فقه روابط اجتماعی، اکرام و تحقیر

یادداشت

تزاحم و تعارض
برای اینکه پایه‌هایی را بریزیم که در همه موارد به آن مراجعه کنیم و با توجه به اینکه در همه تکالیفی که در روابط اجتماعی داریم این نوع تزاحمات مطرح است گفتیم قواعد اساسی راهنما را برای یک‌بار مرور کنیم و جابه‌جا به آنها ارجاع دهیم. مطلب اول تعارض و تزاحم و مسالکی بود که وجود دارد و راه‌حلی که طرح شده و در میان آنها مسلک مرحوم نائینی که قابل دفاع‌تر بود تشریح شد. البته تفصیل در تعادل و تراجیح است.
ادامه مطلب دوم: انواع تزاحم
مطلب دوم هم این بود که تزاحم انواعی دارد. یک نوع تزاحم میان احکام متماثل از نظر احکام خمسه بود. تزاحم میان واجبات و دوم محرمات سوم مندوبات و چهارم مکروهات. هرکدام طیفی دارد و در همه اینها دو متزاحم مصادیق یک تکلیف‌اند که ازلحاظ متعلق و موضوع واحد است یا موضوع واحد متعلق متعدد یا اینکه متعلق و موضوع هردو متعددند هر چهار قسم طیف‌هایی دارند.
تزاحم دو حکم غیر مسانخ
گاهی مسانخ نیستند. یکی از آنها که مهم است تزاحم واجب و محرم است. در روابط اجتماعی مطرح است ممکن است هر دو طرف روابط اجتماعی باشند یا یکی از آنها باشند یا اینکه هیچ‌کدام نباشند. نوع دوم تزاحم بین ندب و تنزیه است. نوع سوم بین ندب و وجوب تزاحم کنند یا ندب و حرمت تزاحم کنند. چندین قسم هم می‌توان انواع تزاحماتی که میان احکام غیر مسانخ برقرار می‌شود بیان کرد. بین جواز و الزام هم می‌توان تزاحم فرض کرد. پس دو نوع تزاحم کلی داریم.
تزاحم میان احکام متسانخ که چهار قسم شد با انواعی که متصور بود و دوم تزاحم میان احکام نامتسانخ که چندین قسم است و یک قسم مهمش میان وجوب و تحریم است. این دو نوع تزاحم با هم تفاوت‌هایی دارند. در آن تزاحم احکام متماثل مثل انقذ الغریق آنجا یک خطاب است ولی در مقام عمل دو مصداقی که برایش پیش‌آمده به لحاظ محدودیت زمانی قابل امتثال نیست. اما آنجایی که وجوب و تحریم است یک حکم نیست که دو مصداقش قابل تطبیق و تنفیذ و اعمال نباشد بلکه دو حکم است. در این نوع دوم تزاحم ازاینجا پیدا می‌شود که یکی مقدمه دیگری قرار می‌گیرد. امربه‌معروف و نهی از منکر کن و مقدمه‌اش این است که ضرری به کسی بزند یا اینکه مقدمه‌اش نیست بلکه امر حرام مصداقی از آن است. لذا در قسم دوم همیشه تزاحم نیست بلکه اقسامی از باب تعارض است و آن اینکه عمل محرم مصداق عمل واجب است. اضرار خودش نهی از منکر است. فرض گرفته‌ایم نهی از منکر یعنی منع و جایی منع عملی همان اضرار است. اینجا دو عنوان بر معنون واحد صادق می‌شود حتی در مواردی به شکل ترکیب اتحادی که قدر متیقن اجتماع امرونهی است.
انواع ناسازگاری در دو حکم غیرمسانخ
لذا قسم دوم از تزاحم احکام نامسانخ باید تقسیم کلی شوند. گاهی ناسازگاری فراتر از تزاحم است و تعارض است. در مقام جعل مشکل دارند زیرا امر محرم مصداقی از تکلیف است نه مقدمه آن. این از تزاحم به معنای خاص و مصطلح بیرون می‌رود. پس در قسم دوم عملی که مصداق خطاب حرام است همان مصداقی از خطاب ایجابی است. در این موارد بحث از تزاحم بیرون می‌رود و در تعارض وارد می‌شود. مواردی است که امر حرام مصداق واجب است و در این صورت به اجتماع امرونهی می‌رود و بر اساس ملاکات و موازین اجتماع امرونهی باید داوری شود. اگر کسی گفت در ترکیبات اتحادی اجتماع امرونهی جایز نیست می‌گوید خطبا اینجا تعارض دارد. می‌گوید امربه‌معروف کن و ضرر مالی نزن. ضرر زدن در مقام نهی از منکر مصداق آن است. اینجا اجتماع امرونهی است اگر کسی قائل به منع شد قواعد تعارض می‌شود و قواعد تعارض را باید اعمال کند و اگر هم کسی قائل به جواز اجتماع امرونهی شد، روی قواعد جواز جلو می‌رود و آن مسیر را طی می‌کند که گاهی تعارض است و گاهی تعارض نیست و قابل‌جمع است.
سؤال: تشابه در عامین من وجه است که می‌توانیم بگوییم تعارض است یا اجتماع امرونهی یا تزاحم
جواب: بله. این در مقام جعل است می‌گوید ضرر نزن امربه‌معروف بکن و عمل معینی مصداق هردوست و در بحث اجتماع امرونهی می‌افتد و به آن شکل جلو می‌رود. این یک قسم است که کمتر مصداق پیدا می‌کند.
نوع دیگر که خیلی سریان و جریان دارد این است که محرمی مقدمه انجام تکلیف واجب است. با این دروغ و اهانت یا با آن غیبت کسی را نجات می‌دهد و انقاذ می‌کند یا تظلم می‌کند یا زمینه‌ای برای کمک دیگری فراهم می‌کند یا امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کند. این مقدمه‌ای برای آن است و مصداق آن نیست. این قسم دوم تزاحم است زیرا فرض این است که اضراری که به این میزند وسیله‌ای است که دیگری را نجات دهد. نجات این متوقف بر غصب یا ضرب است. اینجا ضرب او برای نجات مصداق نجات نیست بلکه مقدمه نجات است. تکلیف هم تزاحم دارد. یا باید مشت بزند او را زخمی کند تا دیگری را از مرگ نجات دهد یا اینکه اذیت نکند و دیگری بمیرد. یکی از دو تکلیف باید زیر پا گذاشته شود. این همان قسم بسیار ساری و جاری است که پیدا می‌شود.
پس دو نوع تزاحم بین احکام مسانخ و غیر مسانخ است. در غیرمسانخ گاهی تزاحم نیست بلکه تعارض است و آن جایی است که محرم مصداق واجب شود. وارد اجتماع امرونهی می‌شود. اگر محرم مصداق واجب نباشد بلکه مقدمه تکلیف الزامی باشد تزاحم است. این تزاحم دوم از همین قسم دوم چیزی است که پیچیدگی و دشواری دارد. در تزاحم نوع اول مثل انقذ الغریق اعمال قواعد در آن روان است. در قسم دو از دومی است که بحث‌های هدف وسیله را توجیه می‌کند و مباحث مهم مطرح می‌شود که با بحث‌های فلسفه اخلاق و مباحث سیاسی اجتماعی مهمی رابطه برقرار می‌کند. مع الاسف وقتی به تعادل و تراجیح بروید این‌طور نیست که این ابواب از هم جدا شده باشد و ریزه‌کاری‌ها موردبحث قرار بگیرند. گرچه مغفول هم نیست و کم‌وبیش عنایت دارند ولی جای عنایت بیشتر وجود دارد. پس این تقسیم چندضلعی و چندبخشی را هم ملاحظه کردید.

وظیفه فقیه در تزاحم دو امر غیر مسانخ
آنچه عجالتاً می‌شود بر اساس همان مسلک گفت تعمیم همان قواعد عامه مسلک نائینی نسبت به قسم دوم تزاحمات نامسانخ است. بر پایه اینکه هردو طرف اطلاق داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر حالت دوم از قسم دوم این بود تزاحم احکام نامسانخ به شکل تزاحم، نه تعارض، آنچه گفته می‌شود اینجا چند چیز را باید به نحو متدرج موردنظر قرارداد: اول اینکه فقیه ببیند هردو دارای اطلاق یا عموم هستند یا نه. ازیک‌طرف امربه‌معروف کن یا هدایت کن یا انقاذ کن یا احیاء کن مشورت بده نصح انجام بده و انفاق انجام بده درجایی که واجب است یا دفاع کن یا احسان کن. اینها تکالیفی که عبد به‌صورت الزامی دارد. ببینیم دلیل اینها نسبت به مورد اطلاق یا عموم دارد یا نه. همان‌طور که گفتیم در این‌طرف باید این را توجه کرد و در آن‌طرف در حرام هم همین‌طور. اضلال نکن سب نکن تهمت نزن غیبت نکن ضرر نزن نکش و ... حالت اول اینکه دو طرف اطلاق و عموم ندارند. حال گاهی یک‌طرف تمام است طرف دیگر نقض دارد همان‌که اطلاق و عموم دارد مقدم می‌شود. گاهی هیچ‌کدام اطلاق و عموم ندارند مثلاً هردو دلیل لبی‌اند یا انصراف در آن است در این صورت خطابات کنار می‌رود. ممکن است ملاکاتی از باب ارتکازات زنده شود و ممکن است نباشد. این یک صورت است. طبق نظر آقای زنجانی بعضی می‌گویند گویا ایشان تمایل دارد که این نوع خطابات علی‌الاصول شامل صور تزاحمی نمی‌شود. این یک مسلک است. علی‌الاصول این خطابات را شامل احوال تزاحمی نمی‌دانیم و منصرف می‌دانیم. ما می‌گوییم صورت اول این است که در دو طرف یا یکی از دو طرف خطاب دارای اطلاق و عموم نباشد یا از باب اینکه دلیل لبی است یا انصرافی در کار است. به‌طور موردی یا علی‌الاصول. در این صورت احکام متفاوت می‌شود. زیرا چند وضع پیدا می‌کند. گاهی یک‌طرف اطلاق دارد دیگری نه که همان مقدم است. گاهی هیچ‌کدام اطلاق ندارند که باید سراغ قواعد دیگر رفت و این دو خطاب کارایی ندارند. ما علی‌الاصول نمی‌گوییم انصراف ولی مواردی شاید انصراف داشته باشیم. ممکن است انصراف متفاوت باشد. امربه‌معروف خطابش انصراف از فحشاء است ولی از اینکه جایی ضرری به دیگری بزند و در گوش او بزند از این انصراف ندارد. انصراف طیف دارد و باید فقیه جابه‌جا بررسی کند. کما اینکه در حقوق الله و حقوق الناس فرق دارد. در مواردی انصراف در این است در آن نیست یا برعکس. این یک حالت که توجه کنیم به اینکه دو طرف اطلاق یا عموم داشته باشد و الا اگر نباشد باید قواعد عدم عموم و اطلاق را اجرا کرد.
صورت اساسی دوم این است که هر دو طرف دارای اطلاق و عموم است انصرافی هم در آن نیست. حتی اختلاف در اطلاق و عموم هم نیست زیرا اگر یکی عام و دیگری مطلق باشد طبق بعضی انظار عام مقدم است. پس صورت اول آنجایی است که اطلاق و عموم متوازن در دو طرف نیست. به چه نحو؟ اقسامی دارد. یکی اینکه در هیچ طرف نیست یکی اینکه در یک‌طرف نیست در دیگری نیست دیگری اینکه یکی مطلق است دیگری عام و عام مقدم است. انواع صورت اولی اینهاست. اما صورت دوم این است که دو طرف دارای عموم و شمول متوازن و همکف و هم‌وزن است. این همان تزاحم است که در مقام امتثال و عمل نمی‌تواند و قدرت ندارد. منتهی با ترتیبی که عرض کردیم.
سؤال: گاهی تکالیف ما محدود است و گاهی پیچیده و جمعی است. فردی و اجتماعی است. مثل جنگ و صلح
جواب:. بله. آن جای خودش. گاهی در تکالیف عام اجتماعی که فرد تصمیم نمی‌گیرد یا جمع یا ولی تصمیم می‌گیرد. در این صورت تشخیص تزاحم و اهم و مهم به دست من بیده الامر است. اگر کسی قائل به شورا شد همان اگر ولایت به شخص داد همان و هرکس بیده الامر است باید تصمیم اتخاذ کند. این هم یک بحث مهم که ما تزاحمی که مهم‌تر است و احکام ویژه دارد قسم دوم است و دو حالت کلی داشت و حالت دوم اهمیت والایی دارد. این هم مطلب دوم که این تقسیمات و ترتیبات را باید توجه کرد.