فقه روابط اجتماعی،حسن خلق و سوء خلق، بررسی ادله

یادداشت

اشاره
در سلسله مباحث طولانی ما در ابتدا بحث سوءظن و حسن ظن را بررسی کردیم، ادله قرآنی و روایی آن را برشمردیم و بحث کردیم و به نتایج مشخصی هم رسیدیم، پس‌ازآن و در مقام دوم به آنچه به‌عنوان معارضات یا مقیدات اصالة الصحة و حمل فعل مسلم بر صحت و حسن ظن پرداختیم.
در میان این آثار و کتب، آنچه در عوائد مرحوم نراقی آمده بود، مقداری جامع‌تر و مفصل‌تر بود، آن را مطرح کردیم، کم‌وبیش در کلمات دیگران هم می‌شود این مباحث را پیدا کرد، اما در کلام ایشان در عائده بیست و سوم بهتر و جامع‌تر مطرح شده است.
در کتب اصولی که مراجعه بکنید، خواهید دید ذیل استصحاب قاعده اصالة الصحة مطرح شده است، کم‌وبیش در آنجا هرکسی نکاتی درباره این ذکر کرده است، البته هیچ‌یک از آن‌ها جامع و کامل نیست، ضمن بحث استصحاب در تنبیهات استصحاب و خاتمه استصحاب، وقتی نسبت استصحاب با امارات و اصول مطرح می‌شود، یکی از محورها؛ نسبت استصحاب با اصالة الصحة است، لذا به این تناسب مقداری درباره اصالة الصحة صحبت کردم.
مرحوم نراقی در عائده بیست و سوم از کتاب عوائد الایامشان مفصل‌تر، حدود هشت صفحه بحث کرده‌اند، ازاین‌جهت است که آن را بیشتر ارجاع دادیم و تأکید کردیم.
مقام دوم این بود که مشاهده بکنیم قاعده اصالة الصحة که پایگاه قوی داشت، ادله محکمی داشت، نتیجه‌اش هم یک حکم الزامی و یک حکم تنزیهی بود، آیا مطلق است و معارض یا مقیدی دارد یا ندارد؟
اولین مسئله‌ای که اشاره شد، این بود که مطابق روایات؛ استیلاء الفساد علی الزمان موجب می‌شد که حمل فعل مسلم بر صحت نشود.
در اینجا چهار روایت را بیان کردیم، گفتیم ممکن است یک یا دو روایت دیگر هم اضافه بشود، اما آنی که در عوائد و بحار بود، چهار روایتی بود که ملاحظه کردید، مضمون مشترک این روایات این بود که اگر صلاح و عدل و حق استیلای بر یک‌زمانی داشت، این قاعده جاری می‌شود، اما اگر برعکس شد، فساد و جور و ظلم بر زمان استیلاء پیدا کرد، در این صورت حمل به صحت وجهی ندارد، بلکه خلافش در این روایات ذکر شده بود.
«إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى‏ یعرف ذلک منه» ، مجموعه چند روایتی بود که نسبت این‌ها با روایات اصالة الصحة و حسن ظن و حمل بر صحت، عام و خاص مطلق بود و این‌ها اگر تمام می‌شود، مقید می‌شد، چند مطلب در ذیل این‌ها بیان شد، چند نکته دیگر در تکمله بحث قبل بیان می‌کنیم:
احتمالات استیلاء فساد بر زمان
نکته دیگر این است که در این شرایط هم دو احتمال وجود دارد:
1 – حمل بر صحت و حسن ظن لازم نیست؛
2 – احتمال دوم که ظاهر بعضی از روایات است این است که اصلاً جایز نیست.
ظاهر اولیه این روایات، دومی است، که لا یجوز حمل الفعل الغیر علی الصحة، تعبیر روایت محمد بن هارون جلاب این است که «إذا كانَ الجَورُ أغلَبَ مِنَ الحَقِّ لَم يَحِلَّ لأحَدٍ أن يَظُنَّ بأحَدٍ خَيرا حتّى يَعرِفَ ذلكَ مِنهُ» ، اگر زمانه جور و فساد هست، فرهنگ عمومی بر خلاف حق و عدل است، در این صورت لا یحل لأحدٍ أن یظن بأحدٍ خیراً یا اینکه فعل دیگران را بر صحت حمل بکند، بلکه لازم است که حمل بر فساد بکند، ظاهر احتمال دوم است، مگر اینکه کسی بگوید: این‌ها نهی در مقام توهم وجوب است، نقطه مقابل قاعده‌ای که در اصول مشاهده کردید.
امر در مقام دفع توهم حذر
توضیح مسئله این است که در اصول ذیل اوامر یک بحثی داریم در مورد امر که در مقام دفع توهم حذر است، گاهی ابتداً امر می‌کند که این واجب است، گاهی پیش‌زمینه حذر و منعی دارد، اینکه می‌گوید انجام بده، یعنی اشکال ندارد، به طور مثال تا الآن پزشک به آن فرد می‌گفته که این غذا را نخور، اما حالا می‌گوید که بخور، اینکه می‌گوید حالا می‌توانی فلان غذا را استفاده بکنی، مقصودش الزام نیست، بلکه در مقام دفع حذر است، توهم حذری وجود دارد، با امر آن را برمی‌دارد، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ، قبلش فرموده است: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ ، بعد می‌فرمایند: ﴿فَانتَشِرُوا﴾، امر در مقام دفع توهم حذر دال بر وجوب نیست.
نهی در مقام توهم وجوب
چیزی شبیه این مسئله هم در نهی داریم، نهی در مقام توهم وجوب، این هم گفته شده است که دال بر حرمت نیست، اصل در نهی و زجر، دلالت بر حرمت است و حمل بر حرمت است، مگر اینکه نهی در مقام توهم وجوب باشد، مثلاً پدر نسبت به پسر یک تکلیفی کرده بوده که فلان کار را انجام بده، بعدازآن شرایط بیرون آمد، می‌گوید که این کار را انجام نده، این یعنی دیگر من الزام ندارم، این یک قانون اصولی است که به عنوان کبروی هم یک قانون داریم به این عنوان که امر در مقام توهم حذر، دال بر جوب نیست.
یک قانونی هم در نهی است؛ نهی در مقام توهم بعث و وجوب دال بر حرمت نیست، بلکه فقط مفید اباحه است، حتی امر، وجوب و استحباب را افاده نمی‌کند، این نهی هم حرمت و کراهت را افاده نمی‌کند.
این دو قانون عرفی است که در استعمالات عرف هم هست، آن قانون ممکن است در این چند روایت اینجا، ازجمله روایت جلّاب و چند روایت دیگری که بیان شد، ممکن است بر همین قانون نهی در مقام توهم وجوب حمل بشود، علی‌رغم اینکه ظاهر کلام امام این است که «اِذَا کَانَ زَمانُ العَدلِ فیهِ أَغلَبَ مِنَ الجَورِ فَحَرامٌ أَن یَظُنَّ بِاَحَدٍ سُوءً حَتّی یَعلَمَ ذالِکَ مِنهُ و اِذَا کَانَ زَمانُ الجَورِ أَغلَبَ فیهِ مِنَ العَدلِ فَلَیسَ لِأَحَدٍ أَن یَظُنَّ بِاَحَدٍ خَیراً ما لَم یَعلَم ذالِکَ منهُ» ، با توجه به تقابلش با جمله «إذا کان الحق أغلب علی الزمان یجب حمل فعل المسلم علی الصحة»، مقابل آنی که می‌گوید: این لا یحل، یعنی آن الزامی را داشتیم که حسن ظن داشته باش و اینکه حمل بر صحت بکن را برداشتیم.
علی‌رغم اینکه ظاهر اولیه این روایات لا یحل است و ظهور در عدم جواز دارد، اما ممکن است کسی بگوید: این مصداق آن نهی تحریمی است، نهی در مقام توهم وجوب است، شاید این احتمال دوم هم بعید نباشد.
وقتی مشاهده می‌کند که در حسن ظن و حمل فعل مسلم بر صحت، مثلاً ده‌ها روایت و تأکیدات است، جزء حقوق اخوان است، سنگینی تکلیف را که مشاهده می‌کند، این‌طرف برای اینکه آن را بردارد، این تعبیر حرامٌ و لا یحل را ذکر کرده است، وگرنه نمی‌خواهد بگوید واقعاً حرام است یا کسی که گمان خوب به دیگری ببرد مرتکب معصیت می‌شود، بعید نیست که این‌طور حملی داشته باشیم، البته این امر خلاف ظاهری است که با یک قرائنی انسان احتمال می‌دهد، اما درعین‌حال بعید نیست.
امر در مقام توهم حذر
گفتیم: امر در مقام توهم حذر، فقط اباحه مطلق و به معنای عام را می‌رساند، نهی در مقام توهم وجوب، اباحه به نحو مطلق را می‌رساند، امکان دارد در یکجاهایی با قرائنی فراتر از اباحه باشد، یعنی تنزیه و کراهت را برساند یا در آن طرف حتی استحباب را برساند، این ممکن است، منتهی قرینه می‌خواهد.
سؤال: ...
جواب: ممکن است کسی بگوید: لا یحل و حرامٌ در اینجا، فقط این نیست که بار آن وجوب را و الزام و تکلیف را برمی‌دارد، بلکه یک چاشنی کراهت و تنزیه در آن هست.
این احتمال را ضعیف نمی‌دانیم که لا یحل و حرامٌ که در حکم نهی است، اینجا حمل بر اباحه یا حداقل تنزیه بشود.
یک‌وقتی کسی می‌گوید: استیلای فساد که بود، شما باید سوءظن داشته باشید، یک‌وقتی می‌گوید: استیلای فساد که بود، حسن ظن نداشته باش، نه اینکه سوءظن داشته باش. اینها با هم خیلی فرق دارد.
حسن ظن واجب نیست، بلکه مستحب است، چیزی که حداکثر گفتیم حرام است، حرمت سوءظن است، اما حسن ظن به معنای خاص، مستحب است، واجب نیست.
وقتی‌که فساد بر زمانه غالب است، حرمت را هم نگه می‌داریم، حرام است که با حسن ظن رفتار بکنیم، معنایش این نیست که سوءظن داشته باش، اما می‌گوید با حسن ظن رفتار نکن، یعنی تعاملت بر اساس حسن ظن نباشد.
اینکه انسان با حسن ظن عمل بکند، درحالی‌که زمانه فاسد است، این حمل فعل مسلم بر صحتی که گفتیم، یعنی سوءظن نداشته باش، اما حسن ظن داشته باش، این امر مستحبی است؛ به طور مثال کسی اقدامی می‌کند، امرش دائر بین مستحب و مباح و حرام است، سوءظن معنایش این است که بگویم این فرد به نامحرم نگاه می‌کند اما اینکه یک نگاهی را انجام می‌دهد که مستحب است، مباح نیست، حسن ظن به معنای حمل بر یک کار نیکی و خیری است، این مستحب است، واجب نیست.
ادله‌ای که در اینجا ذکر شده است و می‌گوید: لا یحل یظن بأحدٍ خیراً و امثالهم، می‌خواهد بگوید: حسن ظنش درست نیست، نه اینکه سوءظن خوب است، فقط می‌گوید: آن مستحبی که حسن ظن بود، اینجا نیست، حتی ممکن است بگوییم: حرام یا مکروه است که حسن ظن داشته باشد، چون زمان فاسد است، حمل بر نیکی‌ها به معنای خاص که حسن ظن است، انجام نده.
نکته‌ای در اینجا مطرح می‌شود، این است که این روایات کاری به آن قاعده ندارد، تقابل این دو به این صورت است که می‌گوید: وقتی زمانه غالب بود، شما حمل فعل مسلم بر صحت بکنید، به این معنا که سوءظن نداشته باشد، حمل بر فساد نکنید، اما وقتی زمانه مغلوب فساد شد، شما حسن ظن به معنای خاص نداشته باشید، نه حسن ظن به معنای عامی که مقابل سوءظن است.
اقسام حسن ظن
اوائل بیان کردیم که حسن ظن دو معنا دارد:
1 – حسن ظن معنای عامی دارد که مقابل سوءظن است، یعنی وقتی سوءظن نداشته باشید، حسن ظن می‌شود، مثلاً این فرد نگاه به نامحرم نمی‌کند، این حسن ظن است، این حسن ظن به معنای عام است، یعنی مقابل سوءظن است.
2 – حسن ظن به معنای خاص است که معارض سوءظن نیست، بلکه مزاد سوءظن است، حسن ظن به معنای خاص یعنی بگویید که این فرد در حال سلام کردن است یا کسی که سیلی به فردی می‌زند، سه احتمال دارد:
1 – ظلم می‌کند.
2 – آزاری ایجاد نمی‌کند و امر مباحی است.
3 – سیلی را برای نهی از منکر یا تأدیب می‌زند.
حسن ظن به معنای عام یعنی این فرد گناه نمی‌کند که با دو احتمال دیگر موافق است، حسن ظن به معنای خاص یعنی معنی سوم، اینکه طاعتی را انجام می‌دهد، کار خوبی را انجام می‌دهد.
حسن ظن به معنای خاص اگر هم به ادله افاده بکند، یک امر مستحبی است، قطعاً کسی در عالم نمی‌گوید که واجب است.
حسن ظن به معنای عام مقابل سوءظن، ممکن است بگوییم که واجب است، چون سوءظن حرام است، اما حسن ظن به معنای خاص، حداکثر یک استحبابی دارد، ممکن است بگوییم: این روایات حسن ظن به معنای خاص را تحریم می‌کند، می‌گوید: وقتی بر زمانه فساد غالب است، حق ندارید افعال دیگران را بر حسن ظن خاص حمل کنید.
با این احتمال، این مخصص و آن اطلاقات ما نیست، اطلاقات ما می‌گوید که سوءظن نداشته باش، حتی در شرایطی که فساد حاکم است، می‌گوید که سوءظن نداشته باش، فقط در شرایطی که فساد حاکم است، می‌گوید: حسن ظن به معنای خاص را نداشته باش.
یک احتمال دیگر این است که این اطلاق ندارد، مربوط به این است که می‌خواهد در امور مهمه یک ترتیب اثر بدهد.
احتمالات در لا یحل روایت مذکور
این روایت از حیث لایحل درواقع چند احتمال دارد:
1 – لایحل تنزیه یا اباحه را بیان می‌کند، حرمتی در این نیست.
2 – اعتماد در موارد مهم و امثالهم را بیان می‌کند.
3 – این روایات بیان می‌کنند حسن ظن به معنای خاص نداشته باش.
حتی ممکن است بگوییم جمله قبلش، حسن ظن به معنای خاص را بیان می‌کند، صلاح که بر زمانه حاکم است، حسن ظن به معنای خاص داشته باش، چون می‌دانیم واجب نیست، یعنی مستحب است، اما فساد که حاکم است، حسن ظن به معنای خاص نداشته باش.
احتمال آخر امر بعیدی نیست، یعنی درواقع این روایات، برفرض اینکه سندش هم درست باشد، نمی‌خواهد قاعده حمل فعل مسلم بر صحت و سوءظن را تغییر بدهد، در هر زمانی می‌گوید: سوءظن نباشد، ترتیب اثر بدبینی ندهید، آن قانون کلی است، خواه زمانه صلاح باشد یا زمانه فساد باشد.
چیزی که این روایت می‌گوید، آن حسن ظن مستحب به معنای خاص است که می‌گوید در زمان صلاح آن را داشته باش، در زمان فساد آن را نداشته باش.
حمل بر وجه مُحَسَّن
اگر ما این احتمال را بپذیریم، قاعده به این صورت می‌شود که قاعده حمل فعل مسلم بر صحت و قاعده عام می‌گوید شما سوءظن نداشته باش و ترتیب آثار هم بر ظنون بد در ارزیابی دیگران نده، عقد قلب بر بدی دیگران نکن، آثاری مثل استهزاء و فحش و چیزهایی که حرام است، در عمل بر آن سوءظنت مترتب نکن، در زمان صلاح و زمان فساد این قانون تغییر نمی‌کند، اما غیر از این یک قاعده استحبابی داریم که خوب است بالاتر از این باشد، اینکه حمل بر صحت که می‌کنیم، حمل بر صحت به معنای عدم فساد نیست، حمل بر صحت یعنی بر آن وجه مُحَسَّن حمل شود، این واجب نیست، بلکه مستحب است.
در این حکم می‌گوییم که زمان صلاح و فساد فرق می‌کند، در زمان صلاح رجحان دارد، اما در زمان فساد رجحان ندارد یا مرجوح است یا حتی حرام است.
مجموعاً این روایات چون سند نداشت، زیاد قابل عمل نیستند.
موقعیت صدق غلبه صلاح و فساد
یک مسئله دیگر این است که مقداری شبهه مفهومه و مصداقیه در این است که غلبه صلاح و فساد چه موقع محقق می‌شود؟
مثلاً در کلام مرحوم نراقی، دائره غلبه صلاح خیلی محدود و غلبه فساد خیلی موسع گرفته شده است، تعبیرشان این است که «و مما لا شك فيه، و دلّت عليه الأخبار و الآثار: أن بعد انقضاء زمان الرسول المختار، أو مع زمان ظهور الأئمة الأطهار، صار الجور و أهله أغلب من الحق، بل الغالب في تمام هذه الأزمنة أهل الجور و العصيان‏» ، می‌گویند: فقط زمان بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم صلاح غالب بود.
ظهور بدون حاکمیت ائمه علیه‌السلام مدنظر نیست، برای اینکه حکومت دست دیگران بوده است.
غلبه صلاح و فساد با حاکمیت سیاسی یا فرهنگ‌عامه مردم؟!
با توجه به این روایت استیلای فساد همه دائره تاریخ مگر بعضی از مقاطع محدود را در برگرفته است، تلقی ایشان از این مسئله این است، اما ممکن است کسی بگوید: بیشتر تلقی این است که حاکمیت سیاسی روی آن اثر دارد، غلبه فساد یعنی حاکمیت سیاسی یک حاکمیت باطلی است، در حالی ممکن است کسی بگوید: ملاک حاکمیت و اقتدار سیاسی باطل نیست، ملاک فرهنگ عمومی عامه مردم است، ممکن است حاکمیت جائر باشد، اما مردم مقید هستند، تقیداتی غالبی وجود دارد، این یک تفسیر دیگری است که از غلبه صلاح و فساد می‌شود یا ممکن است کسی این‌ها را جمع بکند یا احدهما را مدنظر بگیرد.
بنابراین یک بحث دیگری هم در اینجا است که مراد غلبه صلاح و فساد، حاکمیت سیاسی است یا آن فرهنگ‌عامه توده مردم است و اینجا چهار احتمال وجود دارد:
1 – فقط حاکمیت سیاسی مدنظر است.
2 – فقط فرهنگ‌عامه مردم است.
3 – حاکمیت سیاسی و فرهنگ‌عامه مردم باهم است.
4 – یکی از حاکمیت سیاسی و فرهنگ‌عامه مردم است.
این تفسیر خالی از ابهام هم نیست، وقتی تفسیرش هم مشخص شد، مثلاً بیان کردیم: بیشتر ظهور در غالبیت آن فرهنگ مردم دارد، اگر این نظر را بگوییم، منظور از اغلبیت چیست؟ کجا این اغلبیت است، این مسئله هم به‌سادگی قابل‌تشخیص است.
دو طرف طیف یکجاهایی است که روشن است، اما در میانه این دو طرف خیلی ابهام وجود دارد.
از نظر تئوریک مقصود از این غلبه فساد و صلاح، آیا غلبه سیاسی است یا فرهنگی عمومی است یا احدهما است یا کلاهما است، تعیین این‌ها مقداری دشوار است.
بعدازاینکه یکی از این‌ها تعیین شد، در مقام تطبیق مقداری کار شاید دشواری بیشتری هم داشته باشد، زمان‌هایی که انسان درک کرده یا در تاریخ خوانده است، همیشه برایش مطرح است که آیا فساد غالب است یا صلاح غالب است.
آیا کل باهم دیده می‌شود یا انحلال پیدا می‌کند، مثلاً شما در حوزه یا دانشگاه ورود پیدا می‌کنید، این یک محیط خاص است، این با محیط عام فرق می‌کند، آن‌هم یک سؤالی دیگری است که آیا محیط عام را می‌بیند و بر اساس آن آیا بر همه تعمیم پیدا می‌کند یا اینکه اگر محیط خاصی باشد که با محیط عام متفاوت است، این حکم در آن جاری نیست، قاعدتاً اگر به یک محیط خاصی رسیدیم که تفاوت می‌کند، باید از هم جدا بشوند.
مثلاً جامعه جهانی را می‌گویید یا جامعه غربی را می‌گویید یا ایران را می‌گویید یا یک استان را می‌گویید یا یک محیط خاص را می‌گویید، علی‌القاعده ما باید تابع آن محیط خاص باشیم و نمی‌توانیم عام را در یک مورد خاصی که فرهنگش متفاوت است، اجرا بکنیم.