فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات/بیان ادله
ادلهٔ عقلی
دلیل چهارم؛ قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
چهارمین دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر عبارت از قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» بود. قبل از آنکه به ادامهٔ بحث بپردازیم هر یک از ادله عقلی را که بحث می‌کنیم، بحث را از خصوص مبحث امر به معروف و نهی از منکر فراتر برده، شامل قاعدهٔ ارشاد جاهل و قاعدهٔ هدایت یا تربیتی قرار می‌دهیم؛ دلیل آن هم این است که در بیان آن دو قاعدهٔ تربیتی، دلیل عقل را خیلی سریع عبور کرده، عمدتاً ادلهٔ روایی و آیات را بررسی کردیم، از این جهت این بحث مشترک با آنها است. معمولاً به مواردی که جریان احکام عقل در آن قواعد و اینجا تفاوتی پیدا می‌کند را نیز اشاره‌ای می‌کنیم.
قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل»
چهارمین دلیل عقلی در باب امر و نهیقاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» بود.
جایگاه قاعدهٔ «وجوب دفع ضرر محتمل» در علوم
اولین بحث این بود که جایگاه این قاعده و دامنهٔ این قاعده را به اجمال اشاره کردیم.
مفهوم «ضرر»
محوریت چند مورد از این مباحث بعدی محتوای قاعده و واژهٔ «ضرر» است که ابعاد و دامنهٔ ضرری که موضوع این قاعده است مشخص شود. بحث دوم این بود که گفتیم ضرر دارای معنایی عام و معنایی خاص است؛ ضرر به معنای خاص یعنی آنچه نقصی در عِرض، آبرو، مال، جانایجاد می‌کندو ضرر به معنای عام حتی عدم منفعت را نیز شامل می‌شود.
همان‌گونه که بیان شد علی‌القاعده موضوع این قاعدهٔ عقلی ضرر به معنای خاص است وعدم منفعت مشمول این قاعده نیست، البته اینجا جای یک سؤال است و آن این است که اگر عدم منفعت از قبیل حرمان از بهشت و امثال اینها باشد که حالتی ابدی و جاویدان دارد ممکن است کسی بگوید در این صورت فرق می‌کند و ممکن است نوعی وجوب دفع داشته باشد، اما این در حدّ یک احتمال است و خیلی قوی نیست. به هر حال موضوع این ضرر به معنای خاص است الا اینکه کسی بگوید بعضی از مراتب عدم منفعت هم مشمول این می‌شود؛ در جایی که منفعت‌هایی از آن قبیل باشد.
ـ ما پروندهٔ بحث را مرور می‌کنیم، تقریباً نظر خودمان را در هر کدام می‌گوییم، خیلی ابعاد استدلالی را بسط نمی‌دهیم ولی به هر حال چیزی که عرض می‌کنیم چارچوبه‌ای برای بحث دفع ضرر محتمل است که تا الان من ندیدم کامل و همه جانبه بحث شده باشد، شاید هم باشد و ما ندیدیم، یعنی در منابع اصلی ما نیست، مگر اینکه در کارهای اخیر پایان نامه‌ای باشد. ـ
شمول حکم عقل بر ضرر دنیوی و اخروی
جهت سوم این است که ضرر دو قسم است؛ ضرر دنیوی و ضرر اخروی. سؤال این است که این قاعده فقط ضرر اخروی را می‌گیرد یا ضرر دنیوی را نیز شامل می‌شود؟ اینکه می‌گوییم ضرر محتمل یا حتی ضرر قطعی فقط ضرر اخروی را شامل می‌شود، کاری می‌کند که احتمال دارد عقاب الهی را یا اینکه ضرر دنیوی را نیز شامل می‌شود. مصداق اولیه و واضح این همان ضرر اخروی است ولی بعید نیست که عقل در مواردی از ضرر دنیوی هم حکم مستقل به وجوب دفع داشته باشد، به خصوص در آنجاهایی که قطعی باشد. این در قاعدهٔ لاضرر و لا ضرار نیز بحث شده است، اختلافی هم بین بزرگان است در اینکه آیا اضرار به نفس یا اضرار به غیر حرام است یا حرام نیست؟ کاری به آن بحث جامع از زاویهٔ همهٔ ادلهٔ فقهی نداریم، از زاویهٔ حکم عقل ببینیم اینجا چگونه است؟
قدر متیقن مسئله ضرر اخروی است ولی در مواردی در ضرر دنیوی نیز عقل حکم مستقل دارد، در ضرر قطعی که روشن است؛ در آنجایی که کسی بخواهد خود را بکشد، اگر به پای قتل و اموری در این درجه برسد، اگر هیچ دلیل نقلی هم نداشتیم، عقل به طور مستقل می‌گوید این ضرر نباید وارد شود و دفع آن واجب است، یعنی اگر می‌داند که هم برای خود و هم احیاناً برای غیر خودش، اگر اینکار را بکند در معرض قتل قرار می‌گیرد، به دلیل اهمیت قتل باید احتراز کند، حتی در مواردی احتمال هم اگر احتمال بالایی باشد، بعید نیست عقل حکم مستقل داشته باشد، یعنی اگر احتمال قوی داشته باشد که اگر فلان کار را انجام دهد کشته می‌شود، بعید نیست که یک درجات قوی از قتل حتی احتمال آن نیز مشمول حکم عقل به وجوب دفع باشد. یا در آنجا که مثلاً عِرض باشد یا قتل باشد، اگر قطعی باشد حتماً حکم عقلی وجود دارد، و بعید نیست در درجاتی از احتمال قوی نیز حکم عقل داشته باشیم.
شمول حکم عقل در ضرر قطعی به نفس و عِرض، و احتمالی هم اگر احتمال قوی باشد، بعید نیست. در مال هم اگر به گونه‌ای باشد که از زندگی ساقط شود. کمی و زیادی آن را نمی‌دانم عقل چقدر حکم می‌کند ـ فقط می‌خواهیم حکم عقل را بگوییم و کار به نقل نداریم ـ آنجایی که اگر خود را مثلاً در معرض فلان کار قرار دهد احتمال متنابه عقلایی قوی می‌دهد که همهٔ اموال او از دست برود ممکن است این‌طور باشد.
ــــــــ بحث اصولی ـــــــــــ
عدم تخصیص قواعد عقلیه
عقل کلی این حکم را ندارد که هر ضرری در هر درجه‌ای با هر احتمالی، چنین چیزی مطلق ندارد. قیود دارد؛ در احکام عقلیه تخصیص نیست و هر جا ظاهرش تخصیص باشد در واقع نشان می‌دهد که خود موضوع مقید است از باب ضیّق فمن رکی، که آن مواردی که می‌گوییم بیرون است یعنی تخصصاً بیرون است. این را حتماً توجه داشته باشید. اینکه مشهور است که احکام عقل تخصیص برنمی‌دارد درست است ولی معنای آن این نیست تضییق ندارد و در واقع تضیّق ذاتی است.
ـــــــــــــ
در این مورد نیز بحث از همان قبیل است، از اول عقل می‌گوید که ضرر اخروی به دلیل اهمیت محتمل هم قطعی آن و هم احتمالی آن موضوع وجوب دفع است، در ضرر دنیوی آن ضرر در حوزهٔ نفس یا عِرض یا مال در جایی از شخص ساقط شود، اگر قطعی باشد حتماً حکم وجود دارد فلذا اگر نقلی هم نباشد این حکم عقلی است و با ملازمه هم حکم شرعی درست می‌شود، احتمال شمول حکم عقل هم در مواردی که احتمال متنابهی باشد به خصوص در امر اول و دوم یعنی قتل و نفس و عِرض بعید نیست، ممکن است در سومی هم بگوییم و در همهٔ اینها موضوع محدود به این قیود است.
اگر در جایی عقل چیزهایی مستقل با قطع نظر از شرع داشته باشد یعنی مثلاً جایی که اگر بگوییم عقل در آنجا حکمی دارد، مثلاً بگوییم عقل اختلاط امیاه دارد، اگر آنجا عقل نداشته باشد، ندارد. ما فرض آن را می‌گیریم، البته در در این موارد یک عقلی که بعد از اینکه می‌بیند شرع حساس است می‌تواند باز حکم کند، حکم مستقل می‌کند. در جاهایی بدون اینکه در مقدمات آن از شرع کمک بگیرد عقل حکم مستقل می‌کند و بعد می‌گوییم در جاهایی هم عقل حکم می‌کند و مستقل هم است ولی بر فرض اینکه شرع این را گفته است. یعنی مفروض می‌گیرد و حکم مستقل می‌کند.
بنابراین این حکم عقلی اختصاص به اخروی ندارد بلکه دامنه‌ای نیز در حکم‌های دنیوی دارد.
شمول حکم عقل بر «ضرر به خود؛ غیر؛ دین»
جهت چهارم؛ ضرر حداقل سه نوع است؛
1. گاهی ضرر بر خود شخص است، علی النفس است.
2. گاهی ضرر علی‌الغیر است.
3. گاهی هم ضرر علی‌المذهب و علی‌الدین است.
همهٔ اینها گاهی مقطوع است، گاهی مظنون است، گاهی محتمل است که بعد می‌گوییم.
شمول حکم عقل بر «ضرر به خود»
قسم اول مصداق بارز این قاعده است، دفع ضرر اخروی از خود قطعاً واجب است و قدر متیقن بحث است، اما آیا شامل قسم دوم هم می‌شود یعنی ضرر بر غیر نیز دفعش واجب است؟ چه اخروی و چه دنیوی؟ قسم سوم هم این است که ضرری بر دین وارد می‌شود، دین فرو می‌ریزد.
شمول حکم عقل بر «ضرر به غیر»
اما در قسم دوم معمولاً می‌گویند وجوب دفع ضرر مربوط به خود است و مربوط به دیگری نیست اما در عین حال اینجا هم در مواردی بعید نیست حکم عقلی مستقل داشته باشیم؛ در جایی که قطعی باشد حتماً داریم؛ آنجایی که در نفس است، ضرری متوجه جان دیگران شده است، جان‌های محترم و نفوس محترمه شده است، که عقل می‌گوید دفع آن واجب است، آنجایی که قطعی باشد حتماً می‌گوید و بعید نیست در جاهایی هم که احتمال قوی وجود دارد که ضرر جانی به نفوس محترمه وارد می‌شود او باید کاری کند که این ضرر وارد نشود و لذا اینجا شمول ضرر بر غیر در حوزهٔ نفس یا حتی عرض یا حتی مال با قیودی بعید نیست مشمول حکم عقل باشد، در جایی که قطعی است واضح‌تر است، حتی در جاهایی هم که احتمال قوی داشته باشد یا احتمال آن بالا باشد، مثلاً نفوس کثیره‌ای در معرض قتل قرار می‌گیرد، بعید نیست که بگوییم عقل می‌گوید باید جلوی آن را گرفت و لذا فی‌الجمله در غیر نیز این حکم عقلی وجود دارد. بعداً خواهیم گفت که این با بحث امر به معروف و نهی از منکر ارتباطی دارد. یا ضرر اخروی که به غیر وارد می‌شود مثلاً این فرد در مسیر ضلالت و گمراهی قرار می‌گیرد و در وادی عذاب ابدی قرار می‌گیرد در اینجا نیز بعید نیست که عقل حکم مستقل داشته باشد به اینکه اگر قطعی باشد می‌گوید حفظش کن و اگر هم قطعی نباشد، اگر احتمال یک احتمال متنابه جدی باشد بعید نیست بگوییم عقل در آنجا حکم دارد، خیلی واضح نیست که به سادگی از بحث عبور کنیم و بگوییم قاعدهٔ وجوب دفع ضرر محتمل در مورد نفس است و در مورد غیر نیست بلکه عقل به طور مستقل حداقل آنجایی که مقطوع باشد در عذاب اخروی یا چیزهایی مثل قتل دنیوی و بلکه آنجایی که به یک احتمال قوی محتمل باشد بعید نیست که بگوییم عقل مستقل حکم می‌کند به اینکه آنجا دفع کن، حال به ارشاد یا تربیت یا امر به معروف و نهی از منکر، به یکی از این سه قاعده‌ای که بحث کردیم و بحث می‌کنیم. از این جهت این حکم عقلی در اینجا نیز بعید نیست و به راحتی نمی‌شود بگوییم قصه منتفی است، البته وقتی در بحث امر به معروف و نهی از منکر پیاده می‌کنیم بازگشتی نیز خواهیم داشت.
شمول حکم عقل بر «ضرر به دین»
نوع سوم در آنجایی است که ضرر بر دین باشد یعنی ارکان دین متزلزل می‌شود مثلاً اگر چنین اتفاقی بیافتد یک کتاب مهمی که اخبار و روایات زیادی دارد از دست می‌رود (قدیم فرض بگیرید) مثل مدینةالعلممرحوم صدوق که یکی از غصه‌های هر محدث و فقیه و عالمی است، کتابی با آن توصیفاتی که شده است اصلاً نام و نشانی از آن نیست. ـ مرحوم صدوق غیر از این آثار متعدد بسیار زیبایی که از ایشان محفوظ مانده است که من لا یحضر ایشان جزء کتب اربعه است و بقیهٔ کتاب‌های ایشان، کتاب‌های خیلی ناب حدیثی است، علاوه بر اینها می‌گویند کتابی به نام مدینةالعلمداشته است که این کتاب الان در دسترس نیست. ـ اگر چنین ضرری بر دین باشد یا مسائل دیگر از این قبیل، دفع چنین ضرری بر دین اگر قطعی باشد معلوم است که واجب است، عقل می‌گوید واجب است و حتی در جاهایی احتمال آن نیز منجز است و می‌گوید واجب است یعنی اگر محمدبن ابی عمیر یا زراره یا بزرگان دیگری در اعصار متأخر احتمال می‌دادند که اگر چنین عمل کنند ممکن است ده هزار روایت از دست برود، بعید نیست که عقل در آنجا احتمال آن را نیز منجز بداند.
فلذا همان‌طور که در ضرر بر خود قطع و احتمال آن منجز است، لااقل در اخروی و در بعضی موارد دنیوی، در قسم دوم و سوم نیز بعید نیست که فی‌الجمله بگوییم این حکم عقل وجود دارد، با این دامنه و محدوده و قیودی که عرض کردیم.
نقش دامنهٔ احتمال ضرر در حکم عقل
ضرر یا قطعی است یا ظنی است یا احتمالی است و به عبارت دیگر احتمال وقوع ضرر درجاتی دارد؛ از یک درصد تا صد درصد، که در مقام تنظیم می‌گویند که یا قطعی است یا ظنی است یا شکّ متساوی است یا وهم است، اگر کمی بخواهیم جمع و جورتر کنیم می‌گوییم که سه قسم است؛
1. قطعی
2. ظنی
3. احتمالی؛ از متساوی به پایین را احتمال می‌گویند.
گاهی هم بیان چهارمی می‌گویند به این شکل که یا قطعی و اطمینانی است یا قطعی است یا احتمالی است که احتمال را به معنای مطلق ظن و وهم و شک می‌گیرند. اینها خیلی فرق نمی‌کند و به هر حال درجات دارد.
سؤال این است که در این دریافت و حکم و باور مستقل عقل به وجوب دفع ضرر، ـ اینجا عملاً کلمهٔ محتمل را نیز در ضمن این می‌گوییم ـ در این قاعده محتمل و احتمال مطرح شده است، احتمال هم در این قاعده به معنای اعم است، یعنی مادون قطع و فوقش اطمینان است، اعم از ظن یا شک یا وهم است. حکم عقلی در مورد ضرر چه دامنه‌ای دارد؟
پاسخ این است که دامنهٔ احتمال ضرر آیا نقشی در حکم عقل دارد یا ندارد؟ می‌گوییم بله، جواب این است که دو چیز را باید ضمیمه کرد و حکم عقل را نتیجه گرفت؛ 1
1. درجهٔ احتمال
2. یکی اهمیت محتمل.
تأثیر احتمال ضرر در ضررهای دنیوی و اخروی
در باب ضرر فی‌الجمله عقل می‌گوید دفع ضرر واجب است، قدر متیقن را از خود شخص می‌گیریم اما اینکه کجا واجب است و کجا واجب نیست می‌گوید اینجا باید احتمال و محتمل را باهم در نظر بگیرید؛ در ضررهای دنیوی محتمل پایین‌تر است و احتمال باید بالاتر بیاید تا وجوب دفع بیاید، یقین، ظن و امثال اینها باید باشد چون محتمل خیلی بالا نیست احتمالات پایین‌تر آن منجز نیست. اما در ضررهایی که محتمل قوی است مثل اخروی، در آنجا احتمال‌های پایین نیز منجز می‌شود. بنابراین نسبت شخص به این ضرر در مقام احراز از یک درصد شروع می‌شود تا صددرصد و طیفی از درجات احتمال وجود دارد، این درجات موجب تنجز حکم عقل می‌شود که باید احتراز کرد و ضرر را دفع کرد، می‌گوییم این تابع این است که قوت احتمال را با اهمیت محتمل باهم در نظر بگیرید و در آن‌صورت خروجی آن موضوع حکم عقل را مشخص می‌کند، هر چه محتمل مهم‌تر باشد منجزیت احتمال پایین تر، بالا می‌آید و لذا در عذاب اخروی در ابتدا احتمالات ضعیف منجز است قبل از فحص. اما در ضررهایی مثل ضررهای دنیوی باید در جاهایی مقطوع باشد، در جاهایی هم که احتمالات است باید احتمالات قوی‌تری باشد و در تشخیص آن نیز باید ذهن مورد به مورد فعال باشد، ما می‌توانیم به طور کلی چیزهایی بگوییم ولی با جمع درجهٔ احتمال و اهمیت محتمل می‌توانیم به نتیجه برسیم.

ملاک اهمیت محتمل
حال اهمیت محتمل از کجا پیدا می‌شود؟ آن نیز شاخص‌هایی دارد؛ اهمیت محتمل گاهی به خاطر این است که این عذاب، عذاب ابدی است، این ابدیت محتمل را آن‌قدر بالا می‌برد که احتمال ضعیف آن نیز آنجا منجز می‌شود. گاهی اهمیت محتمل به لحاظ این است که از لحاظ عرضی و دامنه خیلی وسیع است یعنی یک نفر و دو نفر نیستند، صد هزار نفرند و چیزهایی از این قبیل و لذا برای اهمیت محتمل هم شاخص‌های متعددی دارد؛ خود است، غیراست، دین است؟ محدودهٔ آن یک نفر است، یک شهر است، یک جامعه است؟ در یک عصر است یا در اعصار متفاوت است؟ اینها خیلی متفاوت است و لذا ریزه کاری‌های فراوانی دارد. عقل به طور مستقل نمی‌گوید هر نوع ضرر و محتمل به هر درجه‌ای از احتمال منجز است بلکه درجه و اهمیت محتمل هر دو در حکم عقل نقش دارند.
حتی ضرر قطعی هم گاهی در چیزهایی که آن ضرر، ضرر خفیف است منجز نیست. آقای خویی اینطور می‌گویند؛ می‌گویند ضرر زدن به خودم در حدّ قتل یا اینکه شخص خود را ناقص‌العضو کند والا اینکه ضرر مختصری به خود می‌زند، سیگاری می‌کشد می‌گویند اشکالی ندارد. ولی بعضی آن را نیز می‌گویند اشکال دارد. در واقع حکم عقل به یک موارد مهممحدود است.
ـ ملاحظه کردید ضمن بحث پنجم بحث احتمال را گفتیم و واژهٔ احتمال توضیح داده شد که چند اصطلاح دارد و نقش احتمال در مقایسه و ذم به محتمل تعیین کننده است. ـ
6. شمول حکم عقل بر ضرر «تکوینی» و ضرر «اعتباری»
ضرر دارای تقسم دیگری نیز است؛
1. گاهی ضرر طبیعی تکوینی است که سیگار می‌کشد و سرطان می‌گیرد. سم می‌خورد مسموم می‌شود و از دنیا می‌رود. اگر خود را از بالا بیاندازد کشته می‌شود.
2. یک نوع هم داریم که ضررهای قراردادی و وضعی هستند، از قبیل مجازات‌ها و چیزهایی که مولی قرار می‌دهد و اعتبار می‌کند و امثال اینها.
در ضررها و مجازات‌های شرعی ـ هم پارسال بحث مفصلی کردیم و نتیجه‌ای هم که گرفتیم ـقائل به تفصیلشدیم؛ گفتیم در مؤاخذه و عقاب یک پیوند واقعی است ولی نه در حدّ علیت تامه و در ثواب‌ها گفتیم هم پیوند واقعی است و هم چیزهای قراردادی و تفضلی. این تفصیلی بود که ما در بحث مجازات‌ها دادیم. اقوال را نقل کردیم و حاصل آن این شد که عقاب‌ها مجازات واقعی است اما نه به نحو علیت تامه یعنی چیزهایی می‌تواند در آن تدخل کند و کم و زیاد کند. در ثواب‌ها گفتیم که بخشی از آن همان ارتباطات واقعی است و تجسم و عینیت و واقعیت است ولی چیزهایی فراتر از آن نیز داریم و باز هم به نحو علیت تامه نیست. این حاصل بحث ما بود که آیات و روایات را به چند طایفه تقسیم کردیم و جمع اصولی و اجتهادی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم.
دفع ضرر محتمل که در اینجا گفته می‌شود علی‌القاعده هر دو را شامل می‌شود، چه ضرری که ضرر واقعی و ترتب تکوینی حقیقی طبیعی واقعی دارد و چه ضرری که به قرارداد و مؤاخذهٔ مولوی است، هر دو را شامل می‌شود. البته در اینجا نکات ظریف و دقیقی می‌شود طرح کرد که به نظرم الان لازم نباشد به آن بپردازیم.