عنوان
فقه نظام اجتماعی
پدیدآورسازمانی
مدرسه فقاهت
ناشر
محل نشر
سایت مدرسه فقاهت
نویسنده
تاریخ نشر
1391/08/24
اندازه
11MB
زبان
فارسی
یادداشت
بحث ما در فقه اجتماعی دربارة این بود که مباحث مربوط به فقه نظریه و فقه نظام که معتقدیم از عمدهترین مباحث فقهی است و از مباحث پیشرفتة فقه به شمار میرود در نظر برخی اینها نسبت به فقه خروج موضوعی دارد و جزو فقه به شمار نمیآید خب این شبهه یا این ذهنیتی که برخی از فقه دارند و فقه را هم با یک نگاه فردی و هم با یک نگاه موضوعی محض که به صورت افعال یعنی احکام افعال مکلفین مد نظرشان هست با آن معیار و مقیاس اگر بخواهیم مقایسه کنیم طبیعی است در فقه نظریه یا فقه نظام ما مستقیما به عمل افراد توجهی نخواهیم داشت در نظریة فقهی و همچنین نظام کلیاتی مطرح میشود مجموعهای از قواعد اصول و آنچه را که ما را به سمت یک نظام رفتاری هدایت میکند توجه خواهیم کرد خب با این توجه با این دیدگاه ما هم روی مبنای این آقایان میتوانیم صحبت کنیم و هم روی مبنای دیگری که برای فقه میتوانیم مطرح کنیم که در فقه چه اتفاقی باید بیفتد در علم فقه یعنی در علم فقهی که شریعت آن را تأسیس کرده و وادار کرده که مکلفین تفقه در دین کنند و کلیت دین را با همة ابعاد و در همة زمینههایی که دین حکم دارد رهنمود دارد و سازماندهی میکند رفتار انسان را و حرکت وزندگی انسان را برنامهریزی میکند کل این برنامهها باید در علمی به نام علم فقه مورد بررسی قرار بگیرند بین این دو دیدگاه تفاوتهایی قاعدتا خواهند بود تفاوت یعنی از لحظا مبنایی قلمرو بحثهای فقهی بر آن مبنای اول بسیار محدود فردی و محدود و نظر به عمل مکلفین مستقیما خواهد بود و بنا بر مبنای دوم فقه یک دایره وسیعتر خواهد داشت کلیة مباحث مربوط به نظریه شناسی ونظام شناسی هم وارد حوزة فقه خواهند شد لذا آنهایی که با آن نگاه وآن دیدگاه به بحثهای فقه اجتماعی نظریه و نظام فقهی اشکال میخواهند بگیرند از یک طرف این اشکال به خاطر این است که از اول قلمرو فقه را خیلی محدود و به عنوان احکام مستقیم رفتار دارند میگیرند و لذا اگر بحثی به رفتار ارتباط مستقیم نداشت خارج خواهد بود از بحث فقهی خب از طرف دیگر ما در بحث فقه اجتماعی اشاره کردیم که ما مجموعة واجبات کفایی یا مجموعة واجبات عینی که به طور عام استغراقی همة مکلفین را در بر میگیرد و همة مکلفین مکلف به انجام آنها هستند و یک پدیدة اجتماعی را تشکیل میدهد اینها هم جزو فقه اجتماعی خواهند بود یعنی بنا بر مبنای اول ما این نوع واجباتی که به مکلفین ربط دارد اما به اجتماع ربط دارد یعنی دو بعدی است مکلفی که در جامعه دارد زندگی میکند و باید نیاز جامعه را تأمین کند خب اینها بنا بر مبنای اینها بحثهای فقهی هستند