فلسفه فقه، شمولیت احکام

یادداشت

قاعده شمول احکام
گفتیم بحث دوم در قاعده شمول احکام بود که به این شکل اشتهار پیدا کرده که لکل واقعة حکم شرعی. در این قاعده لکل واقعة که بحث دوم در این قاعده در این مباحث بود که می‌شود اسمش را بگذاریم قاعده شمول احکام. این جور چیزی کمتر نام‌گذاری شده است. در این قاعده ما یک مقدمه راجع به سابقه تاریخی بحث داشتیم.
نکته دوم: تحدید قاعده و بیان قیود قاعده
مقدمه دوم هم تحدید قاعده و بیان قیود قاعده است که در تحدید قاعده یک سلسله نکاتی است که به بعضی‌شان اشاره کردیم و بعضی‌شان را اشاره کرده و تکمیل می‌کنیم.
نکته اول
اولاً گفتیم که واقعه در اینجا به معنای فعل احکام است و مقصود از فعل هم فعل اختیاری است و فعل اختیاری هم فعل اختیاری مکلف است پس مقصود از کل واقعه که می‌گوییم افعال اختیاری انسان مکلف است این قیودی است که در اینجا وجود دارد.
نکته دوم
راجع به اختیاری ما در آن مقدمه فقه‌التربیه یک بحثی کردیم که بعد می‌توانید آن را ببینید و من اینجا تفصیلش را عرض نمی‌کنم و بالاجمال عرض بکنم که آنجا گفتیم که اختیاری در اینجا مقابل اکراه و اضطرار نیست. اختیار اینجا یک معنای عامی است که در مقابل جبر است؛ یعنی اینکه شخص اصلاً اراده‌ای در کار نداشته باشد. این از حوزه فقه و حکم خارج است و الا اگر فعلی است که با اکراه است ولی بالاخره می‌تواند انجام ندهد، اضطرار دارد ولی می‌تواند انجام ندهد، آن‌ها مشمول حکم است. فلذا افعال اکراهی و اضطراری هم حکم دارد و حتی حکم الزامی هم می‌شود برایش گذاشت تا چه رسد به اینجا که گفتیم اباحه را هم می‌گیرد. این فقط افعال جبری است که از حیطه بحث خارج شده است این را هم مفصل بحث کردیم در آن مقدمه.
نکته سوم
پس مقصود از واقعه، فعل صادر من الانسان است؛ و مراد من الفعل، الاختیاری لا الطبیعی و لاالجبری. ولی اختیاری به معنای عام که یشمل الاکراهی و اضطراری و مراد از آن فعل انسان همان انسان مکلف است نه هر انسانی. فعل صادره از انسان مکلف که اختیاری می‌شود. این سه تا قید مربوط به کل واقعه است. قیود دیگری هم هست که به آن‌ها هم باید توجه بنماییم.
نکته چهارم
چهارم اینکه مقصود از حکم در اینجا حکم شرعی است یعنی اعتبار صادره از شارع است؛ که تعویض حکم و همچنین چیزی است که در اصول هم مشاهده کرده‌اید.
نکته پنجم
پنجم اینکه: مقصود از حکم، حکم شرعی تکلیفی است که دیروز اشاره کردیم نه وضعی؛ به‌عبارت‌دیگر مقصود این است که احکام تکلیفی که احکام خمسه باشد شمول دارد نسبت به موضوعات؛ اما احکام وضعی در خیلی جاها داریم که شارع یک حکم وضعی را اعتبار کرده است؛ اما اینکه یک قاعده عامه و کلی باشد همچنین چیزی در آن نداریم. پس این هم شد شرعی تکلیفی.
نکته ششم
ششم: این حکم شرعی تکلیفی، حکم تکلیفی به معنای عام است که درواقع اباحه را هم می‌گیرد؛ یعنی احکام خمسه. مقصود ما از حکم شرعی تکلیفی آنجایی که الزام در آن باشد نیست. چون گاهی می‌گویند که حکمی اینجا شارع دارد یا ندارد؟ نه اینجا مقصودمان حکم شرعی الزامی است بلکه تعمیم است. آنجا قید تقییدی بود و اینجا قید تعمیم در آن است.
نکته هفتم
نکته هفتم در تحدید موضوع و قیود قاعده این است که مقصود از حکم حکم به عنوان اولی است؛ یعنی حالتی است که هم به موضوع می‌خورد و هم به حکم که بگوییم هر فعلی به عنوان اولی حکمی دارد یا هر فعلی به عنوان اولی دارد. به‌هرحال مقصود از این قاعده این است که به عنوان اولی این حکم را دارد. هر رفتاری از رفتارهای انسان یک حکمی به عنوان اولی خودش دارد و لو اباحه که حکمی به عنوان اولی دارد؛ و الا به عنوان ثانوی اینجا مقصود نیست. گرچه خیلی از افعال ما به عنوان ثانوی باید یک حکمی پیدا بکند ولی شمول حکم همان عنوان اولی است که دیروز این را کمی توضیح دادیم. هر فعل اختیاری به عنوان خودش با قطع‌نظر از طرق و عناوین و عوارض و عناوین ثانویه له حکم. این هم نکته دیگری در اینجاست.
نکته هشتم
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که؛ اینکه می‌گوییم هر چیزی و هر فعل اختیاری حکمی دارد این اعم از این است که با عنوان خود آن جزئی فعل باشد یا با یک عناوین کلی تکلیف او معلوم شده است. اینکه الان می‌گوییم نمی‌خواهیم عناوین ثانویه را بگوییم. شما اگر به سراغ روایات راجع به موضوعات بروید مثلاً همان‌هایی که حلال شده یا آن‌هایی که اکل‌شان حالا شده یک وقت است که چیزی به عنوان خاص اکلش حرام است شده که می‌گوید أکل میته حرام است یک وقت است که حرمت آمده روی آن به عنوان اینکه آن نجس است اینکه احکام روی اشیاء تعلق می‌گیرد چه احکام الزامی یا چه اباحه و امثال آن. گاهی یک موضوعی با همان عنوان نوعی خودش در دلیل حکم به آن تعلق گرفته و گاهی آن عنوان نوعی خودش و صنفی خودش در دلیل نیست ولی یک عنوان جنسی عامی داریم که آن را هم می‌گیرد. اینجا مقصود ما اولی نیست. ما می‌خواهیم بگوییم که هر رفتاری از رفتارهای ما یک مارک به آن چسبیده است؛ و یک حکمی به آن خورده است. منتهی به عنوان خودش بما هو هو بما هو عنوان نوعی خاص یا از حیث اینکه یک عنوان جنسی کلی است فرق نمی‌کند.
بنابراین خود آن اشیایی که محکوم به حکم است حکم گاهی تعلق می‌گیرد به عنوان صنفی یا نوعی یک فعل و گاه تعلق می‌گیرد به آن به عنوان با واسطه جنسی و کلی و کلی‌تر؛ یعنی نباید انتظار داشته باشیم که هر رفتاری با همین قیود جزئی خودش یا به عنوان شخصی یا صنفی یا نوعی آن مشمول یک حکمی شده باشد. خیلی وقت‌هاست با عناوین خیلی کلی است و یک حکمی رفته روی آن عنوان کلی و این مصداق آن عنوان کلی است. این را نباید مقید بدانیم به آن شخصی؛ چون این نکته را که می‌گوییم بعد با آن کار داریم چون بعضی‌ها گفته‌اند که اگر این‌طور باشد باید بگوییم که بی‌نهایت حکم در عالم وجود دارد یا در متون دینی ما وجود دارد برای اینکه رفتارهای صادره از انسان‌های مکلف یک امر بی‌پایانی است؛ و واقعاً غیرمتناهی است و یک ثانیه ما هزارتا رفتار است. آن‌وقت انسان‌ها را ببینید عمر آن‌ها را و تاریخ را ببینید، بی‌نهایت فعل اختیاری وجود دارد. پس بی‌نهایت حکم وجود دارد. نه این‌طور نیست حکم نمی‌آید روی شخص جزئی یا عنوان صنفی یا نوعی بلکه گاهی عنوان جنسی؛ به‌عبارت‌دیگر شمول احکام اولیه یک دایره وسیعی دارد گاهی می‌آید روی رفتار جزئی، شخصی گاهی می‌آید روی عنوان رفتار گاهی روی عنوان صنفی یا عنوان نوعی خود یا به عنوان جنس قریبش و گاهی به عنوان جنس بعیدش و همین‌طور.
فلذا معنی اینکه می‌گوییم هر واقعه‌ای حکمی دارد و هر رفتار اختیاری حکمی دارد این نیست که در حقیقت ما به بی‌نهایت باید دلیل داشته باشیم و تک‌به‌تک موارد بگوید که هذا حلال هذا حرام هذا یجب هذا یستحب و امثال این. همیشه حکم روی حاضره شخص نمی‌آید گاهی روی عنوان صنفی می‌آید گاهی روی عنوان نوعی و گاهی روی عنوان جنسی می‌آید کما اینکه مثال زدم که می‌گوید «حرم علیهم الخبائث» یعنی اکل خبائث را بر آن‌ها حرام کردیم این خبائث یک عنوان کلی است که خیلی چیزها را در عالم می‌گیرد؛ دیگر جداجدا روی آن نیامده که بگوید یحرم این آن و غیره. ولی عنوانی دارد که همه این‌ها را در برمی‌گیرد البته عناوین چون خیلی جاها حالت اعتباری دارد صنفی و نوعی‌اش یکی است. ولی از نظر منطقی فرق می‌کند؛ مثلاً وقتی برای رقبه یک حکمی ذکر می‌کنند این رقبه عنوان صنفی است ولی اگر رقبه آمد روی عنوان انسان یک عنوان نوعی است. البته رقبه عنوان صنفی است مثلاً رقبه مؤمنه این یک صنفی از انسان است.
ولی اگر حکم بیاید روی انسان یا بگوییم انسان کافر نجس است ای حکم آمده روی عنوان صنفی که کافر است. ولی اگر بگوییم انسان مثلاً فلان حکم را دارد این روی نوع آمده؛ و اگر حیوان را به عنوان کلی و ذی‌روح بگیریم می‌شود عنوان جنسی. تعلق احکام اولیه همیشه نهایتاً حکم منحل نمی‌شود و روی افعال خاص می‌آید. ولی این افعال خاص همیشه مستقیم مورد حکمش را تعلق نمی‌گیرد. گاهی به عنوان خاصش است و گاهی به عنوان کلی‌تر است؛ و آن عنوان کلی هم سلسله‌مراتب دارد.
من نمی‌خواهم بگویم آنجا که عنوان عام دارد آن عنوان ثانوی است. این عنوان ثانوی نیست. عنوان اولی خودش است ولی در عنوان اولی می‌خواهم بگویم که گاهی عنوان خاص و گاهی عنوان عام و کلی است. من عنوان عام را نمی‌آورم برای اینکه با بحث عنوان اولی و ثانوی اختلاط پیدا نکند و لال دقیق همین‌طور است؛ یعنی شیء یا فعل محکوم به یک حکمی می‌شود نه به عنوان اینکه اسم خودش در قانون بیاید بلکه یک عنوان کلی در قانون است که آن را در برمی‌گیرد و این یک امر متداولی است و این یک قانون کلی است در قانون‌گذاری‌ها غالباً‌ در قانون این جور نیست که مورد را ذکر کنیم معمولاً عناوین کلی است و عناوین کلی گاهی صنفی است گاهی نوعی و گاهی جنسی است و سلسله‌مراتبی دارد که روشن شد.
نکته اجبار معنایش این است که دست و پای کسی را بگیرند گلویش را با دستگاهی نگه دارند و خمر و مسکر را به گلویش بریزند در اینجا هیچ راهی برای مقاومت ندارد ولی اکراه معنایش این است که می‌گوید خمر بخور و الا می‌زنم و می‌کشم و اینجا هم می‌تواند نخورد و کشته شود چون اختیار دارد اختیار معنایش إن لم یشأ لم یفعل است کما اینکه در بعضی از مورد هم می‌گویند تقیه نیست و اکراه نیست کشته بشود هر طور می‌خواهد بشود اضطرار هم این است که مریض شده می‌تواند باز هم نخورد ولی ترجیح داده شده و شرع هم اجازه داده که بخورد بنابراین در افعال اضطراری و اکراهی اختیاری وجود دارد فلذا آنجا هم حکم وجود دارد الزامی یا غیر الزامی اما در فعل جبری معنایش این است که هیچ نوع عرصه اختیاری برای او مقصور نیست و اصلاً هیچ کاری نمی‌تواند بکند کما اینکه افعال طبیعی هم این‌طور است ما همه افعال طبیعی را غیر اختیاری نمی‌دانیم نفس کشیدن به یک معنا اختیاری است من می‌توانم کاری بکنم که نفس نکشم و تصمیم بگیرم خودم را خفه بکنم فلذا خودکشی حرام است و حال آنکه نفس کشیدن یک فعل طبیعی است و فلذا هر فعل طبیعی این جوری نیست که غیر اختیاری باشد قید اختیاری در اینجا وجود دارد اما اختیاری که اینجا گفته می‌شود اختیار به یک معنای عامی است که ملاکش هم این است و لو با هزار مشقت می‌تواند نشود و لو یک در هزار مشقت راه برای نشدن آن درست اوست و لو احتمالش ضعیف است و اقدامش هم بسیار دشوار می‌شود و همین اندازه کافی است که موضوع یک حکمی پیدا بکند حکم اضطرار و اکراه باحال اختیار در بسیاری از موارد متفاوت است ولی بحث ما این است که می‌تواند مشمول حکم بشود و در دایره این قاعده است و لو به حکم اباحه؟ می‌گوییم بله می‌تواند و لو به حکم اباحه اما اینکه چیست و آیا حکمش باحالت طبیعی یکی است می‌گوییم یکی نیست تفاوت دارد سؤال کسی که هیچ اختیاری ندارد و اجبار مطلق است اگر به آب بیاندازند حکم روزه‌اش چه می‌شود؟ جواب: تکلیف نمی‌تواند داشته باشد حکم وضعی می‌تواند داشته باشد اثری می‌تواند بر آن مترتب بکند در آینده ولی خود آن فعل را نمی‌تواند بگوید این مباح بود یا حرام بود شارع آثار بر آن مترتب می‌کند می‌گوید وقتی که ماه گرفت نماز آیات بخوان و ماه گرفتن که به دست من نبوده ولی نماز آیات اثری است که مترتب بر پدیده جوی است آنجا هم پدیده جوی مربوط به خود من بوده مرا گرفته‌اند و انداختند اینجا می‌تواند اثری بر آن مترتب بکند و آن مانعی ندارد اما این‌که خود آن فعل بخواهد مشمول آن بشود آن معنی ندارد ادعای ما این است و الا فعل جبری موضوع بشود برای آن حکمی که آنجا اختیار دارد می‌شود و شارع می‌تواند بکند.
انتصاب و عدم انتصاب فعل اجباری به فاعل آن
سؤال: من که کاری را به اجبار انجام داده‌ام شارع نمی‌تواند بگوید که این کار را چرا انجام دادید.
جواب: نه شارع نمی‌تواند چون اصلاً ما انجام نداده‌ایم و انتصابش به شما نیست و به‌عبارت‌دیگر در فلسفه هم گفته شده که فاعل با جبر مورد فعل است نه فاعل آنچه خمر ریخته شده در حلق من؛ من نریختم من نخوردم من مورد این فعل بودم و آثار وضعی هم می‌تواند در آن جبری داشته باشد.
انواع حکم
یک نکته دیگر اینجا بگویم مقصود از حکم در این قاعده حکم واقعی است ما دو جور حکم داریم یک حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری حکم واقعی چیزی است که در وضع واقع انشاء شده است و حکم ظاهری را از راه ادله ظاهریه اجتهاد می‌کنیم و استنباط می‌کنیم که می‌گوید که این اجتهاد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق نیست و بنا بر نظر اهل تخطئه گاهی مطابق گاهی مخالف است که اگر مطابق بود للمصیب أجران و للمخطیء أجر واحد همان‌طور که در اصول حکم واقعی و ظاهری را مشاهده کرده‌اید این قاعده در هر دوی این‌ها مصداق دارد گرچه الآن ما فعلاً‌ بیشتر اولی منظورمان است اگر در مرحله حکم واقعی باشد معنایش این است که هر فعل اختیاری در متن واقع یک حکمی بر آن سوار شده کار نداریم که به دست ما رسیده یا نرسیده حالا یا حالت انشایی دارد یا فعلیت دارد و تفاوتش را دیروز توضیح داریم اما این معنایش این نیست آن حکم واقعی برای ما هم رسیده و برای ما هم تنجز پیدا کرده است اما معنای این قاعده در حیطه حکم واقعی است در حکم ظاهری هم قاعده داریم منتهی به یک شکل دیگر که همه افعال انسان با این منابع موجود و روش اجتهادی موجود حتماً می‌تواند می‌شود برایش تعیین تکلیف کرد این دو تا قاعده است یک قاعده این است که لکل واقعة حکم فی عالم الواقع حکم واقعی چه به دست ما برسد و چه نرسد در متن واقع همه افعال اختیاری یک حکم دارد و یک قاعده دیگر داریم که همه افعال اختیاری ما و جامعه در این فقه و منابع موجود ما تعیین تکلیف شده و لو بالأصل العملی که فرضش اصلاً یک حالت شک است درواقع است واقع را ما نمی‌دانیم چیست ولی با اصل عملی آمده تعیین تکلیف شده است اصول عملیه ای که در احکام جاری بشود نه در موضوعات این هم در مرحله حکم باقی است پس اینجا ما دو قاعده داریم یک قاعده داریم که در متن واقع و در اراده الهیه و جعل خداوندی احکام نسبت به موضوعات این جعل و اراده و حکم شمول درد و همه موضوعات را در متن واقع گرفته است همه رفتارها را گرفته است این یک قاعده است که در مرحله حکم واقعی است به‌عبارت‌دیگر معنایش این است که شمول لکل واقعة حکم واقعی فی عالم الواقع و فی علم الثبوت یک قاعده دیگر هم داریم که البته اینجا بیشتر اولی منظور است مقصود از آن این است که به لکل فعل اختیاری للمکلف فی عالم الظاهر فی عالم الاجتهاد و برای تعیین حکم آن ابزارهایی در فقه وجود دارد که هیچ چیزی بدون حکم نمی‌ماند حالا یا حکم آزادی و اباحه است یا حکم الزامی و ترجیحی پس این لکل واقعة حکم را می‌شود به دو معنا و دو احتمال تصویر کرد که فعلاً‌ البته مقصود ما همان احتمال اول است و ما بناست روی آن بحث کنیم و احتمال دوم را در یک بخش پایانی روی آن بحث می‌کنیم.
جمع‌بندی
این نه تا نکته‌ای بود که رد تحدید دایره این قاعده لازم بود گفته بشود که طبعاً‌ به این شکل همه‌جانبه‌اش گرچه و در کلماتنا خیلی واضح و روشن است ولی به‌هرحال لازم بود ما این‌ها را جمع‌بندی این جوری داشته باشیم تا مشخص باشد پس ما تا اینجا یک مقدمه سابقه گفتیم و یک مقدمه تحدید حدود قاعده گفتیم که این تحدید حدود معنایش این است که اینکه می‌گوییم لکل واقعة حکم این واقعه یعنی فعل اختیاری انسان مکلف حکم هم حکم شرعی تکلیفی بالعنوانین الأولیه که این قیودی است که به این می‌خورد و فی عالم الواقع و الثبوت واقعی شرعی به عنوان اولی از این نه تا چیزی که اینجا آمده عمدتاً تحدید و تقیید قیود بود یکی دوتا را هم گفتیم که معنای عام دارد و اباحه را هم می‌گیرد و اینجا هم باز تعمیم می‌دادیم اینکه حکم می‌گوییم لازم نیست به عنوان شخصش یا صنفش باشد گاهی عنوان‌های کلی‌تر است که حکم اولی را دارد.
گفتیم که مقصود حکم واقعی است ولی به لحاظ حکم ظاهری هم بحثی وجود دارد که بعد باید بپردازیم این درواقع تحدید حدود و تنقیح محل کلام و بحث بود این هم مقدمه دیگر بود.
نکته سوم: رابطه قاعده «شمول احکام» با قاعده «جامعیت دین»
مقدمه بعدی هم رابطه این قاعده با عنوان یکی از مبانی اجتهاد با قاعده قبلی است این با قاعده قبلی چه نسبتی دارد قاعده قبلی همان جامعیت دین بود و این قاعده شمول احکام است.
مفاد قاعده جامعیت دین این است که دین و منابع و متون دینی حالا حقایق کونیه و غیره را کار نداریم دربرگیرنده معارف دینی است ازجمله دربرگیرنده احکام است و شامل جمیع احکام می‌شود همه احکام الهیه و شرعی در دین وجود دارد اما این احکام شرعی چقدر است آیا احکام شرعی همه افعال ما را در برگرفته یا اینکه احکام شرعی یک محدوده‌ای دارد که بعضی ممکن است همین را ادعا کنند که دین همه احکام خودش را دارد یعنی در متون و منابع دینی همه احکام وجود دارد ولی اینکه دامنه حکم تا کجاست این چیزی است که در آنجا تبیین نشده است و می‌آید در این بحث دوم بنابراین در آنجا می‌گوید دین و متون دینی همه احکام را می‌گیرد؛ ولی در این قاعده شمول حکم شرعی شامل همه رفتارهای اختیاری انسان است و همه رفتارها مشمول حکم شرعی است در آنجا آن قاعده می‌گوید که دین و متون دینی دربرگیرنده همه حقایق عالم حقایق هستی و همه معارف الهی آنکه مشخصاً‌ به عنوان ظواهر دینی و با نگاه بعد دینی قاعده جامعیت را قبول داشتیم این است که دین شامل همه معارف است چه معارف اعتقادی چه اخلاقی و چه عملی و رفتاری و فقهی اما اینکه معارف فقهی و اخلاقی و رفتاری همه اوصاف را در برمی‌گیرد یا نه این در آنجا تعیین تکلیف نمی‌شود البته بعضی از آن ادله ممکن است بگوییم علاوه بر آن قاعده این را افاده می‌کند ولی نفس این دو تا قاعده خاص خودشان این جور نیست که تلازمی بین آن‌ها باشد اینکه اگر ما گفتیم دین و منابع دینی شامل همه احکام است یعنی قرآن و سنت و منابع دینی که در دست ائمه بوده و یا به دست ما رسیده بگوییم که شامل همه احکام الهی است این یک بحث است ولی اینکه احکام الهی دایره‌اش چقدر است این قاعده دوم است این دایره دوم دایره و نطاق احکام را بیان می‌کند آن قاعده دایره و چارچوب شمول منابع و متون را بیان می‌کند اینکه من جدا کردم قاعده لکل واقعة حکم از آن جامعیت برای همین است والا در همین کتاب جایگاه منابع دین خیلی جاهای دیگر این دو تا باهم خلط شده است رابطه‌شان یک رابطه خیلی نزدیکی است ولی دو تا ملاک و دو تا چیز است در خیلی از این کتاب‌هایی که نوشته شده جامعیت دین را به معنای لکل واقعة حکم می‌گیرد درحالی‌که جامعیت دین به معنای شمول متون و منابع نسبت به همه احکام است وقتی هم بپذیریم آن‌وقت سؤال صغروی مطرح می‌شود که آیا احکام هم همه رفتارهای ما را در برمی‌گیرد یا نمی‌گیرد می‌گوییم که همه رفتارهای ما مشمول حکم است و همه احکام هم در کتاب و سنت آمده است و صغری غیر از این کبری است اگر ما یک صغری و کبرایی این جوری بچینیم و بگوییم همه اعمال رفتارهای فردی و اجتماعی مکلف مشمول حکم شرعی است و بعد بگوییم که همه احکام شرعی منطوی در متون کتاب و سنت است یعنی همه آن‌ها در کتاب و سنت تعیین تکلیف شده است این دو تا ست صغری و کبری است با صغری و کبری است که می‌توانیم بگوییم که حکم همه رفتارهای ما در کتاب و سنت آمده و الا اگر کسی بگوید که کتاب و سنت بر همه احکام دینی احاطه دارد اما احکام دینی این جور نیست که همه رفتارهای ما را بگیرد دین در یک جاهایی حرف زده و خیلی جاها اصلاً سکت عن اشیاء ‌و لم یحکم بها بالنسبه به اشیایی و افعالی به هیچ شیئی به هیچ حکمی آن جامعیت معنایش این نیست می‌گوید فقط همین که حکم است من دارم می‌گویم اما آن دیگر حکمی برایش نیست که این را در برگرفته فلذا این دو تا قاعده دو تا ملاک دارد و از دو باب است و نباید خلط بشود البته آن ادله‌ای که در آنجا گفتیم می‌شود به همان ادله در اینجا هم به آن‌ها تمسک کرد ولی حیث استدلال و تمسک متفاوت است ما در مورد احکام وضعی و عناوین ثانویه آن قاعده می‌گوید دین و متون دینی همه احکام را گرفته است ازجمله احکام وضعی و احکام ثانویه ولی معنایش این نیست که وضعی و ثانویه همه جا وجود دارد نه همان اندازه که حکم است آن متن شامل او است اتفاقاً‌ این خوب دلیلی است برای اینکه بین این دو تا ملازمه‌ای نیست آنجا می‌گوییم دین و قرآن و سنت مشتمل بر همه احکام الهی است اما احکام الهی یک نوعش عنوان‌های ثانوی است و یک نوعش احکام وضعی است و یک نوعش هم احکام اولیه است به عناوین اولیه آن معنایش شمول این‌ها نسبت به همه چیز نیست فلذا در عناوین ثانویه و عناوین وضعی یک دایره محدود دارند ولی احکام شرعی به عنوان اولی قاعده دیگری داریم که با آن‌ها متفاوت است این دامنه‌اش وسیع است و همه رفتارهای انسانی را در برمی‌گیرد به خلاف حکم وضعی یا عنوان ثانوی که همه چیز را در برنمی‌گیرد بعضی چیزها را در برمی‌گیرد ما می‌خواهیم بگوییم که در حکم ثانوی دلیلی نداریم که همه رفتارهای شما یک حکم ثانوی دارد و در حکم وضعی هم دلیلی نداریم که همه اشیای علم یک حکم وضعی دارند ولی در حکم اولی دلیل داریم که همه رفتارهای اختیاری یکی از آن احکام خمسه را دارد و این‌طوری نیست که همه اشیاء محکوم به حکم وضعی باشد پس این با آن‌ها فرق دارد که خیلی از مواقع این دو تا را با یک چوب می‌رانند در همین کتاب‌هایی نوشته شده یک تفکیک دقیقی در آنجا وجود ندارد البته به نکته در بحث‌ها توجه دارند ولی باز وضوح تام ندارد که همه را به یک چوب می‌رانند دو قاعده است دو قاعده این است که منابع دینی شامل همه معارف الهی است و یک قاعده این است که هر واقعه‌ای یک حکم شرعی اولی دارد و این دو تا باهم تفاوت دارد اینجا خیلی بحث‌هاست که می‌شود اینجا به آن توجه کرد مثلاً‌ ممکن است سؤال شود که آیا حکم ثانوی شمول دارد نسبت به همه رفتارها و آیا حکم وضعی شمول دارد نسبت به همه اشیاء ممکن است برویم روی اخلاق که آیا احکام اخلاقی حسن و قبح شامل همه صفات و رفتارها می‌شود یا نه در آن بحث‌ها می‌شود مطرح کرد که این‌ها البته خیلی بحث نشده منتهی می‌شود بحث کرد آنچه اینجا برای ما مهم است و در ادله قبلی ذکر شده فعلاً آن است گر چه تکلیف این دو تا روشن است این داستان جدایی دارد که ممکن است بعدها درباره آن صحبت بکنیم این هم از این قصه می‌آییم در بحث مقدمه دیگری که اینجا می‌شود آن اشاره کرد ثمره بحث است که چه ثمره‌ای لکل واقعة حکم دارد که انشاءالله فردا صحبت می‌کنیم