فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:امر به معروف و نهی از منکر/ وظایف نهادها (علما)
اشاره و مقدمه بحث:
بحث ما پیرامون قاعده چهارم در «امر به معرف و نهی از منکر» بود که به عنوان تکلیف خاص برای عالمان بود که آیا قاعده تکلیف مؤکد و مضاعف برای عالمان داریم یا نه؟
دسته اول ادله که آیات و روایات خاصه بود، به پاره‌ای از آن‌ها اشاره شد که «امر به معرف و نهی از منکر» خاص عالمان را مطرح می‌کرد و خطاب در آن ادله متوجه علمان بود.
3. ادله عامه
دسته سوم از ادله، ادله عام است.
3.1. قاعده تضاعف مسئولیت عالمان
قاعده فقهی عام قاعده تضاعف و تأکد مسئولیت‌های عالمان است یعنی هر وظیفه‌ای که برای دیگران است، همان تکلیف برای عالمان به عنوان «عالم» مضاعف است. امر و نهی دیگران که شامل عالمان به عنوان فرد می‌شود، برای عالم به عنوان صنف، به صورت مضاعف وجود دارد. این یک قاعده عامه اصولی است.
این بحث تا کنون به شکل یک قاعده اخلاقی مطرح بود ولی به نظر ما یک قاعده فقهی ـ اصولی است با آثار و نتایج خاص. پس قاعده «تضاعف اوامر و نواهی برای علماء» وجود دارد که برای توضیح آن چند مطلب را عرض می‌کنم.
1) علم عام و خاص ـ موضوعی و طریقی
یک مطلب برای روشن شدن مقصود این است که: دخالت علم «علی اقسام» است. علم گاهی خاص است و گاهی عام.
1.1. علم خاص
علم خاص علمی است که متعلق آن موضوع یا حکم دیگر که نوعی دخالت در تکلیف دارد. مراد از علم خاص علم به موضوع یا حکم خاص است که در تکلیف دخالت دارد. دخالت در حکم نیز دو نوع است:
1.1.1. دخالت در اصل فعلیت حکم؛ علم به یک موضوع یا حکم، گاهی موجب فعلیت تکلیف می‌شود.
1.1.2. دخالت در تنجز حکم؛ علم به یک موضوع یا حکم، گاهی موجب تنجز تکلیف می‌شود. مثلاً علم به خمریت خمر، آن را منجز می‌کند.
این موضوع در مبحث «قطع» علم اصول فقه بحث شده است که قطع دو نوع است: قطع موضوعی و قطع طریقی؛ قطع موضوعی در فعلیت حکم و قطع طریقی موجب منجزیت حکم می‌شود.
هر دو قسم، علمی است که به حکم و موضوع تعلق گرفته است.
1.2. علم عام
نوع دیگر از علم، علم خاص (موضوعی و طریقی) نیست بلکه علم بما هو علم و به معنای عام است. علم به دین، مبانی و معارف دینی و ... علم عام است. علمی که تبدیل به ملکه یا حال شده باشد. این علم، علم به موضوع با حکم خاص نیست.
مقصود ما از عالم، عالم به معنای دارنده نوع دوم علم (علم عام) است. روایت اواخر کتاب «العلم و الحکمه»، بحار، اصول کافی، تحف العقول و مقدمه «معالم الدین» را ببینید؛ برخی از آن‌ روایات ناظر به علم منجز است و شخص خاص با دانایی خاص را مورد خطاب قرار می‌دهد اما همه روایات آن علم شخصی و خاص را بیان نمی‌کند. بسیاری از موارد علم به معنای عام است.
عالم به دین که موضوعات مختلف را بداند با کسی که یک مسئله معین را می‌داند، این دو با همدیگر متفاوت هستند. گاهی تکلیف (فعلیت یا تنجز) به علم خاص وابسته است، این موارد خاص مراد ما نیست بلکه مراد از علم، علم عام است.
این علم خطابات را برای عالم، مؤکد و مضاعف می‌کند، (چه تکلیف ایجابی باشد، یا سلبی، تحریمی یا تنزیهی فرق نمی‌کند). عالم دینی یعنی کسی که شأن علم دینی دارد.
در مثال «هَلْ‏ يَسْتَوِي‏ الَّذِينَ‏ يَعْلَمُونَ‏ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون‏» مراد از علم، علم انحلالی شخصی نیست. همین‌طور در مثال «ویل لعلماء السوء»[1] مراد این نیست که علم به موضوع خاص داشته باشد. از خود دلیل این نکته روشن است که مقصود از علماء علم به معنای عام است یعنی «مَن له العلم الاکثر و الاوفق» در حد ملکه.
2) اختصاص حکم به عالم دین
مطلب دوم این است که مقصود از علم، علماء، علم دینی و علمای دینی است؛ به دلیل انصراف آیات و روایات به عالم دین؛ ادله نقلی از عالمی که علم غیردینی دارد، انصراف دارد. در مسئولیت عالم فیزیک، اینکه آیا مسئولیت وی هم مضاعف است یا خیر؟ معلوم نیست بلکه اصل عدم مسئولیت او است.
دایره مفهومی علم
پس به یکی از دو دلیل مراد از علم، علم دینی و مراد از عالم، عالم دین است؛
2.1) همان‌طور که در مباحث فقه تربیتی مطرح و چاپ شد، علم به معنای جدید مراد است و تعریف جدید ارائه کردیم.
2.2) علم از علم غیردینی و عالم از عالم غیردینی انصراف دارد به دلیل روایات منقول از اولیای دین. قدر متیقن از علم، در روایات علم دینی است.
3) درجات علم
مطلب سوم این است که بعید نیست که از آیات و روایات استفاده شود که علم دارای مراتب است؛ عالم به نحو ملکه، دارای تکالیف و وظایف مضاعف است. تأکد و تضاعف تابعی است از درجه علم و دانش فرد. درجه علم به لحاظ حجم و کمیت علم یا به لحاظ عمق مسائل و کیفیت آن. کم و کیف علم در ثواب و عقاب اثر دارد.
همین‌طور درجه علم از حیث اینکه علم لزومی است یا غیر لزومی.
4) حکمت و فلسفه تضاعف تکلیف
نکته چهارم این است که فلسفه تکالیف متفاوت و مضاعف عالم چیست؟ اینکه خطابات مؤکد است چه فلسفه و حکمت دارد؟ شواهدی در روایات بر این مطلب می‌توان پیدا کرد.
فلسفه تضاعف تکلیف، یکی از دو چیز است:
4.1. تجری عامل تضاعف
تخلف کردن و عدم امتثال تکلیف با دانش و فهم کامل، موجب تجری بیشتر فرد می‌شود و تجری عقاب ساز است. بر اساس مصحلت و مفسده که مبنای احکام است، عقاب دو پایه دارد: 1) اصل تکلیف، 2) تجری. این حکمت جنبه فلسفه شخصی دارد.
4.2. الگو شدن عالم و تأثیر بر دیگران
فلسفه دیگر این است که برخی از رفتارها در جامعه موج ایجاد می‌کند و امتداد می‌یابد. عالم به دلیل جایگاه و موقعیت اجتماعی، مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و الگوی آنان می‌شود. روایات به هر دو اشاره دارد.
از طرفی حکمت و فلسفه حکم و تضاعف آن، دو جنبه دارد: شخصی و اجتماعی؛ الگو شدن برای دیگران «فلسفه اجتماعی» احکام است
پس هر چه علم بیشتر باشد، تجری شدیدتر و بیشتر و در نتیجه عقاب هم بیشتر دارد.
5) ثواب و عقاب حکم‌ساز
مطلب پنجم این است که چطور از یک بحث کلامی، چطور حکم فقهی به دست می‌آید.
وجهش روشن است. بیان ثواب و عقاب مستلزم حکم شرعی است. اجتماع متماثلین نمی‌شود لذا وقتی یک دستور داده شد، حکم می‌آید، با دستور بعدی در همان مورد، حکم اولی تأکد پیدا می‌کند. این را می‌توان از راه مناط فهمید. بیان ثواب و عقاب از ناحیه شارع، حکم ساز است. پس ممکن است، خطاب شرعی و بعث و زجر نباشد، بلکه بین عقاب و ثواب باشد که حکم ساز است. بعث و زجر هم در مواردی موجب تأکد حکم قبلی می‌شود نه حکم جدید؛ زیرا بعث و زجر هم ذومراتب، شدت و ضعف دارد. استحقاق ثواب و عقاب، اصل و غایت حکم است.
6) شمول احکام خمسه
مطلب ششم شمول نسبت به هم احکام خمسه تکلیفیه یا احکام اربعه واجب، حرام، مستحب و مکروه است؛ آیا شامل همه می‌شود یا خیر؟ در پاسخ باید عرض کنیم که دو احتمال مطرح است:
6.1) شمول
احتمال اول این است که شامل همه احکام خمسه می‌شود.
6.2) عدم شمول
احتمال اول این است که اختصاص به الزامیات از احکام خمسه دارد.
به نظر ما احتمال اول درست است. گرچه برخی از ادله شمول ندارد بلکه مربوط به حوزه خاصی است. مانند تعبیر «علماء السوء» که اختصاص به حکم الزامی (ترک و اجتناب از معاصی) دارد. اما از برخی ادله تنقیح مناط می‌شود. برخی از ادله، اوامر و نواهی الزامی را بیان می‌کند و شامل احکام الزامی می‌شود و با تنقیح مناط شامل احکام غیر الزامی نیز می‌شود.
7) تکالیف فردی و اجتماعی
از طرف دیگر نسبت به همه تکالیف (فردی و اجتماعی) شمول دارد. علی‌القاعده شمول دارد نسبت به همه تکالیف، اعم از فردی و اجتماعی. در هر دو حوزه تکالیف عالم، مضاعف است و بعید نیست در تکالیف اجتماعی این تأکد و تضاعف بیشتر باشد زیرا در حکمت بیان شد که دو حکمت برای تضاعف تکالیف وجود دارد؛ یکی جنبه روان‌شناختی داشت و دیگری جامعه‌شناختی. فلسفه دوم در تکالیف اجتماعی بیشتر مصداق دارد. دخالت دادن حکمت در ثواب و عقاب معقول و پذیرفته است. بنا بر این تکالیف اجتماعی برای عالم به دین، به دلیل موج اجتماعی و جنبه الگویی، تأکد بیشتر دارد.
8) قاعده فقهی یا حکمت حکم
نکته هشتم در مورد دو حکمت است که: می‌شود ادله‌ی پیدا کرد که از آن دو به عنوان قاعده فقهی استفاده شود نه فقط حکمت حکم. الگو شدن برای گناه دیگران، این عنوان عام است و اختصاص به باب خاص و فرد خاص ندارد.
«وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ‏ سَنَ‏ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‏ء»[2]
«قَوْلِ النَّبِيِّ ص‏ مَنْ‏ سَنَ‏ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[3]
دلیل این ثواب‌ها و عقاب‌ها در این روایات و امثال آن نقل شده است، جنبه الگویی آن برای دیگران است. کار انسان اگر الگو برای دیگران قرار نگرفت، یک درجه ثواب یا عقاب دارد، و اگر الگو برای دیگران قرار بگیرد، درجه بیشتر از ثواب و عقاب دارد. نکته دیگر اینکه تجری هم می‌تواند ذومراتب باشد.
البته اشکال ندارد یک چیز همزمان هم «حکمت» حکمی باشد و در جای دیگر «علت» حکم باشد. در بحث علت و حکمت مفصل بحث کردیم؛ مباحث خوبی مطرح شد، هنوز تقریر نشده است، امید است تقریر و تنظیم شود انشاءالله.
________________________________________
[1]. محمد بن الحسنطوسى،الأمالي (شیخ طوسي)، ص208: وَيْلَكُمْ‏ عُلَمَاءَ السَّوْءِ، الْأُجْرَةَ تَأْخُذُونَ وَ الْعَمَلَ لَا تَصْنَعُونَ!
ابو القاسمپاينده، نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله) ص796: ويل‏ لامّتي من علماء السّوء
[2]. محمد بن يعقوب كلينى، الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5 ؛ ص9، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
[3]محمد بن محمد مفيد(شیخ مفید)، الفصول المختارة، ص136، كنگره شيخ مفيد - قم، چاپ: اول، 1413ق.