زندان در اسلام: روایات در مورد زندان، مسائل زندان

یادداشت

در جلسه گذشته آراء و نظرات و احوال علمای امامیه را عرض کردیم. در ادامه، اقوال مذاهب غیر امامیه را اشاره و بعد به سراغ ادله مساله می رویم که روایات هستند و آنجا هم بحثی را خواهیم داشت و ان شاء الله در جلسات آینده، نتیجه گیری و مساله را ادامه خواهیم داد.
اما در باب حبس متهم به قتل، جناب مالک بن انس اصبحی امام مالکیه در کتاب المدونة الکبری می گوید: متهم به قتلی که اتیان سوگند به او بازگردانده شود، تبرئه نمی‌گردد، مگر این‌که پنجاه قسم بخورد و سپس گفته است: به نظر من باید زندانی شود تا پنجاه قسم را بخورد. یعنی تا پنجاه قسم را نخورد، آزاد نخواهد شد.
در فقه ما به این شکل است که اگر لوثی وجود داشته و شاهدی بر قتل نباشد، اولیای دم که مدعی هستند پنجاه قسم می‌خورند، حال یا ولی دم پنجاه بار و یا آن‌که عاقله از جانب ولی دم پنجاه سوگند می‌خورند که در نتیجه ادعای ایشان ثابت خواهد شد و اگر اولیای دم قسم نخوردند، در صورت وجود لوث قسم به متهم برگردانده می‌شود، در نتیجه متهم و یا متهمین و یا افرادی از جانب متهم مثل اهالی یک محله اگر قسم هایشان به پنجاه مرتبه برسد، متهم تبرئه می‌گردد.
اما در فقه مالکی می‌گوید: اگر شخصی متهم به قتل باشد و اولیای دم پنجاه قسم نخوردند، قسامه به متهم بازگشت می‌کند، لکن ایشان شرط وجود لوث در متهم به قتل را بیان نکرده و به صورت مطلق گفته‌اند که قسم به متهم یا متهمین بازگشت می‌کند. در نتیجه بنابر نظر امام مالکیه اگر متهم پنجاه قسم بخورد، ادعای اولیای دم رد می‌شود و اگر متهم قسم یاد نکرد، باید زندانی شود تا پنجاه قسم بخورد؛ حالا اینکه چقدر زندانی بشود مطلق است و ذکر نکرده است. ممکن است تا یکسال شخص را در زندان نگه بدارند تا قسم بخورد. ظاهر بحث ایشان این است.
این از کتاب مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری است. ما آدرس را از کتاب حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام آقای نجم الدین طبسی نقل می کنیم و ایشان از کتاب مهذب الاحکام نقل کرده اند. آقای سبزواری هم از کتاب مدونة الکبری مالک بن انس اصبحی نقل کرده اند بنابراین، این نظریه مالکی ها از مذاهب چهارگانه می شود.
اما نظر دوم از مذاهب اهل سنت مربوط به فقه حنبلی و حنابله است. شخصی به نام مرداوی از علمای این مذهب است. شخصی به نام علی بن سلیمان بن احمد مرداوی از علمای مذهب حنبلی بوده که در مرداء نزدیک نابلس در تاریخ 817 قمری متولد شده و در تاریخ885 قمری در دمشق متوفی گشته است.کار ایشان خلاصه کردن کتاب ها بوده که از جمله آن، کتاب چهار جلدی الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف می‌باشد که در یک جلد خلاصه کرده است. چند کتاب دیگر هم بوده که در دو جلد آنها را خلاصه کرده که دوستان می توانند به سایت کتابخانه فقاهت مراجعه کنند. اگر کلمه مرداوی را بزنید، هم تاریخ زندگی او و هم کتابهایی را که خلاصه کرده و تالیفاتش خواهد آمد.
ایشان در مساله لوث گفته‌اند: اگر از متهمین به قتل خواسته شد تا قسم بخورند ولی خودداری کردند، حبس نمی‌شوند و در ذیل این مساله گفته است: این رأی بی تردید مذهب ماست و در هدایة خلاصه هادی وجیز و غیر آنها به این قول قطع پیدا کرده اند و در مغنی ابن قدامه محرر و شرعان و کتاب رعایتین حاوی الصغیر و غیر اینها این قول را مقدم داشته اند.در ذیل این قضا خود مرداوی می گوید: متهمین یا متهم زندانی می شوند تا اقرار کنند یا قسم بخورند. بعد هم می گوید و فروع و زرکشی آن دو را مطلق آورده‌اند. این هم نظری است از مرداوی از فقهای حنبلی است که نقل شده است. ادله این بحث (زندانی کردن متهم به قتل) روایات بوده که بررسی می‌شود و بعد بین روایات و اقوال جمع بندی می‌شود. البته در کنار هر روایتی سعی می‌شود نظراتی را در رابطه با آن بیان و اگر چیزی به ذهن ما آمد عرض کرده و إلا به همان اقوال بزرگان کفایت می‌شود.
روایات باب
1. روایت از علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (علیه السلام) می‌باشد. این روایت از سکونی بوده که از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است: « قال: إنّ النّبي كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام؛ فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، و إلّا خلّي سبيله»[1]
شرح روایت:
امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) همواره در جایی که پای اتهام به قتل نسبت به کسی پیش می آمد، شخص متهم را شش روز زندانی می‌کردند. عبارت کان یحبس بر ماضی استمراری دلالت می‌کند یعنی مستمراً این کار را می کردند یعنی سیره مستمره ایشان در رابطه با متهم به قتل این‌گونه بوده است. بعد اگر اولیای مقتول و دم شاهد مبنی بر قاتل بودن متهم را می‌آوردند، حکم می کردند و گرنه اگر تا شش روز بینه نمی‌آوردند، او را آزاد می‌ساختند.
این روایت از سکونی بوده که شیخ طوسی این روایت را با دو سند که در یکی از آنها ابو اسحاق وجود دارد آورده است که اگر اولیای مقتول دلیلی آوردند، زندانی را نگه می‌دارند و گرنه آزادش می‌کنند. در جای دیگر گفته اگر اولیای مقتول بینه‌ای آوردند، قتل ثابت می‌شود و چیز دیگری نفرموده است. مدرک اینها در همان مهذب الاحکام ج 10 ص 152 ح 39 و ص 174 ح23 و ص 312 ح 5 آمده است.
علامه مجلسی در مورد این حدیث می‌فرماید: این روایت ضعیف می‌باشد، چون روایت برای سکونی است.
در باب سکونی تقریبا سه نظریه هست. اسم ایشان اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است. او از راویان پر تکرار بوده و در مجموعه کتاب‌های روایی شیعه، شیخ طوسی ایشان را توثیق کرده ولی می گوید او عامی و غیرشیعه است. لذا ایشان می گوید: عامیٌ ثقة. قاعدتا روایت او را می پذیرد. عده ای هم می گویند امامیٌ ثقة. گروهی هم فرمودند: عامیُ ضعیف.
نجاشی هم در رجال خودش فقط نامی از سکونی می آورد ولی اشاره ای به مدح و ذمش نمی‌کند. شیخ طوسی نیز در هر دو کتاب فهرست و رجالش بدون اشاره به مدح و ذم سکونی فقط نام او را می‌آورد، اما در کتاب اصولی اش بنام العُدّه بعد از بحث شرایط ترجیح دو خبر متعارض می گوید: اگر روایتی از راویان مخالف مذهب بود به دوشرط به آن روایت عمل می‌شود.
الف) روایت مخالفی از راویان امامیه نباشد یعنی آن روایت معارضه با راوی امامی نکند.
ب) شیعیان در آن موضوع نظر خاصی نداشته باشند. بعد هم روایتی را از امام صادق (علیه السلام) می آورد که وقتی واقعه ای پیش آمد که روایتی صحیحی از طرف ما نداشتید به روایاتی که آنها از امام یعنی سنی ها از امام علی علیه السلام روایت کرده‌اند مراجعه کنید. بعد هم می‌ گوید علما به همین دلیل به روایات حفص بن قیاس و قیاس بن کلوب و نوح بن دراج و سکونی از علمای عامه وقتی از ائمه ما راوی باشند با آن دو شرط عمل می‌کنند. بعد از آن شیخ می‌فرماید: چون سکونی روایات زیادی را از ائمه علیهم السلام خصوصا امام صادق علیه السلام نقل کرده است، علما قاعدتا پیرامون این شخص راوی مطالبی را عنوان و سه نظر را ابراز کرده‌اند.
ما می دانیم سکونی در سند روایات زیادی قرار گرفته است و اما اسم هایی را که سکونی در روایات داشته متفاوت است یعنی اسامی گوناگونی از او نقل شده است. یکی از اسامی که به سکونی داده اند و در روایات آمده است اسماعیل بن مسلم است که در سی روایات از امام صادق (ع) سکونی با این عنوان نقل روایت دارد.
نام دوم ایشان اسماعیل بن ابی زیاد است که در سند شصت و یک روایت که همگی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است به جز یک مورد که از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام می‌باشد روایاتی را نقل می‌کند که نام اسماعیل بن ابی زیاد در آن‌ها آمده است.
نام سومی که از ایشان در روایات وارد شده است، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است که با این عنوان، شانزده روایت که همه از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده آمده است، به جز یک مورد که مستقیم از امام (علیه السلام) نقل نمی‌کند بلکه از ضرار بن عمر شمشاطی روایتی را نقل کرده است.
نام دیگر او اسماعیل بن مسلم سکونی است که با این عنوان، دو روایت از او نقل شده است.
نام پنجمی که در روایت از او آورده شده است، اسماعیل بن مسلم شعیری است که شیخ طوسی سه تا روایت با این عنوان از سکونی نقل می‌کند.
نام ششم اسماعیل بن ابی زیاد شعیبی است که با این عنوان هم چهار روایت از او نقل شده است.
نام هفتم ایشان اسماعیل سکونی است که دو روایت با این عنوان از او نقل شده است.
نام هشتم، اسماعیل شعیری است که با این عنوان یک روایت از او نقل شده است.
و با عنوان سکونی به تنهایی بدون نام و کنیه و نام پدر، بالغ بر صد و شش روایت از او نقل شده است که در بیشتر آنها نوفلی از سکونی نقل می‌کند یعنی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (علیه السلام) یا عن الصادق (علیه السلام).
و نام دهمی که از ایشان در روایت برده شده شعیری است که از سکونی با این عنوان شش روایت نقل شده است.
البته در روایات، افرادی دیگری هم مثل حسین بن عبید الله بن حمران هم سکونی نامیده شده‌اند که به نظر می‌آید مقصود از سکونی مطلق، همان طور که جناب تفرشی هم معتقد است همان اسماعیل بن ابی زیاد سکونی شعیری است. پس هر جا سکونی به صورت مطلق بیاید، همین اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است.
حسین بن عبید الله بن حمران اگر بیاید و بعدش سکونی هم بیاید، نام خودش و پدرش و جدش هم می‌آید. به هر حال این تاریخچه سکونی است. در مورد مذهب او هم گفته شد: دو نظر وجود دارد که بعضی می گویند او امامی مذهب است و برخی هم می‌گویند او عامی المذهب و غیر شیعه است.
از بین مؤلفان شیعه اول کسی که به مذهب سکونی اشاره کرده است، شیخ طوسی در کتاب العده می‌باشد. آنجایی که می‌گوید: علمای شیعه به روایات حفص بن قیاس و قیاس بن کلوب و نوح بن دراج و سکونی از علمای عامه عمل می کنند. درست است که در کتاب فهرست رجال به مذهب سکونی اشاره ای ندارد اما در کتاب العده علناً می‌گوید او از علمای عامه است.
بعد از ایشان ابن ادریس حلی در کتاب مستطرفات السرائر در بحث از حجیت خبر واحد می گوید: اسماعیل بن ابی زیاد سکونی از اهل سنت است و بعد می گوید در این موضوع مخالفی وجود ندارد و شیخ طوسی هم در کتاب فهرستش به این موضوع اشاره کرده که البته شیخ در کتاب عدة الاصول اشاره کرده است نه در فهرست. رجالی های دیگری مثل علامه و ابن داوود و تفرشی، او را عامی المذهب می‌دانند.
رجال نویسان اهل سنت هم در ترجمه سکونی بدون اینکه اشاره کنند که سکونی شیعه است یا رافضی، می‌گویند سکونی ضعیف است. البته ادله ای را بر عامی بودن سکونی آورده‌اند که به نظر می‌آید که ادله متقنی نمی‌باشد و شاید بشود گفت: با توجه به مطالب و ادله ای که آورده شده و من نمی‌خواهم خیلی روی این قضیه مانور بدهم، بتوانیم بگوییم او شیعه است و شاید در بین اهل سنت تقیه می‌کرده است و دلیل بر شیعه بودنش هم این می‌باشد که امام و معصوم از سکونی تقیه نمی‌کردند. لذا علامه محمد تقی مجلسی از کسانی است که سکونی را شیعه می‌داند و در شرح مشیخه من لا یحضره الفقیه، ملا محمدتقی می‌گوید: به نظر می‌آید که سکونی امامی است ولی به علت همنشینی با اهل سنت و قاضی آنها بودن، از اهل سنت تقیه می‌کرده است. بعد هم می گوید: برای این شیعه است که در همه ابواب از ائمه نقل روایت دارد و امام معصوم(علیه السلام) از او تقیه نمی کرده است. البته ممکن است که بگوییم این سخن که می‌گوید امام (علیه السلام) در برابر سکونی تقیه نمی کرده شاید مقداری مبالغه آمیز باشد چون گاهی امام در مقابل بعضی از اصحاب خودشان نیز تقیه‌هایی را داشته‌اند تا آن‌ها را حفظ نمایند. به هر حال چه قائل به شیعه بودن و چه عامی بودن وی بشویم، به نظر می‌آید با توجه به اقوال بزرگان و تحقیقاتی که شده است در ثقه بودن او نشود تشکیک کرد. علاوه براین انگیزه‌ای هم باید برای نقل روایات از ائمه علیه السلام باشد. اینکه ایشان این همه روایت را از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است، نشان از این دارد که ایشان میلی باطنی به ائمه داشته و لو ممکن است که بگویید این میل باطنی صرف ولایت آنها باشد یعنی آنها را دوست داشته باشد و به عنوان اینکه اینها علمای دین‌اند نه به عنوان اینکه امام معصوم و جانشین پیامبر (صلی الله علیه وآله و سلم) ‌باشند
پس در نتیجه آن چیزی که الان خیلی به کار می‌آید این است که گفته شود: ایشان یقینا اگر عامی هم هست ثقه بوده و قول اینکه بعضی ها او را غیرثقه می‌دانند، شاید خیلی قابل پذیرش نباشد و دوستان می‌توانند در این رابطه به مقالاتی که نوشته شده و تحقیقاتی که شده است انشاالله مراجعه بفرمایند.
بنابراین ما به یک معنا می‌توانیم این روایت سکونی را بپذیریم و به محتوای این روایت هم عمل کنیم و بگوییم که فرد متهم به قتل تا شش روز حبس می‌شود و اگر تا این شش روز اولیای دم نتوانستند اقامه بینه کنند، راه او را باز خواهند کرد. با توجه به اینکه این روایت بیانگر سیره مستمره ی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشد و به نظر می‌آید که بگوییم حبس او تا شش روز واجب است.
پس اینکه بعضی ها شرط این را آورده اند که اگر اولیای دم خواستند قاضی می‌تواند حبس نماید، مثل مرحوم امام و بعضی دیگر، به نظر می آید که این تخییر از این روایت بر نمی‌آید، لذا وجهی برای فرمایش مرحوم امام و بعضی دیگر از بزرگان، اگر روایت سکونی را بپذیرفته باشند وجود ندارد، چرا که اولا این امر تعبدی بوده و ثانیا برای آن می‌توان وجهی تصور کرد که آن حفظ خون مسلمان از هدر رفتن است. وجه دیگری نیز می‌تواند باعث آرام شدن اولیا دم باشد تا آن‌ها بتوانند به دنبال بینه بروند و حال اینکه اگر این متهم به قتل حبس نشود ممکن است آنها تجری کنند و عصبی بشوند و به آن متهم به قتل حمله کنند و به او آسیبی برسانند و از وظایف قاضی حفظ خون مسلمان و رفع نزاع است که از امور حسبه می‌باشد، پس حتی این را هم می شود به عنوان یک مؤید نه دلیل گفت. درست است که علامه مجلسی می گوید: بنابر قول مشهور روایت ضعیف است اما گفتیم که این روایت سکونی قابل اعتماد است هم‌چنان که بسیاری نیز اعتماد کرده‌اند.
2. اما روایت دیگری که در این رابطه نقل شده است روایت دعائم الاسلام از علیٍ علیه السلام است که می‌فرماید: « لَا حَبْسَ فِي تُهَمَةٍ إِلَّا فِي دَمٍ وَ الْحَبْسُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ظُلْمٌ‌»[2] حبس فقط در اتهام قتل وجود دارد و حبس پس از شناخت حق، ظلم است یعنی اگر حق معلوم شد و آنها اقامه بینه نکردند آزاد می شود و اگر اقامه بینه کردند حبس نیست و باید قصاص بشود. یا اگر شبه عمد است باید قاتل دیه را بدهد و اگر ثابت شد که خطائی بوده عاقله قاتل باید دیه آن مسلمان را بدهند و دیگر حبس نیست. وقتی که حق معلوم شد، حبس دیگر معنا ندارد.
سند این روایت مرسل است.
در اینجا مطلبی در رابطه با دعائم الاسلام وجود دارد که باید عرض شود تا بحث کامل گردد.
در مورد کتاب دعائم الاسلام، سه نظر وجود دارد. چون ما بعدا ممکن است از این کتاب روایاتی را نقل کنیم حالا بدون واسطه یا با واسطه، بد نیست این را بدانیم: در باب کتاب دعائم الاسلام سه نظر هست: یکی در باب اعتبار و نویسنده آن، که بعضی گفته‌اند: این کتاب معتبر است و نویسنده اش نیز معتبر می‌باشد.
سید بحر العلوم چنین نظری را دارد که می گوید: این کتاب و نویسنده اش هم معتبر است. بعد هم می گوید عدم نقل حدیث از امامان پس از امام صادق(علیه السلام) بخاطر تقیه نویسنده بوده است چون ایشان در زمان اسماعیلیه بوده و اگر از غیر امام صادق (علیه السلام) حدیث نقل می‌کردند قاعدتا خلفا و امرای اسماعیلی او را می‌کشتند. لذا اگر بعد از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل نکرده است به خاطر تقیه بوده می‌باشد.
صاحب جواهر و آیت الله خویی در برخی از آثارشان و مرحوم امام خمینی ره بر این باور هستند که نه روایات این کتاب قابل استناد است و نه مؤلفش قابل اعتماد است چون مؤلف اسماعیلی بوده و خود کتاب هم قابل استناد نیست.
نظر سوم مربوط به آیت الله خویی در کتاب معجم الرجال و هم‌چنین در بعضی از بحث‌های فقهیشان که می‌گویند: نویسنده کتاب دعائم یک شخصیت موثق بوده اما روایات این کتاب به دلیل مرسل بودن، قابل اعتماد نیستند لذا کتاب قابل استناد نمی‌باشد. می‌دانیم که نویسنده این کتاب شخصی به نام قاضی نعمان مغربی است. موضوع کتاب هم در فقه اسماعیلی و در دو جلد است و روایات را از امام صادق و قبل از ایشان نقل کرده است. به هر حال علما در این کتاب در اجتهاداتشان استفاده می‌کردند خصوصا اسماعیلیان که این کتاب را خیلی کتاب مهم و مرجع خودشان می‌دانستند اما شیعیان امامیه هم در اجتهادات خودشان از این کتاب استفاده می کردند. ما باید ببینیم که این روایت را میشود به آن استناد کرد یا خیر؟
مشکلی که این روایت دارد این است که مرسل است منتهی چون این روایت سکونی مؤید دارد، کسانی که او را ثقه می‌دانند ولو عامی یا امامی قاعدتا می‌توانند به این روایت هم عمل کنند و اما روایت دیگری هم که هست از امام علی (علیه السلام) است که برای جلسه بعد می‌ماند.