فقه روابط اجتماعی، مقدمات، حسن‌ظن و سوء‌ظن

یادداشت

اشاره
بحث ما در آیه شریفه: ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ بود، این آیه شریفه که یکی از مستندات بحث سوءظن می‌تواند به شمار بیاید و مرحوم علامه مجلسی در بحار در عداد آن آیات این آیه را هم ذکر کردند، ذیل این آیه چند بحث موردبررسی قرار گرفت.
نکته دیگر این است که این آیه فرموده: ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾، می‌توانست بفرماید: «لا تقف ما لا تعلم»، این یک نوع تأکید است، تفنن در تعبیر است، برای اینکه طرف را خوب متوجه بکند به اینکه؛ سرّ اینکه من می‌گوییم دنبالش نرو این است که؛ دستت به جایی بند نیست، طولانی شدن تعبیر به شکل یک جمله خبری که به این صورت است، به جای فعل مضارع بگوید: ﴿ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾، می‌خواهد بگوید: امر بی‌پایه‌ای است.
مولوی یا ارشادی بودن نهی در آیه؟!
بحث اصلی در ادامه بحث‌های قبلی این است که؛ نهی ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾، مولوی است یا ارشادی است؟ نهی زجر است یا یک نوع نهی ارشادی است؟
نهی‌هایی که ما در اخبار و روایات شاهد هستیم، گاهی (که غالب این است که اصل آن است)، حالت همان زجر دارد و به داعی زجر هم به کار می‌رود، نهیی است که هم مستعمل فیه آن و اراده استعمالیه آن زجر است و هم اراده جدیه آن زجر است، به داعی زجر بیان می‌شود، انواع نهی‌ها از همین قبیل است که نهی به داعی زجر است.
وقتی می‌گوید ظلم نکنید، ﴿وَلَا تَجَسَّسُو﴾ا، ﴿لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ ، این‌ها همه نواهی است که به داعی زجر واقعی هم به کار رفته است، درواقع اینجا هم مرحله اراده استعمالی و هم مرحله اراده جدیه زجر است.
به‌عبارت‌دیگر؛ به تعبیر مرحوم شهید صدر دلالت تصدیقیه اولی و ثانیه‌اش واقعاً زجر است.
اما نهی یک کاربردی دیگری هم دارد که نهی استعمال می‌شود، ولو در مقام اراده استعمالیه زجر است، اما در مقام اراده جدیه به داعی ارشاد به مانعیت یا یک امر وضعی است.
وقتی می‌فرماید: «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» ، اینجا نهی است، می‌گوید: نماز نخوان در وَبَر حیواناتی که مأکول نیستند، اما مشخص است که نمی‌خواهد بگوید که این کار حرام است، بلکه می‌خواهد بگوید: وَبَر ما لا یؤکل لحمه، مانع از صحت نماز است، نمازی که در آن خوانده شود، درست نیست، این ارشاد به مانعیت است، به یک حکم وضعی است، مواردی داریم که امر یا نهی به داعی بیان جزئیت یا بیان مانعیت به کار رفته است.
اینکه می‌گوید: در نماز قنوت بخوان یا جزء دیگر را بیاور، اینجا به داعی این است که می‌خواهد بگوید این جزء نماز است که اگر نماز را بدون این جزء بخوانی باطل است و صحتش مشروط به این است که این جزء هم باشد یا وقتی‌که نهی می‌کند، یعنی نماز با این مورد باطل است، این مانع است.
پس ما نهی‌هایی داریم که به داعی زجر حقیقی به کار می‌رود و نتیجه حکم تکلیفی می‌شود و نهی‌هایی داریم که به داعی بیان مانع و یک حکم وضعی به کار می‌رود و نتیجه‌اش هم حکم وضعی می‌شود، البته دنبالش حکم تکلیفی هم می‌آید، وقتی این مانع از نماز است، یعنی با آن نماز باطل است و اگر کسی به داعی تشریع بخواند بدعت است یا اگر نمازش را با آن بخواند و اگر دیگر نماز صحیح نخواند گناه کرده است، اما خود این نهی داعی اولیه و حقیقیه آن بیان مانعیت است، همان‌طور که در امری هم که برای بعث است، دو قسم است:
امری که مفید حکم تکلیفی است و به داعی بعث حقیقی است و امری که به داعی بیان یک حکم وضعی است و مفید یک حکم وضعی می‌شود.
در اصول آنجایی که می‌گویند: نهی در معامله موجب فساد است یا فساد نیست، در همان‌جا می‌گویند: یک وقتی است که نهی اصلاً برای بیان فساد استعمال شده، در این بحثی نیست، خود نهی می‌گوید: گفتم یعنی فاسد است، اما آنجایی که نهی تکلیفی است، در این صورت محل بحث قرار می‌گیرد که مستلزم فساد هست یا نیست.
پس این نهی در قسم اول مفید حکم تکلیفی می‌شود، در قسم دوم مفید حکم وضعی می‌شود.
با این مقدمه، سؤالی که راجع به این ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾ وجود دارد و در اصول هم مطرح است، این است که؛ این از کدام‌یک از این دو نوع است، آیا ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾، از نوع اول است که زجر حقیقی دارد و مفید یک حرمت تکلیفی است که حرام است شما اتباع بکنید چیزی را که به آن علم ندارید یا اینکه ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾ از نوع دوم است، نهی در مقام بیان و ارشاد به عدم حجیت غیر علم است که حجیت و عدم حجیت یک حکم وضعی است، ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾ همان عبارت اخری ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً﴾ است، عبارت اخری از این است که «الظن غیر حجتٌ»، «غیر علم لیس بحجة و لیس بکاشف عن الواقع»، نهی در قالب اراده استعمالیه زجر آمده است، اما اراده جدی آن عدم حجیت است.
احتمال دیگری که وجود دارد، این است که؛ کسی بگوید: این نهی در هر دو به کار رفته است، هم به داعی زجر و هم داعی بیان حکم وضعی به کار رفته است.
البته این احتمال طبعاً نیاز به قرینه خاصه دارد.
بنابراین امر دائر بین این است که این بگوید: حرام است، واقعاً از متابعت آنچه علم به آن نداریم زجر می‌کند، اتباع در مقام عقیده یا عمل از غیر علم حرام است، منع و زجر می‌کند، در این صورت مفید حکم تکلیفی می‌شود. ازجمله در باب سوءظن هم جاری می‌شود، حرمت از آن بیرون می‌آید، اما اگر بگوییم: احتمال دوم مرجح است و آیه و نهی در آیه برای ارشاد به عدم حجیت ظن است، عدم حجیت غیر علم است، علم حجت است این آیه می‌گوید غیر علم حجت نیست.
نفی حجیت ظن
نمی‌گوید پیروی کردن و دنبال کردن ظن و اتباعش حرام است، بلکه می‌گوید حجت نیست، شما به‌عنوان حجت نمی‌توانید با این تعامل بکنید، اگر احتمال دوم باشد، در این صورت به سمت نفی حجیت ظن می‌رود، در آنجایی که می‌خواهد ظن را کاشف از واقع قرار بدهد و بر اساس آن اقدامی انجام بدهد، نسبت بدهد، آن‌وقت در حسن ظن و سوءظن هم اگر بخواهد ظن را حجت قرار بدهد که یکی از آثار حجیت بر آن مترتب بکند، در این صورت می‌گوید: حجت نیست که آثاری بر آن مترتب بکند، اما اینکه حرام است که سوءظن داشته باشد و امثالهم، از این بیرون نمی‌آید، فقط می‌گوید این ظن حجیت ندارد، نمی‌شود با این چیزی را به کسی اسناد داد، این نتیجه این بحث است.
بنا بر احتمال دوم؛ ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً﴾ ، در جایی که حجیت ندارد، چیزی را بخواهد به کسی نسبت بدهد یا انتصاب بدهد، این درست نیست، این اسناد معتبری نیست، به نحوی دنبال هر حکم وضعی یک حکم تکلیفی هم می‌آید، اسنادش معتبر نیست و کذب می‌شود.
جریان اصالة التطابق
اگر جایی تردید داریم که یک نهی؛ مولوی تکلیفی است یا ارشاد به یک حکم وضعی است یا امری در تردید هست، طبعاً اصل در اینجا تطابق اراده جدیه و اراده استعمالی است، این یک قاعده اصولی است، اصالة التطابق بین ارادة الاستعمالیه و ارادة الجدیه یا به تعبیر شهید صدر، دلالت تصدیقیه اولی و ثانیه، این یک اصل است.
اصل دیگر در اصول این است که؛ امرونهی ظهور در بعث و زجر دارند.
اصل دوم رتبةً اول است، اول می‌گوییم: نمی‌دانیم این امر یا نهی در بعث و زجر به کار رفته است یا اینکه در دلالت استعمالیه‌اش این کنایه است یا مجاز در یک معنای جدید است، اصل این است که؛ نهی در زجر استعمال شده است، امر در بعث استعمال شده است.
مقدمه دیگر این است که؛ نمی‌دانیم اراده جدیه همین بعث در امر است، اراده جدیه زجر در نهی است یا اینکه اراده جدیه بیان حکم وضعی و شرطیت و مانعیت و امثالهم است، این مقدمه می‌گوید: اصل تطابق اراده جدی با اراده استعمالیه است، اصل این است که انسان‌ها در مراد جدیه شان بر مدار همین مراد استعمالیشان حرکت می‌کنند.
بر اساس این مقدمات، اصل در اینجا همان احتمال اول است، «لا تقف ما لیس لک به علم»، اولاً به لحاظ اراده استعمالیه در آن استعمال شده است، ثانیاً واقعاً اراده جدیه همین زجر است، می‌گوید این کار حرام است، زجر واقعی و جدی از رفتن به سمت اتباع لیس لک به علم می‌کند، متابعت از چیزی که علم ندارید، منع می‌کند.
اصل این است و اینکه یکی از آن دو حرف دیگر را بزنیم که نتیجه‌اش حکم وضعی است یا بگوییم از اول در مقام اراده استعمالی، در حکم وضعی استعمال شده است یا بگوییم اراده استعمالیه‌اش همان زجر است، اما به داعی بیان عدم حجیت است، این دو تقریر که احتمال دوم را مطرح می‌کند و می‌گوید این دلیل حکم وضعی را می‌گوید، خلاف اصل است، مثل «لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» و امثالهم، باید یک قرینه‌ای باشد تا حمل بر یک حکم وضعی بشود، وگرنه اصلش این است که؛ حکم تکلیفی را بگوید.
به نظر می‌آید «وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ»، باید بر احتمال اول حمل بشود، احتمال اول این بود که داعی اراده استعمالیه‌اش زجر است و اراده جدیه‌اش هم زجر و منع است و حکم تکلیفی است.
این دو اصل اصولی می‌گوید این را حمل بر نهی و حکم تکلیفی بکن.
قرینه دوم خاصی هم در اینجا دارد که آیه بعد می‌گوید: ﴿إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ که آن هم روی مسئول بودنش در سمع و بصر روی اتباع ظن رفته، این مسئولیت هم با حکم تکلیفی تناسب بیشتر دارد و شاهد است هر چند دلیل نیست، چرا که می‌شود گفت: در همان حکم وضعی هم چون مترتب بر او یک تکلیفی می‌شود، با آن هم تناسب دارد اما درعین‌حال کمی تناسب و اشعاری با این بحث دارد.
شاهد دیگر؛ روایاتی است که ذیل این آیه در نور الثقلین نقل شده است که از کافی و محاسن در ذیل این آیه نقل شده است، ظهور آن‌ها در این است که برداشت امام از این آیه یک برداشت تکلیفی است.
بنابراین اصل اولیه این است که نهی حمل بشود بر زجر و حکم تکلیفی و یَشهدُ به آنچه در آیه دیده می‌شود و احیاناً روایاتی که در ذیل آیه است.
اشکال بر احتمال اول
در نقطه مقابل ممکن است کسی بگوید: ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾ را اگر شما به عنوان نهی به شمار بیاورید، می‌گوید: در هر جایی پیروی از غیر علم حرام است، خواه حسن ظن باشد یا سوءظن باشد، حسن ظن هم غیر علم است و خیلی غیر علم‌هایی که بحث اسناد به خداوند نیست، ظنونی است که در این عالم وجود دارد و آن‌ها مبنای عمل قرار می‌گیرند. این اشکالی است که ممکن است به احتمال اول وارد بشود و بر اساس این گفته بشود که بهتر این است که این را بر احتمال دوم حمل بکنیم که آیه می‌خواهد نفی حجیت بکند.
جواب از اشکال
جواب این اشکال این است که گفتیم مثل ظنون معتبر و امارات و امثالهم تخصصاً یا حکومتاً از آیه بیرون است، در ظنون معتبر نمی‌شود گفت تخصیص اکثر لازم می‌آید، آن‌ها تخصصاً یا حکومتاً از آیه بیرون است، یعنی خبر واحد، قول ذوالید و امثالهم از امارات عقلائیه و ... که گفتیم متابعت از آن‌ها، متابعت از غیر علم نیست یا تخصصاً یا حکومتاً خارج است.
بعضی چیزهای دیگر می‌ماند، مثل حسن ظن در روابط اجتماعی که می‌گوییم ادله مخصص داریم. ادله مخصص داریم که می‌گوید نه‌تنها بد نیست، بلکه می‌گوید خوب است، بنابراین آنچه از این نهی تحریمی بیرون می‌ماند، یک بخشی از آن تخصصاً یا حکومتاً خارج است، بخشی از آن هم تخصیص می‌خورد، اگر کل این‌ها می‌خواست تخصیص بخورد، شاید تخصیص اکثر می‌شد، یک نوع استهجان در آن بود، اما این‌ها تقسیم می‌شود، بعضی از آن تخصصاً بیرون است، بعضی از آن حکومتاً بیرون است و بعضی از آن به نحو تخصیص از این آیه بیرون می‌رود، ممکن است بعضی از آن هم به نحو انصراف از آیه بیرون برود، لذا منعی ندارد که آیه حمل بر حکم تکلیفی بشود.
بنابراین ترجیح ما این است که اولی را برگزینیم که آیه بگوید: «ما لیس لک به علم» حرام است.
استلزام حکم تکلیفی نسبت به حکم وضعی
نکته دیگری که باید به این وجه توجه کرد، این است که؛ حکم تکلیفی مستلزم یک حکم وضعی هم هست، وقتی می‌گوید: حرام است از غیر علم پیروی بکنید، حتماً دلالت التزامی بر این دارد که غیر علم حجت نیست، بنابراین نباید خیلی نگران آن مسئله بود که عدم حجیت بیرون نمی‌آید، وقتی می‌گوید: حرام است شما دنبال ظن و غیر علم بروید، عرف می‌گوید: من که تکلیفاً نباید دنبال این بروم، حرام است دنبال آن بروم، یعنی حجت نیست، لذا عدم حجیت به نحو ملازمه از حکم تکلیفی بیرون می‌آید.
سؤال...
جواب: اینکه بگوییم حجت است، اما حرام است، این بعید است، خلاف ظاهر است، ملازمه عقلیه نیست، بلکه ملازمه عرفیه است، اگر ملازمه عقلیه را بیان می‌کردیم، اشکال شما وارد بود، اما ملازمه عرفیه دارد، این شبیه آن است که نهی در عبادات موجب فساد است، آنجا همین بحث است، می‌گویند: نهی در عبادات، مستلزم فساد هست یا نیست؟ وقتی می‌گوید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلي ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾ ، ذرو البیع نهی است، در اینجا گفته‌شده نهی در عبادت است و موجب فساد نیست، منتهی در آنجا هم اختلاف است، در آنجا هم گفته شده که ملازمه عرفی است، منتهی این ملازمه در اینجا قوی‌تر است، چون بحث حجیت است.
مواردی هست که بطلان با حرمت جدا می‌شود، لذا ما حتی اگر در نهی در عبادات نگوییم ملازمه عرفیه با فساد دارد اما نهی در امری که بحث حجیت است، ملازمه عرفیه‌اش با نفی حجیت بعید نیست، ممکن است کسی این مسئله را نپذیرد، مثل نهی در عبادات که خیلی‌ها نپذیرفتند که مستلزم یک حکم تکلیفی به عنوان فساد باشد، اما اینجا کمی احتمال استلزامش قوی‌تر است، اگر کسی نپذیرد، البته مانعی ندارد، برای اینکه برای عدم حجیت ادله‌ای دیگری داریم.
این بحث یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در ارتباط آیه با بحث سوءظن است، اگر گفتیم: احتمال اول مرجح است، در این صورت این می‌گوید حرام است، متابعت اعتقادی و عملی ظن و غیر علم که مصداق بارز آن سوءظن است، اما اگر گفتیم: این فقط می‌گوید ظنون حجت نیست، در این صورت اینجا عامی نداریم که بگوید سوءظن حرام است و این آیه از بحث ما فاصله می‌گیرید، البته نفی حجیت ظن هم تبعاتی در اینجا دارد، اما بنا بر احتمال دوم در آیه حکم تکلیفی نهی از سوءظن وجود ندارد، اما اگر احتمال اول را پذیرفتیم، آیه ربط پیدا می‌کند، در ارتکاز مرحوم علامه مجلسی و خیلی‌های دیگر، بحث‌های این‌طوری ندارند، اما در ارتکازشان احتمال اول بوده است، لذا وقتی می‌گوید: آیات مربوط به سوءظن، یکی هم این آیه را می‌شمارد، در ارتکازش احتمال اول است که ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾ شامل سوءظن هم می‌شود، البته این شامل سوءظن به خداوند هم می‌شود، این شامل ترتیب آثار بر ظنون به عنوان حجت هم می‌شود، به آن‌ها هم می‌گوید ترتیب اثر نده منتهی ظنون معتبر عقلایی را در بر نمی‌گیرد، چون تخصصاً و حکومتاً خارج است.
در مورد «حسن ظن» یا این دلیل(آیه محل بحث) از اول منصرف از حسن ظن است یا اینکه اگر هم شامل باشد، ادله محکم داریم که می‌گویند: حسن ظن به خدا و چه به دیگران راجح است، مانعی ندارد، مخصص است.
آن‌ها یا به نحو انصراف بیرون می‌روند یا به نحو تخصیص بیرون می‌رود، اما ظنون معتبره عقلایی هم تخصصاً یا حکومتاً از آیه بیرون است، مشکلی نیست که این آیه را حمل بر حکم تکلیفی بکنیم.
سؤال: سوء ذهن در غیر خداوند به خاطر طریقیتش اشکال دارد وگرنه ...
جواب: نه اینگونه نیست بلکه آیه می‌گوید خوش‌بینی را در خودت تقویت بکن، خیلی کاری به واقع ندارد.
سؤال: حرمتش طریقی است یعنی طریق الی الواقع است ...
جواب: ظاهرش طریقیت نیست، بلکه موضوعیت است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
سؤال: ...
جواب: بینه که بیاید مانعی ندارد که سوء ظن داشته باشیم و اگر کسی خبر واحد را حجت بداند در آنجا نیز باید بگوییم که اشکال ندارد.
شمول احکام تکلیفی نسبت به افعال جوانحی
نکته دیگر این است که؛ «فؤاد» که در اینجا آمده است، نشان می‌دهد همانی که در افعال جوانحی می‌گوییم مشمول احکام تکلیفی می‌شود، این آیه هم یکی از شواهد آن است، اینکه می‌گوییم: فقه العقیده یا فقه الاخلاق و فقه الجوانح نه به معنای اخلاقی بلکه به معنای فنی و فقهی داریم، شواهد و ادله‌ای بر این داریم که یکی از آن‌ها همین است.
می‌گوید: ﴿إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾، ظاهرش این است که جداجدا است، ظاهر ﴿إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ این است که تکلیفی متوجه آن است، ازاین‌جهت یکی از ادله یا شواهد بر آن فقه جوانحی است و شمول احکام تکلیفی نسبت به افعال جوانحی است.
ملازمت مسئول بودن با حکم تکلیفی الزامی
نکته دیگر این است که؛ مسئول بودن یعنی حکم تکلیفی بودن، وقتی سخن از مسئولیت به میان می‌آید که مقصود سؤال خداست و سؤال در قیامت است، این ملازم با حکم تکلیفی است، ظاهراً و احتمال قوی‌تری این است که ملازم با حکم تکلیفی الزامی است، اینکه مسئولیت ملازم با حکم تکلیفی است، باید در حکم تکلیفی باشد، به نحوی باید حکم تکلیفی باشد، در این تردید نیست، اینکه اعم از الزامی یا غیر الزامی است یا اینکه ظهور در الزامی دارد، شاید اظهر در الزامی باشد، در عینی که احتمال مقابلش هم هست.
مسئول در آیه
نکته سوم این است که در اینجا گفته‌اند: ﴿إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾، دو احتمال وجود دارد:
1. یعنی انسان مسئول از هر یک از این‌ها است، سؤال می‌شود از انسان که این‌ها را در کجا به کار بردید و چگونه فعال کردید.
2. احتمال دوم اینکه از خود سمع و بصر و فؤاد سؤال می‌شود.
فرقی نمی‌کند که انسان مسئول باشد در قبال کاری که سمع و بصر انجام داده است یا اینکه بگوییم خود این‌ها از باب اینکه جزء و کل و امثالهم این‌ها، مورد سؤال قرار می‌گیرند.
دو سه نکته هم در آیه وجود دارد که در هفته آینده ارائه می‌کنیم و ممکن است بعضی آیات دیگر و روایاتی هم که در بحار و کتب اربعه نقل شده است را بررسی کنیم.