فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید
در مباحث گذشته گفتیم که دومین شرط از شرایط مأمور و منهی، منجز بودن تکلیف برای مأمور و منهی و عدم معذوریت او بود. یکی از این موارد، تفاوت آمر و مأمور و یا ناهی و منهی در اجتهاد یا تقلید است، به این معنا که کاری انجام می‌پذیرد که نظر آمر و مأمور یا ناهی و منهی، پیرامون معروف و منکر بودن آن متضاد است. مأمور و منهی این را حرام یا واجب نمی‌داند و به این دلیل این را مرتکب می‌شود یا ترک می‌کند. صورت معکوسش هم هست که بعداً بحث می‌کنیم.
فرض کنید آمر نماز جمعه را واجب تعیینی می‌داند؛ ولی شخص مقابل نماز جمعه نمی‌آید و از نگاه او اجتهاداً یا تقلیداً ترک واجب است و یا شطرنج بازی می‌کند و بردوباخت در آن نیست و این شخص که آمر یا ناهی است، آن را حرام می‌داند، ولی طرف مقابل اجتهاداً یا تقلیداً حرام نمی‌داند. این صورت اول است که جلسه قبل شروع به بحث کردیم.
قسم اول: حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید باطل
گفتیم: یک صورت این است که این تقلید یا اجتهاد او ناصواب و باطل است؛ چه خودش توجه دارد و چه توجه ندارد. اینجا بعید نیست بگوییم که هم اطلاقات قاعده ارشاد که سابق بحث کردیم و هم اطلاقات امربه‌معروف و نهی از منکر این را می‌گیرد و از این انصرافی ندارند. مصداقش است. این شخص مرتکب خلافی می‌شود و مطابق با وظیفه او نیست ولو خودش توهمی هم دارد. در این صورت گاهی مبانی دستش است ولی استفراغ وسع و مقدمات را ندارد و می‌گوید: نظرم این است.
این صورت اول، اعم از اینکه بداند و کاملاً متوجه باشد که کارش خلاف است، ولی مستند به آن می‌کند، این مصداق واضح شمول ادله امربه‌معروف و نهی از منکر است. شق دیگر صورت اول این است که خودش غفلت دارد و بی‌توجه است؛ ولی درواقع کارش منطبق با وظیفه‌اش نیست و روش اشتباهی دارد. هر دو شق این صورت اول جای امربه‌معروف و نهی از منکر است. شق دوم علاوه بر امربه‌معروف و نهی از منکر، جای ارشاد هم است؛ چون او الآن جاهل است و واقعیت را در حوزه تکالیف خودش نمی‌داند. ادله ارشاد قطعاً او را می‌گیرد. باید او را ارشاد کرد که این تقلید یا اجتهاد، اشتباه است.
شمول ادله امربه‌معروف و نهی از منکر هم بعید نیست؛ زیرا همان‌طور که قبلاً گفتیم ما بیشتر به انصراف تمسک می‌کردیم و این انصراف هم در اینجا وجود ندارد. راه اشتباهی می‌رود؛ چه خودش توجه دارد ولی تجاهل می‌کند یا توجه ندارد. هم ادله ارشاد این را می‌گیرد و هم ادله امربه‌معروف و نهی از منکر و وجهی برای انصراف یا عدم شمول اینجا نیست.
س:؟؟؟
ج: فرض اول این است که تقلید و اجتهادش روی اصول انجام نشده است و آن فرض بعدی است. قسم اول این است که روش و منهج غلط است و استفراغ وسع نکرده است. نظر خودش هم طوری است که می‌شود او را متوجه اشتباهش کرد. این اجتهادی که الآن می‌گوییم، پایه‌اش خراب است و این غیر از اختلاف آرائی است که روی مبانی علی‌الاصول درست آمده است؛ اما او می‌گوید: استظهارت غلط است یا مبنای توثیق ما با شما متفاوت است. این در قسم دوم می‌آید. قسم اول آنجایی است که پایه خیلی ویران است و دو حالت داشت. اینجا به نظر می‌آید باید اقدام بکند و وجهی برای عدم اقدام ندارد.
س:؟؟؟
ج: به ذهن بنده می‌آید که می‌شود به خود مبنا هم ارجاع داد؛ یعنی اصل استفراغ وسع را انجام نداده است. الآن هم گاهی در این روشنفکران پیدا می‌شود. حدیث و روایت را ندیده و فقط یک آیه دیده و می‌گوید: این آیه این را می‌گوید. نظر ما هم این‌گونه چیزی است. اینجا عملاً دو منکر وجود دارد. اینکه منکر استقلالی است یا نفسی و یا غیر نفسی، آن را در اجتهاد و تقلید بحث می‌کنیم. خود اینکه بدون استفراغ وسع می‌گوید: نظرم این است، این غیر از آنجایی است که استفراغ وسع را انجام داده، اما مسیرش نظری است که من درست نمی‌دانم.
بنابراین بعید نیست که در هر دو قسم صورت اول، اقدام برای اصلاح طرف مقابل واجب باشد. مقصود از هر دو قسم این است که یا خودش توجه دارد که این کار خلاف وظیفه‌اش است و یا توجه ندارد، اما واقعاً خلاف روال و مشی صحیح در حرکت اجتهادی یا تقلید است. تقلید که می‌خواهد بکند، باید معلوم بشود که چه کسی اعلم است، بنا بر اینکه اعلمیت شرط باشد. راه تشخیص اعلمیت هم چند چیز است که او این‌ها را طی نکرده و همین‌طوری می‌گوید: دلم می‌خواهد از او تقلید کنم یا مثلاً ظن به این دارد و عمل می‌کند. باید جلوی این را گرفت. هم اصل کارش و هم اینکه خلاف می‌کند.
قسم دوم: حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید صحیح
قسم دوم این است که اجتهاد یا تقلید او بر اساس روش درستی است، ولی مجتهد دیگر نظر او را صحیح نمی‌داند. یکی می‌گوید: شطرنج جایز است و دیگری می‌گوید: جایز نیست. یکی می‌گوید: نماز جمعه واجب تخییری است و دیگری می‌گوید: واجب تعیینی است و قس علی‌هذا مواردی که دو مجتهد نظر متفاوتی دارند. تفاوت نظر دو مقلد از دو مجتهد هم اقسامی دارد که در دو مجتهد بیان می‌کنیم.
در اینجا من به لحاظ حجج شرعی که دارم، این کار را حرام می‌دانم، ولی او بر اساس مسلک و روش صحیح اجتهادی که مطابق با قواعد عقلایی و شرعی است، جایز می‌داند ولو به‌واقع نرسیده است. اینجا جای وجوب ارشاد یا امرونهی است یا نه؟ این خیلی مسئله مهمی است. اگر کسی بگوید: اینجا جای ارشاد یا امرونهی است، معنایش این است که هر مجتهدی وقتی می‌بیند یک مجتهدی نظر دیگری دارد، باید تلاش خودش را بکند تا نظر او را عوض کند؛ البته درصورتی‌که احتمال تأثیر بدهد و مقدور او هم باشد. آیا باید این کار را انجام بدهد یا نه؟
ما یک نصف روز با یکی از دوستان بیرون شهر رفتیم و آن روز دو بحث مطرح شد. در یک بحث ایشان نظر بنده را عوض کردند و در بحث دیگری بنده نظر ایشان را عوض کردم. در بین مجتهدین این یک فرضش است. آیا این واجب است یا واجب نیست؟ این بحث مهمی است.
احتمالات حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید صحیح
اینجا دو احتمال وجود دارد:
1-وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر
وقتی مجتهدی نظری می‌دهد که از دید من خللی دارد ولو او راه اجتهادی را طی کرده است، باید ارشاد کرد. در عمق که نگاه کنیم اجتهاد این درواقع اجتهاد خطایی است، اما مرز بین صورت اول با این صورت خیلی تعیین‌کننده قطعی نیست؛ برای اینکه اینجا هم درنهایت او آن را خطا می‌داند و می‌گوید: این اجتهادش درست نیست؛ یا به خاطر اینکه مثلاً استظهار یا مبنای اصولی‌اش درست نیست؛ بنابراین این یک منکر است که انجام می‌گیرد و تشخیص و کار او هم کار اشتباهی است. دو کار اشتباه است یا لااقل یک کار اشتباه است که این عمل را انجام می‌دهد. این خلاف است و باید تذکر بدهد.
از دید او اصل نظر دادنش خلاف است. مجتهد وقتی نظر می‌دهد درواقع می‌گوید: حکم خدا این است. این استنادش به خدا خلاف است. ازنظر عملی و تکلیفی خلاف نکرده، ولی در مقایسه واقع خلاف است. بر اساس نظرش نماز جمعه نمی‌آید؛ چون تخییری می‌داند. این یک وجه است؛ بنابراین اطلاقات هم اصل آن افتا و اسنادش و هم این عملی که انجام می‌گیرد، هر دو را شامل می‌شود.
س:؟؟؟
ج: آمر بر اساس حجج شرعی اطمینان دارد. طرف مقابل هم همین‌طور است. لذا او هم باید اقدام کند. نتیجه این دو این می‌شود که باید بحث کنند.
س:؟؟؟
ج: آن تفاوت دارد؛ چون ممکن است دیگری نظری دارد که بااحتیاط موافق است، در این صورت تکلیف پیدا نمی‌کند، ولی این بااحتیاط موافق نیست؛ پس تکلیف پیدا می‌کند. این تفاوت‌های ریز هم پیدا می‌کند. ولی آنجایی که می‌بینید طرف کاری بر اساس اجتهادی که از دید او درست نیست و خلاف احتیاط هم است انجام می‌دهد، باید ارشاد و امربه‌معروف و نهی از منکر کند. اگر مطابق احتیاط باشد، لازم نیست، حکم الزامی و مورد ابتلا است و خلافی نیست. البته اگر در آن اسناد و افتا وجود داشته باشد، طبعاً طرفینی است و هر دو مصداق دارد.
بنابراین وجه اول در صورت دوم که تفاوت اجتهادها است و اجتهاد هم را قبول ندارند، این است که بگوییم: اطلاقات اینجا است و اگر احتمال تأثیر می‌دهد، باید امربه‌معروف و نهی از منکر کند. غالباً به این سادگی نمی‌شود مجتهدی را برگرداند ولی اگر احتمال تأثیر می‌دهد، باید اقدام بکند. طرفینی هم است و باید دو طرف اقدام کنند.
س:؟؟؟
ج: بله ولی در قسم آخر که معذوریت بود گفتیم: انصرافی داریم که یک جاهایی وجود دارد و کلی نیست.
2-عدم وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر
در وجه مقابل هم ممکن است کسی استدلالاتی بیاورد و بگوید: اینجا ارشاد یا امربه‌معروف و نهی از منکر از باب مثلاً انصراف لازم نیست و به‌طور خاص در باب اجتهاد از این حیث که سیره عقلاییه بر این است که دو نظر متفاوت که روی اصول عمل کرده است، لازم نیست نظر همدیگر را تغییر بدهند.
گویا اولاً سیره عقلاییه وجود دارد که الزامی نیست. شاید سیره متشرعه هم در زمان ائمه (علیهم‌السلام) وجود داشته باشد که الزامی بر تغییر نظر دیگری وجود ندارد. علاوه بر این سیره شاید مجموعه متفاهم از روایات هم این باشد. کسی که عارف به احکام است، طبق وظیفه خودش عمل می‌کند. به ذهن کسی نمی‌آید که یک مجتهدی موظف باشد به اینکه نظر دیگری را که طبق عقیده او خلاف انجام می‌دهد عوض کند. این متفاهم و مرتکزی که ریشه در سیره‌های عقلاییه، متشرعه و احیاناً متفاهم روایات دارد، انصراف را درست می‌کند و می‌گوید: این ادله اطلاق ندارد که اینجا را بگیرد و تغییر نظر دادن وجهی ندارد.
س:؟؟؟
ج: وجوب که ندارد. بعداً بحث می‌کنیم همه جاهایی که وجوب ندارد، گاهی جواز می‌شود و گاهی حتی ممکن است حرمت بشود. در مورد استحباب هم باید تأمل کرد. ممکن است بگوییم: تلاش هر چه بیشتر برای رسیدن به‌حق باشد. این دو احتمال است که اینجا وجود دارد. بنده خیلی قاطع نمی‌توانم بین این‌ها داوری نهایی انجام بدهم.
س:؟؟؟
ج: موارد استثناء را مفروض می‌گیریم. اگر امر اجتهاد در یک بحث بسیار مهمی است که دماء و نفوس در آن مطرح است، آنجا بعید نیست. آن استثنائات قاعدتاً مشمول این وجوب هستند. بحث ما در حالت‌های طبیعی است. به نظر می‌آید احتمال دوم اولی باشد؛ یعنی اذهان متشرعه و فضای اجتهادی آن‌گونه نیست که در هر مسئله‌ای و هرجایی باید مجتهدی تلاش مطابق با ضوابط انجام بدهد که نظر دیگری را تغییر دهد؛ گرچه این رجحان را دارد که تلاش برای رسیدن به‌واقع است و هر چه بیشتر باشد بهتر است؛ ولی وجوب از باب ارشاد یا امربه‌معروف و نهی از منکر خیلی واضح نیست. این یک حالت از صورت دوم است.
حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در تقلید
حالت‌هایی هم مربوط به مقلدین است: مثلاً تساوی در مجتهد بوده است و مخیر بوده که از این مجتهد تقلید کند یا از دیگری. حال تقلید از کسی کرده که می‌گوید: نماز جمعه تعیینی نیست و شطرنج بدون بردوباخت جایز است. در اینجا مقلد دیگر که نظر مرجع تقلیدش مخالف با آن است ممکن است بتواند این مقلد را امربه‌معروف و نهی از منکر کند تا با نظر او هم سازگار شود. در اینجا هم الکلام الکلام و ممکن است بگوییم: اطلاقات این را می‌گیرد؛ ولی بعید نیست بگوییم: در این‌گونه موارد هم ارتکازات مستفاد از سیره‌ها اقتضا می‌کند که وظیفه اینجا به نحو الزامی و وجوبی نیست. همان دو وجه در اجتهاد به نحوی در این حالت‌های تقلیدی هم هست؛ ولی در حالت اجتهاد قوی‌تر است.
س:؟؟؟
ج: نکته استثنا را گفتیم. درجاهایی که فتوایی مستلزم هتک مذهب یا قتل نفوس است، آنجا از مواردی است که حتماً باید تلاش انجام بگیرد. بحث ما در حالت‌های عادی است. اگر تبعات سنگین دارد باید انجام بدهد و آن جزء استثنائات است.
س:؟؟؟
ج: این بحث دو مجتهد و دو مقلد است. بحث امام (علیه‌السلام) که واقع را می‌بیند بحث دیگری است و موضوعش با بحث ما فرق دارد. آنجا اگر شرایط فراهم باشد، امام (علیه‌السلام) حتماً باید انجام بدهد.
س:؟؟؟
ج: وظیفه ما بیان واقع است الا در مواردی خاص. بحث ما بحث اجتهاد است. وظیفه امام (علیه‌السلام) بیان واقع است. مبنای ما هم در بیان واقع، مراجعه به روایات و سایر منابع است. درهرصورت ما الآن مناسبات مجتهد با مجتهد دیگر را بحث می‌کنیم.
فقه «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» کار زیبایی است که آقای حیدر حب الله نوشته است. از خیلی‌ها وسیع‌تر بوده و مخصوصاً مسائل جدید را مطرح کرده است. ایشان آنجا تلاش کرده برای اینکه برای این بحث ضابطه‌ای بگذارد. ضابطه‌ای که آورده‌اند می‌گوید: آنجایی که حق‌الناس باشد، استثنا است و باید احتیاط کرد. این جای بحث دارد. این هم قسم دوم بود که شقوقی دارد. ما در هر قسم شقوقی را گفتیم. بیش از این هم می‌شود شقوقی مطرح کرد.
قسم سوم: حکم امربه‌معروف و نهی از منکر در بدعت
صورت سوم بحث بدعت است. گاهی ممکن است چیزهایی بدعت به شمار بیاید. در این صورت نه‌تنها جای ارشاد و امربه‌معروف و نهی از منکر است، بلکه قاعده مبارزه با بدعت را هم داریم که مکمل قواعد ارشاد و امربه‌معروف و نهی از منکر است. مبارزه با بدعت در چارچوب‌های امربه‌معروف و نهی از منکر قرار نمی‌گیرد و بحث دیگری است.
زمان رضاخان آخوندی بوده که در شعر قسم می‌خورد به اینکه حجاب جزء شریعت نیست. می‌گفت: این اجتهاد من است. این بدعت به شمار می‌آید ولو اینکه او خودش معذور باشد. البته اینکه «بدعت چیست؟» آقای حیدر حب الله در این کتاب بحث مفصلی کرده و ما چون آن را قاعده جدایی خواهیم کرد در آینده به آن می‌پردازیم. خیلی بحث پیچیده‌ای است که بدعت را چگونه تشخیص بدهیم؟ و واقعیت بدعت چیست؟ که در جای خودش بحث می‌شود؛ ولی کبروی آن این است.
اگر چیزی بدعت باشد، اطلاقات ادله ارشاد و امربه‌معروف و نهی از منکر بعید نیست بگیرد و ادله خاصه داریم. فتاوای نادر و شاذ هم با بقیه فتاوا فرقی نمی‌کند. بله اگر به سر حد بدعت و چیزهایی از این قبیل برسد یا عناوین دیگری که اشاره شد، برسد داستانش متفاوت است.