فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

اشاره
در یک منظر کلی می‌توان چهار مرتبه امر به معروف و نهی از منکر را تصویر کرد که کم و بیش در کلمات قوم هم وجود داشته است. بحث مراتب نیز از بحث‌های مهمی است که در اعصار اولیه در کلام فقها وجود داشته و در متون اولیه نیز به نحوی این مراتب مورد عنایت و توجه بوده است.
شمول مفهومی امر و نهی نسبت به مراتب
بحث دیگری که مطرح است این است که آیا این واژه امر و نهی تاب تحمل این معنای موسع را دارد یا خیر؟ آیا این معنای امر و نهی در اینجا معنای موسعی است فراتر از معنای اولیه یا خیر؟
دو دیدگاه در اینجا وجود دارد:
1) مفهوم امر و نهی شامل تمام یا بخش عمده‌ای از این مراتب می‌شود.
2) دیدگاه دیگری که در اینجا مطرح است که امثال آقای تبریزی به آن قائل هستند، این است در مورد آن اقدامات عملی و ... اصلشان درست است، ولی واژه امر به معروف و نهی از منکر شامل آن نمی‌شود؛ کما اینکه در مراتب پایین هم ممکن است احیاناً این مسأله مطرح باشد.
این سؤالی بوده که قبلاً نیز مطرح شده و مشهور معنای موسع را پذیرفته‌اند و غیر مشهور معنای مضیّق را قبول دارند. این مسأله را ان شاء الله به تدریج تکمیل کرده و عرض می‌کنیم.
بررسی مراتب امر به معروف و نهی از منکر با توجه به معنای امر و نهی
1. مرتبه انکار قلبی
بحث اول در اینجا « إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِالْقَلْب‏ و تنفّر من المنکر» می‌باشد، و این مرحله همان است که انسان در قلب از منکر ناراضی باشد و آن را نپسندد و در واقع نسبت به گناهی که در حال انجام است، کراهت و نفرت داشته باشد.
شاید بسیاری از افراد این را قبول داشته باشند که این حد نمی‌تواند امر و نهی باشد و فقط یک امر کیف نفسانی درونی است. در این سطح، ما شاهد زیادی نداریم که امر و نهی بر این مورد اطلاق شده باشد، ضمن اینکه خلاف ظاهر نیز هست؛ چرا که اگر ما امر و نهی را بخواهیم شمول بدهیم، نیازمند مبرز است، در حالی که این مرتبه با داشتن یک موضع در برابر منکر که فقط جوانحی است و هیچ بروز خارجی ندارد و در جوارح هیچ تجلی ندارد، بعید است که به آن امر و نهی اطلاق شود، مگر اینکه به نحوی انجام دهنده منکر این مسأله را متوجه شود. در واقع نوعی کراهت در شما ظاهر شود که هیچگونه مبرزی در آن وجود ندارد، مگر آنکه از طریق غیر عادی آن انجام دهنده منکر متوجه کراهت شما بشود.
اما اصل این موضوع که انکار و نفرت قلبی وجود داشته باشد، قطعاً واجب است و این همان فقه الجوانح است که ما معتقد به آن هستیم.
ابواب فقه الجوانح
فقه الجوانح دارای چند باب می‌باشد:
1) عقاید.
2) دانایی‌ها.
3) فقه صفات.
4) اراده.
اینها ابعاض و اقسامی از فقه جوانح می‌باشد و باید احکام خمسه عارض بر افعال جوانحی را پوشش بدهد.
مرور ادله مرتبه اول و حکم آن:
اصل حکم مرتبه اول ناراضی بودن و انکار قلبی از منکر بوده که البته امر به معروف به آن صادق نیست. همچنین نمی‌توان آن را به عنوان مقدمه امر به معروف و نهی از منکر پذیرفت؛ چرا که ممکن است کسی از بروز گناه و منکر در جایی ناراضی نباشد، ولی از باب ریا به شخص منکِر تذکر بدهد.
بررسی روایات مربوطه
در باب پنجم از ابواب امر و نهی این چنین آمده است:
«وجوب انکارِ المُنکَرِ بالقَلب علی کُلَّ حالٍ و تَحریمُ الرِضا بِه و وجوبُ الرِّضا بِالمَعروف»
که شامل سه بحث می‌باشد:
1) وجوب انکار قلبی در هر حال،
2) حرمت رضایت به منکر،
3) وجوب رضایت نسبت به معروف.
1. روایت یحیی الطویل
محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن یحیی الطویل صاحب المقری یا مصری یا منقری عن ابی عبدالله (ع): «حَسْبُ الْمُؤْمِنِ غَيْراً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَار»[1] برای غیرت‌مندی مؤمن کافی است که خدا بداند در قلب از آن گناه خوشش نیامده است. این عبارت که «خدا بداند» به این معناست که بدون هیچ مبرزی باشد و فقط خدا از حال او باخبر باشد.
در نسخه دیگری نیز به این صورت آمده است که «حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِه‏»[2]. در اینجا اگرچه تعبیر کمی متفاوت است، اما همان سند را دارد.
بررسی سندی
این روایت به لحاظ سند قابل قبول است به ویژه اینکه هم در کافی وارد شده و هم در تهذیب و استبصار آمده است.
بررسی دلالی
اما از نظر دلالت ممکن است کسی اشکال کند که روایت دال بر وجوب کراهت قلبی نمی‌باشد؛ چرا که نهی و وعده عذاب ندارد. این بحث عزّت و غیرتمندی مؤمن شاید فقط از باب راجحه راقیه باشد که در این صورت حکم الزام از آن خارج نمی‌شود.
اما ممکن است در نقطه مقابل، کسی اینگونه جواب دهد که روایت دلالت بر وجوب انکار می‌کند به این دلیل که در اینجا غیرت مطرح شده است که این در مقابل بی غیرتی است و ممکن است امر محرمی باشد و مهمتر از آن اینکه با توجه به تناسب حکم و موضوع از آنجا که «منکَر» آورده شده است، اقتضای وجوب می‌کند؛ چرا که منکر است و انزجار از منکر واجب است. در مجموع اگر روایت دیگری وجود نداشت و قرار بود که فقط از این روایت برداشت حکم وجوب شود ،خالی از ضعف نبود به خصوص اینکه «غیَراً» در یک نسخه است و در نسخه دیگر «عزّاً» آمده است و «عزّاً» نیز مراتبی دارد که جای بحث دارد.
2. روایت سکونی
بإسناد عن محمد بن حسن سفار عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن أبیه عن علیٍ (ع): «قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَه‏»[3]. این روایت اشاره به قانونی می‌کند که در چندین روایت در همین باب و ابواب دیگر نیز آمده است. این روایت می‌فرماید «کسی که شاهد امری باشد، ولی قلباً از آن بدش بیاید، مثل این است که در این کار غایب بوده است و کسی که غایب از امری باشد و راضی به آن باشد، مانند این است که در آن شریک بوده است»
بررسی روایت
این مسأله در روایت چهارم که پیرامون قتل و شهادت امام حسین (ع) و... است آمده است، همچنین در روایت پنجم و ششم نیز وارد شده است که اشاره‌ای به این قانون می‌کند که اگر کسی رفتار دیگری را بپسندد، در آن سهیم است و اگر از آن بدش بیاید، در آن سهیم نمی‌باشد.
این یک قاعده معارفی است که می‌گوید شما در رفتارهای دیگران با نیّاتتان جدا شده و یا سهیم می‌شوید. نیت نیز مراتبی دارد که در برخی روایت مراتب بالا در نظر گرفته شده است، به این صورت که اگر بود با آنها همراهی می‌کرد یا خیر و همین سبب می‌شود که جزء آنها به حساب بیاید یا خیر. یک بیان دیگر نیز در این روایت آمده است که ملاحظه کردید.
در اینجا احوال چهارگانه حصر عقلی به وجود می‌آید که دو حالت آن در این روایت وارد شده است و دو حالت دیگرش در روایات دیگر آمده است:
1- اگر حاضر است و خوشش می‌آید: سهیم در منکر است.
2- اگر حاضر است و بدش می‌آید: سهیم نیست.
3- اگر غایب است و خوشش می‌آید: سهیم در منکر است.
4- اگر غایب است و بدش می‌آید: سهیم نیست.
نکته‌ای که در این روایات وجود دارد این است و لو اینکه در روایات امر و نهی وارد نشده است، ولی قانون کلی را شامل می‌شود که اگرچه حضور در محل گناه ندارد، اما رضایت به آن گناه باعث می‌شود در گناه او سهیم و در عقابش نیز شریک شود که این گناه و عقاب نشان دهنده حرمت عمل است.
برداشت حکم با توجه به روایات:
1- حرمت:(تحریم الرّضا بالمنکر) رضایت و خشنودی از گناه دیگران به نحوی شخص را سهیم در آن گناه می‌کند و از آنجا که خشنودی و رضایت کاملاً ارادی بوده و انسان می‌تواند از آن جلوگیری کند، لذا مستلزم عقاب می‌باشد.
2- وجوب کراهت داشتن: (وجوب الکراهه) ناراحتی و کراهت از انجام گناه دیگران باعث عدم سهیم شدن در گناه شده و با تدبر و دقت در روایات می‌توان افاده وجوب کرد.
این مرحله می‌تواند از بازتاب‌های روش خودسازی باشد، ولی در دیگران جزء ممهدات روش تربیتی است؛ چرا که فرض بر این است که این مرحله بروزی ندارد و حتی بدون بروز هم این واجب یا حرام است. اگرچه در اینجا مقدمه فقهی ندارد، ولی در عین حال می‌تواند مسأله تربیتی باشد؛ زیرا خواه ناخواه مقدمه ایست برای مسائل دیگر و به نوعی تأثیر تربیتی دیگر نیز دارد.
اگر در اینجا برای وجوب و کراهت حد واسطی در نظر گرفته شود، باید این دو حکم اثبات شود؛ اما اگر قائل به حد واسط نباشیم اینها دو روی یک سکه می‌شوند که البته حد واسط وجود دارد. ما گاهی نسبت به مسأله‌ای خوشنودیم، گاهی از مسأله‌ای ناراحت می‌شویم و گاهی نیز بی تفاوت هستیم و لذا چون حد واسطی بین رضا و کراهت است، اثباتِ حرمتِ رضایت، وجوبِ کراهت را افاده نمی‌کند و مستقلاً باید این را اثبات کنیم.
نکته:اگر کسی راضی به گناه شد در واقع مرتکب دو گناه شده است، یکی اینکه کراهت از او صادر نشده است و دیگری اینکه رضایت از او صادر شده است، ولی اگر بی تفاوت باشد یک گناه مرتکب شده است؛ زیرا کراهت از او صادر نشده است، ولی رضایت هم نداشته است.


________________________________________
[1]- وسائل الشيعة، ج‏16، ص: 137.
[2]- همان.
[3]- همان، ص 138.