زندان در اسلام: حبس متهم به قتل با یک شاهد، مسائل زندان

یادداشت

حبس متهم به قتل با یک شاهد:
اگر چنان‌چه مدعی یک شاهد بر اثبات قتل داشته باشد، آیا می‌شود وی را حبس کرده تا مدعی علیه اقرار نماید یا نه؟
نوع فقهای امامیه مانند شیخ طوسی در مبسوط، در رابطه با مساله ادعای قتل فرموده‌اند: آن چه که بدان قتل ثابت شده و موجب قصاص می‌شود، شهادت دو شاهد عادل مرد و یا شهادت یک مرد و دو زن است.
اما ابن جنید و ابوالصلاح حلبی و شیخ در نهایه و قاضی ابن براج و علامه در مختلف الشیعه می‌گویند: با شهادت یک مرد و دو زن فقط دیه ثابت می‌گردد نه قصاص.
به هر حال با یک شاهد نه قصاص ثابت می‌شود نه دیه، بلکه اتهام به سبب یک شاهد محقق گشته و وقتی اتهام محقق شد، بحث به حبس متهم به قتل مرتبط گشته که در آنجا روایاتی از جمله روایت سکونی دلالت بر سیره مستمره نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بر حبس متهم به قتل دلالت می‌نمود، که ایشان فرد متهم به قتل را شش روز حبس کرده، تا در این شش روز اگر اولیای دم توانستند اقامه بینه کنند، حکم قصاص یا احیانا اگر ادعای آنها قتل است شبهه عمد یا خطا است بحث دیه محقق بشود و دیه پرداخت بشود یا اگر بحث قصاص است قصاص شود. ما روایت سکونی را قبول کردیم و گفتیم معتبر است و از کسانی است که در ابواب مختلف روایت نقل کرده است. ثقه و معتبر است. در هر صورت از نگاه علمای شیعه با یک شاهد فقط بحث اتهام پیش می آید و احیانا اگر روایت سکونی و روایت دیگر را هم قبول کنیم شش روز زندان تا اثبات دعوا، حالا مورد اگر از موارد لوث هم باشد که بحث قساوت پیش می آید و مسائل دیگر.
حبس مدعی علیه که از سوگند خود داری می‌کند:
روایات وارد شده از طریق شیعه و فتاوای فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم، زندانی کردن چنین شخصی را در این حالت تصدیق نمی‌کنند. عموما مورد کمی پیدا می‌شود که در آن حکم به حبس و زندان شده باشد. اما ما در این رابطه نظرات فقهای امامیه و هم نظرات علمای اهل سنت از مذاهب مختلف خصوصا از مذاهب اربعه را بیان می‌کنیم.
پس بحث ما حبس است. خودداری کنندگان از ادای سوگند در موارد قسامه. مدعی علیهم که سوگند به آنها محوّل شده اما از ادای سوگند خودداری می کنند. آیا می شود آنها را حبس کرد تا ادای سوگند کنند؟ قاعدتاً این باید در جایی باشد که ما احتمال بیشتر بدهیم که اینها دارند چیزی را کتمان می کنند. در این جا هم بنابر نوع نگاه قاضی و فراستی که در این زمینه دارد اما فعلا ما این را کار نداریم.
در اینجا دو روایت بوده که به شرح ذیل است:
روایت اول از کتاب تهذیب جلد 10 صفحه 205 ذیل حدیث 13 است. در این رابطه افرادی هم که مستقلا کتاب در این باب نوشته اند مثل موارد زندان در اسلام آقای طبسی که ترجمه هم شده است این روایت را آورده اند و ما در این مباحث نگاهی به کتاب ایشان هم داریم.
1. عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِي‌ رَجُلٍ‌ كَانَ‌ جَالِساً مَعَ‌ قَوْمٍ‌ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ وَ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ[1] .
در مورد مردی است که با گروهی همنشین بوده و در همان حال می‌میرد یا مردی را بر در خانه جماعتی کشته پیدا می‌کنند و اولیای دم آن مرد علیه آن جماعت اقامه دعوا کرده‌اند که در این مورد از امام (علیه السلام) سوال می‌شود.
امام (علیه السلام) در جواب فرمودند: چیزی بر این جماعت و گروه نیست اما خون او هم هدر نمی‌شود.
منظور این است که باید دیه او را پرداخت گردد، منتهی سوال آن است که چه کسی باید پرداخت نماید؟ اهل آن قریه یا گروهی که با وی بوده‌اند و یا باید از بیت المال پرداخت شود که این بحث جداگانه ای است. فعلا در این حدیث می‌فرماید: لا یطل دمه یعنی خون او هدر نمی رود. این را قاعده هم داریم که لا یهدر دم إمرءٍ مسلم. خون مرد مسلمان نباید هدر برود و اگر قاتلش هم ثابت نشده که چه کسی است باید از بیت المال ادا شود اما در این مورد که وقتی شاهدی هم نباشد و صرفا قرینه ای باشد باهم بودن آنها یا بر در خانه یا روستا و قبیله ای که از موارد لوث است قاعدتا باید دیه داده بشود و دیه هم در این موارد بعید از بیت المال باشد مگر آنها به عهده نگیرند که بحثش را بعدا خواهیم کرد. اما از نظر سند، روایت مذکور سندش خوب است.
2. عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) نَحْوَهُ قَالَ: لَا يُطَلُّ دَمُهُ وَ لَكِنْ‌ يُعْقَلُ‌.[2]
در اینجا لکن یعقل را دارد. حدیث دیگر در همان کتاب تهذیب جلد 10 صفحه 205 حدیث 14 است.
اگر همین را هم شما به کتابخانه مدرسه فقاهت مراجعه کنید عین همین دو حدیث را در این موضوع می آورد.
حالا یُعقَل به چه معناست؟ افلا تعقلون چرا تفکر نمی کنید؟ اصلا چرا به عقل، عقل می‌گویند؟ یکی از معانی عقل شدّ و بستن است، لذا به آن افساری که با آن شتر را می‌بندند عقال می‌گویند، مانند آن‌که گفته می‌شود: عقلت البعیر عقلاً» یعنی «شدّت یده بالعقال». دستهای او را با ریسمان بستند. لذا عقل به معنای بستن است.
و آن نوری که خداوند متعال به انسان داده و جلوی شهوت با آن گرفته می‌شود و بدان انسان مطیع فرمان خداوند می‌گردد، آن قوه نورانی نیز عقل نام دارد، چرا که جلوی هوای نفس را می‌گیرد. به همین خاطر به آن عقل می‌گویند.
«اناره العقل مکسوف بطوع الهوی و عقل امرء هوی یزداد تنویراً» نورانیت عقل، بوسیله اطاعت هوای نفس پوشیده می شود و آدمی اگر هوای نفس خود را گره بزند و جلوی او را بگیرد و بندد به وسیله آن قوه ی نورانی که اسمش را به خاطر همین کارش عقل می گذارند، نورانیت عقل زیاد می شود.
« فَمَنْ‌ غَلَبَ‌ عَقْلُهُ‌ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَة وَ مَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهَائِمِ.»[3] اگر کسی عقلش بر شهوتش پیروز شد فضیلت این از ملائکه هم بیشتر و مقامش بالاتر است و برعکس، اگر شهوت انسان بر عقلش پروز بشود از چارپایان پست تر است.
به هر حال خاصیت آن قوه‌ای که در انسان است این می‌باشد که جلوی شهوت را گرفته و کمک به انسان می‌کند تا انسان راه کمال را بیابد.
در بحث دیه هم وقتی که قتل خطائی باشد، عاقله می‌آیند و آن دیه را می‌پردازند و کأنّ عاقله هم به یک معنا گره و پیوندی با این قاتل دارند لذا پیوند نسبی از جانب پدر را عاقله می‌گویند. لذا چون آن‌ها وابسته به یکدیگر‌اند و به این قاتل گره خورده‌اند، لذا در قتل خطأ آن‌ها دیه را می‌پردازند. حالا در اینجا هم امام فرمود: لکن یعقل یعنی خون او هدر نمی رود اما باید دیه بسته شود. این کلمه «یعقل» در کتب لغت هم آمده : و عَقَلْت‌ القتيل‌ عَقْلا: أي‌ وديت‌ ديته‌ من‌ القرابة لا من القاتل‌.[4] دیه فرد مقتول از جانب عاقله داده می‌شود و از قاتل نمی‌گیرند.
با توجه به این معنا، «یعقل» یعنی دیه را عاقله می‌دهند و این در جایی که شخص متهم معلوم است اما در جایی که قبیله و افراد متهم باشند، تمام اقوام و خویشان نسبی جمع شده و دیه را می‌پردازند، یعنی اهل آن قبیله که با هم قرابت نسبی دارند، پسرعمو و برادر هستند دیه را خواهند داد. معنای روایت در این جمله « ولکن یعقل » این است که دیه را اهل القرابة از آن قریه یا از آن شخص ادا می‌کنند.
جناب شیخ طوسی در جمع بین این روایت و روایاتی که در آن آمده است که اگر بینه ای به نفع اهل آن قریه یافت نشود که آنان وی را نکشته‌اند باید غرامت بپردازند، می‌گوید این دو خبر و اخبار گذشته با هم منافاتی ندارند، زیرا بر حسب آنچه گفته شد لازم است اهل قریه و قبیله‌ای که متهم به قتل هستند و از سوگند خوردن هم خودداری کردند و کشته را هم در بین آنها یافته‌اند، باید دیه را بپردازند. اما اگر متهم به قتل نباشند یا اینکه تن به قسامه بدهند و قسم بخورند بر اینکه آن‌ها قاتل نیستند در این صورت قاعدتا دیه بر اهل قریه نبوده و دیه فردی که کشته شده از بیت المال پرداخت می‌شود. جمع هم همین است و درست می‌باشد، چون مدعی علیهم یا بینه ندارد که اهل این قریه آنها را کشته‌اند و یا بینه ایشان ناقص است. در اینجا قاعدتا یا باید خودشان قسامه بخورند که کار این قریه است و یا قسم را به متهمین رد کنند. متهمین اگر قسم خوردند که دفع شر از آن‌ها شده و دیه را از بیت المال می‌دهند اما اگر قسم نخوردند قاعدتا باید اهل قرابت از آن قریه دیه را بپردازند. فرمایش ایشان کاملا درست است.
محقق حلی نیز همین مطلب را می‌فرماید: اگر مقتول در قریه‌ای که محل آمد و شد مردم است یا در منزلگاهی از منزگاه‌های عرب و یا در محله‌ای هر چند جدای از شهر که باز محل آمد و شد است یافت شود، اگر در بین آنها دشمنی باشد، خود این دشمنی یک اماره بوده و از موارد لوث است که در این صورت بحث قسامه پیش می‌آید و اگر این لوث نباشد قسامه‌ای در بین نیست.
اضافه بر فرمایش ایشان عرض می‌شود: در صورت شک در لوث بودن و یا لزوم قسامه، استصحاب عدم دشمنی جاری شده و لوث را منتفی می‌کند. پس اگر دلیلی نبود، اصل عدم دشمنی و استصحاب عدم دشمنی می‌گوید: دشمنی بین آنها نبوده و اکنون هم نمی‌باشد. پس احتمال عدم دشمنی است و قاعدتا وقتی که این بود دیه را باید از بیت المال داد چون خون مسلمان نباید هدر برود. بعد می‌گوید: اگر بین دو قریه یافت شود، لوث در مورد نزدیک ترین قریه به فرد مقتول است. لوث در مورد آنهاست و قاعدتا آنها باید قسم بخورند بر اینکه کشتن کار آنها نیست و اگر قسم نخورند باید دیه را بدهند و اگر فاصله دو قریه با کشته مساوی است باز تحقق لوث در مورد هر دو قریه یکسان بوده و آن وقت اگر هر دو قسم بخورند بر اینکه کار آنها نبوده، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و اگر یکی از آنها قسم بخورد که کار آنها نبوده و دیگری قسم نخورند باز هم آنهایی که قسم نخورده‌اند باید دیه را از اهل القرابه بدهند.
بنابراین آن دو روایت با روایاتی که مفصل وارد شده اند قابل جمع هست، همچنان‌که در شرایع جلد 4 ص 222 و جواهر جلد 41 ص 220 نیز آمده است.
مرحوم آقای خویی نیز در کتاب تکملة المنهاج می‌فرمایند: اگر ولی ادعا کند که قتل به دست شخص یا گروهی صورت پذیرفته و بر این ادعا بینه اقامه کند قتل ثابت می‌شود، که اگر ادعای او عمد باشد قصاص شده و اگر ادعای او شبه عمد یا خطا باشد، دیه ثابت می‌گردد و اگر بینه نتوانست مدعا را ثابت کند و یا نداشت ایشان می‌فرمایند: از موارد لوث نمی‌باشد من چون این ترجمه را از جای دیگری دیدم به نظرم میاد که باشد است اما حالا ایشان نباشد گفته است. از مدعی علیه خواسته می‌شود که سوگند بخورد چون مدعی بینه ندارد. چون بینه ندارد درست هم هست اگر از ما درست نباشد از مدعی علیه خواسته می شود که سوگند بخورد چون البینة للمدعی و الیمین علی من أنکر. وقتی من مدعی بینه ندارم به قاضی می گویم که مدعی علیه را قسم بده و مدعی علیه قسم می خورد. درست است و همان باشد صحیح است. اگر از موارد لوث نباشد، از مدعی علیه خواسته می شود که سوگند بخورد. البینة للمدعی و الیمین علی من أنکر ، مدعی علیه که منکر است قسم می خورد و اگر سوگند خورد، ادعای مدعی ساقط می شود و اگر سوگند نخورد می تواند سوگند را به مدعی برگرداند. مدعی باید بینه بیاورد و بینه اگر نداشت و قسم را به مدعی علیه واگذار کرد و قسم خورد، ادعای حرف مدعی رد می شود. اما اگر قسم را به مدعی برگرداند، اگر مدعی قسم بخورد ادعایش ثابت می شود و اگر قسم نخورد که دعوا ساقط می شود اگر از موارد لوث نباشد.
باز می گوید اگر سوگند نخورد می تواند به مدعی برگرداند و اگر از لوث نباشد از مدعی علیه می خواهند که بینه بیاورد. پس اگر بینه بر عدم قتل اقامه کرد همان است. ایشان فقط در اینجا بجای قسم می گوید بینه بیاورد. در بحث قسامه قابل قبول است اما در غیرقسامه یک مقداری این فرمایش قابل تشکیک است. و اگر از موارد لوث نباشد از مدعی علیه می خواهند که بینه بیاورد پس اگر بر عدم قتل بینه اقامه کرد همان است و گرنه بر مدعی است که از باب قسامه، 50 مرد برای اثبات مدعایش بیاورد. قسامه در مورد لوث است.
اگر مدعی نتوانست قسامه اقامه کند، پس بر مدعی علیه است که به همان صورت قسامه را اجرا کند بنابراین اگر قسامه را انجام داد ادعا ساقط می شود و در غیر این صورت ادعای مدعی، علیه او ثابت می شود. بعد هم می گوید دلیل این مطلب آن است که آنچه دلالت بر جعل قسامه می کند چنین اقتضایی را دارد. و اینکه هرگاه مدعی سوگند نخورد قسامه بر عهده مدعی علیه است و هرگاه مدعی علیه از سوگند امتناع ورزد ادعا علیه او ثابت می شود و گرنه الزامش به سوگند لغو است. وقتی که به سوگند الزامش کردی باید اثرش هم این باشد که ادعای مدعی رد می شود.
آقای خویی در مبانی تکملة المنهاج می‌فرماید: در اینجا مطلبی باقی مانده و آن این که هرگاه مدعی علیه شخص معینی نباشد و کشته در بین طایفه یا قبیله یا قریه‌ای قرار گیرد و آنان از سوگند امتناع ورزند باید دیه بپردازند.
بعد می گوید: و بر این مطلب علاوه بر عدم جواز قصاص کسی که قاتل بودن او ثابت نشده، حدیث صحیح برید بن معاویه دلالت دارد اما حدیث صحیح مسعدة بن زیاد که در آن ذکر شده است که باید بعد از سوگند متهمان، دیه به اولیای مقتول پرداخت بشود، این می گوید برگرفتن دیه از متهمان دلالت ندارد بلکه دیه را باید از بیت المال بدهند به دلیل اینکه لایهدر خون امرءٍ مسلم. در هیچ کدام از اینها بحث زندان مطرح نشده است اما در مقابل، عده‌ای از اهل سنت می‌گویند: مدعی علیه زندانی می‌شود تا سوگند بخورد.
ابن جلاب در کتاب تفریع جلد 2 فصل 91 ص 189 می‌گوید: اگر مدعیان دم از قسامه خودداری کنند سوگند به مدعی علیهم رد می‌شود. پس اگر مدعی علیهم از سوگند امتناع ورزند زندانی می‌شوند تا قسم بخورند و در صورتی که حبس طولانی شود رها گشته و هر یک صد تازیانه می‌خورند و یکسال زندانی می‌شوند.[5] حالا چه وجهی برای این قضیه آورده است بماند. به هر حال نظری است.
سمرقندی هم به نقل از تحفه الفقهاء جلد 3 ص 134 می‌گوید: اگر در زندان مقتولی پیدا شود و کسی نداند که چه کسی او را کشته است از نظر ابوحنیفه و محمد، دیه‌اش بر بیت المال است و از نظر ابو یوسف، قسامه و دیه بر زندانیان واجب می‌آید و زندانی ها باید قسامه بخورند و اگر نخورند قاعدتا باید دیه بپردازند.[6]
کاشانی می‌گوید: اولیای دم می‌توانند کسانی را که متهم ساخته‌اند، برگزینند و از انسان‌های درستکار آن قومی را که می‌دانند دروغ نمی‌گویند بخواهند که قسم بخورند و اگر کسی که از او قسم خواسته شده خودداری کند، زندانی می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار بکند.
منتهی در بین فقهای ما هیچکدام از این مطالب نیست و نهایتا اگر بحث اتهام پیش بیاید 6 روز زندانی دارد، اگر کسی روایت سکونی را بپذیرد و به این شش روز هم به عنوان حد نگاه کند. که مرحوم امام در تحریر الوسیله و دیگران از او استنباط حد نکرده اند و بعد هم مرحوم امام در تحریر دارد که می فرماید اولیای دم می توانند از قاضی بخواهند که آن شخص متهم را زندانی کند و قاضی هم اگر ببیند این شخص فرار می کند می تواند تا شش روز او را زندانی کند و حکم به باید نمی کند.