فقه تربیت، تعلیم و تعلم، امربه معروف و نهی از منکر

یادداشت

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ مراتب امر و نهی(مرتبه عملی)
شمول ادله امربه‌معروف و نهی از منکر
بحث در این بود که آیا می‌شود ادله امرونهی را به مورد پنجم و ششم یعنی اقدامات عملی قرار داد یا خیر؟ بیان شد که در اینجا وجوهی برای شمول می‌توان اقامه نمود که به وجهی مثل تعزیرات رسیدیم که در جلسه گذشته بحث شد و از بحث حدود و تعزیرات استفاده شد که در چارچوب حد و تعزیر اقدامات عملی خشن در شریعت وجود دارد، اما آن‌ها تنها در همان محدوده حدود و تعزیرات هستند.
در چارچوب آن‌ها نیز هم موارد، هم میزان اقدام مشخص است هم اینکه بعد از عمل است و مجری آن که حکومت باشد، مشخص است غیر از موارد محدودی که به دست معلم یا خانواده داده‌شده است و این موارد هیچ‌کدام چنین نگاهی را ندارد که به نحو حکومت یا تنقیح مناط بتواند موارد را تعمیم دهد.
جمع‌بندی
بنابراین در قالب جهاد، دفاع، حدود و تعزیرات جرح و اقدامات یدی وجود دارد اما در قالب امور تربیتی به معنای امر به معروف و نهی از منکر نیست و نمی‌تواند تعمیم مفهومی یا مناطی در ادله امربه‌معروف و نهی از منکر ایجاد کند.
دلیل هفتم: ادله ولایت فقیه
دلیل هفتم نیز ادله ولایت‌فقیه است که کسی قائل شود ادله‌ای که ولایت‌فقیه را اثبات می‌کند و دائره‌ای از اختیارات را برای او تعریف می‌کند. یک دائره آن، این است که امربه‌معروف و نهی از منکر را در بعد اقدامات عملی محقق نماید.
استدراک از بحث
البته این دلیل دارای نکته دقیقی است که هرچند ما برای فقیه ولایت مطلقه قائل شویم و آن تا اینجا باشد که برای مقابله با منکری از زور استفاده کند که به این قائل هستیم، اما معنای ولایت این نیست که قائل شویم ولی فقیه می‌تواند بگوید دلیل امربه‌معروف و نهی از منکر این موارد را دربر می‌گیرد. چراکه تصرف در ادله در اختیار شارع است.

مقام مشرعیت فقیه
تمام اقدامات فقیه تابع مصالح است، لذا فقیه اختیاراتی فراتر از این را ندارد که تصرف در ادله کند و جهاد و امربه‌معروف را از نزد خود تعریف نماید، امری که در ولایت معصوم نیز وجود دارد، مقام ابلاغ است و مقام تشریع از آن خداوند است. و مشرعیت امام نیز عن الله است و در این بحث است که به معنی بیان احکام اولی خداوند، درجه‌ای از تشریع را به امام عنایت نموده یا خیر؟
اتخاذ مبنا
ظاهر ادله در بحث نماز این است که امام چنین جوازی را دارا هستند. اما در قبال فقیه کسی چنین چیزی را قائل نشده است، حتی حضرت امام که اوج نظریه‌پردازی این بحث برای ایشان است چنین شأنی را برای فقیه قائل نیستند.
جهاد و دفاع در دلیل پنجم بود، حدود و تعزیرات در دلیل ششم و ولایت‌فقیه در دلیل هفتم بود که همه موردقبول ماست اما همه آنها در چارچوب خودشان اقدامات عملی را فرا می‌گیرد و فراتر از آن را که دلالت بر شمول مفهومی و مناطی ادله امر به معروف و نهی از منکر بر اقدامات عملی خشن باشد،استفاده نمی‌شود.
دلیل هشتم: روایات
دلیل هشتم ادله خاصه به شمار می‌آیند که روایات موجود در آن باید بررسی شود.
تعمیم حکومتی روایات
اگر این ادله موردقبول واقع شوند حاکم بر ادله امربه‌معروف و نهی از منکرند، چراکه میزان شمول ادله امربه‌معروف و نهی از منکر تا مرحله چهارم بود و شمول آن تا مرحله پنجم و در برگیری اقدامات عملی، تعمیم روایات است به نحو حکومت.
مستندات بحث
این روایات را به ترتیب شروع می‌کنیم. این احادیث در باب سوم از ابواب امربه‌معروف و نهی از منکر، صفحه 491، در جلد چهاردهم از چاپ‌های جامعه مدرسین است و پیشنهاد ما این است که از این وسائل‌ها استفاده شود، چراکه در پاورقی آن نیز مستدرک وجود دارد و کار را تسهیل می‌کند.
روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَأَنْکرُوا بِقُلُوبِکمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِکمْ وَ صُکوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَی الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِیلَ عَلَیهِمْ إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ هُنَالِک فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِکمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِکمْ غَیرَ طَالِبِینَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِینَ مَالًا وَ لَا مُرِیدِینَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً حَتَّی یفِیئُوا إِلَی أَمْرِ اللَّهِ وَ یمْضُوا عَلَی طَاعَتِهِ.»[1]
بررسی روایت
امام در اینجا می‌فرمایند با قلوب خود منکر را انکار کنید، به زبان نیز این انکار را ابراز کنید و به پیشانی آن‌ها بزنید (کنایه از اقدام عملی) و درراه خدا نترسید. اگر پند گرفتند، سبیلی بر آن‌ها نخواهد بود. شاهد دوم در ذیل روایت است که فرموده شده با آن‌ها مجاهده کنید. در حقیقت این روایت به‌مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر پرداخته است و تنها به مورد زبانی اکتفاء نشده است.
مناقشات به روایت فوق
اشکال اول
اشکال اول، اشکال سندی این است که اولاً: این روایت ارسال دارد (عن بعض اصحابنا) و ارسال موجب تضعیف است و ثانیاً: دو راوی آن یعنی بشر بن عبدالله و ابی عصمه قاضی مرو نیز توثیق نشده است، مگر اینکه که گفته شود که هرچه روایت در اصول کافی وجود دارد موردقبول یست که ادعای برخی اخباریون بود، ولی موردقبول ما نیست.
لذا این روایت به‌تنهایی موردقبول نیست، مگر اینکه با روایات دیگر مورد تأیید قرار گیرد.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که گفته شده در اینجا لفظ امرونهی به کار نرفته است.
پاسخ به مناقشات فوق
ولی حقیقت امر این است که این روایت بخشی از یک روایت طولانی است و در ابتدای روایت و مجموعه روایات، تعبیر گفته‌شده وجود دارد و علاوه بر آن تعبیر امر به انکار در روایت می‌تواند مؤید دیگری بر جواب گفته‌شده باشد و درواقع روایت تقطیع شده است.
ممکن است گفته شود درست است که در این روایت امربه‌معروف ذکرشده است، عبارات یاد شده در روایت تنها مربوط به امربه‌معروف و نهی از منکر نیست بلکه برخی از آن‌ها مربوط به جهاد است، اما باید گفت اگر کسی این روایت را به‌خوبی مطالعه کند به این نتیجه می‌رسد که بدون اشعار نیست و به مراتبی از امر به معروف اشاره دارد.
________________________________________
[1]وسائل الشیعة / ج 16 / 131 / 3 - باب وجوب الأمر و النهی بالقلب ثم باللسان ثم بالید و حکم القتال علی ذلک و إقامة الحدود ..... ص: 131