فقه سیاسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یادداشت

آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرم خاصی برای حکومت اسلامی دیده شده است؟
اصل 107 قانون اساسی بعد از بازنگری (68) می گوید: پس از رهبری امام خمینی انتخاب رهبر به عهده ی خبرگان است. پس اصل وجود رهبر را مسلم دانسته است. حالا اگر کسی به صورت علی التعیین بود، او تعیین می شود و اگر چند نفر صلاحیت داشتند یکی را انتخاب می کنند. در اینجا بحث شورای رهبری نیست، بحث از انتخاب مستقیم مردم نیست، بحث از مرجعیت رهبر هم نیست. یعنی از نظر قانون گزاران سال 68 شورای رهبری و انتخاب مستقیم را قبول ندارد و اگر قبول داشت باید می آورد، یعنی الآن که دارد بیان می کند اگر قبول داشت باید بیان می کرد.
جالب بودن این قانون زمانی است که آن را با قانون اساسی سال 58 (قبل از بازنگری) مقایسه کنیم. سیستمی که قانون اساسی سال 58 ارائه می کند با سیستمی که سال 68 ارائه می کند سه تفاوت دارد:
اولین تفاوت این است که پس از بازنگری، قانون اساسی تنها راه برای انتخاب رهبر را تعیین خبرگان معرفی می کند و راه را برای انتخاب مستقیم مردم چنانکه برای امام خمینی اتفاق افتاد می بندد؛ برخلاف قبل از بازنگری که این راه بسته نشده بود.
دومین تفاوت شرط مرجعیت است که در سال 58 برای فقیه گذاشته شده بود ولی بعد از بازنگری حذف شد. البته صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقهی را در اصل 109 مطرح کرده است.
تفاوت سوم شورای رهبری است که در سال 58 بود ولی بعد از بازنگری حذف شد.
ظاهرا آقایانی که در سال 68 بازنگری می کردند از قانون قبل، مرجعیت فعلی را برداشت کرده اند و آن ها میخواستند این مرجعیت فعلی را بردارند لذا تعبیر به صلاحیت افتا کرده اند و دیگر صلاحیت مرجعیت را هم برداشته اند. یعنی نه از تعبیر مرجع استفاده کرده اند و نه صلاحیت مرجعیت البته از صلاحیت افتا استفاده کرده اند.