فقه سیاسی: بررسی سند عهدنامه ی مالک اشتر

یادداشت

ما بحث را از سند عهدنامه ی مالک اشتر منتقل کردیم به این که این دو سند به کدام متن عهدنامه می رسد؟ آیا به عهدنامه ای که در نهج البلاغه هست یا عهدنامه ای که در تحف العقول است؟ گفتیم سه کتاب هستند که متن عهدنامه را نقل کرده اند. کتاب نهایة الارب، نهج البلاغه و تحف العقول. این ها باهم اختلافاتی دارند ما به اندازه ای که لا مزید علیه و به حدی که به مرز اطمینان برسد گفتیم که هم جناب شیخ طوسی و هم جناب نجاشی وقتی نقل می کنند نظر دارند به آنچه که در نهج البلاغه ی شریف هست در عین حال ما خواستیم یک گزارش اجمالی از اختلاف نسخه ها بدهیم. اگر فرض کنیم همین متن عهدنامه ی نهج البلاغه مد نظر آقایان بوده است اما سؤال می شود که اگر در تحف غیر از آن هست کدام را ما استفاده کنیم؟ آیا اصلا ما از تحف استفاده نکنیم یا از آن هم استفاده کنیم؟ آیا این اختلاف مشکلی را ایجاد نمی کند برای استدلال؟ یک مطالبی در نشست گذشته بیان کردم. بحث امروز دنباله ی حرف هفته ی گذشته است. ما گفتیم که به حسب روال عادی شک نداریم که اگر نهج البلاغه متن عهدنامه اش کمتر از تحف العقول است این طور نیست که مرحوم حرانی صاحب تحف اضافه کرده باشد یعنی احتمال درج وجود ندارد از آن طرف به شدت احتمال سقط یا اسقاط توسط مرحوم رضی هست چون ایشان به نظر خودش می خواسته فرازهایی که خیلی زیبا است را بیاورد و بر همین اساس هم نهج البلاغه را خلق کرده است لذا احتمال تقطیع توسط ایشان زیاد است. ولی یک نکته ی جدیدی که می خواهم بگویم این است که این موارد تفاوت (عموما) لطمه نمی زند به استدلال. من نمونه هایی آورده ام از چندین نمونه مثلا در تحف آمده «انصف الناس من نفسک و من خاصتک و من اهلک» انسان باید رعایت انصاف را بکند نسبت به خودش، خواصش، اهلش. اینطور نباشد که اگر پای خودمان وسط آمد انصاف را کنار بگذاریم تا آخر. ولی در نهج البلاغه اینطور آمده است: «انصف الناس من نفسک و من خاصة اهلک» در این جا کوتاه تر شده و چند کلمه حذف شده ولی آیا این در استدلال فقهی تأثیر می گذارد؟ خیر. یا در نهج البلاغه و تحف آمده است: « من ظلم عباد الله کان الله خصمه» در نهایة الارب آمده است: «من ظلم عبادالله کان خصمه» الله افتاده است. یا در تحف و نهج البلاغه آمده است: «فانهم صنفان اما أخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق» ولی در نهایة الارب آمده است: «فانهم صنفان اما أخ فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق» یا بعضی موارد یک جمله ای افتاده است که در مرجع ضمیر اثر گذار بوده است. آن مقاله ای که قبلا برایتان گفتم و اسم بردم مقاله ی بررسی مقایسه ای متن عهدنامه ی مالک اشتر در سه کتاب نهج البلاغه، تحف العقول و نهایة الارب» ببینید، انصافا زحمت مشکوری کشیده شده است. مثلا در برخی موارد می گوید در این جا به خاطر سقطی که صورت گرفته است در مرجع ضمیر یا مشارالیه اسم اشاره ابهام ایجاد کرده است. اما در همین حد و طوری نیست که بگوییم در استنباط حکم تأثیر دارد. من نوشته ام موارد تقطیع که بخشی از نامه را می گیرد ممکن است مواردی هم باشد که بخشی از معنا را فوت کند اما آن بخشی از معنا هم که فوت می شود از ادله ی دیگر و روایات دیگر به دست می آوریم. مثلا در صفات قاضی شما نهج البلاغه را که نگاه کنید امام برای قاضی سیزده صفت را ذکر می کنند ثم اختر للحکم بین الناس افضل رئیتک من نفسک ... ولی تحف العقول را که نگاه کنید چهار صفت دیگر اضافه می شود که قاضی باید برخوردار از علم، حلم، ورع و سخا باشد یا مثلا در برخی از نسخه ها هست که وقتی برای حاکم امام صفاتی را می شمارند می گویند جمع بین علم و سیاست، هم عالم باشد و هم سیاس باشد اما در برخی از نسخه ها آن چهار صفت برای قاضی نیست اما آیا شکی هست که قاضی علم می خواهد، حلم می خواهد، ورع می خواهد، سخا می خواهد؟ حتی می شود گفت از همان سیزده صفت می شود آن چهار صفت را استفاده کرد. یعنی اگر یک جا هم احیانا اسقاطی صورت گرفته و بخشی از معنا رفته است چیزی نیست که غیر عقلی باشد، تعبدی باشد و نتوان به دست آورد. این ها را وقتی کنار هم می گذاریم به این نتیجه می رسیم که اختلاف نسخه ها و احیانا افتادن برخی از عبارات لطمه به استدلال نمی زند (اضافه شدن را هم که ما نمی پذیریم) یعنی اگر کسی یک فقره از نهج البلاغه را آورد کسی نمی تواند اشکال کند که احتمال سقط می رود و چون احتمال سقط وجود دارد ممکن است اگر آن اسقاط شده وجود داشت معنا عوض می شد، چنین چیزی نیست. یا برخی موارد که اصلا معنا هم عوض نمی شود. پس سقط گاهی باعث می شود در مرجع ضمیر گیری ایجاد کند که به استدلال فقهی ضربه ای نمی زند یا اگر بخشی از معنا می رود این معنا از جای دیگر استفاده می شود. اما با همه ی این حال ممکن است کسی بگوید به صورت نادر از نهج البلاغه چیزی حذف شده باشد که ما دیگر نتوانیم یک مطلبی را استفاده کنیم. در همان مقاله ای که اسم بردیم مثال زده که یکی از وظائف حاکم در متن نهج البلاغه حذف شده است (البته در مقاله این مطلب اشتباه نقل شده است ولی من از مقاله الهام گرفتم و آن چه که درست است مطلبی است که در نوشته ی ما آمده است لذا من آدرس مقاله را ندادم)
البته ممکن استثنائی بر آن چه بیان کردیم (که این اسقاط ها هیچ تغییری نمی دهد) حداقل به تصور برخی وجود داشته باشد که آن هم لطمه به استدلال به متن موجود نمی زند به عنوان مثال یکی از وظائف مهم حاکم که در نهج البلاغه نیامده و اسقاط شده است تلاش برای ایجاد وحدت رویه در صدور احکام قضایی است.
دو سال پیش یکی از مسائلی که ما بحث کردیم وحدت رویه در احکام قضایی بود. و گفتیم که اگر وحدت رویه نباشد نمی شود کشور را اداره کرد و باید وحدت رویه باشد. امام برای ایجاد وحدت رویه در صدور احکام قضایی به مالک دستور می دهند که احکام اختلافی در شهرها به حاکم ارجاع شود، حاکم یک کارگروه علمی تشکیل دهد به یک نظر برسند و آن ابلاغ شود به قضات. «و اکتب الی قضاة بلدانک فلیرفعوا الیک کل حکم اختلفوا فیه علی حقوقه ثم تصفح تلک الایام خودت نظارت کن اگر وافق کتاب الله و سنة نبیه و اثر من امامک فامضه و احملهم علیه و ما اشتبه علیک فاجمع له الفقهاء فقها را جمع کن فناظرهم فیه با آن ها بحث کن ثم امض ما یجتمع علیه اقاویل الفقها بحضرتک من المسلمین ببین نقطه ی اجماعشان چیست؟ فان کل امر اختلف فیه الرعیه مردود الی حکم الامام و علی الامام الاستعانة بالله (امام منظور امام معصوم نیست) و الاجتهاد فی اقامة الحدود و جبر الرعیة علی امره و لا قوة الا بالله. یعنی ایجاد وحدت رویه با تشکیل یک کارگروه اگر اختلافی وجود داشت. این مطلب در نهج البلاغه نیست؛ از کجا این مطلب را به دست بیاوریم؟
اولا این مسأله عقلی عقلایی است. لذا ما این حرف را دو سال قبل زدیم و از این نامه هم خبر نداشتیم ولی برخی قبول نمی کردند و تلقیشان این بود که قاضی باید مجتهد باشد و هر کسی هم برود روحانی محل را پیدا کند و او برایشان قضاوت کند و با این سیستم قضایی و ترکیز قضا هم مشکل دارند و وحدت رویه را هم قبول نمی کنند. پس این مورد هم استثنایی نیست و لذا اگر این مطلب را کسی در تحف ببیند برای ایجاد وحدت رویه تمسک می کند. وحدت رویه چیزی نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت.
بر فرض که یک حکم هم بر زمین بماند اما این چیزی نیست که لطمه به استدلال بزند. اگر ما گفتیم آقای رضی تقطیع کرده است و اگر ندارد رضی نیاورده نه این که تحف العقول اضافه کرده است اگر این حرف را بزنیم خیلی راحت می توانیم هم به تحف العقول تمسک کنیم و هم به نهج البلاغه. این مطلب که بتوانیم بدون تعصب و غوغا سالاری این نامه ی خالد و ماندگار را به این شکل، به صورت علمی زنده کرد، خدمت بزرگی است و برای بحث های فقهی خیلی کارگشا است.
ما سند عهدنامه را رسیدگی کردیم. اختلاف متن ها را بررسی کردیم. نتیجه گرفتیم سند معتبر و به همه ی نسخه هایی که در تحف هست در نهج البلاغه هست و حتی در نهایة الارب هست می توان تمسک کرد.
بیان دو اشکال بر تمسک به متن عهدنامه و پاسخ به آنها
در این جا دو تا اشکال وجود دارد که اگر بگوییم بحثی نداریم.
یکی از آن ها این است که گفته اند: آن چه در نامه ی مالک هست، یا حداقل خیلی از فقراتش از امیرالمؤمنین بما هو شارع صادر نشده است. بما هو شارع که معمولا در مورد ائمه نمی گویند بلکه در مورد پیامبر و خداوند می گویند اما بما هو مبین شریعت یعنی به عنوان حکم الهی صادر نشده است، به عنوان سائس، سیاست مدار و والی و حاکم صادر شده است لذا محتوا هم می شود حکم حکومی، حکم ولایی، حکم سیاسی نه حکم الهی و اگر حکم حکومی شد به درد استدلال برای زمان های دیگر نمی خورد. ائمه ی ما ع اگر حکم حکومی صادر کردند که به درد موارد دیگر نمی خورد مثلا در همین قضاوت می گویند ثم اختر ... ای مالک برای قضاوت بین مردم افضل رعایا را انتخاب کن که این صفات را داشته باشد. این ها حکم حکومتی است می توانیم بگوییم این ها حکم خداست پس برای همه ی زمان ها و مکان ها جاری و ساری است؟ خیر. جناب آقای سید کاظم حائری سلمه الله در کتابش به نام القضا فی الفقه الاسلامی این شبهه را دارد. برخی به این شبهه اضافه کرده اند که احکام داخل این عهدنامه عموما ارشادی است و مورد ادراک عقل است وقتی شد ارشادی و مورد ادراک عقل دیگر حکم شرعی نیست چون ما دلیل داریم که هر جایی که ادراک عقل بود اگر ائمه هم چیزی بگویند حکمشان ارشادی است و الهی شرعی نیست، مولوی نیست. پس حکومی بودن و ارشادی بودن متن عویصه ی استدلال نیست.