فلسفه فقه، شمولیت احکام، بیان ادله

یادداشت

مقدمه
روند بحث این‌طور بود که گفتیم در بحث شمول حکم لکل واقعه مقدماتی ذکر کردیم و گفتیم که در دو مقام باید بحث بکنیم یکی شمول حکم واقعی است که در این باب اول یا مقام اول ادله را ذکر کردیم ولی چند نکته در آن بحث باقی مانده است بد نیست آن را تکمیل بکنیم.
خلاصه دلیل اول و دوم
به دو دلیل تکیه کردیم یکی این بود که با تقریری ذکر کردیم و گفتیم آیات و خیلی روایات هم می‌شود آورد آنچه قابل دفاع‌تر بود یکی بود که حضرت می‌فرمود در آن کتاب‌هایی که پیش ما هست «ما من قضیة الا و هی فیها...» یکی هم «فیها جمیع ما یحتاج الناس الیها» این دو جمله را که در روایات متعدد وارد شده بود به نوعی تقریر کردیم که می‌شد از آن استفاده کرد که لکل واقعه و فعل اختیاری حکم علاوه بر آن یک بیان عقلی هم داشتیم که نتیجه‌اش نتیجه خیلی مهمی نبود فلذا به استناد آن دو جمله می‌گفتیم که هر واقعه‌ای یک حکمی و هر امر اختیاری یک حکم واقعی دارد و لو بالاباحه که اباحه‌اش هم حکم است و جعل شرعی است و اصلش هم اقتضایی است مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود این دو تا از میان آیات و روایات در دو جا و با دو بیان قابل‌پذیرش بود.
دلیل دیگر هم روایاتی است که دلالت بر لزوم احتیاط و توقف در شبهات می‌کند این هم یک نوع روایاتی است.
درواقع ادله‌ای که ما اینجا ذکر کردیم آیات و روایاتی بود که معمولاً‌ جواب داشت ولی در دو جا قابل‌قبول نیست یکی اینکه فیها جمیع ما یحتاج الناس الیه که «فیها» منظور کتاب جامع و صحیفه و جفر است و یکی هم این بود که لیس من قضیة الا و هی فیها که آدرس این‌ها را عرض کردیم این دو تا را بحث کردیم.
دلیل عقلی را که گفتیم مفادش خیلی مهم نیست.
دلیل سوم
روایات دیگر روایات توقف عندالشبهات است یک جایی که شما شبهه‌ای دارید و نمی‌دانید که حکم چیست و وضعیت از چه قرار است فعلیکم بالاحتیاط یا فیقفوا که این‌ها چند احتمال دارد که یکی از این احتمالاتی که در رسایل هم ملاحظه کردید خود روایات را نیاورده‌ام ولی آدرس این‌ها در همان جلد 18 وسایل است باب مقدمات قضا و حکم است با عنوان وقوف عندالشبهات که مرحوم حر عاملی آنجا روایات را آورده است
به‌عنوان مثال در جزای صید در احرام است که اگر کسی در حال احرام صید کرد چه چیز باید کفاره بدهد می‌فرماید: «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا» وقتی به یک امر این‌چنینی برخورد کردید پس علیکم بالاحتیاط یا آن روایاتی که می‌گوید الامور ثلاثه امر بین رشده بین غیه و امر اختلف فیه فرده الی الله عزوجل یا در جای دیگر که می‌گوید «مَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُون‏»
این هم در اینجا آمده است آدرس این جلد سوم أنوار الاصول آقای مکارم است که من دو جلدش را دارم جلد سومش را ندارم خیلی هم اینجا آدرس داده که نمی‌دانم چطوری و چقدر ایشان وارد بحث شده‌اند.
این روایات هم این جوری استدلال شده است که می‌گوید وقتی شما شبهه دار‌‌‌ید توقف بکن و سؤال بکن بالالتزام دلالت می‌کند که هر امری درواقع یک حکمی دارد فلذا وقتی نمی‌دانی همین‌جور نگو این‌جوری است برو تحقیق بکن این هم استدلالی است که به این روایات شده این روایات گر چه نقل شده و امثال مکارم به آن استدلال کرده‌اند اما در این حدی که من الآن به ذهنم می‌آید این است که خیلی دلالت تامی ندارد پاسخی که می‌شود داد این است که این روایات یا مربوط به شبهه قبل الفحص است یعنی ابتدائاً آدم یک چیزی به ذهنش بیاید فحص نکرده در اینجا باید عمل نکند و برود فحص کند یا مربوط به شبهه بعد الفحص است یعنی بعداً از اینکه می‌رود ادله را می‌بیند هیچ‌وجهی را پیدا نمی‌کند نمی‌تواند حکم را کشف بکند این روایاتی که حکم می‌کند به لزوم احتیاط و توقف در شبهات حکمی در شبهات موضوعی راحت است و آنجایی که مسئله را نمی‌داند و حکم و موضوعی را نمی‌داند سؤال می‌شود از او که جزای صید در احرام چه طوری است یا فلان صید را اگر بکند کناره‌اش چیست نمی‌داند این قبیل مسائل حکمی روایاتی که در همین باب جلد 18 وسائل آمده و وجوب توقف را آورده که اخباری‌ها به همان استدلال کرده‌اند در مقابل برائت که می‌گویند احتیاط است که مرحوم شیخ هم در آنجا جواب داده‌اند که این احتیاط در مقابل برائت را این روایات نمی‌گوید
این روایات قطعاً مربوط به شبهه حکمیه است و بعضی‌شان شبهات موضوعیه است که با شبهات موضوعیه‌اش ما بحثی نداریم.
این روایات در شبهات حکمیه یا مربوط به قبل الفحص است یا بعد الفحص قبل الفحص معنایش این است که مواجه با مسأله‌ای شده که هنوز فقیه به ادله مراجعه نکرده که ببیند ادله چه می‌گوید این روایات می‌گوید توقف کن که درست هم است.
اینجا توقف معنایش این است که طبق قاعده است اگر روایات هم نبود عقل می‌گوید فحص نکردی اجتهاد نکردی تعقیب نکردی، نمی‌شود؛ یعنی جوری بگویی که اشکال ندارد آزاد است باید بروی فحص کنی علم اجمالی داریم به اینکه خداوند احکامی دارد و آن علم اجمالی فحص را بر ما واجب کرده است چون علم اجمالی وجود دارد و فحص بر اساس آن‌ها و منابع روایی واجب است برای اینکه احکام به دست بیاید اگر جایی فحص نکردی باید توقف بکنی نمی‌شود همین‌جوری فتوا بدهی و چیزی را به خدا نسبت بدهی یا مربوط به اینجاست یا اینکه این روایات مربوط به بعد الفحص است و الیأس عن الدلیل است وقتی که فحص کرده و دلیلی پیدا نکرده که حکم چیست و ممکن است بعد الفحص باشد البته اگر بعد الفحص باشد آن وقت نسبتش با روایات برائت شرعی یعنی روایات برائت بر این‌ها حاکم یا وارد است یعنی موضوع این‌ها را منتهی می‌کند چون از نظر ظاهری می‌گوید که حکم این است اگر مربوط به بعد الفحص باشد معنای این روایات این است که این چیزی را به‌عنوان حکم واقعی نسبت نده از نظر ظاهری مثلاً برائت داری بنابراین این روایات یا مربوط به قبل الفحص است که طبق قاعده قبل الفحص انسان نمی‌تواند نه چیزی را به خدا نسبت بدهد و نمی‌تواند فتوا بدهد او در عمل هم نمی‌تواند باید برود فحص بکند و اگر مقلد است فحص از فتوای مرجعش بکند و اگر مجتهد است باید فحص در منابع بکند برای اینکه تکلیف مشخص بشود این در جایی است که قبل از فحص باشد اگر بعد الفحص باشد معنای روایات این است که چون بعد الفحص اگر دلیل پیدا نکرد ما برائت شرعی داریم فلذا بعد الفحص معنایش این است که یا مربوط به جایی است که دلیل برائت اطلاق نداشته باشد که باید آنجا احتیاط کند یا مربوط به جایی است که دلالت آمده و حکم ظاهری مشخص شده و این روایات می‌خواهد بگوید که شما این را امر واقعی مپندار و نسبت به واقع نگو که حتماً‌ واقع این‌طور است توقف و احتیاط بکن هر یکی از این دو تا باشد حالا من این را استطرادی عرض کردم که این روایات دو احتمال درباره‌اش هست و البته جمعش هم این ممکن است روایات لزوم احتیاط و توقف عند الشبهات الحکمی یا مربوط به قبل الفحص است که طبق قاعده هم است عقل هم همین را می‌گوید یا مربوط به بعد الفحص است ولی ادله برائت بر آن مقدم می‌شود و مدلول این روایات فقط این می‌شود اگر چیزی پیدا نکردی نیاید به واقع نسبت بدهی چون برائت یک حکم ظاهری است و می‌گوید تکلیفت فعلاً این است ولی نه اینکه واقع هم همین طور است واقع را نمی‌داند چیست.
نتیجه استدلال
این مدلول این روایات است یعنی روایات توقف عند الشبهات الحکمیه همان‌طور که عرض کردم اینجا مربوط به قبل الفحص است یا مربوط به بعد الفحص است و فحص هم عرض کردم که برای مقلد یک جوری است و برای مجتهد جور دیگری است اگر منظور قبل الفحص باشد علی‌القاعده چون علم اجمالی به وجود احکام داریم و علم اجمالی منجز است و تا وقتی فحص نکنی از عهده علم اجمالی بیرون نرفته‌ای فلذا باید بروی و فحص بکنی این روایات هم که می‌گوید توقف بکن مادامی که فحص نکرده‌ای. این یک مدلول روایات است و یکی هم این است که مربوط به بعد الفحص است مجتهد رفته فحص کرده ولی دلیلی پیدا نکرد هیچ دلیلی بر موضوع مثلاً‌ بیع اعیان نجسه و بیع عذرات یا بیع الأبوال پیدا نکرد چه کار بکند این روایات چون در اینجا برائت دلیل شرعی داریم از نظر ظاهری دلیل شرعی حکم را مشخص کرده و برائت را آورده است این روایات هم می‌گوید توقف بکن یعنی توقف بکن از لحاظ اینکه این را نسبت به واقع نده جمع این روایات با ادله برائت به این شکل می‌شود این حاصل بحث طولانی است که در رسایل بحث برائت آمده و کتاب‌های دیگر آمده است که روایات توقف در شبهات حکمیه و لزوم احتیاط این روایات حاصلش این می‌شود که اگر قبل الفحص را می‌گیرد به معنایی این است که باید توقف کامل بکنیم نه می‌توانی نسبت بدهی و نه می‌توانی عمل بکنی قبل الفحص معنایش این است که نه نسبت به خدا و شارع بده و فتوا نده و عمل هم نکن بعد الفحص جمع روایات این می‌شود که اگر برائت نبود پس توقف کن یک صورتش این است که برائت نباشد یا اگر برائت بود به واقع و به حکم شارع در مقام واقع نسبت نده چون بالاخره برائت یک حکم ظاهری است «رفع عن امتی ما لایعلمون» ولی نگویید که واقع هم همین است چه کسی می‌داند واقع شاید یک حکمی بوده و ما نمی‌دانیم.
سؤال: یعنی قبل الفحص تکلیفی ندارد؟
جواب: تکلیف به فحص دارد و باید برود و فحص بکند الآن اگر مبتلا به مسأله شد باید برود از مرجع بپرسد و اگر مجتهد است برود بررسی بکند اگر نمی‌خواهد باید احتیاط بکند در مقام عمل اگر وقت نیست باید احتیاط بکند فلذا کسی که مجتهد است و می‌تواند خودش فتوا به دست بیاورد نمی‌تواند که تقلید بکند حالا آمده رفته مسافرت نمی‌داند چه کار باید بکند خوب باید احتیاط بکند پس به‌هرحال یا باید فحص کند یا احتیاط و اگر هم وقت نیست طبعاً بکند و اگر نه مخیر است این روایات که به آن‌ها استدلال شده به‌عنوان یکی از ادله شمول حکم واقع لکل موضوع و لکل فعل اختیاری و نسبت داده شده به کتاب آقای مکارم استدلالش این بود که دلالت التزامی دارد که درواقع خبری هست که می‌گوید نسبت نده دقت بکن همه افعال یک حکمی دارد که می‌گوید توقف بکن ما در مقام مناقشه دلیل گفتیم که در جمع این روایات با سایر اخبار مانند برائت به یکی از این دو شکل معنی می‌شود البته به نحو مانعة الخلو و الا می‌توانستیم بگوییم روایات به هر دو موضوع اشاره می‌کند
این مقدمه‌ای بود که دلیل و مفاد این‌ها روشن‌تر بشود حالا سؤال من این است که آیا این روایات دلالت التزامی دارد که هر واقعه‌ای هر فعل اختیاری یک حکمی درواقع دارد
این جور دلالتی نمی‌کند و ملازمه‌ای ندارد که هر فعل اختیاری یک حکمی دارد اینکه می‌گوید قبل الفحص می‌گوید که برو تلاش بکن و حکم را پیدا بکن بعد الفحص هم می‌گوید که به واقع نسبت نده این علتش این است که همان علم اجمالی است چون می‌داند که یک احکام واقعی شرعی وجود دارد فلذا آدم نمی‌تواند بدون اینکه دلیلی پیدا بکند چیزی را به شارع نسبت دهد اما معنایش این نیست که در همه افعال شارع یک حکمی دارد چون در بسیاری از افعال و تعداد زیادی از رفتارهای ما شارع موضع و حکم دارد و ما واقع را نمی‌دانیم باید احتیاط بکنیم و به خود نسبت ندهیم اما معنایش این نیست که همه جا حکم دارد ملازمه‌ای که این دارد فقط در این حد است که احکامی واقع درواقع هست اما اینکه هر فعلی حکمی دارد این ملازمه ندارد
سؤال: این چه اشکالی دارد که هر فعلی درواقع احکامی داشته باشد؟
جواب: اشکالی ندارد و ما هم قبول داریم از راه ادله دیگر ولی می‌گوییم این دلیل افاده این معنا را نمی‌کند این هم یک دلیل دیگری است که در اینجا وجود دارد بنابراین آیات و روایات کلی را که بحث کردیم دلیل دیگری که می‌شود اقامه کرد برای شمول حکم لکل فعل اختیاری که یکی از مبانی مهم اجتهاد است این است که کسی بگوید که ما در مقام دوم بحث خواهیم کرد که احکام ظاهری شمول دارد یعنی احکام ظاهری نسبت به همه افعال ما شمول داد لااقل این است که در احکام ظاهری می‌رویم سراغ اصول و اصل برائت می‌رسیم که شمول دارد و همه چیز را می‌گیرد ممکن است کسی بگوید که شمول حکم ظاهری لجمیع الافعال و الوقایع و القضایا که بعد صحبت خواهیم کرد این ملازمه دارد به اینکه پس درواقع هم یک چیزی است که ما حکم ظاهری را قبول کردیم شاید حکم ظاهری متوقف بر این است که نسبتی با واقع دارد پس شمول حکم ظاهری و ادله احکام ظاهری کل واقعه این ملازم دارد با شمول حکم واقعی برای اینکه ظاهر عنوان واقع است کاشف از واقع است شما را به واقع می‌رساند آن وقت نمی‌توانیم بگوییم حکم ظاهری در اینجا هست ولی درواقع حکمی نیست
جواب آن این است که حکم ظاهری که بعد بحث خواهیم کرد فرض می‌گیریم که مقدمه اولش ثابت شده که حکم ظاهری شمول دارد همه چیز را در برمی‌گیرد اما این ملازمه ندارد که فی‌الواقع هم آنجا حکمی باشد بلکه ممکن است بگوییم مثل حدیث «رفع عن امتی ما لا یعلمون» این رفع ظاهری که می‌کند به خاطر این است که درواقع حکمی ندارد چون درواقع حکمی ندارد آن وقت در ظاهر می‌گوید بی‌خودی گیر نکن معطل نباشد آزاد هستی هر کاری می‌خواهی بکن پس رفع احکام رفع این رفع ظاهری حکم ظاهری است این رفع ظاهری می‌تواند با سه حالت می‌تواند درواقع نسبت داشته باشد یک حالت این است که درواقع حکم الزامی است واقعش این است که مثلاً دعا عند رؤیت هلال واجب است ولی دلیلی پیدا نکردیم فلذا می‌گوییم «رفع عن امتی ما لایعلمون» این یک حالت است که با واقع مخالفت دارد یک حالتش این است که حکم واقعی اباحه و ملیت دارد و یکی از حالتش این است که اصلاً در آنجا حکم شرعی وجود ندارد وقتی که اباحه ظاهری آمد این با هر یک از این‌ها قابل‌جمع است چرا شارع این را برای شما یک اباحه ظاهری گذاشت برای اینکه اگر درواقع الزام هست می‌گوید چون دلیلی پیدا نکردی عقابت نمی‌کنم چون درواقع حکم باری همه است مال جاهل هم است ولی اینجا حکم می‌شود معذر در صورت اولی حکم ظاهری می‌شود معذر اگر درواقع حکم اباحه باشد یعنی حکم شرعی اباحه باشد این هم با آن تطابق پیدا کرده این کشف از واقع کرده و تطابق ظاهر و واقع است به نحوی می‌گوییم این منجز است یعنی مطابق با واقع است ولی یک صورت دیگر هم دارد که این اباحه در اینجا آورده به خاطر این که درواقع حکمی نیست و برای اینکه شارع حرفی ندارد که اباحه ظاهری گذاشته است اباحه ظاهری و حکم ظاهری ملازمه ندارد که فی‌الواقع شارع هم آنجا حکمی داشته باشد ممکن است حکمی نداشته باشد برای اینکه در عمل خیالت را راحت کند یعنی نگران نباشی که درواقع حکم چیست می‌گوید یا واقع من فرض دارم دست از آن برداشته یا اینکه حرفی ندارم و اسیر من نباشی در اینجا آزاد هستی و خودت می‌داند فلذا این ملازمه حکم ظاهری با وجود حکم واقع ندارد این هم یک دلیل دگری است که اینجا آورده شده
سؤال: اگر تصادفاً به حکم واقع عمل بکند و حکم ظاهری را عمل نکند؟
جواب: وجوب فحص حکم طریقی است اینکه می‌گوید برو فحص بکن یک حکم طریقی است اگر فحص نکرد ولی عملش با واقع مطابق درآمد معلوم نیست عقاب داشته باشد چون وجوب طریقی است خودش مستقل است هیچ چیزی ندارد اینکه که شما سؤال کردید خلاف تجری است تجری نسبت به حکم طریقی دارد نسبت به حکم ظاهری تجری کرده آن وقت اصل تجری غالباً می‌گویند حرام نیست اگر حرام هم باشد در حکم طریقی معلوم نیست حرمتی داشته باشد اگر عمل او با واقع تطابق داشت این مثل این است که کسی بایستی برود یک مرجع تقلیدی پیدا بکند و طبق آن عمل بکند ولی اصلاً دنبال این حرف‌ها نرفت یک جوری عمل کرد و بعد معلوم شد که اتفاقاً اعمال او با نظر آن‌که حجت بوده و مرجع او بوده تطابق داشته می‌گویند اعمالش درست است و لو اینکه یک نوع تجری نسبت به آن حکم طریقی کرده است.
سؤال: همین آزاد گذاشتن خودش یک حکم است؟
جواب: دلیل عقلی دیروز همین بود که گفتیم همین که از شارع سؤال می‌کنی می‌گوید من حرفی ندارم این یک نوع حکم شرعی است گفتیم این درست است منتهی حکم شرعی یک اباحه لا اقتضائی است که حکم بودنش از باب عدم ملکه است یعنی نسبت مما من شأنه حکم می‌شود حکم تلقی کرد منتهی این ارزش والایی ندارد ارزش آنجا دارد که بگوییم شارع عنایت دارد که جعل اباحه کرده فلذا می‌گفتیم دلیل عقلی شمول یک حکم واقعی را می‌رساند ولی حداقلش همان که نتیجه هم تابع اخص مقدمات است یک اباحه لا اقتضائی است که از باب عدم مکه حکم به شمار می‌آید آن خیلی ارزشی ندارد مثل عدم الحکم است فلذا آن دلیل عقلی را تام می‌دانستیم و می‌گفتیم که نتیجه‌اش تابع اخص مقدمات است و یک شمول حکم واقعی که حداقلش این است که عدم الحکم ما من شانه حکم را افاده می‌کند درحالی‌که ما در شمول حکم واقعی می‌خواهیم بگوییم که درواقع شارع موضوع جعلی دارد موضع اثباتی دارد جعل کرده است این هم از این فقه یک دلیلی هم در این کتاب آمده که همان کتاب آقای مکارم آن را نقل کرده‌اند که در جاهایی هم نقل کرده‌اند که یک اجمالی هم اینجا وجود دارد بر اینکه هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست همان‌طور که قبلاً هم عرض کردیم باز به استناد نقل این کتاب جایگاه مبانی اجتهاد صفحه 77 آمده که علامه حلی این را فرموده وی اولین فقیه امامی است که مسأله را به صورت صریح ذکر کرده است البته اشاره به لکل واقعه حکم قبلاً هم بوده است ایشان ادعایش این است که اولین کسی است که صریح ذکر کرده است البته من تردید دارم فکر می‌کنم اگر کسی فحص جامع‌تری بکند عین این در پیشینیان هم آمده باشد به‌هرحال یک ادعای اجمالی هم مسأله شده است که این اجماع طبعاً اینجا مدرکی است اینکه همین حرف را گفته‌اند به خاطر روایات و آیات است که جامعیت را می‌رساند به استناد آن این مسأله را گفته‌اند چون اجماع مدرکی است خیلی نمی‌شود اینجا اجماعی را بپذیریم دو سه تا نکته من اینجا اشاره بکنم که شاید بعضی تکراری باشد یکی این است که گفتیم در این کتاب آمده که قول جامعیت منابع را در ارائه اصول و کتاب با قول اصول دو تا کرده و قول اخباری‌ها چون ما گفتیم این سه تا قول این‌جوری نیست این برداشت از قول امام شهید مطهری شهید صدر که این‌ها یک نوع جامعیت کلی می‌گویند اصولیین یک نوع جامعیت ریز و تک‌تک قضایا می‌گویند و اخباری‌ها یک طور دیگر می‌گویند این جور چیزی نیست در مقدمات توضیح دادیم و گفتیم مقصود از جامعیت احکام لکل افعال اختیاری است مقصود این است که هر فعلی درباره او شارع موضعی دارد جعلی دارد به‌عنوان خود آن فعل یا تحت یک عنوان صنفی یا عنوان نوعی یا عنوان جنسی این اقوال که ایشان نقل می‌کنند ما جایی ندیدیم که کسی این جور چیزی بگوید برداشت از اقوال اصولیین که در اینجا آمده به نظرم این برداشت درستی نیست لاأقلش این است که آنچه دلیل دارد و می‌شود گفت به استناد بعضی از آنچه گفتیم این است که حکم واقعی همه افعال اختیاری را در برگرفته این مطلب اول است نتیجه‌گیری که تأکید می‌کنیم این است که حکم واقعی همه افعال اختیاری را در برگرفته دو تا قید داریم حکم واقعی همه افعال را به‌عنوان اولی حکم واقعی برایش ذکر می‌کند اما نه به عناوینه الجزئیه و الخاصه که بگوید که شما امروز صبح قدم اول را در خانه برداشتید قدم دوم و سوم و در هر قدمی کلی فعلی دارد که بگوییم یک‌یک و جزءجزء حکم برایش ذکر شده همه این اجزاء ریز افعال اختیاری حکم دارد ولی نه به‌عنوان این و این و این ولی گاهی به‌عنوان خیلی خاصش حکم دارد و این خیلی کم است غالباً این با عنوان کلی صنفی جنسی نوعی و آن‌هم با جنس قریب یا بعید حکم این مشخص شده است و بیش از این ما دلیلی نداریم و فکر هم نمی‌کنم که هیچ فقهی این را گفته باشد اینکه ایشان در اینجا سه تا قول آورده و ادله گرایش اصولی آورده که از صفحه 776 شروع شده فکر نمی‌کنم یک اصولی چنین ادعایی کرده باشد که بعد آدم بخواهد این ادله را طور معنا کند و بعد اشکال برایش بگیرید این جور چیزی نیست به‌هرحال ما آنچه گفتیم این است که حکم واقعی شمول دارد و شمولش به عناوین خاصه جزئی حقیقی اشیاء نیست بلکه به‌عنوان صنفی یا نوعی یا جنسی آن‌هم جنسی قریب یا بعیدش است غالباً به این شکل است و شمول حکم واقعی هم که می‌گوییم یکی هم اباحه است یعنی جعل اباحه است این هم با این قیود درواقع می‌توانیم از این‌ها استفاده بکنیم این هم از این نکته که لازم بود در اینجا به آن اشاره کنم
و اما مطلب دیگر این است که در این شمول حکم واقعی ما تابه‌حال می‌گفتیم دو تا قول است اما آن‌طوری که از بعضی نقل‌ها استفاده می‌شود قول تفصیل هم وجود دارد یک قول این است که حکم واقعی شمول دارد یک قول این است که بگوییم شمول ندارد آنچه شمول دارد ایشان البته آمده گرایش امام شهید مطهری را با اصولیین و اخباریین جدا کرده که گفتیم این تفصیل این‌جوری نیست و همه‌اش یکی است یعنی شمول به اشخاصها نیست شمول به عناوینها النوعیه او الجنه او الصنفیه است و از این نظر تفصیلی وجود ندارد به نظرم این جور تفصیل درست نیست اما از جهت دیگری تفصیل وجود دارد بعضی می‌گویند شمول دارد لجمع وقایعی که مبتلابه است یا وقایع مهمه مشمول آن حکم الهی است و الا هر واقعه جزئی که اعتمادی به آن نیست و اهمیتی ندارد معلوم نیست مشمول حکم الهی باشد این هم بک تفصیلی است که اینجا داده شده درواقع با قطع‌نظر از آنچه می‌خواهیم بگوییم می‌توانیم بگوییم که یک قول عدم شمول است یک قول شمول مطلق است یک قول هم شمول با عناوین عامه است نه عناوین خاصه یک قول هم شمول نسبت به مسائل مهمه است نه به کل واقعه ایشان به نحوی در اینجا به امام نسبت می‌دهد که من فرمایش امام را نگاه نکرده‌ام ما فکر می‌کنیم تفصیل این‌جوری که گفتیم وجهی ندارد آن‌هایی هم که به صورت مطلق گفته‌اند به‌عنوان عام است نه به‌عنوان خاص ما این قول را به استناد آن ادله می‌پذیریم این هم یک نکته تکمیلی است که باید ابتدا می‌گفتیم
جمع‌بندی مقام اول (شمول حکم واقعی)
ما در این مقام که مقام اول بود بحث را جمع‌بندی می‌کنیم به اینکه قائل به شمول حکم واقعی هستیم با آن شکل و تربیتی که گفته شد و البته این قاعده را قابل استثناء و تخصیص می‌دانیم ممکن است که ما یک جایی دلیل داشته باشیم که در آنجا شارع حکمی واقعی ندارد این مانع نیست محال نیست که یک موردی حکمی نداشته باشد ولی ما علی‌القاعده می‌گوییم طبق این ادله شارع در مقام شارعیت و بر کرسی تشریع نسبت به همه رفتارهای اختیاری یک موضعی در عالم واقع دارد که آن موضعش هم در کتب و علم ائمه محفوظ است به عناوینه الخاصه او العناوین العامه هرکدام چیزی به‌عنوان اولی‌اش حکمی دارد این مقام اول بود مقام دوم شمول حکم ظاهری است به این معنا که ما درواقع احکامی داریم که شامل همه موارد می‌شود ولی ملازمه ندارد ممکن است بگوییم در مقام ظاهر در خیلی جاها دستمان از تعیین تکلیف در مقام ظاهر کوتاه است ممکن است که بگوییم حکم ظاهری ما شمول ندارد و لو درواقع عالم ثبوت و عند الواقع هر فعلی یک حکمی دارد ولی ملازمه ندارد که در مقام ظاهر هم برای فعلی یک حکمی تعیین شده باشد ممکن است در جاهایی درواقع حکمی باشد ولی در ظاهر حکمی تعیین نشده باشد و منطقه آزاد بدون حکم شارع گذاشته باشد اینجا هم گفته می‌شود که شمول دارد
در اینجا در عالم ظاهر و در عالم احکام ظاهریه ما ادله‌ای داریم که همه وقایع و افعال رامی گیرد اینجا باز ظاهری خیلی از کلمات این است که این‌طور است و روی همین هم مانور داده می‌شود و گفته می‌شود که در شرع و نظام استنباطی و اجتهادی ما احکام ظاهری طوری تنظیم شده است که هر جایی هر سؤالی عرضه بکنید با یک قاعده‌ای یا اصلی حکم او از نظر شرعی در مقام ظاهری برای شما می‌شود بیان کرد و استکشاف کرد این ادعایی است که وجود دارد یعنی در همه افعال و نظامات اجتماعی هر سؤالی را که شما بر این متون و منابع اجتهادی عرضه بکنید می‌شود پاسخ آن را از آن درآورد این ادعا بحثش واقعی نیست بلکه حکم ظاهری است اینکه می‌بینید گاهی ادعا شده یا گفته شده و گفته می‌شود این است که نظام اجتهادی ما یک نظام پاسخگو و اجتهاد ما یک اجتهاد فراگیر و پاسخ‌گوست هر سؤالی را بر فقه عرضه بکنید یا با یک قاعده اصولی یا با یک اماره‌ای یا اصلی یا اصل محرزی یا اصل عملی بالاخره جوابش را می‌دهد به‌عبارت‌دیگر لایبقی الملکف متحیراً طوری است که در هیچ جا شخصی متحیر باقی نمی‌ماند این معنایش متحیر نسبت به واقع نیست ما خیلی جاها نسبت به حکم واقعی واقعاً متحیر داریم آخر هم در بسیاری از احکام بزرگ‌ترین فقها هم تا لحظه مرگشان هم نسبت به واقع متحیر دارند می‌گوید من اجتهاد کردم و از ادله برداشت کردم یا اصل جاری کردم ولی واقع هم همین است چه می‌دانم اینکه می‌گوید لایبقی الملکف متحیراً فی ای واقعة یعنی در مقام ظاهر و جعل ظاهری هیچ جا متحیر نمی‌ماند و تکلیفت را مشخص می‌کند که یا با قطع است یا با امارات یا حجیج یا لااقل اصل من اصل العملی تمام تلاش اجتهاد حکم ظاهری برای این است که با واقع منطبق بشود ولی تضمینی در این وجود ندارد حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی منجز است یا مؤول است به واقع برسد واقع را تنجیز کرده نرسد برای شخصی عذر است این حکم ظاهری یک خیمه‌ای است که همه رفتارهای ما را زیر پر خودش گرفته است از بحث قبلی هم معلوم شد که این دو قاعده است و ملازمه‌ای هم ندارد یعنی ممکن است کسی بگوید حکم واقعی شمول دارد نسبت به همه افعال ولی در مقام ظاهر ما حجتی نداریم که همه جا تکلیف را معلوم کند ممکن است بگوییم حکم ظاهری را شارع قرار داده که همه جا تکلیف شما را در همه جا روشن بکند ولی معنایش این نیست که همه جا هر فعلی حکمی دارد بعضی جاها عدم الحکم باشد که اباحه برایش گذاشته است فلذا این دو تا قاعده تلازم ندارند بین آن‌ها عموم و خصوص من وجه است در اولی را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم و ثمراتش را هم ذکر کردیم.
در بحث دوم هم دلیلی که می‌شود ذکر کرد دو نوع است یک دلیل انی و یکی لمی است دلیلی که انی است مستند به فحص و استقراء است یعنی ما وقتی فحص بکنیم این در منابع اجتهادی موجود می‌بینیم که واقعیتش این است که فقه ما الآن به استناد روایات یک جوری است که همه جا یک جوابی دارد این یک دلیل است و تا حد زیادی این دلیل درست است یعنی عملاً ما وقتی دستمان از حجج و امارات و ظنون و خاصه و موثقه هم کوتاه بشود چهار تا اصل کلی برای ما گذاشته‌اند که لااقل می‌رسیم به اباحه یا احتیاط اگر جای استصحاب هم نباشد لااقل می‌رسیم به تخییر و اباحه و آنچه از همه فراگیرتر است برائت است که رفع عن امتی ما لایعلمون فلذا نمی‌خواهیم بگوییم باید یا نباید می‌گوییم واقع موجود این است که فقه ما و منابع اجتهادی ما شمول دارد و همه چیز را در برمی‌گیرد و هیچ واقعه‌ای و فعلی را بدون پاسخ و بدون تکلیف در مقام ظاهر باقی نمی‌گذارد هر فعل اختیاری که بر فقیه عرضه بکنی لااقل این است که می‌گوید من هیچ دلیلی ندارم و رفع عن امتی ما لایعلمون هم می‌گوید که اینجا برائت است این دلیلی است که می‌شود اقامه کرد این دلیل درست است فقط این ملاحظه را باید توجه داشت که رفع عن امتی ما لایعلمون که حلقه و سیم آخر است یک اباحه ظاهری می‌آورد که این اباحه اعم از اقتضائی و لا اقتضائی است ممکن است اباحه به خاطر وجود مصلحت در آزادی باشد ممکن است به خاطر این باشد که مصلحتی در طرف فعل ترک نیست که آزاد گذاشته است و فلذا هیچ‌وقت نمی‌شود ما اباحه اقتضایی را بگوییم چون تفاوت دارد در آثار و با اباحه لا اقتضایی هم سازگار است گاهی مصلحت در آزادی است و گاهی مصلحتی در فعل یا تر ک نبوده گفته آزاد است بیش از این نمی‌رساند ولی درهرحال حکم ظاهری را ما واقعاً می‌بینیم که همه جا شمول دارد و در برمی‌گیرد این را فی‌الجمله داشته باشید تا جلسه بعدی.