فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ مراتب امر و نهی(ترتب بین مراتب)
اشاره
در طول این دو سال اخیر، قواعد ارشاد، هدایت و تربیت و امربه‌معروف را بحث کردیم. در قاعده امربه‌معروف، مقاماتی را مورد بررسی قرار دادیم:
الف)مقدمات: هشت مقدمه بیان کردیم.
ب) ادله و حکم امربه‌معروف
ج) کیفیت و نوع حکم امربه‌معروف
د) شرایط
ه) مراتب
مباحثی که اکنون انجام می‌دهیم در مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر است. مباحث بعدی به بحث آداب خواهیم پرداخت. به گمانم بتوانیم فصل و مقامی جدا به عنوان روش‌های امربه‌معروف باز کنیم. ممکن است یک دسته‌بندی دیگری نیز برای امربه‌معروف داشته باشیم و بگوییم که هر چه تا کنون بیان کردیم، امربه‌معروف به معنای عام بوده است. امربه‌معروف‌های دیگری نیز وجود دارد. مثل:‌امربه‌معروف حکومت، خانواده، ‌علما.
بعدازاینکه اصل وجود مرتبه سوم (مقام عملی) را اثبات کردیم، در ذیل آن مباحثی را به ترتیب متعرض شدیم. از جمله مباحث، بحث ترتب بود.
ترتب را به الزامی و ترجیحی تقسیم کردیم. اقسام و انواع ترتب الزامی و ترجیحی را نیز بیان کردیم.
شمول مرتبه عملی امربه‌معروف در تمام گناهان
مرتبه عملی امربه‌معروف و نهی از منکر آیا در همه گناهان (اعم از ترک واجب یا فعل حرام) است یا خیر؟
ما به خاطر اینکه قدر متیقن می‌گرفتیم، بیان کردیم که در قتل این موارد جاری نیست. محدودیت‌هایی به خاطر قدر متیقنی در مرحله سوم (مرحله عملی) وجود داشت.
سؤال دیگر این است که آیا در تمام معاصی، مرتبه‌ی عملی را می‌توان جاری کرد یا خیر؟
همان‌طور که بیان کردیم، اصل مرتبه سوم، قدر متیقن از مجموعه ادله‌ای بود که دلالتاً‌ و سنداً دارای مشکل بود.
بررسی احتمالات
بر این مبنای مذکور، باید بگوییم، که اقدامات عملی باید تناسبی با گناه داشته باشد. به عبارت دیگر در پاسخ به این سؤال سه احتمال وجود دارد:
الف) علی‌رغم گرفتن قدر متیقن، قائل به یک نوع اطلاق هستیم. این احتمال،‌بسیار ضعیف است.
ب) احتمال بعد این است که قدر متیقن، منطبق بر گناهان مهم (مثل کبائر) است و به‌جز کبائر، این‌قدر متیقن جاری نیست.
ج) احتمال سوم این است که بگوییم قدر متیقن را در شمول موردی اعمال نمی‌کنیم، ولی درجه اقدام عملی، باید متناسب با گناه باشد. مثلاً در گناهان صغیره، زدن، جاری نیست.
بررسی احتمال صحیح
نظر ما، احتمال سوم است. زیرا تمام منکرها در مرتبه‌ی سوم قرار می‌گیرد ولی باید تناسبی بین اقدام عملی و گناه وجود داشته باشد. ما نمی‌توانیم به خاطر هر گناهی (هرچند کوچک)،‌اقدامات عملی شدیدی انجام دهیم. قطعاً این مورد را قدر متیقن اقتضا نمی‌کند.
اگر حاکم نیز بخواهد اذنی بدهد، در چارچوب‌های اولیه به صورت مطلق نمی‌تواند اذن بدهد، بلکه در چارچوب‌های ثانویه می‌تواند حکم صادر کند.
با توجه به مطالب بالا، در پاسخ به سؤال مذکور باید بگوییم که اگر بخواهیم احتیاط زیادی انجام دهیم، باید احتمال دوم را قبول کنیم و بگوییم اقدامات عملی برای کبائر مهم است. اما به نظر ما، احتمال سوم، عاقلانه‌تر است و باید اقدام عملی با نوع گناه، سنجیده شود.
د) ممکن است احتمال دیگری نیز وجود داشته باشدکه گفته شود در مرتبه عملی، دو قسم داشتیم:
1.اقدامات عملی که عنوان محرم بر آن منطبق نیست.
2.اقدامات عملی که محرم بالذات است. (حتی اگر بالفعل محرم نباشد)
احتمال چهارم این است که بگوییم اقدامات عملی که محرم بالذات است،‌در گناهان غیر کبیره، جاری نمی‌شود و اقدامات عملی که عنوان محرم بر آن منطبق نیست، شمول دارد و بر تمام گناهان وارد می‌شود.
جمع‌بندی
به نظر ما بهترین جواب این سؤال این است که بین احتمال سوم و چهارم، یکی را قبول کنیم و یا این دو را با هم تناسب بدهیم.
محدودیت‌های مرتبه عملی امربه‌معروف
تمام مطالب بالا، بر اساس این بود که بگوییم مرتبه سوم، مستفاد از ادله است.
همان‌طور که می‌دانید بعضی قائل بودند که مرتبه سوم (مرتبه عملی) از مراتب امربه‌معروف نیست. اما نظر مشهور بیان می‌کرد که مرتبه عملی جزء مراتب امربه‌معروف است. در نظر مشهور نیز بعضی اطلاق و عموم آن را قائل بودند و بعضی نبودند و به قدر متیقن رجوع می‌کردند. وقتی به قدر متیقن رجوع می‌کردیم، محدودیت‌هایی در اقدامات عملی به وجود می‌آمد. محدودیت‌هایی از قبیل :
1.قتل
2. مراتبی که نیاز به اذن حاکم دارد.
3. تدرج به معناهایی که بیان کردیم.
4. محدودیت در نوع گناه (امروز مورد بحث قرار گرفت).
5. تناسب بین نوع گناه و اقدام عملی
جمع‌بندی کلی
با توجه به مطالب مذکور متوجه می‌شویم که ما به صورت میانه حرکت کردیم. بعضی به صورت روشنفکرانه بیان می‌کنند که مراتب عملی در امربه‌معروف وجود ندارد. بعضی نیز می‌گویند که اقدامات عملی بدون محدودیت از مراتب امربه‌معروف است و مکلف خود تصمیم می‌گیرد. حتی قتل انجام می‌دهد و نیازی به اذن حاکم ندارد. اما نظر ما این است که مرتبه سوم عملی وجود دارد، اما محدودیت‌هایی دارد. در نتیجه ما نظریه متعادلی را قبول می‌کنیم.
راه‌های عملی مقابله با گناه با صرف نظر از مرتبه عملی امربه‌معروف
اگر کسی بیان کند که برای مرتبه سوم (مرتبه عملی) هیچ دلیلی وجود ندارد و بیان کند که تمام روایاتی که در این باب آمده است،‌ سنداً ‌و دلالتاً دارای ایراد است و مورد قبول نیست. در این صورت آیا در مقابل تمام منکرات، هیچ اقدام عملی نباید انجام داد؟ یا اینکه راه‌های فقهی دیگر، برای تجویز اقدام عملی در مقابل منکر وجود دارد؟
جواب این است که قطعاً راه‌های دیگری برای اقدام عملی در مقابل گناه وجود دارد.
یک دلیل آن دلیل عقلی و لبی است. وجدان و عقل ما بیان می‌کند که در مقابل بعضی از گناهان، قطعاً باید اقدام عملی انجام داد. این از همان امور حسیه است. ما در مواردی، ارتکاز عقلایی شرعی و ضرورت شرعیه‌ای در ذهنمان وجود دارد، که شارع به هیچ قیمتی حاضر به ارتکاب این گناه نیست. یا واجبی است که به هر قیمتی می‌خواهد واقع شود.
مثلاً وقتی کودکی، یتیم می‌شود،قطعاً می‌دانیم که شارع به هیچ عنوان نمی‌خواهد که این کودک،‌بدون قیم و ولی باشد. منتها در این موارد باید قدر متیقن را بگیریم. مثلاً بیان می‌کنیم که قدر متیقن این مسئله، این است که ولی و قیم کودک یتیم، حاکم می‌شود.
همان‌طور که اشاره کردیم این دلیل، قطعاً لبی است و باید قدر متیقن آن را گرفت.
مثال: در شهر اسلامی، یک مشروب سازی یا مشروب‌فروشی وجود دارد که منشأ مفاسد بسیاری می‌شود. دلایل لفظی امربه‌معروف و نهی از منکر نیز تنها اقدامات زبانی را مجاز می‌دانستند. در این صورت ما یقین داریم که شارع، راضی به رواج این فساد نیست. اکنون راه‌هایی داریم از قبیل از بین بردن مغازه. قطعاً شارع این کار را نیز حرام می‌داند، در نتیجه این را باید در باب تزاحم مورد بررسی قرار دهیم. در باب تزاحم، جواز اقدام عملی حرام را جایز می‌دانیم.
البته این اقدامات در زمان‌های مختلف متفاوت است. در دنیای امروز نمی‌توانیم بگوییم که شارع به هیچ عنوان راضی نیست که کسی ریشش را بزند.
جمع‌بندی
در این روش حسیه، ابتدا باید بدانیم که شارع به انجام این امر راضی نیست. دوم اینکه این اقدام عملی با منکر مربوطه در باب تزاحم قرار می‌گیرد و در اینجا باید سنجیده شود.
قانونِ هدف وسیله را توجیه می‌کند باطل مطلق نبوده و این گونه نیست که مطلقاً نادرست باشد. گاهی هدف، وسیله را توجیه می‌کند و گاهی توجیه نمی‌کند.
با در نظر گرفتن تمام مطالب بالا باید بگوییم که ما قائل به قانون دفع منکر عملی هستیم، مستند این قانون نیز دلیل عقلی و لبی مذکور است.