فقه تربیت، تعلیم و تعلم، وظایف تربیتی حکومت

یادداشت

مقدمه
فقه‌التربیۀ به باب «تعلیم و تعلّم» و باب «تربیت» تقسیم می‌شود. در باب تربیت دو ملاک برای تقسیم‌بندی و تنظیم مباحث وجود دارد:
یک. نهادهای تربیتی؛ یعنی نهادهایی که متکفل امر تربیت می‌باشند؛ مانند خانواده، جامعه، نهاد دین، نهاد حکومت.
دو. قلمروها و ساحت‌های تربیت؛ این ساحت‌ها اعم از تربیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، عقلانی و امثال این‌ها است.
در تنظیم باب تربیت در کتاب فقه‌التربیۀ هر دو تقسیم را باهم جمع کردیم و ابتدا به بحث تربیت در نهاد خانواده وارد شدیم. دومین مبحث کلانی که امسال شروع کردیم نهاد حکومت است؛ قبل از اینکه به مباحث فقهی در وظایف حکومت و اقسام وظایف حکومت و شیوه و شرایط و ویژگی‌های وظیفه حکومت در تربیت جامعه بپردازیم، مقدماتی را ذکر می‌کنیم که تاکنون پنج مقدمه ذکر شد.
مقدمه پنجم؛ عوامل تأثیرگذار بر نوع وظایف تربیتی حکومت
یک. فلسفه سیاسی حکومت‌ها
بحث وظایف و تکالیف حکومت در قبال تربیت جامعه و فرهنگ بحثی است که در فلسفه سیاسی حکومت در دیدگاه‌های مختلف، ریشه دارد، نگاه بنیادی هر مکتبی به انسان، جهان و نهایتاً حکومت قطعاً در جهت‌گیری‌های فقهی و حقوقی آن مکتب اثرگذار است فلذا مباحث فقهی یا حقوقی که در مورد دامنه وظایف حکومت در مسئله فرهنگ و تربیت انجام می‌گیرد و اینکه نوع عمل حکومت در حوزه فرهنگ و تربیت چگونه باید باشد، در نگاه آن حکومت و مکتب، به انسان و جهان و هستی و نهایتاً فلسفه سیاسی آن مکتب ریشه دارد. تمام بحث‌های مربوط به جهان و هستی و انسان در این بحث اثر دارد و نهایتاً آن فلسفه سیاسی و فلسفه تشکیل حکومت که در مکاتب و اندیشه‌های مختلف متفاوت است، قطعاً بر نظام حقوقی و دیدگاه‌های فقهی اثرگذار خواهد بود.
رویکردهای موجود در فلسفه سیاسی
فلسفه سیاسی، در شکل کلان و خرد روی این بحث‌ها اثر دارد. فلسفه سیاسی در شکل کلان، بر نظام حقوقی و فقهی احکام و وظایف دولت در تربیت اثر دارد.
أ.عدم پذیرش دین
به این معنا که ممکن است دیدگاهی در مبانی خود معتقد به مسائل اخلاق ثابت یا فرهنگ دینی و امثال این‌ها نباشد و طبیعتاً چون در مبانی خود چیزی را قبول ندارد، در دنباله نیز چیزی وجود ندارد.
ب. پذیرش دین فردی
در یک لایه دیگر ممکن است که در مبانی به مباحث اعتقادی، معنوی و دینی معتقد باشد ولی در فلسفه سیاسی به دین فردی که برای روابط فردی انسان آمده است، معتقد باشد. و بگوید در دین، حکومت و امثال این‌ها وجود ندارد. که این نیز حتماً بر دیدگاه فقهی بحثوظایف حکومت نسبت بهتربیتتأثیر می‌گذارد. این هم یک لایه دیگر که اگر کسی دین را به این شکل تقسیم کند تبعا حکومتی در دین نیست.
پس در یک لایه ممکن است کسی دین و اخلاقیات و امثال این‌ها –دین را به طور کلی- و اخلاق ثابت را نپذیرد این تبعا در تعریف حکومت اثر دارد به طوری که حکومت ربطی به مسائل تربیتی نداشته باشد. در لایهدوم ممکن است کسی دین را بپذیرد ولی دین، دین فردی و سکولار است و بریده از جامعه و اجتماع باشد. این لایه دیگری است که حتماً بر وظائف حکومت تأثیر می‌گذارد.و رابطه علی و معلولی و اقتضایی دارد.
ج. پذیرش دین اجتماعی و غیر حاکمیتی
در لایه دیگری ممکن است کسی خدا، معاد و دین را قبول دارد و دین را دین اجتماعی می‌داند اما درعین‌حال می‌گوید وظایف حکومت تمهید زیرساخت‌های کلان است و برای اینکه جامعه خوب زندگی کند، جامعه خود باید راه را پیدا کند. بر اساس این نوع دیدگاه نیز حکومت وظیفه‌ای ندارد. این‌ها سه نوع رویکرد در مبانی فلسفه سیاسی است که اگر کسی قائل به این رویکردها باشد، در باب حکومت طبعاً وظایف و تکالیفی در قبال تربیت به معنای خاص - تربیت دینی و اخلاقی- و فرهنگ خاص دینی قائل نخواهد بود.
درعین‌حال ممکن است تمام این رویکردها بگویند حکومت در حوزه‌های عمومی تربیت مانند: سلامت مردم و رعایت نظم و قوانین اجتماعی وظایفی دارد. بنابراین اگر تربیت را به دو قسم و تربیت خاص تقسیم کنیم، که در این تقسیم، موضوع تربیت عمومی، مسائل مشترک بین ادیان و فرهنگ‌های مختلف است. تقریباً همه فلسفه‌های سیاسی می‌گویند وقتی حکومت تشکیل شد باید به قلمرو عمومی تربیت توجه داشته باشد، اما در قلمرو خاص تربیت اعم از تربیت دینی و معنوی اینکه بگوییم حکومت در قبال این‌ها وظیفه‌مند است، این بر فلسفه سیاسی که قائل به دین یا قائل به دین اجتماعی باشد یا قائل به وجود حکومت در دین باشد مبتنی می‌شود.
با این مقدمات، حاکمیت، حاکمیتی می‌شود که علاوه بر مأموریت‌های عمومی نسبت به حوزه‌های عام تربیت، مأموریت‌های خاصی نیز نسبت به حوزه‌های ویژه تربیت دارد، که عبارت از حوزه‌های تربیت دینی و معنوی و عبادی و اخلاقی و امثال این‌ها است.
نتیجه رویکردهای متفاوت
به عبارت دیگر فلسفه‌های سیاسی غیردینی وجد دارند که نتیجه آن‌ها، حکومت غیردینی می‌باشد. فلسفه‌های سیاسی غیردینی خود اقسامی دارند: یا بی‌اعتقاد به دین است و پایه‌ها را قبول ندارد. یا دین را قبول دارد ولی دین را دین اجتماعی و حکومتی نمی‌داند. به عبارت دیگر فلسفه سیاسی غیردینی و فلسفه سیاسی دینی؛ فلسفه سیاسی غیردینی خود اقسامی دارد یا اصلاً دین را قبول ندارد، یا دین اجتماعی و حکومتی را قبول ندارد، اگر کسی فلسفه سیاسی غیردینی را پذیرفت، مثل فلسفه سیاسی که در لیبرال دموکراسی وجود دارد یا فلسفه سیاسی الحادی که اصلاً دین را قبول ندارد، یا دین را قبول دارد ولی آن را اجتماعی و حکومتی نمی‌داند یا حتی دین را اجتماعی می‌داند ولی آن را دین حاکمیتی و حکومتی نمی‌داند، این‌ها در نتیجه بحث چندان فرق نمی‌کند.
پس زمانی که وظیفه حاکمیت و حکومت را در امور تربیتی بررسی می‌کنیم، گاهی می‌گوییم دامنه این وظایف در حوزه عمومی تربیت است که گفتیم تقریباً تمام فلسفه‌های سیاسی دینی و غیردینی اتفاق نظر دارند که حکومت در حوزه‌های عام تربیتی - حداقل در سلامت مردم و تربیت جسمانی و بدنی و بهداشت و درمان و رعایت قوانین و مقررات اجتماعی –دارای وظایفی می‌باشد. اما یک حوزه تربیت خاص داریم که تربیت دینی و اخلاقی و معنوی است؛ این قسم دوم از وظایف تربیت خاص مبتنی بر فلسفه سیاسی خاصی است.
اقسام فلسفه‌های سیاسی
نکته دوم هم این است که فلسفه‌های سیاسی را می‌توان به دو قسم کلی تقسیم کرد: فلسفه سیاسی‌ای که دین را در حوزه سیاست دخالت نمی‌دهد؛ به این دلیل که یا اصلاً دین را قبول ندارد و یا دین این‌چنینی را قبول ندارد، این نوع فلسفه سیاسی، تربیت خاص را کنار می‌گذارد. اما یک فلسفه سیاسی که دین را قبول دارد و آن را اجتماعی و حکومتی می‌داند، این نوع رویکرد بر اینکه موضوع فلسفه تربیتی نیز تربیت حکومتی و اجتماعی شود تأثیر می‌گذارد و حاکمیت را در برابر تربیت به معنای خاص وظیفه‌مند می‌داند.
فلسفه سیاسی اسلامی
آنچه که می‌خواهیم در این مقدمه بیان کنیم این است که اولاً بدانیم مقصودمان علاوه بر تربیت‌های عمومی، تربیت‌های خاص دینی نیز می‌باشد. و ثانیاً بدانیم که وظایف خاص تربیت دینی مبتنی بر یک فلسفه سیاسی خاص است که برای دین واقعیت و حاکمیت قائل است.
مبنای فلسفه سیاسی فقه‌التربیۀ
فقه تربیت در نهاد حاکمیت مبتنی بر فلسفه سیاسی–حکومتی اسلام است که معتقد به وجود حکومت است، حکومتی که علاوه بر وظیفه تربیت عمومی، وظایف تربیتی به معنای خاص نیز دارد.
دو. رویکردهای متفاوت در تشکیل حکومت
مطلب دیگر این است که در نگاه فلسفی سیاسی اسلام - که فلسفه سیاسی اجتماعی و حکومتی است - در دوره غیبت طبعاً نگاه فقیه در باب تشکیل حکومت تأثیر زیادی بر نوع وظایف حکومت در باب تربیت دارد. دیدگاه‌های متفاوت در باب ولایت‌فقیه و ولایت مطلقه و امور حسبیه یا عدم ورود فقها در حکومت در این بحث تأثیراتی دارند، گرچه در اصل، باید حاکمیت در قبال دین و معنویت مردم خود را مسئول بداند و حتی فقهایی که قائل به حکومت ولایت‌فقیه نیستند، به این مطلب اذعان دارند،حتیافرادی کهامور حسبیه را به این شکل قبول ندارند و قائل به تشکیل حکومت نیستند. ولی حتماً اگر از آن فقیه سؤال کنید که آیا افراد حاکم توسطرأی مردم، در مقابل دین مردم وظیفه‌ای دارند؟ او جواب می‌دهد که وظیفه دارند.
بنابراین در زمان غیبت اگر کسی معتقد به ولایت‌فقیه نباشد و بگوید حکومت به خود مردم سپرده شده است، همان فقیه با نگاهی که می‌گوید در اصل حاکمیت دینی به معنای خاص نداریم، حتماً اگر از او سؤال شود که در صورت پیدا شدن این حاکمیت، آیا این حکومت در قبال دین و اخلاق و معنویت مردم وظیفه دارد یا ندارد؟ باید بگوید وظیفه دارد. بعدها ثابت می‌کنیم که کسی که قدرتی دارد در برابر دین و اخلاق مردم مسئولیت دارد ولو این قدرت، قدرت ولایت‌فقیهی نباشد و قدرتی است که به هر دلیلی در جامعه پیدا شده است.
عرضی که ما در این دو بحث داشتیم این است که این مباحث بر دین و فلسفه سیاسی اسلام مبتنی است، اما همه مبتنی نیست بر اختلاف نظری که در باب فقیه و امور حسبیه یا عدم تداخل در امور حکومتی از ناحیه فقها است، ولو اینکه کسی بگوید فقها اصلاً وظیفه حکومت ندارند و حکومت به خود مردم سپرده شده است، «امرهم شوراء بینهم»؛ خودشان انتخاب کنند. ولی در آینده ثابت خواهیم کرد که در صورت وجود چنین حکومتی باز هم از نظر فقهی وظیفه دارد.
(حتی اگر کسی بگوید من همه حاکمیت‌های عصر غیبت را نامشروع می‌دانم، باز اگر حاکمیتی گفت من اصل حکومت را نامشروع می‌دانم ولی می‌خواهم بدانم وظیفه‌ام چیست؟ اصلش که متصدی امر شده‌ام، گناهی انجام می‌دم را قبول دارم. اما حال می‌خواهم کار خیر انجام دهم. فقه می‌گوید وظیفه او این است که به اخلاق و دین مردم توجه داشته باشی. با اینکه دخل و تصرفش باطل است و ترتبی است. به عبارت دیگر اینکه خود را در این منصب قرار می‌دهی کار اشتباهی است ولی حالا که قدرت داری وظیفه‌ات این است که این کار را بکنی دراین صورت با اینکه دخل و تصرف حکومت نامشروع است، اما باید نسبت به دین و اخلاق مردم توجه داشته باشد یعنی با اینکه خلاف شرع انجام می‌دهد ولی چون قدرت دارد باید به این امور بپردازد.)
مقدمه ششم؛ نهادهای تربیتی
مقدمه دیگر این است که در مسائل تربیتی چند نهاد وظیفه‌مند هستند؟
یک. نهاد خانواده
مهم‌ترین نهادهای موظف در امر تربیت، نهاد خانواده است. خانواده در مسائل تربیتی، هم در تربیت عام کلان و هم در تربیت خاص دینی وظیفه دارد.
دو. نهاد جامعه
یکی دیگر از نهادهای تربیتی، نهاد جامعه است، یعنی کل جامعه به عنوان یک نهاد و مجموعه در قبال تربیت مسئول‌اند با قطع نظر از اینکه این فرد حاکم باشد یا پدر باشد یا عالم باشد.
سه. نهاد عالمان
سوم نهاد عالمان دین است که امروزه به آن حوزه می‌گوییم که این‌ها نیز وظایفی دارند.
چهار. نهاد حکومت
چهارم نهاد حکومت است.
ممکن است یک شخص مجمع این چند عنوان باشد یعنی شخصی عالم دینی و حاکم است و در حد عمومی وظایفی دارد و همین شخص به دلیل اینکه عالم دینی است، از آن حیث نیز وظایفی دارد و همچنین به دلیل اینکه حاکمیت دارد، وظایف حاکمیتی نیز متوجه او می‌شودو ممکن است نسبت به فرزندان خود پدر باشد که این زیاد در این بحث مهم نیست.
بنابراین حاکمیت می‌تواند مجمع چند عنوان باشد، هم از حیث اینکه مکلفی از مکلفان است، همه مکلفان در مسایل تربیتی وظیفه دارند. مثلاً هر مکلفی با شرایطی که دارد موظف به امر به معروف و نهی از منکر است، این حاکم از حیث اینکه یکی از آحاد مکلفین است و تکالیفی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر با شرایطشبر عهده همه مکلفین گذاشته شده است، این هم فردی از آن‌ها است و لذا آن وظایف را بر عهده دارد و به دلیل اینکه قدرت بیشتری دارد آن وظایف برای او بیشتر می‌شود، همین شخص از حیث اینکه عالم است و علماء وظایف خاصی دارند، وظایف دیگری نیز پیدا می‌کند، و همین شخص به دلیل اینکه حاکمیت دارد و ادله حاکمیت او را شامل می‌شود، وظایف دیگری بر عهده او قرار می‌دهد.
(س: رسانه هم داخل در این وظایف می‌شود؟
ج: بله تابع حکومت می‌شود. مثلاً دانشگاه‌ها هم از یک حیث حاکمیتی هستند و از حیث دیگر عمومی, از حیث دیگر می‌تواند عالم باشد)
بنابراین حداقل چهار عنوان داریم که تکلیف تربیتی می‌آورد؛ یک. عنوان پدر و مادر که همان نهاد خانواده است. دو. عنوان مکلف است یعنی هر مکلفی در برابر تربیت دیگران وظیفه‌ای دارد و آن نهاد جامعه (اجتماعی - عمومی)است. سه. عنوان عالم است که نهاد علم دین و علمای دینی و حوزه است. چهار. عنوان حاکم و ولی و والی داریم که عنوان حکومت است. در جلد یک فقه‌التربیۀ آورده شده است.
ما به عناوین حقوقی کاری نداریم و عنوان‌های حقیقی است که به صورت یک عنوان عمومی منطبق بر اشخاص می‌شوند که مسئولیتی دارند. عنوان مکلف: «یا أیّها الذینَ آمنوا»، عنوان پدر و مادر: «یا أیّها الذینَ آمنوا قوا أنفسَکُم»، عنوان عالم دین: ای عالمان دینی شما این وظایف را دارید، عنوان حاکم: کسی که حاکمیت و ولایت دارد، این وظایف را دارد.
در اینجا وقتی از وظایف حکومت بحث می‌کنیم، به آن سه عنوان نیز تا جایی که منطبق بر حاکمیت است توجه می‌کنیم، می‌گوییم این حاکم از حیث اینکه مکلف است، در مسائل عمومی چه وظیفه‌ای دارد؟ از حیث اینکه عالم دین است چه وظیفه‌ای دارد؟ و به طور خاص از حیث اینکه حاکم است در یک نظام دینی چه وظیفه‌ای دارد و ویژگی‌های این وظیفه‌شان چیست؟ پرداخت می‌شود.
(س: ترتیب بحث فرقی نمی‌کند؟
ج: در تنظیمات آینده این‌ها را درست می‌کنیم ولی اینجا همه این‌ها را بحث می‌کنیم. چون نمی‌توانیم همه عناوین را تفکیک کنیم خیلی به هم می‌ریزد. طرحی که در ذهن من است وقتی در آینده بخواهد تنظیم شود و چون کار نشده‌اند و من بین راه چیزهایی به دست می‌آورم که در تنظیمات هم نیز اثر دارد در آینده که بخواهیم این نهادها را تنظیم کنیم این‌چنین خواهد بود که اول جامعه را بحث می‌کنیم و بعد عالمان دین و بعد حکومت و بعد خانواده را بحث می‌کنیم. یا خانواده را اول بحث می-کنیم ولی جامعه و عالمان دین و حکومت را به این شکل تنظیم می‌کنیم. منتهی در اینجا خانواده را بحث کردیم و وارد حکومت شدیم. در حکومت نیز از حیث عنوان‌های کلی آن نیم‌نگاهی خواهیم داشت تا بحث ناقص نباشد.
س: به رابطه بین این عناوین و اولویت موجود پرداخته می‌شود؟
ج. به روابط نیز تا حدودی پرداخت می‌شودو همین طور به اولویت. یکی از عناوین حکومت و خانواده خواهد بود. و اینکه خانواده بیش‌ترین مسئولیت را دارد یا حکومت و تفاوت مسئولیت‌هایشان در چیست؟)
(س: با توجه به اینکه اصول مقدمه فقه است، در فقه‌التربیۀ نیز از مباحث اصولی کلاسیک استفاده می‌شود؟
ج.فرض بگیرید همه مباحث ما مبتنی بر اصول به همین مفهوم کلاسیک موجود است و صدها بار قوانین اصولی را در این‌ها اعمال کردیم. ما در فضای سنتی و کلاسیک فقه می‌گوییم این فقه یک کتاب جدیدی می‌خواهد، کتاب تعلیم و تربیت، و تمام ریشه‌های اصولی و مبانی سنتی که ما در فقه رایجمان داریم، همه در این دخالت داده می‌شود البته مطالب اضافی نیز در اینجا می‌آید، یعنی گاهی قواعد جدید اصولی اعمال می‌کنیم و گاهی رویکردهای جدید فقهی داریم، ولی این‌ها ریشه در همان سنتی دارد که قرن‌ها روی آن کار شده است. و کار روشنفکر زده و سطحی و درست کرد استحصانات و قیاس نیست برخلاف بسیاری از کارهایی که در تربیت انجام شده است. واقعاً به بررسی روایت می‌پردازیم تا ببینیم چه از آن حاصل می‌شود.)
(س:هزاران آیه و روایت در باب غیبت و تهمت و... وجود دارد که در فقه به آن‌ها پرداخته نشده است؟
ج. ما چند باب جدید فقهی طراحی کردیم تا این فقه کارآمدتر شود یعنی جامع‌تر شود، هیچ‌کدام هم جدید به معنای کلی نیست ولی بخشی از تنظیمات و مباحث آن جدید است، یکی فقه‌العقیده است، یکی فقه‌الاخلاق است، یکی فقه تعلیم و تربیت است، یکی فقه روابط میان فردی است، یکی فقه مدیریت است و... و همه این‌ها باید به مبانی و اصول و متدهای اجتهادی که در حوزه رایج است متصل شوند.بارها این مطلب گفته شده است که فقه دارای ابواب محدودی بوده است و دائماً زیاد شده است اما متأسفانه در این چند قرن اخیر کار مهندسی شده‌ای روی این‌ها انجام نداده این به خصوص الان که حاکمیت وجود دارد و ابعاد بین‌المللی و حکومتی پیدا می‌کند.)
این تصویر اجمالی‌ای بود که قرار است ما در این فضا حرکت کنیم. در جلسه آینده به این ترتیب بحث می‌کنیم که اول باید ببینیم چه ادله‌ای وجود دارد که حاکم و حکومت در مسائل تربیتی وظیفه دارد، که این دلیل‌ها را مرور می‌کنیم و بعد حدود دلالت آن ادله را به دست می‌آوریم و قواعد را از آن استخراج می‌کنیم.
(س: معنی تربیت در نهاد خانواده با معنی آن در نهاد حکومت متفاوت می‌باشد؟ یا محدوده متفاوت است؟
ج: معنی فرق نمی‌کند.ولی دامنه وظیفه‌داشتن در این دو متفاوت است و باید نشان داده شود.)