فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

خلاصه مطالب قبل
در جلسه قبل بیان شد که از قواعد مهم در فعالیت‌های تربیتی و به‌طور خاص در امربه‌معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر است و این قاعده در قالب یک شرط از شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر در فقه ما مطرح‌شده است. پس از بیان اقوال و احتمالات به ادله‌ای پرداختیم که این شرط را افاده بکند؛ چون ذات ادله اطلاق دارد، لذا بیان شد که چه مقیدی و چه دلیلی برای این تقیید وجود دارد.
یک دلیل عقلی بود که بررسی کردیم و حدود دلالت آن‌هم مشخص شد و تفاوت حدود دلالتش بنا بر آنچه مشهور می‌گفتند، با آنچه ما عرض کردیم مشخص شد. بعد وارد مقیدات نقلیه شدیم که آیه شریفه را بررسی کردیم. سپس روایت مسعده بن صدقه بررسی شد.
بررسی مقید سوم (حدیث دوم)
در ادامه می‌رسیم به سومین مقید که خبر یحیی الطویل است که این خبر هم معتبر نیست. این حدیث از امام صادق (علیه‌السلام) است: «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ يُنْهَى‏ عَنِ‏ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا»[1] تنها کسی امرونهی می‌شود که مؤمنی باشد که موعظه را می‌پذیرد یا جاهلی باشد که یاد می‌گیرد. در این روایت جالب این است که امرونهی بر قاعده ارشاد هم تطبیق داده شده است؛ اما وقتی کسی صاحب قدرت و مکنتی است، شمشیر و شلاقی دارد، امرونهی نمی‌شود.
گاهی شخص، آگاه است و می‌داند و ایمان هم دارد، حال اگر او امرونهی شود، از این خطا دست برمی‌دارد. یا اینکه جاهل است و می‌شنود و یاد گرفته و عمل می‌کند؛ اما صاحب سوط و سیف حاکم و پادشاه و خلیفه است، هم می‌داند که جهلی ندارد، از آن‌طرف هم آدمی نیست که روی او چیزی اثر بگذارد و بخواهد تغییری بدهد. این دیگر امرونهی ندارد. این هم دلیل سومی است که اینجا ذکر شده است. این دلیل هم ضعف سندی دارد که خود یحیی طویل و چند نفر دیگر که در وسائل الشیعه ملاحظه کنید، اعتبار ندارند و تقریباً اتفاق‌نظر هم هست؛ یعنی کسی نیست که بخواهیم بحث کنیم.
شاید هفتاد الی صد نفر داشته باشیم که ابن أبی عمیر از آن‌ها نقل کرده است. بحث‌های مفصلی دارد. ما از کسانی هستیم که می‌گوییم نقل ابن أبی عمیر توثیق عام است. آیت‌الله تبریزی هم این‌طور می‌فرمودند که مرسلات ابن آبی عمیر حجت نیست؛ ولی روایتش از یک شخص، توثیق آن شخص است. اگر این باشد، درست است، مگر اینکه در یحیی طویل تضعیفی باشد که نگذارد آن را درست بکند. اگر این باشد حجت است مگر اینکه چیز خاصی ما در ذهنمان از قدیم بوده است. اگر این باشد سندش درست باشد. درعین‌حال تأملی می‌کنیم اگر نکته‌ای بود عرض می‌کنیم. برحسب ظاهری که الآن خواندید این معتبر است.
احتمال اول در حدیث: حمل روایت بر احتمال تأثیر
در بحث دلالت، استدلالی که اینجا شده این است که «مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ» یعنی اثر می‌گذارد. اولین نکته این است که ممکن است کسی بگوید: ظاهر این است که علم به تأثیر داشته باشد، نه احتمال تأثیر. این همان نکته جلسه قبل است که در آن روایت هم گفتیم. «يَتَّعِظُ» و «فَيَتَعَلَّمُ» مثل آن «الْمُطَاعِ‏»یا «يَقْبَلُمِنْهُ» است. این‌ها برحسب ارتکازات حمل بر احتمال تأثیر می‌شود نه اینکه اطمینان به تأثیر باشد. ارتکاز این است و اینکه بخواهیم حمل بر علم کنیم، این خلاف آن ارتکاز و سیره و متفاهم فقهی است و باید بر احتمال تأثیر حمل بشود.
این ظاهراً مفری ندارد و مفهومش این است. عرفیت هم دارد. می‌گوید: آنجایی که طرف می‌پذیرد اقدام بکن، نه اینکه یقین دارد این موردی که تو می‌گویی می‌پذیرد. طرف پذیرا است؛ یعنی آدمی است که احتمال تأثیر می‌دهی. پس این‌یک نکته است که باید حتماً بر احتمال تأثیر حمل بشود.
احتمال دوم در حدیث: ارتباط روایت با ضرر زدن به قرینه تقابل
ممکن کسی است بگوید: این ربطی به‌احتمال تأثیر ندارد و بیشتر ربط به قصه ضرر و صدمه دارد. این ارتباط با آن دارد که به قرینه تقابل«فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ» است. ذیل آن می‌گوید: اگر کسی صاحب سوط و سیف است، آنجا لا یؤمر و لا ینهی عن المنکر. این صاحب سوط و سیف بیشتر در معرض این است که ضرری به آدم برساند و به خاطر آن ضرر امرونهی نکند. صاحب سوط یا سیف، ناظر به وجود احتمال ضرر و عدم احتمال ضرر است. چون احتمال ضرر می‌دهد، می‌گوید اقدام نکن. نه به خاطر اینکه احتمال تأثیر نمی‌دهد؛ بنابراین صاحب سوط و سیف که امرونهی نمی‌شود یا به خاطر این است که احتمال تأثیر نمی‌دهد، یا به خاطر اینکه احتمال ضرر می‌دهد. احتمالاً به خاطر احتمال دوم باشد. اگر آن باشد به قرینه تقابل، صدر هم عوض می‌شود. اینکه می‌گوید: «يُؤْمَرُ... مُؤْمِنٌ ... أَوْ جَاهِلٌ...» یعنی آنجایی که آدمی مؤمن یا جاهل است و وقتی بگوید، بنا نیست که آسیبی به شما برسد. به قرینه تقابل، صدر هم این‌چنین می‌شود.
احتمال سوم در حدیث: نظارت روایت بر هر دو نظر سابق
ممکن است کسی این احتمال را این‌طور جواب بدهد که درواقع اینجا احتمال سومی هم هست. به‌عبارت‌دیگر یک احتمال این بود که بگوییم این مربوط به‌احتمال تأثیر و عدم احتمال تأثیر است. احتمال دیگر این‌که این مربوط به‌احتمال ضرر و عدم احتمال ضرر است. احتمال سوم این است که این ناظر به هر دو است. صدر روایت که می‌گوید: «يُؤْمَرُ... مُؤْمِنٌ ... أَوْ جَاهِلٌ...» به خاطر اینکه هم ضرری فرض نمی‌شود و هم احتمال تأثیر می‌دهد. صاحب سوط هم اقدام نمی‌شود، برای اینکه هم احتمال ضرر می‌دهد و هم احتمال تأثیر نمی‌دهد یا حداقل یکی از این‌ها هست.
به نظر این فهم عرفی درستی از این است و این روایت هر دو را می‌گوید. بعید است حتی ابهام و اجمال هم باشد که بگوییم دلالت نمی‌کند. اگر سندش این‌طور باشد که گفته شد، ما احتمال سوم را در روایت می‌گوییم و از روایت بحث احتمال تأثیر هم استفاده می‌شود؛ یعنی وجهی ندارد که بگوییم: صدر روایت فقط ناظر به‌احتمال ضرر است. در تقابل هم فوقش این است که باید بگوییم: صدر هم به آن نکته توجه دارد؛ اما به اینکه به آن توجه ندارد، این وجهی ندارد. نکته فنی آن این است، تقابل یک قرینه لبیه است و فقط می‌گوید: باید این صدر و ذیل باهم بخوانند. همین‌که بگوییم ناظر به‌احتمال ضرر هم است، مسئله حل می‌شود، ولی وجهی ندارد که از اولی ظهور احتمال تأثیرش را بگیریم.
احتمال چهارم در حدیث: تفاوت صدر و ذیل روایت
حتی احتمال چهارم هم هست که بگوییم: ذیل فقط احتمال ضرر را می‌گوید، ولی بازهم دلیل نیست که بگوییم: صدر احتمال تأثیر را نمی‌گوید. در احتمال چهارم می‌شود که صدر و ذیل را متفاوت ببینیم؛ برای اینکه تقابل به همین اندازه حل می‌شود؛ بنابراین ظهور صدر در این است که احتمال تأثیر در او وجود داشته باشد.
نسبت این روایت با حکم عقل
نکته بعدی این است که اینجا نسبت این دلیل با آن حکم عقل، نسبت مطلق و مقید می‌شود؛ چون حکم عقل می‌گفت: همین‌که احتمال تأثیر ولو در دیگران یا در جامعه در آینده می‌دهید، بازهم خطاب امربه‌معروف و نهی از منکر هست، ولی این مقید است و حصر می‌شود: «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ يُنْهَى‏ عَنِ‏ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ» لذا آنچه ما در حکم عقلی گفتیم با این دلیل مقید می‌شود، یعنی مشروط می‌شود به اینکه این شخص در همین فرمانی که به او می‌دهد بپذیرد و الا این در دیگران تأثیر می‌گذارد. همان‌که مشهور می‌گویند. روایت اگر معتبر باشد دلالتش مقید است.
بررسی مقید چهارم (حدیث سوم)
دلیل چهارم نقلی که سومین روایت است، خبر داود رقی است که در باب سیزده آمده است. این ضعیف است. «لَا يَنْبَغِي‏ لِلْمُؤْمِنِ‏ أَنْ‏ يُذِلَ‏ نَفْسَه‏[2]» امام (علیه‌السلام) فرمود: مؤمن نباید خودش را ذلیل کند. این حکم اخلاقی است. خدا اجازه نداده کسی خود را ذلیل کند و بگوید: من خودم که خودم هستم، خودم را ذلیل می‌کنم. این از آن اصول اخلاقی مهم ماست و این آموزه ائمه (علیهم‌السلام) همیشه با مَلامَتیّه و بعضی از گروه متصوّفه تفاوت دارد. آن‌ها می‌گویند: برای خودسازی و تهذیب نفس باید خودت را ذلیل کنی. خداوند راضی نیست و اجازه نداده که مؤمن خودش را ذلیل کند. برای اینکه کرامت مؤمن، کرامت خداست.
تا اینجا در روایات زیاد داریم و معتبر هم هست. در ادامه می‌فرماید: «قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ» می‌گوید: خودش را ذلیل کند یعنی چه؟ حضرت در معنا یک مصداق خفیه‌ای را بیان می‌کنند و الا حکم کلی است که انسان نباید خودش را ذلیل کند. امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: یک مصداقی از مصادیق این است که «يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ». اقدام به کارهایی می‌کند که در حد توان او نیست. پس یک مصداق از نهی به اذلال نفس این است که به کاری بپردازد که در حد توان او نیست. یکی از موارد این قاعده این می‌شود که امربه‌معروف و نهی از منکری کند که در توان او نیست؛ یعنی اثر نمی‌کند. ورود در میدانی که از عهده شخص برنمی‌آید، یک مصداق اذلال نفس است و امربه‌معروف و نهی از منکر از این قبیل است. این هم روایت دیگری است که سندش معتبر نیست.
بررسی دلالت حدیث
در مقام دلالت ممکن است کسی بگوید که «يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ» مقام امربه‌معروف و نهی از منکری که احتمال تأثیر نمی‌دهد را نمی‌گیرد. «يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ» یعنی کاری که اصلاً نمی‌تواند انجام بدهد یا خیلی سخت است. باری که نمی‌تواند بردارد یا خیلی سخت است؛ اما امربه‌معروف و نهی از منکر که سخت نیست. امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کند؛ اما او قبول نمی‌کند. «يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ» می‌گوید: آن امربه‌معروف و نهی از منکری که واقعاً شما نمی‌توانید انجام بدهید و عسر و حرج است، آن لازم نیست. مثلاً گناهی در شهر دیگری انجام می‌شود و شما هرروز نمی‌توانید به آن شهر بروید و امرونهی کنید. اگر قدرت عقلیه یا عرفیه نیست، این کار را نکن.
از شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر این است که در توان عرفی آدم باشد که همان قدرت است؛ اما این‌طور نیست که احتمال تأثیر نمی‌دهد پس او قدرت ندارد. ما نگفتیم قدرت بر اینکه جلوی آن کار را بگیرد داشته باشد. قدرت بر امربه‌معروف و نهی از منکر دارد. لذا این‌یک شبهه است و کسی می‌تواند وارد کند که «يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ» آنجایی که نمی‌تواند امرونهی کند را می‌گیرد؛ اما آنجا که می‌تواند ولی اثر نمی‌کند، این را نمی‌گیرد.
البته ممکن است کسی این‌طور جواب بدهد: اینکه احتمال تأثیر نمی‌دهد، درواقع این قدرت بر این را محدود می‌کند؛ اما این جواب درستی نیست و مصادره بر مطلوب است؛ یعنی اول گویا فرض کرده که احتمال تأثیر روح این حکم است و لذا وقتی آن نمی‌شود، پس این هم نمی‌شود، درحالی‌که این فرض اول کلام است؛ بنابراین به نظر اشکال اول وارد است که «يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ» ربطی به‌احتمال تأثیر و عدم احتمال تأثیر ندارد مگر اینکه در رتبه قبل پذیرفته باشیم که احتمال تأثیر مقوم این است که آن‌هم اول الکلام است.
ثانیاً برفرض هم ارتباط داشته باشد، ممکن است کسی بگوید: بین این دلیل و دلیل امربه‌معروف و نهی از منکر، عموم و خصوص من وجه است و بحث تعارض یا تزاحم می‌شود. این دلیل می‌گوید: «يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ» و آن دلیل هم می‌گوید: امربه‌معروف و نهی از منکر کنید. ماده اجتماع آنجایی است که امربه‌معروف است و لا یطیق؛ اما این اشکال دوم وارد نیست. اینجا این مقید که نیست. بین این عنوان که «به چیزی که توان نداری اقدام نکن» و عنوانی که می‌گوید: «امربه‌معروف و نهی از منکر بکن» بینشان عموم خصوص من وجه است و در ماده اجتماعشان باید قواعد تعارض را اعمال کرد.
جواب اشکال دوم
این اشکال دوم وارد نیست به خاطر اینکه این، دلیل حاکم است. «يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ» ناظر به تکالیف است و لذا اینجا اعمال نسبت نمی‌شود. مثل‌اینکه بین «رفع ما اضطرّ الیه» و ادله احکام ملاحظه نسبت مطلق و من وجه نمی‌شود. عناوین ثانویه و ادله حاکمه با عناوین اولیه ملاحظه نسبت تساوی و تعارض و غیره نمی‌شود. مقدم بر آن است؛ چون رتبه‌اش متفاوت است. پس این اشکال دوم وارد نیست، ولی اشکال اول که به‌احتمال‌زیاد ربطی به بحث ما ندارد لااقل مشکوک است.
مقید پنجم (حدیث چهارم)
دلیل پنجم خبر حارث است که خبر مفصلی در همان باب است. می‌فرماید: «اهْجُرُوهُمْ‏ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ[3]» این هم در جواهر آمده که در اینجا حضرت می‌فرماید: وقتی آنجا می‌روید و نمی‌توانید اثر بگذارید، «اهْجُرُوهُمْ‏ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» این خبر هم ضعیف است و معلوم نیستکه«اهْجُرُوهُمْ‏ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» برای این باشد که برای امربه‌معروف و نهی از منکر رفته ولی نمی‌شود؛ پس کنار بگذارد. این بیشتر مربوط به آداب معاشرت است.
جمع‌بندی روایات
چند روایت دیگر مثل خبر أبان هست که دلالت تامی ندارند؛ بنابراین آیه فی‌الجمله دلالت داشت، گرچه اطلاقی در آن نبود. دلالت روایت یحیی طویل و مسعده را قبول کردیم؛ گرچه ظهور اولیه در این بود که علم به تأثیر داشته باشی، ولی با ارتکازات حمل بر احتمال تأثیر می‌شود. ظاهر این خبر و این اخبار، احتمال تأثیر در همان شخص است و نه احتمال تأثیر در دیگران و محیط و جامعه. ناظر به شخص است. این مدلول با آنچه ما از حکم عقل استفاده کردیم، تعارض ندارد؛ برای اینکه حکم عقلی می‌گفت: برای اینکه دلیل لغو نباشد، فی‌الجمله باید احتمال تأثیر بدهی؛ ولی این دو دلیل با «إنما» می‌گوید: فقط آنجایی را که این‌طور احتمال تأثیر بدهی می‌گوییم؛ یعنی احتمال تأثیر نسبت به خود شخص، آن‌هم در یک‌فاصله زمانی متعارف و نه در فاصله دور و چون حصر دارد، تقیید می‌زند.
ازاین‌جهت است که اگر این دو خبر را کنار هم قرار بدهیم و با شواهد دیگری که ممکن است بر این پیدا بشود، بعید نیست بگوییم: همان احتمال تأثیری که گفته شد به همان معنای مشهور تمام است، نه آن‌طوری که از حکم عقل استفاده می‌شد؛ یعنی احتمال تأثیر در همین تارک معروف و مرتکب معصیت و در یک زمان‌بندی معقول باید بدهی. نسبت به این گناه باید ترک کند و نسبت به گناهان دیگر کار ندارد. لذا آن فلسفه‌ای که ابتدا به ذهن می‌آمد از دلیل عقلی می‌شود استفاده کرد، با این دو روایت سازگار نیست. البته این دو روایت جای این است که انسان احتیاط کرده و آنجاهایی که تأثیرات را احتمال می‌دهد باید انجام بدهد. چون روایت معتبر نیست؛ ولی یکی که معتبر شد، کمی مهندسی قصه فرق می‌کند.
می‌گوید: اگر علم‌داری که اثر نمی‌گذارد نکن. باید احتمال بدهید که اثر می‌کند. نقطه مقابله آن این است که احتمال اثر نمی‌دهید. البته این بحث هنوز نکات فراوانی دارد و اهمیت قاعده اقتضا می‌کند که زیاد بحث و بررسی شود.

________________________________________
[1]وسائل الشيعة؛ ج‏16؛ ص 127
[2]وسائل الشيعة؛ ج‏16؛ ص 158
[3]وسائل الشيعة؛ ج‏16؛ ص 145