فقه سیاسی: بررسی سند عهدنامه ی امیرالمؤمنین به مالک اشتر

یادداشت

چند سؤال شده است. سؤال شده که شما در صفحه ی 50 یک فتأمل دارید و ما می دانیم که فتأمل شما اشاره به چیست. اگر فرض را بر این بگذاریم که می دانیم اشاره به چیست و با جواب اول شما منافات دارد چه باید بکنیم؟
ما وقتی می خواستیم دو توهم را پاسخ دهیم عرض کردیم شبهه این است که فرمایشان امیرالمؤمنین ع در عهدنامه ی مالک اشتر بیشتر حکم حکومتی است و از شأن امام به عنوان سائس صادر شده است نه به عنوان مبین شریعت اگر به این عنوان شد به درد ما نمی خورد که بخواهیم از آن در فقه استفاده کنیم از آن حکم الهی استخراج کنیم. ما گفتیم این شبهه دو پاسخ دارد. پاسخ اول این است که بگوییم شما از کجا می گویید به عنوان سائس صادر شده است با توجه به این که اصل اولی در کلمات ائمه این است که به عنوان مبین شریعت صادر شده باشد. البته این جواب را من دادم ولی می دانید ما در درس خارج می خواهیم هر چه هست را بیان کنیم در واقع ما این بحث را از طرف کسانی می گوییم که می گویند اصل اولی در کلمات حضرات معصوم حمل بر بیان شریعت الهی است نه حکومتی بودن، مصلح اجتماعی بودن و ... . ما پاسخ اول را بر این اساس دادیم و فتأمل که نوشته ام برای همین است که بگویم این جواب روی آن مبنا است و الا ما خودمان به این اصل معتقد نیستیم. البته درست است که ما اصل اولی قرار ندادیم ولکن عملا یا غالب (چون اگر می گفتیم اصل دائر مدار غلبه نبود) در کلمات حضرات معصوم حمل بر تشریع می شود، قرینه دارد، قرینه دارد که در این جا بر بیان شریعت باید حمل شود منتهی چون قرینه غالبی است نه همیشگی اگر می گفتیم اصل این است معنایش این بود که چشممان را ببندیم، فارغ از هر قرینه ای حمل می کنیم و من نمی خواهم این را بگویم ما اصل را قبول نکردیم و گرنه فکر نکنید ما اگر اصل را قبول نکردیم غلبه را قبول نداریم، وجود قرینه در بسیاری از موارد که باید حمل بر بیان شریعت کرد را قبول داریم اما این ها اصل درست نمی کند، اگر کسی به این بگوید اصل اشکالی ندارد. معمولا قرینه دارد. بله برخی از موارد که من مثال زده ام قرینه داریم که حمل بر شئون دیگر می شود. پس ما می گوییم دو طرف قرینه می خواهد ولی غلبه ی فاحش بر حمل بر بیان شریعت است البته در این جا و در خصوص این مورد من نمی توانم بگویم چون امام زمام دار مسلمین هستند و نامه را برای زمامداری یکی از کارگزاران می نویسند این ها نمی گذارد ما راحت بگوییم امام برای بیان شریعت می گویند البته من هرگز نخواهم گفت که تمام مواد عهدنامه برای حکم سیاسی است چون مطالبی که گفته اند مخصوص به زمان خاص و محدود به مصر نیست یعنی اگر امام این سیزده صفتی را که برای قاضی گفته اند اگر می خواستند بما هو سائس نباشند چه می گفتند؟ اگر مواردی مثل جاسوس بگذار برای کارگزاران، اگر قضات اختلاف کردند یک کارگروه تشکیل بده ببین قضات چه می گویند هر چه حاصل آن جلسه شد ابلاغ کن و امثال این ها، حال اگر بگوییم این ها برای بیان شریعت است چه اشکالی دارد؟ اصلا برای آن زمان بوده، مگر این امور تفاوت می کند. یعنی می خواهم بگویم عموم مفاد مطرح شده در نامه ی مالک فرازمان و فرامکان است ضمن این که ما در جواب دوم یک اساسی درست کردیم و گفتیم چه کسی گفته است احکام حکومتی صادره از ائمه برای استنباط احکام الهی به کار نمی آید؟
بسم الله الرحمن الرحیم
دو شبهه مطرح شده بود راجع به استفاده بردن فقیهانه به عبارت دیگر استنباط احکام از نامه ی جناب مالک یکی از آن ها این بود که آنچه در این نامه آمده است حکم حکومتی امام است چطور فقها می خواهند بعد از هزار و چهارصد سال از این نامه استفاده ی حکم الهی بکنند؟ آیا از فرمانی که مثلا پیامبر در جنگ احد داده اند می شود حکمی برای همه ی زمان ها استفاده کرد یا آن حکم حکومتی است برای همان جا؟ در نامه ی مالک هم همینطور است که این را به خواست خداوند پاسخ دادیم و اما اشکال دوم این است که چون محتوای نامه همه احکامی است که با فطرت انسان سازگار است، عقل هم درک می کند، عقلا هم بما هم عقلا می پذیرند قهرا تمام دستورات داخل نامه می شود ارشادی، ارشادی که شد دیگر نمی توانیم به عنوان حکم مولوی امام که البته حکم مولوی الله است استفاده کنیم و بر اساسش فتوا دهیم. آیا از اوامر ارشادی می شود استنباط حکم الهی کرد؟ از آن وجوب فهمید؟ مگر اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نداریم، آیا از اطیعوا الله می شود وجوب استفاده کرد؟ آیا معصیت حرام است می شود حرمت شرعی معصیت را استفاده کرد؟ نه. وقتی نمی شود نامه ی مالک اشتر هم همین وزان را دارد پس اوامر وارد در نامه ی مالک وزانش وزان اطیعوا الله است اگر آن نمی شود این هم نمی شود.
بحث ما نامه مالک اشتر است و این که می شود از آن استنباط حکم الهی کرد در طول هزاران سال یا نه؟ ولی این درس امروز ما اختصاص به این جا ندارد. یعنی اگر شما بخواهید یک فاضل حوزوی باشید و درست صحبت کنید این بحث امروز را باید دقت کنید. البته اصلش در کتاب فقه و عقل است، بخش های آخر کتاب فقه و عقل. در فقه و عقل بحث اوامر ارشادی و مولوی، صفحه ی 207 ماهیت حکم مولوی و ارشادی، البته قبلش را هم بخوانید خوب است، صفحه ی 209 تتبع موارد استعمال حکم ارشادی، می آید تا صفحه ی 214.
معمولا فضلای حوزه اولین باری که با این اصطلاح (حکم مولوی و ارشادی) آشنا می شوند از اصول فقه است. به نظر من یکی از جاه های لغزش دار اصول فقه است. لرزش دار، مبهم گرچه حس می شود ایشان تا حدودی متوجه بوده است ولی مطلب را خوب ادا نکرده است با این که ایشان در ارائه مطالب توانمند بوده است.
ما یک مرتبه ارشادی و مولوی را در جایی به کار می بریم که عقل حضور مدرکانه دارد یا ندارد مثلا می گوییم اوفوا بالعقود حکم ارشادی است ولی نماز صبح دو رکعت است ارشادی نیست. خیانت به امانت ارشادی است چون عقل درک می کند ولی مثلا فلان عمل حرام است، جمع بین اختین حرام است را عقل درک نمی کند پس مولوی است، جایی که عقل حضور مدرکانه دارد می شود ارشادی، جایی که حضور مدرکانه ندارد می شود مولوی، در مقابل هم هستند. اما یک مرتبه ارشادی می گوییم یعنی شرع نمی تواند وجوب بیاورد، اگر بیاورد تسلسل می شود مثالش هم اطیعوا الله است و مخالفت مولی نکن. در اطیعوا الله شارع نمی تواند حضور پیدا کند نگویید در قرآن آمده است، منظور حضور مولوی است، اطیعوا الله مگر غیر از نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج بروید هست؟ لذا اطیعوا الله وجوب مستقلی ندارد، همان ها است، منحل می شود به واجبات یا معصیت مولا حرام است تجزیه می شود به دروغ حرام است، زنا حرام است، غیبت حرام است اما خود معصیت نداریم لذا نمی توان اطاعت خدا را یکی از واجبات شمرد و نمی شود معصیت خدا را از محرمات شمرد. و لذا اگر بخواهد اطیعوا الله وجوب شرعی داشته باشد دو دفعه یک اطیعوا هم می آید روی اطیعوا الله پس خود آن هم وجوب شرعی دارد دو مرتبه یک اطیعوا می آید روی اطیعوا اطیعوا الله و تسلسل می شود. این را هم می گویند ارشادی ولی این ارشادی با اوفوا بالعقود زمین تا آسمان فرق می کند. در اوفوا بالعقود شارع می تواند واجب کند هیچ مشکلی هم به وجود نمی آید لغویت هم پیش نمی آید. من در فقه و عقل گفته ام خیلی ها هستند که به ادراک عقل حرکت نمی کنند ولی به حکم شرعی می دوند. این جا بود که ما ناچار شدیم یک چیزی را خرق اجماع کنیم گرچه این ها بحث نشده تا بشود خرق اجماع و بگوییم برخی از موارد مولوی ارشادی است مثل اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود عقل درک می کند پس ارشادی است شارع هم فرمان می دهد پس مولوی است. و همینطور غیبت نکنید، دروغ نگویید تا آخر. این که می گویند یدل علی فلان مطلب ادله ی اربعه، یکی از ادله ی اربعه عقل است پس می شود ارشادی، یکی از ادله قرآن است پس می شود مولوی، چطور می شود؟ نگویید از حیث عقل می شود ارشادی، از حیث قرآن می شود مولوی، این حرف ها چه حرف هایی است؟ در این جا مولویت امکان دارد البته ارشادی استعمالات دیگری هم دارد که در فقه و عقل ببینید. حال برمی گردیم به نامه ی مالک، اگر نامه ی مالک همه اش هم ارشاد به حکم عقل باشد یعنی محتوای نامه همه اش هم مورد قبول عقل باشد منافات ندارد مولوی باشد، شما مگر به اوفوا بالعقود تمسک نمی کنید برای استنباط حکم شرعی؟ اگر به اوفوا بالعقود تمسک می کنید به اختر بین الناس للحکم بین الناس افضل رعیتک هم در نامه ی مالک تمسک کنید برای این که واجب است چنین انسانی اختیار شود برای قضاوت. آن کسی که این صفات را داشته باشد یا آن جایی که امام می فرمایند به قاضی به اندازه ای پول بده که دست و دلش نلرزد البته منظور امام این است که هم به او پول بده و هم کار فرهنگی شود و الا اگر کار فرهنگی نشود هرچه هم که حقوقش بالا برود باز هم کوتاه می آید در مقابل رشوه و دست و دلش می لرزد. اما در اطیعوا الله اینطور نیست این ارشادی محض از آن طرف هم مولوی محض داریم که عقل اصلا درکی ندارد مثل تعبدیات. در اوفوا بالعقود اگر عقل درک کند چه کسی گفته است که برای همه انبعاث دارد؟ برای خیلی ها انبعاث ندارد برای برخی دارد لذا ما اوفوا بالعقود را ارشادی محض نمی دانیم با این توضیح.
در بحث مقدمه ی واجب یک بحثی که هست این است که آیا مقدمه ی واجب واجب عقلی که هست آیا واجب شرعی هم هست یا نه؟ در آن جا ما گفتیم واجب شرعی نیست واجب عقلی است. وقتی ذی المقدمه واجب شد دیگر شارع نمی خواهد مقدمات را واجب کند لذا وجوب عقلی دارد ولی وجوب شرعی ندارد ولی در آن جا نمی خواهیم بگوییم اگر شارع ورود کند تسلسل پیش می آید، آن جا مشکل لغویت است. چون وقتی شارع امر به ذی المقدمه می کند دیگر نیاز نیست که امر به مقدمات هم بکند بله اگر ما نمی دانیم که یک چیزی از مقدمات است بیاید بگوید این از مقدمات است مثل این که امر به نماز می کند بعد امر به وضو می کند به این معنا که متوجه باش که وضو مقدمه ی نماز است و من نماز بدون وضو نمی خواهم. اگر بگویید شما در اوفوا بالعقود گفتید با این که ممکن است عقل برای خیلی ها کافی باشد گفتید شارع مولویت دارد در این جا چرا مولویت نداشته باشد؟ علتش این است که در این جا خود شارع ذی المقدمه را واجب کرده است اگر کسی قرار است با امر به ذی المقدمه منبعث شود وقتی بداند مقدمات دارد منبعث می شود اگر منبعث نشود امر به مقدمه نمی تواند نقشی داشته باشد لذا از یک مولا وقتی امر به ذی المقدمه می شود نیاز نیست همان مولا امر به مقدمه کند، لغو است لذا ما مقدمه ی واجب را واجب نمی دانیم به ملاک لغویت نه به ملاک تسلسل.
من نوشته ام: نسبت به ارشادی بودن فقرات باید گفت ما فلان جا بحث کرده ایم، در جای خود به تفصیل گفتگو کرده ایم که توهم عدم امکان حضور شرع به امر مولوی در موارد ادراک عقل به طور مطلق ناصحیح است (فی الجمله صحیح است نه مطلق) عدم امکان حضور، تنها در جایی است که حضور وی موجب تسلسل شود یا قبلا در موضع دیگری حضور پیدا کرده باشد. نظیر حضورش به ایجاب طاعت و حرمت معصیت و مثال برای مورد دوم که قبلا حضور پیدا کرده است مثل حضور به ایجاب مقدمات واجب شرعی در غیر این دو مورد شرع حضور پیدا می کند و امر و نهیش مولوی است هرچند عقل هم حضور قاطع داشته باشد. اینجا است که اصطلاح ارشادی مولوی، مولوی ارشادی، ارشادی محض، مولوی محض پیدا می شود. تفصیل بحث را باید از فقه و عقل پی گرفت.
راجع به مقدمه ی واجب هم مراجعه کنید به کتاب فقه و عقل، از صفحه ی 150 تا 156، عقل و درک ملازمات احکام شرع.