فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ وظایف نهادها (خانواده)
اشاره
بحث ما در ادامه «امر به معرف و نهی از منکر» این بود که غیر از قاعده عام «امر به معرف و نهی از منکر» آیا یک قاعده خاص «امر به معرف و نهی از منکر» در فضای خانواده داریم؟ یک تکلیف مضاف برای اولیاء در خانواده داریم یا خیر؟ گفته شد بعید نیست که این قاعده خاص را بپذیریم. برای این تکلیف خاص خانوادگی به ادله‌ای استناد شد، دو دسته آیات عام و خاص طرح شد و فی‌الجمله دلالت آیات تام بود.
دسته‌بندی روایات
در ادامه ادله به اخبار و روایات هم پرداخته شد که به شکل عام و خاص بود. دلیل اول، رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام بود. عمده روایات خاص بود که بیشتر بر تربیت عبادی به‌خصوص در مورد نماز تأکید داشت. به اجمال اشاره کردیم و تفصیل بیان ادله را ارجاع دادیم به مباحث سال‌های قبل.
روایات به چند دسته تقسیم می‌شود:
1. طایفه اول، روایاتی که تعبیر «ضرب» دارد و زدن را در سنین خاص مثل سن هفت‌سالگی (سبع) و نه‌سالگی(تسع) تجویز می‌نماید. این دسته روایات، سه روایت است که همه‌شان ضعیف است.
2. طایفه دوم، روایاتی که تعبیر «امر» دارد؛ این دسته روایات که با بحث ما ارتباط دارد، شش روایت است. مفهوم این دسته روایات لزوم امر فرزند به نماز است. محدوده سنی امر با تعبیرات «سبع»، «تسع»، «عشره»، و «ست» بیان شده است. در بین این دسته، روایتی که هفت‌سالگی را مطرح می‌نماید، معتبر و صحیح است اما سایر روایات معتبر نمی‌باشد.
این دسته روایات با روایت هفت سال انطباق دارد. البته اگر مجموع روایات که سنین مختلف را مطرح نموده، معتبر بود، راه جمع وجود داشت. پس دسته دوم، روایاتی است که وظیفه والدین را امر به نماز می‌داند که حداقل یکی از روایات معتبر بود و باقی روایات می‌توانند «مؤید» باشند.
3. طایفه سوم، روایاتی است که مشتمل بر مفهوم «مؤاخذه» و «معاتبه» است؛ تعبیر روایت «یؤخذ الصبی» است. در این طایفه سه روایت داریم یکی از آن‌ها صحیحه بزنطی است و معتبر است. «اخذ» در سن «سبع» مطرح شده است.
مفهوم اخذ به نماز
در معنای «اخذ» دو برداشت وجود دارد:
اول: اخذ یعنی امر.
دوم: اخذ فراتر از امر است و شامل تنبیه و اقدامات عملی غیر از امر هم می‌شود.
به نظر ما مفهوم دوم درست است. منتهی در حد «تنبیه» ملاحظاتی است که قبلاً عرض شده است.
جمع‌بندی روایات:
روایات مربوط به نماز «امر»، اخذ و ... حدود 12 روایت است که به سه گروه تقسیم می‌شود: گروه اول، روایات «ضرب» است که معتبر نمی‌باشد. گروه دوم و سوم روایات «امر» و «اخذ» است که روایت معتبر دارند و روایت معتبر سن هفت‌سالگی را مطرح نموده است. یکی از راه‌های جمع روایات ارتباط دادن روایات با سن و میزان رشد بچه است.
مخاطب روایات امر به نماز
مخاطب غالب روایات، «پدر» است و بخشی از روایات مطلق است و شامل «مادر» می‌شود و برخی اطلاق بیشتر دارد و شامل هر کسی که نوعی «تولّی» و سرپرستی دارد، می‌شود؛ لازم نیست، متربی بچه خود انسان باشد. در یک جمع‌بندی کلی شاید بتوان مجموع روایات را به چند دسته تقسیم کرد؛ در مفهوم روایات چند احتمال وجود دارد:
1. روایاتی که مخاطب آن‌ها فقط پدر است.
2. روایاتی که پدر و مادر را مخاطب قرار داده است.
3. روایاتی که شامل همه اولیاء می‌شود.
4. روایاتی که همه افراد را مخاطب قرار داده و همه را مکلف می‌داند. البته احتمال آخر محل تردید است و احتمالاً انصراف دارد به‌نوعی «تولّی» که همان دسته یا احتمال سوم است.
دو بار این روایات مطرح شد، یک‌بار در بحث «تعلیم و تعلم» که حدود ده سال قبل بود و یک‌بار هم در بحث از تربیت خانوادگی که حدود چهار سال قبل ارائه شد. بخشی از آن چاپ شده است[1].
بعید نیست مخاطب روایات کسانی باشند که ارتباط تولی و خویشاوندی داشته باشد تا شأنیت مؤاخذه را داشته باشد پس نوعی تولی و خویشاوندی ملحوظ است.
منبع روایات امر به نماز
برای دیدن تمام روایات این موضوع مراجعه کنید به وسایل الشیعه (20 جلدی) جلد 3 ابواب اعداد الفرائض باب 3 و مستدرک را هم ببینید. البته اگر وسایل چاپ جامعه مدرسین که به ضمیمه مستدرک چاپ شده را ببینید بهتر است.
شدت یا ملاطفت در برخورد با بچه
تعبیر «یؤخذ» روش‌های غیر ملاطفت‌آمیز را بیان می‌کند و به‌طریق‌اولی شامل روش‌های نرم و ملاطفتی می‌شود. هر جا روایت روش تندی را بیان می‌کند مشروط است و انصراف دارد به اینکه روش نرم و ملاطفت‌آمیز جواب ندهد و اثر نداشته باشد.
تعمیم حکم نماز به سایر تکالیف
آیا حکم مستفاد از روایات باب امر به نماز، اختصاص به نماز دارد؟ یا شامل همه عبادات می‌شود؟ یا شامل همه وظایف دینی شخص می‌شود؟ چند احتمال مطرح است.
احتمال قوی این است که اختصاص دارد به نماز به دلیل اهمیت نماز. تعمیم دادن حکم نماز به چیزهای دیگر و عبادات دیگر مؤونه دارد، به‌خصوص که تأکید بر هفت‌سالگی شده است. احتمالاً این تأکید اختصاص به نماز داشته باشد.
تشویق، تنبیه، ترغیب و ... در هفت‌سالگی برای امور دیگر غیر از نماز نداریم و الغای خصوصیت قبل از سن بلوغ معلوم نیست.
سؤال:در مورد روزه هم روایت داریم؟
پاسخ استاد:روزه در صحیحه حلبی مطرح شده است اما نه در سن هفت‌سالگی بلکه نه‌سالگی را بیان کرده است؛ علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی عن أبی عبدالله علیه‌السلام عن أبیه علیه‌السلام قال: «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا...»[2] ؛ معلوم می‌شود متفاوت هستند و نمی‌توان الغای خصوصیت کرد. چنانچه در مورد برخی مستحبات هم به نحو استحبابی بیان خاص داریم.
سؤال: تمهید مقدمات تکلیف
مگر نه این است که والدین وظیفه دارند که تمهید مقدمات کنند برای آماده کردن فرزند تا قبل از سن تکلیف عادت کنند و آماده شوند؟
پاسخ استاد:
وظیفه تمهید مقدمات بر دوش والدین هست؛ مستند آن هم ادله عامه نظیر رساله حقوق حضرت سجاد (ع) است که فرمود: «وَ الدّلَالَةِ عَلَى رَبّهِ وَ الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ فِيكَ وَ فِي نَفْسِهِ». مقدماتی را باید تمهید نماید که بعد از بلوغ رعایت موازین شرعی بر آن متوقف است. اما از روایات «امر» یا «اخذ» به نماز قابل‌استفاده نیست.
سؤال:در مورد روزه هم روایت داریم که در نه‌سالگی باید والدین امر به روزه نمایند، آیا با این قرینه الغای خصوصیت نمی‌شود؟
پاسخ استاد:
همین تغییر سن از هفت‌سالگی به نه‌سالگی نشانه تفاوت بین نماز و روزه و نیز سایر عبادات است لذا تسری حکم نماز به همه عبادات و تکالیف معلوم نیست. بلکه از ادله عامه نظیر «وَ الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ» قابل استفاده است. ممکن است وظیفه داشته باشیم، هر تکلیفی را برای تمهید مقدمات در سن خاصی شروع کنیم.
اصل مسئولیت‌مندی والدین در امر و نهی فرزندان به امور دینی و عبادی به‌خصوص نماز و روزه روشن است اما جزئیات آن تابع ادله خاصه است. تا اینجا بحث ادله تمام شد.
در جلسه بعد وارد شرایط امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی می‌شویم؛ انشاءالله.
________________________________________
[1]. رک: اعرافی، تربیت فرزند با رویکرد فقهی
[2]- الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 409.