فقه نظام اجتماعی

یادداشت

موضوع: نمونه واقعی اول از نظریه و نظام: قانون اساسی جمهوری اسلامی
برای نظریه و نظام می‌توانیم دو نمونه در کارهای موجود اشاره بکنیم. یک نمونه قانون اساسی است. که توضیح دادیم چگونه بحثهای موجود در قانون اساسی را می‌شود به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش، بخشی است که در آن نظریه پردازی شده، و آن زمینه‌ها و مقدمات و مبانی‌ای که قانون اساسی بر اساس آن نوشته شده است، را در بر می‌گیرد. و یکی هم خود مواد قانونی است. که در این قانون اساسی، یک منظومه کاملی راجع به کل زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک مملکت یا یک امت طراحی شده است.
و بسیاری از این مواد، بطور مستقیم یا غیر مستقیم از آیات و روایات و فتوای فقهاء قابل تحصیل است. و شارحین قانون اساسی هم معمولا وقتی مواد را شرح می‌دهند مستندات این مواد را ذکر می‌کنند.
خوب، این یک تجربه است. یک تلاشی است که نشان داد چگونه امکان دارد یک نظام سیاسی یا اجتماعی شکل بگیرد. این یک تجربه علمی و عملی بسیار زنده و در دسترس است. و من اصرار دارم حتما دوستان بروند دوباره قانون اساسی را با این نگاه مطالعه کنند و ببینند تفاوت نظریه و نظام [در این قانون اساسی چیست]. و اینکه این نظریه چه مستنداتی دارد. [این مستندات در خود] قانون اساسی اشاره شده است، و اگر هم کسی متوجه نشد، به آن مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کند.
و این کار قانون اساسی، یک نمونه بسیار قابل توجه است. و چند بعد در این کار دیده می‌شود. اول اینکه این کار انجام شده است. حال کسانیکه شبهه دارند و می‌گویند کار استنباط نظریه و نظام یا مفید نیست یا ممکن نیست، این پاسخ عملی و عینی به آن شبهات است.
دوم اینکه ملاک گذاشته شده است که هیچ مصوبه‌ای از مصوبات اجرایی و آیین نامه‌ها و لایحه‌هایی که مجلس می‌آید نباید با متن قانون اساسی و با متن فتاوای مسلم شرعی، منافات داشته باشد. پس چه شد؟ معیار و مرجع شد قانون‌اساسی. معیار برای کجا؟ برای مواردیکه در مجلس شورای اسلامی، به صورت قوانین تفصیلی، مصوب می‌شود.
پس می‌بینیم [این قانون اساسی که مجموعه‌ای از قوانین مرتبط به هم است] دست قانونگذار را در منطقة الفراغ می‌گیرد و راهنمای او می‌شود. و آنچه می‌تواند به قانونگذار کمک کند، همین مذهب یا همین نظامی است که به صورت مواد قانونی کلی، درآمده است.