فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

خلاصه جلسه قبل
همان‌طور که گفتیم و در تاریخ فقه ما هم هست، می‌شود یک نگاه استقلالی به کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر داشت و ما با نگاه دیگری امربه‌معروف را در چارچوب فقه تعلیم و تربیت و فقه التربیه قراردادیم که بر این روال سیر می‌کنیم. مطلب دیگر در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر این است که ما سه قاعده را در یک منظومه مرتبط قراردادیم:
- قاعده ارشاد جاهل؛
- قاعده هدایت و تربیت؛
- قاعده امربه‌معروف و نهی از منکر.
البته قاعده اول سابقه فقهی تاریخی دارد؛ گرچه خیلی کامل نیست. قاعده دوم جدید بود. این سه قاعده یک منظومه منسجم متکامل مرتبط است که در این دو سال ما این‌ها را بحث می‌کردیم. چند قاعده دیگر در این منظومه داریم که اگر خدا توفیق دهد بعداً بر آن‌ها اضافه می‌کنیم. یک یا دو مورد از آن قواعد، خیلی کلان و کلیدی در حوزه فقه التربیه است که غیرازاین سه قاعده است و بعداً به آن‌ها خواهیم پرداخت.
تکالیف مختلف در امربه‌معروف و نهی از منکر
مطلب دیگر این بود که امربه‌معروف و نهی از منکر یک تکلیف نیست بلکه چهار یا پنج تکلیف است. در باب امربه‌معروف و نهی از منکر یک خطاب داریم که این خطاب عام به همه مکلفین است. یک خطاب داریم که به‌طور خاص متوجه علما است. خطاب سوم متوجه امرا و حکام است و خطاب چهارم متوجه اولیای اطفال و خانواده است. حداقل این چهار مورد را در ادله مشخص کردیم و در امربه‌معروف و نهی از منکر غالباً همان خطاب عام و اولی موردتوجه است.
محورهای شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر
مطلب دیگر در بحث گذشته این است که در ادله امربه‌معروف و نهی از منکر یک استقصاء و استیعابی انجام شد که خیلی وسیع بود و ثمرات و نکات مهمی بر آن مترتب می‌شد. ما ادله را به ادله عقلی و آیات و روایات و سیره تقسیم کردیم که اگر ریز بررسی کنیم هرکدام پنجاه الی شصت دلیل می‌شد. در روند بحث رسیدیم به شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر. محور اول شرایط، مربوط به آمر و ناهی بود و گفتیم که در اینجا موسوعه را بیشتر توجه می‌کنیم؛ البته جواهر و چیزهای دیگر در جای خودش محوریت دارد؛ اما ترتیب این فصل بیشتر موسوعه است. محور دوم شرایط، مأمور و منهی بود که خطاب امرونهی به او متوجه است.
شرایط محور دوم امربه‌معروف و نهی از منکر
در این محور چند شرط بود:
۱: اصل شرایط عامه تکلیف
۲: تنجز تکلیف. در اینجا فروضی را مطرح کردیم که امر متوجه می‌شود به کسی که تکلیف بر او منجز نیست. آیا اینجا امر واجب است یا جایز؟ این همان تنجز تکلیف و عدم عذر برای آن شخص مأمور و منهی بود. این را تقسیم کردیم و گفتیم:
- یک صورت این بود که عناوین ثانویه آمده و تکلیف شخص را عوض کرده است؛ مثلاً معذور در اکل میته است.
- یک صورت هم این است که جاهل به‌حکم است قصوراً.
- صورت سوم این بود که جاهل به‌حکم است تقصیراً
- و صورت چهارم این بود که جهل موضوعی دارد؛ مثلاً نمی‌داند این خمر است.
این‌ها اقسامی بود که بحث کردیم. اگر بعضی را کامل نکردیم احکامش با بحث‌های قبلی روشن است. در اینجا ذیل این بحث که داخل در همین اقسام است، ولی با عنوان مستقل هم مطرح شده است، بحث اختلاف اجتهاد و تقلید آمر و مأمور و ناهی و منهی است. آنجایی که عملی انجام می‌گیرد؛ مثلاً شطرنج انجام می‌دهد؛ اما این یک شطرنجی است که از نگاه او اجتهاداً یا تقلیداً جایز است؛ ولی از نگاه این شخص که امر می‌کند حرام است. بالعکس هم می‌شود. این موارد اختلاف اجتهاد در امری به خاطر تفاوت اجتهادی یا تقلیدی این هم در این حوزه قرار می‌گیرد.
معانی معروف و منکر
الآن از یک نگاه دیگر و با تقریب دیگری می‌خواهیم ادله‌ای که در آن آمده: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ‏ إِلَى‏ الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل‌عمران/۱۰۴) بررسی کنیم و ببینیم این معروف و منکر با نگاه بحث خود ما چند احتمال در باب آن هست. درواقع می‌خواهیم با این نگاه بحث کنیم که این اقسامی که ما گذشته بحث کردیم ازجمله اجتهاد و تقلید، آیا آن‌ها را هم می‌گیرد یا نه؟ فعلاً تمرکز را روی معروف می‌گذاریم. فرقی نمی‌کند و منکر هم همین‌طور است. معروف و منکر را چند نوع می‌شود معنا کرد و نتیجه این احتمالات در معنا در بحث‌های گذشته خودش را نشان می‌دهد:
معنای اول
«معروف و منکر یعنی آن‌که در او اقتضا و ملاک اولی و اقتضایی معروفیت و منکریت هست.»
این معنا خیلی عام است. حتی آنجایی که مانع و عنوان ثانویه هم آمده باز این معروف و منکر است. این یک اصطلاح است. اگر این اصطلاح را بگیریم، آن‌وقت کسی که الآن اکل میته می‌کند للاضطرار، بازهم این اکل میته منکر است؛ برای اینکه این منکر، اقتضایی تام است ولو یک عنوان ثانوی هم بر او عارض شده است. اگر کسی منکر و معروف را به این معنا بگیرد، همه آن اقسامی که شخص عنوان ثانوی دارد و یا جاهل است و یا تفاوت اجتهادی، تقلیدی دارد، همه آن‌ها مشمول این خطاب می‌شود.
نقد معنای اول
هیچ فقیهی نمی‌تواند بگوید که امربه‌معروف و نهی از منکر واجب است، حتی از آدمی که مریض است و به خاطر مریضی خودش میته یا خمر می‌خورد. این یک معنا است که حتماً درست نیست و لذا قسم اولی که احکام و عناوین ثانویه در فعل عارض شده باشد، می‌گفتیم که آنجا خطاب نهی از منکر نیست. البته دو یا سه تبصره داشت که قبلاً گفتیم.
س:؟؟؟
ج: اگر معالجه انحصاری در آن باشد، معلوم نیست که روایات آن را بگیرد، مثل میته. این یک معنای خیلی عام است که کسی این را نمی‌گوید.
معنای دوم
«تام بودن ملاک معروف و منکر به لحاظ عناوین اولیه و ثانویه»
سرجمع عناوین اولیه و تامه در آن است؛ ولو از غیر مکلف صادر بشود. در این قسم، مقداری مفهوم را محدود کردیم ولی درعین‌حال نسبت به غیر مکلف شمول دارد. اگر این معنا را بگوییم، مفهومش این است کسانی که شرایط عامه تکلیف را ندارند، مثل مجنون و صبی، کار او منکر یا معروف است و معروف و منکر او را می‌گیرد. اینجا کمی ذهن نزدیک‌تر می‌شود که این معروف یا منکر است؛ اما آن شخص مکلف نیست.
نقد معنای دوم
این هم یک احتمال است که اگر این معنا را بگیریم، عناوین ثانویه کنار می‌رود و خطاب، غیر مکلفین را هم شامل می‌شود و باید امرونهی‌شان کرد. این هم بسیار بعید است و کسی به این قائل نیست. به خاطر اینکه اصلاً واژه معروف و منکر اینجا را نمی‌گیرد. در مفهوم خوابیده که معروف و منکر کار کسی است که شرایط تکلیف را داشته باشد. برای غیر مکلف این واژگان صادق نیست. اگر هم کسی در این تردید کند و بگوید: معروف و منکر یعنی ذات آن عمل‌ها، اینجا باید قائل به انصراف بشود و بگوید: در این خطاب معروف و منکر از فعل غیر مکلف منصرف است ولو واژه صدق می‌کند. شم فقهی می‌گوید که یکی از این دو را باید گفت. اگر کسی اولی را قبول نکرد، باید بگوید که اینجا برای غیر مکلف انصراف وجود دارد و این خطاب به آن متوجه نیست.
ما در اینجا چند استثنا داشتیم که قبلاً بحث کردیم. گفتیم: اعمالی وجود دارد که می‌دانیم شارع راضی نیست انجام بگیرد. انصراف، این اعمال را نمی‌گیرد. جاهایی دلیل خاص داریم و درجاهایی هم فلسفه تربیتی دارد و برای اینکه تربیتش کند، می‌گوید: مکلف نیست، ولی می‌گوید: «به نماز وادارید» آنجا امرونهی وجود دارد. قاعده این است که اینجا انصراف وجود دارد؛ اما سه استثنا وجود داشت. این استثنائات را قبلاً مفصل بحث کردیم. این هم احتمال دوم که دایره را کمی ضیق‌تر می‌کند.
س:؟؟؟
ج: هر دو ممکن است باشد و شاید پایه آن همان مأمور و منهی باشد. عمده پایه‌اش آن است نه از این خطاب. پایه‌اش این است که می‌بیند شارع او را گفته است: «رُفِعَ‏ الْقَلَمُ‏ عَنِ‏ الصَّبِي‏[1]» یعنی رفع به‌گونه‌ای است که دیگر اینجا این خطاب به آن تعلق نمی‌گیرد.
این دو وجه بود که بگوییم: واژه مفهوماً این را نمی‌گیرد. یا اینکه انصراف دارد از آن یا اینکه یک بگوییم: حدیث رفع القلم یک مدلول التزامی دارد که به‌گونه‌ای تقیید را درست می‌کند. روی این وجه هم ممکن است فکر کرده و تصحیح کرد. درهرحال اگر این وجه سوم را نگوییم، منشأ انصراف بیشتر آنجاست. گرچه از این‌طرف هم این خطابی به او متوجه می‌کند. بازهم پایه‌اش حدیث رفع و عدم تکلیف است. از آن انصراف می‌جوشد.
این وجه سوم جای تأمل بیشتری دارد که نسبت آن را با این بسنجیم. نسبت احادیث رفع القلم به ادله عامه تکلیف، نسبت حاکم یا مقید است و می‌گوید اینجا تکلیف نیست؛ اما نسبت به تکلیف دیگری که می‌گوید: او را امرونهی بکن، ممکن است نسبت به این هم بگوییم که یک حالت مقیدی حاکم است و ممکن است نسبت به این هم حکومت و تقییدی درست کنیم. این هم جای تأمل دارد و بی‌وجه نیست.
خلاصه نقد معنای اول و دوم
بنابراین شمول دومی را نفی می‌کنیم. شمول اولی بیشتر نفی لفظی بود. شمول دوم نسبت به غیر مکلف نفی می‌شود: یا از باب نفی لفظی یا از باب انصراف و یا اینکه بگوییم: ادله رفع القلم یک نوع حکومت و چیزهایی از این قبیل دارد و نمی‌گذارد ادله امربه‌معروف شمول پیدا کند.
س:؟؟؟
ج: در اولی عنوان ثانوی آمده است. عنوان ثانوی یعنی اکل میته، در آن اضطرار یا شفا است، کمی دشوار است. مفاسد ذاتیه خود آن را می‌بیند و احتمالش منتفی نیست؛ ولی ضعیف‌تر است. اگر کسی بگوید که ذات فعل این معروف و یا منکر است و اصلاً این نسبت را نمی‌بیند و می‌گوید که در وضع این نیست، در اینجا حتماً باید بگوییم که انصراف است. انصراف آنجا، قوی است و ازاینجا هم قوی‌تر است. البته آنجا ملاحظه ادله اضطرار و امثال آن با آن ادله جای بحث دارد؛ ولی اینجا وضوحش از این انصراف بیشتر است.
پس احتمال اول این است که ملاک اصلی فعل را در نظر می‌گیرد و کار به این ندارد که فاعل و تکلیف و عناوین ثانویه چه وضعی دارند. این را کنار گذاشتیم. احتمال دوم این است که فاعل و عناوین ثانویه را می‌بینیم ولی کار به شرایط تکلیف نداریم. این هم به خاطر یکی از سه وجهی که گفتیم کنار گذاشتیم.
معنای سوم
«مقتضی بودن امربه‌معروف و نهی از منکر و معذوریت مکلف»
احتمال سوم این است که در مرحله تنجیز بگوییم: معروف و منکر یعنی آن‌که اقتضاء در آن هست و اقتضایش هم تام است؛ یعنی عناوین ثانویه هم ندارد و فعل هم فعل مکلف بوده و شرایط عامه تکلیف در آن هست؛ اعم از اینکه این شخص عالم باشد یا جاهل، اجتهادش متفاوت باشد یا نباشد. از نگاه من این فعل، فعل منکر است و او فقط معذور است، نه اینکه اینجا عنوان ثانوی عارض شده باشد، مثل بحث اول و نه اینکه شرط تکلیف مثل عقل و بلوغ در او نباشد. همه‌چیز در او تام است و او فقط معذور است؛ به خاطر اینکه از این حکم یا موضوع اطلاع ندارد و یا به خاطر اختلاف رأی و اجتهاد و امثال این‌ها است. این حالت سوم است.
نقد معنای سوم
اینجا عدم شمول کمی ضعیف‌تر می‌شود، ولی درعین‌حال این شمول شامل آنجایی می‌شود که فعل معروف و منکر بوده و ملاک تمام است. شرایط تکلیف هم موجود است و فقط منجز نیست. این شمول هم بعید است که بگوییم شامل آنجایی می‌شود که تمام شرایط را دارد؛ ولی معذور است. معذور یعنی جهل در شبهه موضوعیه یا احکام به نحو قصور یا تفاوت در اجتهاد و تقلید. این شامل جهل تقصیری نمی‌شود؛ چون معذور نیست. پس بازهم این شمول در رتبه سوم قابل‌قبول نیست؛ اما نه به خاطر اینکه لفظ معروف و منکر این را نمی‌گیرد، اینجا واقعاً منکر و معروف است، ولی به دلیل اینکه معذوریت دارد، آن دو وجه بعدی بعید نیست.
آن دو وجه بعدی یکی این است که آن خطابات انصراف پیدا می‌کند و می‌گوید: معروف و منکر نسبت به کسی است که معذور است؛ نه اینکه جاهل مقصر در احکام باشد. این دیگر انصراف دارد. لفظ شمول دارد و از دید این آمر و ناهی، معروف و منکر اینجا هست؛ ولی انصراف دارد. در شبهات موضوعیه که می‌گوید فحص لازم نیست و در شبهات بدویه و در شبهات بعد الفحص و یا آنجایی که معذور است و آن ادله‌ای که معذوریت را آورده است، ممکن است بگوییم: یک دلالت التزامی یا حکومتی دارد و این‌طرف را محدود می‌کند. به جنبه فنی آن باید بیشتر فکر کرد، ولی حداقل این است که آن ادله انصراف را درست می‌کند؛ اگرچه به قوت انصراف در آن دو مرحله قبل نیست.
ذهن فقیه با این سازگار نیست که بگوییم: خطاب امربه‌معروف و نهی از منکر اطلاق دارد و حتی به این معذور می‌گوید که برو امرونهی کن. این بعید است به‌خصوص در آنجایی که ادله اجتهاد و تقلید آمده و می‌گوید: تکلیف تو همین است و بیش از این از تو نمی‌خواهد. البته ارشاد جاهل و امثال آن، خطاب دیگری است؛ لذا اینجا بازهم وجه دارد و آن را در برنمی‌گیرد؛ البته نه باقدرت قبلی.
تکمله بحث: حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در باب اجتهاد و تقلید
تا اینجا می‌شد سه نوع شمول در مفهوم معروف و منکر را تصور کرد. ما هر سه شمول را نفی کردیم. برای تکمیل بحث در باب اجتهاد و تقلید آنجایی که دو مجتهد یا دو مقلد با دو رأی متفاوت هستند یا یک مجتهد و یک مقلد است ولی در موضوعی اختلاف‌نظر دارند (هر چهار صورتش در این حدی که الآن می‌گوییم، فرقی نمی‌کنند ولی در جزئیات فرق‌هایی دارند) در اینجا مطلبی لازم به ذکر است: به‌عنوان‌مثال شطرنج برای مأمور حلال است و برای آمر حرام است و آن‌کس که حلال می‌داند یا مجتهد است و یا مقلد و این‌طرف که حرام می‌داند، او هم یا مجتهد است و یا مقلد. در اینجا حکم چیست؟
اجتهاد و تقلیدی که طرف خطاب و مرتکب دارد یا درست است یا باطل. اگر اجتهاد یا تقلیدش باطل است، قطعاً بحث ما شامل آن نمی‌شود.
1- یک صورت این است که اجتهاد و تقلید او باطل است؛ یعنی او تقلید از مجتهدی می‌کند که وظیفه‌اش تقلید از او نیست. الآن هم بعضی‌ها می‌گویند: ما از مجتهدی که راحت‌تر حرف می‌زند تقلید می‌کنیم. این از بحث ما خارج است؛ برای اینکه بازهم عملش خلاف است و معذور نیست.
س:؟؟؟
ج: باید خودش تقلید را صحیح نداند؛ یعنی به‌گونه‌ای است که الآن توجه ندارد ولی شما که توجهش می‌دهید، می‌فهمد که تقلیدش درست نیست. اینجا خطابات منصرف نیست. ضمن اینکه ارشاد جاهل اینجا واجب است. کسی که اجتهاد یا تقلیدش اشتباه است، گاهی این اشتباه به‌گونه‌ای است که من اشتباه می‌دانم ولی خودش با توجه این را درست می‌داند، این درست است؛ اما در جای که می‌شود اشتباهش را رفع کرد، اینجا هم ادله ارشاد جاهل می‌گوید: ارشادش کن و هم اینکه انصراف اینجا دیگر تام نیست و اگر ادله ارشاد هم نداشتیم، باز خطابات امربه‌معروف اینجا را می‌گرفت. این در آنجایی است که این شخص اجتهاد یا تقلیدش اشتباه است و می‌شود او را متوجه اشتباهش کرد.
2- یک حالت هم در نقطه مقابل حالت قبل بوده و به این صورت است که فرمول کاملاً درست و طبیعی پیش رفته و اجتهاد و تقلیدش کاملاً درست است. توجه هم دارد و نمی‌شود کاری کرد. این هم تکلیفش معلوم است، اینجا انصراف دارد.
3- صورت سوم این است که این شخص خودش را مجتهد می‌داند و طبق روال طبیعی مجتهد است؛ اما مجتهدی دیگر می‌تواند اجتهاد او را تغییر بدهد؛ یعنی این قدرت را دارد که بنشیند با او بحث کرده و دیدگاهش را عوض کند. این هم یک صورت مهمی است که باید بحث کنیم. صورت دیگر هم این است که این از فتاوای شاذ است و از چیزهای غیرمتعارف است. این دو قسم را ان‌شاءالله بحث می‌کنیم.

________________________________________
[1]عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ ج‏۳؛ ص ۵۲۸