فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

حکم اولیهٔ امر به معروف و نهی از منکر
حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
بیان ادله
ادلهٔ عقلی / قاعدهٔ لطف

نخستین دلیل در تقریر عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر این بود که ما با استناد به قاعدهٔ لطف بدون نیاز به هیچ دلیل لفظی به وجوب امر به معروف و نهی از منکر دسترسی پیدا کنیم. تقریر استدلال و استناد به قاعدهٔ لطف را عرض کردیم.
مناقشات بر تقریر قاعدهٔ لطف
اشکال اول
بعد گفتیم مهم‌ترین اشکال به این مسئله ادعای وجود ملازمهٔ بین وجوب امر و نهی بر عبد و وجوب آن بر خود مولی است و این ملازمه مستلزم یکی از آن دو تالی فاسد بود؛
1. اینکه در عالم خارج اصلاً نباید عصیان و ترک واجب و اتیان به معصیت و محرم محقق شود؛
2. اینکه معاذ الله خداوند در تکلیف خود و آنچه که مقتضای لطف او است قصوری داشته باشد.
که هر دو قبیح است.
جواب علامهٔ حلی به اشکال اول
جواب اولی که داده شده بود این بود که تفاوت دارد، به‌عبارت‌دیگر امر و نهی بنده با امر و نهی الهی تفاوت دارد و امر و نهی الهی مستلزم الجاء نیست و به حد الجاء ملازمه را قبول نداریم. این جواب اول بود که از مختلَف نقل شد. دو مناقشه نسبت به آن نقل کردیم منتها هنوز داوری نهایی نسبت به آن مناقشات انجام ندادیم.
تذکر
این از مرحوم سید یزدی نیست، یا در کلمات آقای فاضل است یا تفسیرالشریعة جلد 16 است یا یکی دیگر از این کتاب‌ها. کتاب‌هایی که ما الان مراجعه می‌کنیم علاوه بر کتب قدما، جواهر و فقه‌الصادق و تفسیر الشریعة و موسوعهٔ احکام فقهی که در ذیل واژگان امر به معروف و نهی از منکر آمده است.
جواب مرحوم سید یزدی به اشکال اول
جواب دوم در یکی از این کتب به مرحوم سید یزدی در حاشیهٔ مکاسب ایشان نسبت داده شده است و آن این است که کسی بگوید که لیسَ کلُّ لطفٍ واجبٌ علی الله؛ هر لطفی بر خدا واجب نیست. مرحوم خواجه و علامه و دیگران که اشکال کردند گفتند اگر این لطف اینجا است باید خود خداوند نیز اقدام کند و آن منجر به یکی از آن دو تالی می‌شود، جواب دوم به اشکال خواجه و علامه این است که ملازمه را قبول نداریم؛ زیرا شما می‌گویید اگر این امر به معروف و نهی از منکر باید از مکلف صادر شود، خدا هم باید اقدام کند ولی اقدام خدا منجر به الجاء می‌شود.

با توجه به این مطلب که لطف دو قسم است؛
1. افعال لطفی که ویژهٔ خداست؛
2. افعال لطفی که اختصاص به آن ندارد و طریق منحصر نیست و دیگرانی هم می‌توانند آن کار را انجام دهند.
جواب دوم این است که هر لطفی بر خدا واجب نیست، اینکه خدا به بازداشتن یا واداشتن اقدام کند، لطف است ولی این لطف واجب نیست دلیلی برای اینکه مطلق این واجب باشد نداریم، برای اینکه در اعمال و راه‌هایی که برای توجیه مکلف به سمت اطاعت و پرهیز او از عصیان از خود مکلف صادر می‌شود و متصور است، دخالت خدا در آنجا دلیل ندارد، این حرفی کلی‌تری است، یعنی می‌خواهد بگوید دخالت شارع از باب لطف در جایی لازم است که کار انحصاری خود شارع باشد مثل ارسال رسل، انزال کتب، این کار ویژهٔ اوست و کس دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما لطف خداوند در کارهایی که مکلف می‌تواند انجام دهد، لازم نیست و دلیلی بر این نداریم. این کبرای قصه است، پس لیسَ کلّ لطف واجبٌ علی الله فلیجبُ علی اللهلطفی که مختص به او است و از او برمی‌آید مثل ارسال رسل، انزال کتب و چیزهایی از این قبیل و اما کارهایی که دیگران نیز می‌توانند انجام دهند، دخالت الهی از باب لطف در آن لازم نیست. این مطلب در حقیقت جواب از آن اشکال با ورود به کبری است، می‌گوید کبرای «لطفٌ واجبٌ علی الله» مطلق نیست.
مناقشه در جواب مرحوم سید یزدی
مناقشه‌ای که ممکن است طبق مبانی متعارفی که وجود دارد کسی وارد کند این است که حکم عقل استثنابردار نیست، اگر شما دلیلی دارید که لطف واجب است باید هم در جایی که لطفی در ذات خداوند منحصر است بپذیریم و هم آنجایی که منحصر نیست.
جواب استاد به مناقشه
اما این جواب قابل پاسخ است، ممکن است کسی بگوید که دلیل ما در باب قاعدهٔ لطف از اول، لطف به طور مطلق نبوده، قیدی در آن قاعده است. ـ آیا در آن قاعده قید است یا نیست؟ این را بعد عرض می‌کنیم. ـ
بنابراین اگر قاعدهٔ عقلی ملاک فقط لطف باشد این جواب درست نیست زیرا تخصیص در حکم عقل معنا ندارد اما اگر در بررسی کبری و قاعده دیدیم که لطف با قیدی است، از ابتدا قاعدهٔ لطف از باب ضیِّق فم الرکیةمقید بود و این مورد از آن خارج بود، آن تخصص می‌شود و خروج تخصصی در احکام عقلیه هیچ مانعی ندارد، اما اینکه این خروج لطف غیر منحصر از قاعده تخصیصی است یا تخصصی؟ متوقف بر بحثی است که بعد عرض خواهیم کرد، ببینیم آیا مطلق لطف واجب است یا قیودی در آنجا است؟ که بعد عرض خواهیم کرد که شاید قیودی باشد.
این سیر قصهٔ قاعدهٔ لطف و استدلال به آن در مبحث امر به معروف و نهی از منکر بود که ما عرض کردیم عین این استدلال در قاعدهٔ تربیت و هدایت و همین‌طور در قاعدهٔ ارشاد جاهل نیز قابل جریان است.
بیان قاعدهٔ لطف
بدون اینکه ورود در بحث کلامی و با بیانی اجمالی، در دو مقام بحثی را دربارهٔ قاعدهٔ لطف بیان می‌کنیم؛
بحث کبروی؛ موضوع قاعدۀ لطف
مقام اول کبرای بحث از قاعدهٔ لطف است. دراین‌باره ابتدا نکاتی را بیان خواهیم نمود.
1. مبنای قاعدهٔ لطف
قاعدهٔ لطفی که در کلام، اصول و نیز در مسائل فقهی مکرر مورد استشهاد قرار گرفته است، از قواعد مهم کلامی و فلسفی است، به تعبیری دقیق‌تر قاعده‌ای فلسفی است که آثار کلامی دارد و اصل آن به قواعد ریشه‌ای‌تری که در فلسفه و در حکمت متعالیه آمده است، برمی‌گردد؛ آن قواعد عبارت‌اند از واجب الوجود و استجماع واجب‌الوجود لجمیع الکمالاتو اینکه واجب الوجود هر جا که قابلیت فیض وجود داشته باشد او دائم‌الفیضاست. اینها مبانی فلسفی بحث است. وجود کامل که هیچ مانعی در جریان فیض از ناحیهٔ او نیست باید دائم الفیض باشد و قاعدهٔ امکان اشرفی که در فلسفه آمده و قاعدهٔ جریان و دوام فیض همهٔ اینها را می‌پذیریم.
بنابراین مبنای نکتهٔ اول این است که دو بحث داریم؛ کبری و تطبیق بر صغری، در کبری عرض ما اولاً این است که مبنای این قاعده همان مبانی فلسفی است بر اساس وجود کامل و اقتضای کمال وجود الجریان الفیض من الله که این فیض جاری و دائمی است و هر آنچه که برای کمال دیگران لازم باشد از ناحیهٔ او جریان پیدا می‌کند و آن قاعدهٔ امکان اشرفی که در اسفار و در کتاب‌ها آمده است همه مبتنی بر همین است، اصل همهٔ اینها، حکمت خدا، عدل خدا، لطف خدا، دوام فیض خدا، قاعدهٔ امکان اشرف به چند تعبیر در قواعد فلسفه آمده، در کلام هم برای مباحث کلامی مبنا قرار گرفته است و کم و بیش هم به اصول و فقه سرایت کرده است، همهٔ اینها هم درست است و اساس همهٔ اینها برمی‌گردد به تصویری که ما از واجب الوجود و آن کمال مطلق داریم. این یک نکته که مبنای قاعدهٔ لطف مثل چند قواعد دیگر که به آنها اشاره کردیم اصل کمال مطلق است و اقتضای آن نسبت به حکمت و لطف و رحمت و امثال اینها است.

2. مقید بودن لطف خداوند
اما نکتهٔ دومی که در این بحث کبروی باید به آن توجه کنیم این است که این جریان فیض من الله و دوام فیض من الله و رحمت الهی و لطف خدا همه طبق آن مبنا درست است اما باید توجه داشته باشیم که در جریان این رحمت و فیض و لطف دو چیز شرط است؛
1. قابلیت قابل؛
فیض الهی و دوام فیض و رحمت الهی مشروط به این است که قابلیتی در قابل وجود داشته باشد، این روشن است و عدم قابلیت موجب نقصی در فاعلیت فاعل و کمال او نمی‌شود.
2. عدم مزاحمت؛
دوم این است که گاهی تزاحماتی در عالم و در عالم ثبوت وجود دارد که مانع از جریان و دوام فیض می‌شوند یعنی این تزاحمات موجب عدم قابلیت می‌شود، گاهی عدم قابلیت همان عدم قابلیت ذاتی است، گاهی عدم قابلیت دریافت فیض به دلیل تزاحماتی است که وجود دارد، یعنی مجموعه مصالح و مفاسد متزاحمه‌ای است که آن از اینکه فیض جریان پیدا کند، مانع می‌شود. شاه‌فرد بحث همان است که همه می‌دانیم و آن اینکه اقتضای رحمت و حکمت و فیض الهی این است که انسان‌ها با اختیار به قله‌های کمال و سعادت برسند، خدا می‌توانست بدون اختیار همهٔ اینها را مانند ملائکه قرار دهد منتها همین که پای اختیار پیش آمد بعضی از رحمت‌ها و لطف‌ها محدود می‌شود.
پس لطف از ناحیهٔ خدا واجب است ولی دو قید دارد؛ 1. قابلیت ذاتی این قابل. 2. عدم مزاحمات است، اینکه آن مزاحمات و تزاحمات جلوی آن را نگیرد؛ بنابراین دو رحمت از ناحیهٔ خدا متصور است؛ 1. ذات شما ذات ملکی باشد؛ 2. بشر با اختیار خود به قله‌های کمال برسد، این دو باهم در انسان کافر فاسق تزاحم پیدا کرده است، اگر آن باشد کمالات اختیاری در نوع بشر تحقق پیدا نمی‌کند، اگر این باشد یک ریزش‌هایی دارد، چون لازمهٔ اختیار این است، اینجاست که نمی‌توانیم به قاعدهٔ لطف تمسک کنیم، اینکه خدا دائم‌الفیض است و امکان اشرف و همهٔ اینهایی که در فلسفه گفته شده و درست است، بگوییم اقتضای لطف خدا این بود که همه را به‌صورت ملک خلق کند، لطف خداست که اصلاً کسی گناه نکند، بلکه چیز دیگری در مقابل این عنایت و لطف است که آن ارجح است و آن موجب شده است که بعضی از الطاف و رحمت‌ها جریان پیدا نکند.
نکتهٔ دوم در شرط قاعدهٔ لطف بسیار نکتهٔ مهمی است که لطف همان‌طور که قابلیت قابل ذاتاً را می‌طلبد باید در مقام تزاحم بین الطاف و رحمت‌ها این لطف مرجح باشد والا ممکن است این ذاتاً لطف باشد ولی در تزاحم مرجوح شود، این همان است که می‌گفتیم لطف قید دارد، البته اگر دقت کنیم شاید این قید توضیحی باشد، ما می‌گوییم بر اساس آن مبانی فلسفی لطفی بر خداوند واجب است که قابل باشد و آن لطف مزاحم به لطف ارجحی نباشد و در این لطف ارجح هم شخص همیشه مطرح نیست گاهی نوع مطرح است، آیات قرآن هم که می‌فرماید این قاعدهٔ لطف هم عقل می‌فهمد، هم ادلهٔ شرعی داریم، «وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‌ءٍ»[1]، «اللَّهُ لَطیفٌ بِعِبادِهِ»[2]فلذا اصل قاعدهٔ لطف بنیاد و دلیل عقلی محکم دارد، هم انبوهی از ادله و شواهد قرآنی و روایی بر دوام فیض از خدا وجود دارد که دلالت بر این امر می‌کنند که واجب است این فیض و لطف بر خدا، - البته وجوبش تعبداً می‌گویند وجوب عن الله است نه علی الله -، همان‌طور که بوعلی‌سینا در شفا گفته‌اند، ملاصدرا هم در اسفار و ... آورده است، این وجوب عن الله است ولی وجوب است و این کار حتماً انجام می‌شود اما این وجوبی که مبانی عقلی و نقلی دارد و قاعدهٔ محکمی است موضوع آن لطف با محل قابل و بدون مزاحم ارجح است، این موضوع لطف است. این کبرای قصه است یعنی عقل و ادلهٔ شرعی و لفظی همه منصرف به این است؛ زیرا این یک قید عقلی است که به همهٔ این دلیل می‌گوید «وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‌ءٍ»[3]، این عام است ولی یک قرینهٔ لبی و عقلی داریم که این را تخصیص می‌زند به رحمتی که قابل باشد و مزاحم اولی و ارجح نداشته باشد، این حکم عقل دلیل لبی است که همهٔ این اطلاقات «وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‌ءٍ»[4]را مقید می‌کند، پس حکم عقل که دلیل اصلی است از اول محدود به قیودی است، ادلهٔ مطلقات شرعی هم در قاعدهٔ لطف همه با آن حکم عقل محدود می‌شود، این دلیل لطف است.
پس قاعدهٔ لطف مستند به ادله است، عقلاً و نقلاً. نکتهٔ دوم هم این است که موضوع آن محدود به لطف در محل قابل و بدون مزاحم اولی و ارجح است با قیودی که گفته شد.
بحث صغروی؛ تطبیق قاعدهٔ لطف بر مصادیق
در مقام کبری معلوم شد که این لطف چیست. وقتی می‌خواهید قاعدهٔ لطف را در افعال الهی جریان دهید، به‌عبارت‌دیگر وقتی می‌خواهید این قاعده را روی این فعل خدا پیاده کنید، اینجا باید احراز و اطمینانی پیدا کنید که مزاحم ارجحی نیست، محل قابل است و مزاحم ارجح نیست. قابلیت محل را معمولاً عقل می‌فهمد اما دشواری قصه در احراز شرط دوم است که این لطف مزاحم ارجح ندارد، اینجاست که در تطبیقات قاعدهٔ لطف با محدودیت و دشواری مواجه خواهیم شد؛ زیرا شرط احراز عدم مزاحم ارجح نیاز به نوعی احاطه بر مصالح و مفاسد دارد تا انسان بتواند به نتیجه برسد.
ـ سال قبل یک بحثی در مورد این داشتم که کشفیات علوم برخلاف دریافت‌های عقل مستقل به سادگی نمی‌توانند مبنای قاعدهٔ فقهی شوند. ـ صحیح است که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد است، روانشناسی یا اقتصاد و جامعه‌شناسی آمده و حتی به‌صورت واضح و قطعی گفته است که این مصلحت در این فعل است ولی صرف یک مصلحت کافی نیست، البته آنجا دو سه نقطه گفتیم، مصلحت‌ها باید به شکلی به آخرت مرتبط شود و همچنین باید در تزاحمات اولی و ارجح شود، ما احاطهٔ بر آن مصالح و مفاسد نداریم، نمی‌توانیم نقشهٔ واقع را بدانیم تا ارجح و غیر ارجح را تشخیص دهیم.
ممکن است در مواردی انسان به اطمینان یا قطع برسد، مثلاً در ارسال رسل و انزال کتب شاید این‌طور باشد یعنی بعد از اینکه خداوند مخلوقی را آزاد خلق کرد و می‌دانیم که می‌خواهد از مجرای آزادی به آن کمالات برسد و یقین داریم که به‌جز مساعدت‌های از قبیل ارسال رسل و انزال کتب نمی‌شود، شاید آنجا مطمئن به این باشیم که مزاحمی وجود ندارد و لذا در اصل ارسال رسل و انزال کتب شاید بتوان قبول کرد ولی در اجماع لطفی نه. در بحث امامت شاید مصالح مزاحمه‌ای بوده که اقتضا کرده است نسب نکند، خیلی از مواردی که به قاعدهٔ لطف تمسک شده اطمینان به آنچه که مزاحمی وجود نداشته برای ما آسان و راحت نیست، البته اگر کسی اطمینان پیدا کرد مانعی ندارد و این نکتهٔ مهمی است که باید به آن توجه داشت.
جمع‌بندی از قاعدهٔ لطف
بنابراین کل عرض ما در باب قاعدهٔ لطف همان چیزی بود که امروز عرض کردیم، ادلهٔ عقلی و نقلی را قبول داریم اما دلیل العقل مقید است به لطف با محل قابل و بلا مزاحمٍ ارجح و الاولی.
مطلب دیگر این است که تشخیص بالقطع أو الاطمینان موارد عدم مزاحم بسیار نادر است و لذا در بسیاری از این مواردی که می‌خواهند به قاعدهٔ لطف تمسک کنند ما اطمینانی به عام مسئله نداریم؛ البته اگر خود شارع فرمود ما کشف می‌کنیم که اینجا مزاحم نبوده و این لطف انجام شده است ولی آن به‌صورت انّی است و از این طریق به شکل لِمّی نمی‌توانیم به مفادی در کلام یا در اصول یا در فقه برسیم.

________________________________________
[1]. اعراف؛ 156
[2]. شوری؛ 19
[3]. اعراف؛ 156
[4]. اعراف؛ 156