فقه روابط اجتماعی،حسن خلق و سوء خلق

یادداشت

اشاره
مبحث هشتم: روایت 21 باب 62 بحارالانوار
روایت هشتم: روایت 21 باب 62 بحارالانوار است که از کتاب اصول کافی، نقل شده است البته این روایت مرسله است که می‌فرماید:
21- كا، الكافي عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَهُ‏ «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلا»
این روایت، آخرین روایت این باب است که مرحوم مجلسی به آن اشاره‌کرده‌اند که البته در شرح ابن ابی الحدید از نهج‌البلاغه، ذیل این روایت، در کلمات قصار آمده است. ممکن است روایات دیگری هم با این مضمون داشته باشیم.
نکات مقدماتی پیرامون این روایت
نکته اول: بررسی سندی روایت
سند این روایت، خالی از اشکال نیست همان‌طور که به آن اشاره شد.
نکته دوم: بحث حول فقره «مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ»
نکته دوم: این فراز «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ» دارای دو نسخه است کما اینکه مرحوم مجلسی در «بیانٌ» آورده‌اند که می‌فرمایند «و قوله ما يغلبك في بعض النسخ بالغين فقوله منه متعلق بيأتيك أي حتى يأتيك من قبله ما يعجزك و لم يمكنك التأويل و في بعض النسخ بالقاف من باب ضرب كالسابق أو من باب الإفعال فالظرف متعلق بيقلب‏»
بنا بر نسخه اول، معنای جمله این‌گونه می‌شود: کار برادرت را بر بهترین وجه حمل کن تا اینکه چیزی به دست‌تو برسد که بر این حمل بر احسن، غلبه بکند و متعلق جارو مجرور «مِنْهُ»، بنا بر دو نسخه فرق می‌کند که مرحوم مجلسی می‌فرماید: بنا بر نسخه اول: «منه متعلق بيأتيك» و بنا بر نسخه دوم «فالظرف متعلق بيقلبك»
اما معنای جمله بنا بر نسخه دوم این‌گونه می‌شود: کار برادرت را بر بهترین وجه حمل کن تا اینکه چیزی، قرینه‌ای به دست‌تو برسد که تو را از حمل بر احسن برگرداند و از آن حمل روی‌گردان شوی.
نکته سوم: بحث صرفی پیرامون «عَلَى أَحْسَنِهِ»
مطلب دیگر اینکه: فقره «عَلَى أَحْسَنِهِ» در این فرازِ «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ» را می‌توان به دو صورت تعبیر کرد:
صورت اول: «أَحْسَن» افعل تفضیلی است و در این صورت، نتیجه این تعبیر «عَلَى أَحْسَنِهِ» این‌گونه می‌شود: که اگر شما مشاهده کردید که کسی، در حال صحبت و حرف زدن هست و چند احتمال به ذهن شما خطور کرد، مثلاً احتمال می‌دهید که در حال سلام کردن و یا ذکر گفتن است و همچنین احتمال هم می‌دهید که مشغول فحش دادن است، بنابراین‌که «أَحْسَن» را «افعل تفضیل» بگیریم، باید بر بهترین صورت حمل کنیم؛ یعنی بگوییم که آن شخص در حال ذکر گفتن است و معنای این تعبیر، حملِ بر بهترین فرض از میان چند احتمال است.
صورت دوم: قائل شویم که «أَحْسَن» افعل تفضیلی نیست؛ درواقع مراد از «أَحْسَن» آنچه مقابل قبیح و مستنکر است؛ چراکه درجاهایی «افعل» به معنای صفت مشبهه معنا می‌شود که شواهدی هم از قرآن، ذکر شده است فلذا بنابراین احتمال دوم، انسان نسبت به سخنان شخص دیگر، چند احتمال می‌دهد – احتمال بد و احتمال خوب- که بر وجه و احتمال خوبش حمل می‌کند.
بررسی دو احتمال در «أَحْسَن»
با مجموعه روایات دیگر و همچنین شواهد و قرائن بیشتر، لازم است «أَحْسَن» را بر این احتمال دوم حمل کرد؛ اما احتمال اول - حملِ بر بهترین فرض از میان چند احتمال در صحبت‌های شخص - زیاد نمونه و مصداق ندارد که روی آن تأکید کنیم لکن عمده این است که «حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ» یعنی یک قرینه‌ای بیاید و بر آن نظر مثبت –حمل بر خوب بودن - غلبه کند و بگوید: حرف‌هایش بد است.
این احتمال اول – که حمل بر بهترین‌ها بکن تا زمانی که قرینه‌ای بیایید و بگوید که بهترین نیست بلکه بهتر است - بعید است. بنا بر احتمال دوم، باید پذیرفت که «أَحْسَن» در اینجا همان «خوب» در مقابل «قبیح» است که قراین مختلفی این مطلب را ثابت می‌کند؛ قرینه داخلی اینکه می‌فرماید: «حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ» و قرینه خارجی هم «روایات و ادله‌ دیگر است» و در ادامه، روایت می‌فرماید «وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلا» بعید است حکمی را بگوید با این مضمون که بر بهترین وجه‌ها حمل کن، بلکه می‌خواهد بگوید: بر وجه خوب حمل کن در مقابل وجه بد، فلذا «أَحْسَن» در اینجا یعنی «حَسَن» که در مقابل سوء و بد است.
علی‌ای‌حال روایت دیگری هم به این مضمون وجود دارد، منتها آن سند دیگری داشت که در سلسله آن سند محمد بن سنان وجود داشت و چند روایت در نهج‌البلاغه و بحارالانوار به این مضمون «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ» آمده بود که این‌ها هم مشکل سندی داشتند.
نکته چهارم: دلالت امر در فقره «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ» بر وجوب
آیا امر در فراز «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ» حمل بر استحباب می‌شود یا وجوب؟ طبعاً دال بر وجوب است، منتها این حمل بر وجوب، با دو احتمال قبلی در فقره «عَلَى أَحْسَنِهِ» یعنی نکته سوم، نسبتی برقرار می‌کند به این نحو که اگر در بحث قبلی گفتیم: اگر مراد از «أَحْسَن» معنای دوم - که «أَحْسَن» یعنی همان «حَسَن» در مقابل قبیح است- باشد، این حمل بر وجوب مانعی ندارد و می‌گوید: وقتی در حال صحبت است و نمی‌دانید که آیا در حال سلام کردن است یا فحش دادن و یا مشغول حرف عادی و متعارف است آن را بر «خوب» حمل کن؛ یا مثلاً نسبت به مردی که باخانمی در حال راه رفتن است و این عمل وی مردد است بین محرم بودن با آن زن و نامحرم بودن، آن را بر غیر محرم حمل نکن، یعنی بر قبیح حمل نکن و آن فعل را بر آن امری حمل کن که قبحی ندارد در این صورت «حَسَن» مقابل «قبیح» می‌شود و می‌توان گفت: که این نوع حمل، واجب است و محذوری در آن نیست.
اما اگر در فقره «عَلَى أَحْسَنِهِ» احتمال اول را پذیرفتیم، وقتی در تفسیر فعل یا قول دیگری، بین دو یا سه احتمال ِخوب و خوب‌تر مردد هستید – چراکه در احتمال اول، امر دایر نیست بین خوب و بد - بر خوب‌تر حمل کن؛ در این صورت و این احتمال، اینکه حملِ بر خوب‌تر واجب باشد، خیلی بعید است؛ فلذا لازم است «ضَعْ» در احتمال اول بر مستحب حمل شود و یا بنا بر قاعده‌ای که قبلاً عرض کردیم، اینکه هیئت امری می‌تواند هم‌زمان دو حکم را افاده کند، حمل بر خوب مقابل بد، واجب است ولی حمل بر خوب‌تر مقابل خوب، مستحب است.
بنابراین هیئت امری «ضَعْ» بنا بر احتمال دوم در مبحث قبلی، دال بر وجوب است و بنا بر احتمال اول، وجوب در محدوده‌ همان قیاس خوب و بد است و در غیر آن محدوده، مستحب است و چنانچه کسی قائل به این تحلیل باشد، ظرفیت دلالی روایت وسیع‌تر می‌شود که هم‌زمان بین خوب و بد، حمل بر خوب واجب است اما بین خوب و خوب‌تر حمل بر خوب‌تر مستحب است؛ در این صورت روایت، ظرفیت بالاتری پیدا می‌کند.
بنابراین، اگر این مطلب چهارم را بپذیریم، امرِ در روایت نسبت به «عَلَى أَحْسَنِهِ» درواقع این‌گونه می‌شود که «احسن» مقابل «غیر حسن» واجب است و «احسن» مقابل «حسن» مستحب است.
نکته پنجم: تفسیرِ غایت در «حَتَّى يَأْتِيَكَ»
غایت و مغیایی که در «حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ» آمده است، این‌گونه تفسیر می‌شود: یعنی تا زمانی که حجتی پیدا کنی و تا قرینه‌ای پیدا شود که بر آن حمل بر احسن، غالب بشود و یا این‌که تو را از آن برگرداند؛ مقصود این است که تا یک حجتی برسد «حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ» یعنی با مناسبات حکم و موضوع و ملاحظه قبل و بعد و قرائنش «حَتَّى يَأْتِيَكَ» یعنی «تاتی الحجه» تا به حجت و آنچه بر «حسن» غلبه پیدا کند، دست‌یابی نه اینکه یک‌چیز مشکوک برسد؛ یعنی حمل بر صحت کن تا جایی که حجت برخلاف آن برسد که این حجت یا بیّنه، یا خبر ثقه، یا اطمینان و چیزهایی از این قبیل است
نکته ششم: بیان محدوده اخوت در «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ»
کلمه‌ «أَخِيكَ» در ابتدای روایت که می‌فرماید «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ» و در روایت یازدهم که فرمود «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ» غیرمسلمان را خارج می‌کند؛ در نهج‌البلاغه بجای این کلمه «من احد» آمده است.
لیکن در دایره اسلام سه احتمال وجود دارد:
1) مطلق مسلمانان مقصود است.
2) مراد از آن شیعیان است.
3) منظور شیعیانی است که دارای ویژگی‌های خاصی هستند.
نکته هفتم: استفاده سوءظن از فقره دوم روایت
فقره دوم به نحوی ذکر خاص، بعد از عام است با یک نکات اضافی؛ که می‌فرماید «وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً» مفهومش این است: نسبت به کسی که کلامی از او صادرشده است گمان بد نبر، درحالی‌که تو قادری محمل و محتمل خوبی برای آن بیابی؛ این فقره، مثال مناسبی است برای آن احتمالی که حمل بر «حسن» را تائید می‌کرد با این تفاوت که اولاً در آنجا در حمل بر حسن به شکل ایجابی می‌گفت و در اینجا جنبه سلبی آن را گفته است و ثانیاً بجای «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ» فرمود «وَ لَا تَظُنَّنَّ» که کلمه‌ «ظنّ» را بکار برد که به بحث ما نزدیک است.
درنتیجه نکته هفتم، این است که در جمله دوم که فرمود: «وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً» ضمن این‌که این فقره، ذکر خاص بعد از عام است و قاعده را در کلام و سخن دیگری پیاده می‌کند - نه افعال - بار اضافه‌ای هم دارد؛ ازجمله این‌که بر سوءظن تأکید دارد، چون با لفظ «لَا تَظُنَّنَّ» آمده است و این نهی هم الزام را افاده می‌کند.
تا اینجا در مجموعه‌ای از آیات و روایات در بحث حسن و سوءظن بحث کردیم، لکن در تکمیل این بحث درصدد هستیم بحث را گره بزنیم به‌قاعده ای که در فقه و اصول مطرح است و آن قانون، حمل فعل مسلم بر صحت است.
مبحث نهم: حمل فعل مسلم بر صحت
یکی از قواعد فقهی که در بر خی از کتب قواعد الفقیه مطرح‌شده است قاعده‌ «حمل فعل المسلم علی الصحة» هست؛ در قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی هم از آن بحث شده است و حتماً مرحوم فاضل هم‌چنین بحثی را دارند که باید کتب ایشان را یک تورقی کرد و در اصول هم به تناسبی در قاعده تجاوز و فراغ، این بحث حمل فعل مسلم بر صحت آمده است که در خاتمه مبحث استصحاب، به مناسبت این مباحث با استصحاب، ذکر شده است؛ جایگاه نخست آن در قواعد الفقهیه است و جایگاه استطرادی آن در پایان بحث استصحاب هست و به‌طور متفرق، به‌تناسب مباحث متعدد در فقه هم مطرح‌شده است. دلیل آن‌هم این است که چون قاعده است و ازآنجاکه قاعده هست تناسب پیدا می‌کند برای طرح در خیلی از ابواب، در کتب متقدمین در عوائد الایام مرحوم ملا احمد نراقی -که مدتی استاد شیخ انصاری (ره) بوده و ازجمله کسانی هستند که به ولایت‌فقیه معتقد بودند-مورد بحث قرارگرفته است و ایشان علی‌رغم بحث حول این قاعده، شمول آن را هم مورد خدشه قرار داده‌اند.
خیلی از بحث‌هایی که درصددیم آن‌ها را در آینده مطرح کنیم، در آنجا طرح‌شده است که شاید در عوائد الایام - در ذیل قاعده حمل فعل مسلم بر صحت - کامل‌تر از دیگران ذکر شده باشد.
هم عامه و هم خاصه با همین تعبیر و عنوان آن را بیان کرده‌اند؛ فلذا بحث جدید و مستحدثی نیست و از قدیم‌الایام، در فقه وجود داشته است و به‌تدریج از زمان شیخ (ره) در اصول در ذیل بحث استصحاب راه‌یافته است.
ارتباط این قاعده با بحث ما، با همین روایتی است که نقل کردیم و مضمونش هم حمل فعل مسلم بر صحت است؛ که بخش مهم از آن، همان تفسیر شما از اقوال و افعال دیگران است که رویکرد تفسیری شما، مبنی بر این‌که: این سخن و فعل، چگونه است و اینکه نسبت به محتملات و تفاسیر متفاوت شما، کدام تفسیر را از اقوال و افعال دیگران انتخاب می‌کنید، متفاوت خواهد بود.
نکته: تحلیلِ دو قاعده بودن حمل فعل مسلم بر صحت
یک مطلب در دیگر هم در ارتباط با همین قاعده این است که با تحقیقات و مداقه‌هایی که در زمان شیخ (ره) انجام شد، به این نتیجه رسیدند که حمل فعل مسلم بر صحت، دو قاعده است.
1) یک قاعده همین قانونی است که به بحث روابط اجتماعی و میان فردی، اتصال پیدا می‌کند که بیشتر قاعده اخلاقی است و مربوط به تفسیر فعل و قول دیگران است و حمل بر بهترین، یا خوب در مقابل بد است که یک حکم تکلیفی است و ناظر به تفسیر افعال و اقوال دیگران است؛ که حمل فعل مسلم بر صحت به معنای اول است
2) یک قاعده دیگر هم ناظر به‌حکم وضعی است و می‌گوید: فعل دیگران را بر صحیحِ وضعی حمل کن؛ بنابراین تحلیل «صحیح» در قاعده اول، این‌گونه است که این کار حرام است یا مباح، فلذا دو احتمال است که شما این‌چنین حمل می‌کنید که این کار حرام نیست، بلکه مباح است؛ اما در قاعده دوم، اینکه گفته می‌شود: حمل کن بر صحت در حکم وضعی، مانند عقود و ایقاعات- که اثر فقهی دارد- و می‌گوید در این عقود و ایقاعاتی که آثار وضعی دارد و مبنای زندگی دیگران قرار می‌گیرد، حمل بر صحت کن،
دلیل قاعده حمل فعل مسلم بر صحت به معنای دوم
برای این قاعده دومی هم ادله زیادی ذکر شده است از جمله‌ آن ادله: اختلال در نظام است که می‌گوید: اگر بخواهید عقود و معاملات دیگران را حمل بر صحت نکنید نظام اجتماع مختل می‌گردد. چون روزانه، همه نظامات، معامله، عقد، نکاح و طلاق را با این قاعده بر صحت حمل می‌کنیم و می‌گوییم اصل این است که این‌ها درست بوده و آثاری بر آن مترتب می‌شود.
نتیجه
حمل فعل مسلم بر صحت، دارای دو موطن است:
1) حمل فعل مسلم در مورد تردد بین مباح و حرام است بر مباح در دایره‌ تکلیفیات
2) حمل فعل مسلم بر صحت وضعی در مقابل احتمال بطلان، یعنی درجایی که احتمال باطل می‌دهد، آن را صحیح بداند و آثار صحت بر آن مترتب کند.
علی‌ای‌حال آنچه در بحث سوءظن و حسن ظن مطرح می‌شود درواقع حمل فعل مسلم بر صحت به‌عنوان یک قاعده فقهی به معنای اول است؛ بنابراین کسی که سخن، کلام و اقدامی از او صادر شد که از آن، دو احتمال به ذهن خطور می‌کند به این نحو که: احتمال می‌دهید کار حرامی انجام دهد و احتمال می‌دهید که این کار وی جایز شرعی و تکلیفی است، این قاعده می‌گوید: کارش را بر آن احتمال حرام، حمل نکن و چنانچه سوءظن پیدا کند، قاعده می‌گوید: ظن تو این‌گونه باشد که این کار، مباح و جایز است نه حرام، فلذا در اینجا، این معنای اول مقصود است که در مقابل آن معنای دوم - که حمل فعل مسلم بر صحت به معنای وضعی است- هست.
بنابراین کل مبحث حسن و سوءظن، نسبت نزدیکی دارد باقاعده حمل فعل مسلم بر صحت به معنای اول، در دایره تکلیفی و تردد بین حرمت و اباحه.