فقه روابط اجتماعی، اکرام و تحقیر

یادداشت

بحث چهاردهم: مستثنیات حرمت توهین
چهاردهمین مبحث در ذیل بحث اهانت و تکریم اشاره‌ای است به مستثنیات حرمت توهین. سؤالی که وجود دارد این است که آیا حرمت اهانت مواردی دارد که از آن استثنا شده باشد و در آن موارد خاص حکم حرمت برداشته شده باشد یا نه؟ در باب غیبت و بعضی ابواب دیگر مثل سب ملاحظه کردید در خود مکاسب مستثنیاتی ذکر شده بود. این سؤال در باب اهانت هم جریان دارد که آیا مستثنیاتی وجود دارد یا نه؟
انواع مستثنی
مقدمتاً عرض کنیم که در مکاسب هم مرحوم شیخ به آن اشاره فرموده‌اند و آن اینکه استثناهای حرمت غیبت و سب و امثال اینها دو قسم است:
1. استثناهایی که به شکل عنوان اولی و مستند به دلایل خاص استثنا می‌شود. اینها استثنا به معنای حقیقی و تام است. وقتی دلیل می‌گوید اکرم العلما الا الفساق منهم یا اکرم العلما و لا تکرم العالم الفاسق این استثنای حقیقی است. دلیل قاعده عامه یا اطلاقی را افاده کرده و دلیل دیگر به شکل متصل یا منفصل قسمی از آن را اخراج کرده است. این همان تخصیص یا تقیید است که در قواعد اطلاق و تقیید به آن اشاره شده است.
2. خروج یک فرد از مطلق یا عام و از حکم تحریم در غیبت یا اهانت یا ایذاء به شکل دلیل مخصص یا مقید نیست بلکه از باب اعمال قواعد تعارض یا تزاحم است یا قواعد اجتماع امرونهی. این نوع دیگر است.
وقتی شما سراغ ادله بروید مطلقاتی است که می‌گوید غیبت حرام است. یا عموماتی است که می‌گوید اهانت حرام است. اخراج یک مورد از این عموم و اطلاق به نحو ورود دلیل مقید یا مخصص یا حاکم نیست بلکه این حکم با حکم دیگری در تعارض قرار گرفته در ماده اجتماع تساقط کرده‌اند حکم منتفی شده است یا تزاحم پیدا کرده‌اند حکم دیگری اعم از این بوده است. به شکل تعارض و تزاحم حکم در بعضی مصادیق منتفی می‌شود. مثلاً در اکرم العلما و لاتکرم الفساق تعارض به نحو من وجه است و در ماده اجتماع که عالم فاسق است تعارض کرده‌اند سراغ اصل عملی برائت می‌رویم. در این صورت عالم فاسق خارج از حکم است اما نه به نوع اول که دلیل می‌گوید اکرم العلما الا الفساق بلکه به نوع دوم که دو دلیل تعارض کرده‌اند ماده اجتماع مشمول برائت شده است. چه در نوع اول و چه در نوع دوم عالم فاسق بیرون رفته است اما ازلحاظ صناعت و فنی خیلی فرق دارد. یکی تخصیص و تقیید است و دومی اعمال قاعده تعارض است یا تزاحم. شرایطی پیش‌آمده که یا باید آن تکلیف را عمل کند یا این یک را. نتیجه اگر تساوی بود تخییر است و اگر یکی اهم است همان مقدم است. مثلاً لازم است انقاذ غریق کند دو نفر غرق می‌شوند یکی را نمی‌تواند نجات دهد دیگر آن را لازم نیست نجات دهد حال یا به‌صورت تخییر و یا اگر یکی اهم است همان. پس ارتفاع حکم از یکی از مصادیق عام یا مطلق بر دو قسم است:
1. دلیل به نحو تقیید یا تخصیص یا با ورود دلیل خاص باشد.
2. خروج از این فرد از عام یا مطلق با دلیل خاص یا مقید یا مخصص نیست بلکه از باب اعمال قواعد عمومی تعارض یا تزاحم است.
در نوع اول ما مقید داریم و مخصص و احیاناً حاکم و وارد. یکی از چهار نوعی که گفته‌شده است. دلیلی به میان آمده و مطلق و عام را محدود کرده است. نوع دوم تعارض یا تزاحم است. اجتماع امرونهی به شکلی به همین‌ها برمی‌گردد.
سؤال: حالت تعارض برخلاف دوتای دیگر گویا اگر در اعمال قواعد تعارض به نتیجه برسیم ثبوتا حکم جاری نیست مئالش تقیید و تخصیص است والا حکمی است برای مقام اثبات. اگر این را بپذیریم تعارض جدای از موارد دیگر است.
جواب: این دو گونه تفاوت کلانی دارند اما در هر گروهی ممکن است تفاوت‌هایی باشد. عدم شمول عام نسبت به یک فردی به دو نحو است. نوع اول اینکه دلیل خاصی واردشده است که چهار قسم است یا مخصص یا مقید یا حاکم و یا وارد است. نوع دوم اینکه دلیل خاصی نداریم بلکه قواعدی روی صناعت اصولی موجب شده فردی مشمول مطلق یا عام نباشد. این عبارت است از تعارض یا تزاحم یا احیاناً اجتماع امرونهی. اگر بخواهیم وارد تفاوت‌ها بشویم حتماً تفاوت‌هایی دارند. اما جهت تقسیم ما این است که در نوع اول دلیلی باید بیاید و تصرفی در مطلق یا عام کرده است. در نوع دوم دلیلی وارد نشده که در آن تصرفی کند بلکه مراجعه به مجموع ادله و اعمال قواعد ما را به این دلیل رسانده. البته بین تعارض و تزاحم خیلی فرق است. در تعارض در ماده اجتماع اگر به تساقط برسد و بعدش نوبت به عام فوقی برسد که اباحه را می‌گوید یا اصل عملی برائت یا استصحاب عدم حکم را برسد انتفاء ملاک است و می‌گوید از اساس حکمی نیست ولی در تزاحم این نیست. ملاک تا آخر وجود دارد و فقط به خاطر عدم قدرت بر امتثال محدودیتی ایجاد کرده. تفاوت هردو با نوع اول این است که دلیل خاصی در دست نیست و ما با قواعد به این رسیدیم.
سؤال: می‌شود گفت تعارض ناظر به مقام اثبات است و سراغ واقع و ثبوت نمی‌رود برخلاف تخصیص و تقیید که حکم ثبوت را درمی‌آورد؟
جواب: به نحوی بیان درست است که ما درجایی که مخصص یا مقید واردشده با خیال راحت می‌گوییم این از عام خارج است در تعارض شاید طور دیگری باشد. ولی تقسیم ما بابیان فنی است که عرض کردیم.
این بحث چون جای دیگر هم بسیار مورد ابتلاست به‌عنوان مقدمه پرداختم که توجه داشته باشید. خروج احوال یا افرادی از عام یا مطلق بر دو قسم است:
1. خروج با دلیل خاصی باشد. یا مقید یا مخصص یا حاکم یا وارد است.
2. خروج مورد و فرد از عام یا مطلق با ورود دلیل خاص نیست بلکه با یک نوع تصادم این دلیل با دلیل دیگر و اعمال قواعد است که نتیجه‌اش خروج این مورد از عام یا مطلق است. این هم علی نحو تعارض یا تزاحم است و گاهی هم اجتماع امرونهی با امور فنی که دارد. در این قسم دوم ما نتیجه تقیید و تخصیص داریم خود تقیید و تخصیص معنا ندارد.
این بحث فنی که مرحوم شیخ در غیبت بحث کرده‌اند منشأ بحث‌هایی شده است. برخی اشکال کرده‌اند که شما مستثنیات غیبت که می‌گویید موارد مستثنای از غیبت ظاهرش قسم اول است پس چرا از مواردی بحث کرده‌اید که به خاطر اعمال قواعد تعارض یا تزاحم خروج فرد از عام یا مطلق را نتیجه داده است. این استثنا نیست. ممکن است کسی جواب دهد که استثنا دو معنا دارد. گاهی به معنای خاص است که همین است. استثنای از عام و مطلق به معنای خاص یعنی الا بخورد. تقیید و تخصیص است و به نحوی حکومت و ورود هم ملحق می‌شود. گاهی هم استثنای به معنای عام می‌گیریم که نتیجه نهایی آن خروج فردی و مصداقی از عام است چه به آن چهار نحو خاص مخصص مقید حاکم و وارد و چه به نحو تعارض و تزاحم باشد که نتیجه‌اش خروج مواردی از تحت عام است. اگر کسی بگوید استثنا یعنی تقیید با ادات استثنا همان نوع اول را فقط شامل می‌شود. اما اگر فقیه بگوید من به‌طور عام می‌خواهم به مکلف بگویم در کجا حکم منتفی می‌شود. حال گاهی ادله خاصه است گاهی با اعمال قواعد تعارض و تزاحم است. مانعی ندارد و این تابع قرارداد است.
بعضی در استثنائات غیبت بر شیخ اشکال گرفته‌اند که موارد شما گاهی در مستثنیات غیبت مواردی آورده‌اید که از باب تعارض و تزاحم است و اینها استثنا نیست. شیخ جواب می‌دهد که من اینجا استثنایی که می‌گویم به معنای مطلق و عام می‌گویم و نتیجه تقیید و تخصیص را نوعی استثنا می‌دانم. نهایتاً در مقام نهی فقیه ده مورد می‌شمارد و می‌گوید این موارد حرمتی ندارد و از حرمت غیبت بیرون است ولی در مقام اعمال دلیل و بحث‌های فنی پنج تای آن از قسم اول است که دلیل استثنا زده و پنج تای آن از باب تعارض و تزاحم است. در مقام افتا که می‌خواهد تکلیف طرف را مشخص کند باید همه موارد را بگوید.
جلسه قبل درجایی که استماع توهین می‌شود گفتیم دلیلی نیامده است که استماع یا نظر توهین حرام است ولی قواعد عامی داریم که می‌گوید استماع توهین حرام است. همه‌جا دلیل نداریم بلکه گاهی با قواعد کلی و صناعی به آن می‌رسیم. تازه به مباحث غیبت مراجعه نکردم.
سؤال: خروج به‌قاعده لاضرر و اضطرار را اینجا بحث می¬کنید؟ شاید اشکال شود در هر عنوانی قواعد ثانوی دارد.
جواب: من اینها را شامل قسم اول کردم که حکومت و ورود است. چطور در قسم دوم تعارض و تزاحم فرق دارند در قسم اول گاهی تخصیص و تقیید است که یک‌طرف است و گاهی حکومت و ورود است که در طرف دیگر است. حکومت و ورود گاهی بر یک دلیل است و گاهی با یک خطاب صدها خطاب دیگر محدود و محکوم‌شده است. در آنجا هم چیزهایی که خیلی واضح است نیاز به گفتن ندارد. اما گاهی بحث فنی دارد. همان‌جا هم اگر ادله حاکم و وارد ادله فراوانی را می‌گیرد چندان محل بحث ندارد. نهایتاً ذکر خواهیم کرد چند دلیل عام هم داریم. اما اگر نکته‌ای در میان بیاید باید متعرض آن شد.
این بحث مقدماتی بود که بیش ازآنچه می‌خواستیم طول کشید ولی برای تبیین مسئله بد نبود. پس مبحث چهاردهم مستثنیات حرمت اهانت بود. در مقدمه انواع استثنا را عرض کردیم که خاص و به معنای عام است. استثنای به عام دو قسم مطرح شد و هر قسم انواع کلانی دارد. تصمیم فعلی در بحث استثنائات اهانت این است که بسط ندهیم.
استثنای اول: اهل بدعت
استثنای اول کسانی هستند که اهل بدعت در دین است. کسانی که راه انحرافی را بنیان گذاشته‌اند و با حرف و نظر و صحبت و سخن خود زمینه ضلالت دیگران را پدید می‌آورند. این نوع اول است که گفته‌شده هم غیبت هم اهانت هم سب استثنا شده است و استثنای آن‌هم به نحو نوع اول است. یعنی دلیل خاص داریم.
سؤال: در ادله که اخراج می‌کند دلیل خاص است اما از باب تزاحم خارج می‌کند
جواب: دلیل را ببینیم چیست. آن ادله این‌طور نیست. بگویید اگر دلیل خاص نداشتیم ممکن است بحث تزاحم هم جاری شود. این نکته، نکته خوبی است. گاهی ممکن است دلیل خاص باشد و اگر هم نبود جای تزاحم و امثال اینها باشد. ممکن است دلیل خاص دلیلی داشته باشد که از باب ادله عامه این را می‌گوید. ولی این را نداریم ولی باید بررسی کنیم.
دلیل استثنای اول: معتبره داود ابن سرحان
مهم‌ترین دلیلی که اینجا در ادله اقامه می‌شود معتبره داود ابن سرحان از امام صادق است. این روایت در کافی ج2 در کتاب ایمان و کفر است و در وسائل ابواب امربه‌معروف و نهی از منکر باب وجوب البرائه من اهل البدع باب 39 است. در وافی در ابواب عقل و علم آمده است. بعدها در کتب دیگر متأخر آمده ازجمله بحار که در کتاب العشره به آن اشاره شده است باب 14. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در کافی در کتاب ایمان و کفر آمده در وسائل در کتاب امربه‌معروف و نهی از منکر آمده در وافی در عقل و علم آمده در البدع و الرأی و المقاییس و در بحار هم در کتاب العشره آمده که با چه کسی باید مجالست داشت با چه کسی نه. پس در تنظیمات چهار دسته‌بندی داریم چون در خود روایت وجوه مختلف وجود دارد. هرکدام به زاویه‌ای از بحث توجه کرده‌اند و بعضی به دلالات التزامی اشاره کرده‌اند. مثلاً در کتاب العشره برده و عنوان باب 14 من لاینبغی مجالسته است و از این مدلول التزامی استفاده کرده که مجالست با اهل رأی درست نیست.
قبل بیان می‌گوییم طبقه‌بندی پیچیدگی و حساسیت خود را همیشه دارد. در کتاب اجتهاد تمدن ساز گفته‌ایم منظومه سازی خیلی سیال است و وقتی صد هزار حدیث دارید و پنجاه‌هزار حکم و گزاره دارید از منظرهای مختلف می‌توانید هزاران طبقه‌بندی درست کنید. مهم این است که زاویه خود را چه بگیرید. پس برش‌ها و شکست‌هایی که به یک منظومه می‌دهید خیلی مؤثر است. مثلاً یک روایت از چند زاویه می‌توانید به جایگاه‌های متفاوت برود. مثلاً یک مجموعه گزاره‌ها را جمع کنید به هزار نحو می‌توان طبقه‌بندی کرد. باید سعی شود طبقه‌بندی روان‌تر باشد و با نیازها انطباق بیشتری داشته باشد.
در کتب اربعه ظاهراً فقط در کافی است.