فقه روابط اجتماعی، اکرام و تحقیر

یادداشت

استثنای سوم: امربه‌معروف و نهی از منکر
استثنای سوم که مباحث عامه است و مباحث عامه را با ارجاع به ابحاث سابق با تکمله‌هایی انجام می‌دهیم و جز با تطبیقات و مباحث آینده به اینها برنمی‌گردیم. یکی از استثناهای مهم که اینجا در شمارش ما استثنای سوم می‌شود اهانت در مقام نهی از منکر است. در مقام امربه‌معروف و نهی از منکر می‌شود اهانت کرد یا نه؟ ممکن است کسی بگوید استثنایی وجود دارد از حرمت اهانت و اهانت در مقام امربه‌معروف و نهی از منکر است. جایی که با اهانت می‌شود منکر را دفع کرد و بازدارندگی ایجاد کرد جایز است. ممکن است کسی این را بگوید. آنچه در اصحاب ریب و بدع می‌گفتیم و از معتبره داود ابن سرحان استفاده می‌کردیم اقدام به اهانت و غیبت برای صیانت به دیگران بود. «كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ» آن لحن لحن این بود که دیگران را از تحت تأثیر قرار گرفتن صیانت کنیم. اما اینجا سخن از بازدارندگی خود اوست. اینجا معلوم است دلیل خاصی نداریم که بگوید چه در غیبت چه اهانت بگوید در مقام نهی از منکر بگوید شما می‌توانید غیبت یا اهانت بکنید. این دلیل خاصی نیست که تقیید و تخصیصی در کار باشد بلکه از باب تزاحم و امرونهی است که اینجا ممکن است کسی بگوید اهانت یا غیبت جایز می‌شود. یا چیزی از این قبیل که عناوینش را در فقه روابط میان فردی یا اجتماعی مطرح خواهیم کرد. در همه اینها اگر امربه‌معروف و نهی از منکر با آن محقق می‌شود و با قیودی که خواهیم گفت تجویز می‌کنیم.
در اینجا یکی دو مقدمه عرض می‌کنیم و بعد چند نظریه اساسی که بین فقها و بزرگان وجود دارد. این بحث را به جلد هفتم استثنای پنجم از غیبت صفحه 532 است. گزارشی از آن می‌دهیم با تکمله ای که خواهیم داشت.
دو حالت تزاحم و تعارض
برای تعیین نسبت این ادله نهی از منکر با گناهانی از این قبیل مثل اهانت و غیبت و امثال اینها باید توجه کرد که دو حالت اینجا متصور است:
1. اهانت و غیبت مقدمه‌ای برای نهی از منکر باشد نه اینکه مصداق آن باشد. غالباً این‌طور است. شبیه آنچه در نجات‌غریق می‌گوییم. نجات‌غریق اگر متوقف بر ورود در ارض مغصوبه است اینجا ورود در غرض مغصوبه مصداق نجات نیست بلکه مقدمه‌ای برای آن است و اگر مقدمه منحصره شد بحث تزاحم مطرح می‌شود. این یک حالت است که مقدمه‌ای برای آن است.
2. گاهی گناه مصداق امربه‌معروف و نهی از منکر می‌شود. شبیه ترکیب اتحادی می‌شود.
سؤال: مثل صلات در ارض مغصوبه
جواب: بله در اینجا خود نمازخواندن به نحو ترکیب اتحادی غصب است. حرکات و آنها نماز است و غصب هم هست.
این دو مطلب است که باید توجه کرد. آن حالت اول تزاحم می‌شود که درواقع ای تکلیف که می‌خواهد انجام شود مقدمات و مقارناتی دارد که آنها حرام است و تزاحم است و نمی‌شود جمع شوند. آن در مقام تعیین حکم است که آیا باید منحصره باشد یا نه. اگر باشد غیر تعارض و تزاحم می‌شود و اگر منحصره باشد تزاحم می‌شود و اگر نباشد در باب اجتماع امرونهی می‌رود.
اما آنجایی که گناه خودش مصداق تکلیف باشد باب تعارض می‌شود. تفاوت این دو را باید توجه داشت.
حال اگر فرض بگیریم که مثلاً می‌خواهد نهی از منکر بکند و برای اینکه آن نهی مؤثر باشد و اثر بکند مقدمتاً باید یک اهانتی بکند تا راه باز شود و نهی مؤثر شود. این حالت اول و تزاحم است. او الآن تکلیفی دارد که غیبت نکند اهانت نکند و تکلیفی هم دارد که نهی از منکر بکند. اگر بخواهد آن را انجام دهد نهی از منکر از دستش می‌رود و اگر نهی از منکر بخواهد بکند باید آن را کنار بگذارد تا به اینجا برسد. ورود در ارض مغصوبه برای نجات‌غریق یا باید به لاتغصب عمل کند که انقذ الغریق امتثال نمی‌شود یا برعکس. اینها تزاحم است. تزاحم عدم امکان جمع دو تکلیفی است که ناشی از عدم قدرت در مقام امتثال است و الا ادله در مقام دلالتشان هیچ تکاذبی ندارند. عدم امکان جمع دو تکلیف از باب عدم قدرت بر امتثال است نه از باب عدم تکاذب در جعل و دلالت.
اما اگر حالت دوم را فرض بگیریم حالت دوم این است که اهانت یا غیبت خودش مصداق نهی از منکر بشود. کلامی که با او نهی از منکر را انشاء می‌کند خودش اهانت است. نهی از منکر او با همین جمله انشاء می‌شود. این اگر باشد وارد بحث تعارض می‌شود. زیرا اطلاق دلیل لاتهن با اطلاق دلیل نهی از منکر بکن در یک مورد اجتماع به نحو ترکیب اتحادی دارند و در مقام جعل نمی‌شود دو جعل این‌طور قرار داد. بحث عدم امکان امتثال نیست بلکه در مقام جعل نمی‌شود این دو را با هم داشته باشد. این مقدمه را توجه داشته باشید که در همه مواردی که یک نوع اصطکاکی بین دو خطاب واجب و محرم پیدا می‌شود دو وجه دارند:
1. گاهی به نحو تزاحم است.
2. گاهی به نحو تعارض است
در صفحه 538 و 539 تعلیقه‌هایی زده‌ام از جمله گفته‌ام تفاوت صورت‌های تعارض و تزاحم که موردتوجه قراردادیم در استثنائات دیگر هم باید توجه شود که جاهایی نداریم. جاهایی فقط صورت تزاحم را گفته‌ایم و جاهایی فقط تعارض.
لذا اهانت گاهی خودش مصداق نهی از منکر است
سؤال: ممکن است گاهی فقط یکی از آنها باشد
جواب: بله. ولی خیلی جاها متصور است و باید توجه کنیم که خیلی جاها توجه نکردیم. در تظلم همین‌طور است.
خود غیبت اگر مصداق نهی از منکر باشد تعارض می‌شود ولی اگر ملازمه و مقدمه است باب تزاحم می‌شود. این یک مقدمه.
مقام اول: بحث تزاحم
با این مقدمه وارد بحث می‌شویم. بحثی که اینجا داریم طبعاً با این مقدمه معلوم شد در دو مقام است. یکی مواردی است که این محرمات در شریعت از جمله محرمات میان فردی مقدمه و ابزاری است برای انجام تکلیف واجبی نه اینکه مصداق آن باشد. مقدمه آن است. این مقام اول است که جای اعمال قواعد تزاحم است.
در این مقام که الی‌ماشاءالله در تکالیف بشر مصداق پیدا می‌کند سخن این است که کدام را باید مقدم داشت. درجایی که تزاحم بین انجام تکلیف و تکلیف دیگری در مقام امتثال پیدا می‌شود. یکی به نحو معین مقدم است یا تخییر است یا به شکل دیگر. این سؤال در باب تزاحم است. آنچه اینجا مطرح می‌کنیم همان مباحث عام تزاحم با عنایاتی است.
حالات متصور در هنگام تزاحم
احتمالاتی که متصور است از جمله در نهی از منکر کن و غیبت نکن بدین ترتیب است:
1. ادله نهی از منکر (یا در همه جا) منصرف است از مواردی که می‌خواهد شیوه‌های محرمی در مسیر اعمال آن به کار گرفته شود. این در تزاحم می‌آید در تعارض هم خواهد آمد. بنابراین مبنا که ظاهر بعضی کلمات مرحوم خوئی است ادله‌ای که می‌گوید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر منصرف است از نهی از منکری که می‌خواهد با مقدمه حرامی انجام بگیرد. با منکری بخواهد این منکر را دفع کند. این یک احتمال است. انصراف ادله نهی از منکر از به‌کارگیری منکری دیگر برای دفع منکر یا برای واداشتن به معروف. ادله امربه‌معروف و نهی از منکر با مناسبات حکم و موضوع و قرائن و شواهد لبی انصراف دارد از جایی که می‌خواهد ابزار محرمی را به کار بگیرد. مرتکب حرامی برای امربه‌معروف و نهی از منکر بشود. اسید بپاشد برای اینکه نهی از منکر کند از اینها منصرف است. این یک نظریه است. بنابراین نظریه که نوعی از روشنفکری در آن هست می‌گوید امربه‌معروف و نهی از منکر باید با روش‌های متعارف و مجاز باشد و اگر با روش‌ها و ابزار محرم بخواهید اقدام کنید این را نمی‌گویم. این یک احتمال است که قائل هم دارد.
2. در مقابل آن کسی بگوید ادله‌ای که می‌گوید اهانت و غیبت و کذا و کذا حرام است و محرمات را برمی‌شمارد آنها منصرف از جایی هستند که در مقام امرونهی بخواهند استفاده شوند. این احتمالی است که کسی این را نگفته است ولی به عنوان احتمال عقلی و فقهی ممکن است طرح شود. دلیلی که می‌گوید اهانت نکن منصرف از جایی است که برای هدف مشروع به کار رود. این هم یک احتمال است که قائلی سراغ ندارم. اینها که می‌گوید حرام است همه در غیر جایی است که مصلحتی در آن است. این هم احتمال دوم. التزام به این طرف این است که از اول اینها حرام نیست وقتی می‌خواهد در مقام نهی از منکر به کار ببرد اشکال ندارد. حال این احتمال دوم را ممکن است کسی به نحو مطلق بگوید یا به نحو خاص بگوید. مثلاً در بعضی محرمات بگوید ادله‌اش این نحو اطلاقی ندارد. فی‌الجمله ممکن است ولی بالجمله قائل نداریم. بگوید این محرم وقتی ادله را بررسی می‌کنم اطلاق را در آن نمی‌بینم. مثلاً ممکن است حرامی باشد که دلیلش لبی باشد یا با اجماع درست‌شده باشد مثل حلق لحیه و با این بخواهد منکری را دفع کند بعضی جاها می‌شود و سراغ هم داریم که گفت چرا ریش می‌تراشی گفت آیت‌الله میلانی به من اجازه داده و گفته با این ریش‌تراشی در جمع‌هایی می‌روی و اثر مثبت می‌گذاری که اگر ریش داشته باشی نمی‌روی. یعنی جاهایی ممکن است دلیل امر محرم یا لبی باشد اصلاً اطلاقی در آن نباشد یا اگر اطلاقی است حالی دارد که می‌شود گفت منصرف از مقامی است که می‌خواهد با ارتکاب او منکری را دفع کند. این احتمال دوم است که فی‌الجمله ممکن است آن را قائل شد.
3. شاید این احتمال شهرتی داشته باشد و معتقد هم زیاد دارد این است که علی‌الاصول هیچ‌کدام از این دو خطاب انصراف ندارند و هر دو در مقام جعل خطابات اطلاق دارد و باید این دو را در مسیر قواعد تزاحم ببریم. اصل در مقایسه ادله واجبات و محرمات عدم انصراف و اطلاق است مگر جای خاصی حالت اول و دوم پیدا شود. در مقام امتثال و عمل مشکلی دارد که قانون تزاحم انجام می‌شود که تقدیم اهم بر مهم و در صورت تساوی تخییر.
این سه نظریه است که به عنوان الگوی کلی همه بحث‌ها می‌تواند باشد. نظریه اول با نگاه ماکیاولیستی خیلی فاصله دارد. می‌گوید آنجا که می‌گوید امربه‌معروف و نهی از منکر بکن و اقدام بکن و مسائل اجتماعی همه از راه‌های مشروع قابل‌دستیابی است و هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. نظریه دوم مقابل این است. محرمات علی‌الاصول مربوط به‌جایی است که هدف اجتماعی از قبیل امرونهی ندارید. نظریه سوم نظریه میانه است هدف وسیله را درجاهایی توجیه می‌کند و درجاهایی نه. ملاک هم سنجش اهم و مهم است.
داوری در بین حالات
میان اینها اگر بخواهیم داوری کنیم و از منظر سؤال سؤال کنیم چه پاسخی می‌توان داد این است که هر سه درست است. جاهایی داریم در مواردی که ممکن است از نوعی محرمات منصرف باشد و آن را نگیرد. جاهایی داریم برعکس است و حالت دوم است چون دلیل لبی است. مواردی هم داریم که هردو خطاب اطلاقش تمام است و انصرافی هم در کار نیست. این یک مطلب است. اگر کسی نظریه چهارم را بپذیرد که علی الاطلاق در مقایسه خطاباتی که از نوع تزاحم پیدا می‌کنند نمی‌توانیم داوری کنیم بلکه جابه‌جا باید خطابات را ببینیم و ببینیم انصرافی در خطابات هست یا نه و یک حکم عامی نداریم. به‌عبارت‌دیگر علی‌الاصول اینها اطلاق دارد ولی موارد را باید دید. به‌عبارت‌دیگر نظری سوم علی‌الاصول درست است که نگاه غالب فقهی هم همین است ولی به این معنا که همه جا این‌طور است. جابه‌جا باید دقت موردی را انجام داد. اگر نکته خاصی نباشد همین نظر سو.
سؤال: ... بعضی جاها اطلاق ندارد
جواب: به این شکل یادم نمی‌آید گفته‌اند.
سؤال: اطلاق علی‌القاعده است ولی انصراف هم ممکن است.
جواب: بله. یأمرون به بالمعروف و ینهون عن المنکر شارع می‌گوید در این بازدارندگی مصلحتی دیدم جعل خطاب کردم و این شمول هم دارد مخصوصاً جاهایی که عموم باشد در مقام جعل قانون همه را می‌گیرد. آنجایی که می‌گوید انقذ الغریق مولا نگاهش این است که این فرد باید نجات پیدا کند. آنجایی هم که می‌گوید غصب نکن می‌گوید مفسده را دیدم و حکم را قراردادم. فرض هم این است که دو خطاب به نحو ترکیب اتحادی نیست که تکاذب در دلیل شود. اتفاقاتی رخ‌داده که من گیرکرده‌ام. صل و طهر المسجد به خاطر اتفاقی من گیرکرده‌ام. طهر همیشه است صل هم همیشه است. من در وقت خاصی گیرکرده‌ام. لذا اصل این است که خطابات به نحو قانونی اطلاق و شمول دارند. اما این قاعده اولیه است اما حق نداریم که همین قاعده را همیشه اجرا کنیم. فقیه همه جا باید خطابات را بسنجد و هر جا تزاحم است باید راجع به خطاب طهر المسجد آیا عموم و اطلاقی داریم و انصراف هم ندارد باید اینها را احراز کند. لذا موارد استثنا هم دارد از دو جهت:
1. گاهی اطلاقی وجود ندارد و دلیل لبی است و اجماع و سیره است.
2. اطلاق لفظی هست ولی قرائنی موجب انصراف شده است.
این هم یک بحث است که قاعده کلی را باید انتخاب کرد. در باب نهی از منکر هم می‌گوییم انصرافی ندارد. منکر را نهی بکن و ابزاری که لازم است و مقدماتی که لازم است برای آن آن را انجام بده. همان‌طور که محرمی که می‌گوید اهانت نکن آن هم مطلق است. انصرافی در کار نیست. اینجا ما نظر سوم را می‌گوییم. ولی جابه‌جا باید این بحث را مورد مداقه قرار داد که حالت تزاحم از قبیل حالت اول است و انصراف دلیل این طرف است یا حالت دوم است و انصراف نقطه مقابلش است. اگر نکته خاصی در کار نباشد قاعده اطلاق طرفین و مجرای تزاحم است.