فقه روابط اجتماعی، اکرام و تحقیر

یادداشت

ادامه بحث تزاحم واجب و حرام
بحث چهاردهم در فروعات مربوط به حرمت اهانت و توهین به دیگران بود و در این فصل چهاردهم ما مستثنیات حرمت اهانت را بحث می‌کردیم. در میانه راه گفتیم که به قواعد کلی حاکم بر مسئله اشاره‌ای کنیم. در حقیقت ما در همه مواردی که محرماتی داریم مواردی فرض می‌شود که با واجبات و تکالیفی در تزاحم قرار می‌گیرد. این بحث در مکاسب محرمه در غیبت مفصل بحث شده که در همین جلد هفتم است. در بحث سب نیز قسمت‌هایی از استثنائات سب مطرح شده که در جلد نهم است. گفتیم چهارچوب‌ها و قواعد کلی را در اینجا بیان کنیم و نکات مهمی که در هرجایی باید مدنظر قرار بگیرد باید مدنظر قرار دهیم. درهرحال ما استثنای اول و دوم را گفتیم و وارد اصول و قواعد کلی در تزاحم محرمات و واجبات شدیم.
بحث مفصلی در قصه تعارض و تزاحم و اجتماع امرونهی و رابطه اینها با یکدیگر داشتیم که چندین نظریه اصولی اینجا مطرح بود. ترجیح ما با نظریه مرحوم نائینی با بعضی ملاحظات بود. آن سه چهار نکته اصلی که در تزاحمات باید مدنظر قرار بگیرد مرور و تأکید می‌کنیم. مثال‌های این مسئله در فقه بی‌نهایت است و دائم در زندگی فردی و اجتماعی مواجه با این تزاحمات هستیم و قواعد حاکم بر آن را باید موردتوجه قرار داد. توهین و اهانت هم حرام است ولی اگر مقدمه امربه‌معروف یا انقاذ یا ارشاد یا دفاع از خود و امثال اینها شد، اگر تزاحم پیدا کرد چند نکته مطرح می‌شود.
نکته اول: تمایز بین مصداق حرام و مقدمه حرام
بنا بر آنچه مشهور است باید تعارض و تزاحم را دقت کنیم و تفکیک کنیم و ملاک اینکه جایی دو دلیل تعارض کنند یا تزاحم کنند این است که فعلی که حرام است مقدمه انجام آن واجب باشد یا اینکه مصداقی از خود تکلیف باشد. این یک نکته است که همه‌جا باید توجه کرد. مثالش همان‌طور که در مکاسب آمده این است که گاهی است که برای امربه‌معروف و نهی از منکر به‌عنوان مقدمه‌اش باید غیبت یا توهینی بکند. گاهی مقدمه است. این حرام مقدمه‌ای است که تکلیف واجب را انجام دهد. این یک‌شکل است. گاهی هم خود حرام مصداق نهی از منکر است مثلاً تند گفتن. پس گاهی امر محرم مصداق تکلیف واجب است و گاهی مقدمه تکلیف واجب است. اگر مصداق باشد به سمت تعارض می‌شود و باید اعمال قواعد تعارض کرد و اگر مصداق نیست بلکه مقدمه است با اهانت یا سب زمینه فراهم می‌شود که نهی از منکر کند. اگر مصداق آن بود در اجتماع امرونهی می‌رود و اگر ترکیب اتحادی باشد تعارض می‌شود باید آن قواعد اعمال شود. و اگر مقدمه انجام تکلیف است که خیلی وقت‌ها این‌طور است باید غصب کند که انقاذ کند این غصب مقدمه انقاذ است برخلاف جایی که تندی می‌کند و همین تندی مصداق نهی از منکر است. پس این دو باید تفکیک شود. این یک نکته باید توجه کرد که خلطی در بحث پیدا نشود. غالب موارد در غیبت و سب به این نکته توجه شده و جاهایی هم شاید توجه کامل نشده.
سؤال: در کلمات این شاخص مطرح نشده بود. مقدمیت شرط تزاحم است
جواب: فکر می‌کنم مرحوم تبریزی اشاره داشته‌اند.
سؤال: اینکه شاخص تزاحم باشد هر جا تزاحم است مقدمه است نه مصداق؟
جواب: بله. ولی مبانی متفاوت است. مبانی که اجتماع جایز باشد نباشد تأثیراتی در این مسئله دارد در همه موارد هم ممکن است تعارض نشود ولی خیلی این دو باب فرق دارد.
سؤال: مقدمه بودن نکته دارد یا حکم داشتن. مقدمه هم حکم دارد. مقدمه واجب واجب می‌شود.
جواب: اگر اطلاق به اطلاقش باقی باشد مقدمه وجوب غیری پیدا می‌کند.
سؤال: اگر مقدمه باشد خود مقدمه هم حکمی دارد
جواب: بله اگر ذی المقدمه اطلاق داشته باشد وجوب غیری روی مقدمه می‌آید
سؤال: بازهم در قسمت مقدمه قرار می‌گیرد؟
جواب: وجوب غیری چون محط حکم از هم جداست تفاوت اساسی دارد بااینکه مقدمه را عقل بگوید از باب اینکه آن را می‌خواهد این را به نحو غیری می‌خواهد. اشاره ‌شده که اگر وجوب شرعی مقدمه باشد تفاوت‌هایی دارد اما فرض بر وجوب عقلی است.
نکته دوم: بررسی شمول خطاب در موارد تزاحم
نکته دوم بسیار مهم در موارد تزاحم این است که علی‌القاعده می‌گوییم خطاب نهی و خطاب امر می‌توانند اطلاق داشته باشند و نسبت به همه موارد شمول دارند. امربه‌معروف که می‌گوید انجام بده یا انقاذ بکن می‌گوید قاعده‌ای است که همه موارد را می‌گیرد. نهی سب یا غیبت یا توهین هم روی موضوع آمده و علی‌القاعده همه را می‌گیرد. ما قائل به این نیستیم مثل برخی بزرگان قبل یا آقای شبیری که می‌گویند این ادله انصراف از موارد تزاحم دارد ما می‌گوییم اطلاق دارد اما علی‌رغم اینکه ما قائل به اطلاق ادله‌ایم درعین‌حال این یک قاعده اولیه است. مورد به مورد باید دید که دلیل دو طرف لفظی باشند اطلاق یا عموم داشته باشند و الا ممکن است در یک‌طرف یا دو طرف دلیل لبی باشد قدر متیقن اینجا می‌گیریم و تزاحم نمی‌شود. دلیل نهی مثلاً لبی باشد امر لفظی باشد. اینجا تزاحم نیست چون دلیل نهی قدر متیقن را می‌گیرد. یا برعکس. همین‌طور انصراف. ممکن است چیزهایی خطاب نسبت به آن دارای انصراف باشد و آن انصراف مانع تزاحم شود. پس نکته اول آن مصداقیت و مقدمیت بود که باید توجه کرد نکته دوم اطلاق و عموم دو طرف متزاحمین است که باید توجه شوند. آیا اطلاق در دو طرف هست یا نه. علی‌القاعده می‌گوییم اطلاق دارد. جایی که مقدمات حکمت تمام باشد یا ادات عموم باشد اطلاق و عموم را در موارد تزاحم قائلیم اما این همیشگی نیست. ممکن است اطلاقی به خاطر نبود دلیل لفظی تمام باشد. ممکن است دلیل لفظی باشد ولی منصرف باشد. این هم مطلب دوم است که در هر مورد تزاحم باید خطاب دو طرف از حیث شمول و اطلاق بررسی شود. علی‌الاصول اگر دلیل لفظی باشد اطلاق دارد ولی ممکن است جایی انصرافی در کار باشد یا دلیل لبی باشد. قرائنی باشد که مانع شمول شود. این هم نکته دوم است که در این موارد باید توجه شود.
سؤال: یعنی تزاحم مستقر و غیرمستقر داریم
جواب: بله. ممکن است ابتدائاً بگوییم تزاحم است ولی در ادله که می‌بینیم می‌فهمیم اطلاق و عمومی نیست.
سؤال: درباره شارع حکیم آیا می‌توان تصور کرد که امر می‌کند ملاحظه دستورات دیگر را نکرده است؟
جواب: خیلی روی این بحث شده و غالب می‌گویند بله. حکم را روی این عنوان آورده و تا جایی که عنوان باشد ملاک حکم وجود دارد. البته آقای شبیری می‌گویند اطلاق ندارد هرچند ایشان گاهی ملاکاتی را قائل‌اند اما اینکه علی‌الاصول بپذیرند نه. علی‌القاعده می‌گویند انقاذ غریق بکن یعنی در هر شرایط و غصب نکن هم در هر شرایط است ولی در مقام عمل گاهی قابل‌جمع نیست.این قاعده عقلی تزاحم است. گفتیم حل مسئله این است که نائینی فرمودند که هر خطابی مشروط به این است که مبتلا به یک اهمی نشود و صرف قدرت در اهم نشود. ابتدا که به ذهن کمی مستغرب می‌آید چون توجه به قید ارتکازی در باب تزاحمات نیست. می‌گوید انقاذ را انجام بده ولو هر گناهی صورت بگیرد اما وقتی به قید ارتکازی باب تزاحم توجه کنیم می‌بینیم شمول اطلاق طبق قاعده است. در خطابات عمومی اجتماعی هم همین است وقتی می‌گوید چراغ‌قرمز را عبور نکن علی‌الاصول است ولی اگر نجات یک فرد مبتنی بر تخلف قانون است می‌گویند تخلف کن. لذا استبعادی ندارد. تأکیدی که ما داشتیم همه را به یک چوب نرانیم. جابه‌جا باید دقت کنیم ببینیم اطلاق و عموم تمام است یا نه. ممکن است یک‌طرف دلیل لبی باشد یا انصرافی باشد که از باب تزاحم کنار می‌رود.
سؤال: می‌توان گفت تکالیف دو سطح دارد. احکامی روی عنوان رفته با صرف‌نظر از آن. ولی در مقام امتثال تکالیف درجه برای مدیریت امتثال پیش بیاید
جواب: بله. در مقام جعل اشکال ندارد. در مقام امتثال پیدا شد. ولی مقام امتثال بازگشتی به مقام جعل دارد ولی حل اینکه در مقام جعل به تعارض نمی‌رسد قیود ارتکازی است. هر دو نمی‌شود اگر متساویین‌اند مخیر و اگر نیست اهم است. اگر اهم را هم انجام ندادی برفرض ترتب مهم هم پذیرفته می‌شود. به نظرم مرحوم نائینی از همه دقیق‌تر کار کرده و در مقابل نظریات رقیب قابل دفاع است.
پس یکی اینکه مصداقیت و مقدمیت را توجه کن. دوم اینکه در تزاحمات از حیث اینکه طرفین دلیل اطلاق و عمومی دارند توجه کن گرچه اصل این است که اطلاق و عموم دارد درصورتی‌که دلیل لفظی باشند.
نکته سوم: توجه به‌مراتب متعدد یک تکلیف
نکته سوم بسیار کلیدی این است که در تزاحم بدون توجه به‌مراتب آن نمی‌توان داوری کرد. نمی‌توان گفت وقتی تزاحم شد بین انقاذ غریق و غصب یا انقاذ غریق و اهانت یا انقاذ غریق و هر عنوان دیگری بگوییم این بر آن مقدم است. انقاذ واجب بر اهانت حرام مقدم است. یا برعکس بگوییم این طرف اهم از آن است. اهم و مهم را باید در مدارج تکلیف دید. زیرا گاهی تکلیف عنوان واحدی دارد ولی مراتبش احکام متفاوتی دارد. مثلاً در کذب گفتیم در صغیره و کبیره بودن متفاوت است. کذب بر دیگری گفتیم کبیره است اما کذب مثلاً باران می‌آید یا نه این ممکن است کبیره نباشد. پس نمی‌شود گفت یکی اهم است دیگری نه. زیرا عناوینی که حاکم از امر محرمی است مراتب دارد. تا آنجا مراتب دارد که یک مرتبه کبیره است دیگری نه. اینکه در واجبات یکی مرتبه بالایی دارد یکی پایین. در همین انقاذ غریق و حتی مثل اهانت باید دید غریقی که می‌خواهد انقاذ شود و اهانتی که می‌خواهد انجام شود سنجیده شود. نمی‌توان مطلقاً گفت انقاذ غریق مقدم است. ممکن است اهانت و توهین در مصادیق بسیار بالا و برجسته‌ای باشد که حرمتش مقدم بر انقاذ غریق شود علی‌رغم اینکه در ابتدا به ذهن می‌آید انقاذ غریق مقدم است. مواردی به این نکته توجه شده.
سؤال: موضوع نکته سوم ملاک کشف اهم بود
جواب: بله. برای اعمال قانون تخییر یا تقدیم اهم که دو قانون در تزاحم است نباید فقط عنوان کلی را دید باید ریز کنید. ممکن است یک عنوان دارای معنون¬های متفاوتی باشد.
سؤال: دیگر چه ملاکات دیگری در تقدیم اهم هست؟
جواب: عرض کوتاهی راجع به این می‌کنم. قبلاً هم اشاره کردیم. داخل پرانتز عرض می‌کنم که بارها گفته‌ایم که نظام اولویت‌های واجبات و محرمات چه در قیاس باهم و چه در نسبت واجبات و محرمات باهم یا مستحبات و مکروهات باهم در فقه در اولویت‌ها جای جامعی نشده است. جز در کبیره و صغیره یا جایی که در ارتکازات می‌گویند. 20 ساله عرض کرده‌ام نکاتی دارم اما عرضه نشده است. سؤال کلیدی این است که با چه شاخصی می‌گویید این مهم‌تر است یا نه. گاهی سیاسی می‌شود که به موی زن گیر داده‌اید ولی به غیبت اهمیت نمی‌دهید. بحث سیاسی کنار ولی اصل بحث مهم است. با چه معیارهایی می‌توانیم بگوییم مساوی یا اهم و مهم‌اند. آنچه در فقه داریم دو سه چیز است. مثلاً کبائر با صغائر فرق می‌کند. کبائر هم تا حدی در روایت داریم. خیلی جاها هم ارتکازات است. اما چه شاخصی برای اهم بودن است معلوم نیست. مثلاً در قرآن آمدن یک شاخص برای اهمیت است. حق‌الناس بودن، تعداد آیاتی که مربوط به این است بیشتر با کمتر است اینها گفته شده ولی نیاز به بحث اصولی جدی دارد. این همانی است که در مقدمات بحث قبل عرض کردیم که انواع تزاحمات است و برای شناخت تساوی یا اهم بودن چه شاخصی داریم یکی دو شاخص در کلام فقها وجود دارد اما بحث مستوفایی انجام نشده. لازم هم هست گرچه پیچیدگی دارد و آخر به ارتکازات برمی‌گردد ولی ارتکازات هم مهم است. در قرآن آمدن یا نه، تعداد آیات در قرآن، کیفیت عذابی که وعده داده شده جزئی از شاخص‌هاست. بحث واقعاً مهم است. اهمیت بحث هم در تصمیمات فردی است هم تصمیمات حکومتی. حکومت باید صیانت از احکام بکند ولی دائم در تزاحم است. دائم حاکم در صیانت از احکام در تزاحم است حال کدام را اهم بداند. در فقه سیاسی و مسائل حکومت این خیلی مؤثر است. علی‌رغم اینکه خیلی مباحث را در این سال‌ها عرض کردیم این موضوع را نپرداختیم.
سؤال: گاهی در روایات و آیات مقایسه کرده‌اند
جواب: بله در روایات گاهی مقایسه آمده اما بحث مستوفایی ندارد. در تصمیمات فردی و حکومتی بسیار مهم است.
سؤال: سیر نزول هم می‌تواند مهم باشد؟
جواب: باید بحث کرد. عددهای کمی ملاک است؟ کیفیت‌ها چه چیزهایی ملاک است و امثال اینها.
نکته چهارم: برداشته نشدن خطاب به‌عنوان ثانوی
وجود و عدم وجود مندوحه است که باید مورد دقت قرار بگیرد. آخوند در اجتماع امرونهی این را بحث کرده بود. بعضی گفته‌اند اجتماع امرونهی درجایی است که مندوحه باشد اما ایشان می‌گوید فرق نمی‌کند. ولی به لحاظ فقهی بودونبود مندوحه در تزاحمات حتماً فرق می‌کند. در تطبیقات فقهی بودونبود مندوحه تأثیرات متفاوتی می‌تواند بگذارد. ازجمله جایی که بودونبود مندوحه و اضطرار و عدم اضطرار و انحصار و عدم انحصار می‌تواند اثر بگذارد. جایی مثلاً شخص را زندانی کرده‌اند. زندانی شدن در اختیار خودش نیست و جاهایی که عناوینی عارض می‌شود که تکلیف ساقط می‌شود و لاتغصب ندارد. به یک عنوانی از قبیل اضطرار و امثال اینها یک‌طرف حکم برداشته شد این تزاحم دیگر تزاحم نیست خطاب به‌عنوان ثانوی برداشته شد. لذا چطور گفتیم در نکته دوم که گاهی یکی از خطابات ازلحاظ اطلاق می‌لنگد در نکته چهارم می‌گوییم گاهی یکی از خطابات با عناوین ثانویه برداشته شده است. این خطابی که برداشته شده طبعاً خطاب دیگری بدون مزاحم جلو می‌آید.
سؤال: عدم مندوحه شرط تزاحم نیست؟
جواب: تعبیر مندوحه را عوض کردم. اگر عنوانی خطاب را برداشت دیگر تزاحم نیست. تزاحم باید هر دو دلیل از حیث شمول دلیل تام باشند و از حیث عناوین ثانویه هم تام باشند و اگر عنوان ثانویه یکی را برداشت طبعاً خطاب دیگر بدون مزاحم تأثیر خود را می‌گذارد.
سؤال: این به قید اول اضافه می‌شود که اطلاق کامل باشد.
جواب: با آن تعبیر جداست. ولی می‌توان هر دو را جمع کرد. خطاب باید در هر دو طرف فعلیت داشته باشد. گاهی نمی‌رسد چون خطاب اطلاق ندارد و گاهی هم به خاطر عنوان ثانوی فعلیت ندارند.
سؤال: یعنی مساوی باهم باشند
جواب: خطاب باید تمام باشد. اگر در یک‌طرف خطاب می‌لنگد تزاحم نیست و اگر از حیث عناوین ثانویه مبتلا به مسئله‌ای می‌شود همین‌طور. اینها شاخص‌هایی برای این است که با اینها تزاحمات تعیین و تکلیف شود. جلسه بعد بعضی استثنائات را عرض می‌کنیم.