فقه تربیت ، تعلیم و تعلم، حفظ کتب ضلال

یادداشت

مقدمه
ادله‌ای که برای حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اعدام آن اقامه شده بود، بررسی کردیم و حکم عقل و بعضی عناوین عامه و دو آیه شریفه و روایات حسنه عبدالملک بن اعین را متعرض شدیم.
روایت تحف‌العقول
دلیل مشهور دیگری که اقامه می‌شود روایت تحف‌العقول است که برای حرمت حفظ و یا وجوب اعدام، چند جا به این روایت و حدیث تمسک شده است.
1- آنجایی که می‌فرماید؛ «وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِك‏»[1] هر منهی عنهی که موجب تقویت کفر و شرک می‌شود یا موجب وهن حق می‌شود که نوعی ضلالت است، می‌گوید هر نوع تصرفی در آن شیء بیع و شراء و امساک و هبه و خواندن، مطالعه، یادگیری آن، همه حرام می‌شود. «إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ» این یک مورد آن است.
2- یک موضع دیگر هم اواخر آن است که قبلاً می‌خواندیم، «وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْه‏»[2] این دو موضع حدیث است که یکی اواسط آن است، «يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ» یکی هم اواخر آن است که «فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْه» این حدیث دیگری است که به آن تمسک شده است.
بررسی سندی و دلالی روایت
این حدیث از نظر سند ضعف دارد و قابل اصلاح نیست بلکه همان‌طور که بعضی مثل مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب گفته‌‌اند در آن نوعی به‌هم‌ریختگی و عدم انسجام وجود دارد و لذا از نظر متنی دلیل محکمی نیست.
از نظر دلالت، فی‌الجمله دلالت می‌کند منتها در آنجایی که تعلم یا حفظ آن یا امثال این‌ها موجب تقویت کفر و شرک باشد و یا موجب وهن حقی باشد. اگر این عناوین بر آن مترتب بشود، دلالت می‌کند اما اگر موجب این امر نباشد، دلالت نمی‌کند. فی‌الجمله این حدیث دلالت دارد ولی چه قسمت اول و چه قسمت آخر آن، سند تامی ‌ندارد.
نکته
در قسمت آخر «وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً» این نکته هم افزوده شده که در کتب ضلال و این‌ها فساد و ضلال محض نیست و فواید جانبی هم بر آن مترتب است. اگر این نکته را قبول بکنیم جای خود دارد، قبول هم نکنیم اصل دلالت آن فی‌الجمله قابل‌قبول است. روایت می‌گوید جایی که کتاب یا هر چیزی نظیر کتاب موجب ضلالت شود خریدوفروش و تعلیم و تعلم آن حرام است، البته چون سند تمام نیست اگر هم تمام بشود در آنچه مربوط به خود شخص بشود بعید است که بیش از عنوان مقدمیت در آن چیزی باشد. از باب اینکه مقدمه ضلالت می‌شود و موجب تقویت کفر می‌شود حرمت پیدا می‌کند، حرمت نفسی ندارد. این هم از حدیث شریف که برفرض صدور، حدیث شریف است که از آن می‌گذریم.
اهم استدلالاتی که بر این بحث شده بود همین‌جا بود.
ادله دیگری هم اقامه شده که کمتر به آن استدلال شده ولی اشاره‌ای می‌کنیم که بعضی در مکاسب است و بعضی در مکاسب هم اشاره نشده بلکه در جواهر و جاهای دیگر آمده است من از مقاله‌ای که در آیینه پژوهش بود، نقل می‌کنم.
دلیل دیگر از کلام آقای تبریزی
دلیل دیگری که از کلام آقای تبریزی استفاده می‌شود این است که ممکن است کسی بگوید که دفع و رفع منکر واجب است و چون از بین بردن کتاب ضلال مصداقی از دفع یا رفع منکر است واجب است و حفظ آن‌هم حرام است. این اصل استدلال است که ممکن است کسی چنین استدلالی بکند، این هم از عناوین عامه می‌شود. در امربه‌معروف و نهی از منکر آنچه ادله زیادی بر آن وجود دارد در جلد 11 ابواب امربه‌معروف و نهی از منکر وجوب امرونهی است که امرونهی هم ظهور در بحث و زجر قولی دارد که به زبان جاری شود. در این مورد ادله زیادی داریم و تردیدی نیست که امربه‌معروف و نهی از منکر با تأکیداتی که در روایات آمده واجب نفسی است.
این در مرتبه امرونهی قولی بود.
در مراتب دیگر قبل از آن‌هم که مرتبه اظهار انزجار و لو نه در زبان بلکه در کراهت قلبی و این‌ها هم ادله‌ای داریم یعنی مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر کراهت قلبی، اظهار و انزجار در صورت و چهره و در عمل وامرو نهی در گفتار. در این سه مرتبه دلیل‌های مطلق داریم که مطلقاً می‌گوید؛ انسان نباید از منکری رضایت داشته باشد یا از معروفی کراهت داشته باشد، انسان باید در برابر معروف و منکر اظهار کراهت و خشنودی ولو در رفتار خود داشته باشد و همین‌طور امرونهی هم داشته باشد در هر یک از مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر اطلاقاتی داریم.
اینکه دلیلی داریم که سه مرتبه را به اطلاق‌ها بگیرد یا ادله جداگانه است همه این‌ها در بحث امربه‌معروف و نهی از منکر است، بعدها با عناوین دیگری به آن می‌پردازیم.
در برخورد عملی با منکر هم ادله‌ای داریم گر چه مطلق نیست؛ اینکه وقتی منکری محقق شد در عمل با آن برخورد بکنم و این را رفع منکر می‌گویند که برخورد عملی با منکر هست. فی‌الجمله برای این هم دلیل داریم که مرتبه چهارم باشد. این چهار مرتبه در یک اصطلاح تسامحی یا تعمیمی در اصطلاح امرونهی گفته می‌شود این‌ها مراتب امرونهی هستند چه کراهت و رضایت قلبی، چه ابراز در عمل، چه بأس و زجر قولی، چه رفع عملی، یعنی برخورد با منکر، وقتی منکر واقع شد، با آن برخورد می‌کنم.
آیا دفع منکر هم لازم است یا نه؟
یک بحث دیگری در فقه وجود دارد که آیا دفع منکر هم لازم است یا نه؟ رفع، مقابله بعد از وجود و تحقق است اما دفع، پیشگیری و جلوگیری از وقوع و تحقق منکر است، آیا به‌طور مطلق دلیلی بر دفع منکر داریم ‌یا نداریم؟ در بحث‌های تربیتی ما در آینده این خیلی بحث مهمی است. فکر کنم بحث تعلیم و تربیت ما حداقل دو سه سال طول بکشد. با این زاویه دید جلو برویم خیلی مسائل پیدا می‌شود.
بعضی احتمال داده‏اند که ادله امربه‌معروف و نهی از منکر، تنقیح مناط می‌شود یا بالاولویه یا ادله لفظی یا با اشکال دیگری داریم که باید منکر را دفع کرد. چهار مرتبه‌ رضایت و کراهت، ابراز، امرونهی و رفع، برای این‌ها دلیل داریم. البته با ریزه‌کاری‌هایی که فرموده‌اند در مورد دفع، کاری بکنم که منکر واقع نشود جلوی تحقق منکر را بگیرم. در این مورد بعضی خواسته‌اند بگویند که دلیل داریم یا اولویت یا تنقیح مناط ادله امربه‌معروف و نهی از منکر، این را می‌گیرد. این احتمالی است که در فقه داده‌شده است. با کمی دقت نمی‌توانیم بگوییم که ادله امربه‌معروف و نهی از منکر بالاولویه یا به تنقیح مناط دفع را هم می‌گیرد و در خود دفع هم اطلاقی نداریم که هر نوع دفعی لازم است. اطلاقی نداریم که واجب است هر نوع کاری را انجام بدهیم برای اینکه فلان منکر واقع نشود.
این را آقای تبریزی در صفحه حدود 100 مکاسب محرمه بحث کرده‌اند البته اشاره ایشان، اشاره مجملی است که خیلی مطلب دارد و این کتاب را در ردیف خیلی کتاب‌های دیگر قرار می‌دهد درحالی‌که کتاب و درس ایشان خیلی متفاوت است. خیلی کوتاه در یک صفحه بحث کرده‌اند ولی لب مطلب را فرموده‌اند که درباره دفع منکر چنین چیز مطلقی نداریم.
جمع‌بندی
با توجه به بحث کلی که عرض شد ممکن است کسی روی مبنای اول استدلال بکند و بگوید ممکن است کتاب ضلال به نحوی در راستای ضلالت قرار بگیرد و ما باید به هر شکلی جلوی تحقق منکر را بگیریم؛ جواب این همان مبنای دوم است که اطلاقی در باب دفع منکر نداریم ممکن است در امور مهمه‌ای استفاده بکنیم که دفع هم لازم است ولی اطلاقی نداریم که جلوی مقدمات هر نوع منکری را بگیریم تا محقق نشود.
این هم یک دلیل که ممکن است کسی ادعا بکند و پاسخ آن همین است.
سؤال: آیا هر نوع پیشگیری لازم است؟
جواب: دلیلی نداریم که هر نوع پیشگیری لازم است.
سؤال: آیا لازم است قبل از وقوع منکر امرونهی بکنم؟
جواب: باید آثار پیشگیری مترتب بشود اینکه شخص منکری انجام نداده و می‌دانم که بناست در آینده منکری انجام بدهد، از الان امرونهی بکنم؟ دلیل ندارد. مخصوصاً جایی که احتمال می‌دهم، اصلاً دلیل ندارد که شاید چنین بشود و من باید امرونهی بکنم. پس امرونهی یا اظهار کراهت یا رأی و این‌ها همه بعد از فرض وجود این‌ها است اما قبل از فرض وجود علم یا اطمینان داشته باشد، ظن به آن داشته باشد و به‌ویژه آنجایی که احتمال بدهد، قطعاً لازم نیست جلوی آن را بگیریم و نمی‌شود چنین اولویتی بر آن درست کرد.
سؤال: نظر عقل در اینجا چیست؟
جواب: عقل اینجا چیزی نمی‌گوید مگر کسی گناهی انجام بدهد که من باید جلوی او را بگیرم. خود او می‌داند منکر است مثلاً در حوزه فردی هم هست و ضرری به‌جایی نمی‌رساند، نهی از منکر شامل این نمی‌شود.
البته اینجا از جاهایی نیست که اگر عقل هم حکمی داشته باشد بگوییم نهی از منکر و امربه‌معروف و این‌ها غیری می‌شود، علت این است که در خود این ادله الی‌ماشاءالله وعده‌های ثواب بر خود این عمل داده ‌شده است.
در بحث‌های تربیتی خیلی باید روی دفع کار بکنیم عجالتاً روی مبانی موجود چیزی می‌گوییم ولی اینکه دفع رجحان نداشته باشد، باید بحث شود، در بحث‌های تربیتی این خیلی جایگاه مهمی دارد که به لحاظ فقهی رجحان و استحباب هر نوع دفع و پیشگیری را اثبات بکنیم. باید ببینیم روی استحباب می‌توانیم اطلاقی درست بکنیم یا نه؟ ولی راهی برای اثبات وجوب ندارد این یک دلیل بود که عرض کردم.
دلیل اعانه بر اثم
دلیل دیگری هم که گاهی به آن اشاره می‌شود در مکاسب هم دارد این است که ممکن است کسی بگوید که حفظ کتب ضلال اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم هم که حرام است.
دو مقام در کتب ضلال
برای توضیح این دلیل در دو مقام می‌شود روی کتب ضلال بحث کرد؛
1- یک مقام به خود شخص مربوط است اینکه من کتاب ضلال را برای خودم حفظ بکنم، در حوزه رفتار و اعمال خودم بخوانم یا یاد بگیرم، با خودم ارتباط داشته باشد،
2- یکی در ارتباط با دیگران این‌ها را حفظ بکنم یا یاد بدهم یا نشر بدهم. این دو مقام باید جدا شود.
هناک مقامان:
الاول؛ «تعلم الکتاب الضّال و قراءته و حفظه بالنسبه الی الآثار الی ترکها فی نفس المکلف»، به نسبت خود شخص یک بحث فقهی داریم.
الثانی؛ «حفظه و نشره و تعلیمه من حیثان لها اثاراً فی انفس غیره و عقلیاتهم» از حیث آثاری که در دیگران می‌گذارد.
این دو مقام را باید جدای از هم ملاحظه بکنیم. ما دلیلی که هر دو را باطلاقه بگیرد تا به حال نداشتیم.
آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه‏» که فی‌الجمله دلالتی داشت، در ارتباط با دیگران بود.
حسنه عبدالمالک بن اعین در ارتباط با خود آن بود، می‌گفت «انی ابتلایت بالنجوم فَقَالَ لِي تَقْضِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْرِقْ كُتُبَكَ.»[3] که مربوط به خود آن بود که قضاوت می‌کرد این دو مقام را باید جدای از هم ببینیم. در مقام اول آنچه به من مربوط می‌شود باب مقدمه حرام پیدا می‌کند. تفکیک این دو باب را توجه داشته باشید که بعدها با آن کار داریم.
تفاوت مقدمه حرام و اعانه بر اثم
یک بحث مقدمه حرام داریم یک بحث اعانة علی الاثم داریم، فرق دو تا این است که بحث مقدمه حرام مربوط به خود من است من مقدمه‌ای را انجام دهم که مرا در حرام بیندازد یعنی مکلفی می‌خواهد یک کار حرامی را انجام بدهد، یک چیزی مقدمه وقوع در آن حرام است، این نسبت به خود مکلف است. اعانة علی الاثم نسبت به غیر مکلف است به عبارت دیگر مقدمات یک امر حرام اگر مقدمه فعل خود مکلف باشد، مقدمه حرام می‌شود، این بحث را باید از هم ببینیم اگر مقدمه مربوط به فعل خود من هست مقدمه حرام و برای خود من می‌شود؛ عنوان آن مقدمه حرام می‌شود. اینکه فعل من مقدمه رفتار حرام دیگری باشد اینجا دیگر بحث مقدمه نیست. یک وقتی هست که من چاقویی را برمی‌دارم برای اینکه خودم کسی را بکشم این مقدمه حرام برای من است، ولی یک‌وقتی چاقویی به شما می‌دهم که این مقدمه حرام است، ولی اصطلاحاً به آن مقدمه حرام نمی‌گویند؛ بلکه اعانه علی الاثم است، اعانه بر قتل، ظلم و گناه است. این دو را از هم جدا ببینید که در نگاه‌های فقهی و اصولی خیلی مهم است.
نتیجه
بنابراین انجام یک مقدمه گاهی برای صدور محرمی از خود شخص است مقدمه و کار هر دو مال شخص مکلف است، گاهی من گناهی را انجام نمی‌دهم و بنا نیست کسی را بکشم یا کسی را بزنم یا گمراه بکنم ولی ابزار را به دیگری می‌دهم در بحث مقدمه حرام اصول این نمی‌رود. این نکته چهره خیلی بحث‌ها را عوض می‌کند، حتی برخی حرف‌هایی که خودمان زد‌یم به این مقدمه حرام نمی‌گویند؛ بلکه اعانه علی الاثم می‌شود.
در واجبات یا مستحبات و مستحسنات هم همین‌طور است؛ مقدمه واجبی که در اصول می‌گویند یعنی مقدمه رفتاری که از خود من واجب است باید انجام بدهم اما مقدمه واجب که هیچ‌کس و عقل هم نمی‌گوید که واجب است یعنی شما که کار خیری انجام بدهید، بر من واجب است که مقدمه‌ آن را بدهم؟ نه. فقط از باب اینکه اعانه بر معروف می‌شود، خود اعانه بر معروف استحباب دارد. معروف شما واجب باشد یا مستحب باشد، اعانه‌ آن مستحب می‌شود والا اعانه بر بر و تقوی واجب نیست، «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏» (مائده/2) اگر به معنای اعانه بگیریم، قطعاً واجب نیست، برای اینکه شما باید تکلیف را انجام بدهی من باید وسیله کار شما را فراهم بکنم؟
التزام به وجوب اتیان به مقدمات برای تکلیف به دیگران به‌طور مطلق احدی نمی‌تواند به آن ملتزم شود و زندگی مختل می‌شود و معنا ندارد.
حفظ کتب ضلال از زاویه خود شخص
ما که از حفظ کتب ضلال یا قرائت یا تعلم آن بحث می‌کنیم فعلاً از زاویه خود شخص کار داریم که دو زاویه دارد؛
1- یک بحث این است که چه این مقدمه باشد برای کار خود من، برای اینکه من گمراه شوم،
2- یک بحث این است که این مقدمه برای کار دیگران می‌شود که این دیگر بحث عنوان مقدمه نیست بلکه اعانه بر غیر است اینکه کمکی به دیگری بکنیم. این یک مطلب که این دو باب باید از هم تفکیک شود و تفکیک این دو باب بسیار مهم است.
3- مطلب دیگر این است که-که بارها به آن خواهیم پرداخت و شاید هم یک‌بار طرح مبسوط بکنیم- در اعانه بر اثم حکم عقل به‌صورت کلی یک حکم مبهمی است یک حدی از کمک کردن به گناه داریم که عقل آن را قبیح می‌داند و یک حدودی هم داریم که می‌گوید قطعاً اشکال ندارد؛
به‌عبارت‌دیگر اتیان مقدماتی که وسیله گناه برای دیگران می‌شود، در یک درجاتی عقل آن‌ها را مستحسن نمی‌داند و حکم به قباحت می‌کند و در یک حدود بعیده‌ای داریم که قطعاً عقل می‌گوید که این اشکال ندارد؛ یعنی ما نمی‌توانیم یک حکم مطلقی از عقل به‌صورت مستقل در بیاوریم که اتیان به مقدمات فعل حرام دیگری، -که اعانه می‌شود- مطلقاً حرام است ولو مقدمات بعیده. مقدمات بعیده داریم، متوسطه داریم، قریبه داریم.
مقدمات بعیده در اختراعات است، اینکه کسی چاقویی می‌سازد و می‌داند بناست با این کار حرامی انجام شود یا معدنچی که سنگ معدن را استخراج می‌کند که بناست کارهایی با آن انجام شود. مقدمات بعیده غالباً منحصره نیست (در باب مقدمه حکم عقل را تشریح کردیم که چطور می‌شود و چه حدود و قیودی دارد در باب اعانة و اتیان مقدمات هم تشریح آن همین فرمولی است که توضیح می‌دهم). این است که اگر مقدمه فعل محرم غیر، یک صورت خیلی واضحی دارد با این قیود که حرام است، مقدمه قریبه‌ای باشد که تولیدی باشد 34/28 مقدمه نزدیکی که الان چاقو را به او بدهد و او هم در حال خشم باشد با این قیود بعید نیست که بگوییم حرام است. مقدمه قریبه باشد یا منحصره باشد اگر دو تا از این قیدها باشد خیلی واضح است ممکن است بگوییم احدهما هم باشد کافی است برای اینکه عقل بگوید این حرمت دارد. این حکم عقل در اینجا است.
اما مقدمات بعیده، مقدمات مشترکه و یا مقدماتی که تولیدی نیست، قریبه که می‌گوییم یعنی حالت تولیدی داشتن، چنین چیزی نباشد، معلوم نیست اشکال داشته باشد.
من اعانه را در تعبیرم کنار می‌گذاشتم می‌گفتم اتیان به مقدمات فعل دیگری، ممکن است بگوییم که عقل و در اصطلاحات اعانه ممکن است با یکی از این دو و سه قید باشد تا صدق اعانه بکند و الا مقدمات بعیده بیاوری نمی‌گویند اعانه بر ظلم کرد. یا مقدمات مشترکه بعیده یا آنجایی که تولیدی نیست، شاید صدق اعانه نکند. خارج از اینکه اصطلاح چه می‌گوید، حکم عقل این است که اگر منحصره یا قریبه باشد و تولیدی باشد، جمع این قیود یا حداقل یکی از این قیود باشد، بعید نیست که بگوییم عقل نوعی حرمت در آن قائل است.
(باید دقت کرد من فی‌الجمله‌اش را می‌گویم چون بعدها بحث را باز خواهیم کرد و تحلیل خواهیم کرد، من به نتایج نهایی نرسیدم). فی‌الجمله می‌خواهم بگویم که در بحث مقدمه، مربوط به رفتار خود ما شد حدود حکم عقل را تعیین کردیم و گفتیم که هر چه شرع بگوید ارشاد به آن می‌شود مگر اینکه قرینه خلافی باشد. حدود آن در چهار صورت است، استثنای حرمتش 6/31 را در چهار صورت تعیین کردیم این یک باب.
در اعانه هم که فعل غیر می‌شود زمینه‌ای است برای ارتکاب دیگری نسبت به حرام، در اینجا هم با قیودی که گفتیم یا یکی از این قیود، بعید نیست که عقل حکم به نوعی حرمت بکند در غیر این‌ها... عقل حکم به حرمتی ندارد. این دلیل عقلی و دامنه و قلمرو حکم عقل بود.
اصل عدم حرمت
این باب را تشریح کردیم که اصل عدم حرمت است الا در آن صوری که توضیح دادیم و گفتیم که شرع هم وقتی راجع به مقدمه چیزی بگوید قاعده این است که نوعی ارشاد به همان حکم عقل است مگر اینکه قرائن خاصه‌ای بر نفسیت باشد. در اعانة علی الاثم هم اصل عدم است، مقدمه عنوان اعانه هم برمی‌داریم، مقدمه ارتکاب حرام از دیگری منظور است، این عنوان کمی جای بحث دارد؛ اینکه من مقدمه‌ای بیاورم که زمینه ارتکاب حرام برای شما فراهم می‌شود در اصل اشکالی ندارد، این اختیار و انتخاب خود شما است و من گناهی انجام نمی‌دهم، ذات این گناه نیست. اصل عدم حرمت است مگر اینکه مقدمه قریبه انحصاری و تولیدی باشد، شرایطی است که با این کار شما او مرتکب گناه می‌شود، اینجا بعید نیست قائل به حرمت بود، یعنی نوعی حرمت غیری عقلی.
تحلیل عقلی
آقای خوئی و دیگران می‌گویند این‌که من مقدمه‌ای بیاورم و دیگری مرتکب گناه بشود این چه ربطی به من دارد مرتکب نشود؟ به من چه که شرایطی فراهم شده که وقتی من یک کاری انجام می‌دهم، او به گناه می‌افتد.
فعلاً ادله لفظی نداریم می‌خواهیم ببینیم عقل چه می‌گوید، ولی من فکر می‌کنم درصورتی‌که این قیود جمع بشود عقل حکم به این دارد که گویا خودتو مرتکب گناه می‌شوی، البته حکم عقلی غیری؛ یعنی اگر این واقع نشود تو گناهی نکردی، اگر بشود گناهی کردی. با این قیود محدد و مضیق که انحصاری یا تولیدی باشد و شرایط آن شکلی داشته باشد بعید نمی‌دانم که عقل چنین حکمی داشته باشد؛ ولی این‌طور نیست که همه این را قبول داشته باشند.
این دیدگاهی است که به ذهن من می‌آید و صرفاً یک نوع تحلیل عقلی است، دلیلی برهانی نیست.
این نگرش عقل فردی و اجتماعی معلوم نیست پیشینی باشد، پسینی است یعنی باید ببینیم که شرع چگونه به ما حکم کرده است تا بعد بگوییم نگاه شارع چگونه است.
طرح دو دیدگاه است؛
1- یک دیدگاه می‌گوید با یک قیودی در جاهایی می‌شود نوعی حرمت غیری را اینجا هم قائل بشویم، همان‌طور که در مقدمه حرام خود ما بود.
2- یک دیدگاه هم عدم حرمت است الا در این صورت، یک دیدگاه هم مطلقاً عدم حرمت می‌گوید از نظر عقلی چنین چیزی می‌شود. حتماً قید توجه را هم باید اینجا بیاوریم.
شارع می‌خواهد این حرام محقق نشود، این همان نکته‌ای است که در دفع منکر هم بعضی همین را گفته‌اند. آقای تبریزی و بعضی فقها هم دارند، می‌گویند، «نعلم من ادلة الامر به المعروف والنهی المنکر و کثیر من الآیات و الروایات» که ما را به مقابله با بدعت، انحراف و نهی از منکر موظف کرده است «نعلم کل هذا بالضرورة» که شارع می‌خواهد که منکر محقق نشود، عدم تحقق منکر را به‌طور مطلق می‌خواهد؛ بنابراین باید بگوییم دفع لازم است، نیاوردن مقدمات لازم است، این‌ها همه مصداق دفع مقدمات می‌شود، این بحث به آن ربط دارد.
اگر کسی این مقدمه را بپذیرد آن‌وقت دفع آن نه با این قیود بلکه یک چیزی فراتر از این قیود را هم نباید آورد. شارع می‌خواهد منکر در عالم واقع نشود به قول آقای تبریزی این نوعی سلب اختیار می‌کند، آقای تبریزی می‌گوید که اگر این‌طور می‌خواست بایستی خدا کاری بکند که منکر واقع نشود.
اینکه ما به دست بیاوریم که «یرید الشارع عدم التحقق المنکر بای نحو»، این محل بحث است چیزی که شارع می‌خواهد این است که من مرتکب گناه نشوم، هرجایی هم که در ارتباط دیگران است، خود شارع به من گفته که این کار را نکن یا جلوی آن را بگیر، والا نگفته باشد به من چه، هر کاری می‌خواهد بکند.
این دید فردی این شکلی بیشتر حاکم است و درست هم همین است با این نگاه عرصه آزادی فرد هم محفوظ‌تر است این‌طور نیست که شارع بخواهد به‌ای نحو محقق منکر نشود، احراز یک مقدمه مطلق و عام و ضروری کلی خیلی کار دشواری است، اگر این باشد، در بحث قبل دفع منکر باید گرفت و همان اینجا را هم می‌گیرد.
این طرح بحث است، در بررسی این دلیل به یک بحث کلی‌تر پرداختیم، بعد نتیجه می‌گیریم. در بررسی این دلیل، می‌خواهیم ببینیم ادله شرعی چه می‌گوید؟
اینجا به اجمال به آن می‌پردازیم گر چه تکمیل نمی‌کنیم.
بنابراین در بررسی دلیل بعدی وارد تفکیک این دو باب شدیم و جستجو و بررسی تمام نشد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته؛ و صلی‌الله علی‌محمد و آله الاطهار


________________________________________
[1]- تحف العقول، النص، ص: 333.
[2]- وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 85.
[3]- وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 370.