فلسفه فقه،جامعیت دین، شمولیت احکام

یادداشت

جمع‌بندی مبحث اول (جامعیت دین و کتاب و سنت)
بحث جامعیت دین و کتاب و سنت بود ما در این بحث عجالتاً پرونده این بحث را با نتیجه‌گیری که آن هفته داشتیم و الآن هم اجمالاً‌ به آن اشاره می‌کنم می‌بندیم ما در این مبحث به پنج شش آیه اشاره کردیم و تعداد 70 80 یا 90 تا روایات بود که اشاره شد که با تقسیم‌بندی که روایات به چهار پنج گروه تقسیم شد آنچه از مجموع این مباحث استخراج شد این است که:
1- قرآن دارای بطنی است که مشتمل بر همه حقایق جهان و هستی است و چه حقایق تکوینی و اخبارات غیبی و چه معارف تشریعی اعم از فقه و اخلاق و عقاید و امثال این‌ها که بر این هم می‌شد به آیات استشهاد کرد و عمده روایاتی بود که دلالت داشت. وجه عقلی ملاصدرا هم به نحوی این را تأیید می‌کرد.
2- اینکه بر همین اساس قرآن و کتاب مشتمل بر همه آن چیزی است که در سنت است و در حقیقت سنت تفسیری است برای همین کتاب ولی قرآن با مراحل غیبی و بطنی آن مشتمل بر چیزی است که در سنت است و علم ائمه در حقیقت به قرآن برمی‌گردد و به تفسیر قرآن و حتی اگر محدث باشند و ملائکه با آن‌ها سخنی بگویند و چیزی بیاورند در حقیقت همه آن‌ها تفسیر قرآن به حساب می‌آیند چون قرآن شمول و احاطه دارد.
3- نتیجه سوم از مباحث گذشته این است که ظاهر قرآن مشتمل بر بیان معارف دینی است و بر آن معارفی که در هدایت انسان نقش بارزی دارد و ارتباطی با سعادت اخروی انسان دارد و این اشتمال هم اشتمال به نحو کلی یا جزئی است که گاهی جزئیات دارد و گاهی هم یک نوع بیان کلیات دارد که شامل آن‌ها هم می‌شود این هم با این قیود است که ظاهر قرآن مشتمل بر معارف و حقایقی است که در سعادت انسان نقش بارز دارد به اشتمال کلی یا جزئی این هم نتیجه سومی است که اینجا گرفته شد.
4- نتیجه چهارم این است که سنت واقعی پیامبر (ص) و ائمه (ع) که شامل جامعه و صحیفه و جفر می‌شود آن هم باز مثل باطن کتاب است که همه حقایق و معارف عالم در آن جمع است.
5- پنجم آن است که سنت اظهارشده آن‌ها باز آنچه برای سعادت و هدایت انسان لازم بوده آن را بیان کرده و تکلیف انسان را مشخص کرده است.
6- اما آن سنتی که اعلام شده یا به دست ما رسیده است اگر بگوییم الزاماً ‌همه تکالیف انسان را مشخص کرده به صورت واضح و بین این یک چیز ثابت شده نهایی هنوز نیست ممکن است در آینده چیزهای جدیدی برای آن پیدا بکنیم.
این شش قاعده مهمی است که نتیجه مباحث گذشته است و ما در اینجا به آن‌ها اشاره کردیم با این نتیجه‌گیری عجالتاً‌ وارد بحث دوم می‌شویم گر چه دو سه بحث دیگری در آینده داریم که تناسبی با این مبحث دارد به خاطر آن‌ها شاید یک مراجعه‌ای به این مبحث داشته باشیم
مبحث دوم: قاعده «لکل واقعة حکم» (شمول احکام)
مبحث دوم قاعده «لکل واقعة حکم» است که یک قاعده دیگری است که در اینجا مطرح است شاید فوری به ذهنتان بیاید که این همان است ولی این آن نیست خیلی ربط دارد ولی عین آن نیست در مقدمه این اندازه واضح است که گفته شده برای هر اتفاقی که در این عالم می‌افتد طبعاً یک قیدی دارد هر اتفاقی که با اختیار انسان ارتباط دارد حکمی دارد و هیچ فعلی و رفتار آدمی و اتفاقی که در حوزه اعمال اختیاری انسان رخ بدهد بدون موضع‌گیری از ناحیه شارع نیست ادعای اینجا این است یا این قاعده را می‌توان این طور چید که «لکل واقعة حکم» یا کل فعل اختیاری للملکف حکم شرعی این یک تعبیر دیگری از این قاعده است
مقدمات بحث
مقدمه اول
این تعبیر دوم یک قیودی دارد که ناچاریم آن قیود را بر این قاعده بیافزاییم وقتی می‌گوییم «لکل واقعة حکم» یا به تعبیری که بعضی از اهل سنت دارند که لکل نازلة حکم هر نازله اتفاق و حادثه است تعبیر شافعی این طور چیزی است اینکه ما دومی را با اولی، تفاوت گذاشتیم علتش روشن است برای اینکه هیچ کسی نمی‌خواهد بگوید که هر واقعه‌ای در این عالم حکم دارد حتی آن زلزله که رخ می‌دهد و وقایع غیر اختیاری قطعاً‌ منظور از وقایع یعنی وقایع در حوزه اختیار چون حکم شرعی نمی‌تواند به امر غیر اختیاری‌اش بکند تکلیف به امر غیر اختیاری قبیح است و معقول نیست فلذا این قید در درون آن حکمی که می‌گوییم وجود دارد یعنی لکل واقعة اختیاری للمکلف هم که می‌گوییم علتش این است که ادله داریم که غیر مکلف مانند مجنون صبی از دایره حکم خارج‌اند ولی ممیز را نمی‌گوییم چون در حدود تکلیفش محل اختلاف است فلذا این دو تا قید ناچار باید بر این قاعده زده بشود که «لکل واقعة حکم» منظور در اینجا حکم شرعی است و این بحث ماست و چون حکم شرعی به فعل اختیاری مکلف تعلق می‌گیرد این دو تا قید را باید بیاوریم این اجمال این قضیه است که مقدمه اول بود که مقصود از این «لکل واقعة حکم» یعنی لکل عمل اختیاری للمکلف حکم شرعی هر عمل اختیاری مکلف حکم شرعی دارد و حکم شرعی در اینجا منظور همان حکم تکلیفی است یعنی هر عمل اختیاری شمای مکلف یک حکم شرعی تکلیفی دارد این هم یک قیدی است که باید توجه داشت پس این قاعده چون حکم وضعی اینجا مقصود نیست برای اینکه حکم وضعی به اعیان و اشیاء تعلق می‌گیرد که می‌گوید این سبب است یا مسبب است و یا می‌گوید که این نجس است یا طاهر است و روشن است که به این جوری نیست که احکام وضعی دایره شمولی داشته باشد و تازه حکم وضعی در جایی ارزش دارد که همراه یک حکم تکلیفی باشد و بدون حکم تکلیفی وضعی ارزش ندارد و البته این حکم وضعی مجعول بالاستقلال است یا بالطبع است یا بالعرض است که در کفایه آمده بوده که آنجا چهار پنج قول است یکی اینکه همه احکام وضعی مجعول به استقلال هستند یا همه‌شان مجعول بالعرض هستند یا بالطبع یا قول به تفسیر که قول به تفسیر هم اقوالی دارد فلذا 7 8 تا قول در باب احکام وضعی وجود دارد آنچه اینجا گفته می‌شود درواقع بیشتر ناظر به آن است حتی اگر بگوییم احکام وضعی هم شمول دارد آن از حیث این است که می‌خواهد بگوید تکلیف به جایی تعلق گرفته است این یک مطلب است پس ما وقتی می‌گوییم «لکل واقعة حکم» منظور حکم شرعی تکلیفی است واقعاً‌ یعنی فعل اختیاری مکلف این قیودی است که به موضوع و محمول این قاعده می‌خورد قیود ارتکازی روشنی است که در این قاعده وجود دارد این یک مقدمه که مقصود از قاعده این است.
مقدمه دوم
مقدمه دوم که سابقه این قاعده و سابقه طرح این بحث است من یک کار خاص بر روی این سابقه به صورت جدی و جامع ندارم ادعای آقای ضیاعی‌فر در این کتاب جایگاه مبانی کلامی دارد که یک کتاب قطوری است که عرض کردم که خود نویسنده این را تبدیل به پایان‌نامه سطح چهار می‌کند زیر نظر خود من کار می‌کند ایشان در صفحه 776 یک تتبعی در همان جایگاه مبانی کلامی دارند که نکاتی ایشان آنجا گفته است که من البته مطمئن به اینکه کاملاً تمام باشد نیستم ولی به‌هرحال نکته قابل‌تأملی است ایشان می‌فرماید که در اهل سنت در کلمات شافعی آمده و در متأخرین هم در همین کتاب وهب و زهیری و موسوعه‌های فقهی آمده در شیعه کسی که برای اولین بار این را به همین بیان آورده مرحوم علامه حلی است که در کتاب احتمالاً‌ معارج الاصول باشد و شاید یک کمی قبل از او هم محقق حلی هم اشاره‌ای به این بحث کرده باشد و در بین متأخرین هم در تضاعیف کلمات در فقه و اصول این نکته آمده است ولی ایشان هم که تتبع کرده جای خیلی چیز نشان نمی‌دهد معمولاً‌ آنچه از نظر تاریخی ما این قاعده را می‌بینیم به‌عنوان یک امر مسلم از اصول مفروضه در کتاب‌ها با این قاعده برخورده شده است بدون اینکه خیلی بحث بشود مثلاً‌ در بعضی جاها مثل صاحب جواهر ادعای اجماع بر این قاعده شده به این قاعده گاهی تمسک شده ولی بدون اینکه بحث روشن و جامعی شده باشد و احیاناً گاهی در کتاب‌های کلامی هم می‌آید این قاعده وقتی راجع به دین و نبوت رسالت بحث می‌کنند می‌آید و من هم خودم در کتاب‌های کلامی دیده‌ام که آدرس‌هایی هم داده است بنابراین اصل طرح این موضوع به‌عنوان یک قاعده در کلمات به‌خصوص از زمان مرحوم علامه حلی به بعد آمده و به این هم گاهی استشهاد شده یعنی تمسک شده اما بحث جامع و مبسوطی به صورت کلاسیک و روشن و منقح از قرون قبل مثلاً‌ مانده باشد خیلی این طور نیست معمولاً در گوشه و کنار مباحث یک حاشیه‌ای به این اصل و قاعده زده می‌شود این هم یک نکته البته سابقه تاریخی قصه جای تتبع و بحث بیشتری است که می‌شود آن را پی گیری کرد و کسی که حوصله داشته باشد می‌تواند این سابقه را غنی کند ما در همین حد که ارتکازات خودم است و یک مقدار هم که ایشان آنجا نقل کرده است این هم یک مقدمه دیگری است که لازم بود عرض بکنیم که مقدمات روشنی است.
مقدمه سوم
یک مقدمه دیگر و نکته دیگر هم اینجا بگوییم که در همان جزوه هم به آن اشاره کرده است و آن این است که مقصود از حکم در اینجا حکم الزامی نیست بلکه اعم از الزامی ترجیح و اباحه است هیچ کس نمی‌گوید که هر واقعه‌ای حکمی دارد یعنی حتی یک حکم الزامی دارد یا حتی حکم الزامی یا ترجیحی دارد نه {بلکه} حکمی که گفته می‌شود مقصود این است که موضعی شرع از نگاه مولوی نسبت به همه افعال ما و شما دارد این موضع یا الزام است یا ترجیح است یا اعلام بی‌طرفی است که خودش حکم تلقی می‌شود یعنی اینکه این در نگاه من فعل یا ترکش آن طور دخالتی ندارد بنابراین اینکه می‌گوییم هر واقعه‌ای حکمی دارد اعم از این است که حکم شرعی وجوب استحباب حرمت کراهت و یا اباحه باشد و هر اتفاق یا حادثه اختیاری مکلف یکی از آن پنج حکم تکلیفی را دارد نه به صورت معین یکی از حکم‌های الزامی یا ترجیحی باشد و یکی هم اباحه است این مقصود است همان طور که اعم از این‌هاست و اعم از عنوان اولی و عنوان ثانوی است یکی دو تا نکته در همان جزوه فقه التربیة‌ گفتیم گاهی حکم شیء حالت عنوان اولی دارد و گاهی هم با عناوین و قواعد کلیه‌ای یک حکم را پیدا می‌کند این نکته‌ای بود که بعضی‌ها هم گفته‌اند و به آن اشاره کردیم بعضی هم گفتند که اعم از عنوان اولی و ثانوی است.
مقدمه چهارم
اما نکته‌ای که اینجا قابل‌تأمل است این است که اگر ما اباحه را در حکم تکلیفی بیاوریم آن وقت آن قاعده نمی‌گوید اعم است این می‌گوید که یکی از آن احکام به همان عنوان اولی دارد با همین عنوان اولی است که یکی از آن احکام را دارد در اباحه هم این را می‌گوییم وقتی اباحه را در محدوده آن وارد کردیم به آن وقت هر فعلی در طبع خودش با قطع‌نظر از عناوین ثانوی که عارض بر آن می‌شود لااقل اباحه دارد و عناوین ثانویه عناوین مقیده حکم است نه عناوین مبینه حکم فلذا ما اگر دقت کنیم باید بگوییم که حکم الزامی یا ترجیحی یا اباحه برای هر واقعه‌ای به‌عنوان اولی است نه عنوان اعم از اولی و ثانوی که بعضی در بعضی کتاب‌ها این طور تعبیر کرده‌اند این درست نیست فلذا ما نکته اصل را درواقع این می‌دانیم که لکل واقعة اختیاری به‌عنوان اولی یکی از احکام پنج‌گانه است اگر به این نکته توجه بکنیم قاعده به این شکل درمی‌آید یعنی باز هم قاعده یک مقدار روشن‌تر می‌شود آنجا دو سه تا قید گفتیم که:
1- واقعه مخصوص فعل است. 2- فعل اختیاری است. 3- فعل اختیاری مکلف 4- این فعل اختیاری با عنوان اولی‌اش مقصود است 5- حکم در اینجا یک حکم شرعی تکلیفی است و یکی از آن احکام است.
این محل بحث است «لکل واقعة حکم» وقتی که بازش بکنیم باید 5 یا 6 تا قید را بگنجانیم تا چهره قاعده خوب نمایان بشود و همه ابعادش روشن بشود پس این قاعده که در اینجا محل بحث است هنوز در مقدمات قیود دیگری را هم می‌آوریم در اینجا «لکل واقعة حکم»:
1- مقصود فعل است 2- اختیاری است 3- اختیاری مکلف است 4- این فعل اختیاری با عنوان اولی مقصود است 5- این حکم شرعی هم حکم شرعی تکلیفی است 6- این تکلیفی هم اعم از عدم رجحان و رجحانی تکلیفی است 7- فعل هم به‌عنوان اولی مقصود است
اگر «لکل واقعة حکم» را باز بکنیم 5 تا 6 تا قید را باید در اینجا بگنجانیم تا چهره قاعده خوب نمایان بشود و همه ابعادش روشن بشود پس این قاعده‌ای که محل بحث در اینجاست هنوز در مقدمات بعدی قیود دیگری را نیز می‌آوریم در اینجا مقصود از «لکل واقعة حکم»1- مقصود فعل است 2- اختیاری است 3- اختیاری مکلف است 4- حکم در اینجا هم حکم شرعی است 5- منظور از حکم شرعی هم حکم شرعی تکلیفی است 6- تکلیفی هم اعم از عدم رجحانی و رجحانی است 7- فعل هم به‌عنوان اولی مقصود است. اگر خود بخواهیم این قاعده را باز کنیم 7 تا قید باید در این قاعده ملحوظ شود مقصود این است که هر عملی که از ما و شما صادر می‌شود به‌عنوان عمل اختیاری مکلف این عمل به همین عنوان خودش با قطع‌نظر از اینکه عنوان ثانوی مثلاً‌ عنوان ضرر و عنوان دفاع به‌عنوان خودش به‌عنوان یک فعل مشمول یکی از آن پنج تا حکم تکلیفی است این تبیین این قاعده است که البته این‌ها همه تبییناتی است که از ارتکازات و تضاعف مباحث باید بیرون آورد و الا بحث مبسوط جامعی ما در اینجا نداریم. به ذهنم می‌آید که مناسب است که این سابقه و تاریخچه‌اش را ما اول بیاوریم بعد این بحث‌هایی را بیاوریم که قیود را دنبال هم توضیح می‌دهد ما حکم شرعی تکلیفی اولی را داریم می‌گوییم اینجا مقصود حکم اولی است و حکم‌های ثانوی این کلیت را ندارد که بگوییم هر فعل ما یک حکم ثانوی دارد این موجبه جزئیه است بعضی احکام اولی است که شمول دارد نسبت به همه افعال اختیاری و نتیجه بحث دقیقاً همین است یعنی این جامعیت و شمول حکم اولی نسبت به همه افعال اختیاری است ولی حکم‌های ثانوی شمول ندارد گاهی با عنوان ثانوی می‌آید و فعل‌های ما یک حکم جدید پیدا می‌کند درواقع حکم اولی با حکم ثانوی این جور است که حکم اولی آن بستری است که در همه جا وجود دارد حکم ثانوی آن عنوان تغییریافته عنوان اولی است که آن همگانی نیست گاهی هست و گاهی نیست فرق اینجا با جامعیت که می‌گوییم همین است ما می‌گوییم احکام اولیه شرع جامعیت دارد هیچ فعل اختیاری نمی‌تواند از زیر سایه حکم اولیه شرع بیرون برود ولی از حکم ثانویه چرا خیلی از فعل‌ها خارج از آن است اینکه الآن ما ایستاده‌ایم بدون عذر و اضطرار در اول ظهر نماز ظهر رامی خوانیم و هیچ عنوان ثانوی برایش نیست ولی اگر مریض شد عنوان ثانوی می‌آید این حکم را تغییر می‌دهد فلذا مقصود از این قاعده شمول حکم اولی نسبت به همه وقایع اختیاری آنچه ما الآن ادعا می‌کنیم و احتمالاً ‌دیگران هم این را مطرح بکنند این نکته کلیدی است که تمام رفتارهای شما در بستر ذاتی و اولیه خودش یک موضعی شارع در آنجا دارد یک مارکی شارع به پیشانی‌اش چسبانده است همه رفتارهای اختیاری یک مارکی از ناحیه شارع به‌عنوان اولی برایش زده شده که آن مارک البته قابل تغییر است در چارچوب عناوین ثانوی در مورد خود اینکه سازوکار عناوین ثانوی و احکام ثانوی چطور است ما به‌عنوان اینکه مبانی اجتهاد است بحث خواهیم کرد این قاعده این امر را می‌گوید ما نمی‌خواهیم بگوییم که هر واقعه‌ای یا حکم اولی دارد یا حکم ثانوی به نحو مانعة الجمع و الخلو یعنی یکی از این دو تا باشد می‌خواهیم بگوییم که حکم اولی به تنهایی شمول دارد و ربما یتغیرحکم الاولی به واسطة عنوان الثانوی این ربما است و گاهی است و الا در روال طبیعی همواره حکم اولی وجود دارد البته حکم اولی که می‌گوییم یکی هم اباحه است نباید نگران بود و هراس کرد برای اینکه اباحه خودش یک حکمی است این هم یک نکته دیگری که در آنجا باید به آن توجه کرد که «لکل واقعة حکم».
مقدمه پنجم: مراحل حکم
نکته دیگر و مقدمه دیگر که باید به آن توجه کنیم این است که حکم مراحلی دارد که در کفایه و جاهای دیگر خوانده‌اید که حکم مراحلی دارد اینکه مراحل حکم چیست محل اختلاف است گاهی می‌گویند پنج مرحله و گاهی می‌گویند.
احتمال اول
آنچه مشهور است این است که حکم یک مصالح و مفاسدی دارد که ملاکات است که در این افعال ملاکات وجود دارد یکی مرحله انشاء دارد یکی مرحله فعلیت و یکی هم مرحله تنجیز دارد این‌ها چهار مرحله است که در کفایه و جاهای دیگر معمولاً‌ آمده است و خیلی‌ها این را قبول دارند و گاهی هم جمع جورش می‌کنند و می‌گویند که مرحله ملاکات حکم نیست و انشاء و فعلیت را هم می‌گویند که همان جعل شارع است آن ملاکات و اراده کراهات را می‌گویند حکم نیست فلذا حکم وقتی است که جعلی وجود داشته باشد می‌گویند جعل و جود دارد و تنجز جعل که معمولاً‌ آقای خویی این جور تعبیر می‌کنند درهرحال حکم یک مرحله عالم ثبوت دارد که در مقامی است که شارع جعلی کرده و احکامی قرار داده و یکی هم مرتبه ابلاغ و تنجیز دارد حداقل این دو مرتبه وجود دارد که یک مرتبه جعل و انشاء در عالم ثبوت و یک مرحله هم مرحله ابلاغ و تنجز در عالم اثبات یکی هم مرحله وصول و دریافت حکم از سوی مکلف است از آن جهتی که اینجا منظور ماست حداقل این 3 مرحله است کدام یک از آن‌ها مقصود در این قاعده است اینکه می‌گوییم هر عمل اختیاری یک حکمی دارد اینجا 3 احتمال مقصود است:
یک وقت می‌گوییم هر واقعه و عمل اختیاری شما حکم شرعی و تکلیفی دارد در مقام جعل شارع یعنی خود شارع در آن جعلی که دارد هیچ فعل اختیاری را بدون حکم عنوان اولی نگذاشته است اما این معنایش این نیست که حتماً‌ آن احکام مجعول شرعیه بنای بر ابلاغش بوده است نه خیر این چیزی ابلاغ نشده و در روایات هم دارد که بعضی از احکام در زمان امام زمان (عج) اعلام می‌شود همان طوری که بعضی از احکام در زمان پیامبر (ص) ابلاغ نشد و در زمان امام صادق (ع) ابلاغ شد درحالی‌که جعلش و اصل حکمش در عالم ثبوت وجود داشته است پس یک معنا این است که در عالم ثبوت و در عالم جعل و انشاء حکم هر واقعه‌ای حکمی دارد ولی الزاماً‌ معنایش این نیست که در مرتبه بعد هم این حکم ابلاغ هم شده است.
احتمال دوم
احتمال دوم این است که علاوه بر اینکه در عالم جعل هر امر اختیاری دارای حکمی است این حکم هم فعلیت یافته است و ابلاغ شده بنابراین هر عمل اختیاری یک حکم ابلاغ شده و متنجزی درباره‌اش وجود دارد این احتمال دوم که اولی و دومی هر دو باشد ولی این باز معنایش این نیست که به دست ما هم رسیده است چون بعضی چیزها ممکن است که پیامبر و امام فرموده‌اند ولی در طول تاریخ به خاطر ضیاع کتب، از دست رفتن احادیث و اتفاقاتی که در تاریخ حدیث افتاده به دست ما نرسیده باشد.
احتمال سوم
احتمال سوم این است که بگوییم هر واقعه‌ای حکم شرعی اولی دارد هم در عالم ثبوت و جعل و هم در مرحله فعلیت و ابلاغ و هم در مرتبه صدور و وصول این یعنی نه اینکه ابلاغ آن زمان شده نه اصلاً دست ما هم رسیده این 3 احتمال است که سه احتمال مقصودش اقل و اکثری است یعنی آن احتمال اول می‌گوید فقط آن مرحله اشتراک دارد و شمول دارد حکم نسبت به همه افعال احتمال دوم می‌گوید در مرحله اول و دوم شمول دارد احتمال سوم می‌گوید در آن دو مرحله و به اضافه این مرحله شمول دارد ما وقتی می‌گوییم «لکل واقعة حکم» مقصودمان چیست در جواب این سؤال چند نکته قابل طرح است.
نکات بحث
نکته اول: واقعیت‌های خارجی و احادیث
نکته اول این است که نسبت به آن دو مرحله بعدی واقعیت‌های خارجی و احادیث چیز دیگری می‌گوید؛
در مرتبه دوم ما اصلاً ادله‌ای داریم که در مورد امام زمان است که احکامی اصلاً به شما ابلاغ نشده است و به مرحله فعلیت نرسیده و در مقام انشاء باقی مانده و اصلاً‌ بنا بر فعلیت نبوده مثل روایات خمس است که خمس در قرآن هم بود «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» طبق تفسیری که ائمه می‌کنند شامل فقط غنایم جنگی نیست بلکه شامل غنایم اکتسابی و تکسبات هم است که نظر شیعه این است بر خلاف عامه که می‌گویند که اختصاص دارد به غنایم جنگی. اصل جعل این آیه و انشای این حکم در زمان پیامبر (ص) هم بود ولی بنایی بر اینکه بگویند این حکم باید عملی بشود این نبود مرحله فعلیت و ابلاغ و تنجز به این معنا را نداشت زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) این قصه مطرح شد که حالا وقت اجرای این حکم است روایت دارد که یک چیزهایی هم هست که در زمان حضرت ولی‌عصر (عج) اعلام می‌شود و اصلاً‌ شما می‌فهمید این حکم را با توجه به این روایات که ابلاغ حکم و فعلیت و تنجز حکم که حالت تدریجی دارد و بخش از آن‌ها اصلاً‌ در زمان حضور انجام می‌گیرد با آن قرینه باید بگوییم که مقصود دومی نیست که هر فعل اختیاری شما در همین زمان یک حکم واقعی ابلاغ شده دارد و آن سومی هم که باز وقایع و حوادث تاریخی در آن تردید ایجاد کرده یعنی ما اطمینان نداریم که همه آنچه از ائمه بوده به ما رسیده باشد یکی از نشانه‌های این آن است که مرحوم صدوق یک کتابی داشته بنام مدینه العلم این کتاب اصلاً‌ گم شده و کتاب بزرگی هم بوده شاید در چند جلد بوده حتماً‌ اندازه من لایحضره الفقیه یا الاستبصار و تهذیب بوده و خود ایشان می‌گویند که ما آن را در این کتاب گفته‌ایم این کتاب حدیثی بوده مثل تهذیب و من لایحضر و استبصار ولی گم شده است و سال‌ها بزرگان ما دنبال این بودند که نسخه‌ای از این کتاب را به دست بیاورند و بعدها در همین چند قرن اخیر که خیلی از کتاب‌های ما به موزه‌های کشورهای غربی برده شد بزرگان و علمای ما تلاش کردند که آن‌ها را بررسی بکنند و ببینند شاید آنجا اتفاقی پیدا بشود هیچ جا پیدا نکردند جالب اینکه در همین سفری که من چند روز قبل بودم در همین موزه آرمینتاژ که یکی از چهار پنج موزه بزرگ جهان است غیر از موزه لوور فرانسه و نیویورک و لندن این موزه در ستمزکل که دومین شهر مهم سوریه است آن موزه صد میلیون قطعه تاریخی دارد که اگر کسی بخواهد همه‌اش را ببیند بیست‌وچند سال باید وقت بگذارد و معمولاً هم سه میلیون آن در معرض دید است در این سفر من یکی دو ساعتی رفتم دیدم آنجا از مصر، ایران و کشورهای مختلف می‌بینی که چه آثاری را جمع کرده‌اند در مجاورت آنجا یک کتابخانه‌ای است که کتابخانه و آثار فرهنگی گذشتگان است که از خط فارسی کتاب‌های خطی و خیلی کتاب‌های معتبر خطی و نسخ اصلی این کتاب‌ها در آنجا وجود دارد که آدم تعجب می‌کند این‌ها خیلی اهتمام داشتند که چند قرن غربی‌ها مثل روس به اینکه موزه‌های قوی بزرگی ایجاد بکنند و این ذخایر و مواریث را از کشورهای اسلامی و کشورهای مختلف ببرند و جمع بکنند همه این‌ها هم بررسی شده که این کتاب مدینه العلم را پیدا بکنند ولی تا الی یومنا هذا پیدا نشده و الآن هم خیلی بعید است که پیدا بشود و اگر چیزی بود تا حالا معلوم شده بود خوب این یک نمونه‌اش است.
نمونه دیگرش این است که اصول أربعه مائة که آن هسته اولیه شکل‌گیری احادیث شیعه بوده آن جز چند تا که محل بحث است چیزی در دسترس ما نیست البته ادعا این است که همه آن روایات در اصول کافی من‌لایحضر استبصار و تهذیب جمع شده است و احیاناً کتب حاشیه دیگری که بعدها در مستدرک و در بحار موردتوجه قرار گرفته ولی نمی‌شود مطمئن بود که همه روایات اصول اربعه مائة در این آمده است احتمالاً بعضی‌هایشان ضایع شده باشد. فلذا عملاً دلیلی داریم که همه چیز ابلاغ شده نیست و یا قرائنی داریم که واصل نشده و حداقل تردید داریم آن وقت آن «لکل واقعة حکم» با آن قرائن نمی‌خواهد این مراحل بعدی را بگوید. تا اینجا می‌خواهد بگوید که هر چیزی با عنوان اولی آن در عالم واقع یک حکمی دارد. چون بیش از این نمی‌تواند بگوید. پس این هم یک قید دیگری برای این قاعده خورد. کل فعل اختیاری للمکلف حکم شرعی تکلیفی و اولی در مرحله جعل و انشاء دارد. این معنای قاعده است تا اینجا که تکمیلش می‌ماند برای فردا و این تکمیل نشد.