فقه پزشکی: قاعده سلطنت، پیوند اعضاء

یادداشت

بحث ما راجع به فقه پزشکی با موضوع پیوند عضو به بدن خود یا بدن دیگری بود که مباحث مفصل را در این زمینه خدمت عزیزان عرض کردیم. ابتدا خلاصه ای از مباحث گذشته را عرض کنیم، گفتیم که دلیلی که حرمت را به عنوان حکم اولی برای قطع عضو و پیوند آن به بدن خود یا دیگری ثابت کند پیدا نشد. حکم ثانوی پیوند عضو به بدن خود یا دیگری را نیز از قاعده لا ضرر و لا ضرار استفاده کردیم. البته بیان کردیم که هر ضرری حرام نیست، بلکه ضرر معتنا به حرام است وتفصیل آن گذشت.
تعارض قاعده لاضرر و لا ضرار با قاعده سلطنت
رسیدیم به تعارض قاعده لا ضرر و لا ضرار با قاعده سلطنت؛ این دو در بحث ما چگونه قابل جمع است. از یک طرف انسان سلطنت بر بدن خود داشته باشد و از طرف دیگر قاعده لا ضرر و لا ضرار نهی از این کار داشته باشد و در واقع لا ضرر و لا ضرار دلیل بر حرمت تصرف در بدن باشد و از طرف دیگر انسان سلطنت بر بدن خود داشته باشد. این دو با هم تعارض دارند. بنابراین نمی توان پیوند عضو را حرام دانست به دلیل اینکه به عنوان حکم ثانوی این دو با هم تعارض دارند و باید به دلیل دیگری تمسک کنیم.
ما ابتدائاً لازم می بینیم در رابطه با قاعده سلطنت یک کنکاش داشته باشیم و به مقدار نیازمان در مورد این قاعده مطالبی را بیان کنیم. البته ممکن است مطالبی پیرامونی هم در این بحث داشته باشیم که آنها هم مفید است.
قاعده سلطنت
قاعده سلطنت در چند بعد مطرح می شود :
1. اینکه انسان سلطنت بر اموال خود دارد، می خواهد مال خود را ببخشد یا آن را در هر کاری مصرف کند. البته این تصرف با توجه به رعایت احکام شرعی صورت بگیرد. بایّ نحوٍ شاء حق تصرف در اموال خود را دارد. یک عبارتی هست که معروف و مورد قبول فقهاست که: الناس مسلّطون علی اموالهم.
2. بعد دیگر این قاعده در رابطه با حقوق (معنوی) است ، مثل: حق تالیف، حق اختراع، حقوق فراوان در فضای مجازی و... که انسان سلطنت بر این حقوق دارد.
3. بعد سوم اینکه قاعده سلطنت در مورد نفس و بدن خود است که آیا اینجا هم قاعده سلطنت وجود دارد وآیا به صورت محدود یا علی الاطلاق وجود دارد؟
در اینجا چون دلیل اصلی و اساسی در رابطه با قاعده سلطنت سیره عقلائیه است مناسب است که در رابطه با سیره عقلائیه بحثی را داشته باشیم و بعد وارد مطلب اصلی خودمان بشویم، هر چند که جایگاه بحث از سیره عقلائیه در اصول فقه است.
سیره عقلائیه
سیره عقلائیه در مواقع و موارد و مجاری متعددی به کار می رود که طبق آنچه که تتبع کردیم سه قسم را بیان می کنیم:1)السیرة العقلائیة المحققة لمصداق موضوع الحکم: ما یک حکم داریم و یک موضوع حکم و یک متعلَّق حکم و یک مصداق. این موضوعیکه مورد بحث است اعم از متعلَّق و موضوع اصطلاحی است. مثلاً: خمر یک موضوع است و خود شرب خمر متعلَّق حکم است و حرمت هم خود حکم. مصادیق حکم یا متعلّق ممکن است به وسیله سیره عقلائیه مشخص شود. مصادیق در هر زمانی متعدد می شود هر چند موضوع تغییر نمی کند. یکی از مناشئی که مصداق را تعریف می کند سیره عقلائیه است. یکی از راههای تعیین مصداق، سیره عقلائیه است
به عنوان مثال: یکی از کارهای حرام ربای معاوضی است که فقها می فرمایند در مکیل و موزون تحقق پیدا می کند یعنی شیئی که با کیل و وزن معاوضه می شود. مکیل و موزون موضوع حکم شرعی است و مصداق آن را ما از سیره مردم به دست می آوریم. به این معنا که شیئی در زمانی مکیل ودر زمان دیگر موزون حساب می شود، مثل تخم مرغ که گاهی با عدد و گاهی با وزن معامله می شود. پس تعیین کننده این کیل و وزن فعل خارجی مردم است که مکیل و موزون را مشخص می کند.
مثال دیگر: آلت قمار، یعنی آلتی که با آن برد و باخت انجام می شود. یکی از آلت های قمار معروف شطرنج است که درمورد آن برخی از فقها می گویند: شطرنج بما هو هو حرام است(ذاتاً حرام است)، این نوع بازی به طورمطلق مورد نهی شارع است.
نظر دیگر این است که: شطرنج بما هو آلة القمار حرام است نه بما هو هو، یعنی چون آلت قمار است حرام شده است. بنابر این نظریه اگر در زمانی با شطرنج برد و باخت انجام ندادند و این وسیله مثلاً برای تفریح یا بازی فکری به کار برده شد، در این صورت از مصادیق موضوع حکم خارج می شود؛ چون موضوع حکم شطرنج بما هو آلة القمار بود. در این حالت شطرنج به ملاک سیره عقلائیه از آلت قمار بودن خارج شده است.