فقه روابط اجتماعی، حسن‌ ظن و سوء‌ظن

یادداشت

اشاره
در آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، نکاتی هست که بعضی بیان شد، ازجمله یک نکته راجع به «إجتنبوا» بود، یک نکته هم در مورد «کثیراً» بود، نکته دیگر در رابطه با «مِن» بود.
نکته دیگر این است که ظن در اینجا با همان مفاهیمی که در آیات قبل توضیح دادیم، مقصود در اینجا جنس و نوع ظن است.
«کثیراً من الظنّ»، بخش زیادی از ظنون می‌شود که متعلق «إجتنبوا» می‌شود.
ظن در آیه شریفه سوره حجرات
ظن در این آیه شریفه، نوع و جنس ظن است، متعلق این تکلیف به اجتناب، کثیری از ظنون است، کثیری از جنس ظن است.
«کثیراً من الظن» که بخش زیادی از گمان‌ها شد، این اختصاص دارد به همان گمان‌هایی که در روابط میان فردی است، بسیاری از گمان‌هایی که در روابط میان فردی است، آن را اجتناب بکنید یا اینکه «کثیراً من الظن» شامل آن ظن ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ است و ظنون غیر معتبر و غیر حجت را هم شامل می‌شود؟
اصل عدم حجیت ظن
همان‌طور که در خبر واحد و امارات در اصول ملاحظه کردید، یک اصلی در اصول به‌عنوان عدم حجیت ظن داریم، گفته می‌شود: حجیت قطع و اعتبار قطع ذاتی است یا مسلّم و روشن است، اما ظن به ما هو ظن، گمان از آن نظر که گمان است، در کشف واقع اعتبار ندارد، مگر اینکه یک ظنی به طور خاص دلیل بر حجیت پیدا بکند و إلّا صرف گمان و ظن نمی‌تواند کاشف از واقع باشد و مستمسک و مستند برای کسی قرار بگیرد، این اصل عدم حجیت ظن إلّا ما خرج به دلیل است.
در آیات قرآن شاهد هستیم که این قاعده عدم حجیت ظن بیان شده است، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلي‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾ و امثالهم، آیات عدم حجت ظن را در سال‌های اخیر بحث کردیم، بیان شد: در اینکه خبر واحد مشمول این‌ها هست یا نیست؟ گفتیم ده نظریه است، ده نظریه است که چطور خبر واحد و بعضی از ظنون معتبر مشمول این اطلاقات و عمومات نیستند، با قطع‌نظر از آن بحث‌ها، در آیات قرآن در باب ظن یک گروهی از آیات داریم که عدم حجیت ظن را بیان کرده است، این آیات ربطی به ظن در روابط میان فردی نیست، یک بحث کلان‌تری را بیان می‌کند، می‌گوید: ظنون حجت برای کشف واقع حجت نیستند، اگر شما می‌خواهید یک واقعی را، موضوع حکمی را، متعلق حکمی را، خود حکمی را اثبات بکنید، با طُرُق ظنیه نمی‌توانید اثبات بکنید، ظن حجیت ندارد.
ظن در روابط میان فردی
یک بحث دیگر؛ ظن در روابط میان فردی است، اینکه به او حسن ظن داشته باشد یا لااقل سوءظن به دیگری نداشته باش.
البته در سوءظن گاهی به بحث حجیت ظن می‌رسد، می‌گوید: شما اگر ظن بد به کسی دارید، با این ظن اثبات نکن و ترتیب آثار به این ظن نده، مثلاً ظن دارد که او فلان خلاف را انجام داده است، این را نباید حجت قرار بدهید که با این ظن این مطلب را به او نسبت بدهید یا اقدامی بکنی بر اساس سوءظنی نسبت به او دارید، این هم یک مصداقی از آن می‌شود، اما عین آن نیست.
ظن در آیات و روایات
وقتی ما به آیات قرآن و روایات مراجعه بکنیم، مشاهده می‌کنیم که دو مسئله داریم:
1 – مسئله اول این است که ظن حجیت ندارد.
2 – مسئله دوم این است که با سوءظن با دیگران برخورد نکنید، سوءظن را ملاک تعامل با دیگران قرار ندهید.
این دو مسئله با یکدیگر من وجه هستند، برای اینکه درجایی که با سوءظن می‌خواهد آثاری را بر سوءظن مترتب بکند، این ماده اجتماع است، می‌گوید سوءظن نداشته باش، آن‌هم می‌گوید که این ظن حجیت ندارد، آثاری هم بر این مترتب نکن، اینجا ماده اجتماعش است.
جایی که با یک ظن بد می‌خواهد آثاری بر این ظنش با تعامل با دیگری مترتب بکند، در اینجا می‌گوید که سوءظن نداشته باش و می‌گوید که ظن حجیت ندارد، با ظن نمی‌توانید کسی را متهم بکنید یا هر اثر دیگری را مترتب بکنید.
بنابراین در آیات قرآن و روایات دو نوع و دو طایفه از بحث و ادله در ارتباط با ظنون داریم:
1 – ظن حجیت ندارد، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشد، این مواردی از سوءظن را هم در بر می‌گیرد.
2 – از طرف دیگر ادله می‌گوید: سوءظن به دیگران نداشته باشید، ممکن است این سوءظن به ترتیب اثر برسد، اگر به ترتیب اثر برسد، در این صورت ادله عدم حجیت ظن هم اینجا را در بر می‌گیرد.
ممکن است به ترتیب آثار هم نرسد، صرفاً این نوع ارزیابی و نگاه به دیگری را بیان بکند، در این صورت از ادله عدم حجیت ظن جدا می‌شود.
احتمالات در شمول «إجتنبوا»
متعلق «إجتنبوا» که برای «کثیراً من الظن» آمده است، فقط ظن در روابط میان فردی را در بر می‌گیرد که از بسیاری از ظنون در روابط خودتان پرهیز بکنید که مقصود در اینجا همان ظن سوء است یا اینکه این قدر متیقنش است یا اینکه فراتر از این در این آیه یک نگاهی به آن ظنون دیگری هم که می‌خواهد بگوید حجت نیست، دارد؟ یعنی ظن به اینکه به طور مثال این خبر وجود دارد و امثالهم.
در پاسخ به این سؤال دو احتمال وجود دارد:
1 - احتمال اول که اختصاص به روابط میان فردی دارد، ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ می‌خواهد بگوید: در ارتباطات خودتان سوءظن نبرید، اگر سوءظن در ذهنتان نباشد، ترتیب آثار هم ندهید، بازهم این ظن در محدوده روابط میان فردی حجت نیست.
2 – احتمال دوم این است که بگوییم این فراتر است، بگوییم این آیه هم‌زمان دو نقش ایفا می‌کند، ازیک‌طرف می‌گوید: در روابط میان فردی سوءظن نبرید، از طرف دیگر می‌گوید: «إن الظن لا یغنی من الحق شیئاً»، از ظنون اجتناب بکنید، یعنی حجت نیست، ترتیب اثر ندهید.
کارکرد آیه بنابر احتمال دوم
این آیه بنا بر احتمال دوم دو کارکرد دارد:
1 – کارکرد تکلیفی دارد، می‌گوید: به یکدیگر گمان سوء نبرید که یک حکم تکلیفی است.
2 – هم‌زمان می‌گوید: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾، نه‌فقط در روابط میان فردی حکم تکلیفی دارد، بلکه یک مصداق کثیراً من الظن، ظنونی است که می‌خواهد مبنای اثبات احکام قرار بگیرد، مبنای اثبات موضوعات و متعلقات قرار بگیرد، ولو بحث روابط میان فردی نباشد، یعنی ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، این را هم می‌خواهد بگوید.
سؤال: ...
جواب: بزنگاه بحث ما این است که؛ «کثیراً من الظن»، فقط روابط میان فردی و فوقش رابطه میان خداوند را هم در بر می‌گیرد یا اینکه می‌گوید: در اصل عدم حجیت ظن یک نگاهی دارد؟ آیه که می‌فرماید ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ، متابعت از ظن و غیر علم نکنید، متابعت نکنید یک حکم وضعی است، یعنی حجت نیست.
بنا بر احتمال دوم گفته می‌شود: این آیه هم‌زمان دو کارکرد دارد:
1 - ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ می‌گوید: سوءظن در روابط میان فردی نبرید.
2 - «﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ می‌گوید: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾
بنا بر احتمال اول این محدود به روابط میان فردی است، بنا بر احتمال دوم؛ فراتر از آن، عدم حجیت ظن را هم افاده می‌کند.
احتمال اینکه فقط عدم حجیت ظن را می‌گوید، احتمالش نمی‌رود و کسی این احتمال را نگفته است، لذا امر منحصر بین احتمال اول و دوم است.
شواهد اراده احتمال اول
شواهدی که می‌شود برای احتمال اول آورد که بیشتر ابتدائاً همین احتمال به ذهن می‌آید، این ترتیب زیر است:
1 – شهادت سیاق
سیاق، صدر و ذیل آیات سوره حجرات در روابط میان انسان‌ها است ﴿إنّما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ، ﴿فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ﴾ ، ﴿وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالألْقَابِ﴾ ، ﴿وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا﴾ ، ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ و امثالهم، مجموعه آنچه در قبل و بعد این آیه است، همه پیرامون رابطه فرد با دیگران است، یکی از آن‌ها هم ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾، از ظنونی که وجود دارد پرهیز بکنید.
بنابراین شاهد اول این است که؛ بافت این آیات در حوزه روابط میان فردی است و ارتباطی با بحث حجیت و عدم حجیت ندارد.
2 – استعمال هم‌زمان إجتنبوا با دو داعی بدون قرینه
شاهد دوم این است که؛ ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ در اینجا نهی تکلیفی می‌کند، نهی از ظن سوء می‌کند، در ادامه می‌فرماید: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾.
در عدم حجیت ظن در آنجا علی‌الاصول یک حکم تکلیفی نداریم، وقتی می‌گوییم ظن حجت نیست، یعنی این کاشفیت ندارد، اینکه پیروی از آن ظن گناه است یا نیست؟ گاهی گناه هست و گاهی گناه نیست.
اگر بخواهید به آن کاشفیت نسبت بدهید، در این صورت گناه است، اما اگر نسبت ندهید، احتیاطاً به آن عمل بکنید، این گناهی نیست.
در قسم دوم نفی کاشفیت است و نفی کاشفیت همیشه ملازم با یک حکم تکلیفی نیست.
ظنی که کاشف نیست، اگر شما نسبت بدهید، در این صورت گناه می‌کنید یا اگر ترتیب اثر بدهید به یک‌چیزی که خلاف احتیاط است، ممکن است گناهی باشد، مثلاً ظن دارد که به فردی بدهکار است، این ظن حجت نیست، اما درعین‌حال بدهکاری را می‌دهد، ترتیب اثر می‌دهد، این گناهی نکرده است، لذا عدم حجیت یک مقوله وضعی است که گاهی با حکم تکلیفی ارتباط برقرار می‌کند، همیشه حکم تکلیفی ندارد، «إن الظنّ لا یغنی من الحق شیئاً» می‌گوید این حجت نیست، اگر این مسئله را بپذیرید، إجتنبوا از ظنون سوء اگر در باب امارات بیاید، در آنجا باید بگویید: إجتنب عن الظن کنایه از عدم حجیت است، جمله انشائیه‌ای است که درواقع ظاهرش یک حکم تکلیفی است، اما درواقع داعیه جدّش نفی حجیت است، شبیه آنجا که می‌فرماید: ﴿إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، می‌گویند: این آیه نمی‌خواهد بگوید که واجب است تبیین کنید، می‌خواهد بگوید این حجت نیست، اگر بخواهید حجت پیدا بکند، باید تبین بکنید.
در مقام بیان حجیت و عدم حجیت تعابیری مثل إجتنب یا إتبع، به‌ظاهر حکم تکلیفی نیست، داعی جدّ این تعابیر به یک حکم وضعی برمی‌گردد، در این صورت بافت جمله فرق می‌کند.
شاهد اول سیاق بود، اما شاهد دوم در حد یک دلیل قرار می‌گیرد که إجتنب عن الظنّ به معنایی که ظن حجت نیست اگر باشد، داعیه جدش حکم تکلیفی نیست، بلکه وضعی است، اما إجتنب عن الظنّ در روابط میان فردی، داعیه جدّش حکم تکلیفی است.
بنابراین إجتنبوا عن الظنّ یا کثیراً من الظنّ در روابط میان فردی حکم تکلیفی است، اما إجتنبوا کثیراً من الظنّ، وقتی می‌خواهد بگوید که ظن حجت نیست، اینجا به داعی حکم وضعی است، اما درجایی که ظن حجت نیست، حکم تکلیفی حرمت متابعت به‌طورکلی نداریم، برای اینکه انسان درجایی ممکن است متابعت بکند، چون مطابق با احتیاط است، هیچ گناهی نمی‌کند، به طور مثال ظن دارد که بدهکار به دیگری است، ترتیب اثر می‌دهد، این گناهی انجام نداده است.
دلیل دوم برای اینکه ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾، هم‌زمان دو موضوع روابط میان فردی و عدم حجیت را در بر نمی‌گیرد، این است که؛ نسبت به روابط میان فردی، إجتنبوا باید حکم تکلیفی را بگوید، یعنی حرام است، اما نسبت به عدم حجیت ظن، ترتیب اثر دادن حرام، درست نیست، بلکه می‌خواهد بگوید که حجت نیست، وقتی حجت نبود، مطابق این مسئله فرد می‌تواند عمل بکند، ممکن است ترتیب اثر بدهد، درجایی که احتیاطش گناهی هم نیست.
نمی‌شود گفت که ترتیب اثر دادن به طور مطلق حرام است، همان عدم حجیت است.
بنابر این مبنا که بیان تکلیف در روابط میان فردی با یک حکم تکلیفی است، اما بیان عدم حجیت یک بیان حکم وضعی است، اگر این مبنا را بپذیریم، در این صورت جمع این دو در یک بیان، عقلاً محال نیست، حتی گفته‌ایم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، لفظ در همان معنای خودش به کار می‌رود، منتهی به دو داعی است، این به‌طریق‌اولی اشکال عقلی ندارد، اما هر دو آن خلاف ظاهر است، یعنی قرینه ای می‌خواهد، یعنی إجتنبوا در اینجا هم به داعی حکم تکلیفی استعمال می‌شود، هم به داعی نفی حجیت استعمال می‌شود.
دلیل دوم این است که؛ شمول ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ نسبت به روابط میان فردی و نفی حجیت، مستلزم این است که إجتنبوا هم‌زمان با دو داعی استعمال بشود، به داعی جدّ در حوزه تکلیف و به داعی نفی حجیت، به داعی حکم تکلیفی و به داعی حکم وضعی استعمال می‌شود و استعمال لفظ به دو داعی گرچه محال نیست، حتی استعمال لفظ از اکثر از معنا هم محال نیست، اما قرینه و شاهدی می‌خواهد که این مورد خیلی وجود ندارد و ظهور ندارد، گرچه هم مانعی ندارد، اما ظهور می‌خواهد که دلیل ندارد.
ان قلت
ممکن است کسی بگوید: بیان حکم وضعی در قالب یک عبارت‌هایی از قبیل مثل ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾که می‌خواهد بگوید حجت نیست، دو گونه می تواند باشد:
1 – بافت و داعی جدّش نفی حکم وضعی است، حکم واقعی در آن نیست.
2 – ممکن است کسی بگوید: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ حکم تکلیفی است، منتهی مستلزم حکم وضعی است، اینکه واقعاً در اینجا داعی حکم تکلیفی است، منتهی از آن بالملازمه حکم وضعی انتزاع می‌شود، نهی می‌کند، حرام است دنبال غیر علم رفتن، در این صورت استعمال لفظ به دو داعی نیست، یک داعی است و نهی است، منتهی مبنایش درست نیست، یعنی واقعاً ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، اگر بخواهیم حمل بر ظاهرش بکنیم، به داعی تکلیف بگیریم، معنایش این است که حرام است دنبال ظن برویم، درحالی‌که در برخی از موارد دنبال ظن رفتن حرام نیست، اینکه مطابق با احتیاط است یا به جایی برنمی‌خورد، بلکه چیزی که می‌خواهد بگوید این است که این ظن حجت نیست.
سؤال: ...
بیان ما این است که؛ إجتنبوا کثیراً من الظن فقط روابط میان فردی را در بر می‌گیرد، شامل عدم حجیت ظن نمی‌شود.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ و ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، در عدم حجیت و حکم وضعی یک مطلب را بیان می‌کنند و دلیل ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ یا ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾، این هم ظن در روابط میان فردی را می‌گوید، علتش این است که خلاف ظاهر است که بگوییم: علاوه بر حکم تکلیفی یک داعی حکم وضعی هم دارد، اگر بخواهیم آن را بگوییم، باید بگوییم: إجتنبوا یک کارکردی دارد، مثل لا تقفوا ما لیس لک به علم که به داعی حکم وضعی است، یک کارکردی هم دارد مثل «ظنّ المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خیراً»، یعنی در روابط میان فردی.
این دو داعی در یک تکلیف و در یک بیان خلاف ظاهر است.
سؤال: آیا نهی وارده نهی مولوی است یا ارشادی؟
جواب: نهی مولوی است ولی در بحث حجت باید بشود به داعی وضعی و این دو داعی در یک تکلیف هر چند شدنی است اما در یک بیان خلاف ظاهر است.
پایه قصه اینکه تا این آیه خوانده می‌شود به ذهن همه مفسران می‌آید و گفته می‌شود بین خودتان سوء ظن نداشته باشید و اصلا ذهنشان نمی‌رود به سمت اینکه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، علت و ریشه اش این است که ظهور این آیه و سیاقش و ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ و ظهور ذات امر، همه این‌ها چند قرینه دارد که امر در اینجا به داعی بعث است یا اینجا بگوییم نهی به داعی زجر است، اینکه بگوییم: نهی در اینجا به داعی نفی حجیت است، این بعید است، اگر قرینه‌ای داشتیم و می‌شد بگوییم که این نهی در اینجا هم به داعی تکلیف است و هم به داعی نفی حجیت است، درست می‌شود، اما چنین قرینه‌ای نداریم.
سؤال: ...
جواب: این آیه ظنونی را در بر می‌گیرد که در آنجا تکلیف معقول باشد، حکم نهی معقول است و حرمت معقول باشد.
سؤال: متابعت از ظن که همه جا حرام نیست، این آیه هم که نمی گوید همه جا حرام است ...
جواب: این شاهد اضافه است شاهد دیگر است که آیات دیگری که نفی حجیت می‌کند، مطلق ظن را می‌گویند، اینجا می‌گوید: «کثیراً من الظن إن بعض ظن اثمٌ»، مشخص است که کاری به آنجا ندارد، تقیید بیرونی غیر از این است که در بافت اولیه محدود باشد، از اول می‌گوید که پیگیری بعضی از ظن‌های سوء حرام است، اما آنجا می‌گوید: قانونش این است که؛ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، در استثنائاتش بحث است که استثنا هست یا نیست؟ در استثنای آن هم بحث است امام می‌فرمایند: استثنا نیست.
سؤال: ...
جواب: خدا بیش از یک حکم نمی‌خواهد بگوید تنها می‌خواهد بگوید که در روابط میان فردی سوء ظن نکنید.
سؤال: شاهد دیگری می‌توان اضافه کرد .... امر به دور شدن تناسبش با سوء ظن در روابط میان فردی بیشتر است تا بحث حجیت ظن چون ...
جواب: بله واژه اجتنبوا هم بیشتر به داعی تکلیفی می‌خورد تا داعی وضعی.