عنوان
فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر
پدیدآورسازمانی
مؤسسه اشراق و عرفان
محل نشر
قم
نویسنده
تاریخ نشر
1393/01/26
اندازه
11MB
زبان
فارسی
یادداشت
موضوع: احکام / امربه معروف و نهی از منکر
فصل دوم؛ کیفیات حکم «امر به معروف و نهی از منکر»
وجوب عینی یا کفائی «امر به معروف و نهی از منکر»
موضوع دوم از مبحث کیفیات حکم امر به معروف و نهی از منکر، کفائیت و عینیت آن بود؛ در ذیل این موضوع نکته¬ای را یادآوری می¬کنیم؛
چگونگی سقوط تکلیف کفائی و عینی
واجبات از یک منظر به دو قسم تقسیم می¬شوند:
1. واجباتی که یسقط بفعل الغیر؛
2. واجباتی که لا یسقط بفعل الغیر؛
این تقسیم غیر از تقسیم به کفایی و عینی است؛ در تقسیم به کفایی و عینی خطاب شمول دارد؛
1. در واجبات عینی می¬گوییم تمام آحاد مخاطبین با قطع نظر از دیگران مکلف هستند؛
2. در کفایی می¬گوییم هر کدام مکلف است ولی مشروط به اینکه دیگران نیاورند و اگر دیگری که مخاطب به این تکلیف است بیاورد ساقط می¬شود؛
اما معمولاً این طور است که واجبات کفائیه ویژگی دیگر نیز دارند و آن این است که اگر آن عمل به واسطه کسی که مکلف نیست انجام شود باز هم آن تکلیف ساقط می¬شود، حال یا بر اساس حادثه¬ای طبیعی، یا توسط فردی مجنون، یا توسط صغیر، باز هم تکلیف از تمام مکلفین به این واجب کفایی ساقط می¬شود. غالباً این طور است که در تکالیف کفایی همان طور که با انجام مکلفی از عهده تمام مکلفین ساقط می¬شود، همین طور با فعل فرد غیر مکلف نیز ساقط می¬شود، در فقه تربیتی نیز در بسیاری موارد این را می¬گفتیم که عملی تربیتی که وظیفه پدر و مادر است به طوری که به دیگری خطاب نشده است، ولی اگر دیگری اقدام کند از پدر و مادر ساقط می¬شود.
وجوب توصلی یا تعبدی «امر به معروف و نهی از منکر»
بحث سوم تقسیم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تقسیم واجب به توصلی و تعبدی است؛ سوال این است که این تکلیفی که در امر به معروف و نهی از منکر آمده است «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[1]یا تکلیفی که در باب وجوب ارشاد جاهل یا وجوب تربیت و تزکیه وجود دارد، آیا تکالیف تعبدی هستند یا توصلی؟ و اگر توصلی هستند، توصلی قسم اول است یا دوم است؟
اصل «توصلی بودن خطابات شارع»
اصل مطلب واضح است و بحث چندانی ندارد، چرا که در جای خود گفته شده است که اصل در خطابات این است که حمل بر توصلی می¬شوند؛ زیرا قصد قربت قیدی اضافه در واجبات تعبدی است و به بیان دیگر قصد قربت مقوم، شرط، قید در واجبات تعبدی است و آن دلیل می¬خواهد و لذا با اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی یا به وجوهی که در بحث تعبدی و توصلی گفته شده، درصورت شکف واجب بر توصلی حمل می¬شود، البته شکل فنی بحث باید در اصول بحث شود، بر اساس اینکه اطلاق لفظی است، مقامی است، در حکم اطلاق است. این واضح است.
اقسام واجبات توصلی
واجبات توصلی به دو نوع تقسیم می¬شوند؛
1. قاعده اولیه این است که توصلی معروف و متعارف است، یعنی نه قصد قربت در آن شرط است که تعبدی شود، نه این است که نوعی قصدهای ویژه¬ای در آن مضر و مخل باشد، آنچه که است این است که اطلاقات می¬گوید این توصلی به معنای محض و مطلق است. این امر خیلی روشن است و جای بحث چندانی ندارد. همه توصلیات می¬شود با قصد قربت به عبادت مبدل شود و موجب ثواب شود.
مفهوم «عبادت» در تعاریف فقهی
طبق آنچه که می¬دانید که عبادت در تعاریف فقهی ما دو معنا دارد؛
1. معنای خاص؛ یعنی آنکه متقوم به قصد قربت است.
2. معنای عام؛ که شامل همه اعمالی می¬شود که امر دارند و خود قصد قربت می¬کند.
پس عبادت به معنای عام، عملی است که دارای امر باشد و مکلف به قصد قربت آن را انجام داده است؛ عبادت به معنای خاص عملی است که امر آن مشروط به قصد قربت است. عبادت به معنای عام عملی است که امر دارد و قصد قربت هم کرده است، بر اساس رجحان قصد قربت و به عبارت دیگر عبادت به معنای خاص آن عملی است که مطابق امر مقید به قصد قربت آورده است اما عبادت به معنای عام اعم از این یا عملی که با مقید نیست ولی امر دارد،
امر به «قصد قرب»
قصد قربت هم به طور مطلق در همه کارها امر دارد، به خاطر امر قصد قربت مطلق آورده است. در واقع قصد قربت در عبادت به معنای خاص در درون خود آن امر قرار دارد و قید آن است، ولی قصد قربت در غیر آن از اعمال دیگر به خاطر دو امر می¬آورد؛
1. امر به خود عمل؛
2. امر استحبابی به قصد قربت؛
در حالی که در عبادت اول یک امر واحدی است که مقید به قصد قربت است ولی در عبادت به معنای عام و غیر خاص دو امر است؛ یکی امر خود عمل است و دیگری امر به این که قصد قربت در همه اعمال بیاید.
این تفاوتی است که دارد و لذا می¬شود همه اعمالی که دارای امری است به قصد قربت آورد، البته باید امر داشته باشد، امر اولیه¬اش هم ممکن است امر به عنوان اولی باشد، ممکن است امر به عنوان عناوین ثانویه باشد، ممکن است امر نفسی باشد، ممکن است امر غیری باشد، مقدمات تکلیف هم چون این امری دارد می¬شود با قصد قربت مبدل به عبادت کرد.
ـ راجع به عبادت به معنای عام و این¬ها نکات دقیقی وجود دارد که یک مطلب از آن را بیان کردیم و بیش از این می¬شود بحث کرد ولی باید آن بحث را در اصول گفت تا جایی که یادم می¬آید این را در اصول بحث نکردیم در حالی¬که مهم است، عبادت به معنای عام دقائق و ظرائفی دارد که در جایی بحث نشده است، چیزی که الان عرض کردم یکی از نکاتش بود. ـ
سوال: چگونه مباحات خارج می¬شوند؟
جواب: مباحات خارج می¬شود، باید یک امری داشته باشد ولی این امر ممکن است گاهی امر اولی باشد، گاهی امر به عناوین ثانویه باشد. اما امر غیری اگر شرعی باشد یک جور می¬شود بحث کرد، اما اگر امر غیری فقط عقلی باشد جای یک بحث دارد. این¬ها نکاتی دارد که یک مقدار باید بیشتر بسط داد.
جمع¬بندی
پس این امر توصلی نفسی و شرعی است و مطلوبیت کلی هم دارد که انسان اعمالی که مطلوب شارع است برای خود شارع بیاورد و لذا با آن می¬شود عبادت به معنای عام و ثانوی شود.
«توصلی» و «تعبدی» بودن متعلَق «امر به معروف»
اما ضمن این در موسوعه فرع دیگری مطرح شده است که با این تناسب دارد و به آن اشاره می¬کنیم؛ ضمن همین تقسیم واجب به تعبدی و توصلی و تعیین توصلیت در امر به معروف و نهی از منکر گفته شده است که معروفی که امر به او تعلق می¬گیرد:
1. گاهی معروفی توصلی است،
2. گاهی معروفی تعبدی است؛
نکته این است که معروفی که امر به آن تعلق می¬گیرد گاهی توصلی و گاهی تعبدی است، یعنی گاهی می¬بیند که شخص احسان به پدر و مادر را ترک می¬کند و او را به احسان به پدر و مادر امر می¬کند، احسان به پدر و مادر امری توصلی است یا مثلاً شخص نفقه خانه را ترک کرده است، نفقه دادن واجب توصلی است، او را امر می¬کند که نفقه بدهد، اما گاهی امر به عبادات تعلق می¬گیرد، مثلاً نماز نمی-خواند، او را امر به نماز خواندن و روزه گرفتن می¬کند، این دو قسم دارد.
تأثیر امر بر «توصلی» یا «تعبدی» بودن متعلَق «امر به معروف»
قسم اول معروفاتی که توصلی است روشن است، اما شبهه¬ای در قسم دوم وجود دارد و آن این است که وقتی آمر به معروف امر به تعبدیات و عبادات می¬کند و شخص قیام به این عمل می¬کند، این قیام به عمل او به خاطر خدا نیست بلکه به خاطر این است که او اکراهش می¬کند، امر و الزامش می¬کند، این در واقع از وجود آن عدم آن لازم می¬آید، عکس را نتیجه می¬دهد، امر می¬کند به عبادت و او عبادت را به خاطر امر او می¬آورد، این امر در واقع نتیجه نداد و اگر این طور باشد امر واجب نیست، چون یلزم من وجوده عدمه، چون می¬خواهد او را به عبادت وادارد که برای خدا انجام بگیرد ولی همین که او را به عبادت وامی¬دارد، او به خاطر الزام و تنبیه و تهدید و امر او این عمل را انجام می¬دهد و عبادت نیست، این یلزم من وجوده عدمه است؛ اگر به این شکل باشد باید بگوییم که شاید این امر لازم نیست، چون باید امر به معروف شود و چیزی که او انجام می¬دهد معروف نیست.
بیان نکات
این شبهه¬ای است که در امر به واجبات عبادی مطرح شده است، در اینجا برای بررسی مسئله باید چند نکته را توجه کرد؛
یک. «علت فاعلی» بودن امرِ آمر
همیشه این طور نیست که وقتی امر به معروف می¬کنی، او عبادت را به خاطر فرمان شما یا الزام شما بیاورد، بسیاری اوقات امر، علت ـ علت فاعلی ـ است، ولی بعد وقتی فکر می¬کند می¬بیند که باید این کار را برای خدا انجام دهد و بعد هم واقعاً برای خدا انجام می¬دهد ولو اینکه او نقش داشت در اینکه او نماز را بخواند ولی می¬گوید این علت فاعلی بود ولی علت غایی نیست و لذا همیشه این طور نیست که این امری که علت فاعلی است، علت غایی هم شود، چون قصد علت غایی است و لذا گاهی است که امر پدر یا هر آمر دیگری یا ارشاد یا تعلیم او علت فاعلی و معد برای اینکه آن شخص نماز بخواند است ولی علت غایی نیست، وقتی آن شخص نماز می¬خواند به خاطر او نمی¬خواند بلکه واقعاً برای خدا می¬خواند، منتها او در مسیر این بود که یاد داد، او را نصیحت کرد یا فرمان داد یا حتی الزام و اکراهش کرد، ولی وقتی می¬خواهد بخواند برای خدا می¬خواند و لذا تفاوت علت فاعلی و علت غایی را باید در اینجا توجه داشته باشیم، همیشه این طور نیست که علت فاعلی، علت غایی بشود، اگر کسی بتواند برای خدا نماز بخواند در آنجا صد علت فاعلی دخیل بوده برای اینکه او نماز بخواند ولی همه علل فاعلی غایت او نیست و لذا امر به معروف و نهی از منکر و فعل آمر به معروف و نهی از منکر چه در قالب لسانی یا عملی باشد یا حتی اقدام تهدیدی باشد، این¬ها می¬تواند علت فاعلی باشد ولی او وقتی می¬خواند برای خدا می¬خواند. این یک صورت است که در این صورت اشکال وارد نیست چون ظاهر بعضی این است که این اشکال مطلقاً وارد است، در حالی که مطلقاً وارد نیست، اما گاهی ممکن است اینطور باشد یعنی او برای اینکه از دست پدر رها شود نماز می¬خواند، به حیثی که اگر او نبود نمی¬خواند، ولی یا به نحو جزء العله یا تمام العله غایت شد، این امر و الزام و فرمان در قصد او دخیل بود، اگر اینطور باشد آنوقت آن عمل مقبول نیست و اینجا این امر نیز امر به معروف نشد و مصداق آن تکلیف نشد چون معروف محقق نشد. بنابراین باید قائل به تفصیل شد که روشن است. این ثبوتاً یکی از این دو حالت را دارد.
دو. احتمال تأثیر امرِ آمر
اما نکته¬ای که باید در اینجا به آن توجه کرد این است که؛
1. گاهی آمر به معروف می¬داند که فرمان او به شکل اول نتیجه می¬دهد، اینجا حتماً باید امر به معروف کند، یعنی او فرمان می¬دهد و شخص متنبه می¬شود و برای خدا انجام می¬دهد، اینجا حتماً باید انجام دهد؛
2. گاهی می¬داند که آن قصد از او محقق نمی¬شود، قصد الهی محقق نمی¬شود، در اینجا دیگر تکلیفی ندارد، زیرا می¬داند این امر نتیجه ندارد، ممکن است تکلیف داشته باشد و کار ارشادی یا تربیتی بکند و تکلیف امر و نهیی به این معنا ندارد، تکلیف او به سمت ارشاد و مسائل دیگر می¬رود که باید آن را انجام دهد ولی اگر بداند از قبیل دوم است عنوان امر یا الزام یا مراتب بالاتر اکراه و الزام حتماً نیست؛
3. گاهی هم شک دارد و نمی¬داند از کدام قبیل است، در اینجا چون احتمال تأثیر و محقق شدن می¬دهد، این نیز لازم است که انجام دهد.
جمع بندی
پس دو مطلب گفتیم؛ ثبوتاً گفتیم دو حالت دارد؛ یک حالت آن مصداق امر به معروف است و حالت دیگر آن مصداق امر به معروف نیست، اثباتاً در مقام تکلیف سه حالت دارد؛ یا می¬داند از قبیل اول است، باید امر کند، یا می¬داند از قبیل دوم است و امر و نهی و الزام نیست و باید به مراتبی برود که امر و نهی است ولی مراتب پایین است، یا برود به سمت ارشاد که امر و نهی مطلقاً و یا بعضی مراتبش منتفی می¬شود، اگر هم شک کند بعید نیست بگوییم چون احتمال دارد که از قبیل اول باشد و اثر کند باید انجام دهد.
سوال: روش عوض می¬شود نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر نباشد؟
جواب: آن وجه در ذهنم است، علت اینکه من یکی از دو احتمال را انتخاب کردم این است که می¬گوید در مقام امر به معروف اگر شما احتمال می¬دهید که محقق شود ولو احراز نکنی در پایان محقق می¬شود، اگر این کافی باشد اینجا است، اما اگر کسی بگوید احتمال تأثیر بده و اقدام کن ولی باید بدانی که نهایتاً محقق می¬شود، احراز نهایی می¬شود، اگر این باشد آنوقت اینجا نمی¬گیرد، منتها چون من وجه اول را بیشتر قبول دارم این را انتخاب کردیم، اصل این دو وجه را در جای خود بحث می¬کنیم.
وجوب موقت یا غیر موقت «امر به معروف و نهی از منکر»
بحث چهارمی که در تقسیمات واجب و تطبیق آن با امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، تقسیم واجب به موقت و غیر موقت است؛ همان طور که در بحث اصول گفتیم تقسیمی در واجبات و مستحبات است به این شکل که هر واجب یا مستحبی
1. یا واجب موقت است؛
و واجب موقت؛
1. یا مضیّق است؛
2. یا موسع است.
2. یا واجب غیر موقت است؛
و واجب غیر موقت سه قسم است؛
1. یا واجب غیر موقت فوری است؛
2. یا واجب غیر موقت فوراً ففوراً است؛
3. یا واجب غیر موقت به نحو تراخی است؛
این پنج قسم است که سه تقسیم اینجاست؛ یک تقسیم این است که واجب موقت و غیر موقت داریم، موقت هم یا مضیق داریم یا موسع، غیر موقت هم یا فوری است یا فوراً ففوراً است یا به نحو تراخی است، نتیجه هم این است که از نگاه وقت و زمان تکالیف به پنج قسم تقسیم می-شود؛ المضیق والموسع و الفوری والواجب به نحو فوراً ففورا و به نحو تراخی.
سوال این است که اینکه می¬گوید «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[2] و سایر ادله¬ای که به نحو وجوب یا استحباب می¬گوید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، این واجب اولاً موقت است تا بشود مضیق یا موسع، یا غیر موقت است؟
وجوب غیر موقت «امر به معروف و نهی از منکر»
جواب روشن است که در اینجا وقت خاصی مأخوذ نیست، مثل نماز، روزه و حج نیست، شرط دارد و آن شرط هم در زمان محقق می¬شود، ولی زمان معین در آن مأخوذ نیست، چون گفتیم همه تکالیف در وقت انجام می¬شود ولی وقت به لحاظ شرعی در اینجا اخذ نشده است، وقت مستقیم در این اخذ نشده است و لذا این موقت نیست و مضیق و موسع منتفی می¬شود و جزء غیر موقت می¬شود، منتها باید ببینیم غیر موقت فوری است یا فوراً ففوراً است یا به نحو تراخی است؟
اصل «وجوب غیر موقتی اوامر»
حالت طبیعی همان شکل سوم است یعنی اگر تکلیفی آمد غالباً می¬گویند امر اقتضای فوریت ندارد، می¬گوید این را می¬خواهم، فقط باید طوری باشد که عمل شود و عناوین ثانویه هم داریم که تخویف به امر و استعانت به مولی هم نشود و لذا آزاد است که در هر زمانی که می¬خواهد انجام دهد چون زمان قید نشد و اگر بخواهیم این واجب را فوری یا فوراً ففوراً کنیم قرینه می¬خواهد، پس در اینجا مضیق و موسع کنار رفت و وقتی در غیر موقت آمد اصل همان تراخی و آزادی است و باید قرینه¬ای برای فوراً یا فوراً ففوراً پیدا کنیم.
تبعیت وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» از نوع متعلق آن
به نظر می¬آید در اینجا ارتکازات و مناسبات حکم موضوع می¬گوید امر به معروف و نهی از منکر به نحو فوراً ففوراً عرفی است و متناسب با آن مأمور به و ارتکازات عرفی است، این دو قید را دارد، چیزی که می¬دانیم فلسفه اصلی امر به معروف و نهی از منکر این است که منکری در عالم محقق نشود، واجبی در ظرف خود ترک نشود و اگر واجب مضیق است در ظرف مضیق ترک نشود یا اگر موسع است در همان ظرف موسع ترک نشود و اگر غیر از آنها است آن واجب در همان ظرف غیر موقت خود ترک نشود؛
الف. امر به معروف
و لذا در اینجا باید بگوییم نسبت به واجبات اگر واجبات موقت است یعنی مضیق یا موسع است باید آمر به معروف طوری اقدام کند که این واجب در ظرف مضیق یا موسع انجام شود، امر او هم به تبع آن مضیق یا موسع می¬شود،
ولی باز در آن وقت، این روشن است و ارتکاز عرفی این را می¬گوید که تضیق و عدم تضیق و فوریت و عدم فوریت واجب، امر به معروف و نهی از منکر در واجبات تابعی از این است که ببینیم واجب مضیق است یا موسع است یا غیر موقت به نحو تراخی است یا غیر موقت به نحو فوری است یا فوراً ففوراً است؛
پس در امر به واجبات که فوری است یا فوراً ففوراً است یا به نحو تراخی است، تابع این است که آن واجب چگونه باشد؛ اگر واجب مضیق است یا موسع است، این فوراً است یا فوراً ففوراً است، اگر واجب غیر موقت است و تراخی است این تبعاً فرصت دارد و لذا امر به واجبات تابعی است از متغیر خود شکل حکم است.
جمع بندی نظر استاد
این تفصیل ما در اینجاست که گاهی فوری است، گاهی فوراً ففوراً است، گاهی هم تراخی است، یکی از سه حالت غیر موقت در امر به معروف است متناسب با اینکه مضیق باشد یا موسع باشد یا فوراً باشد، یا فوراً ففوراً باشد، تابع آن پنج حالت است که در سه حالت فوراً است، در یک حالت فوراً ففوراً است، در یک جا هم تراخی می¬شود، پس این تابعی از آن است. اگر سوال کنید امر به معروف واجب فوری است یا فوراً ففوراً است یا تراخی؟ ضمن اینکه می¬گوییم موقت نیست و غیر موقت است اما نسبت به این سه حالت تابع این است که ببینیم معروف کدام یک از آن پنج حالت را دارد.
ب. نهی از منکر
اما در نهی از منکر کمی متفاوت است؛ زیرا نهی از منکر دو جا مصداق دارد؛
1. در مواردی که منکر در آستانه وقوع است؛
2. در مواردی که در حال وقوع است؛
اگر در آستانه وقوع است به قوه قریب إلی الفعل آنجا مصداقش است یا این است که در حال وقوع است، اینجا در نهی از منکر فوراً ففوراً است، اول باید نهی کند، اگر هم اول نهی نکرد اینطور نیست که وقت داشته باشد و تمام شود و لذا در منکرات علی¬الاصول فوراً ففوراً است، چون نمی¬خواهد منکر در عالم محقق شود و الان می¬شود یا در آستانه وقوع است یا در حین وقوع است، در اولین فرصت امکان باید این عصیان الهی منتفی شود و لذا اینجا در نهی از منکر فوراً ففوراً است.
جمع بندی
بنابراین عرض ما در این تقسیم این است که در امر به معروف و نهی از منکر آن سه حالت وجود دارد و در وجوبش فوراً و گاهی فوراً ففوراً است. اگر تراخی باشد آنوقت مستحب می¬شود اما در نهی از منکر همیشه فوراً ففوراً است.
________________________________________
[1]. سوره آل همران، آیه 104
[2]. سوره آل همران، آیه 104