فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

خلاصه مطالب قبل
بحث در محور سوم از محورهای شرط امربه‌معروف و نهی از منکر بود. اولین شرط در این محور احتمال تأثیر بود که بیان کردیم. این شرط از شروط مستحدث و دوره‌های متأخر نیست. از ادوار آغازین شکل‌گیری فقه این شرط مطرح بوده است که اگر می‌خواهید امرونهی کنید، باید احتمال بدهید که اثر کند و اگر احتمال اثر ندهید دیگر واجب نیست. در این بحث، مقدماتی را ذکر کردیم، بعد هم فروض هفت‌گانه و سپس اقوال را مطرح کردیم. رسیدیم به اینکه ادله برای شرطیت احتمال تأثیر چیست؟ طبع قصه این است که ادله اطلاق دارد و ما در دلیل امربه‌معروف و نهی از منکر شاهد مطلقات هستیم؛ بنابراین اگر بخواهیم هر قیدی ازجمله این قید را بزنیم بایستی دلیلی بر آن پیدا کنیم.
عدم اختصاص شروط ذکرشده به امربه‌معروف و نهی از منکر
قبل از اینکه بحث را ادامه بدهیم، این را باید بگوییم که وقتی به قواعد کلیدی فقه تربیتی بخواهیم بپردازیم، چند شرطی که اینجا مطرح شد، اختصاص به امربه‌معروف ندارد، بلکه به هر اقدامی که برای تغییر دیگری دست می‌زنید ارتباط برقرار می‌کند و لذا این‌ها یک قاعده تربیتی است. مثلاً احتمال تأثیر یک قاعده فقه التربیه است. هر اقدام تربیتی که کسی می‌خواهد انجام بدهد باید احتمال تأثیر بدهد. موعظه، نصیحت، ارشاد، هدایت، چیزهایی از این قبیل که در تربیت خانوادگی گفتیم، این یک قاعده فقه التربیه است. ما قاعده می‌گوییم و قاعده کار به روش و اصل ندارد. قاعده به‌عنوان یک قاعده فقهی است. قاعده این است که احتمال تأثیر بدهد. بیشتر حالت اصلی دارد.
شرایطی که اختصاصی امربه‌معروف نیست، چون درجاهای دیگر هم اجرا می‌شود باید به شکل یک قاعده فقه التربیه دربیاید. آن‌وقت جای این دارد که با نگاه یک قاعده که می‌خواهد همه‌جا بررسی شود، نگاه شود. ما در امربه‌معروف و نهی از منکر در حدی که غفلت نکنیم جریان آن را دقیق بررسی می‌کنیم و یک حاشیه‌ای می‌رویم به اینکه آیا این قاعده و شرط و اصل در ارشاد و هدایت و سایر موارد جاری می‌شود یا نمی‌شود؟ این‌ها ذاتاً ظرفیت قواعد فقه التربیه را دارند که فراتر از بحث فقط امربه‌معروف و نهی از منکر است؛ بنابراین ما به همین دلیل امربه‌معروف را در متن فقه التربیه قراردادیم. برای اینکه امربه‌معروف امروز یک ظرفیتی در آن هست که می‌تواند در همه فقه تربیت تأثیر بگذارد.
مهم‌ترین دلیل شرط احتمال تأثیر
گفتیم که مهم‌ترین دلیل در اینجا همان حکم عقل است و قرینه لبیه بر تقیید وجود دارد. حکم امربه‌معروف و نهی از منکر حکم توقیفی و عبادی نیست که بگوییم: تعبدی محض است. این حکم ناظر به تأثیرات اجتماعی و فردی است و به این منظور جعل شده است و این تأثیرات آن‌قدر چسبیده به‌حکم است که از حالت حکمت بالاتر است؛ یعنی همین‌که می‌گویید: امربه‌معروف و نهی از منکر کن، ارشاد کن، هدایت کن، موعظه کن، در ارتکاز هست که باید یک اثری بکند. به‌عبارت‌دیگر در این چسبیده که اگر یقین داری اثر نمی‌کند انجام نده.
تقریر این را مفصل عرض کردیم. این تقریری است که قاطبه بزرگان بر این اتفاق داشتند و از این تقریر هم قدر متیقن آن را گرفتند که باید علم به خلاف و علم به عدم تأثیر نداشته باشد و اگر احتمال می‌دهد، ولو اینکه حجت شرعی هم هست که تأثیر نمی‌کند، بازهم باید امرونهی کند. در اینجا جلسات قبل این سؤال پیش آمد که اگر می‌گویید: درصورتی‌که علم به عدم تأثیر داشته باشد، آن‌وقت امربه‌معروف اینجا نیست و اگر حجت هم باشد، بااینکه جای علم را می‌گیرد (چون ادله حاکم بر آن است) چرا بازهم نباید امرونهی کرد؟
به این سؤال این‌گونه جواب می‌دهیم که این درجایی است که دلیل لفظی بگوید: امربه‌معروف و نهی از منکر بکن، مگر اینکه علم به عدم تأثیر داری. آن‌وقت می‌گوییم: اماره و اصل در مقام علم می‌نشیند. اینجا قاعده این نیست. ما اینجا دلیل لفظی نداریم؛ بلکه یک اطلاق داریم. اطلاق هم کاملاً موسع باید همه موارد را بگیرد. در یکجا قرینه عقلیه هست که احتمال می‌دهیم خود علم بماهو علم مؤثر باشد و هیچ‌چیزی جای آن نشیند؛ لذا چون این احتمال را می‌دهیم و از این‌طرف هم اطلاق هست، دیگر نمی‌تواند آن ادله بر این حکومت داشته باشد؛ چون اینجا دلیل لفظی نیامده است.
تفاوت نظر ما با مشهور
این مطلبی بود که مشهور فرمودند. آنچه ما در جلسه قبل عرض کردیم این بود که اگر ما باشیم و طبع خودمان، می‌گوییم که اطلاق اینجا هست و فقط برای اینکه این فرمان امربه‌معروف و نهی از منکر لغو مطلق نباشد، می‌گوییم آنجایی که علم به عدم تأثیر دارد، عقلا می‌گویند: جعل این حکم لغو است؛ اما دامنه و محدوده تأثیر با آنچه مشهور می‌گویند فرق دارد. ما می‌گوییم: دامنه آن خیلی وسیع‌تر است. شما می‌گویید: اگر علم‌دارید که امر شما به این شخص تأثیر نمی‌کند، پس امر مقید می‌شود؛ ولی ما می‌گوییم که عدم تأثیر اعم است از حیث اینکه نسبت به مأمور تأثیر کند یا در فضاسازی اجتماعی اثر کند. اگر نسبت به او تأثیر نمی‌کند، ولی فرهنگ دینی می‌آورد، باید امرونهی کرد. مثلاً اگر در بازار امرونهی کند، شخص بی‌اعتنایی کرده و جلوی این سینه سپر می‌کند، ولی در عوض فرهنگ می‌شود و دیگران می‌بینند. اینجا عقل می‌گوید: واجب است. اطلاق سر جای خود محفوظ است.
حتی ممکن است این شخص الآن ناراحت شود و بگوید: «عیسی به دین خود و موسی به دین خود» ولی احتمال این را می‌دهد که بعداً در خلوت خود یک تنبهی پیدا می‌کند. نوع دیگر این است که اگر چند بار تکرار بشود، به نتیجه می‌رسد. در همه اینجاها امرونهی واجب است. ما اگر دلیل لفظی نداشته باشیم و قرینه لبیه بخواهد اطلاقات را محدود کند، فقط یکجا را محدود می‌کند و آنجایی که علم دارد، اثر نمی‌کند؛ نه در او، نه در پیرامون او، نه الآن و نه در آینده نزدیک اثر نمی‌کند. بنا بر اینکه مراد از علم، علم عرفی است و اطمینآن‌هم ملحق به علم باشد، اگر علم یا اطمینان دارد به اینکه اثری اصلاً نمی‌کند، این از اطلاقات بیرون می‌رود.
این نکته‌ای بود که ما می‌گوییم و با بقیه تفاوت دارد. این در همه قواعد و روش‌های تربیتی که اطلاقی داشته باشد، جاری است. ما می‌گوییم همه اصول و قواعد و روش‌های تربیتی مقید می‌شود به اینکه اگر یقین و علم عادی عرفی و عقلی یا عقلی دارد به عدم تأثیر در او، یا پیرامون او، واجب نیست. البته بعضی قواعد و روش‌های تربیتی داریم که از خود دلیل روشن است که این برای او می‌گوید و کار به دیگران ندارد؛ اما مثل امربه‌معروف و نهی از منکر این‌گونه نیست و یک فریضه اجتماعی است.
سؤال: در تربیت خانوادگی چطور؟
جواب: در تربیت خانوادگی و در بعضی جاها ممکن است این‌طور باشد که نسبت به بچه‌ها می‌گوید: این کار را بکن و کاری به دیگران ندارد. البته آنجا هم ممکن است روی این بچه اثر نکند، ولی روی بچه دیگر اثر کند. حال اگر تک‌فرزند است یا اینکه نسبت به دیگران باشد، آن‌وقت محدود می‌شود و لذا این ریزه‌کاری در آنجا هست که جابجا باید دقت لازم را کرد.
مقید لفظی امربه‌معروف و نهی از منکر
تا اینجا مقید عقلی بود، ببینیم آیا مقید لفظی هم داریم یا نه؟ در جواهر به مواردی از مقیدات لفظی اشاره‌شده و بهتر از جاهای دیگر آمده است. یکی از شواهد یا مقیدات نقلی آیه 164 سوره اعراف است: «وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ‏ عَذاباً شَديداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى‏ رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏»
این آیه برای دو طرف هم استدلال شده است؛ ولی ما به خاطر «و لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏» اینجا آوردیم. این آیه از آیه‌های پاردوکسیکال است و هر دو طرف به آن تمسک کرده‌اند و ما به‌عنوان مقید اینجا آوردیم؛ برای اینکه در آیه قومی می‌گویند: چرا کسانی را که هلاک می‌شوند و خدا عذابشان می‌کند، امرونهی می‌کنید؟ گفتند: «مَعْذِرَةً إِلى‏ رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏» شاید این‌ها تقوا پیشه کنند؛ بنابراین موعظه و امرونهی و فرمان و کار تربیتی و تبلیغی، مشروط به «و لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏» است؛ یعنی احتمال تأثیر بدهد؛ اما این احتمال که اینجا می‌گوییم، به معنای تساوی طرفین نیست، بلکه احتمال به معنای عام است؛ یعنی علم به خلاف نداشته باشد. این استدلالی است که به این آیه شریفه شده که باید احتمال تأثیر را بدهد.
عدم استخراج قانون کلی از آیه
در بررسی این آیه باید به این توجه کرد که معلوم نیست این قانون کلی از آیه استخراج بشود؛ برای اینکه این مربوط به اصحاب سبت و در یک قصه خاصی است. آن‌ها دو گروه بودند: گروهی امرونهی می‌کردند که چرا شما یوم السبت دارید و صید می‌کنید؟ گروهی هم اعتراض می‌کردند که چرا موعظه می‌کنید؟ معلوم است که فایده ندارد. این‌ها جواب دادند: ما هنوز هم احتمال می‌دهیم: «و لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏»
پس این در «قضیه فی واقعه» است و قانون کلی و اطلاقی ندارد که بگوید: هرجایی که می‌خواهید امرونهی کنید، باید احتمال تأثر بدهید. مگر اینکه کسی بگوید: این القای خصوصیت می‌شود و مناط و ملاکش مشترک است. ولی به‌هرحال به لحاظ لفظی این محدود به یک قصه و قضیه خاص است.
امرونهی برای اتمام‌حجت
نکته دیگر در بررسی آیه این است که در نقطه مقابل کسانی گفتند که این آیه دلالت می‌کند بر اینکه جایی که یقین داری اثر نمی‌کند، بازهم موعظه کن. علی‌رغم اینکه می‌دانستند اثر نخواهد کرد و عذاب خواهد آمد، اما «مَعْذِرَةً إِلى‏ رَبِّكُمْ» و برای اتمام‌حجت امرونهی می‌کردند؛ بنابراین در امرونهی، اتمام‌حجتی هم هست. اگر این باشد، استدلال اول ما خراب می‌شود؛ برای اینکه خود آیه می‌گوید: اگر یقین به عدم تأثیر دارید، بازهم امرونهی کنید؛ برای اینکه یکی از فلسفه‌های امرونهی، اتمام‌حجت است. همیشه دنبال این نیست که اثر کند. گاهی انجام می‌دهد برای اینکه حجت تمام بشود. این، یک اشکال بر آن دلیل عقلی هم می‌شود.
جواب مسئله این است که این اولاً در خود آیه دارد: «و لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏» یعنی علی‌رغم اینکه شما می‌گویید: بناست این‌گونه بشود، درعین‌حال ما هنوز این احتمال را می‌دهیم. ظاهرش این است که هر دو وجود دارد و از باب جمع است، نه اینکه مستقل باشد. اینکه بگوییم جدا بشوند، یک دلیل بیشتری می‌خواهد. نکته مهم این است که عدم تأثیر در اینجا فهم غیبی بوده است و با پیشگویی‌های غیبی می‌دانسته به اینجا می‌انجامد. بحث ما آن نیست که اگر کسی به نحو غیبی می‌داند اگر اقدام کند به نتیجه نمی‌رسد. آن غیر از تکلیف ظاهری است. احتمالاً آیه هم این‌طور باشد: آن‌ها به یک‌شکل غیبی می‌دانستند و این‌ها هم جواب می‌دادند: «و لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏». به لحاظ عرفی و عادی هنوز هم احتمال تأثیر می‌دهیم؛ بنابراین ظاهراً آیه این است و اگر کسی یقین عرفی دارد و نه یقین غیبی که این اثر نمی‌کند، این آیه آن را نمی‌گوید.
سؤال: اگر عدم تأثیر را مستند به یک علم فرا طبیعی و فرا ظاهری می‌داند، تکلیف ظاهری را تغییر می‌دهد؟
جواب: اگر عدم تأثیر را مستند به یک علم فرا طبیعی و فرا ظاهری می‌داند، تکلیف ظاهری را تغییر نمی‌دهد. اینکه خود شخص بر اساس یک پیشگویی بداند یا یک نوع کشف و شهودی داشته باشد، بر تکلیف ظاهری‌اش تأثیر نمی‌گذارد.
سؤال: امر به رهاکردن از چه بابی است؟
جواب: این از باب تخلف از فرمان خدا می‌گوید: رهایش کن. یک‌وقت می‌گوییم: «لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ‏ عَذاباً شَديداً» این از باب هوای نفسانیه می‌گوید: رهایش کن. اگر این باشد که مشکلی نیست، ولی ممکن است این باشد که این‌ها آدم متشرعی بودند؛ اما چون می‌دانیم اثر نمی‌کند رهایش کن. همه این بحث‌ها احتمال دوم است گرچه آن احتمال هم هست.
سؤال: پس قوانینی که در آیات و روایات آمده چه می‌شود؟
جواب: آنچه در آیات و روایات آمده یک قانون تکوینی است و جنبه شرعی ندارد. می‌گوید اگر امربه‌معروف و نهی از منکر نشد، عذاب می‌آید ولو اینکه با یک عذری انجام داده باشد. ظاهرش این است. احتمال اینجا کافی است. چون اطلاق چیزی در آیه نیست که بگوییم چگونه بوده است. قضیه خارجیه را می‌گوید و لذا همین‌که احتمال بدهید قصه تمام می‌شود.
احتمال تأثیر در خود شخص یا دیگران
نکته دیگر در این آیه این است که اگر بگوییم: این، قاعده کلی را افاده می‌کند و بر اساس آنچه ابتدا عرض کردیم، دلیل مقید لفظی است و می‌گوید: «و لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏» جایی اقدام می‌شود که احتمال تقوا و احتمال تأثیر بدهد، اگر این دلیل لفظی را به‌عنوان مقید به شمار بیاوریم و بگوییم: اطلاق هم دارد و احتمال تأثیر هم بدهد، به دنبال آن سؤالاتی مطرح می‌شود؛ ازجمله اینکه احتمال تأثیر در خود این‌ها یا در دیگران ملاک است؟
ظاهرش این است که احتمال تأثیر در خود این‌ها بدهد نه آنچه در دلیل قبلی می‌گفتیم؛ یعنی به او امر و فرمان می‌کند؛ چه دیگران متأثر بشوند و چه نشوند. این یک بحث در این آیه است؛ ولی اگر حتی به این صورت دلالت داشته باشد که تأثیر در همین مورد داشته باشد و نه تأثیر در دیگران یا در افق‌های دیگر، باز در آیه حصر نیست. ضمن اینکه قانون کلی هم نبود.
احتمال تأثیر مقابل علم به عدم تأثیر
نکته دیگر در آیه این است که احتمال تأثیر، مقابل آنجایی است که علم به عدم تأثیر داشته باشد؛ یعنی اگر علم به عدم تأثیر دارد، آن را نمی‌گیرد؛ اما اینجا چون دلیل لفظی هست که اگر احتمال تأثیر بدهد و مقابلش هم این است که یقین داشته باشد، تأثیر نمی‌کند، اینجا بعید نیست که بگوییم: اگر حجت بر عدم تأثیر هم دارد، چون دلیل لفظی است، حکومت دارد و آن‌هم از امربه‌معروف و نهی از منکر خارج می‌شود. ولی اساس آیه اطلاقی ندارد. اگر بخواهیم این آیه را بحث کنیم، یک روز بحث می‌خواهد.
س: ؟؟؟
ج: قانون کلی نیست، ضمن اینکه «و لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون‏» با آن جمع شده است. باید اطمینان پیدا کنیم که به‌عنوان مستقل می‌گوید: تکلیف آور است ولو اینکه به علم عادی می‌داند هیچ اثری نمی‌کند، بازهم «مَعْذِرَةً» بگو. بله یک بحثی در باب اتمام‌حجت در اصل دین داریم که آن داستان دیگری است. «وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ‏ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُون‏» (انفال/33) دین رسول آن برای اتمام‌حجت است؛ ولی آنجا هم اتمام‌حجت محض نیست بلکه احتمال تأثیر می‌دهد. البته مجموعه آیات مربوط به این قصه جای بحث بیشتری دارد و در پایان چیزی بیشتر از این نیست و از آن عبور می‌کنیم.
دلیل نقلی دوم: مسعده بن صدقه
روایت دلیل نقلی و مقید نقلی دیگر روایت مسعده بن صدقه است که در باب دوم امربه‌معروف و نهی از منکر است و این روایت را قبلاً خواندیم. روایت این بود که امام (علیه‌السلام) می‌فرمود: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى‏ الْقَوِيِ‏ الْمُطَاعِ‏ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِل‏[1]»
بعد هم سؤال شد: نقل‌شده که «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر» معنای آن چیست؟ حضرت می‌فرماید: آن‌هم مربوط به‌جایی است که امام جائر از او بپذیرد والا فلا. خود روایت می‌گوید: اگر نمی‌پذیرد، نه.
این هم دلیل مقید دوم که هم صدر و هم ذیلش دلالت می‌کند. صدرش این است که «إِنَّمَا هُوَ عَلَى‏ الْقَوِيِ‏ الْمُطَاعِ‏ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ» قوی متاع یعنی کسی که از او پذیرش می‌شود. آدمی که مورد اعتنا است و حرفش را می‌پذیرد، باید احتمال تأثیر بدهد. ذیلش می‌گوید: «وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا»از او می‌پذیرد. او که می‌گوید: او از او می‌پذیرد والا نمی‌پذیرد، دیگر تکلیفی ندارد؛ بنابراین صدر و ذیل این روایت دلالت بر این می‌کند که فرمان و امرونهی باید اثر کند.
نکات روایت
این روایت را ازنظر سندی قبلاً بررسی کردیم و بعید نیست پذیرفته بشود، گرچه اطمینان به آن پیدا نکردیم اما به لحاظ دلالت حصر دارد: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى‏ الْقَوِيِ‏ الْمُطَاعِ». یک نکته در این استدلال این است که اگر ظاهر این روایت را بخواهیم بگیریم، احتمال تأثیر شرط نمی‌شود. ظاهر این دلالت می‌کند بر اینکه اطمینان به تأثیر باید باشد. «الْقَوِيِ‏ الْمُطَاعِ» یا «يَقْبَلُ مِنْهُ» یعنی بپذیرد. اگر ظاهرش را بخواهیم بگیریم این است. ظاهراً از مرحوم علامه نقل‌شده که شرط امربه‌معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر نیست، بلکه علم به تأثیر است، علم به معنای مطلق آن.
اگر بخواهیم ظاهر دلیل را بگیریم باید بگوییم: علم. البته اینجا چون «الْقَوِيِ‏» یا «يَقْبَلُ» دارد، باید بگوید: علم یا حجت شرعی اثر می‌کند. ظاهر این است؛ ولی این را کسی فتوا نداده است. علاوه بر اینکه بحث سندی است، خیلی فتوایی بر این نیست و بین قدما خلاف مشهور است. مرحوم علامه هم در دوره‌های متأخر به استناد همین روایت این‌گونه فتوا داده است. این خلاف ارتکازات است، یعنی بگوییم امربه‌معروف و نهی از منکر فقط مال آنجایی است که یقین دارد اثر می‌کند. این‌گونه نیست و ممکن است در سیره‌ها شواهد نقلی هم برای آن پیدا کرد؛ بنابراین ظاهر با ارتکازات فقهی و دینی و همین‌طور فتاوا منطبق نیست، ضمن اینکه سند این هم معتبر نیست.
نکته دیگر این است که اگر این دلیل نقلی هم تمام بشود، با آن استنتاجی که ما در دلیل عقلی داشتیم متفاوت است. برای اینکه اینجا بحث این است که همین‌که می‌گوید آن‌هم اطاعت بکند، یعنی خود مأمور و منهی تأثیرپذیر باشند، نه آن تأثیراتی که در دیگران یا در فضاسازی اجتماعی دارد. آن از این بیرون نمی‌آید و ناظر به همان‌جا است. این دو نکته‌ای است که در اینجا هست.
«وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُم»درجایی که می‌گوید: «يَقْبَلُ مِنْهُم» آن‌هم مثل صدر است؛ یعنی حجتی داشته باشد که قبول می‌کند و اگر حجتی بر قبول ندارد قبول نمی‌کند.
ممکن است کسی بگوید این روایت مسعده احتمالاً مربوط به امربه‌معروف و نهی از منکر علما برای حکّام و در سطح عالی است و نه خطاب عام امربه‌معروف و نهی از منکر؛ اما مشکل این مسئله این بود که آیه «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّة» (آل‌عمران/104) در همین روایت هم آمده بود. این احتمال را ما آنجا می‌دادیم و در آیه، خود آیه عام آمده بود. این‌ها پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌کرد که آنجا بحث کردیم.

________________________________________
[1]وسائل الشيعة؛ ج‏16؛ ص 126