فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

موضوع: احکام / امربه معروف و نهی از منکر
فصل دوم؛ کیفیات حکم «امر به معروف و نهی از منکر»
اولی یا ثانوی بودن «امر به معروف و نهی از منکر»
نهمین بحث در ویژگی¬های حکم امر به معروف و نهی از منکر این است که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر حکم اولی است یا ثانوی؟
پاسخ تا حدی شبیه بحث قبلی است، همان طور که عرض کردم و مقدمتاً مجدداً یادآوری می¬کنم در تقسیم حکم تقسیم قبلی و دومی در طول هم است، حکم و اوامر تقسیم می¬شود به
1. اوامر الهی؛
2. اوامر ولائی؛
و اوامر الهی تقسیم می¬شود به
1. اوامر الهی اولی؛
2. اوامر الهی ثانوی؛
البته گاهی در تقسیم قبل هم اولی و ولائی می¬گویند ولی برای اینکه پرهیز کنیم از این واژه اولی مشترک لفظی شود ترجیح می¬دهیم که بگوییم احکام و اوامر دو قسم است؛ الهی و ولائی، الهی یعنی چیزی که بذات خدا قرار داده است. ولائی آن است که اختیار قرار داده است که دیگری قرار دهد، آن قسم اول در بحث بعدی می¬آید و تقسیم می¬شود به اولی و ثانوی.
بیان نکات
قبل از اینکه بررسی کنیم که آیا حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در جهت نهم اولی است یا ثانوی، ابتدا دو نکته را عرض می-کنیم؛
یک. طولی بود تقسیم اوامر به الهی و ولایی
1. تقسیم اوامر به الهی و ولایی در طول هم است و مانند بقیه تقسیمات عرضی نیست.
دو. تعابیر «حکم ثانوی»
2. حکم ثانوی که گاهی هم به آن عناوین ثانویه می¬گویند به لحاظ متعلق حکم که در مقابل عناوین اولیه قرار می¬گیرد، دو اصطلاح دارد؛
1. اصلاح عام؛
2. اصطلاح خاص؛
اصطلاح عام
اصطلاح عام آن همه مفاهیمی که جزء مفاهیم اولیه نیست بلکه مفاهیم ثانویه¬ای است که تعرض الأشیاء، عارض بر اشیا می¬شود و جدای از اشیاء می¬شود، در مقابل عناوین اولیه را شامل می¬شود، اصطلاح اول مطلق عناوینی است که ذاتی پدیده¬های خارج نیستند و ربما یعرض بر اشیاء خارجی و اخری ینتفی و یرتفع عنها، می¬گوییم مطلق این عناوین، عناوین ثانویه است که به این معنا دائره احکام و عناوین ثانویه بسیار وسیع است و بخش زیادی از قواعد فقهی ناظر به این است.
توضیح بیشتر این مطلب این است که این مفاهیمی که متعلق اوامر و نواهی قرار می¬گیرند، گاهی است که با آن مصداق خارجی حالت کلی و فرد دارد، شبیه معقولات اولی فلسفی است، مثل صلاه، خمر، این مفهوم ذاتی یک پدیده خارجی است و حالت کلی و فرد دارد، اما نوع دوم از مفاهیم که عناوین ثانویه است، مفاهیمی است که عارض و منتفی می¬شود، ممکن است عروض آن هم ده قرن باشد ولی این مفهوم مفهومی نیست که مقوم این شیء باشد بلکه حالت شبیه معقولات ثانیه و شبیه عوارض است، مثل مفهوم مقدمه، یک چیزی ممکن است زمانی مقدمه باشد یا نباشد، ذات این در تعریفش مقدمه نیست، مقدمیت مفهومی عرضی نسبت به این است ولو حتی عرض لازم هم باشد، مقدمه عنوانی ثانوی است، ضرر عنوانی ثانوی است، در ذات مفهوم این عمل ضرر نیست، گاهی ضرری می¬شود. اخلال به نظام، وقتی می¬خواهی ذات این عمل را تعریف کنی نمی¬گویی اخلال به نظام است، گاهی مخل به نظام می¬شود، یا اینکه این عمل اعانه بر برّ است یا اعانه بر اثم است، این مفاهیم همه مفاهیم عرضی است، مطلق مفاهیم عرضی نسبت به موضوعات خارجی عناوین ثانویه می¬شود، در مقابل مفاهیمی که شبه ذاتی و ذاتی است، اگر به این معنا بگوییم آن وقت بسیاری از قواعد فقهی جزء عناوین ثانویه می¬شود و از رازهای ماندگاری پاسخگویی فقه و شریعت به تتبرات خارجی همین است یعنی در جاهایی شارع روی افعالی به عناوین ذاتی عنایت دارد و احکام الزامی یا ترجیحی می¬آورد و در جاهایی بر اساس عناوین ذاتی احکام الزامی یا ترجیحی نیست اما عناوین دیگری است که عناوین عرضی است و آن‌ها برایش مهم است، آن وقت گاهی این مصداق عنوان عرضی می¬شود و واجب می¬شود و گاهی همین مصداق عنوان عرضی می¬شود و حرام می¬شود، تغیر پیدا می¬کند، این عناوین ثانویه است.
پس عناوین ثانویه در اصطلاح اول یعنی مطلق مفاهیمی که نسبت به موضوعات خارجی عرضی است و ذاتی نیست، البته این عناوین ثانویه
1. گاهی بر مباهات عارض می¬شود، مباح را تغییر می¬دهد؛
2. گاهی این عناوین ثانویه بر احکام ترجیحی یا الزامی عارض می¬شود که اینجا جای تزاحم می¬شود و این اعم می¬شود و جای آن را می¬گیرد. نسبت به مباحات که باشد همان که شهید صدر می¬گوید منطقة الفراق جریانش نسبت به عناوین مباحه خیلی راحت است اما شقّ دوم آن این است که ناظر می¬شود به آنجایی که می¬خواهد احکام الزامی را تغییر دهد، در آن صورت آنجا عنوان اهم و مهم پیدا می¬کند و تزاحم که یک مقدار جریانش دشوارتر است ولی در دومی مصداق دارد. این معنای اول است.
پس در معنای اول عناوین ثانویه یعنی مطلق مفاهیمی که نسبت به آن افعال و چیزهای خارجی عرضی است، افعال من یا متعلقات افعال من و این عنوان
1. گاهی بر چیزی که ذات آن عنوان مباح است، عروض پیدا می¬کند و احکام الزامی بر آن سوار می¬کند، خیلی از اعمال ما ذاتاً مباح است ولی به دلیل این عناوین عرضی واجب می¬شود، چون مقدمه واجب شد، یا مقدمه حرام شد، یا اعانه بر اثم شد، یا اخلال نظام شد، یا با این می¬شود دفاع کرد.
2. گاهی این عناوین بر مواردی عروض پیدا می¬کند که ذات آن حکم الزامی دارد که در آن صورت این حکم الزامی را تغییر می¬دهد. این معنای اول است.
اصطلاح خاص
معنای دوم معنای اخص از این است، این بیشتر شقّ دوم از قسم اول را می¬گیرد، یعنی عناوینی که مثل اضطرار است، اضطرار موجب جواز أکل میته می¬شود، یعنی عناوین اضطراری که حکم الزامی را تغییر می¬دهد، واجب را حرام می¬کند، حرام را واجب می¬کند یا حداقل مباه می¬کند. گاهی وقتی می¬گوییم عناوین ثانویه، مقصود عناوینی است که حکم الزامی شارع را تغییر می¬دهد، حساسیت این خیلی بالاتر است البته به معنای سوم هم گاهی وقتی عنوان ثانوی گفته می¬شود فقط اضطرار را می¬گویند ولی من آن را جدا نکردم.
بنابراین مفهوم عام عنوان ثانوی یعنی مطلق عناوینی که نسبت آن‌ها با افعال یا اشیاء خارجی نسبت عرضی است، وقتی بخواهید ذات آن را بفهمید، این مفهوم در ذات آن نیست، این عرضی است که دو قسم شد، معنای دوم این است که خصوص آن عناوین عرضی که موجب تغییر در احکام الزامی می¬شود، خیلی وقت¬ها وقتی احکام ثانوی و عناوین ثانویه گفته می¬شود این اصطلاح دوم به ذهن می¬آید، در حالی که در اصطلاح اول نیز واقعاً عنوان ثانوی است و عنوان عام است که حالت عرضی دارد،
البته عمده همان نکته است که عناوینی که در خطابات اخذ می¬شود؛
1. گاهی ذاتی است یعنی مقوم فعل خارجی است، این احکام اولیه می¬شود؛
2. گاهی این عناوین مقوم آن نیست، عناوین عرضی است ولو عرضی لازم باشد یا اگر لازم هم نیست ممکن است قرن¬ها این مفهوم بر آن صادق باشد؛
در بحث قضا یکی از ادله برای وجوب قضا حفظ نظام است، حفظ نظام عنوان ثانوی است، حفظ نظام مثل صلاه و صوم و شرب و أکل نیست که عنوان فعل عنوان ذاتی است بلکه حفظ نظام عنوان ثانوی است، نمی¬شود در عالم فعلی را گفت که ذات آن حفظ نظام است، ممکن است فعلی گاهی منشأ حفظ نظام باشد و ممکن است نباشد. ما می¬گفتیم که حفظ نظام اگر بگوید غذا واجب است به عنوان ثانوی می¬گوید واجب است والا واقعاً ممکن است گاهی جامعه¬ای چنان سیستم¬های در آن پیش بیاید که اصلاً به غذا نیازی نباشد، مثلاً زمانی بشود که بسیاری از مرافعات و مخاصمات بر اساس نرم¬افزاری پیدا نمی¬شود ولو بیست قرن مصداق حفظ نظام بوده است، البته در عنوان اولی هم استحاله داریم، آن چیز دیگری است، ممکن است سگ خاکستر شود ولی مادامی که این مفهوم برای آن است ذاتی است.
تطبیق بحث بر «امر به معروف و نهی از منکر»
وجوب امر به معروف و نهی از منکر به چه عنوان است؟ این از مواردی است که
1. هم وجوب به عنوان اولی دارد، چون اصل در اوامر این است که وقتی می¬گوید امر به معروف و نهی از منکر واجب است یعنی می¬خواهد بگوید خود این مفهوم که منطبق بر مصادیق بذاتش است واجب است. در امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی مصداق¬های معینی دارد، واجب است، این به عنوان اولی است؛
2. گاهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر که یک عنوان اولی است، یک وجوب ثانوی نیز دارد، اگر نوع دوم ادله را دقت کنید می¬بینید که امر به معروف و نهی از منکر یک عنوان ثانوی نیز دارد. ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به سه بخش تقسیم کردیم:
1. ادله عقلی؛
2. ادله عامه قواعد فقهی؛
3. ادله خاصه؛
در قواعد فقهی می¬گفتیم بعضی از آن قواعد مثل حفظ نظام عناوین عامه¬ای است که گاهی بر امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است و لذا وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارای دو حیث است؛ یک وجوب ثانوی دارد به خاطر اینکه اگر هیچ دلیل خاصی هم نبود یک قواعد عامه و عناوین عامه ثانویه داریم که گاهی فی¬الجمله مصداق آن امر به معروف و نهی از منکر می¬شد و موجب وجوب یا استحباب آن می¬شد ولی علاوه بر آن ادله خاصه نیز داریم که به همین عنوان امر به معروف و نهی از منکر واجبش کرده است. این مسئله شبیه بحث الهی و ولایی که می¬گفتیم گاهی اصالتاً این حکم الهی است ولی گاهی جنبه ولایی پیدا می¬کند، وجوب و استحباب امر به معروف و نهی از منکر هم در بحث بعدی اولی است ولی گاهی عناوین عامه ثانویه فقهی موجب وجوب یا استحباب آن می¬شود.
مطلق و مشروط بودن «امر به معروف و نهی از منکر»
بحث دهم در کیفیات حکم ملاحظه این حکم از لحاظ واجب مطلق و مشروط بودن است.
واجب مطلق و مشروط
واجب تقسیم شده است به
1. مشروط؛
2. مطلق؛
مقصود از مشروط در مقابل مطلق این است که حکم و وجوب دارای یک قید و شرط است که اگر آن شرط محقق شد این واجب می-شود.
نسبی بود اطلاق و مشروطیت
این تقسیم آمده است که واجب مطلق آن است که در مقایسه با قیدی اطلاق دارد و بود و نبود این در آمدن و نیامدن این وجوب تأثیری ندارد؛ نماز واجب است، چه ابر باشد، چه آفتاب باشد، این ابر و آفتاب در این اثری ندارد، نسبت به این مطلق است، اما در جاهایی وقتی با چیز دیگری مقایسه کنیم می¬بینیم وجوب این مشروط است، مثل نماز در مقایسه با وقت، اگر وقت آمد واجب می¬شود و اگر نیامد وجوبی نیست. همیشه وجوب مطلق و مشروط در مقایسه با قید و شرطی نسبی است، این مطلق می¬شود و همین در مقایسه با چیز دیگری مشروط می¬شود، مثلاً نماز در مقایسه با وقت مشروط است، در مقایسه با ابر مطلق است.
مشروط بود تمام تکالیف
نکته بعد هم این است که همه واجبات و محرمات در مقایسه با شرایط عامه تکلیف مشروط‌اند. سؤالی وجود دارد که آیا وجوبی داریم که غیر از شرایط عامه تکلیف نسبت به بقیه قیود مطلق باشد، یعنی غیر از شرایط عامه تکلیف شرطی نداشته باشد؟ این خیلی خیلی کم است ولی ظاهراً بی¬مثال نباشد، از جمله همین که الان عرض شد، وجوب اعتقاد یا ایمان به خدا از واجباتی است که اگر شرایط عامه تکلیف را کنار بگذاریم نسبت به همه چیز مطلق است و اهم از همه چیز است، هیچ عنوانی هم نمی¬تواند مزاحم با این شود، شاید در باب صلاه هم الصلاةُ لا تَترک بحالٍ شاید این طور باشد، تردید دارم و خیلی متیقن به این نیستم.
به هر حال نکته مهم این است که واجب مطلق کامل کامل نداریم، در درجه بعد مطلقی که غیر از شرایط عامه تکلیف مطلق باشد، حداقل آن که متیقن است و به ذهن می¬آید وجوب معرفت الله و ایمان به خداست، بقیه درجات دارد.
تطبیق بحث بر «امر به معروف و نهی از منکر»
در امر به معروف و نهی از منکر طبعاً امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مشروطه¬ای است که علاوه بر شرایط عامه شرایط دیگری نیز دارد، پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مشروطه است و مثل بسیاری از واجبات و محرمات دیگر علاوه بر شرایط عامه شرایط دیگر نیز دارد و لذا شرایط دیگرش را باید در فصل سوم بحث کنیم.
جایگاه وجوب «امر به معروف و نهی از منکر»
مسئله یازدهم که مسئله حساس و مهمی است این است که جایگاه وجوب امر به معروف و نهی از منکر در سلسله مراتب واجبات چه جایگاهی است؟ در چه درجه¬ای از اولویت و اهمیت است؟ یا به عبارت دیگر ترک امر به معروف و نهی از منکر در چه جایگاهی قرار دارد؟ آیا از صغائر است یا از کبائر است؟ در توضیح مسئله چند نکته را در مقدمه عرض می¬کنم تا به خود بحث برسیم؛
نظام اولویت در احکام الزامی و ترجیحی
1. واجبات و محرمات دارای مراتب عرضی و طولی هستند، واجبات و محرمات و حتی مستحبات و مکروهات، هر چهار نوع از احکام الزامی و ترجیحی دارای مراتب طولی و عرضی هستند، یعنی وقتی این¬ها را باهم مقایسه کنید، هر واجبی با واجب دیگر، هر حرامی با حرام دیگر از لحاظ نگاه مولی، درجه تأکید مولی، درجه ثواب و عقاب، مراتب دارند، اگر باهم مقایسه هم شوند یا این است که در یک درجه قرار می¬گیرند و عرضی¬اند یا در درجات طولی قرار می¬گیرند. در درون این چهار ستون یعنی واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات هر دو واجبی یا دو حرامی یا دو مستحب یا دو مکروه اگر مقایسه شوند یا همکف و عرضی می¬شوند یا اینکه طولی می¬شوند. یک نظام اولویت در درون واجبات، در درون محرمات، در درون مستحبات و در درون مکروهات قرار دارد.
2. احکام الزامی و ترجیحی باهم یک حالت ظروف مرتبطه دارند یعنی این چهار سطوح ضمن اینکه در درون خود یک نظام طولی و عرضی دارد، وقتی از درون این سطوح بیرون می¬آیید اگر یکی را با دیگری مقایسه کنید یا عرضی می¬شوند یا طولی می¬شوند، ثمره این¬ها هم در تزاحمات ظاهر می¬شود یعنی اگر انجام واجبی با ترک محرمی تزاحم پیدا کرد اگر فعل این و ترک آن عرضی باشد و تزاحم پیدا کند تخییر است، اما اگر طولی باشد در آنجا اهم مقدم می¬شود.
بنابراین؛
1. نظام اولویت¬ها اولاً در درون این فهرست¬های چهارگانه وجود دارد؛
2. دوم اینکه در کل این سیستم و مجموعه این نظامات، نظام اولویت¬ها وجود دارد؛
ثمره نظام اولویت
ثمره این نظام اولویت¬ها چه به معنای اول، چه به معنای جامع و کامل، ثمره این در دو جا ظاهر می¬شود؛
1. یک ثمره این است که انسان اهمیت کار را بداند و ثواب و عقاب آن را بداند، این در میزان انگیزه بخشی و در فعل یا ترک اثر دارد به خاطر اینکه این¬ها در مراتب عقاب و ثواب اثر دارند، این یک پایه است؛
2. ثمره بسیار مهم دوم در مقام تزاحم است برای اینکه قانون تزاحم که یک قانون عقلی است و عقلایی و شرع هم آن را تأیید دارد می-گوید عندالتزاحم باید ببینید این¬ها باهم چه نسبتی دارند؛
1. اگر مساویین هستند، تخییر،
2. اگر مساویین نیستند؛
1. تقدیم الأهم علی المهم؛ این در صورتی است که علم پیدا شود.
2. اگر هم شک وجود داشته باشد باید محتمل الأهمیه را مقدم داشت.
3. اگر هم شک دارید و نتوانستید محتمل الأهمیه را تعیین کنید، تخییر می¬شود. ـ تخییر در جایی است که بدانیم مساوی است یا نتوانیم احراز اهم کنیم یا احتمال اهم هم نتوانستیم بدهیم و شک داریم، ترجیح در آنجایی که اهمیت را احراز کنیم یا احتمال اهمیت دهیم. این چهار قانون در تزاحم است.ـ
جمع بندی
این سه مطلب است؛
1. نظام اولویت¬های درون سیستم واجبات و محرمات.
2. نظام اولویت در مجموعه این سیستم¬ها.
3. قوانین کبروی در اثر این دو، اثری دارد که برای ثواب و عقاب است و اثر در تزاحمات دارد و در تزاحم نیز این چهار قانون را داریم که تشخیص آن صغری بر این قوانین درست می¬کند.
بر اساس این¬ها نکته¬ای که عرض کردیم این است که فقه ما تا حدی به این پرداخته است، روایات ما نیز تا حدی به صورت صریح و واضح به این پرداخته¬اند اما این جای کار بیشتری دارد، بعضی از اختلافاتی هم که بین فقهای ما در مسائل اجتماعی یا در زمان انقلاب و جاهای دیگر پیدا می¬شود گاهی به خاطر این است که نگاه فقهی¬شان بین اهم و مهم فرق دارد. گاهی هم شمّ فکری¬شان یکی است ولی در مقام مصداق تفاوت دارند. در دوره سال¬های بعد از چهل و دو خرداد که امام تبعید شدند تا وقتی که انقلاب شکل جدیدی گرفت، در آن دوره نگاه امام با نگاه آقای گلپایگانی دو نگاه است، این¬ها هر دو فقیه عادل بودند و بخشی از این دو نگاه برمی¬گردد به اهم و مهم¬ها به لحاظ شمّ فقهی. یک بخش آن هم برمی¬گردد به کارشناسی که اینجا موردش است یا نیست.
کار در نظام اولویت¬ها کاری است که هنوز خیلی می¬توان روی آن کار کرد البته جاهایی از آن واقعاً حالت انسداد دارد و خیلی نمی¬توان جلو رفت، یعنی اینطور نیست که راحت بتوان از روایات و ادله گفت ولی فکر می¬کنم هنوز خیلی بیش از این می¬شود در منابع قول کرد و اهم و مهم را درست کرد. بخشی از این همان صغائر و کبائر است، در وسائل در ابواب فعل معروف در جهاد نفس آمده است که امام صغائر را می¬شمارد. یک بخش آن را باید در مقاصدالشریعه رفت و ده بیست ملاک کلی می¬شود برای آن ذکر کرد که چطور اهم و مهم می¬شود؟ آیا با مترهای کمی در روایات می¬شود این را سنجید؟ اصلاً ملاک¬های آن جای بحث دارد و تطبیق آن جای بحث¬های دیگر دارد.
شمول مفهوم «کبیره و صغیره» بر ترک یا فعل
نکته دیگر این است که صغائر و کبائری که در روایات آمده است و در فقه نیز در روایات آمده است، نکته¬ این است که آیا این کبائر و صغائر و درجاتی که در روایات آمده است فقط ناظر به محرمات است یا ترک واجبات را نیز شامل می¬شود؟
اگر روایات را نگاه کنید جواب این واضح است، کبائری که در روایات آمده است، این¬ها فقط ناظر به محرمات و نواهی نیست بلکه ترک اوامر نیز است، روایاتی که در وسائل در ابواب جهاد نفس آمده است چند باب به عنوان کبائر دارد، در عداد آن‌ها دارد که سرقت و زنا و این¬ها است ولی ترک زکات هم است، همه این¬ها را در لیست قرار داده است یا حتی شرک نیز است. منتها اینکه چرا این¬ها در اینجا آمده است ممکن است بگوییم ترک تبعی این¬ها جزء محرمات تبعی گرفته شده است و در عداد آن‌ها قرار گرفته است.
ممکن است بگوییم در این نوع تروکی که در محرمات و معاصی کبیره آمده است در اینجا حکم مؤکد مضاعف داریم؛ دو حکم وجود دارد؛
1. حکم ایجابی روی فعل وجود دارد؛
2. حکم نهی و تحریمی روی ترک وجود دارد
که آن یک بحثی در اصول است ولی اجمالاً این بحث در اینجا است.
تطبیق بحث بر «امر به معروف و نهی از منکر»
وقتی از این بحث کبروی عبور کنیم و در بحث امر به معروف و نهی از منکر بیاییم سوال این است که آیا ترک امر به معروف و نهی از منکر از کبائر است یا از کبائر نیست؟