فقه سیاسی: حکومت اسلامی، مقوم یا مقوم ها، امکان یا عدم امکان تعدد فرم و ساختار

یادداشت

ما روز اول که بحث را شروع کردیم چند مسأله را مطرح کردیم. اولین مسأله این بود که آیا از ادله ی شرعی مشروعیت تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت استفاده می شود. نهایت این شد که با رعایت شرائطی نه تنها مشروع است بلکه واجب است. اگر کسی دارای برنامه باشد، مدیران لایقی وجود داشته باشد و در هرم شخص حکیمی واقع شود ادله اقتضای وجود دارند و عمده دلیل ما هم دلیل عقلی بود.
اما مسأله ی دوم: این است که مقوم یا مقوم های حکومت اسلامی چیست؟ مقوم یعنی آن شرائط حداقلی، آن قدر متیقن که اگر نباشد دیگر حکومت اسلامی نیست. و در ادامه بحث دیگری مطرح می شود و آن اینکه آیا حکومت اسلامی فرم خاصی دارد یا می تواند فرم های مختلفی داشته باشد؟ ممکن است بگوییم یک سیستم دارد ولی در فرم های مختلف. اگر مقوم مشخص شود کمک می کند به پاسخ این سوال.
سؤال دیگر اینکه اگر گفتیم حکومت اسلامی شکل خاصی دارد یا اگر گفتیم اشکال مختلفی دارد ولی هیچکدام از آن ها میسر نشد ولی آیا اگر بشود یک «حکومتی به اسلام نزدیکتر» تشکیل داد لازم است؟
پس در درون مسأله ی دوم چند مسأله وجود دارد:
1ـ مقوم
2ـ فرم خاص
3ـ اگر نشد آیا تکلیف از دوش ما برداشته می شود یا به اندازه ای که می شود باید تلاش کرد؟
در این بحث ها ادبیات تولید شده ی چندانی وجود ندارد. با این همه ابتدا تتبعی خواهیم داشت و بعد مطالب خودمان را عرض می کنیم.
تتبع:
ما از الحاکمیة فی الاسلام آقای سید محمد مهدی خلخالی شروع می کنیم ایشان می گوید: مقوم های حکومت اسلامی چهار قوه است که به زبان روز می شود:
اول قوه ی مقننه (تشریعیه)، ملت انتخاب کنند و آن ها برنامه ریزی کنند.
دوم قوه ی اجرائیه (تنفیذیه)
سومین قوه که از امتیازات حکومت اسلامی است و خیلی مهم است قوه ی به تعبیر ایشان «السلطة الالهیة» است برخلاف دو مورد قبل که شعبیه و مردمی بودند این الهیه است و بعد می گوید این قوه خودش را نشان می دهد در ولی امر، ولی امر هم پیامبر، امام معصوم و فقیه جامع شرائط.
کار این قوه جلوگیری از وقوع انحرافات است. بعد می گوید اگر تعبیر کنید به «قاعد شرعی» هم اشکالی ندارد.
قوه ی چهارم هم قوه ی قضائیه است که بین اجرائیه و مقننه است (البته ایشان آن جایی که قوا را می شمارد فراموش می کند که این قوه ی چهارم را بیان کند ولی چند صفحه بعد این قوه را ذکر می کند).
شأن قوه ی قضائیه این است که متخلف را عقوبت کند و این قوه از این جهت که محاکمه می کند در واقع اعمال قانون می کند (اعمال نه به معنای اجرا) این در واقع یک نوع قانون گزاری است مثل اینکه می گوید فلان آقا مفسد فی الارض است، فلان آقا گران فروشی کرده است. اما وقتی همین را اجرا می کند می شود تنفیذ لذا ایشان در مورد این قوه می گوید بین تشریع و تنفیذ است.
البته ایشان در این جا خیلی کوتاه آمده است چراکه فقط عقوبت متخلف نیست بلکه فصل خصومات، اجرای عدالت، رسیدگی به کارگزاران نظام و ... .
اجمالا معلوم شد که به نظر ایشان مؤلفه های حکومت اسلامی چهار قوه است. سه مورد آن ها مشترک با دنیاست و یکی از آن ها مخصوص حکومت اسلامی است.
ایشان در مجالی دیگر جزء مؤلفه های حکومت اسلامی دو شوری را نام می برد. یک شوری شورای حکومت، نبوت و امامت است (البته ایشان برای این شوری اسمی بیان نمی کند و این نامگذاری از ماست) دوم شورای امت. ایشان دارد از قرآن می گیرد چون در قرآن دو شوری بیان شده یکی «و امرهم شوری بینهم» معلوم است که این، در حوزه ی شرعی نیست بلکه در مدیریت جامعه و در منطقة الفراغ است. یکی هم «و شاورهم فی الامر» است که ایشان می گوید شوری النبی با امتش و اگر نبی نبود امام معصوم و اگر امام معصوم نبود فقیه با امت.
بعد وارد این مطلب می شود که مشورت پیامبر با امت به چه معنایی است.
آخرین نکته اینکه ایشان می گوید لیس للحکومة الاسلامیة صورة خاصة