فقه تربیت ، تعلیم و تعلم

یادداشت

مقدمه
در اخباری که جنبه انشایی ندارند، بلکه به‌صورت توصیفی و اخباری هستند تقسیماتی وجود دارد که اشاره‌ای شد. در قسمی از توصیفات و اخباریات که در متون دین داریم، موضوع آن را به فعل اختیاری و غیر فعل اختیاری تقسیم می‌کنیم، و درصورتی‌که موضوع فعل اختیاری باشد محمول یا از آثار دنیوی است یا اخروی.
این اقسام قبلاً عرض شد.
قسم اول: توصیف و اخبار از غیر فعل اختیاری
یکی دو قسمی که گفته شد محل بحث نیست، پیشاپیش تکلیف آن روشن است. امّا چند قسمی که محل بحث است، نکات آن‌ها را به ترتیب مطرح می‌کنیم. اولین قسمی که محل کلام است اخباریات است که در متون دینی داریم و توصیف و اخبار از غیر فعل اختیاری است، گزارش و گزاره‌ای درباره یکی از حقایق عالم و واقعیات عالم و امور واقع است که ارتباطی با فعل اختیاری انسان و آدمی ندارد اینجا به لحاظ اصولی موردبحث ما است. در اینجا بحث‌هایی از نظر زبان دینی و این‌ها داریم که وارد بحث‌های کلامی نمی‌شویم و جای بحث دارد. فرض ما در اینجا این است که از بحث زبان دینی و این‌ها فارق شدیم، یعنی زبان دینی را زبان توصیفی می‌دانیم یعنی دین می‌تواند توصیفات و اخبار و گزاره‌های واقعی داشته باشد، این گزاره‌ها تمثیل نیست، یا آن نوع سخنانی که گفته شده نیست. فرض می‌گیریم که علی الاصول دین می‌تواند اخبار و توصیف داشته باشد و گزاره‌های دینی و گزاره‌هایی که به ظاهر توصیفی هستند می‌شود حمل بر توصیفیت کرد.
نکته اول
این یک بحث مبنایی است که از آن می‌گذریم، از آن ‌که بگذریم، چند نکته مطرح است؛ یکی اینکه آیا اخباریات و توصیفاتی که در متون دینی قرآن و در اخبار آمده که محل بحث است یک بحث این است که آیا حجیت خبر که در اصول محل بحث قرارگرفته در این‌ها مجود دارد یا ندارد، چون بعضی خواستند بگویند که بحث حجیت خبر و اعتبار خبر واحد در این نوع گزاره‌های توصیفی نمی‌آید با این بیان ادعا کرده‌اند.
چهار مسلک در بحث حجیت خبر
در بحث حجیت خبر، مبانی متعددی است که سه تا خیلی مشهور است؛ یک مبنا، مبنای سببیت است، یک مبنا مبنای مصلحت سلوکیه است. در میان محققین ما این دو مسلک خیلی طرفدار ندارد، از این دو مسلک کم طرفدار بگذریم، دو مسلک رایج و متداول، یکی جعل منجزیت و معذریت است، یکی هم جعل طریقیت و کاشفیت است، این دو مسلک جاافتاده فعلی است که محل بحث است.
پس چهار مسلک عمده داریم،
- مسلک سببیت که همان تصویب است،
- مسلک مصلحت سلوکیه،
- مسلک جعل منجزیت و معذریت،
- یکی هم مسلک طریقیت و کاشفیت.
دو مسلک اول زیاد طرفدار ندارد بین محققان نزاع بین دو مسلک منجزیت و معذریت و طریقیت است. مسلک جعل حکم مماثل هم داریم؛ که اگر این را هم در نظر بگیریم پنج مسلک می‌شود. پس سه مسلک خیلی جدی است؛ جعل منجزیت و معذریت که ظاهر کلمات مرحوم خراسانی است، جعل حکم مماثل که بعضی از کلمات مرحوم اصفهانی ظهور در این دارد و یکی هم مسلک طریقیت و کاشفیت. یک بحث در این خبرها و روایات توصیفی این است که بحث حجیت خبر در این‌ها جریان دارد یا ندارد، اگر قائل به مسلک جعل حکم مماثل یا قائل به منجزیت و معذریت بشویم، در اینجا موضوعی ندارد که وارد بحث آن بشویم.
اگر حجیت خبر را به معنای جعل حکم مماثل یا منجزیت و معذریت بدانیم که بعضی از محققین به آن اعتقاددارند، در اینجا اعتباری ندارد؛ اما اگر کسی قائل به مسلک طریقیت و کاشفیت شود، سؤالی مطرح‌شده که آیا بنابراین نظریه بحث‌های حجیت اخبار و روایات اختصاص به اخبار و روایاتی دارد که احکامی را برای ما بیان می‌کند یا اینکه در هر خبر و روایتی می‌آید؟ اخبار و روایاتی که در مسائل اعتقادی می‌آید مشمول همین قضیه است. همین‌طور اخبار و روایاتی که گزاره‌های توصیفی است که از امور اعتقادی مهم نیست، این محل بحث قرار گرفته و توهمی هم شده که اگر ما قائل به طریقیت و کاشفیت عقلایی بشویم باز اخبار واحد و حجیت خبر و این‌ها، جایی است که اثر عملی داشته باشد. عقلا می‌گویند که ازاین‌جهت اعتبار دارد که می‌خواهیم اثری بر آن مترتب بکنیم به لحاظ مماسه‌ای که با عمل و زندگی شخص دارد، می‌گوییم که کاشفیت دارد یا ندارد.
دامنه طریقیت و کاشفیت و حجیت
دامنه طریقیت و کاشفیت و حجیت جایی است که اثر عملی برای من داشته باشد. گاهی به‌صورت مسلم هم روی کلمات تلقی شده بدون آنکه بحث جدی روی این مسئله کرده باشند. در ذیل خبر واحد بعضی از کتاب‌ها گاهی به‌صورت نیم‌صفحه و چند سطر این بحث را مطرح کرده‌اند. ولی نیاز به بحث بیشتری دارد. حق در مسئله و در قضیه در این است که مبنا در حجیت خبر واحد همان طرقیت و کاشفیت است و در بحث طریقیت و کاشفیت هم این‌طور نیست که عقلا در آن چیزی جاری و معتبر بدانند که با زندگی من مرتبط است و منشأ اثر عملی است. قائده این است که ما در هر امری که می‌خواهیم آگاهی پیدا بکنیم خبر مورد وثوق را معتبر می‌دانند نه به لحاظ اینکه برای من منشأ و اثر عملی دارد بلکه به لحاظ همان کاشفیت و طریقیت؛ یعنی می‌گوید اگر خبر چنین و چنان باشد، واقع موجود است این حق در مسئله است؛ که فقط طرح بحث کردم ظاهر آن‌هم این است که در سیره عقلا وقتی حجیت خبر را معتبر می‌دانند معنای اعتبار جعل حکم مماثل، منجزیت و معذریت نیست بلکه کاشفیت است. موضوع و دامنه آن‌هم فقط کاشفیت در احکام عملی نیست، رسیدن به‌واقع و شناخت واقع است. این در بین عقلا مطرح است منجزیت و معذریتی که صاحب کفایه می‌گوید همه از آثار ثانوی طریقیت و کاشفیت است. اگر این دیدگاه را در خبر قبول کرده و در سیره عقلا دقت بکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که فرق نمی‌کند چه روایاتی که متضمن انشاء و احکام یا اعتقادات است یا درباره توصیفات و گزاره‌هایی از امور واقع در مورد خلقت انسان یا عالم و چیزهای مختلف موجود در عالم است. معنای قضیه حجیت خبر، یک امر عملی محض نیست. اعتبار پی بردن به‌واقع است و حجیت آن‌هم شمول دارد که حدود و قیودی که به آن اشاره شد همه این‌ها را می‌گیرد. این یک بحث که معنای اعتبار فقط امر عملی نیست و ملاک اعتبار کاشفیت و طریقیت است و از نظر سیره عقلا کاشفیت و طریقیت هم اختصاص به حوزه مسائل عملی ندارد خبر متواتر حجیت دارد به همان معنا هم خبر واحد ثقه هم اعتبار دارد چطور وقتی‌که متواتر یک بحثی در روایات بیاید که مثلاً خلقت عالم این‌طور است ما می‌گوییم این گزاره‌ها گزاره‌های واقعی است و واقع را برای ما کشف می‌کند حجیت و اعتبار خبر هم یعنی همین، یعنی طریقیت الی الواقع و حکایت گری از واقع و اختصاص به امر و عمل ندارد همان‌طور که از لحاظ سندی قرآن را معتبر می‌دانیم به لحاظ تواتری که دارد و اخبار متواتری هم قائل هستیم می‌توانیم در روایات و اخبار و آحاد هم به این حوزه تعمیم بدهیم و همین‌طور استفاضه‌ای که به این نوع بحث‌ها قائل هستیم می‌گوییم استفاضه‌هایی داریم که چیزی کمتر از خبر واحد نیست البته با حدود و قیودی که به آن اشاره کردیم. پس بحث اعتبار و حجیت و معنای واقع‌نمایی در این‌ها می‌آید و مبنای طریقیت و کاشفیت هم در اینجا مصداق دارد. این یک بحث است.
بعضی می‌گویند که همه اخبار توصیفی به یک معنا به‌صورت منشأ اثر عملی می‌شود به این دلیل که می‌خواهیم آن را منتسب به شارع بکنیم بگوییم، خدا این‌طور گفته یا امام درباره عالم این گزارش را داده، همین‌که شما می‌خواهید این را منسب به او بکنید در مقام نسبت دادن، اعتبار معنا می‌یابد. کاشفیت از واقع آن را مستقیم نمی‌گوییم، بلکه می‌گوییم اینکه امام این را فرمود، آیا من می‌توانم منتسب بکنم که خلقت انسان این‌طوری است یا آن طوری است به اینکه امام صادق فرمود، یا دین یا خدا می‌گوید. حجیت خبر در موضوع عمل من قرار می‌گیرد اگر این خبر حجیت داشته باشد من می‌توانم منتسب بکنم، گاهی با یک واسطه می‌گویند اثر عملی هم بر این‌ها مترتب است ولی حق در مسئله این است که قبل از این طریقیت و کاشفیت اختصاص به عمل ندارد گاهی در بعضی از کلمات اصولیین ما که اختصاص به عمل دارد، تلقی به قبول می‌شود گاهی هم تصدیق به خلاف دارد مرحوم نائینی به‌صورت یک سطر گفته‌اند این اختصاص به احکام و انشائیات ندارد.
نکته دوم
بحث دوم این است که از نظر دلالی این قواعد ظهوری در این توصیفات می‌آید یا نمی‌آید؟ ملاک‌هایی و معیارهایی که با آن ظهورات را تشخیص می‌دهیم در این نوع گزاره‌های توصیفی می‌آید یا نمی‌آید؛ و آیا بحث‌های سندی و اعتباری در اینجا جریان دارد یا ندارد، محل بحث است همین‌طور بحث‌های ظهوری و دلالی. این‌ جایی مطرح نشده برای اینکه امر مسلمی است یعنی عقلا وقتی اصالة الحقیقه جاری می‌کنند، اصالة العموم و اصالة الاطلاق، قواعدی که با آن می‌خواهند حدود و دلالت کلام را بشناسند و تطبیق بدهند بین عقلا در انشاء و اخبار فرقی ندارد یعنی سخنی که شما می‌گویید گزارشی از جایی می‌دهید که هیچ ربطی به من ندارد ولی من می‌خواهم حد دلالت کلام شمارا بشناسم ظاهراً با همه این قواعد اصالة الحقیقه و اصالة العموم و اصالة الاطلاق تمسک می‌شود بنابراین توهم مائی که ممکن است کسی بکند که اصالة العموم و اصالة الاطلاق جایی است که با عمل من مرتبط باشد و بخواهم احتجاج در تکالیف خودم بکنم، نیست. عقلا در فهم کلام به این‌ها احتجاج می‌کنند ولو به من ربطی نداشته باشد، وقتی باهم بحث می‌کنیم که فلانی این سخن را گفت و من گفتم مدلول این است و شما گفتید آن است در یک مناظره و بحث همه این‌ها مورد احتجاج قرار می‌گیرد این جهت دومی است که اهمیت زیادی ندارد و قطعی‌تر از بحث قبلی است.
نکته سوم
نکته سومی که مطرح می‌شود این است که آیا در این گزاره‌ها و توصیفات ارشادیت و مولویت جاری است یا جاری نیست، در گزاره‌های اخباری که موضوع آن غیر فعل اختیاری بود و محمول آن هم از آثار اخروی نیست بحث‌های دنیوی است که یک قاعده و قانون را بیان می‌کند ظاهر آن این است که اینجا ارشادیت و مولویت به آن معنا که در انشائات می‌گفتیم نیست، مولویتی که ما در انشائات مقابل ارشادیت می‌گوییم به این معنا است که جعل ثواب و عقاب کند یا اینکه طریقی قرار دهد که ثواب و عقاب از ناحیه دیگری بر من منجز شود. مولوی یعنی امرو نهیی که خود او مولد ثواب و عقاب است، یا باواسطه یک چیز ثواب و عقاب دار را بر من منجز می‌کند که دومی طریقی، عملی، نفسی می‌شود. مولویت با این مفهوم دیگر و ارشادیت هم نکته مقابل آن است، روشن است که در اینجا بحث ثواب و عقاب و امثال آن نیست کاملاً روشن است که موضوع منتفی است؛ بنابراین اگر در این گزاره‌های توصیفی که گاهی در علوم انسانی در بحث‌های روان‌شناختی جامعه‌شناسی مدیریت می‌آید اینجا بحث از اعتبار و تهدید دلالت، سندی و دلالتی آن مشمول بسیاری از قواعدی می‌شود که در اصول آمده، بسیاری که می‌گوییم، یعنی بعضی چیزهای به این ربطی ندارد. ولی اگر مولویت ثابت بشود به آن معنا که ما در انشائات و احکام داریم معقول و متصور نیست اگر می‌گوییم این گزاره دینی و اسلامی است فقط به خاطر منبع کشف آن است و راهی است که طی کردیم و الا از لحاظ محتوا و مدلول امر واقع است ازاین‌جهت که امر واقعی است منتهی در طریق آن را کشف کردیم.
معانی واژه ارشادی در اصول
واژه ارشادی در اصول دو معنا دارد این بحث کاملاً مشترک لفظی است، یک معنای ارشادی مقابل مولوی است که موضوع آن احکام می‌شود و در انشائات است، اما ارشادی می‌گوییم در مقابل مولوی نیست بلکه بیان امر واقع است، ارشادی به معنای دوم همه این‌ها ارشادی است این نوع گزاره‌ها ارشاد به یک امر واقع است بدون اینکه خود مولا مایه‌ای گذاشته باشد ربطی به عمل من ندارد حکم هم ندارد، از خود مایه نگذاشته فقط لطفی کرده و واقعی را برای ما مکشوف کرده است که آن واقع دو نوع است گاهی عقل ما الی‌الابد نمی‌تواند به آن برسد، گاهی علی الاصول می‌تواند به او واصل بشود، یا به‌راحتی به آن واصل می‌شود یا با گذر زمان وصول و وقوف پیدا می‌کند هر دو نوع هم در روایات داریم یعنی گزاره‌های توصیفات اخباری که مستقیم ربطی به عمل من ندارد گاهی الی‌الابد و علی الاصول قابل‌فهم من نیست، بعضی هم علی الاصول قابل وقوف و اطلاع من است منتهی بین یا غیر بین است ارشادی که می‌گوییم نه مقابل مولوی به آن معنا، ارشادی یعنی لطف کرده و واقعی را برای ارائه داده است، به معنای ارشاد به این معنا می‌آید. گاهی مقسم ارشادی بودن حکم به انشائات است که مقابل مولوی قرار می‌گیرد و گاهی هم حکم نیست و واقع را نشان می‌دهد. ممکن است بگوییم این دو ارشادی جامی... هم دارد 43/20 تا 30 قابل‌فهم نیست.
((((((......///یعنی ما و شما اگر بحث کنیم که فلانی این را گفت و من می‌گویم مدلول این است و شما می‌گویید آن است به همه آن‌ها احتجاج می‌کنیم، در یک مناظره یا بحث همه این‌ها محل احتجاج مدار می‌گیرد این در آن جهت دومی است که خیلی اهمیتی ندارد. ظاهر قطعی‌تر از بحث قبلی است.
اگر ثابت شود که مولوی است بدان معنایی که در انشائات و احکام و این‌ها داریم اینجا معقول و مقدور نیست. اگر اینجا می‌گوییم این گزاره دینی یا اسلامی نیست فقط به لحاظ منبع کشف است یا راهی که ما طی کردیم. والا از نظر محتوی و مدلول امر واقع است ازاین‌جهت که این یک امر واقعی است. منتها امر واقعی است که ما از این طریق آن را کشف کرده‌ایم، فقط در طریق آن قضاوت پیدا می‌کند. واژه ارشادی در اصول دو معنا دارد که کاملاً هم مشترک لفظ است، بلکه معنای ارشادی مقابل مولوی است که موضوع آن احکام و در انشائات است؛ اما ارشادی مقابل مولوی نیست، یعنی بیان یک امر واقع، ارشادی به معنای دوم، این نوع گزاره‌ها همه ارشاد امر واقع است بدون اینکه مولا از خود مایه‌ای گذاشته باشد، ربطی به عمل من ندارد به‌حکم هم ندارد.
ممکن است گفته شود دو ارشادی جامعی چیزی دارد ولی این دو نوع کاربرد دارد که باهم متفاوت است؛ و این‌ها را می‌توانیم بگوییم ارشادی است که مولویتی در مورد آن متصور نیست مگر از حیث اینکه طریقیت آن مولی بود. در محتوی و جعل، محتوی دیگر مولوی و ارشادی نیست. طریق آن اینجا طریق شرعی و دینی است؛ که اگر این مجموعه‌ها را جمع کنیم بگوییم که مجموعه دینی است خیلی چیز می‌شود. اینکه گزاره‌های غیرعملی ما همین‌ها را اگر باتجربه تضادی یافت به آزمایش گذاشتیم وآزمایش این را مؤید شد و نشد آن می‌شود تعارض علم و دین در این گزاره‌ها که جای خود دارد.
قسم دوم: توصیف و اخبار از فعل اختیاری یا متعلق فعل اختیاری
قسم دوم که افعال اختیاری و گزاره‌های توصیفی که موضوع آن فعل اختیاری یا متعلق فعل اختیاری است. این قسم جدید است که گزاره‌های توصیفی که موضوع فعل اختیاری است، یا متعلق فعل اختیاری است، این‌ها بحث دوم است که تقسیم می‌شود به دو قسم فرعی. آنجا که آن توصیف در متن حدیث یا روایت همراه با امرونهی باشد، مسبوق یا ملحوق به امر یا نهی باشد. این یک شکل که گفته مثلاً گلابی بخور مثلاً این خاصیت دارد. یا در بحث‌های آداب مجامعت و... که گزاره‌ای توصیفی است و با عمل من مرتبط است. در خود حدیث هم امرونهی دارد.
شق دوم توصیف‌هایی داریم که امرونهی همراه آن نیست. در قسم اول که گزاره‌ای توصیف و دارای امرونهی است این بحث می‌آید که امرونهی آنجا را با توجه به اینکه معلل شده به چیزی آیا ما امرونهی را ارشاد می‌دانیم یا مولویتی درآن قائل هستیم، در کتاب نکاح آقای خویی در آداب مجامعت در نگاه به فرج در حال جماع این می‌گوید لا تنظر چراکه «النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ ... يُورِثُ الْعَمَى»[1] یک عده‌ای به این فتوی داده‌اند، نمی‌گوید که ثواب و عقاب دارد، اگر اخروی باشد می‌شود ثواب و عقاب، گویا در این نوع موارد نوعی نوسان در فتوا دادن وجود دارد،......////)))))) آقای خویی می‌فرماید علتی که در اینجا ذکرشده ارشاد است و امرونهی اینجا، امرونهی ارشادی است؛ و فتوی نمی‌دهد به این‌که یک حکم مولوی است. -البته چیز عجیبی از ایشان است. قاعده قضیه این است که اصالةالمولویه در این امرونهی‌ها قائل باشیم یعنی امرونهی که مولا در مقام تشریع دارد و اصالة المولویه در آن جاری می‌گردد و حکم مولوی می‌شود؛ و گزاره‌ای که در مورد اخبار از یک امر واقعی آمده، نمی‌توانیم بگوییم چون شارع گزارش از یک امر واقعی می‌دهد بنابراین حرف تازه‌ای ندارد. امر دائر بین این است که تقریباً یک حالت دو نوع ظهور اینجا داریم وقتی‌که امرونهی هست و به یک گزاره توصیفی معلل شده، علت هم یک گزاره توصیفی است؛ که این عمل این ویژگی را دارد. این ویژگی اخروی نمی‌گوید که ثواب و عقاب بشود. لابلای متون دینی را ببینیم در این نوع موارد نوسانی در فتوا دادن وجود دارد سرش این است که اگر ما باشیم و امرونهی یعنی اگر این تعلیل نبود آقای خویی به‌راحتی می‌گفت که این امرونهی مولویت دارد و یک حکم استحبابی یا کراهتی یا وجوب یا حرمت است، حکم آن این است. ولی گویا در ذهن آن‌ها از آن‌طرف این است که این گزاره توصیفی که محمول آن یک امر دنیوی است این‌ها در کلام آقای خویی و دیگران باز نشده ولی عملاً مرتکزات این است. این گزاره توصیفی ارشاد به معنای عام دارد یعنی ارشاد به یک امر خارجی است –ما که می‌گوییم احکام، ارشادی بودن احکام ازاینجا پیداشده است که- وقتی می‌گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است یعنی حکم بدون مصالح و مفاسد نیست ولی از آن‌طرف کلیت ندارد که هر مصلحت و مفسده‌ای هر طور باشد همان ملاک یک حکم باشد. چون ممکن است در چیزی مفسده‌ای باشد اما به درجه‌ای که شارع مولویت را اعمال بکند نرسیده. یا مفسده‌ای است ولی مزاحمی دارد که نمی‌گذارد بیاید و مبنای حکم شرعی شود؛ بنابراین تصویر ارشادی بودن احکام به این است که شارع یک مصلحت و مفسده‌ای می‌بیند منتهی فقط می‌خواهد بگوید این هست؛ اما یا به دلیل اینکه به درجه‌ای نرسیده است که اعمال مولویت لازم باشد، یا اگر رسیده مزاحماتی دارد به این دلیل این مصلحت یا مفسده مبنای حکم قرار نگرفته است. در همان محدوده مباحات شرعی و منطقة الفراق مصالح و مفاسدی وجود دارد ولی در درجه‌ای نیست که شارع اعمال استحباب یا کراهت یا وجوب یا حرمت بکند. نگویید ارشاد به مصلحت و مفسده می‌کند درعین‌حال مولوی نیست می‌گوییم می‌شود ارشاد بکند ولی درعین‌حال مولویتی نداشته باشد یعنی واقعاً مصلحت و مفسده هست ولی به حد مولویت نمی‌رسد. اقتضای اعمال مولویت را ندارد همین بحث«قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن‏»[2]را با آن روایات که می‌سنجند یکی از راه‌های تعارض آن همین است می‌گویند این گفته «قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن‏» به‌نحوی‌که سند درست باشد آن‌ها هم گفته نکاح بکنید و تناسل و تکاثر نسل بکنید «قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن‏» می‌گوید یک مصلحت دنیایی اینجا هست این منافاتی با اوامر مولوی ندارد که گفته بچه بیشتر داشته باشید یک راحتی است ولی این راحتی دنیوی در حدی نبوده که غالب بر مصلحت طرف مقابل بشود و مولویت آن را بگیرد؛ و لذا این دو قابل‌جمع نیست البته سند معتبری ندارد ولی نظایر این داریم بنابراین هر مصلحت و مفسده‌ای تابع حکم نمی‌شود حکم تابع مصلحت و مفسده هستولی نه هر مصلحت و مفسده‌ای که حتماً مولد حکم بشود.این گزاره توصیفو علت که توصیفی به امر دنیایی کرده اقتضای این را ندارد که شارع انشاء و حکمی بدهد بلکه در ذهن آقای خودی این است که ظهور مثلاً «النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ ... يُورِثُ الْعَمَى» یا در دوره حمل این را بخورید ظهور این توصیفات در مصالح دنیوی است که این مصالح دنیوی فی حد نفسه در درجه‌ای نیست که مولود مصالحی بشود که اعمال مولویت بکند. چنین مقدمه‌ای در ذهن آقای خودی است و ممکن است نظیر این جاهای دیگر هم باشد و بر اساس این ایشان ظهور مولویت را برداشته است. مقدمه‌ای در ذهن ایشان است که مصالح و مفاسد دنیوی که در آداب و مکروهات و مستحبات ذکرشده در درجه‌ای نیست که اعمال مولویت و شرعیت بکند چون در این درجه نیست معلوم می‌شود که حکم فقط مال این است حکم که به خاطر این است در درون این هم جهت و اقتضای مولویتی نیست تا اینجا می‌گوید خود این از قرائنی است که ما را به سمتی می‌برد که دست از ظهور امرونهی مولویت برداریم؛ که درواقع در این گروه از احادیث ما در برابر دو ظهور هستیم یک ظهور امرونهی در مولویت و یک ظهور گزاره‌های توصیفی که توصیف از امور دنیوی است، یک ظهوری هم وجود دارد که شارع می‌خواهد بگوید که چنین امری وجود دارد و بیش از این‌که بگوییم این قضیه واقع است، چیز دیگری نیست ایشان به این ظهور معتقد شده و بر آن ترجیح داده است.
بررسی دیدگاه
این یک دیدگاه است که دو ظهور معتقد بشویم و ترجیح بدهیم منتهی این دیدگاه به لحاظ صغروی و کبروی، از چند جهت محل اشکال است؛
1- اینکه آیا بیان مصلحت دنیوی ظهور در این دارد که این اقتضای مولویت ندارد، یعنی وقتی احکام را معلل به امر دنیوی بکنیم به این معنا است که چون مصلحت و مفسده دنیوی شد جای اعمال مولویت نیست و اقتضای آن حد از تشریع و مولویت ندارد، این یک مطلب که اصل گزاره توصیفی به این شکل که درباره مصلحت و مفسده دنیوی است ظهور در این دارد که غیر مولوی است و در آن حد از اعمال مولویت نیست که محل بحث است.
2- دوم اینکه امر این موارد دائر به علیت و حکمت است، وقتی احکام معلل به چیزی می‌گردد ممکن است آن امر علت یا حکمت باشد. اگر ما علیت را بپذیریم ممکن است فرمایش شما درست باشد، ولی معمولاً در این موارد قاعده نیست بلکه شارع اقتضایی را بیان می‌کند، ممکن است ظهور در حکمت باشد پس نمی‌تواند ظهور قوی پیدا بکند که غالب بر آن باشد.
3- سوم اینکه اگر به فرض ظهور را درست کنیم، اینکه این ظهور قوی‌تری باشد و به خاطر اقوائیت دست از مولویت آن برداریم خیلی بعید است. ممکن است کسی بگوید آن اقوا است یا حداقل این دو ظهور یکسان وهم طراز هستند.

________________________________________
[1]- وسائل الشيعة، ج‏15، ص: 345.
[2]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏10، ص: 99.