فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

موضوع: احکام / امربه معروف و نهی از منکر
مقدمه
بحث در امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان یکی از روش‌های عام تربیتی می‌باشد. در ابتدا و قبل از بیان و بررسی ادله در حدود ده مقدمه ذکر کردیم سپس در فصل اول به بیان و بررسی ادله وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر اعم از ادله عقلی، آیات و روایات و همچنین قواعد عامه دال بر وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر پرداختیم. در فصل دوم به بحث در مورد کیفیت حکم امربه‌معروف و نهی از منکر پرداختیم و بیان کردیم که در باب امربه‌معروف و نهی از منکر، خطابات و مخاطبین متعدد وجود دارد که عبارت‌اند از عامه مکلفین، علما، متنفذین، حکومت و خانواده. البته در موردبحث تعدد خطاب و مخاطب در امر معروف و نهی از منکر ظرفیت اینکه در فصلی جداگانه و به‌تفصیل بیشتر از آن بحث شود، وجود دارد ولی ما به‌اجمال آن را در فصل دوم ذکر کردیم. در فصل دوم دو نکته دیگر باقی‌مانده است که به بیان آن‌ها می‌پردازیم.
موارد اتصاف امربه‌معروف به کراهت
نکته دیگری که در فصل دوم باقی‌مانده است این است که همان‌طور که امربه‌معروف گاهی واجب یا مستحب است و گاهی حرام، در مواردی نیز به کراهت متصف می‌شود و این اتصاف در مواردی است که امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان اولی مستحب باشد اما با عناوین ثانویه‌ای مانند استخفاف و استهزا البته در درجه‌ای که حرام نیست اما کراهت آن شدیدتر از استحباب امربه‌معروف و نهی از منکر است، تزاحم کند که در این صورت امربه‌معروف و نهی از منکر مکروه می‌باشد. در فقه روابط اجتماعی و فقه العشره عناوینی وجود دارد که کراهت دارند و که برخی از این عناوین مانند برخی درجات ایذا و استخفاف که متصف به حرمت نیستند، اما دارای کراهت شدیده می‌باشند که در موارد تزاحم با عناوین مستحب، کراهتشان غالب بر استحباب می‌باشد.
تحقق امر مجموعی بالعرض در برخی موارد امربه‌معروف
نکته و سؤال دیگری که در فصل دوم وجود دارد این است که اگر امربه‌معروف و نهی از منکر، توسط یک شخص نتیجه ندهد بلکه مستلزم اجتماع اشخاص در حد دو یا سه نفر و یا اینکه در حد اجتماع وسیع مانند نهادها و سازمان‌ها باشد حکم آن چیست؟ در پاسخ باید گفت حکم آن واضح است و در این‌گونه موارد باید مجتمعا و به‌صورت گروهی، اقدام به امربه‌معروف کرد و علت آن‌هم این است که در واجبات کفایی مانند دفن و کفن یا برخی صناعات و مشاغل و همچنین امربه‌معروف و نهی از منکر، شارع مطالبه نتیجه و تحقق آن امور را دارد و باید مکلفین به‌صورت انفرادی به انجام آن‌ها بپردازند چون در این موارد وجوب کفایی انحلالی وجود دارد و اگر در مواردی به‌تنهایی انجام آن‌ها نتیجه نداد و یا اینکه به‌تنهایی توسط مکلفین قابل اتیان نبود با توجه به قرینه عقلی که شارع مطالبه آن واجب را کرده و باید محقق شود، در این موارد یک وجوب مجموعی بالعرض به وجود می‌آید و آن واجب که یکی از مصادیق آن می‌تواند امربه‌معروف باشد، باید مجتمعا و گروهی اتیان شود.
وجوه تحقق امر مجموعی در امربه‌معروف و نهی از منکر
اصل این مطلب و تحقق امر مجموعی واضح می‌باشد اما به لحاظ اصولی و چگونگی به دست آوردن این امر مجموعی بدون اینکه خطاب لفظی بر آن دلالت کند (چون خطابات لفظی بر امر استغراقی دلالت داشتند) وجوه و نظریات و تحلیل‌های مختلفی وجود دارد.
وجه اول: وجود خطاب مجموعی در ادله
وجه و سیاق فنی امر مجموعی که در کتاب فقه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و موسوعه آمده است این است که در امربه‌معروف و نهی از منکر دو گونه خطاب وجود دارد، خطاب اول خطاب استغراقی آحادی است و خطاب دیگر خطاب مجموعی به امت می‌باشد که آیه «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آل‏عمران‏ / 104را برخی حمل بر خطاب مجموعی کرده‌اند. البته در این وجه دو احتمال مطرح می‌باشد احتمال اول که از ظاهر فقه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر این احتمال فهمیده می‌شود این است که اصل خطاب امربه‌معروف و نهی از منکر، خطاب و امر مجموعی است که به نظر ما این احتمال صحیح نیست و احتمال دوم این است که در کنار امر استغراقی انحلالی، یک امر و خطاب مجموعی هم وجود دارد.
وجه دوم: تحقق امر مجموعی به قرینه عقلی
وجه دوم در تحقق امر مجموعی این است که در مقام اثبات همه اوامر انحلالی هستند و مخاطب آن افراد هستند ولی در امربه‌معروف و دیگر واجبات کفایی با توجه به وجود قرینه عقلی در مواردی، عقل کشف از وجود یک امر و خطاب مجموعی در آن موارد می‌کند و آن قرینه این است که می‌دانیم در واجبات کفایی، هدف مولی تحقق فعل ای نحو کان، می‌باشد و در مواردی که تحقق فعل یا ترک از سوی یک شخص امکان‌پذیر نیست ولی در صورت اجتماع محقق می‌باشد، باید مجتمعا آن فعل محقق شود. با توجه به این قرینه عقلی، عقل کشف از وجود نوعی امر و خطاب مجموعی می‌کند ولو خطاب لفظی بر امر مجموعی وجود ندارد بلکه خطابات لفظی دال بر امر استغراقی انحلالی می‌باشند.
وجه سوم: تحقق امر مجموعی به‌واسطه قاعده تعاون
وجه سوم در تحقق امر مجموعی این است که بگوییم این امر مجموعی را با کمک ادله تعاون مانند «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى»المائدة/ 2به دست می‌آوریم. غالباً فقها قاعده تعاون را قاعده استحبابی می‌دانند اما برخی نیز این قاعده را وجوبی دانسته‌اند و حکم وجوبی از آن استخراج کرده‌اند. درصورتی‌که قاعده تعاون وجوبی باشد در مواردی که واجبی که شارع تحقق آن را طلب کرده است و توسط یک مکلف به‌تنهایی محقق نمی‌شود این قاعده بر وجود یک امر و خطاب مجموعی به انجام آن واجب و یا تعاون بر ترک آن، دلالت می‌کند.
این مسئله و سه وجهی که بیان شد نیاز به‌دقت و بحث بیشتری دارد که ما فقط در حد اجمال آن را مطرح کردیم.
فصل سوم: شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر
واجبات از جهتی بر دو قسم هستند.
1. یا مطلق می‌باشند یعنی وجوب آن‌ها بدون هیچ شرطی می‌باشد که این نوع واجبات را یا وجود ندارند و یا اینکه بسیار کم می‌باشند
2. و یا اینکه مشروط می‌باشند که در این صورت یا مشروط به شروط عامه تکلیف می‌باشند و یا اینکه مشروط به شروط خاص جدای از شروط عامه می‌باشند
امربه‌معروف و نهی از منکر از واجباتی است که علاوه بر شروط عامه یک سری شرایط خاص نیز برای آن ذکرشده است. در این فصل به بررسی شروط خاصه امربه‌معروف و نهی از منکر می‌پردازیم البته در ضمن مباحث مروری هم بر شرایط عامه تکلیف هم خواهیم داشت.
تقسیمات شرایط خاصه امربه‌معروف و نهی از منکر
در کتاب موسوعه برای شرایط خاصه امربه‌معروف و نهی از منکر تقسیماتی ذکرشده است که این تقسیم در کتب متقدمین وجود ندارد و متقدمین به‌طورکلی چند شرط برای امربه‌معروف و نهی از منکر ذکر کرده‌اند. تقسیماتی که در موسوعه برای شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر ذکرشده است این است که عبارت است از
1. شرایط مربوط به آمر و ناهی
2. شرایط مربوط به مأمور به و منهی عنه
3. شرایط مربوط به مورد
4. شرایط مربوط به خود امر و نهی
سیر مباحث و مطالب درس بر اساس تقسیم موسوعه که تقسیم جامعی است می‌باشد.
شرایط مربوط به آمر و ناهی
در شرایط آمر و ناهی هم شرایط خاصه امربه‌معروف و نهی از منکر و هم شرایط عامه تکلیف را موردبررسی قرار می‌دهیم.
شرط اول: اسلام
یکی از شرایط خاصی که برای آمر و ناهی در باب امربه‌معروف و نهی از منکر در کتاب موسوعه آمده است اسلام است. به این شرط در کتاب مقنعه و فقه القرآن راوندی اشاره‌شده است اما دیگران این شرط را ذکر نکرده‌اند. به لحاظ اینکه اسلام از شرایط عامه تکلیف می‌باشد یا خیر بین عامه و امامیه اختلاف مبنایی وجود دارد. معظم علمای عامه، اسلام را از شرایط عام تکلیف می‌دانند و قائل‌اند کفار مکلف به فروع نیستند اما در مقابل معظم فقها و علمای امامیه و خاصه قائل‌اند که اسلام از شروط عامه تکلیف نیست و کفار همان‌گونه که مکلف به اصول می‌باشند و در آن معاقب هستند، مکلف به فروع نیز هستند و در مورد فروع هم معاقب می‌باشند و لذا این‌گونه نیست که فقط به خاطر عدم اسلام عقاب شوند بلکه در مورد فروع مانند شرب خمر هم عقاب می‌شوند البته اگر شرایط تنجیز وجود داشته باشد. طبق همین قاعده کلی که کفار را مکلف به فروع هم می‌دانیم طبق قاعده در امربه‌معروف و نهی از منکر که یکی از فروع است هم باید گفته شود اسلام در آن شرط نیست و کفار به خاطر عدم امربه‌معروف و نهی از منکر مواخذه شوند، اما ازآنجاکه این قاعده، قاعده عقلی نیست و قابل تخصیص می‌باشد، ادعاشده است به‌طور خاص، دلیل بر شرط بودن اسلام در آمر و ناهی وجود دارد و باب امربه‌معروف و نهی از منکر از قاعده کلی که کفار مکلف به فروع هستند، استثنا شده است.
استدلال بر شرط بودن اسلام در امربه‌معروف
دلیلی که بر شرط بودن اسلام در امربه‌معروف و نهی از منکر اقامه‌شده است این است که گفته‌شده، امربه‌معروف و نهی از منکر نسبت به دیگر فروع و تکالیف مانند نماز دارای مؤونه زائد و مشکل بیشتری می‌باشد، به این بیان که در دیگر فروع مشکل عدم قبول آن‌ها فقط عدم اسلام است اما در مورد امربه‌معروف و نهی از منکر علاوه بر اصل اسلام و پذیرش امر، باید معروف بودن یا منکر بودن فعل را هم قبول داشته باشد و بشناسد و بپذیرد لذا کسی که اسلام ندارد معروف دانستن و یا مکر دانستن فعلی برای او مقدور نیست و نمی‌تواند واجد آن شرط باشد پس با توجه به این مؤونه زائد که معروف دانستن یا منکر دانستن فعل و پذیرش آن، در باب امر معروف و نهی از منکر، باید اسلام در مورد آمر یا ناهی شرط باشد.
نقد اول استدلال: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار
نقد اولی که به این استدلال وارد می‌باشد این است که عدم امکانی که در اینجا بیان‌شده است مانند دیگر تکالیف می‌باشد و درست است که این مؤونه زائده مقداری وجود دارد اما این عدم امکان و عدم مقدوریت در شناخت و پذیرش معروف و منکر به سو اختیار او بوده است و طبق قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این عدم امکان دلیلی بر شرط بودن اسلام برخلاف قاعده کلی که کفار مکلف به فروع هستند، نیست پس این استدلال صحیح نیست.
نقد دوم: امکان شناختن برخی معروف و منکر‌ها برای کفار
جواب دومی هم که در موسوعه آمده است این است که این‌گونه نیست که شناخت همه معروف‌ها و منکرها بر کفار امکان نداشته باشد و آن مؤونه زائده کلیت ندارد بلکه در مواردی کفار نیز امکان شناخت برخی معروف‌ها و منکرها را دارند مانند معروف و منکرهایی که به‌حکم عقل می‌باشند.