر رجحانی و ترجیحی مقدم می‌دارد، ملاک سوم این است که در خود الزامیات اگر واقعاً تزاحمی پیدا شد، تزاحم در اینجا یعنی تزاحم بین چند تکلیف است، گاهی مقدور نیست که همه احکام را به طور یکجا ارائه بدهد، یا اشکالی در قابلیت قابل است، اگر بخواهد همه را ارائه بدهد، موجب یک نوع زدگی می‌شود، فرد یا جامعه مقابل تحملش را ندارد، جمعی احتمال تأثیر نمی‌دهد، لذا باید به صورت جداگانه ارائه بدهد، در اینجا نظام اولویتی پیش می‌آید.
قواعد نظام اولویت‌سنجی ارائه دین و شریع
اهم در احکام باید ابتدائاً ذکر شود، اهم به این صورت شکل می‌گیرد که سلسه‌مراتب تکالیف شرع است، نظام اولویت که در معارف دین است، دیگری هم توانایی پذیرشی جامعه جدید است، ممکن است به طور مثال گفته شود که بحث نماز از روزه مهم‌تر است.
نظام اولویت ارائه دین و شریعت به فرد یا جامعه جدید، سه قاعده دارد:
1 – تقدم مبتلی‌به به غیر مبتلی به
2 – تقدم الزامی‌ها بر غیر الزامی‌ها
3 – در درون الزامی‌ها، تقدم اهم بر مهم، با رعایت ظرفیت فرد یا جامعه جدید
طبعاً اعتقادات اصلی در رتبه اول قرار می‌گیرد.
درواقع تدریج در محور سوم، تحت تأثیر دو قانون قبلی است، اصل رعایت توان و احتمال تأثیر است، از درون آن‌ها این قانون بیرون می‌آید، نظام اولویت‌ها در سال‌های قبل ذکر شد، اما بیان تکمیلیش این است که اگر به طور مثال ما پنج حکم داریم، واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح، در این پنج مورد، شریعت یک نظام سلسله‌مراتب و اولویت‌ها دارد، واجبات، از واجبات اهم تا واجب‌های مهم شروع می‌شود، همه آن واجبات در یک رده طولی و عرضی قرار می‌گیرند، در جدول مستحبات و مکروهات و مباحات هم به همین صورت است، یک سلسله مراتبی هم در جمع این‌ها ایجاد می‌شود، به طور مثال سنجیدن انجام واجب با ترک محرم که کدام‌یک اهم و مهم است، گاهی واجبات و محرمات به صورت جداگانه دیده می‌شود، گاهی هم به‌گونه‌ای است که باید جمع این دو دیده بشود، به طور مثال در جامعه جدید ابتدا باید نمازخواندن یا ترک مشروع تعلیم داد، در مقایسه این دو باید اهم و مهم بیرون بیاید.
بنابراین یک نظام‌های اولویت در درون پنج جدول هست، یک نظام و اولویت در کل این‌ها هست.
نکته بعد این است که نباید نگاه ما منحصر به فقه به معنای احکام خاص باشد، بلکه باید نگاه به کل شرع باشد، یعنی فقه العقیده و فقه الاخلاق باید دیده شود.
نظام اولویت‌های شرع که در درون این، سلسه‌مراتب عرضی است، این درواقع با نگاه جامع پنج جدول و با نگاه جامع حوزه اعتقادات و اخلاق و احکام به معنای خاص باید انجام بشود، بخشی از این در فقه امروز ما وجود دارد، بخش زیادی از آن هم جای کار دارد، چندین پایان‌نامه و تحقیق در اینجا انجام بشود، واقعاً جای دارد.
این نظام اولویت‌ها با قانون تدریج در منطق کلی اجتماعی، راهنمای عمل مهمی است که در حال حاضر نظام ما به آن نیاز دارد، باید تدریجاً بیان شود، یا باید بخشی از آن تعطیل بشود، در اینجا باید نظام اولویت‌ها دقیق بیرون بیاید.