فقه تربیت، تعلیم و تعلم، تربیت خانوادگی

یادداشت

مقدمه
ما در بحث تربیت بعد از بیان مقدماتی ابتدا به تربیت خانوادگی پرداختیم و در تربیت خانوادگی تمحیدات تربیتی را بحث کردیم مثل نام‌گذاری و ... و از بعضی از آن‌ها عبور کردیم و بعد وارد چند ساحت تربیت خانوادگی شدیم؛ که یکی ساحت جسمی و طبیعی و بدنی بود که به بحث رضاع و حضانت و انفاق اشاره کردیم.
ولایت پدر
اما در اینجا به ابتدای بحث خانوادگی برگشتیم که این در واقع نوعی بازگشت به اوایل بحث تربیت خانوادگی بود و گفتیم که در ابتدا می‌شود به دو قاعده مهم و کلی اشاره کرد که یکی وظائف تربیتی است و یکی بحث ولایت خانوادگی و ولایت پدر است و این قاعده عامه و اصل ولایت پدر و تصدی او لجمیع الشئون الولد، قاعده‌ای است که نیاز به بحث داشت و ما آن را بحث کردیم که ابتدا در دو مقام بحث شد که یکی ادله اثبات ولایت بود و بعد هم به فروعات ذیل مسئله پرداختیم که چند فرع را در ذیل ولایت پدر عرض کردیم و در اینجا با ذکر چند نکته دیگر بحث را تکمیل می‌کنیم.
فرع هفتم: عدم ولایت سایرین
فرع هفتمی که در اینجا وجود دارد این است که لازمه این ولایتی که برای پدر ثابت شد یا یک روی دیگر این سکه ولایت پدر بر اولاد صغار و قبل از رشد، عدم ولایت دیگران است و طبق قاعده سایرین ولایتی در کودک ندارند و لذا حق مزاحمتی در امور ولد ندارند.
پس نکته هفتم این است که سایر افراد و اشخاص و مؤسسات و دستگاه‌ها و تشکیلات، ولایتی ندارند و اصل این است که آن‌ها ولایتی ندارند و این ولایت مختص به پدر است و دیگران اعم از اشخاص حقیقی و مؤسسات و تشکیلات، ولایتی ندارند و اصل این است که نمی‌توانند مزاحم پدر شوند و اگر پدر تصمیمی گرفته است، تصمیم او در شئون مختلف و با ضوابطی که گفتیم نافذ است و دیگران نمی‌توانند ایجاد مزاحمت کنند برای این که ولایتی ندارند یعنی در یک طرف که پدر هست ولایت مشروعه است و در طرف دیگر ولایتی نیست، پس حق تزاحم و مزاحمتی ندارند.

دخالت ولایت‌فقیه
اما ولایت‌فقیه یک ولایت مطلقه‌ای است که می‌تواند تدخل در آن شئون کند بنا بر این که کسی قائل به ولایت مطلقه شود.
الآن این قوانین و مقرراتی که گذاشته شده است و می‌گوید کودک باید تا کلاس پنجم بخواند و آموزش اجباری است و این دخالت در ولایت پدر است مثلاً پدر می‌گوید من نمی‌خواهم بخواند ولی حق حاکمیت است که این قانون را بگذراند. مثلاً می‌گوید باید واکسن بزنید. در واقع در بند هفت می‌خواهیم بگوییم ولایت و حکومت و فقیه و حاکم، ولایتی دارد که حاکم بر سایر ولایات است و می‌تواند بر اساس مصالح دامنه آن‌ها را محدود کند مثلاً بگوید باید کودک به مدرسه رود یا مثلاً باید فنی یاد بگیرد و ... در حالی که ممکن است خانواده آن را نخواهند و تمایلی نداشته باشند ولی ولایت‌فقیه بر اساس مصالح می‌تواند تدخل بکند و دایره و نفاق ولایت پدر را محدود کند و بر او چیزهایی را فرض کند که اگر به میل خودش بود آن‌ها را انجام نمی‌داد؛ و لازم نیست که هر چه مصلحت است پدر انجام دهد بلکه باید کارهای او را به طور متعارف انجام دهد.
اگر پدر به یکی از مسائل اقدام نکند که مفسده دارد باید انجام دهد ولی اگر چیزی نیست که به این حد رسیده باشد، می‌تواند انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد ولی ولایت می‌تواند دخالت کند و بگوید باید انجام دهی و حوزه نفوذ ولایت در حد بیشتری است که می‌تواند این‌ها را کم و زیاد کند و محدود بکند
در ولایت‌فقیه و حکومت اگر کسی از باب امور حسبیه قائل به حکومت شود که مرحوم آقای تبریزی و آقای خویی هم این طور می‌فرمودند که البته امور حسبیه مرحوم آقای تبریزی امور حسبیه ای است که می‌تواند حکومت تشکیل دهد.
ضرورت رعایت قانون
چند عنوان وجود دارد: یکی این که خود فقیه در هر جایی که است مثل امام، می‌گوید در هر جایی که هستیم قوانین را در آن جا رعایت کنید. راه دیگر عناوین دیگری است که اگر بخواهند آن را رعایت نکنند، اختلال نظام در آن جا پیدا می‌شود که باز هم باید رعایت کرد؛ و راه دیگر این است که اگر رعایت نکنند حیثیت مسلمان‌ها مخدوش می‌شود و باز هم باید رعایت کرد. یا این که خودش وکالت یا تعهد داده است که در یک عقدی این‌ها را رعایت کند که یکی از این سه چهار طریق است و اگر هیچ‌کدام نباشد معلوم نیست که ضرورتی داشته باشد یا نه
مبانی تشکیل حکومت
در تشکیل حکومت چند مبنا وجود دارد که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
یک مبنا این است که برای حکومت راه و روشی تعیین نشده است و از باب این که امور مردم دست خودشان است می‌توانند باهم تصمیم بگیرند و کسی را وکیل کنند که این نوع همان وکالت است. یک مبنا این است که نوعی ولایت است و آن‌هایی هم که قائل به ولایت هستند گاهی از باب امور حسبیه می‌گویند مثل آقای تبریزی.
تعریف «امور حسبیه»
از باب امور حسبیه یعنی اموری که می‌دانیم که کسی باید قیام به آن کند و اگر هم کسی نباشد فقیه می‌تواند متکفل آن شود و فقیه هم از کسانی است که می‌تواند متکفل آن امور شود که تصدی فقیه نسبت به امور حسبیه، قدر متیُّقن است و از باب امور حسبیه می‌تواند تشکیل حکومت دهد و حکومت را سامان دهد؛ و یک مبنا هم همان نظریه ولایت مطلقه است که نظریه حضرت امام بوده است.
پس گفتیم دیگران نمی‌توانند مزاحم ولایت پدر شوند الا فقیه بنا بر نظر سوم یعنی بنا بر نظریه ولایت مطلقه که می‌تواند مزاحمت ایجاد کند یعنی می‌تواند بر اساس مصالحی تدخل کند اما اگر حکومت و حاکمیت دینی و اسلامی را بر اساس امور حسبیه تنظیم کنیم، در این صورت در اموری می‌تواند دخالت کند که متکفل ندارد و این امر متکفلی دارد مگر این که مفاسدی در کار باشد و الا فرق نظر حکومت اسلامی بر اساس ولایت مطلقه با امور حسبیه همین است یعنی اگر کسی قائل به ولایت و حکومت از باب امور حسبیه شود، می‌گوید در جاهایی که متکفل دارد و ولایتش مشخص شده است، نمی‌تواند دخالت کند. پس بنابراین که ما قائل به آن ولایت شویم حق تدخل دارد منتها حدود حق تدخلش متفاوت است. دیگران ولایتی ندارند مگر فقیه با تفاوت مبانی که گفتیم.
فرع هشتم: ارشاد و راهنمایی سایرین
نکته هشتم این است که وظیفه و ولایتی که دارد منافات ندارد با این که دیگران از باب امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل، در کار او دخالت کنند یعنی بگویند این کار درست است و این کار درست نیست و امر و نهی کنند و ارشاد کنند و راه را در تربیت و امثال این‌ها به او نشان دهند.
البته در اینجا غیر از حکومت دیگران را بحث می‌کنیم مانند علماء و کسانی که آشنا هستند و کارشناس هستند که این‌ها وظیفه الزامی یا غیر الزامی دارند و می‌توانند دخالت کنند، یعنی امر و نهی کنند و راهنمایی کنند و یاد دهند و امثال این. ولی این ولایت نیست یا اگر بعضی از اقسام آن ولایت باشد، در حد امر به معروف و... است که نوعی ولایت عمومی است اما دخالت در این که جلوی ولایت او را بگیرند یا نگیرند، وجود ندارد مگر در جایی که مراتب بالای امر به معروف و نهی از منکر باشد، البته آن هم طبق ضوابط امر به معروف و نهی از منکر.
بنابراین حاکمیت و حکومت همان است که در بحث قبلی عرض کردیم و غیر حاکمیت و جامعه و علماء و دیگران و سایر مکلفین، می‌توانند ارشاد کنند و گاهی واجب است و گاهی جایز است و گاهی راجح است و در جایی که خطا کند می‌توانند امر و نهی کنند و در بعضی جاها هم می‌توانند بر خلاف اعمال قدرت او، اقدام عملی کنند که جزو مراتب امر به معروف و نهی از منکر است.
مثلاً اقدام کرده و بچه خود را به خانه فسادی برده است و حکومت هم نیست و کسی هم نیست یا اقدامی نکرده است، در اینجا طبق شرایط نهی از منکر و طبق همان مبانی، می‌تواند مانع از این شود و می‌تواند جلوی قدرت او و سیطره و سلطنت او را بگیرد، البته او ولایت دارد ولی این اعمالش، اعمال درستی نبوده است و او می‌تواند جلوی این اعمال ولایت پدر نسبت به فرزند را در اینجا بگیرد.
در بحث قبلی گفتیم که اگر کسی قائل به ولایت مطلقه شد مثل نظر حضرت امام، همین که مصلحتی می‌بیند می‌تواند دخالت کند.
جمع‌بندی
اگر تزاحمی پیدا شد باید طبق قواعد تزاحم عمل شود و نکته خاصی ندارد. پدر باید شئون کودک را تدبیر کند و حق ولایت در آن‌ها دارد و بر اساس عدم وجود مفسده است و باید شئون کودک را اداره کند و در مورد این که به کدام راه ببرد ولایت دارد و گفتیم که این راه‌های مختلف باید در چارچوب ضوابط شرعی و ضوابط حکومتی و ضوابط عرفی باشد و این سه ضابطه باید مورد توجه ولی باشد.
حال اگر ولی در شرایطی است که چند راه برای او متصور است و همه راه‌ها هم اشکال دارد، در اینجا نوعی تزاحم وجود دارد که طبعاً در اینجا راهی را باید انتخاب کند که اشکال کمتری دارد. مثلاً در کشوری زندگی می‌کند که اگر کودک را به فلان مدرسه ببرد، مسیحی عقایدش را خراب می‌کند و اگر به مدرسه دیگری ببرد عقایدش خراب نمی‌شود ولی از لحاظ اخلاقی دچار مشکل می‌شود، در اینجا باید به مدرسه‌ای ببرد که مقدم بر دیگری است.
بنابراین ما تا اینجا کل این بحث را به این شکل بستیم که در فقه تربیتی، بخش اول تعلیم و تعلم بود که بحث کردیم و بخش دوم تربیت بود که بعد از ذکر مقدماتی تربیت خانوادگی را مطرح کردیم و در تربیت خانوادگی این بحث ولایت را جزو مباحث اولیه قرار می‌دهیم و بعد هم وظیفه عمومی تربیت است که بحث کردیم و بعد هم گفتیم که یک بخش تربیت خانوادگی تمحیدات تربیتی است مانند اسم و ... که قبلاً بحث کردیم و یک بخش هم تربیت جسمانی و بدنی و طبیعی است مانند انفاق و حضانت که بحث کردیم.
حفظ النَسَب
مطلب دیگری هم باقی مانده است که باز هم یا جزء مقدمات قرار می‌گیرد و یا شاید به نحوی در تمحیدات تربیتی قرار بگیرد و آن حفظ نَسَب کودکان است که مطلب مهمی است. در حقوق امروز و قوانین این طور است که وقتی کودک به دنیا می‌آید باید شناسنامه گرفته شود ولی در قدیم حفظ انساب به این شکل بوده که در یک جایی آن را می‌نوشتند چون ثبوت نسب یا به شهادت عدلین است یا به شیاع است و یا به اطمینان است و وقتی می‌خواهند بفهمند که این پسر یا دختر اوست برای این که ارث دهند یا قوانین و مقررات نسب را بر او حاکم کنند، در فقه گفته شده است که إمّا بالعِلم ِوَ الاِطمینان أو بِالشیاع أو بِالبَیِّنهیعنی نسب با یکی از این‌ها ثابت می‌شود.
از طرف دیگر می‌دانیم که نسب منشأ احکام فراوانی در شرع است و در اینجا بحثی وجود دارد که وظیفه پدر و مادر و خانواده در قبال حفظ انساب چیست؟ آیا اصلاً وظیفه‌ای دارند و بر این‌ها حفظ انساب واجب است یا این که چنین وظیفه‌ای ندارند؟
روش حفظ نَسَب
نکته دیگری که در مقدمه باید به آن توجه کرد این است که حفظ انساب در قدیم از طریق علم و شیاع و امثال این‌ها بوده است و احیاناً گاهی هم از طریق نوشتن در حاشیه کتاب قرآن بوده است. در دوره‌های اخیر این موضوع قانون‌مند شده است و در نظامات اداری آمده است که وقتی کودک به دنیا می‌آید بیمارستان باید گواهی صادر کند و گواهی به ثبت اسناد برده می‌شود و در آن جا شناسنامه صادر می‌شود؛ و الان هم از باب شئون اداری که ولایت و فقیه آن را تنفیذ کرده است، افراد باید این کار را انجام دهند و تخلف از آن در قوانین حقوقی جدید، موجب مجازاتی است یعنی اگر مثلاً در بیمارستان مأمور اشتباه کند چه عمد چه خطا، مجازات دارد. یا این که اگر خود پدر و مادر برای گرفتن شناسنامه اقدام نکنند، مجازات دارد.
حفظ نَسَب در حقوق مدنی
در حقوق جدید بحث نسب یکی از حقوق است و حفظ نسب یکی از حقوق فرزندان است و از وظایف پدر و مادر و خانواده این است که این انساب حفظ شود. این بحث تا حدی در جلد سوم موسوعة الاحکام الاطفال آمده است گرچه بحث‌های فقهی آن در حد متوسطی است و خوب است به قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز مراجعه شود؛ و حقوق جدید بر این مسئله حساس است یعنی باید اداری نظام‌مند این انساب حفظ شود. از نظر خارجی هیچ‌کس نمی‌تواند بچه‌اش را که به دنیا آمده است کنار خیابان قرار دهد و آن حرام است چون وظیفه او رسیدگی و حضانت است ولی در اینجا بحث عملیات خارجی نیست بلکه بحث این است که نمی‌خواهد به طور رسمی ثبت کند که این در حقوق جدید به عنوان یک حق است و وظیفه پدر و مادر است که باید انجام دهند.
حقِ حفظ نَسَب
سؤال ما این است که آیا شرعاً هم این یک حق شرعی است یا این که چنین چیزی نیست؟ در صفحه 10 جلد سوم موسوعة الاحکام الاطفال و أدلتها آمده است که وَ لَعَلَّ مِن أهَمِّ هذهِ الحقوقیعنی حقوق اطفال حقوق ثبوتُ النِّسَبِ کُلِّ طِفلٍ الی أبیهِ وَ أُمِّهی حتّی لا تَختُلَطِ الأنساب وَ لا یَضیعَ الأولادتا اختلاط انساب و ضیاع اولاد پیش نیاید؛ و در پاورقی هم دارد که الظاهرً لعنوان النَسب...؛ که می‌گوید این حق است.
ادله‌ای ممکن است اقامه شود برای این که این حق است و این اثبات نسب و حفظ انساب حق است که این ادله را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.