فقه تربیت، تعلیم و تعلم، وظایف تربیتی حکومت

یادداشت

مقدمه
در مسؤلین در بحث آموزش و اشخاص و نهادهای مسؤل در امر آموزش گفتیم که این را می‌شود به این چند بخش تقسیم کرد یکی جامعه و عموم مکلفین و یکی خانواده بود و یکی هم علما و دانشمندان و یکی هم حکومت بود. به این ترتیب می‌گفتیم که بحث می‌کنیم. راجع به خانواده سال قبل بحث کردیم مباحث امسال هم به این قسمت ربط دارد اما در عموم مکلفین که یک تکلیف عامی بر آحاد هست ادله این را ما ذکر کردیم و حدود دلالت این ادله را بررسی می‌کردیم.
دلیل نهم: قاعده «تأمین عدالت اجتماعی»
ما به مناسبت بحث مجبور شدیم که به شکلی به بحث قاعده عدالت که احیانا ممکن است ادعا شود به عنوان یک قاعده فقهی پرداختیم و آنچه که تا به حال در باب قاعده وجوب عدالت گفتیم از باب این هست که ممکن است بگوییم که آموختن مثلاً خواندن و نوشتن و سواد و اینها به عنوان یک حق است و از باب عدالت واجب است که به دیگران آموزش داد و وسائل آموزش آن‌ها را فراهم کرد در باب این قاعده نکاتی را گفتیم که من سریع آن نکات را عرض می‌کنم:
وجوب عدالت و حرمت ظلم
اولا گفتیم که وجوب عدالت و حرمت ظلم کبرای این قصه، این یک نکته بود که گفتیم که کبرای این قاعده که همان وجوب باشد به حکم عقل و نقل ثابت است؛ و وجوب عدالت و اقامه عدالت، گفتیم کبرای این دو حکم عقل و نقل ثابت است این یک بحث بود که عرض کردیم.
مفهوم عدل و ظلم
بحث بعدی مفهوم عدل و ظلم بود که گفتیم نکته‌ای که در مفهوم عدل و ظلم است ثبوت حق نهفته است. بنابراین عقل و نقل می‌گوید باید عدالت را رعایت کرد و عدل را اقامه کرد ولی عدل و ظلم آن چیزی است که آنجا حقی وجود داشته باشد اگر حق لازمی وجود دارد بنابراین وقتی می‌شود به این کبری و قاعده و حکم کلی تمسک کرد که ما آنجا حق را ثابت بدانیم بدون اینکه اینجا حقی وجود داشته باشد این حق هم خودش در مفهوم عدل و ظلم دلیل می‌خواهد. در مفهوم عدل و ظلم ثبوت حق لازم در مرتبه قبل قرار دارد و نهفته است.
دلایل ثبوت حق برای شخص
نکته سوم هم این است که این ثبوت حق که بدون آن عدل و ظلم معنا ندارد ثبوت حق نیاز به دلیل دارد یعنی چه کسی گفته که این حق اوست که من باید به عنوان عدالت رعایت کنم یا جلوی تعدی به آن را بگیرم این نیاز به دلیل دارد و لذا وقتی می‌خواهید بگویید که عدالت را رعایت کن یعنی حقوق شخص را رعایت کن ظلم نکن یعنی جلوی تضییع حق او را بگیر نگذار حق او ضایع شود پس این ثبوت حق امری است که در مرتبه سابق و در رتبه سابقه باید روشن شود. این ثبوت حق در یک جایی چند نوع می‌شود:
الف. ادله عقلی (عدل عقلی)
یکی اینکه عقل قطعی یعنی اگر شرع هم نگوید او بگوید حقش است که عقل قطعی خیلی کم مصداق دارد ولی خوب مصداقهایی دارد مثلاً انسان مؤمن که در یک شرائط عادی قار دارد خون او و جان او حق حیات دارد ولی حق حیات برای انسان مؤمنی که عقل هیچ چیز خاصی برای او تصور نمی‌کند اینجا عقل به طور قطعی می‌گوید که حق حیات دارد ولی حق حیات به عنوان یک امر کلی که برای همه انسان‌ها حتی یک مرتد هم باشد این حق قطعی وجود ندارد عقل به صورت حکم قطعی منجز اگر حکم عقلی منجز عقل قطعی و منجز باشد یعنی حکم عقل به صورت قطعی و منجز باشد این را در یک مواردی داریم منتهی خیلی ارزشی ندارد یعنی حکم قطعی عقل در صغرای قضیه این موارد محدودی است که خیلی هم روشن است و خیلی هم ارزشی ندارد این یک نوعش است که عقل به صورت حکم قطعی منجر بگوید که این حق اوست آن وقت ادله عدالت هم می‌گوید باید این حق را به او داد و رعایتش کرد و جلوی تعدی او را باید گرفت هم خودش و هم نسبت به دیگران این را رعایت کند اقامه عدل غیر از رعایت عدل است این یک حکم عقلی قطعی است.
ب. وجود حکم شرعی(عدل شرعی)
یکی هم حکم شرعی است یعنی می‌گوید حق اوست چه کسی گفته حقش است دلیل شرعی گفته که حق او است. مثل اینکه همین زکات فقیر این حق را دارد بر آنهایی که در مالشان نصاب زکات موجود است این حق را دارد این حقی است که شرع تعیین کرده یا گفته که فرزند بر پدر و مادر این حقوق واجب را دارد این را شارع گفته این در واقع عدلی می‌شود که شرعی است. آنجا عدل عقلی است این عدالت شرعی است عدالت شرعی یعنی صغری و مصداق حق را شارع بیان کرده است.
ج. وجود سیره عقلاء و عرف (عدل عقلائی و عرفی)
یک چیز دیگر هم این است که عدل در واقع حکم عقلا و عرفی است ممکن است اینجا یک چیزی نباشد که عقل بگوید این عدالت است و حکم مستقل عقلی به ثبوت عقل باشد ولی عقلا در تعاملات خودشان می‌گویند این حق است که این عرف عقلایی عرف در طول زمان هم عوض می‌شود مثلاً الان عرف عقلای امروز فلان حق آزادی مطبوعات را یک حق ثابتی می‌داند. ولی یک زمانی هم این را حق ثابت نمی‌دانست یا حتی همین برده¬داری امروز این برده¬داری را خلاف عدالت می‌دانند ولی زمانی این برده¬داری جزء نظام زندگی‌شان بود. ولی عقل یک چیز قطعی بخواهد حکم کند ما نداریم.
این سه نوعی است که اینجا وجود دارد که این را بعد بحث می‌کنیم این هم مواردش خیلی محدود است حکم قطعی تنجیزی عقل به اینکه این حق برای اوست و باید رعایتش کرد یعنی عدل دراینجا هست که این کم است. اما در مورد این چیز شرعی فراوان است خیلی از حقوق هست که در لسان شرع یعنی عقل به طور مستقل نمی‌فهمد ولی شارع آن را به عنوان حق قرار داده است خیلی از همین واجبات مالی و واجباتی که در تعاملات و ارتباطات میان افراد خانواده هست آنجاهایی که الزامی است بسیاری از حقوق را شارع تبیین کرده است و با تبیین آن‌ها مصداقی برای«إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْلِ»نحل/90، می‌شود و «لِيَقُومَاَلنّاسُبِالْقِسْطِ» حديد/25، که باید آن را رعایت کرد. که این عدل شرعی می‌شود. این بحث کلی است یک بحث هم این است که ممکن است ما به آن بگوییم عدالت عقلی عدالت شرعی عدالت عرفی و عقلایی که در عدالت عرفی عقلایی یک حکم مستقل عقلی ثابت لا یتغییر در طول زمان نیست بلکه عقلا در نظام اجتماعی و روابط خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که این یک حقی است و باید این را رعایت کرد. که مربوط به نظامات اجتماعی می‌شود و می‌تواند متحول هم شود. در یک زمانی نظم جامعه به این بوده که مثلاً برای رعایت وضع مکر حکومت آن قبیله این بود که فلان پیمان قبائل را رعایت کنند و عرفا می‌گفتند که این حق اجتماعی است و ما بر این توافق کردیم و مبنای نظم زندگی‌مان است آن وقت این حقی می‌شد که همه باید آن را رعایت می‌کردند. ولی الان سیستم‌ها عوض شده است که آن انتظام امور به این وابسته نیست الان می‌گوید که آن مصداقش نیست. عدل عرفی در واقع چنین مسائلی است که حکم عقلی مستقل قطعی تنجیزی لا یتغیر نیست بلکه یک حکم عرفی عقلایی است. آن وقت بحثی که وجود دارد این است که ادله¬ای که می‌گوید «إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْل»، قطعا عدل عقلی را می‌گیرد یعنی اگر جایی مصداق حق عقل حکم کند که می‌گیرد اگر مصداق شرعی هم باشد یعنی شارع گفته که این حق اوست «إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْل»، قاعدتا آن را هم می‌گیرد. که آنچه که شارع گفته حق اوست. بحثی که وجود دارد این است که «إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْل»، این عدل عرفی را هم می‌گیرد یا نمی‌گیرد یعنی آن¬جاهایی که عرف می‌گوید این حق اوست این را می‌گیرد یا نمی‌گیرد.
شمول ادله بر عدل عرفی و عقلی
در اینجا چند نکته مهم است که ما باید دورنمای این مباحث را عرض کنیم. این بحث «إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْل»، و امثال این آیات و روایات که روی این عدل آمده است این عدل عرفی را هم می‌گیرد یا نمی‌گیرد. عدل عرفی را می‌گیرد معنایش این است که اگر در یگ زمانی که این حق جامعه هست به هر دلیلی مثلاً انتظام جامعه به این است و اگر توجه نشود چنین و چنان می‌شود عرف در این زمان این را حق می‌داند. آیا این مشمول روایات و این‌ها هست یا نیست. که ادله شامل عدل عقلایی که مبتنی بر حق عقلایی است یعنی عقلا و عرف می‌گوید این حق شامل این هم می‌شود یا اینکه اختصاص به آن چیز عقلی دارد یا آنجایی که شرع دارد که ظاهر قصه این است که شامل این عدل عرفی هم می‌شود یعنی آنچه که عرف آن را حق می‌داند شامل آن هم می‌شود مشروط به اینکه خلاف آن موازین شرعی نباشد و لذا نمی‌شود کسی به این تمسک کند و بگوید که دیه زن و مرد مثل هم است و ارثش مثل هم است برای اینکه در اینجا خود شرع وارد شده و نظر داده است. حداقل این، این است یعنی من در این نوعش اطمینانی دارم که می‌گویم«يَأْمُرُبِالْعَدْل»، عدل عقلایی و عرفی را می‌گیرد که هر زمانی هم ممکن است یک چیزی باشد ولی مشروط به اینکه منافات با احکام نداشته باشد بعضی خواسته‌اند بگویند که این عدل عرفی است و این عدل عرفی حاکم بر ادله اولیه است ما این را قبول نداریم ولی اصل اینکه عدل را بگیرد هست.
این یک بحثی است که من اجمالا گفتم؛ و لذاست که می‌گوییم در حکم عقلا و عرف به ثبوت حق و به عدل عرفی به ثبوت حق اگر آنجا دلیل شرعی هم نداشته باشیم ولی خلاف شرع هم نیست می‌گوییم ادله آن را هم می‌گیرد و امر به عدل می‌شود یعنی در واقع شارع می‌گوید که حقوقی که عرف آن را یک حق ثابتی می‌داند و خلافش هم در شریعت نیست این را ممکن است بگوییم شارع به عنوان عقل قبول می‌کند به عنوان عدل اگر حکم قطعی باشد و خلاف شرعی هم در آن نباشد. این حرفی است که اگر بپذیریم یک مقداری در این جاها اثر دارد و اگر نپذیریم طبعاً یکی از آن دو تایی می‌شود که بالا عرض کردیم.
عدل عرفی و حق تعلیم
این یک بحث بود که اگر این را بگوییم آن وقت ممکن است بگوییم در این زمان حالا ما یکی این را می‌خواهیم با بحث خودمان ربط دهیم یکی این را، این‌ها بحث کبروی بود می‌آییم در ارتباط بحث با بحث خودمان بحث آموزش و این‌ها اگر بگوییم که عرف عقلا الان می‌گوید که با شرائطی که بشر امروز دارد می‌گوید این حد از فراگیری و چیز یاد گرفتن بچه‌ها و این‌ها این یک حقی برای بچه‌ها و نسلی که تازه به وجود می‌آید تلقی می‌کند اگر واقعا به این حد برسد که بگوید حق ثابتی است و لازم است یعنی تلقی عرف این باشد که این جزء عدالت امروز است در مفهوم عرفی امروز آن وقت بعید نیست که بگوییم این «إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْل»، و این‌ها این را می‌گیرد اگر به این حد رسیده باشد که یعنی به این معناست که اگر یک بچه ای امروز آموزش خط و آن چیزهای ضروری امروزی که عرف جزء ضرورت¬های زندگی امروز می‌داند و این را حق او می‌داند که باید بگیرد و اگر نگیرد در چرخه زندگی عقب می‌افتد در این حد از ضرورت اگر حکم عرفی و عقلایی برسد و با توجه به اینکه خلاف شرع هم نیست بلکه به لحاظ ترغیبات کلی با شرع هم موافق است این بعید نیست که بگوییم «إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْل»، به عنوان حکم الزامی آن هم مشمول دلیل است این البته حرفی است که با یک نوع جرأت فقهی می‌شود آن را گفت این در این جهت است.
وجوب تعلیم بر جامعه
پس بنابراین بحث ما در تمسک به قاعده عدالت برای اینکه باید این را آموزش داد یکی به این بخش است که ما هم اگر بپذیریم دلیل عدل این را می‌گیرد اولا و بعد هم بگوییم که امروز آموزش تا این حد جزء حقوق الزامی به حساب می‌آید و منافات با هیچ امر شرعی هم ندارد و عقلا هم این را جزء مقوله عدالت می‌دانند آن وقت حکم عقل و آن قاعده این حد از آموزش را واجب می‌کند بر چه کسی؟ بر همه جامعه است. اما در بحث شرعی که آن هفته وارد شدیم می‌گفتیم غذا و مسکن و آموزش و این‌ها از نظر شرعی حق الزامی به حساب آمده است یا نه؟ در اینجا ما یعنی ادله لفظی چه می‌گوید. ما یک برداشت اولیه ای داشتیم قبل از اینکه خیلی فحص تامّی کنیم در اینکه فراتر از حکم زکات و خمس و واجبات مالیه یک حق واجبی وجود دارد که گرسنه¬ای نباشد و کسی که می‌تواند گرسنه¬ای را سیر کند باید او را سیر کند ولو اینکه حقوق واجبش را داده و این را مستند کردیم به بعضی آیات و روایات، ولی جمع قصه این است.
منابع روایی در باب تعلیم
یعنی آنچه که با ساعت‌ها کار و تفحص صدها روایت و حدیث عرض می‌کنم این است که شاید در اینجا حدود سی چهل روایت در باب مواسات اخوان، توجه به فقرا و نیازمندان، فراتر از واجبات مالیه که همه این را در کنار هم بگذاریم که بعضی مفسر آیات هم هست چیزی بیش از استحباب بسیار مؤکد از این‌ها بیرون نمی‌آید بعضی ظهور در وجوب دارد ولی دلالتش ضعیف است ولی سند معتبر دارد ولی ظهور در وجوبش را اطمینان نداریم. این روایت اجمال قصه است یک بخشی از روایات در جلد هشت جامع احادیث شیعه هست در پایان بحث زکات فطره ابواب ما یتأکد استحبابه من الحقوق فی المال و الصدقات المندوباة. در این باب تا چهل پنجاه صفحه آیات و روایت آمده است. یک روایت در اینجاست. یک تعداد جلد هشت صفحه سیصد و پانزده به بعد به ترتیبی که ما داریم. شاید صد صفحه از روایات همینطور می‌آید که از باب اول دوم و سوم و سیزده که باب استحباب مواسات المؤمن فی المال و الایصال است. که مربوط به این است؛ و یک بخشی از روایات هم در جلد یازده وسائل الشیعه هست که جلد یازده وسائل الشیعه به خصوص ابواب فعل معروف باب¬های آخر کتاب است باب سی و هفت است. اجمالا این را توجه داشته باشید که این مجموعه هفتاد صد تا روایتی که در این باب‌ها و ابواب دیگر مثلاً در کتاب العشره حج هم جلد هشت وسائل الشیعه هم کتاب العشرة است آخر کتاب حج کتابی به نام کتاب العشرة داریم
ظهور روایات در باب تعلیم
الف. روایات دال بر استحباب
مجموعه این روایات آنچه که ذیل آیات هم هست بعضی ظهور در وجوب ندارد بلکه خود روایت نشان می‌دهد که این حکم استحبابی را می‌گوید مثلاً دریکی از روایات دارد که «لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَتَیْن»[1]. این از آن مفروضه‌ها نیست. یا دارد می‌گوید که این ماعون آن است که دست خودش است که بر خودش لازم کرده است، این‌ها تعابیری است که نشان می‌دهد که نمی‌خواهد وجوب شرعی را بگوید. بخشی از این روایات این است که ظهور در وجوب ندارد یک استحباب مؤکد دارد.
ب. روایات دال بر وجوب
ظهور در وجوب بعضی قوی‌تر است مثلاً آن روایاتی که آخر باب جلد یازده وسائل هست مثلاً دو سه روایت دارد که خیلی به وجوب نزدیک است و سندهای آن ضعیف است باب سی و نه ابواب فعل معروف و اواخر جلد یازده وسائل است. اینجا دارد که «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَيُقَالُ هَذَا الْخَائِنُ الَّذِي خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار»[2] که این می‌گوید که وقتی مؤمنی به چیزی نیاز دارد و او نمی‌دهد این «يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار»، ظهور در وجوب دارد. وعده آتش در قرآن گفته شده است. ولی همان‌ها وقتی این روایات ذیلش می‌آید می‌آید روی مواسات و این حرف‌ها قرار می‌گیرد. روایت بعدش هم ظهور اینطوری دارد ولی این روایاتی هم که وجوبش روشن و برجسته است روایات ضعیف است فرات بن احنف محمد بن سنان همه پنج شش روایتی که ظهور در وجوب دارد ضعیف است.
پس اولا این است که مجموعه روایاتی که گفتم و دورنمای بحث این است که حق چه غذا چه مسکن و چیزهایی که نیاز یک فرد است در حد وجوب فراتر از واجبات مثل زکات و این‌ها نیست. برای اینکه این ادله یا دلالتش ضعیف است یعنی دلالت بر وجوب ندارد دلالت بر استحباب مؤکد دارد. آنهایی که دلالت بر وجوب دارد سندش ضعیف است؛ و علاوه بر این دو مطلب که که بعضی سندا ضعیف است.
ج. روایت دال بر عدم وجوب قبل از ظهور امام زمان
علاوه بر این روایتی که در باب سیزده جامع احادیث شیعه هست که در آنجا البته همه روایات معتبر نیست روایاتی است که می‌گوید که این چند حکم است که اجرای آن بر شماها سخت است یا می‌گوید این در زمان امام زمان اجرا می‌شود که اگر ما سند آن‌ها را بپذیریم ما را به این می‌رساند که این حکم، حکمی است که همه ملاکات وجوب در آن تام بوده اما به هر دلیل شارع در این اوضاع و احوال قبل از ظهور امام زمان این را به حد حکم الزامی قرار نداده است. این هم بعضی از روایات مشعر به این مسأله است. نظیر این روايت که می‌گوید: «لَوْ لَا مخافة أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»[3].

ولی همه این روایاتی که می‌خواهد یک حقی در باب مسکن، طعام و نیازهای اینجوری، فراتر از احکام واجب بیاید - که روایات فراوان فوق العاده عجیبی است،- به حد وجوب که بخواهیم این را برسانیم، یا دلالتش مشکل دارد یا آنهایی که دلالت وجوب دارد ضعف سندی دارد و درهر حال هم اگر این‌ها تمام بود این روایات مقابل می‌گوید که لَا تُطِيقُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ. خود این قرینه می‌شود که آن‌ها وجوب نیست و استحباب مؤکد است. این نقشه کلی بحث است.
جمع بندی
پس عرض ما این است علی رغم یک گرایشی که به آن سمت پیدا کرده بودیم این بود که این نیازهای طبیعی و بسیار مهم اشخاص به عنوان یک حق بخواهد اثبات شود که حق شرعی شود و در نتیجه ادله عدالت هم آن را بگیرد اولا این روایاتی که اینجا وارد شده در حد وجوب یا سندش ضعف دارد یا دلالت دارد و ثانیا حتی اگر در آن حد هم باشد روایات مفسر دارد که می‌گوید که این‌ها خیلی مهم است ولی لَا تُطِيقُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ. یا این در زمان امام زمان واجب می‌شود ولی در این شرائط واجب نیست. آموزش جداست. این درمورد غذا و مسکن و لباس و این‌ها است غالبا هم در مورد غذا است ولی بعضی شمول را دارد. آموزش را شامل نمی‌شود. اگر بخواهیم بحث خودمان را بگوییم بحث آموزش درست نیست. ما می‌خواهیم بگوییم اگر زکات کفاف به این امر نداد باز هم این حقی فراتر از حکم زکات است گفتیم که این دلیلی ندارد. زکات را حتی وقتی هم فقیر نیست باید داد. آن غیر از بحث اصل این نیاز است. بنابراین تمسک به این حق یا و این¬ها نمی‌شود در هیچ یک از این‌ها انجام داد به خصوص در مثل آموزش و این‌ها، البته آموزش در حد ارشاد جاهل و ضرورت¬های اولیه دلیل داریم. استثنایی که بر این بحث می‌شود که ما حق الزامی در این نیازها غیر از واجبات شرعی نداریم مگر در غذا و طعام و این¬ها جایی که اگر انجام ندهد شخص تلف می‌شود این حکم را داریم. تا اینجا روال طبیعی بود اما در جایی که اگر در جایی که غذای او را تأمین نکند می‌میرد و تلف می‌شود یا ضرر خیلی شدید دارد واجب است؛ و بداند که اگر نرود و به این شخص رسیدگی کند می‌میرد هم غذا هم دارو و هم مسکن همه این‌ها را می‌گیرد. اگر اقدام به دادن لباس در این بیابانی که او یخ زده نکند می‌میرد واجب است. پس در حد ضرورت¬های عادی و عرفی ما وجوب نداریم ولی در حد ضرورتی که به حد تلف نفس یا اضرار خیلی شدید باشد همه مکلفین به نحو واجب کفایی مخاطب هستند؛ و لازم نیست مسلمان باشد غیر مسلمان هم اگر محترم باشد همین است.
محدوده وجوب تعلیم
این در نیازهای طبیعی است در نیازهای آموزشی هم ما یک حد واجب داریم که از ادله دیگر می‌فهمیم و آن حد واجب همان ارشاد جاهل است که قبلا گفتیم ارشاد جاهل در حد تکالیف الزامیه مورد ابتلای او این حق افراد است که آدم عالم باید به او یاد دهد منتهی این تکلیف نسبت به عالم است و در محدوده احکام الزامی یا مورد ابتلای او و مقدمات این احکام الزامی مورد ابتلا در این حد گفتیم واجب است و لذا این هم مصداق عدل می‌شود یعنی علاوه بر اینکه خود دلیل می‌گوید این کار واجب است «إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْلِ»هم این را شامل می‌شود عدلش این است که این حق را به او دهد. این وظیفه¬ای است که تو باید انجام دهی. در ارشاد جاهل گفتیم که بر عالم واجب است که احکام الزامی مورد ابتلای مکلف را به او یاد دهد.
وجوب تعلیم به عنوان حق عرفی
ولی این سواد و نوشتن و ریاضی از آن در نمی‌آید الزامی یک دایره خیلی محدودی دارد. آن حکم عقل عرف و این‌ها اگر بگوییم عقلا امروز می‌گویند که سواد خواندن و نوشتن جزء حقوق عرفی است در این دنیا هر بچه¬ای جزء نیاز زندگی اوست و اگر جامعه یا حکومت به این توجه نکند گویا حقی را از او می‌گیرد شرع هم که چیزی را منع نکرده است این حق عرفی است و شارع می‌گوید که حق عرفی را باید انجام داد این عدل است. اگر این را بگوییم این داستان با همه حرفهای تا به حال فرق می‌کند که ما این را بعید نمی‌دانیم که اگر این باشد ما به یک دلیل جدیدی می‌رسیم و آن اینکه ««إِنَّاَللّهَيَأْمُرُبِالْعَدْلِوَاَلْإِحْسانِوَإِيتاءِذِياَلْقُرْبى»نحل/90، آن«یأمر بالعدل» یا«ینهی عن البغی» ظلم و عدل عرفی عقلایی که شارع منعی ندارد آن را بگیرد اگر این را بگیرد امروز بعید نیست که حداقلی از آموزش جزء حقوق عمومی تلقی شود. از حقوق الزامی و عمومی تلقی شود اگر این شود آن وقت ادله عدل این را می‌گیرد. این را با یک اگر می‌گوییم. اما آن حداقل ضروری در آموزش احکام الزامی مورد ابتلا است؛ و دلیل شرعی داریم آنچه که دلیل عرفی داریم می‌آید در بحث سوم قرار می‌گیرد این بحثی است که در اینجا ملاحظه می‌کنید.
حکم در مصادیق عدل و ظلم
ما در حقیقت می‌گوییم که اگر در بحث عدالت را بخواهیم بپذیریم ما قاعده وجوب عدل و حرمت ظلم را می‌گوییم که اصلش قاعده¬ای است عقلی و شرعی که دلیل شرعی آن را قبول دارد اما مصداق عدل و ظلم می‌گوییم سه نوع است مصداق عقلی دارد که به نحو استقلال عقل حکم می‌کند. که خیلی کم است مصداق شرعی دارد که زیاد است و حقوق واجبی است که شرع بیان کرده است. که عدل شرعی می‌شود یک مصداق عرفی هم دارد که بعید نیست بگوییم دلیل این‌ها را هم می‌گیرد که اگر در چهار چوب احکام کلی قرار بگیرد یعنی مخالفتی و معارضه¬ای با آن احکام کلی نداشته باشد. آن وقت لازمه این مثل این است که دلیل این است که می‌گوید حفظ نظام واجب است واجب است حفظ نظام به این دلیل کلیه زمانی فلان چیز جزء نظام بوده مثلاً در رفت و آمد سابق این‌ها جزء انتظام امور بوده امروز سیستم‌ها عوض شده است انتظام امور به یک چیز دیگری است آن وقت آن واجب بوده الان هم این واجب است ولی هیچ کدامش مخالفت با شرع ندارد دلیل کلی می‌گوید آن واجب است مادامی که نظم جامعه به این متصل است امروز عوض شد می‌گوید این لازم است آن وقت عدل عرفی هم اینطور است آن وقتی که جامعه این را عدل عرفی نمی‌دانست الزامی نداشت اما امروز که تلقی می‌شود الزام دارد. أو بالعکس اگر بگوییم این را بپذیریم که بعید نیست.
به این ترتیب ما در ادله¬ای که ذکر می‌کردیم گفتیم که در حوزه وظائف عمومی که همه مکلفین به نحو واجب کفایی دارند ادله¬ای ذکر کردیم که دلیل نهم همین عدل بود. این عدل اجتماعی نسبت به عدل عرفی اگر این مقدمات را بپذیریم یک حداقل از آموزش‌ها را که فراتر از واجبات شرعی و این‌ها است اثبات می‌کند اما در محدوده حکم شرعی گفتیم که آموزش محدودی واجب است و در غیر آموزش هم در حد ضرورت¬هایی که اگر انجام ندهد تلف نفس و این‌ها پیدا می‌شود بیش از آن نمی‌شود از ادله استفاده کرد.


________________________________________
[1]- وسائل الشيعة، ج‏9 ،ص45.
[2]-كافي (ط - دارالحديث)، ج‏4، ص104.
[3]- وسائل الشيعة، ج‏2 ،ص17.