فقه نظام اجتماعی

یادداشت

به نظر می‌آید که ما تفکیکی که میان دو مسیر علمی مطرح در اقتصادنا برای کشف نظام اقتصادی شهید صدر اشاره کرده و بین مسلک تمجید و تعزیر وبین مسلک اکتشاف قائل شده است و این تفاوت را بیان کرده به نوعی و توضیحاتی که در جلسة پیش دادیم که این دو مسلک چه مشترکاتی دارند و چه تفاوتهایی دارند و چگونه مسلک تمجید و تعزیر یک مسلکی است جدای از مسلک کشف نظام خلاصه‌اش این شد برای این که بحث را تکمیل کنیم و ان‌شاءالله آن شبهه‌ای که باقیمانده در ذهن دوستان نسبت به حجیت مسلک اکتشاف که هنوز در ذهن بعضی وجود دارد هر چند حاضر نیستند در جلسه ما باید پاسخ مناسبی برای این شبهه‌ای که در ذهن است بدهیم خلاصة کلام این است که نگاه فقهای ما به مکلف به عنوان مکلف که باید بین خود و خدای خود در انجام اعمال و رفتارهای خود عذری داشته باشد یعنی تکلیفی به او داده می‌شوداگر از آن تکلیف تخلف کرد به هر دلیل به آن تکلیف نرسید معذور بود از رسیدن به آن تکلیف تا زمانی که عذر دارد قابل قبول است و تا زمانی که بیان از طرف مولی می‌آید و کشف می‌کند آن حکم واقعی را و آن تکلیف مطلوب را در آنجا او ملطم خواهد بود به انجام آن تکلیف یعنی تکلیف بر او منجز است و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا بیان که آمد دیگر او ملزم است که به این بیان عمل کند مگر این که این بیان نرسد یا خودش به این بیان نرسد یعنی نتواند آن تکلیف موجود در آن بیان را استنباط کند در نتیجه معذور خواهد بود فتوایی که اینجا صادر می‌شود برای او یا خودش فتوی به آن فتوی می‌رسد ممکن است فتوای به احتیاط باشد ممکن است اصلا فتوی نباشد احتیاط کند اما فتوی ندهد به احتیاط اختلافی که بین احتیاط در فتوی وفتاوای به احتیاط آقایان دارند در این است که فتوای به احتیاط یعنی متن دین شریعت تکلیف ما احتیاط است حکم واقعی من احتیاط است احتیاط در دماء و فروج حکم واقعی من این است اما احتیاط در فتوی من نمی‌دانم حکم واقعی من چیست شبهه مثلا در مثلا مکلف به است به همین خاطر من احتیاط می‌کنم در اینجا در عمل و نمی‌دانم حکم واقعی چیست پس در مورد اول که احتیاط در فتوی است مبتنی براین است که واقع من نمی‌دانم چیست حکم واقعی نمی‌دانم چیست برای من مجهول است اما در موردی دیگر که فتوی به احتیاط است یا حکم شارع به احتیاط واین حکم احراز شده است به دلیل محرزی یا به دلیل قطعی در اینجا تکلیف و حکم شرعی احتیاط است لذا اینجا جای عدول از این تکلیف نیست برای مکلف اما در آن مورد قبلی می‌گویند