فقه روابط اجتماعی،حسن خلق و سوء خلق

یادداشت

اشاره
عرض شد که بحث حسن ظن و سوءظن با آن قاعده مشهور اصالة الصحة مرتبط است و همچنین عرض شد که اصالة الصحة دو قاعده است:
1) اصالة الصحة به معنای حمل فعل مسلم بر حلال و جایز، در مقابل حرام تکلیفی.
2) اصالة الصحة به معنای حمل فعل مسلم بر معامله و اقدام صحیح، در مقابل باطل.
گفته شد که این قاعده، در مواردی به‌عنوان یک قاعده فقهی موردبحث قرارگرفته است.
نکته: نسبت بین دو اصالة الصحة از نسب اربعه
نکته‌ای که روز گذشته هم به آن اشاره شد، این است که میان دو قاعده‌ای که یکی در تکلیفیات است و دیگری در وضعیات، عموم خصوص من و جه است؛ زیرا مواردی وجود دارد که امر، دایر بین حلال و حرام است، بدون اینکه آنجا معامله و اقدامی صورت گرفته باشد تا بخواهد احکام وضعی بر آن مترتب شود. اینجا ماده افتراق اصالة الصحة در تکلیفیات است؛ مثل‌اینکه کلامی از کسی صادرشده است و ما نمی‌دانیم که فحش می‌دهد و یا در حال سلام کردن است، می‌گوییم این کلام وی را بر این حمل نکن که فحش است و لذا اینجا جای آن قاعده‌ای که در وضعیات جاری می‌شود، نیست. از طرفی هم موارد افتراق اصالة الصحة در وضعیات داریم، مثل‌اینکه کسی صیغه عقدی را منعقد جاری کرده لیکن نمی‌دانیم که آیا این عقد، درست القاء شده تا این نکاح یا معامله، نافذ باشد یا خیر؟ اینجا هم قاعده اصالة الصحة به معنای دوم جاری می‌شود و می‌گوید این عقد، عقد درستی است و آن اقدام نافذ است؛ این دو ماده افتراق آن دو قاعده است که در اولی، اصالة الصحة در احکام تکلیفی جاری می‌شود و در دومی، جریان اصالة الصحة به لحاظ آثار وضعی است. ممکن هم است یک مواردی باشد که این دو، اجتماع پیدا کنند مثل آنجا که شخصی، اقدامی را انجام داده است و یا عقدی را منعقد کرده است که امر خواندن این عقد و این اقدام کردن، دایر است بین مباح و حرام و هم‌زمان امر آن دایر است بین این‌که اگر مباح بود نافذ است و اگر حرام بود باطل. مثل بیع عنب، بنابراین که کسی بگوید بیع عنب درجاهایی جایز است و درجاهایی حرام است و اگر حرام باشد، ممکن است با ادله خاصه که داریم، بگوییم آن معامله باطل است؛ فلذا اینجا دو سؤال وجود دارد: یکی اینکه آیا این بیع، از نظر شرعی جایز است یا خیر؟ و سؤال دیگر اینکه هم‌زمان نمی‌دانیم آیا این معامله، صحیح واقع‌شده است یا باطل؟ البته در اینجا یک تردیدی هم وجود دارد که در مقابل کلام مشهور که قائل‌اند: اصالة الصحة به معنای اول از اصالة الصحة به معنای دوم جداست، این تردید ایجاد می‌شود که ممکن است قائل شویم اصالة الصحة به معنای اول یک ادله عامه‌ای دارد که حتی آن معنای اصالة الصحة به معنای دوم را هم می‌گیرد و این خلاف نظر شیخ (ره) و من تبعه است.



احتمالات در ادله‌ سوءظن
عرض کردیم: سوءظن حرام است و این حرمت، بر اساس آنچه تاکنون گفتیم دارای دو مدلول در ادله نهی از سوءظن است که لازم است برای وضوح این مطلب، یاد آورد شد که ما قبلاً عرض کردیم در آن ادله‌ای که می‌گوید سوءظن نداشته باش -چه از آیات و چه از روایات- سه احتمال وجود دارد:
1) یکی این‌که بگوییم فقط سوءظن باطنی را می‌گوید – امر روان‌شناختی را نهی می‌کند - البته امر منهی روان‌شناختی، آن «عقدالقلب» است همان‌طور که مرحوم شهید فرموده بودند.
2) اینکه بگوییم مراد از نهی از سوءظن، ترتیب آثار بر سوءظن است و به خود آن امر روان‌شناختی و پدیده درونی، کار ندارد. وقتی می‌گوید سوءظن نداشته باش یعنی در معاشرت با دیگران آثار بدگمانی مترتب نکن؛ که این آثار سوء هم عبارت است از این‌که در کلام و سخن، این کار را به او اسناد بدهیم درحالی‌که دلیل محکمی بر آن نداریم که این خود، یک نوع دروغ است. این درجایی است که یقین ندارد بلکه احتمال و یا حتی ظن هم دارد و تا حجت نداشته باشیم نمی‌توانیم نسبت بدهیم.
آثار بدگمانی و سوءظن
ملامت، طعنه، غیبت، تحقیر- که به خاطر این گمان بدی که نسبت به او دارد در قالب تحقیر ابراز کند- اثرات دیگر مثل استهزاء، بدرفتاری یا کج‌خلقی به خاطر ظن بد، تجسس، شماتت، طعنه و سب و لعن است که این آثاری است که خیلی وقت‌ها ناشی از سوءظن به اوست و اساس و پایه‌اش همان نوعی اسناد است که به یک نوعی آن را در قالب آن آثار، ابراز می‌کند.
نکته
یک‌وقت بدرفتاری نیست بلکه تغییر رفتار است که مثلاً شخص در اثر آن نگاه، رابطه‌اش را با طرف مقابل، قطع می‌کند و یا اینکه رابطه را تضعیف می‌کند. بنا بر احتمال دوم، اینکه روایات می‌گوید «اطْرَحُوا سُوءَ الظَّنِّ بَيْنَكُم» ‏ و یا «ضَعْ‏ أَمْرَ أَخِيكَ‏ عَلَى‏ أَحْسَنِهِ‏» و یا «أَحْسِنُوا ظُنُونَكُمْ‏ بِإِخْوَانِكُمْ‏» درواقع نمی‌خواهد آن پدیده درونی را بگوید، بلکه می‌خواهد بگوید آثار این‌جوری را بر یک ظن غیر معتبر و به‌طریق‌اولی بر ظن و شک مترتب نکن و مبنا را بر خوش‌بینی بگذار و نباید آن را ابراز کرد.
3) احتمال سوم اینکه بگوییم منظور این است که هر دو منهی باشد؛ یا این‌که در بعضی از آیات و روایات و ادله پیشین می‌گفتیم که هم‌زمان هر دو را می‌گوید. یا اینکه ادله علی طائفتین است:
طایفه اول: برخی بیشتر به آن امر باطنی متمایل هستند و در آن ظهور بیشتری دارد.
طایفه دوم: بعضی بیشتر به این امور ظاهری و مبرزات سوءظن اشاره دارد و در حال هر دو منهی است و این نتیجه‌ای است که از مباحث قبل گرفتیم. پس ما در جمع‌بندی مباحث قبلی باید روی این مطلب تأکید داشته باشیم که هم امر باطنی دارای نهی است و هم امر ظاهری و ابراز آن امر باطنی در همین رفتارهایی است که مثال زدیم.
البته ملاحظه‌ای که اینجا وجود دارد، این است که در امر باطنی صرف خطور و فهمیدن و احتمال دادن نیست بلکه مقصود از آن امر باطنی، یک نوع «عقدالقلب» و قرار و باور است؛ چراکه غیرازآن خیلی بعید است مقصود باشد و صرف خطور احتمال و چیزهایی که اختیاری نیست بعید است که منظور باشد و عرفا از آن منصرف است که شهید (ره) هم با دقت همین تعبیر «عقدالقلب» را آورده‌اند.
بنابراین ما میگوییم نهی تحریمی، هم به آن «عقدالقلب» بر سوءظن به دیگران تعلق می‌گیرد و هم نسبت به ابراز آن رفتار با دیگران وجود دارد.
انواع نهی در ادله سوءظن
مطلب دیگر: این نهی‌ای که در این دوشاخه پذیرفته شد، دارای تفاوت‌هایی باهم هستند؛ زیرا که نهی، در محور اول که امر درونی و روان‌شناختی است، روی «عقدالقلب» و پذیرش آن بدی درحالی‌که حجتی بر آن ندارد و در حد گمان است، قرار می‌گیرد؛ اما قسم دوم که می‌گوید: بدگمان نباشی یعنی ترتیب آثاری مثل- ملامت، طعنه، غیبت، تحقیر و...- ندهید.
در تحلیل نهی‌ای که روی این‌ها آمده است باید به این امور توجه کنیم که این اموری که مبرزات سوءظن هستند، علی قسمین و علی اقسام هستند:
برخی مبرزات مستقلاً نهی تحریمی دارند مثل‌اینکه کسی، دیگری را تحقیر کند، یا فحش بدهد و یا از وی غیبت کند و چیزی که حجت ندارد به او نسبت بدهد همه این‌ها دلیل دارند و ادله می‌گوید حرام است و آن ادله هم نسبت به بحث سوءظن اعم است؛ چون مثلاً نسبت دروغ دادن یا استهزاء و مسخره کردن، گاهی همراه با سوءظن است و گاهی هم با سوءظن همراه نیست، بلکه حتی در دل او را بزرگ می‌شمارد لکن از روی حسادت یا لجاجت، این کار را می‌کند و آن ادله غیر از سوءظن است و ادله سوءظن هم اعم است که گاهی آن مبرزات را دارد و گاهی هم ندارد.
بنابراین برخی از آن مبرزاتی که در آن محور دوم، عرض کردیم که به آن‌ها نهی تعلق‌گرفته است، با قطع‌نظر از این نهی، در اینجا و این قسم مشمول ادله حرمت می‌گردند و قاعدتاً باید بگویم ادله‌ای مثل «اطْرَحُوا سُوءَ الظَّنِّ بَيْنَكُم» و یا «ضَعْ‏ أَمْرَ أَخِيكَ‏ عَلَى‏ أَحْسَنِهِ‏» با آن‌ها دو عنوان می‌شود و درواقع موجب تأکد آن حرمت می‌گردد؛ زیرا که غیبت، شماتت و تمسخر به‌خودی‌خود حرام است لکن اگر این رفتار ناشی از یک نوع سوءظنی هم باشد یعنی مبرز آن سوءظن هم باشد، این هم یک عنوان دیگری است که بر این عمل منطبق می‌شود.
بنابراین بعضی از اقسام این محور دوم که قبل از اینکه ادله سوءظن و ابراز سوءظن بیاید، حرام بوده و با این دلیل، اجتماع دو عنوان محرم می‌شود و موجب تأکد آن حرمت می‌شود و این‌که مثلاً به‌خودی‌خود، یک دروغی را به کسی نسبت بدهد، این خود یک گناه دارد و وقتی هم این نسبت، ناشی از گمان باطلی «سوءظن» باشد، این نیز یک گناه مضاعفی دارد.
سؤال...
جواب: در تهمت یک‌چیزی وجود داشته که فقط تهمت می‌زند.
در این بحث می‌گوید اگر چیزی را بدون حجت، به او نسبت می‌دهد و یا علم دارد که مرتکب نشده است یا ظن به ارتکاب دارد این آثار بر آن مترتب است
سؤال: جایی که یقین دارد شخص آن فعل را مرتکب نشده است لیکن تهمت میزند این فعل، اسوأ حالا نسبت به‌جایی که سوءظن دارد بدون حجت ولی تهمت می‌زند نیست؟
جواب: آنجا که یقین دارد و انجام نمی‌دهد ما دلیل خاصی داریم.
اول به ذهن می‌آید که ادله نسبت به آن آثار درواقع ارشاد به آن‌ها است لکن حمل بر ارشاد وجهی ندارد بلکه دیدم باید حمل بر این کنیم دو عنوان است و موجب تأکد می‌شود.
تحلیل مبرزات سوءظن که حرام نیستند
گاهی سوءظن مبرزی دارد که مبرز آن فی حد نفسه حرام نیست، مثلاً با یک کسی خیلی صمیمی است حال بر اساس سوءظن روابطش را کم می‌کند و فعلی را انجام می‌دهد که شاید مکروه است ولی حرام نیست. در این صورت مبرزی انجام می‌دهد که معنون به‌عنوان حرامی نیست. در اینجا که شخص در اثر سوءظن رابطه‌اش را ضعیف کرد و معاشرتش را تغییر داده یا آن اعتمادی که قبلاً داشت دیگر به آن فرد ندارد، کسی نمی‌تواند بگوید این رفتار شخص در اینجا حرام است و اگر اطلاقی هم در ادله قبلی داشته باشیم حتماً باید بگوییم ازاینجا منصرف است این‌که رابطه‌اش را با دیگران براثر احتمال بدی که پیداکرده است، کم یا زیاد می‌کند بدون اینکه مبرزهایی چون- ملامت، شماتت، تحقیر، استهزاء و ...- که در گروه اول بود، اظهار کند، بعید است که قائل بشویم در اینجا اطلاقی داریم و اگر هم چنین اطلاقی را داشته باشیم ازاینجا منصرف است چراکه در اینجا، یک قرینه‌ لبیه‌ای وجود دارد که انسان قطع پیدا می‌کند که هر نوع ابراز سوءظن ولو در این حدود خیلی پایین و با یک افعالی که فی‌نفسه اشکالی ندارد، حرام نیست. اگر بگویید چون مبتنی بر سوءظن است پس اشکالی دارد، جواب ما منفی است چراکه این فعل، اگر سوءظن هم نبود، شاید آن فرد بر اثر یک سری مصالح شخصی که دارد رفاقتش را کم کند. به‌عبارت‌دیگر ادله سوءظن ناظر به آن رفتارهایی است که یک سنخیت واضحی با سوءظن دارند، نه انواعی از رفتارها که انسان بدون سوءظن هم می‌تواند آن‌ها را اختیار کند.
اینکه ادله سوءظن، آثاری را می‌گوید و منصرف به آثاری است که درواقع نوعی عنوان حرمتی و تنقیصی در آن باشد که ابراز آن مشمول آن ادله بشود و الا این‌گونه اطلاقی که هر نوع رفتاری را شامل بشود بعید است.
سؤال: اگر اینجا حرمت دارد آنجا هم مکروه است باید این حرمت در آنجا هم بیاید.
جواب: ادعای انصراف آن را می‌گیرد و یک ارتکابی در اینجا است که جلوی انعقاد آن اطلاق را می‌گیرد.
سؤال: شخص به خاطر احتیاط روابطش را کم می‌کند.
این احتیاطات در تعاملات و تنظیم روابط، داخل در ترتیب آثار سوءظن نیست و مشمول ادله سوءظن نمی‌گردد و لذا اولاً: سوءظن درونی را می‌گفتیم «عقدالقلب» است و ثانیاً مراد از مبرز، آن مبرزهایی است که یک اشکالی در آن است اما اگر «عقدالقلب» نمی‌کند و در عمل هم روابطش را سوء نمی‌کند و تغییر بدی در روابطش پدیدار نمی‌گردد ولی بااحتیاط رفتار می‌کند، این مشمول این ادله نیست.

مؤلفه‌های حرمت سوءظن در ادله
لذا ادله سوءظن دو چیز را حرام می‌کند
1) «عقدالقلب» علی سوء الشخص، این‌که در قلبش این باور بکند و بنای بر این بگذارد که این رفیقش فرد خطاکاری است درحالی‌که دلیلی ندارد؛ این عقد قلب بر بدی نداشته باشد
2) امر درونی خود را ابراز کند به یک‌چیزی که در آن تنقیص شخص- مثل استهزا- است.
لیکن اگر این دوتا نباشد درصددیم که بگویم این موارد در این ادله نیست. خیلی‌ها از این هراس دارند که حسن ظنی که شما می‌گویید و یا نفی سوءظنی که می‌کنید با آن کیاست و زرنگی شخص منافات دارد و در مقام تنظیم کارهای شخصی و اداری‌اش دقت دارد فلذا این منظومه‌ای که ما درست کردیم این خود حسن ظن را از ساده باوری و زودباوری جدا می‌کند. اینکه عقد قلبش را بر بدی طرف نمی‌گذارد با آن سهل‌انگاری فرق دارد و اصلاً در ادله این‌گونه نیست که بگوید به همه اعتماد کن و به همه و هر جوری که خواستی اعتماد کند.
سؤال:
جواب: بدون عقد قلب احتیاط می‌کند این‌که می‌فهمد و فهمش را بر اساس احتیاط تنظیم می‌کند، این سوءظن نیست بلکه سوءظن این است که نگرشش منفی به این شخص باشد.
مبرزات مکروه آن دو عنوان حرامی که گفتیم نیست بلکه آنچه حرام است یک از این دو است:
1)«عقدالقلب» است و نگرش منفی به دیگری است بدون این‌که حجتی داشته باشد ولو احتمالات راجحی هم داشته باشد.
2) مبرزات منفی را ابراز کند.
اگر این دو جمع شد دو حرام هم مرتکب می‌شود ولی اگر هیچ‌کدام از این دو در بین نبود این جایز است.
انسان می‌تواند غیبت کند و تهمت بزند بدون این‌که هیچ گمانی بدی به‌طرف داشته باشد بلکه به خاطر لجاجت و حسادت باشد. کما اینکه می‌تواند احتمالی بدهد ولی نگرش منفی به‌طرف نداشته باشد و همین‌طور می‌تواند حتی نگرش منفی داشته باشد، ولی در عمل هیچ‌چیزی را اظهار نکند.
بنابراین آنچه را که این روایات از آن منع می‌کند: ابراز یک‌چیزهای متعارف غیر محرم و غیر تنقیص نیست و همچنین صرف وجود احتمالات هم نیست و اعتماد و عدم اعتماد نیست بلکه آنچه هست دو چیز است که عرض کردیم عبارت است از:
1) نگرش منفی به دیگری است بدون این‌که حجتی داشته باشد.
2) مبرزات منفی را ابراز کند