فقه پزشکی، پیوند اعضاء،‌سیره عقلائیه

یادداشت

بحث ما راجع به کاشفیت عدم ردع از کلام معصوم نسبت به سیره های عقلائیه معاصر بود. آخرین طریقی که بیان کردیم تمسک به قاعده لا ضرر و لا ضرار و ادله ظلم بود. خیلی از موارد سیره های عقلائیه چه معاصر و چه مستحدث بر اساس عدم ضرر و عدم ظلم است. به این معنا که اگر سیره های عقلائیه را در نظر نگیریم در واقع دلیل لا ضرر و لا ضرار و ادله ظلم را در نظر نگرفته ایم. مثلاً اگر حقوق مختلف عقلائی نظیر: کپی رایت، حق انتشار، حق تالیف، حق نوبت و... را در نظر نگیریم در واقع ادله لاضرر ولا ضرار را در نظر نگرفته ایم. بنابراین از این طریق می توان رضایت و امضای معصوم را کشف کرد. مثلاً یک شخصی کتابی را تالیف کرده و قبل از انتشار مفاد این کتاب را شخص دیگری به نام خود ثبت کند(حق التالیف را برای خود در نظر بگیرد) اینجا ضرری بر مولّف و ظلمی در حق اوست. عرف این تصاحب حق تالیف را از مصادیق ظلم می داند. یا مثلاً نادیده گرفتن حق کپی رایت؛ یک شخصی زحمات فراوانی برای یک محصول علمی درقالب مجموعه سی دی ارائه می دهد، اگر چنانچه دیگری این محصول را بدون اجازه این شخص به صورت کپی رایت در جامعه علمی منتشر کند این یک ظلم و ضرر عرفی محسوب می شود.یا مثلاً شخصی زمینی را با مبلغ بالایی می خرد در حالی که یک زمین موات است. اگر شخصی دیگر این زمین موات را احیاء کند و قائل شویم که این زمین به جهت احیاء، ملک احیاء کننده است، این ضرر و ظلم در حق مالک(خریدار) این زمین از نظر عرفی است.
یک راهی که در مورد قاعده لا ضرر ولا ضرار و ادله ظلم بیان شده این است که مراد از ضرر و ظلم تضییع حقوق عرفی است. این بیان در کلمات مرحوم ایروانی آمده که مراد از ظلم تضییع حقوق عرفی است. سه احتمال در رابطه با ضرر و ظلم در ادله حرمت ضرر و ظلم می توانیم داشته باشیم:مراد از ضرر و ظلم، ضرر و ظلم حقیقی(تکوینی، عقلی)است. مثلاً اگر نقصی به بدن یا مال کسی وارد شود هم ضرر و هم ظلم است.مراد از ضرر وظلم، ضرر و ظلم شرعی است.مراد از ضرر و ظلم تضییع حقوق عرفی است؛ که این احتمال اعمّ از ضرر حقیقی است. چون شامل ضرر حقیقی و تکوینی می شود؛ کلّ ضرر و ظلم حقیقی و تکوینی ضررٌ عرفاً و لا عک یعنی چه بسا یک تضییع حقوق عرفی داشته باشیم اما آن ضرر، ضرر تکوینی نباشد. اگر مراد از ظلم و ضرر تکوینی(حقیقی، عقلی)باشد این احتمال قطعاً خلاف مرتکز عرفی و اهل شرع و فقه است. اگر مراد از ظلم و ضرر، ظلم و ضرر شرعی باشد انتفاء آن یقینی است. چون ادله شرعی محوّل به عرف است مگر مواردی که در شریعت تاسیس شده باشد. پس مراد از ضرر و ظلم همان معنای عرفی است. اگر ما مراد از ضرر و ظلم را تضییع حقوق عرفی بدانیم راه برای کاشفیت امضای معصوم از این سیره های عقلائیه باز می شود و سیره های عقلائیه معاصر و مستحدث را شامل می شود. البته مراد از سیره های عقلائیه که محل بحث ماست سیره های عقلائیه محرز (مانند سیره عقلائیه در حجیت ظهورات و سیره عقلائیه در حجیت خبر واحد که از مسلّمات است) نمی باشد. محل بحث ما سیره های عقلائیه ای است که محل ابتلای عموم نبوده و معاصر معصوم و همچنین سیره های عقلائیه مستحدث می باشد. ما با این وجه می توانیم بسیاری از سیره های عقلائیه را تصحیح کنیم و امضای معصوم را کشف کنیم.